وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - اصول کلی
- اصل - 1 - حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر 2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند ، به آن رای مثبت داد .
- اصل - 2 - جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
  - بند - 1 - خدای یک تا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .
  - بند - 2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .
  - بند - 3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .
  - بند - 4 - عدل خدا در خلقت و تشریع .
  - بند - 5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام .
  - بند - 6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه :
    - بند - الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،
    - بند - ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن ها ،
    - بند - ج - نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند .
- اصل - 3 - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد :
  - بند - 1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
  - بند - 2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر .
  - بند - 3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
  - بند - 4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .
  - بند - 5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
  - بند - 6 - محو هرگونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی .
  - بند - 7 - تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
  - بند - 8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .
  - بند - 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی
  - بند - 10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور .
  - بند - 11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور .
  - بند - 12 - پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر وبر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
  - بند - 13 - تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این ها .
  - بند - 14 - تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
  - بند - 15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .
  - بند - 16 - تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان .
- اصل - 4 - کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است .
- اصل - 5 - در زمان غیبت حضرت ولیعصر " عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن میگردد .
- اصل - 6 - در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود ، از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورا ها و نظائر این ها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد .
- اصل - 7 - طبق دستور قرآن کریم : " و امر هم شوری بینهم " و " شاورهم فی الامر " شورا ها : مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند . موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شورا ها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند .
- اصل - 8 - در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند . ( و المومنون و المومنات بعضهم اول یا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ).
- اصل - 9 - در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کم ترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را ، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند .
- اصل - 10 - از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .
- اصل - 11 - به حکم آیه کریمه " ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون " همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد .
- اصل - 12 - دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شورا ها برطبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .
- اصل - 13 - ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل میکنند .
- اصل - 14 - به حکم آیه شریفه " لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین " دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند ، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند .
فصل - دوم - زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور
- اصل - 15 - زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است .
- اصل - 16 - از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا " با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته ها تدریس شود .
- اصل - 17 - مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .
- اصل - 18 - پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار " الله اکبر " است .
فصل - سوم - حقوق ملت
- اصل - 19 - مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان ، و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود .
- اصل - 20 - همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .
- اصل - 21 - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :
  - بند - 1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او .
  - بند - 2 - حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، و حمایت از کودکان بی سرپرست .
  - بند - 3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
  - بند - 4 - ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
  - بند - 5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولی شرعی .
- اصل - 22 - حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .
- اصل - 23 - تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد .
- اصل - 24 - نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند . تفصیل آن را قانون معین میکند .
- اصل - 25 - بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آن ها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
- اصل - 26 - احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت .
- اصل - 27 - تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .
- اصل - 28 - هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید .
- اصل - 29 - برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد های عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند .
- اصل - 30 - دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد .
- اصل - 31 - داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند ، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .
- اصل - 32 - هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا " به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود .
- اصل - 33 - هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد .
- اصل - 34 - دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .
- اصل - 35 - در همه دادگاه ها ، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .
- اصل - 36 - حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
- اصل - 37 - اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
- اصل - 38 - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود .
- اصل - 39 - هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .
- اصل - 40 - هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .
- اصل - 41 - تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید .
- اصل - 42 - اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن ها را به پذیرد یا خود آن ها درخواست کنند .
فصل - چهارم - اقتصاد و امور مالی
- اصل - 43 - برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز های انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود :
  - بند - 1 - تامین نیاز های اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .
  - بند - 2 - تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند ، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورتی که کارفرمای بزرگ مطلق درآورد . این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد .
  - بند - 3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد .
  - بند - 4 - رعایت آزادی انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری .
  - بند - 5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام
  - بند - 6 - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع و خدمات .
  - بند - 7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور .
  - بند - 8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور .
  - بند - 9 - تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیاز های عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند .
- اصل - 44 - نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود . بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است . تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند .
- اصل - 45 - انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آب های عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگل ها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون و ارث ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود ، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید . تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند .
- اصل - 46 - هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند .
- اصل - 47 - مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین میکند .
- اصل - 48 - در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد های ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور ، باید تبعیض در کار نباشد . به طوریکه هر منطقه فراخور نیاز ها و استعداد رشد خود ، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد .
- اصل - 49 - دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوءاستفاده از موقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود .
- اصل - 50 - در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی میگردد . از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است .
- اصل - 50 - در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی میگردد . از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است .
- اصل - 51 - هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون . موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود .
- اصل - 52 - بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد . هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود .
- اصل - 53 - کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد .
- اصل - 54 - دیوان محاسبات کشور مستقیما " زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد . سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد .
- اصل - 55 - دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه ایاز اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . دیوان محاسبات ، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .
فصل - پنجم - حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
- اصل - 56 - حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند .
- اصل - 57 - قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت هستند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند . این قوا مستقل از یکدیگر هستند .
- اصل - 58 - اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد .
- اصل - 59 - در مسایل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد . درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد .
- اصل - 60 - اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما " برعهده رهبری گذارده شده ، از طریق رییس جمهور و وزرا است .
- اصل - 61 - اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد .
فصل - ششم - قوه مقننه
- مبحث - 1 - مجلس شورای اسلامی
  - اصل - 62 - مجلس شورای اسلامی از نمایندگانی ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد . شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد .
  - اصل - 63 - دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است . انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد .
  - اصل - 64 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است ، از تاریخ همه پرسی سال یک هزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آن ها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود . زرتشتیان و کلیمیان هر کدامیک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا " یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدامیک نماینده انتخاب میکنند . محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند .
  - اصل - 65 - پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد . برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است .
  - اصل - 66 - ترتیب انتخاب رییس و هیات رییسه مجلس و تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آن ها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین میگردد .
  - اصل - 67 - نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند : بسم الله الرحمن الرحیم " من در برابر قرآن مجید ، به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظر ها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آن ها در مد نظر داشته باشم ". نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد . نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را بجای آورند .
  - اصل - 68 - در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهوری و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان ، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد .
  - اصل - 69 - مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و ر وزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود . در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیر علنی تشکیل میشود . مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد . گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد .
  - اصل - 70 - رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند ، وزرا مکلف به حضور هستند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود .
- مبحث - 2 - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
  - اصل - 71 - مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند .
  - اصل - 72 - مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است .
  - اصل - 73 - شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین میکنند نیست .
  - اصل - 74 - لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .
  - اصل - 75 - طرح های قانونی و پیشنهاد ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد .
  - اصل - 76 - مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد .
  - اصل - 77 - عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قرارداد ها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .
  - تذکر - 78 - هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یکطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد .
  - اصل - 79 - برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا " محدودیت های ضروری را برقرار نماید ، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا " از مجلس کسب مجوز کند .
  - اصل - 80 - گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد .
  - اصل - 81 - دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا " ممنوع است .
  - اصل - 82 - استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی .
  - اصل - 83 - بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی ، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد .
  - اصل - 84 - هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید .
  - اصل - 85 - سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود . همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد . در اینصورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد .
  - اصل - 86 - نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا " آزادند و نمیتوان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد .
  - اصل - 87 - رییس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد . در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند .
  - اصل - 88 - در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول ، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند ، رییس جمهور با وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .
  - اصل - 89 - اصل هشتاد و نهم
    - بند - 1 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند ، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود . هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد . در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد . اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود . در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند .
    - اصل - 2 - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند ، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد . در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور ، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یک صد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد .
  - اصل - 90 - هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد ، میتواند شکایت خود را کتبا " به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند .
  - اصل - 91 - به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها ، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود :
    - بند - 1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز . انتخاب این عده با مقام رهبری است .
    - اصل - 92 - شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رای مجلس انتخاب میگردند .
  - اصل - 92 - اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آن ها انتخاب میشوند .
  - اصل - 93 - مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد ، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .
  - اصل - 94 - کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود . شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند . در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است .
  - اصل - 95 - در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند ، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود .
  - اصل - 96 - تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .
  - اصل - 97 - اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند . اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد ، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند .
  - اصل - 98 - تفسیر قانون اساسی به عده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود .
  - اصل - 99 - شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را برعهده دارد .
فصل - هفتم - شورا ها
- اصل - 100 - برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند . شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شورا های مذکور و سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد ، قانون معین میکنند .
- اصل - 101 - به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ها ، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شورا های استان ها تشکیل میشود . نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند .
- اصل - 102 - شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما " یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند . این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد .
- اصل - 103 - استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شورا ها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند .
- اصل - 104 - به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحد های تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ، شورا هایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران ، و در واحد های آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند این ها شورا هایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحد ها تشکیل میشود . چگونگی تشکیل این شورا ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها را قانون معین میکند .
- اصل - 105 - تصمیمات شورا ها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد .
- اصل - 106 - انحلال شورا ها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شورا ها و طرز تشکیل مجدد آن ها را قانون معین میکند . شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند .
فصل - هشتم - رهبر یا شورای رهبری
- اصل - 107 - پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی " قدس سره الشریف " که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت میکند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا سائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند . رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .
- اصل - 108 - قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان ، در صلاحیت خود آنان است .
- اصل - 109 - شرایط و صفات رهبر :
  - بند - 1 - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .
  - بند - 2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
  - بند - 3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری . در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است .
- اصل - 110 - وظایف و اختیارات رهبر :
  - بند - 1 - تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
  - بند - 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام .
  - بند - 3 - فرمان همه پرسی .
  - بند - 4 - فرماندهی کل نیرو های مسلح .
  - بند - 5 - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها .
  - بند - 6 - نصب و عزل و قبول استعفا :
    - بند - الف - فقهای شورای نگهبان .
    - بند - ب - عالی ترین مقام قوه قضائیه .
    - بند - ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
    - بند - د - رییس ستاد مشترک .
    - بند - د - رییس ستاد مشترک .
    - بند - ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
    - بند - و - فرماندهان عالی نیرو های نظامی و انتظامی .
  - بند - 7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
  - بند - 8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
  - بند - 9 - امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد .
  - بند - 10 - عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
  - بند - 11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه . رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند .
- اصل - 111 - هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد ، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود بر کنار خواهد شد . تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم میباشد . در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر ، خبرگان موظف هستند ، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند . تا هنگام معرفی رهبر ، شورایی مرکب از رییس جمهور ، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید ، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقها ، در شورا به جای وی منصوب میگردد . این شورا در خصوص وظایف بند های 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت های ( د ) و ( ه ) و ( و ) بند 6 اصل یک صد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند . هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا " از انجام وظایف رهبری ناتوان شود ، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود
- اصل - 112 - مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود . اعضا ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید . مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید .
فصل - نهم - قوه مجریه
- مبحث - 1 - ریاست جمهوری و وزرا
  - اصل - 113 - پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما " به رهبری مربوط میشود ، برعهده دارد .
  - اصل - 114 - رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی ، تنها برای یک دوره بلامانع است .
  - اصل - 115 - رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد : ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .
  - اصل - 116 - نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما " اعلام کنند . نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین میکند .
  - اصل - 117 - رییس جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان ، انتخاب میشود ، ولی هرگاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته میشود . در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شرکت میکنند ، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر ، از شرکت در انتخابات منصرف شوند ، از میان بقیه ، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند .
  - اصل - 118 - مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم برعهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان برعهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکنند .
  - اصل - 119 - انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق ، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد .
  - اصل - 120 - هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند ، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد . اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند ، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود .
  - اصل - 121 - رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا مینماید : بسم الله الرحمن الرحیم " من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که برعهده گرفته ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت ساز م و از هرگونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس بهمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را بهمنتخب ملت پس از خود بسپارم . "
  - اصل - 122 - رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است .
  - اصل - 123 - رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد .
  - اصل - 124 - رییس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد . معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت .
  - اصل - 125 - امضای عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقتنامه ها و قرارداد های دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است .
  - اصل - 126 - رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما " برعهده دارد و میتواند اداره آن ها را به عهده دیگری بگذارد .
  - اصل - 127 - رییس جمهور میتواند در موارد خاص ، برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران ، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید . در این موارد ، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود .
  - اصل - 128 - سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین میشوند . رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضا میکند و استوارنامه سفیران کشور های دیگر را می پذیرد .
  - اصل - 129 - اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است .
  - اصل - 130 - رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانیکه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد .
  - اصل - 131 - در صورت فوت ، عزل ، استعفا ، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری ، اختیارات و مسئولیت های وی را برعهده میگیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز ، رییس جمهور جدید انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد ، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند .
  - اصل - 132 - در مدتی که اختیارات و مسئولیت های رییس جمهور برعهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یک صد و سی و یکم منصوب میگردد ، وزرا را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود .
  - اصل - 133 - وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس ، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند .
  - اصل - 134 - ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند . در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجرا است . رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است .
  - اصل - 135 - وزرا تا زمانیکه عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد ، مجلس به آن ها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خو باقی می مانند . استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد . رییس جمهور میتواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید .
  - اصل - 136 - رییس جمهور میتواند وزرا را عزل کند و در اینصورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا " از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند .
  - اصل - 137 - هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد ، مسئول اعمال دیگران نیز هست .
  - اصل - 138 - علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین میشود ، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد . هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است . تصویبنامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آن ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد .
  - اصل - 139 - صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . موارد مهم را قانون تعیین میکند .
  - اصل - 140 - رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام میشود .
  - اصل - 141 - رییس جمهور ، معاونان رییس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالات دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیرت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی ، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است . سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .
  - اصل - 142 - دارایی رهبر ، رییس جمهور ، معاونان رییس جمهور ، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق ، افزایش نیافته باشد .
- مبحث - 2 - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
  - اصل - 143 - ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را برعهده دارد .
  - اصل - 144 - ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند .
  - اصل - 145 - هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیرو های انتظامی کشور پذیرفته نمی شود .
  - اصل - 146 - استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است .
  - اصل - 147 - دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کار های امدادی ، آموزشی ، تولیدی و جهاد سازندگی ، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید .
  - اصل - 148 - هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است .
  - اصل - 149 - ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .
  - تذکر - 150 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روز های پیروزی این انقلاب تشکیل شد ، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند . حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو و مسئولیت نیرو های مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آن ها به وسیله قانون تعیین میشود .
  - اصل - 151 - به حکم آیه کریمه " و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دو نهم لاتعلمونهم الله یعلمهم " دولت موظف است برای همه افراد کشور ، برنامه و امکانات آموزش نظامی را برطبق موازین اسلامی فراهم نماید ، به طوریکه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد .
فصل - دهم - سیاست خارچی
- اصل - 152 - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است .
- اصل - 153 - هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شوون کشور گردد ممنوع است .
- اصل - 154 - جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد . بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند .
- اصل - 155 - دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه برطبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند .
فصل - یازدهم - قوه قضاییه
- اصل - 156 - قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
  - بند - 1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند .
  - بند - 2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع .
  - بند - 3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین .
  - بند - 4 - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .
  - بند - 5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .
- اصل - 157 - به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی ، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است .
- اصل - 158 - وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است :
  - بند - 1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یک صد و پنجاه و ششم .
  - بند - 2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی .
  - بند - 3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری ، طبق قانون .
- اصل - 159 - مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است .
- اصل - 160 - وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میکند ، انتخاب میگردد . رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند . در اینصورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی میشود .
- اصل - 161 - دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول میشود ، براساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد .
- اصل - 162 - رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند .
- اصل - 163 - صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود .
- اصل - 164 - قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه . پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند ، صورت میگیرد .
- اصل - 165 - محاکمات ، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی ، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .
- اصل - 166 - احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است .
- اصل - 167 - قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه ، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد .
- اصل - 168 - رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد . نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند .
- اصل - 169 - هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است ، جرم محسوب نمی شود .
- اصل - 170 - قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند .
- اصل - 171 - هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود ، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد .
- اصل - 172 - برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی میشوند . دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند .
- اصل - 173 - به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند .
- اصل - 174 - براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ، سازمانی به نام " سازمان بازرسی کل کشور " زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد . حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند .
فصل - دوازدهم - صدا و سیما
- اصل - 175 - در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد . نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت . خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند .
فصل - سیزدهم - شورای عالی امنیت ملی
- اصل - 176 - به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور ، با وظایف زیر تشکیل میگردد :
  - بند - 1 - تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
  - بند - 2 - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .
  - بند - 3 - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی . اعضای شورا عبارت هستند از : روسای قوای سه گانه . رییس ستاد فرماندهی کل نیرو های مسلح . مسئول امور برنامه و بودجه . دو نماینده به انتخاب مقام رهبری . وزرای امور خارجه ، کشور ، اطلاعات . حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه . شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود ، شورا های فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد . ریاست هر یک از شورا های فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که طرف رییس جمهور تعیین میشود . حدود اختیارات و وظایف شورا های فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آن ها به تصویب شورای عالی می رسد . مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است .
فصل - چهاردهم - بازنگری در قانون اساسی
- اصل - 177 - بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد : مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید : اعضای شورای نگهبان . روسای قوای سه گانه . اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام . پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری . ده نفر به انتخاب مقام رهبری . سه نفر از هیات وزیران . سه نفر از قوه قضائیه . ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی . سه نفر از دانشگاهیان . شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند . مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد . رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی ( بازنگری در قانون اساسی ) لازم نیست . محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است . ر وزنامه رسمی شماره 10170-1/11/1358 شماره 9134/55/19781 11/10/1358 بسمه تعالی شورای محترم انقلاب جمهوری اسلامی ایران در پاسخنامه شماره 529/ د مورخ 4/10/58 شورای انقلاب معروض میدارد : نتیجه رسمی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 11 و 12 آذر ماه 1358 انجام گرفت بدین شرح میباشد : تعداد کل آرا ماخوذه 956/758/15 تعداد آرا مثبت 329/680/15 تعداد آرا منفی 516/78 تعداد آرا باطل شده خارج از کشور 111 سرپرست وزارت کشور