تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
ماده - 1 - در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
بند - الف - اشخاص مشمول این آیین نامه : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند های « الف » تا « ز » ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379 .
بند - ب - صورت مالی حسابرسی شده : صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379 .
بند - ج - وزارت : وزارت امور اقتصادی و دارایی .
ماده - 2 - دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند ، خودداری نمایند .
ماده - 3 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه ( از جمله شرکت های پیمانکاری و مشاوره ) را به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده آن ها منوط نماید .
ماده - 4 - شرکت های تازه تاسیس ، ضمن معافیت از ارایه صورت های مالی در سال اول تاسیس ، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد ، ارایه نماید .
ماده - 5 - سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت هایی که شرکت های تابع و وابسته آن ها فاقد گزارش حسابرسی شده است ، خودداری نمایند . در مورد شرکت های پذیرفته شده ، نماد عملیاتی آن ها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد .
ماده - 6 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفا به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده ، بررسی و در صورت عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده ، بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید .
ماده - 7 - اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند ، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت های مالی حسابرسی شده ، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرس مربوط رسیده باشد ، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارایه نمایند . مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
ماده - 8 - هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد ، اصل سرمایه ، سود سرمایه گذاری ، حق امتیاز ، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است .
ماده - 9 - به منظور ارتقای سطح کیفی ، دقت و سرعت ارایه خدمات حسابرسی و بازرسی ، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویبنامه با تهیه و ایجاد نرم افزار های تخصصی لازم ، به کارگیری نیرو های متخصص ، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و برقراری دوره های آموزشی مربوط ، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید .
تبصره - تبصره - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تامین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده ، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار موردنیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد .
ماده - 10 - در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیاز های کشور ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدیدنظر نماید .
ماده - 11 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورتجلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید .
ماده - 12 - به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و موسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم افزار های حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور ، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آن ها ابلاغ نماید .
ماده - 13 - مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت میباشد . این تصویبنامه در تاریخ 8/2/1388 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .