تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
دعاوی مربوط به بانک ها جزو دعاوی دولتی محسوب نمی شود.
لایحه قانونی اداره امور بانک ها
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - 1 - در اجرای قانون ملی شدن بانک ه و موسسات اعتباری از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک های کشور اعم از بانک های تخصصی و تجاری و بانک های دولتی سابق و ملی شده بعدی طبق این مقررات اداره خواهد شد .
ماده - 2 - ارکان بانک ها عبارتند از
بند - 1 - مجمع عمومی بانک ها
بند - 2 - شورای عالی بانک ها
بند - 3 - هیات مدیره هر بانک
بند - 4 - مدیرعامل هر بانک
بند - 5 - بازرسان قانونی هر بانک
قسمت - اول - مجمع عمومی بانک ها
ماده - 3 - مجمع عمومی بانک ها از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر صنایع و معادن ، وزیر بازرگانی ، وزیر کشاورزی و عمران روستائی ، وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود . ریاست مجمع عمومی بانک ها با وزیر امور اقتصادی و دارایی است و در غیاب وی با وزیر بازگانی است .
ماده - 4 - مجمع عمومی بانک ها به دو صورت تشکیل میشود :
بند - 1 - مجمع عمومی عادی
بند - 2 - مجمع عمومی فوق العاده
ماده - 5 - مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک ها به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی به دعوت وزیر بازرگانی تشکیل میشود .
ماده - 6 - وظایف مجمع عمومی عادی
بند - 1 - استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن
بند - 2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانک ها و تصویب سود ویژه .
بند - 3 - انتخاب اعضای هیات مدیره بانک ها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانک ها .
بند - 4 - انتخاب مدیران عامل بانک های تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانک های تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورای عالی بانک ها .
بند - 5 - احکام مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد .
بند - 6 - انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانک ها
بند - 7 - تصویب اساسنامه هر یک از بانک ها
بند - 8 - تصویب آیین نامه های استخدامی ، مالی ، اداری و معاملاتی
بند - 9 - اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورای عالی بانک ها به مجمع عمومی پیشنهاد میشود
ماده - 7 - جلسات مجمع عمومی عادی بانک ها حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه هر سال تشکیل خواهد شد .
ماده - 8 - برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده بانک ها حضور 5 نفر از اعضا ضروری خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رای موافق چهار نفر معتبر میباشد .
ماده - 9 - وظایف مجمع عمومی فوق العاده هرگونه تغییر در مواد اساسنامه هر یک از بانک ها ، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از آن ها ، تاسیس ، انحلال با ادغام آن ها منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بانک ها خواهد بود .
قسمت - دوم - شورای عالی بانک ها
ماده - 10 - شورای عالی بانک ها از 8 نفر عضو به شرح زیر تشکیل میشود .
بند - 1 - رییس کل بانک مرکزی ایران
بند - 2 - مدیرکل بانک ملی ایران
بند - 3 - نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
بند - 4 - نماینده وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه
بند - 5 - نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
بند - 6 - نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی
بند - 7 - نماینده وزارت بازرگانی
بند - 8 - نماینده وزارت صنایع و معادن در انتخاب نمایندگان فوق جنبه های صلاحیت و تخصص در امور اقتصادی و بانکی و مدیریت باید رعایت شود .
تبصره - 1 - ریاست شورای عالی بانک ها با رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود .
تبصره - 2 - مدت عضویت افراد مذکور در ردیف های 3 تا 8 در شورای عالی بانک ها 2 سال میباشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده - 11 - جلسات شورای عالی بانک ها حداقل هر هفته یک مرتبه به دعوت رییس شورا و یا 3 نفر از اعضا شورا تشکیل خواهد شد .
ماده - 12 - جلسات شورای عالی بانک ها وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل 6 نفر از اعضا در جلسات حضور داشته باشند و مصوبات شورا با 5 رای موافق معتبر خواهد بود .
ماده - 13 - وظایف و اختیارات شورای عالی بانک ها به شرح زیر میباشد .
بند - 1 - پیشنهاد اعضای هیات مدیره بانک ها به مجمع عمومی .
تبصره - 1 - در صورتی که تعداد اعضا هیات مدیره بانک بپش از سه نفر باشد یکی از اعضا هیات مدیره از طرف شورای کارکنان پیشنهاد خواهد شد .
بند - 2 - اظهارنظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانک ها
بند - 3 - ایجاد هماهنگی در امور بانک ها
بند - 4 - تهیه آیین نامه استخدامی و سایر آیین نامه های مالی ، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانک ها برای تصویب مجمع عمومی .
بند - 5 - رسیدگی به بودجه هر یک از بانک ها برای تصویب مجمع عمومی
بند - 6 - اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یک از بانک ها برای تقدیم به مجمع عمومی
بند - 7 - اظهارنظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هر یک از بانک ها
بند - 8 - کسب اطلاعات لازم در امور بانک ها از بانک ها و بررسی گزارشهائی که هیات مدیره هر یک از بانک ها به شورای عالی ارسال میدارد .
بند - 9 - اتخاذ سیاست کلی در مورد تاسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور .
بند - 10 - اظهارنظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یک از بانک ها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانک ها
بند - 11 - اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانک ها و سایر وسایل مربوطه به اداره امور بانک ها
بند - 12 - کوشش و ابتکار در حسن اداره و بهره بانک ها و بهبود مستمر وضع آن ها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمد ها برطبق موازین اسلام .
قسمت - سوم - هئیت مدیره هر بانک
ماده - 14 - تعداد اعضا و وظایف هئیت مدیره هر بانک طبق اساسنامه هر بانک خواهد بود .
قسمت - چهارم - مدیرعامل
ماده - 15 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که حسب پیشنهاد شورای عالی بانک ها از طرف مجمع عمومی بانک ها انتخاب میشود .
قسمت - پنجم - بازرسان قانونی
ماده - 16 - تعداد اعضا ، وظایف و نحوه انتخاب بازرسان قانونی طبق اساسنامه هر بانک خواهد بود .
قسمت - ششم - گروه بندی بانک ها
ماده - 17 - مجمع عمومی بانک ها میتواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها اعم از بانک های تخصصی و تجاری و همچنین تآسیس بانک های جدید برحسب ضرورت اقدام نماید
ماده - 18 - مجموع سهام بانک های ادغام شده سرمایه بانک جدید را تشکیل می دهد . سهام بانک های ادغام شده پس از محاسبات فنی و حقوقی به سهام بانک جدید تبدیل خواهد شد .
ماده - 19 - هر یک از بانک ها دارای اساسنامه ای خواهد بود که پس از تایید شورای عالی بانک ها به تصویب مجمع عمومی می رسد و شامل هدف و موضوع بانک ، نحوه اداره آن و سایر وظایف و اختیارات قانونی خواهد بود .
ماده - 20 - کلیه دارایی ها و بدهی های بانک های ادغام شده در یک گروه جزء دارایی و بدهی مشترک بانک مزبور محسوب میشود و بانک مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانک های ادغام شده میباشد .
ماده - 21 - کارکنان بانک های ادغام شده تابع آیین نامه استخدامی مشترک میباشد که به پیشنهاد شورای عالی بانک ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بانک ها خواهد رسید .
ماده - 22 - شورای عالی بانک ها موظف است مطالعات لازم را به منظور انطباق معاملات بانک ها با موازین اسلامی انجام داده و به تصویب مجمع عمومی برساند . نخست وزیر