وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - کانون های کارشناسی رسمی دادگستری که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1381 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی شماره 1999- ق مورخ 03/02/1381 و اصل گردید است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد
ماده - 2 - کانون استان در مراکز استان ها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل میگردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است ، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک ترین کانون به آن استان خواهند بود .
ماده - 3 - شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل میگردد . اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (15) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آیین نامه این قانون خواهد بود .
- تبصره - 1 - مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال میباشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است .
- تبصره - 2 - منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رییس ، یک نفر نایب رییس ، یک نفر خزانه دار ، یک نفر کارپرداز ، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آرا انتخاب می نمایند . شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده دار وظایف مقرر میباشند .
ماده - 4 - اهداف هر کانون به شرح زیر است :
- بند - الف - ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیرو های متخصص و متعهد به منظور ارایه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تامین و تعیمم عدالت در امور مربوطه
- بند - ب - فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو
- بند - ج - تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کار های مربوط به کارشناسی در حدود مقررات .
- بند - د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی
- بند - ه - ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با موسسات مشابه در سایر کشور ها با رعایت مقررات موضوعه
ماده - 5 - ارکان هر کانون به شرح زیر است :
- بند - الف - مجمع عمومی
- بند - ب - هیات مدیره
- بند - ح - بازرسان
- بند - د - داد را و دادگاه انتظامی
ماده - 6 - مجامع عمومی - عادی و فوق العاده - هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل میشوند .
- بند - الف - مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیات مدیره تشکیل و با حضور نسف به علاوه یک کارشنسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت . در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیات مدیره ، جلسه تجدید و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
- بند - ب - مجمع عمومی عادی یا فوق العاده دارای هیات رییسه ای مرکب از یه نفر رییس و دو نفر منشی خواهد بود که از بین اعضای حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین میشوند . برای نظارت در اخذ رای و قرائت آرا پنج نفر به عنوان اعضای یاد شده تعیین میشوند . برای نظارت در اخذ رای و قرائت آرا پنج نفر به عنوان هیات نظارت از بین اعضای حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد
  - تبصره - 1 - در صورت عدم دعوت هیات مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون های دیگر تشکیل خواهد شد .
  - تبصره - 2 - نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده ، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیات نظارت ، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیریه و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد .
ماده - 7 - وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است :
- بند - الف - اقداماتی لازم برای ارتقای سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگذاری ، برگزاری دوره های آموزشی ، بازآموزشی ، گردهمائی ، هم اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروه های مختلف کارشناسی
- بند - ب - تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت علمی ، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون
- بند - ج - تدوین نظامنامه های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کیمسیون های مشورتی علمی و نفتی و سایر کمیسیون های خاص
- بند - د - تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق الزحمه کارشناسی جهت ارایه به مراجع ذی ربط
- بند - ه - بررسی و تصویب با رد پیشنهادات کانون ها در محدوده ضوابط و مقررات .
- بند - و - تدوین و تصویب نظامنامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی کانون ها
- بند - ز - تدوین و بازنگری در ضوابط و روش های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص است علامات و ارایه رویه واحد در امور کارشناسان
- بند - ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون ها در حوزه های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه
- بند - ط - نظارت بر اجرای مقررات توسط ارگان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی ربط
- بند - ی - تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری ، اجرای و قضایی
- بند - ک - صدور احکام انتصاب هیات مدریه ، روسا و دادستان های انتظامی هر کانون
- بند - ل - انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات .
- تبصره - 1 - نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین نامه اجرایی این قانون میباشد .
- تبصره - 2 - تصمیمات شورای علای کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کشور لازم الاجرا میباشد .
- تبصره - 3 - شورای عالی کارشناسان میتواند با توجه به شرایط ، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیون های وابسته و یا کانون های مستقل استان مربوط تفویض نماید .
ماده - 8 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :
- بند - الف - بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباه آن پس از استماع گزارش بازرسان
- بند - ب - برررسی و توصیب صورت های مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان
- بند - ج - بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیات مدیریه
- بند - د - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیات مدیریه در دستورجلسه قرار می گیردد
- بند - ه - تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیات مدیره
- بند - و - گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی ، توسط هیات مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد .
- بند - ز - انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون
- تبصره - - - در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماری های صعب العلاج که ادامه فعالیت را به مدت معتنابهی غیر ممکن می سازد با استعفای تعدادی از اعضای هیات مدیره یا دادستان ویابازرسان متوقف گردد ، برای تکمل اعضای هیات مدیره و جایگزین کردن دادستان بازرسان توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رییس هیات مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا بازرسان تشکیل میگردد . سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیات مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت .
ماده - 9 - اعضای هیات مدیره ، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب میگردند . اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (15) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند :
- بند - الف - حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی
- بند - ب - مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر
- تبصره - 1 - اشخاص یاد شد در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داتشه باشند .
- تبصره - 2 - تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده برعهده کمیسیون تشخیص صلاحیت الویت های اخلاقی میباشد .
ماده - 10 - هیات مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل در سایر کانون ها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب میشوند . جلسات هیات مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانون ها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت . تصمیمات هیات مدیره کانون تهران با حداقل شش رای و هیات مدیره کانون ها دیگر با حداقل سه رای معتبر خواهند بود
- تبصره - 1 - موارد شرت اعضای علی البدل در جلسات هیات مدیره به جای اعضای اصلی در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر میگردد .
- تبصره - 2 - پس از انقضای مدت ماموریت چهار ساله هیات مدیره ، در صورتی که انتخاب هیات مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تاخیر افتد ، هیات مدیره سابق تا تشکیل هیات مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود . در هر صورت مدت زمان تاخیر در انتخاب هیات مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید در صورت بر طرف نشدن علل تاخیر ، مهلت مذکور با تایید مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر است .
ماده - 11 - هیات مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رییس ، دو نفر نایب رییس ، دو نفر منشی ، یک نفر مسئول امور مالی با رای مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیات رییسه انتخاب مینماید . هیات رییسه سایر کانون ها مرکب از یک نفر رییس ، یک نفر نایب رییس ، یک نفر منشی و یک نفر مسئول امور مالی میباشد که به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد . تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است . تا زمانیکه هیات رییسه جدید تعیین نشده است ، هیات رییسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود .
- تبصره - 1 - رییس هیات مدیره هر کانون ، رییس کانون مذکور نیز خواهد بود .
- تبصره - 2 - نحوه دعوت و زمان انتخاب هیات رییس جدید در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد .
ماده - 12 - وظایف هیات مدیره هر کانون به قرار زیر است :
- بند - الف - اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقر در ماده (4) این قانون
- بند - ب - اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرایط
- بند - ج - دعوت برای تشکل مجامع عمومی و اجرای تصممیات آن ها
- بند - د - قبول شکایات و عندالاقتضا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی
  - تبصره - 1 - تصمیمات هیات مدره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود .
- بند - ه - اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی
- بند - و - اظهارنظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی
- بند - ز - تصویب معاملات جاری ، استخدام و عزل و نصب کارکنان
- بند - ح - اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیات مدیره پیش بینی شده است .
ماده - 13 - کمیسیون تشخیص صلاحیت های مندرج در ماده (15) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل از بین حقوقدانان توسط رییس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضا از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کراشناسان و تایید رییس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضا از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تایید رییس قوه قضائیه منصوب خواهند شد . تشخیص صلاحیت اولویت های اخلاقی مندرج در این قانون برعهده کمیسیون یاد شده میباشد .
- تبصره - - - مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهار سال میباشد .
ماده - 14 - رییس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرایی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است :
- بند - الف - ابلاغ مصوبات هیات مدیره کانون و اجرای آن ها برحسب مورد .
- بند - ب - نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری
- بند - ج - حفظ حقوق و منافع و اموال کانون
- بند - د - امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیات مدیره کانون مربوطه
- بند - ه - نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی
- بند - و - ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیات مدیره کانون
- بند - ز - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیات مدیریه
- بند - ح - اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیات مدیره کانون و توصیب مجمع عمومی
- بند - ط - انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط
- بند - ی - امضای قرارداد ها و اسناد تعهدآور کانون مربوط ، به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره با انتخاب هیات مدیره کانون مذکور
ماده - 15 - متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند :
- بند - الف - متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری سالامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
- بند - ب - داشتن تابعیت ایرانی
- بند - ج - نداشتن پیشینه کیفری موثر
- بند - د - عدم اعتیاد به موادمخدر
- بند - ه - نداشتن وابستگی و سابقه عبضویت و هواداری در گروه های غیر قانونی با مخالف اسلام
  - تبصره - 1 - وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید .
- بند - و - داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور 0 هرگاه در رشته موردنیاز ، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود ناشته باشد در ای صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته میتوانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند .
- بند - ز - دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام
- بند - ح - موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی
- بند - ط - گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیات مدیره کانون مربوط
- بند - ی - داشتن معافی یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی
- تبصره - 1 - شرایط لازم برای ثبت نام ، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سئوالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد . کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند .
- تبصره - 2 - پس از اعلام تعداد موردنیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی ، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه برداری ثبتی داشته باشند میتوانند در صورت داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کنند .
- تبصره - 3 - در رشته هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است ، دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست . متقاضیان رشته های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود .
- تبصره - 4 - عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقضایان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود
ماده - 16 - کسانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند ، تا زمانیکه براساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد ، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود .
ماده - 17 - کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیات مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده وی بشرح زیر سوگند یا نمایند : ( به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که بهمن ارجاع میگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته ، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم وبرخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و راز دار و امین باشم )
ماده - 18 - در تمامی موارد که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی ، نهاد های عمومی غیر دولتی سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام میباشد ، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد - دستگاه های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند .
- تبصره - 1 - ارجاع امر به کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس ، تابع قانون آیین دادرسی میباشد .
- تبصره - 2 - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد ، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند ، در غیر اینصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند . جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرسی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد .
ماده - 19 - اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند . کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ایاز آن ار تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید .
- تبصره - - - در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است ، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود .
ماده - 20 - بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرایی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارایه نمایند .
ماده - 21 - دادسرای انتظامی هر یک از کانون ها ، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون میباشد . دادستان انتاظمی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تایید هیات مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین میشوند . دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد ، کیفرخواست صادر و در غیر اینصورت قرار منع تعقیب خواهد داد . قرار منع تعقیب طرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی را رییس هیات مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه میباشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست ، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند .
- تبصره - - - مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها ، دادسرای انتظامی قضات میباشد
ماده - 22 - هرگاه تخلف کاشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد ، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جزائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق این قانون و آیین نامه های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد . تصمیم مراجع قضایی مزبور مانع اجرای مجازات های انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود .
ماده - 23 - مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان ، دادگاه انتظامی مربوطه میباشد . اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب میگردند :
- بند - 1 - یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رییس قوه قضائیه
- بند - 2 - رییس هیات مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب رییس کانون
- بند - 3 - یک نفر کارشناس رسمی رد رشته مربوط به انتخاب رییس کانون مربوطه 0
- تبصره - 1 - ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود .
- تبصره - 2 - چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد درخواست کانون مربوطه و تصویب رییس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد . ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رییس شعبه اول خواهد بود
- تبصره - 3 - تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آرا معتبر و انشای رای توسط یکی از اعضا اکثریت و ابلاغ آن توسط رییس دادگاه صورت خواهد گرفت .
- تبصره - 4 - تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیات مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است .
- تبصره - 5 - تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی بنشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ میشود و هرگاه کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتبا " اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود .
- تبصره - 6 - موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد دادرسان میباشد ، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد .
- تبصره - 7 - هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمیباشد ، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی میباشد .
ماده - 24 - مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر ، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی میباشد که در تهران مستقر میگردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب میگردند :
- بند - الف - یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رییس قوه قضائیه
- بند - ب - رییس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی
- بند - ج - یک نفر کارشناس در رشته مربوط به انتخاب شورای عالی کارشناسان
ماده - 25 - هرگاه رییس قوه قضائیه با وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیات مدیره هر کانون استان ( در مورد کارشناسان کانون مربوطه ) از سوءرفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند ، اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند ، میتوانند با ارایه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در اینصورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی ، رای مقتضی صادر میکند . دادسرای انتظامی کانون مبوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت ، نستب به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رای به دادگاه انتظامی ارسال دارد .
- تبصره - - - مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده (24) این قانون برای تجدیدنظر میباشد .
ماده - 26 - تخلفات و مجازتهای انتظامی به قرار ذیل است :
- بند - الف - تخلفات :
  - بند - 1 - عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه
  - بند - 2 - توسل به معاذیری که خلاف بودن آن ها بعدا " ثابت شود .
  - بند - 3 - مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر ، هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار باشد یا نباشد .
  - بند - 4 - تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانونا " حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن ها به شاخاصی که حق دریافت دارند .
  - بند - 5 - سوءرفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی
  - بند - 6 - نقض قوانین مقررات در اظهارنظر کارشناسی
  - بند - 7 - انجام کارشناسی و اظهارنظر به وجود جهاد رد قانونی
  - بند - 8 - انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است .
  - بند - 9 - انجام کارشناسی و اظهارنظر بر خلا فواقع و تبانی
  - بند - 10 - انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد .
  - بند - 11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه
  - بند - 12 - اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت دار
  - بند - 13 - انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق ، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (15) این قانون
- بند - ب - مجازات ها به ترتیب درجه :
  - بند - 1 - توبیخ با درج در پرون هکراشناس در کانون
  - بند - 2 - محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال
  - بند - 3 - محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال
  - بند - 4 - محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال
  - بند - 5 - محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال
  - بند - 6 - محرومیت دایم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی
  - تبصره - 1 - مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف های (1) ، (2) و (3) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم میگردند . مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف های (4) ، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم میگردند . مرتکبین هر یک از تخلفات دریدفهای (7) ، (8) ، (9) ، (10) ، (11) و (12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم میگردند . مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم میگردند .
  - تبصره - 2 - اعمال ارتکابی کارشناس ، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی ، واجد وصف کیفری باشد ، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عینا " به مرجع قضایی صلاحیت دار ارسال نماید .
  - تبصره - 3 - هیات مدیره هر کانون ملکف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازات های انتظامی محکوم میشوند خودداری کند . اینگونه کارشناسان رسمی میتوانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجددا " تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند ، مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دایم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند .
ماده - 27 - هیات مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بند های ( الف ، ب ، ج ، د ، ه ) ماده (15) این قانون در مورد کارشناس رسمی ، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری میکند و سریعا " موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام مینماید مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهایی را به هیات مدیریه کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید .
ماده - 28 - رییس هیات مدیره هر کانون مسئول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف میباشد .
ماده - 29 - دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر میباشد . قضات دادگاه ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ،(264) قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد .
- تبصره - - - ضوابط تعینی هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رییس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن برعهده متقاضی است .
ماده - 30 - هزینه های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تامین میگردد :
- بند - الف - حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است .
- بند - ب - پنج درصد (5%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی
- بند - ج - وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد .
- تبصره - - - پرداخت حق حضور اعضای غیر کارشناس در هیات انتظامی و کمیسیون ها و سایر مخارج مربوط برعهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانون ها اخذ خواهد نمود .
ماده - 31 - کلیه مراجع قضایی و انتظامی ، وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ، شرکت ها ، بانک ها ، شهرداری ها ، بنیاد ها ، نهاد های انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند ( ب ) ماده (30) این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند همچنین مکلف میباشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کننند .
ماده - 32 - در مواردی که هیات مدیره هر کانون استان ، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کراشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارایه خواهد نمود . شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ مینماید هایت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی ، تصمیم یاد شده به مورد اجرا میگذارد . اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاس های بازآموزی یا کلاس های مشابه مورد تایید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود .
ماده - 33 - کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری ها یا سایر نهاد های عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است ، میباشند ، نمیتوانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا " ملزم به اظهارنظر باشد . هیچکدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل ، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد .
ماده - 34 - مقررات تبصره الحاقی به بند (24) ماده (55) قانون شهرداری ها مصوب 5/4/1352 و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است .
ماده - 35 - در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائ ' از کراشناسی رسمی ، با اعلام ذی نفع ، نمایند کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضایی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگ ها و انساد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون ، بایگانی مینماید و در صورتی که بین آن ها اشیا یا اسنادی ، با ارایه دلایل کافی توسط مدعی ، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آن ها رد میکند
ماده - 36 - در هر یک از رشته های کراشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع اجراع شده لزوما " محتاج به کسب اطلاعاتی است که در تنها در اختیار وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی و وابسه به دولت ، نهاد های عمومی غیر دولتی وسایرشرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است ، میباشد ، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاه های ذی ربط بوده و دستگاه یا دستگاه های اید شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات موردنیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی میباشند .
- تبصره - 1 - اطلاعات طبقه بندی شده و غیر قابل انتشار دستگاه های مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوب 21/1/1379 در اختیار کارشناس ذی ربط قرار خواهد گرفت . کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسئولیت های خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر اینصورت مشمول قانون مجازات انتشار و اقشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوب 29/11/1353 - در قسمت های ذی ربط آن خواهد بود .
ماده - 37 - هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد . حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه میباشد .
ماده - 38 - صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است .
ماده - 39 - کلیه کانون های موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند .
ماده - 40 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 41 - قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1371 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/8/1358 شورای انقلاب جمهوی اسلامی ایران لغو میشوند . قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی