iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - شورای عالی قضایی میتواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری ساکنان هر محلی که از مرکز حوزه های قضایی دور است با اعلان قبلی به طریق مقتضی دادگاه سیار تشکیل دهد .
  • ماده - 2 - صلاحیت دادگاه های سیار به قرار ذیل است :
    • بند - 1 - رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است .
    • بند - 2 - رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است .
    • بند - 3 - بند های 3 و 5 و 6 از قانون حدود صلاحیت دادسرا ها و دادگاه های انقلاب مصوب 11/2/1362.
  • ماده - 3 - در دعاوی مدنی اقامه دعوی ممکن است شفاهی باشد . دادگاه با توجه به اصول و قوانین موجد حق و قواعد مربوط به ایرادات باید تا حد امکان سعی کند اختلافات طرفین را از طریق سازش حل و فصل نماید و در غیر اینصورت حکم صادر میکند .
  • ماده - 4 - رسیدگی در دادگاه های سیار باید با حضور طرفین انجام گیرد . ایراد تا قبل از صدور حکم نیز پذیرفته میشود . تجدیدنظر در احکام این دادگاه ها در مواردی که قابل تجدیدنظر است ، وفق مقررات مربوط انجام می یابد .
  • ماده - 5 - در هر مورد چنانچه دادگاه تحقیقاتی را از مقامات و اشخاص حقیقی و یا حقوقی در حوزه دادگاه سیار لازم بداند میتواند تحقیقات لازم را انجام دهد و یا به اقتضا مورد از نزدیک ترین دادگاه حقوقی و یا دادسرا و یا دیگر ضابطان دادگستری انجام تحقیقات را خواستار شود و مقامات مذکور موظفند در اسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهند .
  • ماده - 6 - قاضی دادگاه سیار به هر وسیله مطمئنی که ممکن باشد اشخاص را دعوت و احضار خواهد نمود به طوریکه برای قاضی علم حاصل شود که احضار شونده از دعوت دادگاه مطلع شده است .
  • ماده - 7 - دادگاه میتواند جهت صلح و سازش ، تحقیقات و یا ابلاغ و احضار از افراد معتمد محل و یا نهاد ها و دستگاه ها و یا شورا های اسلامی محل استفاده نماید .
  • ماده - 8 - مدت توقف دادگاه سیار در هر محل تا یک ماه است . در صورتی که رییس این دادگاه برای اتمام کار های موجود در محل ، توقف بیشتری را لازم بداند . میتواند علاوه بر مدت مقرر تا یک ماه دیگر توقف نماید .
  • ماده - 9 - قبول دادخواست و یا شکایت در پانزده روز اول استقرار دادگاه در محل به عمل می آید . پس از این مدت ، قبول دادخواست یا شکایت برای باقیمانده دوره دادگاه سیار منوط به نظر رییس دادگاه است . در هر حال رییس دادگاه باید ترتیبی اتخاذ کند که رسیدگی به تمامی دعاوی مطروحه ، در مدت استقرار دادگاه در محل ، خاتمه یابد .
    • تبصره - 1 - چنانچه با توجه به تلاش دادگاه سیار رسیدگی به دعاوی مطروحه در مدت مقرر خاتمه نیافت پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صالح محل ارجاع و دادگاه مزبور طبق مقررات عمل نماید .
  • ماده - 10 - به دعاوی طرح شده در دادگاه سیار هیچگونه هزینه دادرسی و هزینه دفتر و هر هزینه دیگری که برای رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در قوانین مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هرگاه رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به دعوی مطروحه لازم باشد ، قاضی آن را گواهی خواهد کرد .
  • ماده - 11 - اجرای احکام به دستور قاضی دادگاه سیار و تحت نظارت وی انجام می یابد .
  • ماده - 12 - در امور مدنی کسانی که در محاکم صالح اقامه دعوی نموده اند ، دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به همان دعوی را ندارند ، مگر اینکه قبل از صدور حکم ، شاکی دعوی خود را از آن محکمه مسترد نموده باشد و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوی نموده اند ، محاکم صالح صلاحیت رسیدگی به دعاوی که قبلا در دادگاه سیار مطرح شده است را قبل از استرداد نخواهد داشت . در امور کیفری مرجعی که مشغول رسیدگی است به رسیدگی خود ادامه می دهد و دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به آنگونه دعاوی را ندارد .
  • ماده - 13 - قاضی دادگاه سیار از میان قضات شاغل انتخاب میشود ، شورای عالی قضایی میتواند از افراد غیر شاغل هم که واجد شرایط علمی و عملی قضا مقرر در قانون شرایط استخدام قضات مصوب 14/2/1361 میباشند ، دعوت به امر قضا موقتا منصوب نماید .
  • ماده - 14 - حق الزحمه روزانه قضاتی که موقتا منصوب میشوند 5000 ریال و نیز حق ماموریت روزانه قضات شاغل 3000 ریال خواهد بود .
  • ماده - 15 - علاوه بر حقوق و حق ماموریت مذکور در ماده 14 به کلیه قضات دادگاه های سیار هزینه ایاب و ذهاب پرداخت میشود . به کارمندان اداری دادگاه سیار نیز هزینه سفر و سایر مزایای قانونی تادیه میشود .
  • ماده - 16 - به تخلفات انتظامی کلیه قضات سیار در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی میشود .
  • ماده - 17 - فرمانداران و بخشداران موظفند در تهیه محل دادگاه و محل اقامت قضات و کارمندان همکاری لازم را به عمل آوردند .
  • ماده - 18 - از تاریخ تصویب این قانون ، قانون تشکیل دادگاه های سیار مورخ 23/11/1338 لغو میشود . قانون فوق مشتمل بر هیجده ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6 /1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی