وب سایت حقوقی ماتیکان


آیین نامه شورا های حل اختلاف

فصل - اول - تعاریف و اصطلاحات :
- ماده - 1 - این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
  - بند - 1 - قانون : قانون شورا های حل اختلاف مصوب 18/4/1387 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی .
  - بند - 2 - آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون مذکور در بند (1).
  - بند - 3 - شورا : شورای حل اختلاف موضوع قانون مذکور و این آیین نامه .
  - بند - 4 - مرکز امور شورا ها : مرکز امور شورا های حل اختلاف
  - بند - 5 - رییس شورا های استان : رییس شورا های حل اختلاف هر استان
فصل - دوم - تشکیلات شورا :
- ماده - 2 - سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد شورا ها برعهده مرکز امور شورا ها خواهد بود . رییس مرکز توسط رییس قوه قضاییه ، منصوب میشود .
- ماده - 3 - ریاست شورا های استان به عهده یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان خواهد بود که بنا به پیشنهاد رییس کل دادگستری و تایید مرکز امور شورا ها و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین میشود ، رییس شورا ها در حوزه قضایی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا به پیشنهاد رییس شورا های استان برای مدت 3 سال توسط رییس کل دادگستری استان منصوب میشود .
  - تبصره - تبصره - عزل رییس شورا های استان با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تایید مرکز امور شورا ها و تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود .
- ماده - 4 - ابقاء شورا های موجود و در صورت نیاز تشکیل شورای جدید ، یا انحلال آن ها با پیشنهاد رییس حوزه قضایی و موافقت رییس کل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجود ممکن خواهد بود . رییس کل دادگستری استان میتواند حسب ضرورت شورا های تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشکیل دهد .
  - تبصره - تبصره - به منظور استفاده از فضا های عمومی ، تشکیل شورا ها به صورت سیار یا دایم در مساجد ، مدارس ، حوزه های علمیه ، اماکن فرهنگی و مانند آن به پیشنهاد رییس شورا های استان و موافقت رییس کل دادگستری استان و هماهنگی با مقامات ذی ربط مزبور انجام خواهد شد .
- ماده - 5 - رییس اداره شورا های شهرستان یا بخش برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از چند شعبه شورا یک نفر مسئول دفتر تعیین و جهت صدور ابلاغ به رییس شورا های استان پیشنهاد مینماید . تعیین یکی از اعضای اصلی یا علی البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است . مجتمع شورایی نیز میتواند دارای یک دفترکل باشد که مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رییس شورا های استان تعیین خواهد شد .
فصل - سوم - انتخاب اعضا شورا :
- ماده - 6 - اعضا اصلی و علی البدل شورا ها توسط رییس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رییس شورا های استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رییس کل دادگستری استان منصوب گردند .
  - تبصره - تبصره - اعضای شورا ها با رعایت ضوابط قانونی ترجیحا از میان کسانی برگزیده خواهند شد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند .
- ماده - 7 - مدت عضویت اعضا شورا سه سال است و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است .
  - تبصره - تبصره - ادامه عضویت اعضا شورا ها که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون انتخاب شده اند تا پایان دوره عضویت آن ها بلامانع است .
- ماده - 8 - رییس هر شورا از میان اعضا شورا به پیشنهاد رییس حوزه قضایی و تایید رییس شورا های استان و ابلاغ رییس کل دادگستری تعیین خواهد شد .
- ماده - 9 - ترتیب حضور اعضا اصلی و علی البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رییس اداره شورای شهرستان یا بخش و با اطلاع رییس شورا های استان خواهد بود .
فصل - چهارم - قاضی شورا :
- ماده - 10 - به منظور تامین قضات شورا ها هر ساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رییس قوه قضاییه به شورا ها اختصاص داده خواهد شد و تا زمانیکه نیاز شورا ها از این جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضایی با پیشنهاد رییس شورا و تایید رییس کل دادگستری استان و تصویب رییس قوه قضاییه به صورت پاره وقت ، مأمور به خدمت در شورا ها خواهند شد .
- ماده - 11 - قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه مینماید و جلسات رسیدگی در همان محل تشکیل خواهد شد .
فصل - پنجم - صلاحیت شورا :
- ماده - 12 - حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه کاری هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع های شورایی توسط رییس حوزه قضایی مربوط تعیین میگردد .
- ماده - 13 - استثنائات مقرر در ماده 10 قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده 12 آن نیز خواهد شد .
- ماده - 14 - شکایات و دعاوی موضوع مواد 9 و 11 قانون که در صلاحیت شورا است مستقیما در شورا مطرح میگردد ، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات و دعاوی مذکور را به شورای محل ارسال نمایند .
  - تبصره - تبصره - شورا ها میتوانند در اموری که جنبه حق الناسی محض دارد مانند قصاص و دیه بعد از رای قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین ، برای سازش در زمان معین ، اقدام لازم را انجام دهند .
- ماده - 15 - مراجع قضایی موظفند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند .
- ماده - 16 - عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون میتواند با حضور وی یا وکیل یا قائم مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید .
- ماده - 17 - جرایم قابل گذشت مطابق قوانین موضوعه خواهد بود .
- ماده - 18 - اموال عمومی موضوع بند « د » ماده 10 قانون ، اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیر دولتی میباشد که اموال عمومی غیر دولتی شامل کلیه اموال موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 خواهد شد .
- ماده - 19 - مراجع اختصاصی موضوع بند « ه » ماده 10 قانون ، مراجعی مانند هیات های حل اختلاف کار ، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیات های حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیر دادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیرو های مسلح ، دیوان عدالت اداری میباشد .
- ماده - 20 - چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند ، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون و ارث یا مال مجهول المالک در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل کند ، مکلف است بدون فوت وقت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری ، اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضایی اعلام نماید . در این مورد هر کس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد ، موظف است مراتب را به نزدیک ترین شورا اطلاع دهد . اقدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می آید ، هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی ، از اموال یاد شده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است .
- ماده - 21 - پرونده های مطرح در شورا ها که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده اند ، چنانچه در صلاحیت شورا نباشند ، در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار قضایی ارسال خواهد شد و در امور حقوقی ، خواهان به طرح دعوی در مرجع ذی صلاح راهنمایی میشود و اصول اسناد و مدارک به ارایه دهنده یا ارایه دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهد شد .
فصل - ششم - داوری :
- ماده - 22 - علاوه بر مواردی که « شورا » براساس ماده 47 قانون به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین میشود ، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند میتوانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند . متعاملین نیز میتوانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی ما بین ، به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند . داوری های موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی میباشد .
فصل - هفتم - ترتیب رسیدگی در شورا :
- ماده - 23 - شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت مناط اعتبار است ، در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا اعضا علی البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد .
- ماده - 24 - در مجتمع شورایی ارجاع پرونده به شعب شورا ها به صورت کامپیوتری و به طور نامشخص انجام میگیرد .
- ماده - 25 - رسیدگی به درخواست هایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورتمجلس درج میگردد ، منوط به پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده 24 قانون میباشد .
- ماده - 26 - دعوی طاری موضوع ماده 22 قانون به دعاویی گفته میشود که از امور اتفاقی است و در جریان رسیدگی ، از سوی یکی از اصحاب دعوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشا و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار میگیرد . مانند ورود شخص ثالث ، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل .
- ماده - 27 - تامین دلیل : ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارکی است که احتمالا در آینده دسترسی به آن ها سخت یا غیر ممکن گردد . نظیر تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر کارشناس یا استفاده از دلایل موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است .
- ماده - 28 - تحقیق محلی و معاینه محل موضوع ماده 23 قانون به نحو زیر انجام خواهد شد .
  - بند - الف - تحقیق محلی : کسب اطلاع از اهالی محل نسبت به موضوع مورد اختلاف برای کشف واقع است که باید به صورت کتبی گزارش شود .
  - بند - ب - معاینه محلی : مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا برای کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهد شد . شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی اختصاص و به طرفین ابلاغ مینماید تا در معیت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعین یا شهود خود را معرفی نمایند . تهیه وسیله اجرای قرار به عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه وسیله مذکور ، استناد به تحقیق و معاینه محلی از عداد دلایل وی خارج خواهد شد و اگر اجرای این قرار به نظر شورا باشد تهیه وسیله به عهده خواهان خواهد بود و در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید ، دادخواست ابطال و خواهان راهنمایی لازم خواهد شد .
- ماده - 29 - در دعوی مدنی درخواست به انضمام دلایل و مدارک ، پرداخت هزینه دادرسی مقرر به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تقدیم شورا میشود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام ، نام خانوادگی ، سن ، نشانی شاکی ، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا تقدیم میگردد .
فصل - هشتم - اتخاذ تصمیم و صدور رای :
- ماده - 30 - رسیدگی شورا در خصوص موارد موضوع ماده 8 قانون اگر براساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر میگردد و به تایید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ خواهد شد و چنانچه براساس تراضی به سازش انجام نگیرد به ترتیب زیر اقدام خواهد شد :
  - ماده - 31 - اگر موضوع مطابق ماده 9 قانون در صلاحیت شورا باشد ، شورا پس از رسیدگی رای مقتضی صادر میکند .
  - ماده - 32 - چنانچه موضوع مطابق ماده 11 قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضا شورا و اخذ نظریه کتبی آن ها مبادرت به صدور رای مینماید ، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد .
  - ماده - 33 - چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع قضایی یا سایر مراجع ذی صلاح دیگر هدایت میشود .
  - ماده - 34 - پرونده هایی که در اجرای ماده 12 قانون به شورا ارجاع میگردد ، نتیجه رسیدگی شورا ، مستقیما به دادگاه ارجاع کننده ارسال خواهد شد و نیازی به تایید قاضی شورا ندارد .
فصل - نهم - ابلاغ اوراق و اجرای احکام شورا :
- ماده - 35 - ابلاغ اوراق ، آرا و تصمیمات شورا حسب مورد به صورت کتبی ، نامه های الکترونیکی ، تماس تلفنی ، ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام خواهد شد به نحوی که برای اعضا یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب از موضوع ابلاغ مطلع گردیده و الا باید کتبا انجام شود .
- ماده - 36 - رییس حوزه قضایی میتواند به منظور تسریع در اجرا آرا قطعی شورا ها ، واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا که توسط رییس کل دادگستری استان انتخاب میشود ایجاد نماید . چنانچه اجرای رای شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه گردد ، پرونده اجرایی برای اقدام به دادگستری محل ارسال میشود . اجرای احکام کیفری شورا توسط قاضی شورا بعمل آمده و در صورتی که بازداشت محکوم علیه لازم باشد ، سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد .
- ماده - 37 - اجرا احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرا احکام مدنی و کیفری دادگاه ها خواهد بود .
- ماده - 38 - مواردی که انجام تکالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی ( به ویژه ضابطین دادگستری ) است ، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری ، اداری و انتظامی خواهد بود .
فصل - دهم - رسیدگی به تخلفات اعضا شورا :
- ماده - 39 - هیات رسیدگی به تخلفات اعضا شورا در محل اداره شورا های استان مستقر خواهد شد اداره هیات به عهده رییس شورا های استان میباشد و دبیر آن توسط رییس شورا انتخاب میشود .
  - تبصره - 1 - جرایم اعضا شورا ، مذکور در ماده 43 قانون توسط مراجع قضایی ذی صلاح رسیدگی خواهد شد
  - تبصره - 2 - تخلفات و جرایم دبیران و سایر کارکنان شورا برحسب نوع تخلف یا جرم توسط هیات تخلفات یا مراجع قضایی ذی صلاح رسیدگی خواهد شد .
فصل - یازدهم - آموزش :
- ماده - 40 - کلیه امور آموزشی شورا ها اعم از نیازسنجی ، طراحی و اجرای آموزش بدو یا ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی به عهده معاونت آموزش قوه قضاییه خواهد بود . مرکز امور شورا ها باید نیاز های آموزشی شورا ها را به معاونت مذکور اعلام نماید .
- ماده - 41 - به منظور پاسخگویی به سوالات اعضا شورا ها و ایجاد رویه واحد در رسیدگی و تصمیمات و آرا آن ها ، کمیسیون تخصصی مشورتی توسط مرکز امور شورا ها به ترتیب زیر تشکیل خواهد شد .
  - بند - الف - اعضا کمیسیون عبارتند از : رییس مرکز امور شورا ها ( رییس کمیسیون ). 2 مدیرکل حقوقی و اسناد قوه قضاییه یا احد از قضات مجرب آن اداره به معرفی وی . 3 دو نفر از قضات مجرب و سابقه دار در امور شورا های حل اختلاف با معرفی مرکز امور شورا ها . 4 رییس شورا های استان تهران .
  - بند - ب - جلسات کمیسیون با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار است .
  - بند - ج - دبیر کمیسیون توسط رییس کمیسیون تعیین خواهد شد و دبیرخانه کمیسیون در محل مرکز امور شورا ها مستقر و عهده دار اخذ سؤالات ، تنظیم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظیم صورتمجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کمیسیون و سایر وظایف محول شده خواهد بود .
  - بند - د - سوالات شورا ها پس از بررسی و کارشناسی اداره شورا های استان به کمیسیون مذکور ارسال خواهد شد ، شورا های استان های باید از ارسال سؤالات تکراری و غیر ضروری و مواردی که قبلا مطرح گردیده خودداری نمایند .
فصل - دوازدهم - امور مالی و اداری و پشتیبانی :
- ماده - 42 - امور مالی و پشتیبانی و تامین نیرو و امکانات اداری و آموزشی شورا ها به عهده قوه قضاییه خواهد بود . به این منظور دفتر ویژه شورا ها در معاونت مربوط و در معاونت اداری و مالی دادگستری استان ها تشکیل خواهد شد و مطابق دستورالعمل پیشنهادی معاونت اداری و مالی ، مصوب رییس قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شورا ها و ادارات شورا های استان اقدام خواهد کرد .
- ماده - 43 - قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شورا ها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور و دستگاه های دولتی ، در اجرای ماده 48 قانون ، تلاش خواهد نمود در تامین نیروی اداری موردنیاز شورا ها اعم از اعضا و کارکنان از کارکنان وزارتخانه ها و سازمان ها و نهاد های دولتی استفاده شود .
  - تبصره - تبصره - کارکنان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و دستگاه قضایی که به منظور فوق جذب میشوند باید واجد شرایط لازم و مقرر در قانون باشند . به ویژه علاقه مندی به خدمت در شورا و انجام وظایف مربوط ، تجربه کافی ، حسن شهرت و مانند آن .
- ماده - 44 - شورا موظف است هزینه دادرسی موضوع ماده 24 قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین ، مصوب 28/12/1373 و اصلاحیه های بعدی آن و نیز جرایم قانونی را با رعایت مفاد مواد 26 و 27 آیین نامه در خصوص موارد صلاحیت موضوع در مواد 8 ، 9 و 11 حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واریز نقدی به حساب بانکی ، ویژه درآمد های شورا وصول و به خزانه واریز نماید .
  - تبصره - 1 - قوه قضاییه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و خزانه داری کل نسبت به ایجاد ردیف های درآمدی و اعتبار هزینه ای موارد فوق و همچنین اخذ تخصیص و توزیع اعتبار آن با هماهنگی مرکز امور شورا ها برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود .
  - تبصره - 2 - بودجه و اعتبار موردنیاز شورا ها هر ساله توسط قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شورا ها تعیین و به دولت پیشنهاد خواهد شد .
- ماده - 45 - پاداش آن دسته از اعضا ، دبیران و سایر کارکنان شورا ها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند با لحاظ حجم کمی و کیفی پرونده های رسیدگی شده ، ساعات اشتغال ، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مرکز امور شورا ها و تایید وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
  - تبصره - 1 - حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که به شورا ها مأمور میشوند در تمامی مدت خدمت در شورا ها ، از سوی دستگاه های ذی ربط آن ها با تایید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور بلامانع است .
  - تبصره - 2 - مأموریت کارکنان سایر دستگاه ها در شورا ها به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و موافقت مرکز امور شورا ها و از طریق اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه انجام خواهد شد .
- ماده - 46 - حقوق و مزایا و دستمزد اضافه کاری قضات شورا همانند قضات دادگستری است ، در خصوص ساعات اضافه کاری و تعلق پاداش به قضات شورا ، امور مالی دادگستری با توجه به اعلام نظر کتبی رییس اداره شورا های استان و تایید رییس کل دادگستری استان اقدام خواهند نمود .
- ماده - 47 - امور مربوط به جذب و گزینش اعضا و کارکنان شورا توسط هیات مرکزی گزینش کارکنان اداری قوه قضاییه در مرکز استان ها انجام خواهد شد .
فصل - سیزدهم - نظارت و بازرسی :
- ماده - 48 - رییس کل دادگستری استان علاوه بر وظایف دیگر در قبال شورا ها باید نظارت مؤثر بر عملکرد شورا های حوزه مأموریت خود معمول نمایند و در این زمینه پاسخگو است .
- ماده - 49 - رییس شورا های استان نیز ضمن مدیریت بر شورا های حوزه استان موظف است ، با برنامه ریزی مدون بر امور شورا ها نظارت نماید و به شکایات اشخاص علیه شورا ها رسیدگی و اقدام قانونی به عمل آورد . همچنین رییس شورای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده دار مسئولیت فوق میباشند . رییس هر شورا نیز بر امور اداری و دفتر نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحوه صحیح اجرا گردد .
- ماده - 50 - مرکز امور شورا های قوه قضاییه ضمن اعمال نظارت بر شورا ها موظف است گزارش عملکرد سالانه شورا ها اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارایه پیشنهادات لازم مراتب را به رییس قوه قضاییه ارایه نماید .
فصل - چهاردهم - اطلاع رسانی
- ماده - 51 - امور اطلاع رسانی شورا ها به ویژه از جهت معرفی شورا ها و حدود و نوع صلاحیت و اختیار آن ها و انعکاس عملکرد شورا ها با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ صلح و سازش توسط مرکز امور شورا ها با هماهنگی شورای اطلاع رسانی قوه قضاییه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهد شد .
- ماده - 52 - این آیین نامه در 52 ماده و 11 تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 16/1/1388 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .