وب سایت حقوقی ماتیکان

صویبنامه راجع به اصلاح مقررات اشتغال نیروی انسانی – بیمه اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - کلیات
- ماده - 1 - در این تصویبنامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار میروند :
  - بند - 1 - کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران .
  - بند - 2 - مناطق : مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران .
  - بند - 3 - دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی .
  - بند - 4 - سازمان : سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی .
  - بند - 5 - مقررات : مقررات موضوع ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی در مورد اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی .
  - بند - 6 - کارگر : کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کار میکند .
  - بند - 7 - کارفرما : شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکند .
  - بند - 6 - کارگا : محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند ، از قبیل موسسات صنعت ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری مسافری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آن ها .
  - بند - 8 - مزد : وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود .
  - بند - 9 - مزد ثابت : مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل .
  - بند - 11 - حقوق : هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود ، حقوق نامیده میشود .
  - بند - 10 - مدت کار : مدت زمانیکه کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد .
- ماده - 2 - کلیه کارگران ، کارفرمایان و کارگاه های واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویبنامه هستند .
  - تبصره - 1 - اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آن ها منحصرا توسط صاحبکار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود ، مشمول مقررات این تصویبنامه نخواهند بود .
- ماده - 3 - نظارت بر اجرای مقررات این تصویبنامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش بینی شده در ارتباط با قرارداد کاربر عهده سازمان منطقه خواهد بود . سازمان هر منطقه میتواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان ضمانت های لازم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یاد شده از سوی کارفرمایان از محل ضمانت نامه های اخذ شده ، تعهدات کارفرمایان یا آرای مراجع و محاکم قانونی را در مورد کارگران آن ها ایفا نماید .
- ماده - 4 - سازمان هر منطقه با همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تامین امکانات رفاهی موردنیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن ، تاسیسات ورزشی ، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد کرد .
- ماده - 5 - وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه ، واحد کار و خدمات اشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد این واحد نسبت به تنظیم امور بازار کار ، نظارت بر مسایل حفاظ و بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد که در .
  - تبصره - 1 - سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیر کار و امور اجتماعی منصوب میشود .
  - تبصره - 2 - سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید .
- ماده - 6 - بازرسان کار از کارگاه های مشمول این تصویبنامه بازرسی به عمل می آورند . کارفرمایان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط کار کارگران و انجام توصیه های قانونی بازرسان کار در فرصت های مقرر اقدام نمایند .
فصل - دوم - قراردادکار
- ماده - 7 - قراردادکار عبارت است از قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد معین ، کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما انجام می دهد .
  - تبصره - 1 - در صورت نامعین بودن مدت کار ، با توجه به ماهیت و طبیعت کار ، پایان و خاتمه طرح ، پروژه یا فعالیت کارگاه ، زمان خاتمه قرارداد تلقی میشود .
  - تبصره - 2 - در مواردی که کار ماهیتا دائمی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده است قرارداد ، دائمی تلقی میشود .
  - تبصره - 3 - در مورد قرارداد های با مدت موقت و یا کار معین ، هیچیک از طرفین مجاز نیست بطوریکه جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید ( مگر در موارد پیش بینی شده در قراردادکار ). در صورت فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین ، طرف دیگر میتواند از طریق مرجع حل اختلاف مطالبه خسارت نماید .
- ماده - 8 - ماهیت استمراری کار در دائمی بودن قرارداد هایی که مدت معین دارد موثر نمیباشد .
- ماده - 9 - رعایت شرایط زیر برای صحت قراردادکار الزامی است :
  - بند - الف - مشروعیت مورد قرارداد .
  - بند - ب - معین بدن موضوع قرارداد .
  - بند - ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر .
  - تبصره - 1 - اصل بر صحت کلیه قرادادهای کار است ، مگر آن که به طلان آن ها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد .
- ماده - 10 - قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد زیر باشد :
  - بند - الف - نوع کار ، حرفه یا وظیفه ای که کارگر عهده دار خواهد شد .
  - بند - ب - حقوق ، مزد و مزایا .
  - بند - چ - ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .
  - بند - د - محل انجام کار .
  - بند - ه - تاریخ انعقاد قراردادکار .
  - بند - و - مدت قرارداد ، چنانچه کار برای مدت موقت باشد .
  - بند - ح - حل و فصل اختلافات با توجه به مفاد این تصویبنامه .
  - بند - ط - نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویبنامه .
  - بند - ی - دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوا ، طرفین درج آن را در قرارداد لازم بدانند .
  - تبصره - 1 - قراردادکار در سه نسخه تنظیم میشود که یک نسخه آن نزد کارگر ، یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود .
  - تبصره - 2 - سازمان منطقه نمونه های قرارداد کار موردنیاز کارگاه ها را به دو زبان که یکی از آن ها فارسی خواهد بود – تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد .
- ماده - 11 - کارفرما میتواند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید ، در خلال این دوره هر یک از طرفین میتواند بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کار را قطع نماید . مدت دوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر میشود ولی در مورد کارگران نیمه ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود . در هر صورت مزد و مزایای ضمن کارگری که کار وی حین دوره آزمایشی یا پایان آن خاتمه می یابد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است پرداخت شود .
  - تبصره - 1 - انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل معین فقط برای یک بار صورت خواهد گرفت .
- ماده - 12 - قراردادکار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد :
  - بند - الف - فوت کارگر .
  - بند - ب - بازنشستگی کارگر .
  - بند - چ - از کارافتادگی کلی کارگر .
  - بند - د - انقضای مدت در قرارداد های کار با مدت معین .
  - بند - ه - پایان کار در قرارداد هایی که منوط به کار معین است .
  - بند - و - فسخ قراردادکار از سوی کارفرما و کارگر در مواردی که در قراردادکار مطابق این تصویبنامه پیش بینی شده است .
  - بند - ز - استعفای کارگر .
- ماده - 13 - هرگاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آیین نامه انضباطی کار باشد میتواند به مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در این تصویبنامه مراجعه نماید . مرجع مذکور براساس این تصویبنامه و آیین نامه های انضباطی مورد عمل کارگاه تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد .
- ماده - 14 - هرگونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش بینی آن در قراردادکار و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود . هرگاه کارفرما بدون توجه به قراردادکار و عدم جلب مافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد ، کارگر میتواند به مرجع حل اختلاف شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید .
فصل - سوم - شرایط کار
- ماده - 15 - به کارگماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است .
- ماده - 17 - کار روز ، کاری است که زمان انجام آن از ساعت (6) تا (22) و کار شب ، کاری است که زمان انجام آن بین ساعت (22) تا (6) میباشد . کار مختلط ، کاری است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع میشود .
- ماده - 16 - مدت کار روزانه کارگر براساس توافق دو طرف و به موجب قراردادکار تعیین خواهد شد ولی در هر حال از 176 ساعت در چهار هفته تجاوز نخواهد کرد .
- ماده - 18 - کار متناوب ، کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد ، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت میگیرد .
- ماده - 19 - کار نوبتی ، کاری است که در طول ماه گردش دارد ، به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع میشد .
- ماده - 20 - هرگاه به موجب قرارداد منعقده ، کار به صورت نوبتی و یا شبکاری انجام پذیرد مزایای پرداختی به این قبیل کارها براساس قراردادکار و توافق کارگر و کارفرما و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه تعیین خواهد شد .
- ماده - 21 - استفاده از تعطیل هفتگی ( جمعه )، مرخصی استحقاقی سالانه و تعطیلات رسمی براساس توافق دو طرف خواهد بدو هرگاه با موافقت کارگر این مرخصی ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود ، مزایای پرداختی براساس توافق طرفین که قبلا اتخاذ شده باشد خواهد بد .
- ماده - 22 - علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز جهانی کارگر (11 اردیبهشت ) نیز جز تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید .
- ماده - 23 - در صورت فسخ یا خاتمه قراردادکار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوق او به ورثه اش پرداخت میشود .
- ماده - 24 - مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روز های جمع جعما بیست روز است ، سایر روز های تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد . برای کار کمتر از یک سال ، مرخصی مزبور ، نسبت به کار انجام یافته ، محاسبه میشود .
- ماده - 25 - هرگونه اضافه کار در چهار هفته بیش از (176) ساعت مذکور در ماده (16) این تصویبنامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلا در قراردادکار پیش بینی شده است .
- ماده - 26 - حداقل مزد پرداختی در مناطق ، کمتر از حداقل مزد قانونی کشور نخواهد بود .
- ماده - 27 - برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد باید به زن ومرد مزد مساوی پرداخت شود . تبعیض در تعیین میزان مزد براسا سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است .
- ماده - 28 - در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت میشود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد
فصل - چهارم - مرجع حل اختلاف
- ماده - 29 - هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویبنامه و قراردادکار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد به دوا از طریق سازش حل خواهد شد . هرگاه اختلاف از طریق سازش حل نشود ، موضوع ظرف (10) روز از سوی هر یک از طرفین به هیات رسیدگی ارجاع خواهد شد .
- ماده - 30 - هیات مذکور در ماه فوق مرکب است از :
  - بند - الف - کارفرمای ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وی .
  - بند - ب - نماینده سازمان منطقه .
  - تبصره - 1 - هیات رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد .
- ماده - 31 - تصمیمات هیات رسیدگی در صورت عدم اعتراض ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین لازم الاجرا خواهد بود .
- ماده - 32 - کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ میشود میتواند ظرف (15) روز به هیات مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید .
- ماده - 33 - هرگاه اخراج کارگر از سوی هیات رسیدگی موجه تشخیص داده شود هیات ، اخراج وی را تایید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر سال خدمت حقوق (15) روز کارگر را به وی بپردازد .
- ماده - 34 - هرگاه اخراج کارگر از سوی هیات رسیدگی موجه شناخته نشود ، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آن که در قبال هر سال خدمت حقوق (45) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد .
- ماده - 35 - دبیرخانه شورای عالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احول اقتصادی اجتماعی ، آیین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمان های مناطق آزاد قرار دهد .
- ماده - 36 - کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه ، آیین نامه انضباطی کار خاص آن کارگاه را تهیه و پس از تایید سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد .
فصل - پنجم - آموزش و کاریابی
- ماده - 37 - وزارت کار و امور اجتماعی ، آمار و اطلاعات موزد نیاز مربوطه به نیروی انسانی را با هماهنگی سازمان هر منطقه حسب مورد از کارگاه ها و موسسات واقع در مناطق آزاد تهیه مینماید .
- ماده - 38 - سازمان منطقه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی در مناطق آزاد خدمات لازم را از این طریق ارایه خواهد داد .
- ماده - 39 - سازمان منطقه با هماهنگی و همکاری وزارت کار و امور اجتماعی ( سازمان آموزش فنی و حرفه ای ) و باعنایت به ماده (9) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی متناسب با نیاز بازار کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای در منطقه اقدام خواهد کرد .
- ماده - 40 - سازمان منطقه با هماهنگی واحد کار و خدمات اشتغال و کارفرمایان نسبت به معرفی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفه ای اقدام خواهد کرد .
  - تبصره - 1 - ضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشکیل دوره های آموزشی و غیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحد کار و خدمات اشتغال تنظیم خواهد شد .
فصل - ششم - اشتغال اتباع خارجی
- ماده - 41 - کلیه کارفرمایان کارگاه های واقع در مناطق موظفند حتی الامکان نیروی کار موردنیاز خود را از میان کارگران ایرانی تامین نمایند . با این حال در کارگاه های مذکور میتوان از خدمات ، تخصص ها و مهارت های متخصصان تبعه کشور های خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویبنامه استفاده کرد
  - تبصره - 1 - در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد (10%) کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد .
- ماده - 42 - پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده (41) و تبصره آن به تشخیص و درخواست سازمان مناطق و توسط واحد کار و خدمات اشتغال در منطقه صادر میشود .
- ماده - 43 - اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می ورزند تعهد خواهند کرد که طی مدت اشتغال ، به کارگران ایرانی تخصص های خود را آموزش دهند . چگونگی انتقال تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد کرد .
- ماده - 44 - هر کارفرمایی که قراردادکار با تبعه کشور های خارجی منعقد ساخته ، به هنگام پایان قراردادکار و همچنین تبعه ای که قراردادش پایان پذیرفته موظفند مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند .
- ماده - 45 - کارگاه های مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام ، ملیت ، تخصص ، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند .
فصل - هفتم - تامین اجتماعی
- ماده - 46 - سازمان هر منطقه آزاد مکلف است راسا یا با مشارکت سازمان تامین اجتماعی و یا شرکت های بیمه نسبت به تاسیس ( صندوق یا صندوق هایی ) به منظور ارایه خدمات درمانی ، غرامت دستمزد ایام بیماری ، بارداری ، از کارافتادگی جزئی و کلی ، بازنشتگی ، فوت و سایر موارد مربوطه برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید .
- ماده - 47 - آن دسته از کارگران شاغل در واحد های واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون تامین اجتمافی بوده و حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخته اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویبنامه که حق بیمه به صندوق پرداخته اند سوابق آن ها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدی میتوانند سوابق خود را منتقل سازند
  - تبصره - 1 - ضوابط و دستورالعمل های مربوطه به سوابق اینگونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تایید شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید .
- ماده - 48 - اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند میتوانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوطه استفاده کنند .
- ماده - 49 - اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی مشمول مقررات ( بیمه گر ) خواهند بود . به هر حال بیمه اتباع خارجی با توجه به قرار داده ای متقابل انجام پذیر خواهد بود .
- ماده - 50 - ( اصلاحی 25/10/1373) ضوابط و دستورالعمل های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی و نحوه تشکیل صندوق یا صندوق ها و مقررات حاکم بر آن و روابط صندوق ها و سازمان تامین اجتماعی و یا دیگر شرکت های بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجی به کشور و سایر مسائل مربوط توسط دبیرخانه شورای عالی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید .
فصل - هشتم - متفرقه
- ماده - 51 - مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین الملی کار در مناطق آزاد لازم الرعایه میباشد . این تصویبنامه در تاریخ 8/3/1373 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی