وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون تجارت (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

باب - اول - تجار و معاملات تجارتی
- ماده - 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد .
- ماده - 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است :
  - بند - 1 - خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد .
  - بند - 2 - تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .
  - بند - 3 - هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .
  - بند - 4 - تاسیس و به کارانداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد .
  - بند - 5 - تصدی به عملیات حراجی .
  - بند - 6 - تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی .
  - بند - 7 - هر قسم عملیات صرافی و بانکی .
  - بند - 8 - معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد .
  - بند - 9 - عملیات بیمه بحری و غیر بحری .
  - بند - 10 - کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن ها .
- ماده - 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن ها تجارتی محسوب میشود .
  - بند - 1 - کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها .
  - بند - 2 - کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید .
  - بند - 3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید .
  - بند - 4 - کلیه معاملات شرکت های تجارتی .
- ماده - 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود .
- ماده - 5 - کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست .
باب - دوم - دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
- فصل - اول - دفاتر تجارتی
  - ماده - 6 - هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد :
    - بند - 1 - دفتر ر وزنامه
    - بند - 2 - دفترکل .
    - بند - 3 - دفتر دارایی .
    - بند - 4 - دفترکپیه .
  - ماده - 7 - دفتر ر وزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی ( از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میکند در آن دفتر ثبت نماید .
  - ماده - 8 - دفترکل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر ر وزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند .
  - ماده - 9 - دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد .
  - ماده - 10 - دفترکپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید .
    - تبصره - 1 - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند .
  - ماده - 11 - دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفترکپیه قبل از آن که در آن چیزی نوشته شود به توسط نماینده اداره ثبت ( که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود ) امضا خواهد شد . برای دفترکپیه امضا مزبور لازم نیست . ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد . در موقع تجدید سالیانه هر دفتر ، مقررات این ماده رعایت خواهد شد . حق امضا از قرار هر صد صفحه با کسور آن دو ریال و به علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد است .
  - ماده - 12 - دفتری که برای امضا به متصدی امضا تسلیم میشود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضا مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضا و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای مقصود تهیه مینماید . منگنه کند ، لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود .
  - ماده - 13 - کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا 10 سال نگاه دارد .
  - ماده - 14 - دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار ، در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود .
  - ماده - 15 - تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است ، این مجازات را محکمه حقوق راسا و بدون تقاضای مدعی العموم میتواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود .
- فصل - دوم - دفتر ثبت تجارتی
  - ماده - 16 - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد .
  - ماده - 17 - مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد .
  - ماده - 18 - شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم میشود .
  - ماده - 19 - کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص میشوند .
باب - سوم - شرکت های تجارتی
- فصل - اول - در اقسام مختلف شرکت ها و قواعد راجعه به آن ها
  - ماده - 20 - شرکت های تجارتی بر هفت قسم است : ۱ - شرکت سهامی . ۲ - شرکت با مسئولیت محدود . ۳ - شرکت تضامنی ۴ - شرکت مختلط غیر سهامی . ۵ - شرکت مختلط سهامی . ۶ - شرکت نسبی .
  - مبحث - اول - شرکت های سهامی عام و خاص
    - بخش - 1 - تعریف و تشکیل شرکت سهامی
      - ماده - 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است .
      - ماده - 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد .
      - ماده - 3 - در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفرکمترباشد .
      - ماده - 4 - شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود : نوع اول - شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین میکنند . اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده میشوند . نوع دوم - شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است . اینگونه شرکت ها ، شرکت سهامی خاص نامیده میشوند .
        
        تبصره - - - در شرکت های سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام " و در شرکت های سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن وخوانا قید شود .
      - ماده - 5 - در موقع تاسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد . در صورتی که سرمایه شرکت بعد ازتاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید طرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی نفع میتواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت داردرخواست کند . هرگاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود .
      - ماده - 6 - برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده رادرحسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها ودرشهرستانها به دایره ثبت شرکت ها ودرنقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم ورسید دریافت کنند .
        
        تبصره - - - هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یا مدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند .
      - ماده - 7 - اظهارنامه مذکور در ماده 6 باید با قید تاریخ به امضای کلیه موسسین رسیده و موضوعات زیرمخصوصا در آن ذکر شده باشد . ۱ - نام شرکت . ۲ - هویت کامل و اقامتگاه موسسین . ۳ - موضوع شرکت . ۴ - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدارنقدوغیر نقد آن به تفکیک . ۵ - تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظرباشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام . ۶ - میزان تعهدهریک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است . درموردآورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود . ۷ - مرکز اصلی شرکت . ۸ - مدت شرکت .
      - ماده - 8 - طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاءموسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد : ۱- نام شرکت . ۲ - موضوع شرکت بطور صریح و منجز . ۳ - مدت شرکت . ۴ - مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظر باشد . ۵ - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدارنقدوغیرنقد آن به تفکیک . ۶ - تعداد سهام بی نام وبا نام و مبلغ اسمی آن هاودر صورتی که ایجادسهام ممتازموردنظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام . ۷ - تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود . ۸ - نحوه انتقال سهام با نام . ۹ - طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس . ۱۰ - در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه ، ذکر شرایط و ترتیب آن . ۱۱ - شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت . ۱۲ - مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی . ۱۳ - مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها . ۱۴ - طریقه شورواخذ رای اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی . ۱۵ - تعداد مدیران وطرزانتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا میکنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع میگردند . ۱۶ - تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران . ۱۷ - تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند . ۱۸ - قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشترو نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس . ۱۹ - تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه . ۲۰ - نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن . ۲۱ - نحوه تغییر اساسنامه .
      - ماده - 9 - طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوره در ماده 6 باید مشتمل بر نکات زیر باشد ۱ - نام شرکت . ۲ - موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل میشود . ۳ - مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه موردنظر باشد . ۴ - مدت شرکت . ۵ - هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین ، در صورتی که تمام یا بعضی از موسسین درامورمربوط به موضوع شرکت یا امورمشابه با آن سوابق یا اطلاعات یاتجاربی داشته باشندذکرآن به اختصار . ۶ - مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدارنقدوغیر نقدآن به تفکیک و تعداد و نوع سهام درمورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود . ۷ - در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفضیل . ۸ - تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند . ۹ - ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند وبرآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت . ۱۰ - در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصی باشدذکرمشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع . ۱۱ - ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد . ۱۲ - ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شودو تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه میتوانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغی نقدی به بانک مراجعه کنند . ۱۳ - تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است . ۱۴ - ذکر نام ر وزنامه کثیرالانتشار که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصرادرآن منتشر خواهد شد . ۱۵ - چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان .
      - ماده - 10 - مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود .
      - ماده - 11 - اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده ونیزدربانکی که تعهد سهام نزد آن صورت میگیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود .
      - ماده - 12 - ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی را که نقدا باید پرداخت شودتادیه ورسید دریافت خواهند کرد .
      - ماده - 13 - ورقه تعهدسهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد . ۱ - نام و موضوع ومرکزاصلی واگذاری های شرکت . ۲ - سرمایه شرکت . ۳ - شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن . ۴ - تعداد سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغی اسمی آن و همچنین مبلغی که از بابت نقدا در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود . ۵ - نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود . ۶ - هویت و نشانی کامل پذیره نویس . ۷ - قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید .
      - ماده - 14 - ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاءپذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه ومهروامضاءبانک به پذیره نویس تسلیم میشود :
        
        تبصره - - - در صورتی که ورقه تعهدسهم را شخصی برای دیگری امضا کند هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید ومدرک سمت از اخذ و ضمیمه خواهد شد .
      - ماده - 15 - امضا ورقه تعهدسهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام میباشد .
      - ماده - 16 - پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعدازانقضای مدت تمدیده شده موسسین حداکثرتایک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس ازاحرازاینکه تمام سرمایه شرکت صحیحا تعهدگردیده واقلا سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک ازتعهدکنندگانی را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود .
      - ماده - 17 - مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل میشود و پس از رسیدگی احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب میکند د . مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده انداز این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میشود .
        
        تبصره - - - هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید دو ر وزنامه کثیرالانتشارمنتشرشود یکی از این دو ر وزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس ور وزنامه دیگرازطرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین میشود .
      - ماده - 18 - اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده و ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد .
      - ماده - 19 - در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خودرامسترددارند . در اینصورت هرگونه هزینه ا ی که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود .
      - ماده - 20 - برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود . ۱ - اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد . ۲ - اظهارنامه مشعربرتعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمترازسی و پنج درصد کل سهام باشد . اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد . هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد . ۳ - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد . ۴ - قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷ ۵ - ذکر نام ر وزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد .
        
        تبصره - - - سایرقیودوشرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت های سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود .
      - ماده - 21 - شرکت های سهامی خاص نمیتوانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهاداریا توسط بانکهاعرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یاهرنوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند .
      - ماده - 22 - استفاده از وجوه تادیه شده بنام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست . مگر پس از ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19
      - ماده - 23 - موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که بمنظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند .
    - بخش - 2 - سهام
      - ماده - 24 - سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد .
        
        تبصره - 1 - سهم ممکن است با نام یابی نام باشد .
        تبصره - 2 - در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شونداینگونه سهام ، سهام ممتازنامیده میشود .
      - ماده - 25 - اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که بموجب مقررات اساسنامه تعیین میشوند برسد .
      - ماده - 26 - در ورقه سهم نکات زیرباید قید شود : ۱ - نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها . ۲ - مبلغ سرمایه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن . ۳ - تعیین نوع سهم . ۴ - مبلغ اسمی سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد . ۵ - تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست
      - ماده - 27 - تا زمانیکه اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد . این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مستردوابطال گردد .
      - ماده - 28 - تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است . در صورت تخلف امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود .
      - ماده - 29 - در شرکت های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد .
      - ماده - 30 - مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است . به تعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است .
      - ماده - 31 - در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ باید رعایت شود .
      - ماده - 32 - مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد .
      - ماده - 33 - مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود . در غیر اینصورت هیات مدیره شرکت باید به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذی نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند .
        
        تبصره - - - مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یاهرمقدارازآن بایدازکلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض بعمل آید .
      - ماده - 34 - کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن میباشد و در صورتی که قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی سهم آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود .
      - ماده - 35 - در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میشود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول ومتناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد . پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تادیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکردا زقرارنرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد در سال به مبلغ تادیه نشده علاوه خواهد شد و پس ازاخطارازطرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخیر آن تماما پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشداز طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهدرسانید از حاصل فروش سهم بدوا کلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم ( بابت اصل و هزینه هاو خسارت دیرکرد ) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت میشود .
      - ماده - 36 - در مورد ماده ۳۵ آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر و یک نسخه از آگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال میشود هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی های مربوط به سهام اعم از اصل ، خسارات ، هزینه ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد . در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال میشود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی میگردد .
      - ماده - 37 - دارندگان سهام مذکور در ماده ۳۵ حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت ودراحتساب حد نصاب تشکیل مجامع تعداداینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد . به علاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان درخرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به اینگونه سهام معلق خواهد ماند .
      - ماده - 38 - در مورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود رابابت اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند مجدداحق حضور ورای در مجامع عمو می را خواهند داشت و میتوانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند .
      - ماده - 39 - سهم بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته میشود مگرخلاف آن ثابت گردد . نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض بعمل می آید . گواهینامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام است وازلحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام میباشد .
      - ماده - 40 - انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نمایند قانونی اوباید انتقال رادردفترمزبور امضا کند . در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیزدر دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده وازنظراجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود . هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب رسیده وامضاءشو د . هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آیدا زنظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است
      - ماده - 41 - در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود .
      - ماده - 42 - هر شرکت سهامی میتواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتیب دهد . امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطوروضوح تعیین گردد . هرگونه تغییردرامتیازات وابسته به سهام ممتازباید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک اینگونه سهام انجام گیرد .
    - بخش - 3 - تبدیل سهام
      - ماده - 43 - هرگاه شرکت بخواهدبموجب مقررات اساسنامه یابنابه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خود سهام بی نام شرکت را به سهام با نام و یا آنکه سهام با نام را به سهام بی نام تبدیل نمایدبایدبرطبق مواد زیر عمل کند .
      - ماده - 44 - در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در ر وزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت در آن نشر می گرد دسه نوبت هر یک بفاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمترازشش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند . در آگهی تصریح سهام خود که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی میگردد .
      - ماده - 45 - سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده ۴۴ برای تبدیل به سهام با نام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب وبرابرتعداد آن سهام با نام صادروتوسط شرکت در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد . آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در ر وزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر خواهد شد . فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روزوحداکثریک ماه خواهد بود . در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد .
      - ماده - 46 - از حاصل فروش سهامی که برطبق ماده ۴۵ فروخته میشود بدوا هزینه های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره دار سپرده میشود ، در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به شرکت مستردشود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت میشود د . پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد .
        
        تبصره - - - در مورد مواد ۴۵ و ۴۶ هرگاه پس ازتجدیدحراج مقداری از سهام به فروش نرسدصاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه میکنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیارخواهندداشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بی نام که در دست دارندوجه نقد دریافت کنندویاآنکه برابر تعداد سهام بی نام خود سهام با نام تحصیل نمایندواین ترتیب تا وقتی که وجه نقدوسهم فروخته نشده هردودراختیار شرکت قرارداردرعایت خواهد شد .
      - ماده - 47 - برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشرومهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده میشود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند . پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهام که تبدیل نشده است سهام بی نام صادرودرمرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام با نام شرکت مراجعه کنند سهام با نام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آن ها داده شود .
      - ماده - 48 - پس از تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام با نام ویاتبدیل سهام با نام به سهام بی نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت های مذکور در مواد ۴۴ و ۴۷ شرکت باید مرجع ثبت شرکت هارااز تبدیل سهام خودکتبامطلع ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود .
      - ماده - 49 - دارندگان سهامی که برطبق مواد فوق سهام خودراتعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور ورای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت .
      - ماده - 50 - در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام با اوراق سهام با نام یا بی نام برطبق مفاد مواد ۴۷ و ۴۹ عمل خواهد شد .
    - بخش - 4 - اوراق قرضه
      - ماده - 51 - شرکت سهامی عام میتواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند .
      - ماده - 52 - ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یااجزاءآن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود .
      - ماده - 53 - دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب میشوند .
      - ماده - 54 - پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمیباشد .
      - ماده - 55 - انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد .
      - ماده - 56 - هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام میتواند بنا به پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند . اساسنامه و یا مجمع عمومی میتواند به هیات مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک چندباربه انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید .
        
        تبصره - - - درهربارانتشارمبلغ اسمی اوراق قرضه ونیزقطعات اوراق قرضه ( در صورت تجزیه ) باید متساوی باشد .
      - ماده - 57 - تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدوروانتشارآن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتبا به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود . مرجع مذکورمفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود .
        
        تبصره - - - قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است
      - ماده - 58 - اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضای مجاز شرکت امضا شده باشد ۱ - نام شرکت . ۲ - موضوع شرکت . ۳ - شماره و تاریخ ثبت شرکت . ۴ - مرکز اصلی شرکت . ۵ - مدت شرکت . ۶ - مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است . ۷ - در صورتی که شرکت سابقااوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالا برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و درصورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشدمقداری از آنگونه اوراق قرضه که هنوزتبدیل به سهم نشده است . ۸ - در صورتی که شرکت سابقااوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور . ۹ - مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیردوترتیب محاسبه آن وذکرسایرحقوقی که احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعدیامواعدوشرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و درصورتی که اوراق قرضه قابل خریدباشدشرایط و ترتیب بهره و غیره و درصورتی که اوراق قرضه قابل بازخریدباشدشرایط و ترتیب بازخرید . ۱۰ - تضمیناتی که احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است . ۱۱ - اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل . ۱۲ - خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است .
      - ماده - 59 - پس ازانتشارآگهی مذکور در ماده ۵۷ شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه راباقیدشماره و تاریخ آگهی منتشر شده در ر وزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ ر وزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است درر وزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند .
      - ماده - 60 - ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضاءبشود ۱ - نام شرکت . ۲ - شماره و تاریخ ثبت شرکت . ۳ - مرکز اصلی شرکت . ۴ - مبلغ سرمایه شرکت . ۵ - مدت شرکت . ۶ - مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه . ۷ - تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه ونیزشرایط بازخریدورقه قرضه ( اگر قابل بازخریدباشد ). ۸ - تضمیناتی که احتمالا برای قرضه در نظر گرفته شده است . ۹ - در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شودباذکرنام اشخاص یا موسساتی که تعهدتعویض اوراق قرضه را کرده اند . ۱۰ - در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل
      - ماده - 61 - اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده بایدبنابه پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجاره انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت رااقلابرابربامبلغ قرضه تصویب کند .
      - ماده - 62 - افزایش سرمایه مذکور در ماده ۶۱ قبل ازصدوراوراق قرضه باید بوسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبرپذیره نویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ برسد وگرنه معتبرنخواهدبود
        
        تبصره - - - شورای پول واعتبارشرایط بانک ها و موسسات مالی را که میتواند افزایش سرمایه شرکتهاراپذیره نویسی کنند تعیین خواهد نمود .
      - ماده - 63 - در مورد مواد ۶۱ و ۶۲ حق رجحان سهامداران شرکت درخریدسهام قابل تعویض با اوراق قرضه خودبخودمنتفی خواهد بود .
      - ماده - 64 - شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم بایددر ورقه قرضه قید شود . تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است . دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل ازسررسید ورقه میتواند تحت شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند .
      - ماده - 65 - از تاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد . کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند میگردد و چنین تلقی میشود که اینگونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مزبور سهام دار شرکت بوده اند .
      - ماده - 66 - از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و بطور کلی دادن سهام و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بودمگرآنکه حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقبا اوراق خود را با سهام شرکت تعویض میکنند به نسبت سهامی که در نتیجه معاوضه مالک میشوند حفظ شود . به منظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقبا اوراق خو درا با سهام شرکت تعویض میکنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند .
      - ماده - 67 - سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر میشود با نام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دایر به تعویض سهام با اوراق مذکور میباشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد اینگونه سهام تاانقضاءموعد یا مواعداوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهدشودمگروقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد .
      - ماده - 68 - سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر میشود مادام که این تعویض بعمل نیامده است تا انقضا موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهد بود .
      - ماده - 69 - اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده ای که اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد شرایط و مهلتی که طی آن دارندگان اینگونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهد داد .
      - ماده - 70 - در مورد ماده ۶۹ هیات مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی مذکوره در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت ها سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند سهم خواهد داد .
      - ماده - 71 - در م ورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی بایدبنابه پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نماید و همچنین مواد ۶۳ و ۶۴ در مورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود .
    - بخش - 5 - مجامع عمومی
      - ماده - 72 - مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود . مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی وآراءلازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که بموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد .
      - ماده - 73 - مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از ۱ - مجمع عمومی موسس . ۲ - مجمع عمومی عادی . ۳ - مجمع عمومی فوق العاده .
      - ماده - 74 - وظایف مجمع عمومی موسس به قرارزیراست ۱ - رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم . ۲ - تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن . ۳ - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت . ۴ - تعیین ر وزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد .
        
        تبصره - - - گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره - نویسان سهام آماده باشد .
      - ماده - 75 - در مجمع عمومی موسس حضور عده ایاز پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت راتعهدنموده باشند ضروری است . اگردراولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشدمجامع عمومی جدید فقط تادونوبت توسط موسسین دعوت می شوندم شروط بر اینکه لااقل بیست روز قبل ازانعقادآن مجمع آگهی دعوت آن باقیددستورجلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد . مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند . در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود . در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضرنشدموسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام میدارند .
        
        تبصره - - - در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارندوهرسهم دارای یک رای خواهد بود .
      - ماده - 76 - هرگاه یک یاچندنفرازموسسین آورده غیرنقدداشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری رادرموردارزیابی آورده های غیرنقدجلب و آن را جز گزارش اقدامات خوددراختیار مجمع عمومی موسس بگذارند . در صورتی که موسسین برای خودمزایائی مطالبه کرده باشندبایدتوجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود .
      - ماده - 77 - گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیر نقدوعلل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح گردد . دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خودمطالبه کرده اند در موقعی که تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده اند یا مزایای آن ها موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقدکه موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد .
      - ماده - 78 - مجمع عمومی نمی تواندآورده های غیرنقدرابیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند .
      - ماده - 79 - هرگاه آورده غیرنقدیامزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردددومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوزنخواهدکردتشکیل خواهدشدودرفاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقدآن هاقبول نشده است در صورت تمایل میتوانندتعهدغیرنقدخودرابه تعهدنقدتبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایندواشخاصی که مزایای مورد مطالبه آن ها تصویب نشده میتوانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند . در صورتی که صاحبان آورده غیرنقدومطالبه کنندگان مزایابنظرمجمع تسلیم نشوندتعهدآن هانسبت به سهام خ ودباطل شده محسوب می گرددوسایرپذیره نویسان میتوانند بجای آن ها سهام شرکت راتعهدمبالغ لازم را تادیه کنند .
      - ماده - 80 - در جلسه دوم مجمع عمومی موسس که برطبق ماده قبل بمنظور رسیدگی به وضع آورده های غیرنقدومزایای مطالبه شده تشکیل می گرددبایدبیش از نصف پذیره نویسان هرمقدارازسهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند . در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستورجلسه دوم قید گردد .
      - ماده - 81 - در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که دراثرخروج دارندگان آورده غیرنقدویامطالبه کنندگان مزایاوعدم تعهدوتادیه سهام آنهاازطرفد سایرپذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشدموسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهندتادرمرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده ۱۹ این قانون را صادرکند .
      - ماده - 82 - در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ این قانون ضروری است و نمیتوان آورده های غیرنقدرابه مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود .
      - ماده - 83 - هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یادرسرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل ازموعدمنحصرادرصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد .
      - ماده - 84 - در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارندبایدحاضرباشند . اگردراولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت وباحضوردارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهدنمودبشرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .
      - ماده - 85 - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آراءحاضردرجلسه رسمی معتبر خواهد بود .
      - ماده - 86 - مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور شرکت بجزآنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد .
      - ماده - 87 - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلابیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است . اگردراولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهدشدوباحضورهرعده از صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود . بشرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .
      - ماده - 88 - در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف به علاوه یک آراءحاضردرجلسه رسمی معتبر خواهد بود . مگردرمورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود . درمورد انتخاب مدیران تعدادآراءهر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شودوحق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بودرای دهنده می تواندآراءخودرابه یک نفربدهدیاآنرابین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند ، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد .
      - ماده - 89 - مجمع عمومی عادی باید سالی یکباردرموقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره وعملکردسالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان وسایرامورمربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود .
        
        تبصره - - - بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبرنخواهدبود .
      - ماده - 90 - تقسیم سودواندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائزخواهدبودودرصورت وجود منافع تقسیم ده درصدازسودویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است .
      - ماده - 91 - چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه رادرموعدمقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند .
      - ماده - 92 - هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطورفوق العاده دعوت نمایند . در اینصورت دستورجلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود .
      - ماده - 93 - در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهددرحقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییربدهدتصمیم مجمع عمومی قطعی نخواهد بودمگربعد از آن که دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنندوبرای آن که تصمیم جلسه خاص مذکورمعتبرباشدبایددارندگان لااقل نصف اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشوددردعوت دوم حضور دارندگان اقلا یک سوم اینگونه سهام کافی خواهد بود . تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراءمعتبرخواهد بود .
      - ماده - 94 - هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییربدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید .
      - ماده - 95 - سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستارشوندوهیات مدیره بایدحداکثرتابیست روزمجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کنددرغیراینصورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستارشوندو بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا راحداکثرتاده روزدعوت نمایندوگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیمابدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند .
      - ماده - 96 - در مورد ماده ۹۵ دستور مجمع منحصراموضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیات رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد .
      - ماده - 97 - در کلیه موارددعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در ر وزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت در آن نشر می گرددبعمل آید . هر یک از مجامع عمومی سال یا نه بایدر وزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعددر آن منتشرخواهدشدتعیین نماید . این تصمیم باید در ر وزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشردعوتنامه و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلا تعیین شده منتشر گردد .
        
        تبصره - - - در مواقعی که کلیه سهام در مجمع حاضرباشندنشرآگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست .
      - ماده - 98 - فاصله بین نشردعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روزوحداکثرچهل روز خواهد بود .
      - ماده - 99 - قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشدبایدباارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند . فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند . از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت و اقامتگاه وتعدادسهام وتعدادآراءهریک از حاضرین قید و به امضای آنان خواهد رسید .
      - ماده - 100 - در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستورجلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع باقیدساعت و نشانی کامل باید قید شود .
      - ماده - 101 - مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رییس و یک منشی ودوناظراداره میشود د . در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع بارییس هیات مدیره خواهد بودمگردرمواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنهاجزودستورجلسه مجمع باشد که در اینصورت رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد . ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهندشدولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد .
      - ماده - 102 - در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی بشرط ارایه مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضورخودصاحب سهم است .
      - ماده - 103 - در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراءدرمجامع عمومی ذکر شده است مراداکثریت آرا حاضرین در جلسه است .
      - ماده - 104 - هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج دردستورمجمع مورداخذتصمیم واقع نشود هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نبایددیرترازدوهفته باشد تعیین کند ، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست ودرجلسات بعدمجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت .
      - ماده - 105 - از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده میشود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد .
      - ماده - 106 - در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی ازامورذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد ۱ - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان . ۲ - تصویب ترازنامه . ۳ - کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه . ۴ - انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن .
    - بخش - 6 - هیات مدیره
      - ماده - 107 - شرکت سهامی بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل میباشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عمومی نبایدازپنج نفرکمترباشد .
      - ماده - 108 - مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند .
      - ماده - 109 - مدت مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد .
      - ماده - 110 - اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود . در اینصورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته وبایدیک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید . چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که اورابه نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت . شخص حقوقی عضو هیات مدیره میتواند نماینده خودراعزل کندبشرط آن که در همان موقع جانشین اوراکتبابه شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب میشود .
      - ماده - 111 - اشخاص ذیل نمیتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند . ۱ - محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است . ۲ - کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل بموجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلایابعضامحروم شده باشنددرمدت محرومیت . سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هاییکه بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی .
        
        تبصره - - - دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شودیاپس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گرددصادرخواهدکردوحکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود .
      - ماده - 112 - در صورتی که براثرفوت یااستعفایاسلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداداعضا هیات مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شوداعضاءعلی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یاتعداداعضاءعلی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیات مدیره دعوت نمایند .
      - ماده - 113 - در مورد ماده ۱۱۲ هرگاه هیات مدیره حسب موردازدعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت ا وبلامتصدی مانده خودداری کندهرذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی میباشند .
      - ماده - 114 - مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند . این تعداد سهام نباید ازتعداد سهامی که بموجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد . این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردایامشترکا بر شرکت وارد شود . سهام مذکوربا اسم بوده و قابل انتقال نیست ومادام که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکوردرصندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند .
      - ماده - 115 - در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه و یاافزایش یافتن تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه مدیربایدظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم بعنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپاردوگرنه مستعفی محسوب خواهد شد .
      - ماده - 116 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می باشدوپس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یابهرنحودیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه اینگونه مدیران خودبخودازقیدوثیقه آزاد خواهد شد .
      - ماده - 117 - بازرس یا بازرسان شرکت مکلفندهرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت درموردسهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند .
      - ماده - 118 - جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنهادرحدودموضوع شرکت باشد . محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یابموحب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است .
      - ماده - 119 - هیات مدیره در اولین جلسه خودازبین اعضای هیات مدیره یک رییس و یک نایب رییس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین مینماید . مدت ریاست رییس و نایب رییس هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنهادرهیات مدیره نخواهد بود . هیات مدیره در هر موقع می تواندرییس و نایب رییس هیات مدیره را از سمت های مذکورعزل کند . هر ترتیبی خلاف این ماده مقررشودکان لم یکن خواهد بود
        
        تبصره - 1 - ازنظراجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که بعنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره معرفی شده باشددرحکم عضو هیات مدیره تلقی خواهد شد .
        تبصره - 2 - هرگاه رییس هیات مدیره موقتان تواند وظایف خود را انجام دهدوظایف اورانایب رییس هیات مدیره انجام خواهد داد .
      - ماده - 120 - رییس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیات - مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره مکلف به دعوت آن ها میباشد دعوت نماید .
      - ماده - 121 - برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضا هیات مدیره لازم است . تصمیمات باید به اکثریت آرا حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد .
      - ماده - 122 - ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد . ولی در هر حال عده ایاز مدیران که اقلا یک سوم اعضا هیات مدیره را تشکیل دهند میتوانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشدباذکردستورجلسه هیات مدیره را دعوت نمایند .
      - ماده - 123 - برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و لااقل به امضا اکثریت مدیران حا ضر در جلسه برسد . در صورتجلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضوردارند یاغایب میباشند و خلاصه ایاز مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر میگردد . هر یک از مدیران که باتمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر اوباید در صورتجلسه قید شود .
      - ماده - 124 - هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه اوراتعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل اوازمدت عضویت اودرهیات مدیره بیشتر نخواهد بود . مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رییس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرا حاضر در مجمع عمومی .
        
        تبصره - - - هیات مدیره در هر موقع میتواند مدیرعامل را عزل نماید .
      - ماده - 125 - مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد .
      - ماده - 126 - اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمیتوانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوندوهمچنین هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد . تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد .
      - ماده - 127 - هر کس برخلاف ماده ۱۲۶ به مدیریت عامل انتخاب شودیاپس از انتخاب مشمول ماده مذکورگردددادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل اوراصادرخواهدکردوچنین حکمی قطعی خواهد بود .
      - ماده - 128 - نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ایاز صورتجلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود .
      - ماده - 129 - اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یاعضو هیات مدیره یا مدیرعامل آن ها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیزهیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند . عضو هیات مدیره یا مدیرعامل ذی نفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت .
      - ماده - 130 - معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر درموارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد . در صورتی که براثرانجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت برعهده هیات مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی است که اجازه آن را داده اند که همگی آن ها متضامنا مسئول جبران خسارات وارده معامله به شرکت میباشند .
      - ماده - 131 - در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آن ها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواندتا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و درصورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت داردرخواست کند . لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود . تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعربرعدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد . مدیریامدیرعامل ذی نفع در معامله حق شرکت در رای نخواهد داشت . مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیات مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد .
      - ماده - 132 - مدیرعامل شرکت واعضاءهیات مدیره به استثناءاشخاص حقوقی حق ندارندهیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند . اینگونه عملیات بخودی خود باطل است . در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیودوشرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر ومادرواجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر وخواهراشخاص مذکور در این ماده میباشد .
      - ماده - 133 - مدیران و مدیرعامل نمیتوانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند . هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کندوتخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود منظورازضرردراین ماده اعم است ازورودخسارت یا تقویت منفعت .
      - ماده - 134 - مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میتواند با توجه به ساعات حضوراعضای غیرموظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به آن ها بطورمقطوع بابت حق حضورآن هادر جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات واوقاتی که هرعضوهیات مدیره در جلسات هیات حضور داشته است تعیین خواهد کرد . همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی میتواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت بعنوان پاداش به اعضا هیات مدیره تخصیص داده شود اعضای غیرموظف هیات مدیره حق ندارند بجزآنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطورمستمر یاغیرمستمربابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند .
      - ماده - 135 - کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذومعتبراست و نمیتوان بعذرعدم اجرای تشریفات مربوط بطرزانتخاب آن ها اعمال و اقدامات آنان راغیرمعتبردانست .
      - ماده - 136 - در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود د . هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنندهرذینفع می تواندازمرجع ثبت شرکت هادعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید .
      - ماده - 137 - هیات مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بارخلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد .
      - ماده - 138 - هیات مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی سالانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید .
      - ماده - 139 - هر صاحب سهم میتواند ازپانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت بصورت حساب ها مراجعه کرده وازترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد .
      - ماده - 140 - هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید . همینکه اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد .
      - ماده - 141 - اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شورو رای واقع شود . هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد . در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفعی میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند .
      - ماده - 142 - مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی با اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می باشندودادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود .
      - ماده - 143 - در صورتی که شرکت ورشکسته شودیاپس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار میتواند تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران ویامدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بنحوی ازانحاءمعلول تخلفات او بوده است منفردا یامتضامنابه تادیه آن قسمت ازدیونی که پرداخت آن ازدارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید .
    - بخش - 7 - بازرسان
      - ماده - 144 - مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا برطبق قانون به وظایف خود عمل کنند . انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنهارانیزانتخاب نماید .
        
        تبصره - - - در حوزه هاییکه وزارت اقتصاد اعلام میکند وظایف بازرسی شرکتهارادر شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانندایفاکنندکه نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکتهادرج شده باشد . شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت های سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتداردرفهرست مذکورومقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای میباشد که به پیشنهاد وزارت اقتصادوتصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود .
      - ماده - 145 - انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی عام در مجمع عمومی موسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون بعمل خواهد آمد .
      - ماده - 146 - مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کندتادرصورت معذوریت یا فوت یااستعفاءیاسلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند .
      - ماده - 147 - اشخاص زیر نمیتوانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند ۱ - اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون . ۲ - مدیران و مدیرعامل شرکت . ۳ - اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم . ۴ - هر کس که خودیاهمسرش زاشخاص مذکور در بند ۲ موظفا حقوق دریافت میدارد .
      - ماده - 148 - بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند . بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت دراختیارصاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند .
      - ماده - 149 - بازرس یا بازرسان میتوانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند . بازرس یا بازرسان میتوانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که برعهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آن که آن ها را قبلا به شرکت معرفی کرده باشند . این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین میکند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت
      - ماده - 150 - بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند . گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد
        
        تبصره - - - در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک میتواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند . در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد
      - ماده - 151 - بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند
      - ماده - 152 - در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود
      - ماده - 153 - در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رییس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند . تصمیم رییس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است
      - ماده - 154 - بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود
      - ماده - 155 - تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است
      - ماده - 156 - بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شود
    - بخش - 8 - تغییرات در سرمایه شرکت
      - ماده - 157 - سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد
      - ماده - 158 - تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طریق زیر امکانپذیر است ۱ - پرداخت مبلغ اسمی به نقد . ۲ - تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید . ۳ - انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یاعوایدحاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت . ۴ - تبدیل اوراق قرضه به سهام .
        
        تبصره - 1 - فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقدنیزمجازاست
        تبصره - 2 - انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است .
      - ماده - 159 - افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند
      - ماده - 160 - شرکت میتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشند یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند . شرکت میتواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازا آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد
      - ماده - 161 - مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم میکند
        
        تبصره - 1 - مجمع عمومی فوق العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم میکند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیات مدیره واگذار خواهد کرد
        تبصره - 2 - پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از به دو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد . گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد
      - ماده - 162 - مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد
      - ماده - 163 - هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود
      - ماده - 164 - اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد
      - ماده - 165 - مادام که سرمایه قبلی شرکت تماما تادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود
      - ماده - 166 - در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران میتوانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود . این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع میشود
      - ماده - 167 - مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب میکند یا اجازه آن را به هیات مدیره می دهد حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آن که چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود
        
        تبصره - - - گزارش هیات مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد . گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیات مدیره ذکر شده است
      - ماده - 168 - در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام می گیردسهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند . در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن هادر نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد
      - ماده - 169 - در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به اطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود . در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد
      - ماده - 170 - در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند . برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد
      - ماده - 171 - گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد ۱ - نام و شماره ثبت ومرکزاصلی شرکت . ۲ - مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت . ۳ - تعدادونوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن راداردباذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن . ۴ - نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود . ۵ - مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می تواندازحق خریدمندرج در گواهینامه استفاده کند . ۶ - هرگوته شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد .
        
        تبصره - - - گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضا برسد
      - ماده - 172 - در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد
      - ماده - 173 - شرکت های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند
      - ماده - 174 - طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ۱۷۳ باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد ۱ - نام و شماره ثبت شرکت . ۲ - موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن . ۳ - مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشدنشانی شعب آن ۴ - در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضا مدت آن . ۵ - مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه . ۶ - اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتیازات آن . ۷ - هویت کامل اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت . ۸ - شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی . ۹ - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سودوتشکیل اندوخته و تقسیم دارایی . ۱۰ - مبلغ وتعداداور اق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم . ۱۱ - مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن . ۱۲ - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است . ۱۳ - مبلغ افزایش سرمایه . ۱۴ - تعدادو نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده اند . ۱۵ - تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی . ۱۶ - مبلغ اسمی و نوع سهامی که بایدتعهدشودوحسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم . ۱۷ - حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی بایدتعهدشود . ۱۸ - نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود . ۱۹ - ذکر نام ر وزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های شرکت در آن نشر میشود .
      - ماده - 175 - آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود
      - ماده - 176 - مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود
      - ماده - 177 - اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه بر ر وزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر میگردد اقلا در دو ر وزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می آید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود . در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است
      - ماده - 178 - خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد
      - ماده - 179 - پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهدخریدسهم که باید شامل نکات زیر باشد بعمل خواهد آمد ۱ - نام و موضوع ومرکزاصلی و شماره ثبت شرکت . ۲ - سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه . ۳ - مبلغ افزایش سرمایه . ۴ - شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن . ۵ - تعدادونوع سهامی که موردتعهدواقع میشودومبلغ اسمی آن . ۶ - نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته میشود . ۷ - هویت و نشانی کامل پذیره نویس .
      - ماده - 180 - مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون درموردتعهدخریدسهم جدید نیز حاکم است .
      - ماده - 181 - پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیات مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع خواهد داد هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیات مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد
      - ماده - 182 - هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده 174 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسد به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال میدارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویسی کرده اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند . در اینصورت هرگونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار میگیرد
      - ماده - 183 - برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهد بود . ۱ - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده ویااجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیرصورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است . ۲ - یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده ۱۹۶ این قانون در آن نشرگردیده است . ۳ - اظهارنامه مشعربرفروش کلیه سهام جدیدو در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید به شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود . ۴ - در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیرنقدتحویل گردیده و با رعایت ماده ۸۲ این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق العاده در این موردباحضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد ۷۷ لغایت ۸۱ این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقدمربوط میشود الزامی خواهد بودویک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود .
        
        تبصره - - - اظهارنامه های مذکور در این ماده باید به امضای کلیه اعضا هیات مدیره رسیده باشد .
      - ماده - 184 - وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه میشود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود . تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت
      - ماده - 185 - در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضا ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام میگیرد
      - ماده - 186 - در ورقه خرید سهم مذکور در ماده 185 نکات مندرج در بند های 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 179 باید قید شود
      - ماده - 187 - در مورد ماده 185 پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر اینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود
      - ماده - 188 - در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت میگیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر میشود باید هنگام پذیره نویسی برحسب مورد کلا پرداخته یا تهاتر شود
      - ماده - 189 - علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141 مجمع عمومی فوق العاده شرکت میتواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد
        
        تبصره - - - کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعدادیامبلغ اسمی سهام صورت میگیردوکاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی وردمبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام میگیرد .
      - ماده - 190 - پیشنهاد هیات مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از به دو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد .
      - ماده - 191 - بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیات مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت
      - ماده - 192 - هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در ر وزنامه رسمی و ر وزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند
      - ماده - 193 - در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشا طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 باشد میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند
      - ماده - 194 - در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در اینصورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد
      - ماده - 195 - در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و همچنین در صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است
      - ماده - 196 - برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیات مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهم برساند . اطلاعیه شرکت باید در ر وزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال گردد
      - ماده - 197 - اطلاعیه مذکور در ماده ۱۹۶ باید مشتمل بر نکات زیر باشد ۱ - نام و نشانی مرکز اصلی شرکت . ۲ - مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم درمورد کاهش سرمایه . ۳ - مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می یابدیابهای اسمی هر سهم پس از کاهش . ۴ - نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام میگیرد .
      - ماده - 198 - خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است
    - بخش - 9 - انحلال و تصفیه
      - ماده - 199 - شرکت سهامی درمواردزیرمنحل میشود ۱ - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد . ۲ - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل ازانقضاءتمدیدشده باشد . ۳ - در صورت ورشکستگی . ۴ - در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتی رای به انحلال شرکت بدهد . ۵ - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه
      - ماده - 200 - انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است .
      - ماده - 201 - در موارد زیر هر ذی نفع میتواند انحلال شرکت را ار دادگاه بخواهد : ۱ - در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد ونیزدر صورتی که فعالیت های شرکت واگذاری های بیش از یک سال متوقف شده باشد . ۲ - در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد . ۳ - در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زاید برشش ماه بلامتصدی مانده باشد . ۴ - در مورد بند های یک و دو ماده ۱۹۹ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد .
      - ماده - 202 - در مورد بند های یک ودووسه ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله برحسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارندمهلت متناسبی که حداکثرازششماه تجاوزنکندمی دهدتادررفع موجبات انحلال اقدام نمایند . در صورتی که ظرف مهلت مقررموجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد .
      - ماده - 203 - تصفیه امور شرکت های سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام میگیرد . مگر درمورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی میباشد .
      - ماده - 204 - امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .
      - ماده - 205 - در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکندهرذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیردمدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود .
      - ماده - 206 - شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شودوبایددر دنبال نام شرکت همه جاعبارت " در حال تصفیه " ذکرشودونام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد .
      - ماده - 207 - نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهدبودمگرآنکه بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد .
      - ماده - 208 - تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهدماندو مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کار های جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشندوهرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد .
      - ماده - 209 - تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنهابارعایت ماده ۲۰۷ این قانون باید ظرف پنج روزازطرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شودتاپس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی شوددرمدت تصفیه منظورازروزنامه کثیرالانتشارروزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است .
      - ماده - 210 - انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است .
      - ماده - 211 - از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع میشود د . مدیران تصفیه باید کلیه اموال ودفاترواوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند .
      - ماده - 212 - مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشندومی توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند . محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است .
      - ماده - 213 - انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلایابعضابه مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنهاازطبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است . هر نقل و انتقال که برخلاف مفاد این ماده انجام گیردباطل خواهد بود .
      - ماده - 214 - مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نبایدازدوسا ل تجاوز کند . اگرتاپایان ماموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه بایدذکرعلل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانندوتدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت ماموریت خودراخواستارشوند .
      - ماده - 215 - هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت ماموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۱۴ با دادگاه خواهد بود .
      - ماده - 216 - مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل میباشند .
      - ماده - 217 - مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند
      - ماده - 218 - در صورتی که بموجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یاچندناظرمعین شده باشدناظربایدبه عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند .
      - ماده - 219 - واگذاری های تصفیه دعوت مجمع عمومی در کلیه مواردبعهده مدیران تصفیه است . هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنندناظرمکلف به دعوت مجمع عمومی خواهدبودودرصورتی که ناظرنیزبه تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد .
      - ماده - 220 - صاحبان سهام حق دارندمانندزمان قبل از انحلال شرکت از عملیات وحسابهادرمدت تصفیه کسب اطلاع کنند .
      - ماده - 221 - واگذاری های تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانندزمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هرگونه دعوتنامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنندبایددرروزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گرددمنتشرشود .
      - ماده - 222 - در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کار های خود میباشند هرگاه مجمع عمومی موردنظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورتحساب های مقرر در ماده 217 این قانون را در ر وزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج میگردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند
      - ماده - 223 - آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم میشود به شرط آن که حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است موضوع شده باشد
      - ماده - 224 - پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون دارایی شرکت بدوا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد
      - ماده - 225 - تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آن که شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در ر وزنامه رسمی و ر وزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج میگردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد
      - ماده - 226 - تخلف از ماده 225 مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده اند
      - ماده - 227 - مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در ر وزنامه رسمی و ر وزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج میگردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد
      - ماده - 228 - پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزدیکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند . پس از انقضا ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد
      - ماده - 229 - دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد
      - ماده - 230 - در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید . در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 این قانون ثبت و آگهی نشده باشد کان لم یکن است
      - ماده - 231 - در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند اگر امر تصفیه منحصرا به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذی نفع میتواند از مرجع ثبت شرکت ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذی نفع میتواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد
    - بخش - 10 - حساب های شرکت
      - ماده - 232 - هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند . اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود
      - ماده - 233 - در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش های ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار رفته است رعایت شود با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل از آن موردنظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آن ها و با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد
      - ماده - 234 - در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آن که پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد . برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد
      - ماده - 235 - تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود
      - ماده - 236 - هزینه های تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود . هزینه های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که اینگونه هزینه ها به عمل آمده مستهلک شود . در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر میشود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه های افزایش سرمایه را میتوان از محل اضافه ارزش مستهلک نمود
      - ماده - 237 - سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها
      - ماده - 238 - از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن برطبق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است
      - ماده - 239 - سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است
      - ماده - 240 - مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود . علاوه بر این مجمع عمومی میتواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در اینصورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود که مبالغ موردنظر از کدامیک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد . هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد . نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد
      - ماده - 241 - با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است
      - ماده - 242 - در شرکت های سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به حساب های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند . حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورتحساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آن ها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد
        
        تبصره - - - منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند سال 1345 میباشد و در صورتی که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود
    - بخش - 11 - مقررات جزایی
      - ماده - 243 - اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا بهردومجازات محکوم خواهند شد . ۱ - هر کس که عالماوبرخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشرنمایدویامدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یادرتعیین ارزش آورده غیرنقدتقلب اعمال کند . ۲ - هر کس در ورقه سهم با نام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعا پرداخت شده است قید کند . ۳ - هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کندبعضایاکلاخودداری نمایدویامطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد . ۴ - هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشدصادر کند . ۵ - هر کس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تادیه حداقل سی و پنج درصد آن ونیزتحویل کلیه سرمایه غیرنقدصادر کند . ۶ - هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام صادر کند .
      - ماده - 244 - اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تاپانصدهزار ریال یا بهردومجازات محکوم خواهند شد ۱ - هر کس عالماسهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادرکندیابفروشدیا به معرض فروش گذارد . ۲ - هر کس سهام بی نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدبفروشدیا به معرض فروش گذارد . ۳ - هر کس سهام با نام را قبل از آنکه اقلاسی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدصادرکندیابفروشدیا به معرض فروش گذارد .
      - ماده - 245 - هر کس عالما در هر یک از عملیات مذکور در ماده 244 شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید برحسب مورد به مجازات شریک یا معاون محکوم خواهد شد
      - ماده - 246 - رییس و اعضای هیات مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرایم زیر به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزارتاسیصدهزارریال یا بهردومجازات محکوم خواهند شد . ۱ - در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنندویادوماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند . ۲ - در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت بصدوراوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند .
      - ماده - 247 - در مورد بند یک ماده ۲۴۶ در صورتی که هر یک ازاعضا هیات مدیره قبل از انقضا مهلت مقرردر جلسه هیات مزبورصریحا اعلام کند که باید تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضا هیات مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیداکندعضو هیات مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد سلب مسئولیت جزایی از عضو هیات مدیره منوط به این است که عضو هیات مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیات مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک ازاعضا هیات مدیره اعلام نماید . در صورتی که جلسات هیات مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی از عضو هیات مدیره کافی است
      - ماده - 248 - هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد
      - ماده - 249 - هر کس با سوءنیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوءنیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد
      - ماده - 250 - رییس و اعضا هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضا دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد
      - ماده - 251 - رییس و اعضا هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد
      - ماده - 252 - رییس و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد
      - ماده - 253 - اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا بهردومجازات محکوم خواهند شد . ۱ - هر کس عامدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهم بشود . ۲ - هر کس باخدعه و نیرنگ خودرادارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و به این طریق دراخذرای در مجمع عمومی عمومی صاحبان سهام شرکت نماید اعم از آن که اینکاراشخصا یا توسط دیگری انجام دهد .
      - ماده - 254 - رییس و اعضا هیات مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد
      - ماده - 255 - رییس و اعضا هیات مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکنند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد
      - ماده - 256 - هیات رییسه هر مجمع عمومی که صورتجلسه مذکور در ماده 105 را تنظیم نکند . به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد
      - ماده - 257 - رییس و اعضا هیات رییسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رای صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در ماده 255 محکوم خواهند شد
      - ماده - 258 - اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد ۱ - رییس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزورمنافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند . ۲ - رییس واعضاءهیات مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارایه یا منتشر کرده باشد . ۳ - رییس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خودبطورمستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع میباشند مورد استفاده قرار دهند . ۴ - رییس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یابخاطر شرکت یا موسسه دیگری که خودبطورمستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع میباشند استفاده کنند .
      - ماده - 259 - رییس و اعضای هیات مدیره شرکت که متعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس ازدوتا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا بهردومجازات محکوم خواهند شد .
      - ماده - 260 - رییس و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل که عامدا مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آن ها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد
      - ماده - 261 - رییس و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یک صد هزار ریال محکوم خواهند شد . و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد
      - ماده - 262 - رییس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرایم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد . ۱ - در صورتی که در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی وخریدسهام جدیدورعایت نکنندویامهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید بایددرنظرگ رفته شود به صاحبان سهام ندهند . ۲ - در صورتی که شرکت قبلااوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق آن ها با سهام شرکت در نظر گرفته یا قبل ازانقضاءمدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشرکنندیا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آن ها سرمایه شرکت را مستهلک سازندیاآن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهندیااقدام به تقسیم اندوخته کنندیادرنحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند
      - ماده - 263 - رییس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی که عالمابرای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهندیااطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی ازیکصدهزارریال تا یک میلیون ریال یا بهره و مجازات محکوم خواهند شد .
      - ماده - 264 - رییس و اعضا هیات مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالما مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد : ۱ - در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام . ۲ - در صورتی که پیشنهادر اجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد . ۳ - در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دایربرتصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی نشده باشد .
      - ماده - 265 - رییس و اعضا هیات مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شورو رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یک صد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد
      - ماده - 266 - هر کس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یک صد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد
      - ماده - 267 - هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
      - ماده - 268 - مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالما مرتکب جرایم زیر بشوند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد : ۱ - در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نکنند . ۲ - در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می داند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند . ۳ - در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند . ۴ - در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت ماموریت خودراخواستارشوندبه عملیات خود ادامه دهند . ۵ - در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام ننمایند . ۶ - در صورتی که پس از اعلام ختم به تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک های ایرانی تودیع ننمایدودرصورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خودرااستیفاءنکرده اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع اشخاص ذی نفع نرسانند .
      - ماده - 269 - مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرایم زیر شوند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد : ۱ - در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع میباشند مورد استفاده قرار دهند . ۲ - در صورتی که برخلاف ماده ۲۱۳ به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند .
    - بخش - 12 - مقررات مختلف مربوط به شرکت های سهامی
      - ماده - 270 - هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند .
      - ماده - 271 - در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت بابطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان راصادرخواهدکرد .
      - ماده - 272 - دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است میتواند بنا به درخواست مهلتی که از شش ماه بیشترنباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید . ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده ازدفتربه دادگاه است . در صورتی که ظرف مهلت مقررموجبات بطلان بر طرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد .
      - ماده - 273 - در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است .
      - ماده - 274 - دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می نمایدبایدضمن حکم خود یک یاچندنفررابعنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا برطبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند .
      - ماده - 275 - درهرموردکه براثرانحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شودومدیریا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشنددادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع مینماید .
        
        تبصره - - - تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین می شودبعهده دادگاه است .
      - ماده - 276 - شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آن ها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد میتواند در صورت تخلف یاتقصیررییس و اعضای هیات مدیره و یا مدیرعا مل بنام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رییس یا تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی نمایندوجبران کلیه خسارات وارده به شرکت راازآن هامطالبه کنند . در صورت محکومیت رییس یا هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم بنفع شرکت اجرا و هزینه ای که از طرف اقامه کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد .
      - ماده - 277 - مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نبایدبنحوی از ا نحاءحق صاحبان سهام رادرمورداقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید .
      - ماده - 278 - شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاموضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیا سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد . ثالثا دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته ودوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد . رابعا اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد .
      - ماده - 279 - شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند . ۱ - اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است . ۲ - دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده ۲۷۸ که به تائید حسابدار رسمی رسیده باشد . ۳ - صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد . ۴ - اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضا دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد الف - نام و شماره ثبت شرکت . ب - موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن . ج - مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آند - در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن . ه - سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن . و - اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتیازات آن . ز - هویت کامل رییس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت . ح - شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی . ط - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته . ی - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است . ک - ذکر نام ر وزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های شرکت در آندرج میگردد .
      - ماده - 280 - مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده ۲۷۹ و تطبیق مندرجات آن ها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود .
      - ماده - 281 - در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکرگرددوقیدشودکه اساسنامه شرکت ودوترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتهاودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشندآگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر ر وزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می گردداقلادریک ر وزنامه کثیرالانتشاردیگرنیزآگهی شود .
      - ماده - 282 - شرکت سهامی خاص که بخواهدباافزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شودبایدسهام جدیدخودراکه در نتیجه افزایش سرمایه بوجود می آیدبارعایت مواد ۱۷۳ لغایت ۱۸۲ و ماده ۱۸۴ این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نماید . مرجع ثبت شرکتهادراین مورد پس از وصول تقاضاومدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آن ها با مقررات قانون در صورتی که شرکت بتواندباافزایش سرمایه از طریق پذیره - نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعلامیه نویسی سهام را صادر خواهد نمود . در اعلامیه پذیره نویسی باید شماره و تاریخ اجازه نامه مزبورقیدگردد .
      - ماده - 283 - در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماماتادیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی تبدیل گردد .
      - ماده - 284 - شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکت های تجارتی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تبدیل شوند و الا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 خواهند بود تا هنگامی که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق نداده اند تابع مقررات مربوط به شرکت های سهامی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 و مقررات اساسنامه خود خواهند بود تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق میشود که مرجع ثبت شرکت ها پس از احراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی کرده باشد به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش سرمایه هزینه های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه میشود
      - ماده - 285 - تغییر اساسنامه هر یک از شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع آن ها با مقررات این قانون استثنائا ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد . ترتیب دعوت تشکیل و حد نصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی فوق العاده به منظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 در مورد شرکت های سهامی و همچنین اساسنامه معتبر شرکت های موجود در تاریخ تصویب این قانون میباشد
      - ماده - 286 - برای آن که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اولا سرمایه آن ها حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند . ثانیا اساسنامه خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح کرده مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نمایند . مرجع ثبت شرکت ها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود
      - ماده - 287 - برای آن که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی عام درآیند باید اولا سرمایه آن ها به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند . ثانیا در تاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یک سال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد . ثالثا اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند
      - ماده - 288 - در صورتی که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون به افزایش سرمایه مبادرت کنند در صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آن ها تادیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هر سهم در مورد سهام جدید نیز لازم الرعایه است و در هر حال این نسبت نمی تواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد . در موارد مذکور در این ماده رعایت ماده 165 این قانون در مورد تادیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست
      - ماده - 289 - شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید با رعایت مقررات این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نمایند در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماما تعهد نشود و مبلغی که باید برطبق مقررات این قانون تادیه گردد تادیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد
      - ماده - 290 - شرکت های سهامی موجوددرتاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوندوبه این منظور به افزایش سرمایه مبادرت کنندبایدمدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند . ۱ - اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است . ۲ - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است . ۳ - صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها . صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد . ۴ - طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که باید به ترتیب مقرر در ماده ۱۷۴ این قانون تنظیم شده باشد . ۵ - آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تایید حسابدار رسمی رسیده باشد .
      - ماده - 291 - مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود
      - ماده - 292 - کلیه مقررات مذکور در مواد 177 لغایت 181 این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام لازم الرعایه است . در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد
      - ماده - 293 - در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه برطبق ماده 182 این قانون عمل خواهد شد . در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور در ماده 284 وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد
      - ماده - 294 - شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آن ها حداقل به میزان سرمایه شرکت های سهامی عام مذکور در این قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوندباید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کنند : ۱ - اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است . ۲ - صورت د ارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد . ۳ - آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تایید حسابدار رسمی رسیده باشد . ۴ - اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به امضا دارندگان امضامجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد : الف - نام و شماره ثبت شرکت . ب - موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن . ج - مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آند - در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن . ه - سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن . و - اگرسهام ممتازمنتشرشده باشد تعداد و امتیازات آن . ز - هویت کامل رییس واعضاءهیات مدیره و مدیرعامل شرکت . ح - شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی . ط - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته . ی - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است . ک - ذکر نام ر وزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آندرج میگردد .
      - ماده - 295 - مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود
      - ماده - 296 - در آگهی تبدیل شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به شرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد . آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر ر وزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج میگردد اقلا در یک ر وزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود
      - ماده - 297 - در مواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکت ها لازم باشد و رییس و اعضا هیات مدیره آن شرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکت ها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامنا مسئول جبران خساراتی میباشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارده میشود
      - ماده - 298 - در مورد ماده 297 در صورتی که هر یک از اعضا هیات مدیره قبل از انقضا مهلت مقرر در جلسه هیات مزبور صریحا اعلام کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضا هیات مدیره توجه نشود عضو هیات مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مسئولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت . سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیات مدیره منوط به این است که عضو هیات مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیات مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضا هیات مدیره اعلام نماید . در صورتی که جلسات هیات مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیات مدیره کافی است
      - ماده - 299 - آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکت های سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های تجاری میباشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است
      - ماده - 300 - شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون میشوند لایحه قانونی فوق مشتمل بر سیصد ماده و 28 تبصره در تاریخ روز شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به استناد قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است
  - مبحث - دوم - شرکت با مسئولیت محدود
    - ماده - 94 - شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفربرای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .
    - ماده - 95 - در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود . اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک ازشرکاءباشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت .
    - ماده - 96 - شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیزتقدیم و تسلیم شده باشد .
    - ماده - 97 - در شرکت نامه بایدصراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است .
    - ماده - 98 - شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند .
    - ماده - 99 - مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است .
    - ماده - 100 - هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل وازدرجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاءدرمقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند .
    - ماده - 101 - اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادرشودشرکائی که بطلان مستندبعمل آن ها است و هیات نظارومدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن به سرکاربوده و انجام وظیفه نکرده انددرمقابل شرکاء دیگرواشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بودمدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب خواهند بود .
    - ماده - 102 - سهم الشرکه که شرکا نمیتوانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم ازبااسم ویابی اسم و غیره درآیدسهم الشرکه را نمیتوان منتقل به غیرنمودمگربارضایت عده ازشرکاءکه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند .
    - ماده - 103 - انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهدآمدمگربموجب سند رسمی .
    - ماده - 104 - شرکت با مسئولیت محدودبوسیله یک یاچندنفرمدیرموظف یا غیرموظف که از بین شرکاءیاازخارج برای مدت محدودیانامحدودی معین میشوند اداره میگردد .
    - ماده - 105 - مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشدهرقراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است .
    - ماده - 106 - تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود ، اگردردفعه اول این اکثریت حاصل نشدبایدتمام شرکاءمجددا دعوت شونددراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاءاتخاذمی شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت میتواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد .
    - ماده - 107 - هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .
    - ماده - 108 - روابط بین شرکاءتابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع وضررمقررات خاصی نباشدتقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء بعمل خواهد آمد .
    - ماده - 109 - هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیات نظاربوده و هیات مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاءرا تشکیل دهد . هیات نظارباید بلافاصله بعدازانتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد ۹۶ و ۹۷ رعایت شده است . هیات نظار می تواندشرکاءرا برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید . مقررات مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۷۰ در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد .
    - ماده - 110 - شرکا نمیتوانند تبعیت شرکت راتغییردهندمگربه اتفاق آرا .
    - ماده - 111 - هرتغییردیگری راجع به اساسنامه بایدبااکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه رانیزداراباشندبعمل آیدمگراینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد .
    - ماده - 112 - در هیچ مورداکثریت شرکا نمی تواندشریکی رامجبوربه ازدیاد سهم الشرکه خود کند .
    - ماده - 113 - مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدودنیزلازم الرعایه است .
    - ماده - 114 - شرکت با مسئولیت محدوددرمواردذیل منحل میشود الف - درموردفقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳ ب - در صورت تصمیم عده ازشرکاءکه سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد . ج - در صورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی ازشرکاءتقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل اوراموجه دیده وسایرشرکاء حاضرنباشندسهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیردپرداخته واورااز شرکت خارج کنند . د - درموردفوت یکی ازشرکاءاگربموجب اساسنامه پیش بینی شده باشد
    - ماده - 115 - اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب میشوند : الف - موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی رادراوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهنداظهارکرده باشند . ب - کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند . ج - مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزورمنافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند .
  - مبحث - سوم - شرکت تضامنی
    - ماده - 116 - شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دویاچندنفربامسئولیت تضامنی تشکیل میشود - اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشدهریک ازشرکاءمسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . قراری که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود .
    - ماده - 117 - در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفرازشرکاءذکرشود . در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشدبایدبعدازاسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکا ) یا ( و برادران ) قید شود .
    - ماده - 118 - شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیزتقویم و تسلیم شده باشد .
    - ماده - 119 - در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم میشود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب رامقررداشته باشد .
    - ماده - 120 - در شرکت تضامنی شرکاءبایدلااقل یک نفرازمیان خودیااز خارج بسمت مدیری معین نمایند .
    - ماده - 121 - حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تصامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده .
    - ماده - 122 - در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یاچندنفرغیرنقدی باشدبایدسهم الشرکه مزبورقبلابه تراضی تمام شرکاءتقویم شود .
    - ماده - 123 - در شرکت تضامنی هیچیک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کندمگربه رضایت تمام شرکاء .
    - ماده - 124 - مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت میتواند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند ، در هر حال هیچیک از شرکا نمیتوانند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز مینماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد . فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک ازآن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد .
    - ماده - 125 - هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناباسایرشرکاءمسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد . هر قراری که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود .
    - ماده - 126 - هرگاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده هیچیک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهد داشت . اگردارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارندبقیه طلب خودراازتمام یافردفردشرکاءضامن مطالبه کنند ولی در این موردطلبکاران شرکت برطلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت .
    - ماده - 127 - به ورشکستگی شرکت تضامنی بعدازانحلال نیز میتوان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد .
    - ماده - 128 - ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی ازشرکاءملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد
    - ماده - 129 - طلبکاران شخصی شرکا حق ندارندطلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند ولی میتوانند نسبت به سهمیه مدیون خوداز منافع شرکت سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند . طلبکاران شخصی شرکاءدر صورتی که نتوانسته باشندطلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنندوسهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنهانباشدمیتوانند انحلال شرکت راتقاضانمایند ( اعم از اینکه شرکت برای مدت محدودیاغیرمحدودتشکیل شده باشد ) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصدخودراب ه وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در اینصورت شرکت یا بعضی ازشرکاءمیتوانند مادام که حکم نهائی انحلال صادر نشده با تادیه طلب دائنین مزبورتاحددارایی مدیون در شرکت یاباجلب رضایت آنان بطریق دیگرازانحلال شرکت جلوگیری کنند .
    - ماده - 130 - نه مدیون شرکت می توانددر مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاءداشته باشداستناد به تهاترکندنه خودشریک می توانددر مقابل قرضی طلبکاراوبه شرکت داشته باشد به تهاتراستنادنماید . مع ذلک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی ازشرکاءبوده و پس از انحلال شرکت طلب اولاوصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاترخواهدداشت .
    - ماده - 131 - در صورت ورشکستگی یکی ازشرکاءوهمچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی ازشرکاءبموجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت راتقاضاکردسایر شرکا می توانندسهمی آن شریک راازدارائی شرکت نقدا تادیه کرده واورااز شرکت خارج کنند .
    - ماده - 132 - اگردرنتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاءکم شود مادام که این کمبودجبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکاءممنوع است .
    - ماده - 133 - جزدرموردفوق هیچیک ازشرکاءرا شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که بعلت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده ویااورامجبورنماید بیش از آنچه که د ر شرکتنامه مقرر شده است به شریک سرمایه دهد .
    - ماده - 134 - هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ء ( بحساب شخص خودیابحساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و بعنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را داردداخل شود .
    - ماده - 135 - هر شرکت تضامنی می تواندباتصویب تمام شرکا به شرکت سهامی مبدل گردد در اینصورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است
    - ماده - 136 - شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل میشود : الف - درموردفقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳ ب - در صورت تراضی تمام شرکاء ج - در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت راازمحکمه تقاضا نمایدومحکمه آن دلایل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد . . د - در صورت فسخ یکی ازشرکاءمطابق ماده ۱۳۷ . ه - در صورت ورشکستگی یکی ازشرکاءمطابق ماده ۱۳۸ و - در صورت فوت یا محجوریت یکی ازشرکاءمطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰
      - تبصره - - - د رموردبند " ج " هرگاه دلایل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکاءمعین باشد محکمه میتواند به تقاضای سایرشرکاءبجای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد .
    - ماده - 137 - فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده و ناشی ازقصداضرارنباشدتقاضای فسخ بایدششماه قبل از فسخ کتبا به شرکاءاعلام شود . اگرموافق اساسنامه بایدسال به سال به حساب شرکت رسیدگی شودفسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه بعمل می آید .
    - ماده - 138 - در مورد ورشکستگی یکی ازشرکاءانحلال وقتی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده وازتقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه راازتقاضای انحلال منصرف نکرده باشد .
    - ماده - 139 - در صورت فوت یکی از شرکا بقاء شرکت موقوف به رضایت سایرشرکاء وقائم مقام متوفی خواهد بود . اگرسایرشرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتبا اعلام نماید در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت واگذاری های مزبورازنفع وضررشریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله واگذاری های مذکورشریک بوده و نسبت به ضررآن مدت سهیم نخواهد بود . سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است .
    - ماده - 140 - درموردمحجوریت یکی ازشرکاءمطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد
  - مبحث - چهارم - در شرکت مختلط غیر سهامی
    - ماده - 141 - شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفرشریک ضامن و یک یا چند نفرشریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود د . شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ایست که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد . در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود .
    - ماده - 142 - روابط بین شرکاءبارعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود .
    - ماده - 143 - هر یک ازشرکاءبامسئولیت محدود که اسمش جزءاسم شرکت باشددرمقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد . هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاءداده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث بی اثر است .
    - ماده - 144 - اداره شرکت مختلط غیر سهامی بعهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آن ها همان است که درموردشرکاء شرکت تضامنی مقرر است .
    - ماده - 145 - شریک با مسئولیت محدودنه بعنوان شریک حق اداره کردن شرکت راداردنه اداره امور شرکت از وظایف او است .
    - ماده - 146 - اگرشریک با مسئولیت محدودمعامله ای برای شرکت کند در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد .
    - ماده - 147 - هر شریک با مسئولیت محدودحق نظارت در امور شرکت داشته و می تواندازروی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد . هر قراردادی که بین شرکاءبرخلاف این ترتیب داده شودازدرجه اعتبار ساقط است .
    - ماده - 148 - هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاءشخص ثالثی راباانتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به اوداخل در شرکت کند .
    - ماده - 149 - اگر یک یاچندنفرازشرکاءبامسئولیت محدودحق خود را در شریک بدون اجازه سایرین کلایابعضابه شخص ثالثی واگذارنمایندشخص مزبورنه حق دخالت در اداره شرکت ونه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت .
    - ماده - 150 - درموردتعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدوددرمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهدبودمگرثابت نماید که اشخاص مزبورازمحدودبودن مسئولیت او اطلاع داشته اند .
    - ماده - 151 - شریک ضامن را وقتی میتوان شخصا برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد .
    - ماده - 152 - هرگاه شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شودوشریک با مسئولیت محدودهنوزتمام یا قسمتی از سهم الشرکه خودرانپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقیمانده است مستقیمابرعلیه شریک با مسئولیت محدوداقامه دعوی نمایند . اگر شرکت ورشکست شود حق مزبوررامدیرتصفیه خواهد داشت .
    - ماده - 153 - اگردرنتیجه قرارداد باشرکاء ضامن و یا دراثربرداشت قبلی از سرمایه شرکت با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و برطبق مقررات راجعه به نشر شرکت ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور میتواند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت وانتشارتقلیل سرمایه بعمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند .
    - ماده - 154 - به شریک با مسئولیت محدودفرع نمیتوان دادمگردرصورتی موجب کسرسرمایه او در شرکت نشوداگردرنتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدودکسرشده مادام که این کمبودجبران نشده تادیه هرربح یا منفعتی به او ممنوع است . هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تادیه گردیدشریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگردرموردی که با حسن نیت و به اعتباربیلان مرتبی وجهی گرفته باشد .
    - ماده - 155 - هر کس بعنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شودتامعادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد . هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشددرمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود .
    - ماده - 156 - اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاءدرآن حقی ندارند ، سهم الشرکه شرکاءبامسئولیت محدودنیزجزودارائی شرکت نیز محسوب است .
    - ماده - 157 - اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارندبقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکا ضامن وصول کننددراین صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود .
    - ماده - 158 - در صورت ورشکستگی یکی ازشرکاءبامسئولیت محدودخود شرکت یا طلبکاران آن باطلبکاران شخصی شریک مزبورمتساوی الحقوق خواهند بود .
    - ماده - 159 - مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت های مختلط غیر سهامی نیز لازم الرعایه است .
    - ماده - 160 - اگرشریک ضامن بیش از یک نفرباشدمسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آنهابایکدیگرتابع مقررات راجع به شرکت های تضامنی است .
    - ماده - 161 - مقررات مواد ۱۴۰، ۱۳۹ ، ۱۳۸ ، ۱۳۷، ۱۳۶ در مورد شرکت های مختلط غیر سهامی نیز جاری است . مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یاشرکاءبامسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود .
  - مبحث - پنجم - شرکت مختلط سهامی
    - ماده - 162 - شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عدد شرکاء سهامی و یک یا چند نفرشریک ضامن تشکیل میشود . شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند . شریک ضامن کسی است که سرمایه اوبصورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن هادرمقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگرتابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود .
    - ماده - 163 - در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود .
    - ماده - 164 - مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکا ضامن است .
    - ماده - 165 - در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیات لااقل مرکب از سه نفرازشرکاء برقرار میشود و این هیات را مجمع عمومی شرکاءبلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین میکند ، انتخاب هیات برحسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید میشودودرهرصورت اولین هیات نظاربرای یک سال انتخاب خواهد شد .
    - ماده - 166 - اولین هیات نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 41,50 28,29,38 این قانون رعایت شده است
    - ماده - 167 - اعضا هیات نظارازجهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود برطبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود میباشند .
    - ماده - 168 - اعضا هیات نظاردفاتروصندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهندوهرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی وخطایی مشاهده نماینده درراپرت مذکورذکرنموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان میکنند .
    - ماده - 169 - هیات نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رای مجمع مزبوربرطبق فقره ( ب ) ماده ۱۸۱ شرکت را منحل کند .
    - ماده - 170 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سه می میتواند ( خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپورت هیات نظار اطلاع حاصل کند .
    - ماده - 171 - ورشکستگی هیچیک از شرکا ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر درمورد . ماده ۱۳۸
    - ماده - 172 - حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی وشرکاءضامن آن جاری است .
    - ماده - 173 - هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شودشرکاءسهامی تمام قیمت سهام خودرانپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که برعهده آن ها باقی است وصول میکند .
    - ماده - 174 - اگر شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شدهریک از طلبکاران شرکت می تواندبهریک ازشرکاءسه امی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده درحدودبدهی آن شریک طلب خودرامطالبه نمایند مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچیک از شرکاءسهامی ندارند .
    - ماده - 175 - اگر شرکت مختلط ورشکست شدتاقروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارایی شرکت ندارد
    - ماده - 176 - مفاد مواد 28,29,38,39,41,50 شامل شرکت مختلط سهامی است .
    - ماده - 177 - هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28,29,39,50 تشکیل شود باطل است لیکن شرکا نمی تواننددرمقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند .
    - ماده - 178 - هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتار خواهد شد .
    - ماده - 179 - مفاد مواد 84,85,86,87 این قانون در شرکت های مختلط نیز باید رعایت شود .
    - ماده - 180 - مفاد مواد 89,90,91,92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است .
    - ماده - 181 - شرکت مختلط در موارد ذیل منحل میشود : ( الف ) درموردفقرات 1-2-3 ماده 199 ا ( ب ) برحسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در ساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد ( ج ) برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامن ( د ) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این مورد در اساسنامه تصریح شده باشد . درموردفقرات ( ب ) و ( ج ) حکم ماده ۷۲ جاری است .
    - ماده - 182 - هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی وشرکاءضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشودو محکمه دلایل طرفداران انحلال را موجه ببیندحکم به انحلال خواهد داد . همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکا ضامن به دلایلی انحلال شرکت راازمحکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلایل را موجه به بیند .
  - مبحث - ششم - شرکت نسبی
    - ماده - 183 - شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دویاچندنفرتشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته .
    - ماده - 184 - در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکاءبایدذکرشوددرصورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاءنباشد بعدازاسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبل " شرکاء " و " برادران " ضروری است .
    - ماده - 185 - دستور ماده 118-119-120-121-122-123 در مورد شرکت نسبی لازم الرعایه است .
    - ماده - 186 - اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشدهریک از شرکا به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تادیه قروض شرکت است .
    - ماده - 187 - مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آیدفقط پس از انحلال طلبکاران میتوانند با رعایت ماده فوق به فردفردشرکاءمراجعه کنند .
    - ماده - 188 - هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذاردمسئول قروضی ه م خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشدیانشده باشد قرارشرکاءبرخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد .
    - ماده - 189 - مفاد ماده ۱۲۶ ( جزمسئولیت شرکا که به نسبت سرمایه آن ها است ) و مواد ۱۲۷ و ۱۳۶ در شرکت های نسبی نیز جاری است .
  - مبحث - هفتم - شرکت های تعاونی تولید و مصرف
    - ماده - 190 - شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس بکار می برند .
    - ماده - 191 - اگر در شرکت تولید یک عدد از شرکا در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشندلااقل دو ثلث اعضا اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آن ها موضوع عملیات شرکت است .
    - ماده - 192 - شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود ۱ - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره راشرکاءایجاد کرده یاخریده باشند . ۲ - تقسیم نفع وضرربین شرکا به نسبت خریدهریک از آنها .
    - ماده - 193 - شرکت تعاونی اعم ازتولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا برطبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاءترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد ۳۲ و ۳۳ لازم الرعایه است .
    - ماده - 194 - در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود وهیچیک از شرکا نمیتوانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد .
- فصل - دوم - در مقررات راجعه به ثبت شرکت ها و نشر شرکتنامه ها
  - ماده - 195 - ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است
  - ماده - 196 - اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود .
  - ماده - 197 - در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد
  - ماده - 198 - اگر بعلت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچیک از شرکا نمیتوانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند
  - ماده - 199 - هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود در هر حوزه جداگانه انجام گردد
  - ماده - 200 - در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضای مدت شرکت صورت میگیرد ) و تعیین کیفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم الرعایه است . همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده این قانون اتخاذ میشود رعایت خواهد شد
  - ماده - 201 - در هرگونه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در این قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر میشود سرمایه شرکت صریحا " باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحا " معین شود - شرکت متخلف بجزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد .
    - تبصره - - - شرکت های خارجی که وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود
- فصل - سوم - در تصفیه امور شرکت ها
  - ماده - 202 - تصفیه امور شرکت ها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است
  - ماده - 203 - در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند .
  - ماده - 204 - اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوصی برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکای ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد
  - ماده - 205 - در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد
  - ماده - 206 - در شرکت های مختلط ( سهامی و غیر سهامی ) شرکای غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت بر امر تصفیه معین نمایند
  - ماده - 207 - وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر در مواد 208، 209 ، 210 ، 211 و 212
  - ماده - 208 - اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد
  - ماده - 209 - متصدیان تصفیه حق دارند شخصا " و یا بوسیله وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند
  - ماده - 210 - متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکای ضامن به او اجازه داده باشند - مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است .
  - ماده - 211 - آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم میشود ولی متصدیان باید تصفیه معادل قروضی که هنوز معادل موعد تآدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند .
  - ماده - 212 - متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر معین میکنند - رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع میشود .
  - ماده - 213 - در شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه با اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .
  - ماده - 214 - وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیب است که در ماده 207 مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت ها ( به استثنای مورد حکمیت اجباری ) فقط وقتی خواهد بود اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را بانها داده باشد
  - ماده - 215 - تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد
  - ماده - 216 - تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده اند
  - ماده - 217 - دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند
  - ماده - 218 - هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 207 ، 208، 209 ، 210، 215 ، 216، و قسمت اخیر ماده 211 باشد .
- فصل - چهارم - مقررات مختلفه
  - ماده - 219 - مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکا و یا وراث آن ها راجع به معاملات شرکت ( در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آن ها را مسئول قرار داده ) پنج سال است . مبدا مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد . در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع میشود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده .
    - تبصره - - - دعاوی که سنخا تابع مرور زمان کوتاهتری بوده یا بموجب این قانون مرور زمان طولانی تری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است
  - ماده - 220 - هر شرکت ایرانی که فعلا " وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را بصورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه بان شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده است و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا میگردد . هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که برطبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده .
  - ماده - 221 - اگر شرکت ، سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آن ها به طریق قرعه باید تادیه شود و قبل از تادیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آن ها تعلق گرفته پرداخته شده باشد ، شرکت در مورد تادیه اصل قیمت نمی تواند منافع تادیه شده را استرداد نماید .
  - ماده - 222 - هر شرکت تجارتی میتواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را بوسیله تادیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا بواسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد . در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان میتوان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتا " معین میشود . کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است
باب - چهارم - برات - فته طلب - چک
- فصل - اول - برات
  - مبحث - اول - صورت برات
    - ماده - 223 - برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد :
      - بند - 1 - قید کلمه ( برات ) در روی ورقه
      - بند - 2 - تاریخ تحریر ( روز و ماه و سال )
      - بند - 3 - اسم شخصی که باید برات را تادیه کند
      - بند - 4 - تعیین مبلغ برات
      - بند - 5 - تاریخ تادیه وجه برات
      - بند - 6 - مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر
      - بند - 7 - اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته میشود .
      - بند - 8 - تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است
    - ماده - 224 - برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده
    - ماده - 225 - تاریخ تحریر و مبلغ برات باتمام حروف نوشته میشود . اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آن ها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آن ها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است .
    - ماده - 226 - در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 - 3- 4 - 5 - 6 - 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود .
    - ماده - 227 - برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود .
  - مبحث - دوم - در قبول و نکول
    - ماده - 228 - قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر میشود . در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی باتمام حروف نوشته خواهد شد اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب میشود .
    - ماده - 229 - هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحا " عبارت مشعر بر عدم قبول باشد . اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است . در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضا یا مهر نماید برات قبول شده محسوب میشود .
    - ماده - 230 - قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تادیه نماید
    - ماده - 231 - قبول کننده حق نکول ندارد
    - ماده - 232 - ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در اینصورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید .
    - ماده - 233 - اگر قبول مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب میشود ولی مع هذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است .
    - ماده - 234 - در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تادیه شود تصریح به مکان تادیه ضروری است .
    - ماده - 235 - برات باید بمحض ارایه یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ ارایه قبول یا نکول شود
    - ماده - 236 - نکول برات باید بموجب تصدیقنامه ای که رسما " تنظیم میشود محقق گردد . تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض ( پروتست ) نکول .
    - ماده - 237 - پس از اعتراض نکول ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تادیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد ) فورا " تادیه نمایند .
    - ماده - 238 - اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز مؤعد پرداخت آن نرسیده است میتواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را بنحو دیگری تضمین کند .
  - مبحث - سوم - در قبولی شخص ثالث
    - ماده - 239 - هرگاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آورد شخص ثالثی میتواند آن را بنام برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها قبول کند قبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضا او برسد
    - ماده - 240 - بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تادیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویس ها حاصل میشود محفوظ خواهد بود .
  - مبحث - چهارم - در وعده برات
    - ماده - 241 - برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات - ممکن است پرداخت بروز معینی موکول شده باشد .
    - ماده - 242 - هرگاه برات بی وعده قبول شد باید فورا " پرداخته شود .
    - ماده - 243 - موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد بوسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین شود .
    - ماده - 244 - اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد از تعطیل تادیه شود .
      - تبصره - - - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد
  - مبحث - پنجم - ظهرنویسی
    - ماده - 245 - انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید
    - ماده - 246 - ظهرنویسی باید به امضا ظهرنویس برسد - ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده میشود قید گردد .
    - ماده - 247 - ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در اینصورت انتخاب برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت ، جزء در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد .
    - ماده - 248 - هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته میشود .
  - مبحث - ششم - مسئولیت
    - ماده - 249 - برات دهنده - کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند . دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض میتواند به هر کدام از آن ها که بخواهد منفردا " یا به چند نفر یا به تمام آن ها مجتمعا رجوع نماید . همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد . اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست - اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند . ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است .
    - ماده - 250 - هر یک از مسئولین تادیه برات میتواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند .
    - ماده - 251 - هرگاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات میتواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود ( وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی ) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملا " وصول نماید - مدیر تصفیه هیچیک از ورشکستگان نمیتواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته میشود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابد بیش از میزان طلب او باشد در اینصورت مازاد باید بترتیب تاریخ تعهد ، تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته اند ، جزء دارایی ورشکستگانی محسوب گردد که به سایر ورشکسته ها حق رجوع دارند .
      - تبصره - - - موارد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود
  - مبحث - هفتم - در پرداخت
    - ماده - 252 - پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده بعمل می اید
    - ماده - 253 - اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تادیه اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جزء نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست .
    - ماده - 254 - برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود .
    - ماده - 255 - روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد .
    - ماده - 256 - شخصی که وجه برات را قبل از موعد ت دیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت بوجه برات حقی دارند مسئول است
    - ماده - 257 - اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس های ما قبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت
    - ماده - 258 - شخصی که در سر وعده وجه برات را می پردازد بری الذمه محسوب میشود مگر آن که وجه برات قانونا " در نزد او توقیف شده باشند .
    - ماده - 259 - پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که ، پس از پرداخت وجه بموجب این نسخه ، نسخ دیگر از اعتبار ساقط است .
    - ماده - 260 - شخصی که وجه برات را برحسب نسخه ای بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آنست .
    - ماده - 261 - در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن میتواند وصول وجه آن را برحسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ - تقاضا کند .
    - ماده - 262 - اگر نسخه مفقود نسخه ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن بعمل می آید .
    - ماده - 263 - اگر شخصی که برات را گم کرده - اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد میتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید ، پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست میتواند با دادن ضامن تادیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند .
    - ماده - 264 - اگر با وجود تقاضائیکه در مورد مواد 261 - 262 و 263 بعمل آمده است از تادیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود میتواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد .
    - ماده - 265 - اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معین شده است به برات دهنده و ظهرنویس ها ابلاغ گردد .
    - ماده - 266 - صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید ظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ما قبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید ظهرنویس اقدامات برعهده صاحب برات مفقود خواهد بود . ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است .
    - ماده - 267 - در صورتی که ضامن برات مفقود ( رجوع به مواد 262 و 263 ) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هرگاه در ظرف این سه سال رسمامطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود .
    - ماده - 268 - اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده ظهرنویس ها بری میشوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه میتواند اعتراض کند .
    - ماده - 269 - محاکم نمیتوانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند .
  - مبحث - هشتم - تادیه وجه برات بواسطه شخص ثالث
    - ماده - 270 - هر شخص ثالثی میتواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید . دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود
    - ماده - 271 - شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظائف دارنده برات است
    - ماده - 272 - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت ، تمام ظهرنویس ها بری الذمه میشوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس ها بعمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه اند .
    - ماده - 273 - اگر دو شخص متفقا " هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تادیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری الذمه میکند - اگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تادیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد .
  - مبحث - نهم - حقوق و وظایف دارنده برات
    - ماده - 274 - نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رویت تادیه شود ، اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه ، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس ها و همچنین به برات دهنده ای که وجه برات را محال علیه رسانیده است نخواهد داشت .
    - ماده - 275 - اگر در برات ، اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه ، برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس ها و برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت .
    - ماده - 276 - اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن ظهرنویس نمی تواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده کند
    - ماده - 277 - هرگاه دارنده برات برؤیت یا بوعده که در یکی از شهر های ایران صادر و باید در ممالک خارجه ت دیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد
    - ماده - 278 - مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس ها قرارداد دیگری مقرر گردد
    - ماده - 279 - دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند
    - ماده - 280 - امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله نوشته ای که اعتراض عدم تادیه نامیده میشود معلوم گردد .
    - ماده - 281 - اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد
    - ماده - 282 - نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد .
    - ماده - 283 - در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است
    - ماده - 284 - دارنده براتی که بعلت عدم تادیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را بوسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد
    - ماده - 285 - هر یک از ظهرنویس ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاعنامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد
    - ماده - 286 - اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف 3 ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید
      - تبصره - - - هرگاه محل اقامه مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخی یک روز اضافه خواهد شد
    - ماده - 287 - در مورد برواتی که باید در خارجه تادیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویس های مقیم ایران در ظرف شش ماه از تاریخ اعتراف باید به عمل آید .
    - ماده - 288 - هر یک از ظهرنویس ها بخواهد از حقی که در ماده 249 به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد 286 و 287 مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تادیه نماید از فردای روز تادیه محسوب خواهد شد .
    - ماده - 289 - پس از انقضای مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس ها برید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد
    - ماده - 290 - پس از انقضا مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی شود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در اینصورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت
    - ماده - 291 - اگر پس از انقضا موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید
    - ماده - 292 - پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که بعلت عدم تادیه اعتراض شده معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید
  - مبحث - دهم - در اعتراض ( پروتست )
    - ماده - 293 - اعتراض در موارد ذیل به عمل می آید :
      - بند - 1 - در مورد نکول
      - بند - 2 - در مورد امتناع از قبول یا نکول
      - بند - 3 - در مورد عدم تادیه اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط م مور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود 1- محال علیه 2- اشخاصی که در برات برای ت دیه وجه عندالاقتضا معین شده اند . 3- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است اگر در محلی که اعتراض بعمل می آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود .
    - ماده - 294 - اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد :
      - بند - 1 - سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره .
      - بند - 2 - امر به تادیه وجه برات مامور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تادیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضا یا امتناع از امضا را در ذیل اعتراضنامه قید و امضا کند .
    - ماده - 295 - هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در موارد 261 - 262 و 263 راجع به مفقود شدن برات .
    - ماده - 296 - مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 بدهد
    - ماده - 297 - دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رییس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضا شده است ثبت نمایند در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آن ها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تادیه مستحضر سازد .
  - مبحث - یازدهم - برات رجوعی
    - ماده - 298 - برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها صادر میکند .
    - ماده - 299 - اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویس ها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است برآید
    - ماده - 300 - به برات رجوعی باید صورتحسابی ( حساب بازگشت ) ضمیمه شود - در صورتحساب مزبور مراتب ذیل قید میگردد :
      - بند - 1 - اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است
      - بند - 2 - مبلغ اصلی برات اعتراض شده
      - بند - 3 - مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره
      - بند - 4 - مبلغ تفاوت نرخ های مذکور در ماده 299
    - بند - 301 - صورتحساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود - به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراضنامه به صورتحساب مزبور ضمیمه گردد
    - ماده - 302 - هرگاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس ها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد 300 و 301 باید تصدیقنامه ای که تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود
    - ماده - 303 - نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس ها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیا " به توسط ظهرنویس ها پرداخته میشود تا به برات دهنده اولی برسد . تحمیلات برات های رجوعی را نمیتوان تماما " بر یک نفر وارد ساخت - هر یک از ظهرنویس ها و برات دهنده اولی فقط عهده دار یک خرج است .
    - ماده - 304 - خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارات تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب میشود
  - مبحث - دوازدهم - قوانین خارجی
    - ماده - 305 - در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است . هر قسمت از سایر تعهدات براتی ( تعهدات ناشی از ظهرنویسی ضمانت - قبولی و غیره ) نیز که در خارجه بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است . مع ذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند حق استناد باین ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات آن ها مطابق با قوانین خارجی نیست .
    - ماده - 306 - اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود .
- فصل - دوم - درفته طلب
  - ماده - 307 - فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید .
  - ماده - 308 - فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد :
    - بند - 1 - مبلغی که باید تادیه شود باتمام حروف .
    - بند - 2 - گیرنده وجه .
    - بند - 3 - تاریخ پرداخت
  - ماده - 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخرفصل اول این باب ) درموردفته طلب نیز لازم الرعایه است .
- فصل - سوم - چک
  - ماده - 310 - چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار مینماید .
  - ماده - 311 - در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد ، پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد .
  - ماده - 312 - چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضاءدرظهربه دیگری منتقل شود .
  - ماده - 313 - وجه چک باید به محض ارایه کارسازی شود .
  - ماده - 314 - صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود .
  - ماده - 315 - اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک بایددر ظرف پانزده روز از تاریخ صدوروجه آن را مطالبه کندواگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشدبایددر ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود . اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکنددیگری دعوی اوبر علیه ظهرنویس مسموع نخواهدبودواگروجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین بروددعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیزدرمحکمه مسموع نیست .
  - ماده - 316 - کسی که وجه چک را دریافت میکند باید ظهر آن را امضا یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد .
  - ماده - 317 - مقررات راجعه به چک هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک میتواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است .
- فصل - چهارم - درمرورزمان
  - ماده - 318 - دعاوی راجعه به برات وفته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدوراعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در اینصورت مبداءمرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است . در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع میشود .
    - تبصره - - - مفاد این ماده در مورد بروات و چک وفته طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسنادازحیث مرور زمان تابع مقررات مربوطه مرور زمان راجع به اموال منقوله است .
  - ماده - 319 - اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه کرد دارنده برات یافته طلب یا چک میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن راازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید .
    - تبصره - - - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یافته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون رافاقدباشد .
باب - پنجم - اسناد در وجه حامل
- ماده - 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگردرصورت ثبوت خلاف مع ذلک اگر مقامات صلاحیت دار قضایی یا پلیس تادیه وجه آن سندرامنع کند تادیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد .
- ماده - 321 - جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگردرمقابل اخذ سند .
- ماده - 322 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه های کوپن یا دارای ضمیمه ای برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می دهد ربح یا منفعتی را مرتبا دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد .
- ماده - 323 - مدعی بایددرمحکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده وفعلاگم شده است اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابرازخودسند کافیست .
- ماده - 324 - اگرمحکمه ادعای مدعی را بنابر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید بوسیله اعلان درجرایدبه دارنده مجهول سنداخطارکند ، هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابرازننمودحکم بطلان آن صادر خواهد شد محکمه میتواند لدی الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند .
- ماده - 325 - به تقاضای مدعی محکمه میتواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازدمگرپس از گرفتن ضامن یاتامینی که محکمه تصویب نماید .
- ماده - 326 - درموردگم شدن اوراق کوپن هاییکه در ضمن جریان دعوی لازم التادیه میشود به ترتیب مقرر در مواد 332 و 333 عمل خواهد شد .
- ماده - 327 - اخطار مذکور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود . محکمه میتواند به علاوه اعلان در جراید دیگررانیزمقرردارد .
- ماده - 328 - اگر پس از اعلان فوق سندمفقودابرازشودمحکمه به مدعی مهلت متناسبی داده واخطارخواهد کرد که هرگاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید .
- ماده - 329 - اگردرظرف مدتی که مطابق ماده 324 مقررواعلان سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود .
- ماده - 330 - ابطال سند فورا به وسیله درج در مجله رسمی وهروسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید .
- ماده - 331 - پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند بخرج او سند جدیدیالدی الاقتضاءاوراق کوپن تازه به او بدهند اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تادیه خواهد داشت .
- ماده - 332 - هرگاه سندگم شده ازاسنادمذکوردر ماده 322 نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد : محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می دهد مدیون وجه سند را فورا در صورتی که حال باشد و پس از انقضا اجل در صورت موجل بودن ، به صندوق عدلیه بسپارد .
- ماده - 333 - اگر قبل از انقضای مدت مرورزمانی که وجه سندمفقودپس از آن مدت قابل مطالبه نیست سندابرازشدمطابق ماده 328 رفتاروالاوجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده میشود .
- ماده - 334 - مقررات این باب شامل اسکناس نیست .
باب - ششم - دلالی
- فصل - اول - کلیات
  - ماده - 335 - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهدمعاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند . اصولاقرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .
  - ماده - 336 - دلال می توانددررشته های مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند .
  - ماده - 337 - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند . دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود میباشد .
  - ماده - 338 - دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آن که تعهدات آن ها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد .
  - ماده - 339 - دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاءیااسنادمزبور مربوط به شحص او نبوده است .
  - ماده - 340 - در موردی که فروش از روی نمونه باشددلال باید نمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند .
  - ماده - 341 - دلال میتواند در زمان واحد برای چندآمردریک رشته یا رشته های مختلف دلالی کند ولی در اینصورت بایدآمرین راازاین ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آنهاشودمطلع نماید .
  - ماده - 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاهاراجع به اشخاصی باسدکه به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است .
  - ماده - 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنهاد لالی می کندوضامن اجرای معاملاتی که به توسط او میشود نیست .
  - ماده - 344 - دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیرازجانب او بوده .
  - ماده - 345 - هرگاه طرفین معامله یا یکی از آن ها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است .
  - ماده - 346 - در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی دانداطلاع دهد والا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصدتاسه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
  - ماده - 347 - در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد باآمرخود متضامنا مسئول اجرای تعهد خواهد بود .
- فصل - دوم - اجرت دلال و مخارج
  - ماده - 348 - دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کندمگردرصورتی که معامله به راهنمایی یاوساطت او تمام شده باشد .
  - ماده - 349 - اگردلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به اوماموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یابرخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبوروجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود . به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد .
  - ماده - 350 - هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشددلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود .
  - ماده - 351 - اگر شرط شده باشدمخارجی که دلال میکند به او داده شوددلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سرنگیرد . همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند .
  - ماده - 352 - در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشودحق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد .
  - ماده - 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد .
  - ماده - 354 - حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد .
  - ماده - 355 - حق الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق الزحمه را معین خواهد کرد .
- فصل - سوم - دفتر
  - ماده - 356 - هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید :
    - بند - 1 - اسم متعاملین
    - بند - 2 - مالی که موضوع معامله است .
    - بند - 3 - نوع معامله .
    - بند - 4 - شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است .
    - بند - 5 - عوض مالی که باید پرداخته شودوتشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال التجاره یا برات در صورتی که برات باشد به رویت است یا به وعده .
    - بند - 6 - امضای طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه . دفتردلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است .
باب - هفتم - حق العمل کاری ( کمیسیون )
- ماده - 357 - حق العمل کارکسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر ) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت میدارد .
- ماده - 358 - جز در مواردی که بموجب مواد ذیل استثنا شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد .
- ماده - 359 - حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته ومخصوصادرصورت انجام ماموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد .
- ماده - 360 - حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمردستورداده باشد .
- ماده - 361 - اگر مال التجاره ای که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بحری ( آواری ) به وسایل مقتضیه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده وآمرراازاقدامات خود مستحضر کند والا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود .
- ماده - 362 - اگر بیم فساد سریع مال التجاره ای رود که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده حق العمل کار میتواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را به اطلاع مدعی العلوم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند .
- ماده - 363 - اگر حق العمل کارمال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمرمعین کرده بفروش رساندمسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید ازضرربیشتری احترازکرده و تحصیل اجازه آمردرموقع مقدور نبوده است .
- ماده - 364 - اگر حق العمل کارتقصیرکرده باشدبایدازعهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستورآمرناشی شده برآید .
- ماده - 365 - اگر حق العمل کارمال التجاره را به کمترازقیمتی که آمرمعین بخرد یا به بیشترازقیمتی که آمرتعیین نموده به فروش برساندحق استفاده از تفاوت نداشته وبایدآن رادرحساب آمرمحسوب دارد .
- ماده - 366 - اگر حق العمل کار بدون رضایت آمرمالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهدضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود مع ذلک اگر فروش نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کارماذون به آن محسوب میشود مگر در صورت دستورمخالف آمر .
- ماده - 367 - حق العمل کاردرمقابل آمرمسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجازدرمعامله به اعتبارنبوده ویاشخصاضمانت طرف معامله را کرده ویاعرف تجارتی بلداورامسئول قرار دهد .
- ماده - 368 - مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هرمساعده که به نفع آمرداده باشد بایداصلا ومنفعه به حق العمل کارمستردشود . حق العمل کار میتواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد .
- ماده - 369 - وقتی حق العمل کارمستحق حق العمل میشود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمرباشد نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیرنشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین مینماید .
- ماده - 370 - اگر حق العمل کارنادرستی کرده و مخصوصا موردی که به حساب آمرقیمتی علاوه بر قیمت خریدویاکمترازقیمت فروش محسوب داردمستحق حق العمل نخواهدبودبعلاوه دردوصورت اخیرآمرمی تواندخودحق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند .
  - تبصره - - - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست .
- ماده - 371 - حق العمل کاردرمقابل آمربرای وصول مطالبات خودازاو نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت .
- ماده - 372 - اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمرازاجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش ازحدمتعارف نزد حق العمل کاربگذاردحق العمل کار می تواندآنرابانظارت مدعی العموم بدایت محل یانماینداوبطریق مزایده به فروش برساند . اگرآمردرمحل نبوده ودرآنجانماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضوراو یانماینده اوبعمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلا باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد .
- ماده - 373 - اگر حق العمل کارمامور به خریدیافروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یاسایراوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یابازاری دارد می تواندچیزی را که مامور به خرید آن بوده خود شخصا به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مامور به فروش آن بوده شخصابعنوان خریدارنگاه دارد مگر اینکه آمردستورمخالفی داده باشد .
- ماده - 374 - در مورد ماده فوق حق العمل کار باید قیمت را برطبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می دهد منظورداردوحق خواهد داشت که هم حق العمل و هم مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند .
- ماده - 375 - در هر موردی که حق العمل کارشخصامی تواند خریدار یا فروشنده واقع شوداگرانجام معامله را به آمربدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد .
- ماده - 376 - اگرآمرازامرخودرجوع کرده و حق العمل کار قبل از ارسال خبر معامله از این رجوع مستحضرگردد دیگر نمی تواند شخصاخریداریا فروشنده واقع شود .
باب - هشتم - قرارداد حمل و نقل
- ماده - 377 - متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاءرابه عهده میگیرد .
- ماده - 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهدبودمگردر مواردی که ذیلااستثناءشده باشد .
- ماده - 379 - ارسال کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند : آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم مال ، عده عدل ، یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدلها ، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شودراهی را که حمل بایدازآن را به عمل آید ، قیمت اشیائی که گرانبها است خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق ویاازتعیین آنهابه غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود .
- ماده - 380 - ارسال کننده باید مواظبت نماید که مال التجاره بطرز مناسبی عدل بندی شود . خسارات بحری ( آواری ) ناشی از عیوب عدل بندی بعهده ارسال کننده است .
- ماده - 381 - اگرعدل بندی عیب ظاهری داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود .
- ماده - 382 - ارسال کننده میتواند مادام که مال التجاره دریدمتصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد .
- ماده - 383 - در موارد ذیل ارسال کننده نمی تواندازحق استردادمذکوردر ماده 382 استفاده کند :
  - بند - 1 - در صورتی که بارنامه ای توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد .
  - بند - 2 - در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال - کننده نتواند آن را پس دهد .
  - بند - 3 - در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال التجاره به مقصد رسیده وبایدآنراتحویل گیرد .
  - بند - 4 - در صورتی که پس از وصول مال التجاره به مقصدمرسل الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد . در این مواردمتصدی حمل و نقل باید مطابق دستورمرسل الیه عمل کند . مع ذالک اگرمتصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستورمرسل الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشد .
- ماده - 384 - اگرمرسل الیه مال التجاره را قبول نکند ویامخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره تادیه نشودویابه مرسل الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانیده و مال التجاره را موقتا نزد خود به طور امانت نگاه داشته ویانزدهرثالثی امانت گذارد و در هردوصورت مخارج وهرنقص و عیب بعهده ارسال کننده خواهد بود . اگرارسال کننده ویامرسل الیه واگذاری های مناسبی تکلیف مال التجاره را معین نکندمتصدی حمل و نقل میتواند مطابق ماده 362 آن را به فروش رساند .
- ماده - 385 - اگر مال التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میتوان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فورا مراتب را به اطلاع مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند . حتی المقدورارسال کننده ومرسل الیه رابایدازاینکه مال التجاره بفروش خواهد رسید مسبوق نمود .
- ماده - 386 - اگر مال التجاره تلف یا گم شودمتصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نمایدتلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یامستندبه تقصیرارسال کننده یامرسل الیه و یاناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید . قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادترازقیمت کامل مال التجاره معین نماید .
- ماده - 387 - درموردخسارات ناشیه ازتاخیرتسلیم یا نقص یا خسارات بحری ( آواری ) مال التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود . خسارات مزبور نمی تواندازخساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب رامقررداشته باشد .
- ماده - 388 - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که واگذاری های حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری رامامورکرده باشد . بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب اومامورشده محفوظ است .
- ماده - 389 - متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال التجاره مرسل الیه را مستحضر نماید .
- ماده - 390 - اگرمرسل الیه میزان مخارج وسایروجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه مینماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع فیه راتاختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد .
- ماده - 391 - اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تادیه شود دیگربرعلیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیرعمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیرظاهرنیزخواهدبود در صورتی که مرسل الیه آن آواری رادرمدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی مال التجاره ممکن بودبعمل آید و یا بایستی بعمل آمده باشد مشاهده کرده و فورا پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد . در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روزبعدازتحویل گرفتن مال التجاره داده شود .
- ماده - 392 - در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل ومرسل الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیت دار محل میتواند به تقاضای یکی از طرفین امردهد مال التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضاء فروخته شود . در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از آنکه مال التجاره در چه حال بوده بعمل آید . بوسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال التجاره ادعا میشود ویاسپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال التجاره میتوان جلوگیری کرد .
- ماده - 393 - نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است . مبدا این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری ( آواری ) روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده .
- ماده - 394 - حمل و نقل بوسیله پست تابع مقررات این باب نیست .
باب - نهم - قائم مقام تجارتی وسایرنمایندگان تجارتی
- ماده - 395 - قائم مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه اورابرای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است . سمت مزبور ممکن است کتبا داده شودیاعملا .
- ماده - 396 - تجدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبر نیست .
- ماده - 397 - قائم مقامی تجارتی ممکن است به چندنفرمجتمعا داده شود با قید اینکه تاتمام امضا نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته اند فقط در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد .
- ماده - 398 - قائم مقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه نمی تواند کسی را در کلیه کار های تجارتخانه نایب خودقراردهد .
- ماده - 399 - عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب میشود .
- ماده - 400 - با فوت یاحجررئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است .
- ماده - 401 - وکالت سایر کسانی که در قسمتی ازامورتجارت خانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است .
باب - دهم - ضمانت
- ماده - 402 - ضامن وقتی حق داردازمضمون له تقاضا نماید که بدوا به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین ( خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه درخودضمانت نامه ) این ترتیب مقرر شده باشد .
- ماده - 403 - در کلیه مواردی که بموجب قوانین یا موافق قرارداد های خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید .
- ماده - 404 - حکم فوق در موردی نیز جاری است که چندنفربه موجب قرارداد یا قانون متضامنا مسئول انجام تعهدی باشند .
- ماده - 405 - قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولو اینکه بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد .
- ماده - 406 - ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است .
- ماده - 407 - اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید بعمل آید .
- ماده - 408 - همینکه دین اصلی به نحوی از انحا ساقط شد ضامن نیزبری میشود .
- ماده - 409 - همینکه دین حال شد ضامن می تواندمضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولوضمان موجل باشد .
- ماده - 410 - استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه اگر دین با وثیقه بوده ضامن را فورا و بخودی خودبری خواهد ساخت .
- ماده - 411 - پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسنادومدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم ومفیداست به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید ، اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است .
باب - یازدهم - در ورشکستگی
- فصل - اول - در کلیات
  - ماده - 412 - ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل میشود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ اونیزمی توان صادر نمود .
- فصل - دوم - در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
  - ماده - 413 - تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خوداظهارنموده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید .
  - ماده - 414 - صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد :
    - بند - 1 - تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح .
    - بند - 2 - صورت کلیه قروض و مطالبات .
    - بند - 3 - صورت نفع وضرروصورت مخارج شخصی . در صورت توقف شرکت های تضامنی ، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود .
  - ماده - 415 - ورشکستگی تاجربه حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام میشود :
    - بند - الف - برحسب اظهار خود تاجر .
    - بند - ب - به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکار ها .
    - بند - ج - برحسب تقاضای مدعی العموم بدایت .
  - ماده - 416 - محکمه بایددر حکم خود تاریخ توقف تاجررامعین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است .
  - ماده - 417 - حکم ورشکستگی به طور موقت4 اجرا میشود .
  - ماده - 418 - تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است واگذاری های ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است . در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثردرتادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند .
  - ماده - 419 - از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید برمدیرتصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستورخواهدبود .
  - ماده - 420 - محکمه هر وقت صلاح بداند میتواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد .
  - ماده - 421 - همینکه حکم ورشکستگی صادرشدقروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود .
  - ماده - 422 - هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی راقبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات میباشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تادیه آن را درسروعده تامین نمایند .
  - ماده - 423 - هرگاه تاجربعدازتوقف معاملات ذیل رابنمایدباطل و بلااثر خواهد بود :
    - بند - 1 - هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد .
    - بند - 2 - تادیه هرقرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد .
    - بند - 3 - هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجررامقیدنماید وبضررطلبکاران تمام شود .
  - ماده - 424 - هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که باتاجرطرف معامله بوده یا برقائم مقام قانونی آن ها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرارازادای دین یا برای اضرار به طلبکارهامعامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت رابپردازددعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود .
  - ماده - 425 - هرگاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجربه غرما تقسیم شود دریافت دارد واگرعین مال مزبوردرتصرف او نباشد تفاوت قیمت راخواهدداد .
  - ماده - 426 - اگردرمحکمه ثابت شود که معامله بطورصوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبخودباطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگرطلبکارشود جزوغرما حصه خواهد بود .
- فصل - سوم - در تعیین عضو ناظر
  - ماده - 427 - درحکمی که بموجب آن ورشکستگی تاجراعلام میشود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد .
  - ماده - 428 - عضوناظرمکلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است .
  - ماده - 429 - تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضوناظربه محکمه را پرت خواهد داد .
  - ماده - 430 - شکایت از تصمیمات عضوناظرفقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده .
  - ماده - 431 - مرجع شکایت محکمه است که عضوناظررامعین کرده .
  - ماده - 432 - محکمه همیشه می تواندعضوناظرراتبدیل و دیگری را به جای او بگمارد .
- فصل - چهارم - در اقدام به مهروموم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
  - ماده - 433 - محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهروموم را نیز می دهد .
  - ماده - 434 - مهروموم باید فورا به توسط عضوناظربه عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضومزبوربرداشتن صورت دارایی تاجردریک روز ممکن باشد در اینصورت بایدذفورار شروع به برداشتن صورت شود .
  - ماده - 435 - اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 413 و 414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجرراخواهد داد .
  - ماده - 436 - قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خودازاداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می خواهد جلوگیری کند .
  - ماده - 437 - در صورتی که تاجرمقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح میتواند برحسب تقاضای یک یا چند نفرازطلبکاران فورا اقدام به مهروموم نمایدوباید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی العموم اطلاع دهد .
  - ماده - 438 - انبار ها وحجره ها و صندوق واسنادودفاترونوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجربایدمهروموم شود .
  - ماده - 439 - در صورت ورشکستگی شرکت های تضامنی مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکای ضامن مهروموم نخواهدشدمگراینکه حکم ورشکستگی آن ها نیزدرضمن حکم ورشکستگی شرکت یا بموجب حکم جداگانه صادر شده باشد .
    - تبصره - - - درمورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین ازمهروموم معاف است .
- فصل - پنجم - درمدیرتصفیه
  - ماده - 440 - محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یامنتها در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین میکند .
  - ماده - 441 - اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آن ها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و بطور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده برطبق نظامنامه ای که طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد .
  - ماده - 442 - میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد .
- فصل - ششم - در وظایف مدیر تصفیه
  - مبحث - اول - در کلیات
    - ماده - 443 - اگرمهروموم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود .
    - ماده - 444 - عضوناظربه تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می دهد که اشیا ذیل را ازمهروموم مستثنی کرده واگرمهروموم شده است از توقیف خارج نماید :
      - بند - 1 - البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است .
      - بند - 2 - اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید .
      - بند - 3 - اشیائی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آن ها موجب خسارت ارباب طلب باشد . اشیا مذکوردرفقره ثانیه وثالثه باید فوراتقویم و صورت آن برداشته شود .
    - ماده - 445 - فروش اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاهداشتن آنهامفید نیست و همچنین بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضوناظربه توسط مدیر تصفیه به عمل می آید .
    - ماده - 446 - دفتردار محکمه دفاترتاجر ورشکسته را به اتفاق عضوناظریا امین صلحی که آن هارامهروموم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آنکه ذیل دفاتررابست آن هارا به مدیر تصفیه تسلیم مینماید . دفتردارباید در صورتمجلس کیفیت دفاتررابطورخلاصه قید کند ، اوراق هم که وعده آن ها نزدیک است یا باید قبولی آن ها نوشته شود و یا نسبت به آن ها باید اقدامات تامینیه به عمل آیداز توقیف خارج شده در صورتمجلس ذکر و به مدیر تصفیه تحویل میشود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که ازمدیر تصفیه گرفته میشود به عضو ناظر تسلیم میگردد ، سایر مطالبات رامدیر تصفیه در مقابل قبضی که می دهدوصول مینماید مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به توسط اوبازمیشودواگرخود ورشکسته حاضر باشد درباز کردن مراسلات میتواند شرکت کند .
    - ماده - 447 - تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد میتواند نفقه خود و خانواده اش راازدارائی خود درخواست کند . در اینصورت عضوناظرنفقه ومقدارآنراباتصویب محکمه معین مینماید .
    - ماده - 448 - مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتراحضارمی نماید برای حضوراومنتها چهل و هشت ساعت مهلت داده میشود در صورتی که تاجرحاضر نشد باحضورعضوناظراقدام بعمل خواهد آمد ، تاجر ورشکسته می توانددرموقع کلیه عملیات تامینیه حاضر باشد .
    - ماده - 449 - در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فورا بوسیله دفاتر و اسناد مشارالیه وسایراطلاعاتی که تحصیل مینماید تنظیم میکند .
    - ماده - 450 - عضوناظرمجازاست که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی ازتاجرورشکسته وشاگردها و مستخدمین اووهمچنین از اشخاص دیگرتوضیحات بخواهدوبایدازتحقیقات مذکوره صورتمجلس ترتیب دهد .
  - مبحث - دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
    - ماده - 451 - مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار میکند ولی عدم حضوراومانع از عمل نیست .
    - ماده - 452 - مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف میشود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه مینماید . یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم شده و دیگری درنزداومی ماند .
    - ماده - 453 - مدیر تصفیه میتواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیائی که موافق ماده 444 در تحت توقیف نیامده ولی قبلا تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد .
    - ماده - 454 - مدیر تصفیه بایددرظرف پانزده روز از تاریخ ماموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل واوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهربنظرمی آیدترتیب داده بعضو ناظربدهد ، عضو ناظر صورت مزبور را فورا به مدعی العموم ابتدائی محل تسلیم مینماید .
    - ماده - 455 - صاحب منصبان پارکه میتوانند فقط بعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و درحین برداشتن صورت دارایی حضور بهم رسانند مامورین پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوط به ورشکستگی مراجعه کنند این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد .
  - مبحث - سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات
    - ماده - 456 - پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال التجاره و وجه نقد و واسنادطلب ودفاترونوشتجات و اثاثیه ( بغیرازمستثنیات دین ) و اشیا تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم میشود .
    - ماده - 457 - مدیر تصفیه با نظارت عضوناظربه وصول مطالبات مداومت مینماید و همچنین می تواندبااجازه مدعی العموم و نظارت عضوناظربه فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجرمباشرت نماید لیکن قبلا باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضارکند ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد .
    - ماده - 458 - نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکار ها در آن ذی نفع میباشند مدیر تصفیه با اجازه عضوناظرمی تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد .
    - ماده - 459 - اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم الاجرا نخواهد بود مگراینکه محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار میشود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند ، اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تامحکمه تکلیف صلح را معین نماید .
    - ماده - 460 - وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می شودبایدفورابه صندوق عدلیه محل تسلیم گردد . صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز میکند وجوه مزبورازصندوق مسترد نمیگردد مگر به حواله عضوناظروتصدیق مدیر تصفیه .
  - مبحث - چهارم - در اقدامات تامینیه
    - ماده - 461 - مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به ماموریت اقدامات تامینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد .
  - مبحث - پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکار ها
    - ماده - 462 - پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارهامکلفند در مدتی که به موجب اخطارمدیرتصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده ، اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنهارامعین مینماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند .
    - ماده - 463 - تشخیص مطالبات طلبکارهادرظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده بدون وقفه در محل وروزوساعاتی که از طرف عضو ناظر معین میگردد به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد تعقیب میشود .
    - ماده - 464 - هر طلبکاری که طلب او تشخیص یاجزءصورت حساب دارایی منظور شده می توانددرحین تشخیص مطالبات سایرطلبکارهاحضوربهم رسانیده و نسبت به طلبهائی که سابقا تشخیص شده یافعلا در تحت رسیدگی است اعتراض نماید ، همین حق راخودتاجر ورشکسته هم خواهد داشت .
    - ماده - 465 - محل اقامت طلبکار ها و وکلای آن ها در صورتمجلس تشخیص مطالبات معین و بعلاوه توصیف مختصری از سند داده میشود دو تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یاالحاقات بین السطورنیزباید در صورتمجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یامتنازع فیه است .
    - ماده - 466 - عضوناظرمی تواند به نظر خود امر به ابرازدفاترطلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی ازدفاترطلبکارها استخراج کرده و نزد اوبفرستد .
    - ماده - 467 - اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضا می نمایدوعضوناظرنیزآن را تصدیق میکند . " جزوقروض ... مبلغ ... قبول شد به تاریخ ...." هرطلبکاربایددرظرف مدت و به ترتیبی که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شودالتزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است .
    - ماده - 468 - اگر طلب متنازع فیه واقع شدعضوناظرمی تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فورا از روی را پرت عضوناظررسیدگی نماید محکمه می تواندامردهد که با حضورعضوناظرتحقیق درامربه عمل آید و اشخاصی را که میتوانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهندعضوناظراحضاریا از آنها کسب اطلاع کند .
    - ماده - 469 - در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید برحسب اوضاع امردهد که انعقاد مجلس هیات طلبکار ها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تاخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود .
    - ماده - 470 - محکمه میتواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه درقرارمزبورمعین میکند موقتا طلبکارشناخته شده در مذاکرات هیات طلبکار ها برای مبلغ مذکور شرکت نماید .
    - ماده - 471 - در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محکمه می تواندقرارتاخیر مجلس رابدهدولی اگر تصمیم به عدم تاخیر مجلس نمود نمی تواند صاحب آن طلب را موقتا جزء طلبکاران قبول نمایدومادام که محاکم صالحه حکم خودرانداده اند طلبکارمزبورنمی تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند .
    - ماده - 472 - پس از انقضای مهلت های معین در مواد 462 و 467 به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت میشود .
    - ماده - 473 - طلبکارهائی که درمواعدمعینه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نکرده نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنهابه عمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آیدجزءغرماحساب میشوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آن ها تعلق می گرفت از اموالی که هنوزتقسیم نشده مطالبه نمایند .
    - ماده - 474 - اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند وصرفنظرازآن نمی کنند باید آن رادرحین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نمودوبموقع اجرا گذارند .
    - ماده - 475 - حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر اینکه ضرر طلبکار ها نباشد .
- فصل - هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
  - مبحث - اول - در دعوت طلبکار ها و مجمع عمومی آن ها
    - ماده - 476 - عضوناظردرظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده 467 معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهائی را که طلب آن ها تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت مینماید ، موضوع دعوت مجمع طلبکارهادررقعه های دعوت و اعلانات مندرجه درجرایدباید تصریح شود .
    - ماده - 477 - مجمع عمومی مزبوردرمحل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد میشود طلبکارهائی که طلب آن ها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آن ها موقتاقبول گردیده یا وکیل ثابت الوکاله آن هاحاضرمی شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار میشود مشارالیه بایدشخصاحاضرگردد و فقط وقتی می توانداعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد .
    - ماده - 478 - مدیر تصفیه به مجمع طلبکار ها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که بااستحضارتاجرورشکسته شده است می دهدراپورت مزبور به امضاءمدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم میشود و عضوناظرباید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکار ها صورتمجلسی ترتیب دهد .
  - مبحث - دوم - در قرارداد ارفاقی
    - فقره - اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی
      - ماده - 479 - قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته وطلبکارهای اومنعقد نمی شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است .
      - ماده - 480 - قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف به علاوه یک نفرازطلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند والا بلااثر خواهد بود .
      - ماده - 481 - هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارهاعددا حاضرشوندولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آن که دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی راحائزنباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق وقرارانعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده میشود .
      - ماده - 482 - طلبکارهائی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت الوکاله آن ها حاضر بوده و صورتمجلس را امضا نموده ان دمجبورنیستنددر مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهنددرتصمیم خودتغییری دهند ولی اگرحاضرنشدند تصمیمات سابق آن هابه اعتبار خود باقی است ، اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 480 تکمیل شودقراردادارفاقی قطعی خواهد بود .
      - ماده - 483 - اگرتاجربه عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمیشود در موقعی که تاجربعنوان ورشکسته به تقلب تعقیب میشود لازم است طلبکارهادعوت شوندومعلوم کنند که آیابااحتمال حصول برائت تاجروانعقادقراردادارفاقی تصمیم خودرادرامرمشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکار های حاضرازحیث عده و مبلغ اکثریت معین در ماده 480 راحائزباشندچنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقادقراردادارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد .
      - ماده - 484 - اگرتاجربه عنوان ورشکستگی به تقصیرمحکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجرشروع شده باشد طلبکار ها می توانندتاحصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم درقراردادرابه تاخیربیاندازند .
      - ماده - 485 - کلیه طلبکار ها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند میتوانند راجع به قرارداداعتراض کنند ، اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه وخودتاجرورشکسته ابلاغ شودوالاازدرجه اعتبار ساقط خواهدبودمدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی می کنداحضارمی شوند .
      - ماده - 486 - قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد میتوانند تصدیق آن راازمحکمه تقاضا نماید محکمه نمی تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید هرگاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهائی که حق اعتراض دارنداعتراضاتی بعمل آمده باشد محکمه بایددرموضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادرکنداگراعتراضات تصدیق شود نسبت به تمام اشخاص ذی نفع بلااثر میشود .
      - ماده - 487 - قبل از آنکه محکمه در باب تصدیق قرارداد رای دهدعضوناظر باید راپرتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید .
      - ماده - 488 - در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود .
    - فقره - دوم - دراثرات قرارداد ارفاقی
      - ماده - 489 - همینکه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهائی که دراکثریت بوده اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضا نموده اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزواکثریت نبوده وقراردادرا هم امضا نکرده اند میتوانند سهم خودراموافق آنچه از دارایی تاجربه طلبکار ها می رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارنددرآتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خودرامطالبه کنندمگرپس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن رادر ظرف ده روزمزبورامضانموده اند .
      - ماده - 490 - پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگراینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یامقدارقروض حیله بکار رفته وقدرحقیقی قلمدادنشده است .
      - ماده - 491 - همینکه حکم محکمه راجع به تصدیق قراردادقطعی شد مدیر تصفیه صورتحساب کاملی باحضورعضوناظربه تاجر ورشکسته می دهد که در صورت عدم اختلاف بسته میشود . مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی راامضاءنکرده اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می گیردوپس از آنکه قرارتادیه سهم طلبکاران مذکور را داد ماموریت مدیر تصفیه ختم میشود ، از تمام این مراتب عضو ناظر صورتمجلس تهیه می نمایدوماموریتش خاتمه می یابد . در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد .
    - فقره - سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
      - ماده - 492 - در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است :
        
        بند - 1 - درموردمحکومیت تاجربه ورشکستگی به تقلب .
        بند - 2 - در مورد ماده 490.
      - ماده - 493 - اگرمحکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها ( در صورتی که باشد ) بخودی خود ملغی میشود .
      - ماده - 494 - اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی رااجراءنکرد . ممکن است برای فسخ قراردادمزبوربرعلیه او اقامه دعوی نمود .
      - ماده - 495 - در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکار ها میتوانند اجرای تمام یا قسمتی از قراردادرا که ضامن دارد ازاوبخواهندودرمورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ میشود ، در صورت تعددضامن مسئولیت آن ها تضامنی است .
      - ماده - 496 - اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد بعنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس درآید محکمه می تواندهرقسم وسایل تامینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسایل مزبوره مرتفع میشود .
      - ماده - 497 - پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضوناظرویک مدیر تصفیه معین میکند .
      - ماده - 498 - مدیر تصفیه میتواند دارایی تاجرراتوقیف و مهروموم نماید مدیر تصفیه فورا از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده واگرلازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می دهد ، مدیر تصفیه باید فورا به وسیله اعلان در روزنامه طلبکار های جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسنا دمطالبات خودرابرای رسیدگی ابراز کنند ، در اعلان مزبورمفادقرارمحکمه که بموجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود .
      - ماده - 499 - بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی میشود ، نسبت به مطالباتی که سابقا تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید به عمل نمی آید ، مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع میشود .
      - ماده - 500 - معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضراربوده و به ضرر طلبکاران هم باشد .
      - ماده - 501 - در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجربین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعدازقرارداد ارفاقی طلبکارشده اند به غرما تقسیم میشود .
      - ماده - 502 - اگرطلبکاران ارفاقی بعدازتوقف تاجرتازمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته اندماخوذی آنهاازوجهی که به ترتیب غرمابه آن ها می رسدکسر خواهد شد .
      - ماده - 503 - هرگاه تاجری ورشکست وامرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردیدوثانیابدون اینکه قراردادمزبورابطال یا فسخ شودورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم الاجرا است .
  - مبحث - سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
    - ماده - 504 - اگرقراردادارفاقی منعقدنشدمدیرتصفیه فورا به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد .
    - ماده - 505 - در صورتی که اکثریت مذکور در ماده 480 موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده 447 معین خواهد کرد .
    - ماده - 506 - اگر شرکت تضامنی ، مختلط یا نسبت ورشکست شود طلبکار ها میتوانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصرا با یک یا چند نفرازشرکاء ضامن منعقد نمایند در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم میشود ولی دارایی شخصی شرکائی که با آن ها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شدشریک یا شرکای ضامن که با آن ها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی تواند تعهد حصه نمایند مگرازاموال شخصی خودشان شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت تضامنی مبرا است .
    - ماده - 507 - اگرطلبکارهابخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند میتوانند برای این امروکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یابخود مدیر تصفیه این ماموریت را بدهند .
    - ماده - 508 - در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق مقرر میدارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل میتواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاه دارد معین گردد ، تصمیم مذکور اتخاذ نمی شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع ازطلبکارهاعددا ومبلغا خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکار های مخالف ( با رعایت ماده 473) میتوانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند این اعتراض اجرای تصمیم را به تاخیر نمی اندازد .
    - ماده - 509 - اگرازمعاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهائی که آن اجازه را داده اند شخصاعلاوه بر حصه که دردارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده اند مسئول تعهدات مذکوره میباشند .
    - ماده - 510 - در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظرعضوناظروبا حضورتاجر ورشکسته بعمل می آید اگر تاجر ورشکسته ازحضوراستنکاف نموداستحضارمدعی العموم کافی است . فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد .
    - ماده - 511 - همینکه تفریغ عمل تاجربه اتمام رسیدعضوناظرطلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت مینماید در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد .
    - ماده - 512 - هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاءاجاره به نحوی که موافق منافع طلبکار ها باشد اتخاذ تصمیم میکند اگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره از بابت مال الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده اند جزءغرما منظور میشوند ، اگر تصمیم بر ابقا اجاره بوده وتامیناتی هم سابقا بموجب اجاره نامه بموجرداده شده باشد آن تامینات ابقاءخواهدشد والاتامیناتی که پس از ورشکستگی داده میشود باید کافی باشد ، در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجرراضی به فسخ نشود حق مطالبه تامین را نخواهد داشت .
    - ماده - 513 - مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضوناظراجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید ( مشروط بر اینکه بموجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد ) و در صورت تفویض به غیرباید وثیقه کافی که تامین پرداخت مال الاجاره رابنمایدبه مالک اموال مستاجرداده و کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند .
- فصل - هشتم - در اقسام مختلفه طلبکار ها و حقوق هر یک از آنها
  - مبحث - اول - درطلبکارهائی که رهینه منقول دارند
    - ماده - 514 - طلبکارهائی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید میشوند .
    - ماده - 515 - مدیر تصفیه میتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظرطلب طلبکارهارا داده وشیئی مرهون را از رهن خارج و جز دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد .
    - ماده - 516 - اگروثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود . اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار ها باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم میشود واگر قیمت فروش کمترشد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزء طلبکار های عادی غرمامنظورخواهدشد .
    - ماده - 517 - مدیر تصفیه صورت طلبکار هائی را که ادعای وثیقه می نمایند به عضو ناظر تقدیم میکند ، عضومزبوردرصورت لزوم اجازه می دهد طلب آن ها از اولین وجوهی که تهیه میشود پرداخته گردد . در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکار ها اعتراضی داشته باشند به محکمه رجوع میشود .
  - مبحث - دوم - درطلبکارهائی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند
    - ماده - 518 - اگرتقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یادرهمان حین بعمل آمده باشدطلبکارهائی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارندوحاصل فروش اموال مزبوره کفایت طلب آن ها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خودجزءغرماءمعمولی منظوروازوجوهی که برای غرماءمزبورمقرراست حصه می برند مشروط بر اینکه طلب آنهابطوری که قبلامذکورشده است تصدیق شده باشد .
    - ماده - 519 - اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهائی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آن ها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خودجزءسایرغرما وارد و از وجوه حصه می برند ولی عندالاقتضاءمبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب آن هاموضوع میشود
    - ماده - 520 - در مور دطلبکارهائی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایرطلبکارها نمیتوانند در حین تقسیم قیمت امول غیر منقول طلب خود را تماما وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود . اگرطلبکار های مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خودوجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیر منقول به آن ها تعلق میگیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکار های معمولی تقسیم شود اضافه می گرددوبقیه طلبکارهائی که در اموال غیرمنقل ذی حق بوده اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزء غرما محسوب شده حصه می برند
    - ماده - 521 - اگربواسطه مقدم بودن طلبکار های دیگربعضی ازطلبکارهائی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آن ها جزء غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره باغرما می شودباآن ها نیز بعمل خواهد آمد .
- فصل - نهم - در تقسیم بین طلبکارهاوفروش اموال منقول
  - ماده - 522 - پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتازه تادیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکار ها به نسبت طلب آن ها که قبلا تشخیص و تصدیق شده است تقسیم خواهد شد .
  - ماده - 523 - مدیر تصفیه برای اجرای مقصودمذکوردر ماده فوق ماهی یک مرتبه صورتحساب عمل ورشکستگی راباتعیین وجوه موجوده به عضوناظرمی دهد . عضومذکوردرصورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارهاداده مبلغ آن را معین و مواظبت مینماید که به تمام طلبکارهااطلاع داده شود .
  - ماده - 524 - در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارهاحصه طلبکار های مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آن ها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع میگردد . چنانچه مطالبات مزبورصحیحادر صورت دارایی و قروض منظور نشده باشدعضوناظرمی تواند حصه موضوعی رازیادکند برای مطالباتی که هنوز در باب آن ها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع گردد .
  - ماده - 525 - وجوهی که برای طلبکار های مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آن ها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد . اگرطلبکار های مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهائی که طلب آن هابه تصدیق رسیده تقسیم میگردد وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهائی که طلب آن ها تصدیق شده تقسیم میشود .
  - ماده - 526 - هیچ طلبی رامدیر تصفیه نمی پردازدمگرآنکه مدارک و اسناد آن را قبلا ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می کندعضوناظردرصورت عدم امکان ابرازسندمی تواند اجازه دهد که بموجب صورتمجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شوددرهرحال باید طلبکارهارسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند .
  - ماده - 527 - ممکن است هیات طلبکار ها به استحضارتاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوزوصول نشده بطوریکه صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظورشودخودشان قبول وموردمعامله قرار دهند در اینصورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد در این خصوص هرطلبکارمی تواند به عضوناظرمراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکار های دیگررادعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند .
- فصل - دهم - در دعوی استرداد
  - ماده - 528 - اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته واسنادعینادرحین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجودباشدصاحبان آن می توانندعین اسنادرااستردادکنند .
  - ماده - 529 - مال التجاره هاییکه در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساندمادام که عین آن ها کلا یا جزعا نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبورامانت یا برای فروش گذارده شده وموجودباشد قابل استرداد است .
  - ماده - 530 - مال التجاره هاییکه تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است .
  - ماده - 531 - هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریداروتاجرورشکسته احتساب نشدباشدازطرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزدتاجر ورشکسته یاخریدارباشد و بطور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است .
  - ماده - 532 - اگر مال التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از از روی صورتحساب یا بارنامه که دارای امضاءارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شودوالاموافق ماده 529 قابل استرداد است واستردادکننده باید وجوهی را که به طور علی الحساب گرفته یامساعدتا از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یاازاین بابت ها باید تادیه بشود به طلبکار ها بپردازند .
  - ماده - 533 - هرگاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه بخودتاجر ورشکسته تسلیم شده ونه به کسی دیگر که به حساب اوبیاورد آن کس میتواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند .
  - ماده - 534 - درمورددو ماده قبل مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره راتقاضانماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد .
  - ماده - 535 - مدیر تصفیه می تواندباتصویب عضوناظرتقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده ناظرحکم مقتضی را می دهد .
- فصل - یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
  - ماده - 536 - حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجردرزمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است .
  - ماده - 537 - اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روزو از طرف اشخاص ذی نفع که در ایران مقیمنددر ظرف یک ماه و از طرف آن هایی که در خارجه اقامت دارنددر ظرف دو ماه بعمل آید ابتدای مدت های مزبورازتاریخی است که احکام مذکوره اعلان میشود .
  - ماده - 538 - پس ازانقضاءمهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارهاراجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که بموجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد ، همینکه مهلت های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارهاقطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود .
  - ماده - 539 - مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنهاازمقرمحکمه بیش از شش فرسخ فاصله داردازقرارهرشش فرسخ یک روز اضافه میشود .
  - ماده - 540 - قرارهائی ذیل قابل اعتراض و استیناف تمیز نیست .
    - بند - 1 - قرار های راجعه به تعیین یاتغییرعضوناظریامدیرتصفیه .
    - بند - 2 - قرار های راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او .
    - بند - 3 - قرار های فروض اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است .
    - بند - 4 - قرارهائی که قرارداد ارفاقی راموقتاموقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه رامقررمی دارد .
    - بند - 5 - قرار های صادره در خصوص شکایت ازاوامری که عضوناظردرحدود صلاحیت خودصادرکرده است .
باب - دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
- فصل - اول - در ورشکستگی به تقصیر
  - ماده - 541 - تاجردرموارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان میشود :
    - بند - 1 - در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی اوفوق العاده بوده است .
    - بند - 2 - در صورتی که محقق شود که تاجرنسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یانفع آن منوط به اتفاق محض است .
    - بند - 3 - اگر به قصدتاخیرانداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلترازمظنه روزکرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دورازصرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .
    - بند - 4 - اگر یکی ازطلبکارهاراپس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب اوراپرداخته باشد .
  - ماده - 542 - در موارد ذیل هرتاجرورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود :
    - بند - 1 - اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی اودرحین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد .
    - بند - 2 - اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد .
    - بند - 3 - اگرازتاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو ( بهمن ماه )1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفترنداشته یادفاتراوناقص یابی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خودرااعم ازقروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد ( مشروط بر اینکه در این مواردمرتکب تقلبی نشده باشد ).
  - ماده - 543 - ورشکستگی به تقصیرجنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تادیبی است .
  - ماده - 544 - رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارهایاتعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه بعمل می آید .
  - ماده - 545 - در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیرازطرف مدعی العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمیتوان به هیات طلبکار ها تحمیل نمود . در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمیتوانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت های معینه در قرارداد .
  - ماده - 546 - مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکار ها میشود در صورت برائت تاجربه عهده هیات طلبکار ها و در صورتی که محکوم شده به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید .
  - ماده - 547 - مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیرتعقیب کند یا از طرف هیات طلبکار ها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکار های حاضر .
  - ماده - 548 - مخارج تعقیبی که از طرف یکی ازطلبکارها بعمل می آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بعهده دولت و در صورت برائت ذمه بعهده تعقیب کننده است .
- فصل - دوم - در ورشکستگی به تقلب
  - ماده - 549 - هرتاجرورشکسته که دفاترخود رامفقودنموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هرتاجرورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض بطورتقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود .
  - ماده - 550 - راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم الرعایه است .
- فصل - سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند .
  - ماده - 551 - در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد :
    - بند - 1 - اشخاصی که عالمابه نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند .
    - بند - 2 - اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند .
  - ماده - 552 - اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم میباشند .
  - ماده - 553 - اگراقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد .
  - ماده - 554 - در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی میکند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد حکم بدهد
    - بند - 1 - راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیات طلبکار ها ، این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشدبایدصادرکند .
    - بند - 2 - راجع به ضرروخساراتی که ادعا شده است .
  - ماده - 555 - اگرمدیرتصفیه در حین تصدی به امورتاجرورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد .
  - ماده - 556 - هرگاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکارباشدیا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یابادیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکار ها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود .
  - ماده - 557 - کلیه قرارهائی که پس از تاریخ توقف تاجرمنعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است . طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که بموجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد .
  - ماده - 558 - هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادرشودباید به خرج محکوم علیه اعلان گردد .
- فصل - چهارم - در اداره کردن امول تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
  - ماده - 559 - در تمام مواردی که کسی بواسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم میشود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از آنچه در ماده 554 مذکور است از صلاحیت محکمه جزاخارج خواهد بود .
  - ماده - 560 - مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد .
باب - سیزدهم - در اعاده اعتبار
- ماده - 561 - هرتاجرورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملابپردازد حقا اعاده اعتبار مینماید .
- ماده - 562 - طلبکارهانمی توانند از جهت تاخیری که در ادا طلب آن ها شده است برای بیش از پنج سال مطالبات متفرعات و خسارات نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه میشود در سال نباید بیش ازصدی هفت طلب باشد .
- ماده - 563 - برای آن که شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیزصادرشده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد .
- ماده - 564 - در صورتی که یک یا چند نفرازطلبکارها مفقودالاثر یا غایب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنهامدیون است به اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همینکه تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است برای الذمه محسوب است .
- ماده - 565 - تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل واگذاری های پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می تواننداعتبارخودرا اعاده نمایند .
  - بند - 1 - تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قراردادبعهده گرفته است پرداخته باشد ، این ترتیب درموردشریک شرکت ورشکسته که شخصاتحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت میشود .
  - بند - 2 - تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه اورابری کرده یا به اعاده اعتباراورضاین داده اند .
- ماده - 566 - عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدائی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است .
- ماده - 567 - سواد این عرضحال واگذاری های یک ماه در اطاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق و اعلان میشود به علاوه دفتردار محکمه باید عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهائی که مطالبات آن ها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یابعدازآن تصدیق شده وهنوزطلب خود را برطبق مواد 561 و 562 کاملا دریافت نکرده اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد .
- ماده - 568 - هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را کاملا دریافت نکرده می توانددرمدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرضحال اعاده اعتباراعتراض کند .
- ماده - 569 - اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده میشود بعمل می آید . طلبکارمعترض میتواند به موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعاده اعتباربطورشخص ثالث ورود کند .
- ماده - 570 - پس از انقضای موعدنتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العموم بعمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رییس محکمه داده می شودرییس مزبوردرصورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار میکند .
- ماده - 571 - در مورد ماده 561 محکمه فقط صحت مدارک راسنجیده در صورت موافقت آن ها با قانون حکم اعاده اعتبار می دهد و در مورد ماده 565 محکمه اوضاع و احوال راسنجیده بطوریکه مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می دهد و در هر صورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد .
- ماده - 572 - مدعی اعاده اعتباروهمچنین مدعی عمومی وطلبکارهای معترض میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبارصادرشده استیناف بخواهند ، محکمه استیناف پس از رسیدگی برحسب مقررات ماده 571 حکم صادر میکند .
- ماده - 573 - اگر عرضحال اعاده اعتبارردبشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه .
- ماده - 574 - اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر میگردد دردفترمخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای اینکارمقرراست ثبت خواهد شدا گر محل اقامت تاجردرحوزه محکمه که حکم می دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره میشود .
- ماده - 575 - ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند نمیتوانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند .
باب - چهاردهم - اسم تجارتی
- ماده - 576 - ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند .
- ماده - 577 - صاحب تجارتخانه که شریک درتجارتخانه ندارد نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد .
- ماده - 578 - اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خودقراردهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد .
- ماده - 579 - اسم تجارتی قابل انتقال است .
- ماده - 580 - مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است .
- ماده - 581 - در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده ودرموعد مقررثبت بعمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق الثبت ماخوذ خواهد داشت .
- ماده - 582 - وزارت عدلیه بموجب نظامنامه ترتیب اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجارتی را معین خواهد کرد .
باب - پانزدهم - شخصیت حقوقی
- فصل - اول - اشخاص حقوقی
  - ماده - 583 - کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند .
  - ماده - 584 - تشکیلات و موسساتی که برای مقاصدغیرتجارتی تاسیس یا بشوندازتاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا میکنند .
  - ماده - 585 - شرایط ثبت موسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد . حق الثبت موسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک است .
  - ماده - 586 - موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمیتوان ثبت کرد .
  - ماده - 587 - موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند .
- فصل - دوم - حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
  - ماده - 588 - شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگرحقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلک .
  - ماده - 589 - تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارندگرفته میشود .
  - ماده - 590 - اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است .
  - ماده - 591 - اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است .
باب - شانزدهم - مقررات نهائی
- ماده - 592 - در مورد معاملاتی که سابقا تجار یا شرکت ها و موسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضا کرده اند خواه بعضی ازامضاکنندگان بعنوان ضامن امضاکرده باشند خواه بعنوان دیگرطلبکارمی تواند به امضاکنندگان مجتمعا یا منفردا رجوع نمایند .
- ماده - 593 - در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به آن ها داردقاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست .
- ماده - 594 - به استثنای شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی به کلیه شرکت های ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه 1311 مهلت داده میشود که خود را با مقررات یکی از شرکت های مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت به شرکت های متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد .
- ماده - 595 - هرگاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگرازطرف محکمه صلاحیتدارمهلت کافی اضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق الثبت شرکت پرداخته شود .
- ماده - 596 - تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده 220 اول فروردین 1312 خواهد بود .
- ماده - 597 - شرکت های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون هیات نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق داردانحلال شرکت را تقاضا کند .
- ماده - 598 - طلبکاران تاجرمتوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده وازحقی که بموجب قانون سابق برای آن ها مقرر بوده استفاده خواهند کرد .
- ماده - 599 - نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خودرامطالبه نکرده اند مدیر تصفیه هر ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یک ماه به آن ها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 این قانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد .
- ماده - 600 - قوانین ذیل قانون تجارت مصوبه بیست و پنجم دلو 1303 دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تادیه مصوب دوم تیر ماه 1307 قانون اجازه عدم رعایت ماده 270 قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب 30 تیر ماه 1307 از تاریخ مزبور به موقع اجرا گذاشته میشود .