iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد ، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل میشوند .
  • ماده - 2 - تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است .
  • ماده - 3 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 )( اصلاحی 1381) در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل میگردد . تشکیلات ، حدود صلاحیت ، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که ( دادسرای عمومی و انقلاب ) نامیده میشود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه ، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل میباشد :
    • بند - الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان میباشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع میشود . در حوزه قضایی بخش ، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد .
    • بند - ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است .
    • بند - ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود ، موظفند مراتب را فورا " به دادستان اطلاع دهند .
    • بند - د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینماید که قانونا " این حق را داشته باشد . جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از :
      • بند - 1 - ارجاع دادستان .
      • بند - 2 - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد .
      • بند - 3 - در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا " ناظر وقوع آن باشد .
    • بند - ه - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند . بازپرس در جریان تحقیقات ، تقاضای قانونی دادستان را اجرا نموده ، مراتب را در صورتمجلس قید میکند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل میشود .
    • بند - و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس میباشد . در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد . در مورد جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل آورد و در مورد سایر جرایم ، دادستان میتواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد .
    • بند - ز - کلیه قرار های دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان دادیار ، نظر دادستان متبع خواهد بود .
    • بند - ح - بازپرس راسا " و یا به تقاضای دادستان میتواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صارد نماید . در صورتی که بازپرس راسا " قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید . هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد ، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف ، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود . هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند میتواندازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در اینصورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست ، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید . به هر حال متهم میتواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند . در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود .
    • بند - ط - هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین ، متهم در بازداشت بسر بردو پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم میباشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در اینصورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید . فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود . چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر یا هر دو ماه اعمال میشود . به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید .
    • بند - ی - درخواست دادستان و بازپرس با باید ضابطین ، مقامات رسمی و ادارات فورا " اجرا نمایند . بازپرس میتواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات ، لازم باشد به عمل آورد . تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی ، برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود .
    • بند - ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت ، بازرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود ، پرونده را نزد دادستان می فرستد . در صورتی که به عقیده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا " جرمی واقع نشده ویادلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر مینماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی میباشد . دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول ، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد .
    • بند - ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر ، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال مینماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم ، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا " آزاد میشود . هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد ( یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد ) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود .
    • بند - م - در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود :
      • بند - 1 - نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، با سواد است یا نه ، مجرد است یا متاهل .
      • بند - 2 - نوع قرار تامین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد .
      • بند - 3 - نوع اتهام .
      • بند - 4 - دلایل اتهام .
      • بند - 5 - مواد قانونی مورد استناد .
      • بند - 6 - سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد .
      • بند - 7 - تاریخ و محل وقوع جرم .
    • بند - ن - قرار های بازپرس که دادستان با آن ها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود :
      • بند - 1 - اعتراض به قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی .
      • بند - 2 - اعتراض به قرار های عدم صلاحیت ، بازداشت موقت ، تشدیدتامین و تامین خواسته به تقاضای متهم .
      • بند - 3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان . اعتراض به قرار های مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن میباشد . اعتراض به قرار ها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا " اجرا میشود . هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمیتوان به همین اتهام او را تعقیب کرد ، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در اینصورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس ، رسیدگی و قرار متقضی صادر مینماید . این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمیباشد .
    • تبصره - 1 - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهر های بزرگ .
    • تبصره - 2 - ( اصلاحی 1381) رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه های نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام میشود .
    • تبصره - 3 - ( اصلاحی 1381) پرونده هاییکه موضوع آن ها جرایم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ( 1000000 ) ریال میباشد و جرایم اطفال مستقیما " در دادگاه های مربوط مطرح میشود ، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد .
    • تبصره - 4 - جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما " در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا " نسبت به انجام آن اقدام کند .
    • تبصره - 5 - با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار ، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود .
    • تبصره - 6 - در حوزه قضایی بخش ها ، رییس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ، به جای جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مینماید و در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود .
  • ماده - 4 - ( اصلاحی 1381) هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم میشوند . دادگاه های حقوقی صرفا " به امور حقوقی و دادگاه های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود . تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است . در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود .
    • تبصره - - - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر میشود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد . رسیدگی به کلیه اتهامات عضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزرا و معاونین آن ها ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رییس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران وجرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران میباشد به استثنا مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است .
  • ماده - 5 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) به تعداد موردنیاز دادگاه های انقلاب ، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل میگردد ، و به جرایم ذیل رسیدگی مینماید :
    • بند - 1 - کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .
    • بند - 2 - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .
    • بند - 3 - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام .
    • بند - 4 - - جاسوسی به نفع اجانب .
    • بند - 5 - کلیه جرایم مربوط به قاچاق و موادمخدر .
    • بند - 6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .
  • ماده - 6 - طرفین دعوی در صورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند .
  • ماده - 7 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) احکام دادگاه های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش بینی شده است .
  • ماده - 8 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 )( اصلاحی 1381) قضات دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یک صد و شصت و هفتم ( 167 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ نمایند .
  • ماده - 9 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) قرار ها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است . تخلف از این امر و انشا رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود .
  • ماده - 10 - هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس علی البدل ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجرا احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفترکل نیز خواهد بود .
    • تبصره - 1 - ترتیب تشکیل این واحد ها ، تعداد اعضای هر واحد ، طریقه انتخاب و شرایط آن ، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیری ها به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید .
  • ماده - 11 - ( اصلاحی 1381) رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی ، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد .
  • ماده - 12 - ( اصلاحی 1381): در شهرستان ، رییس دادگستری رییس حوزه قضایی ورییس شعبه اول دادگاه بر دادگاه ها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رییس کل دادگستری استان ، رییس کل دادگاه ها تجدیدنظر و کیفری استان است وبر کلیه دادگاه ها و دادسرا ها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت . همچنین رییس دادگستری هر حوزه بر دادسرا و دادگاه های آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد .
  • ماده - 13 - ( اصلاحی و الحاقی 1381) برای تامین کار قضایی دادسراها ، رییس قوه قضاییه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان عل البدل دادگاه ها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاه ها را که با تاسیس دادسرا غیر لازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و حتی الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاها انجام خواهد شد .
    • تبصره - 1 - گروه شغلی « دادستان ها » برابر گروه شغلی « رییس دادگستری شهرستان » و گروه شغلی « دادستان تهران » برابر گروه شغلی « رییس کل دادگستری استان تهران » خواهد بود .
    • تبصره - 2 - گروه شغلی « معاون دادستان و بازپرس » برابر گروه شغلی « رییس شعبه دادگاه عمومی » و گروه شغلی « دادیار » برابر گروه شغلی « دادرس علی البدل دادگاه » خواهد بود .
    • تبصره - 3 - به جز موارد ضروری به تشخیص رییس قوه قضاییه ، رییس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضایی ، رییس دادگاه تجدیدنظرحداقل هشت سال و دادستان و رییس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کارقضایی داشته باشند .
  • ماده - 14 - ( اصلاحی و الحاقی 1381)
    • بند - الف - دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه و یا دادرس علی البدل تشکیل میشود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام میگردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است .
    • بند - ب - دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن که دارای پایه قضایی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رییس دادگاه اخذ خواهد شد .
    • بند - ج - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) دادگاه های عمومی جزائی و انقلاب با حضور رییس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل میگردد و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی مینماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده قاضی دادگاه است .
    • تبصره - 1 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم بداند ، خود تکمیل مینماید و نیز میتواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند .
    • تبصره - 2 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی کننده میتواند با اعطا نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع آوری اطلاعات را بخواهد .
  • ماده - 15 - ( اصلاحی 1381) دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف روسای دادگاه ها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع میشود و در غیاب رئس شعبه دادگاه حسب تعیین رییس کل دادگاه ها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می نمایند .
  • ماده - 16 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) ترتیب رسیدگی در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه ها خواهد بود .
  • ماده - 17 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشا رای میباشد .
  • ماده - 18 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 )( اصلاحی 1385) آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام ، همان میباشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی و 1379.1.21 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است . در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام ، تجدیدنظر و فرجام خواهی برطبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام میشود . در مورد آرای قطعی ، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمیتوان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای ، خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه ( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود .
    • تبصره - 1 - مراد از خلاف بین این است که رای برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد .
    • تبصره - 2 - درخواست تجدیدنظر نسبت به آرا قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یا قانونا قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که « شعبه تشخیص » نامیده میشود تقدیم گردد . شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رییس قوه قضائیه تشکیل میشود . در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید ، رای را نقض و رای مقتضی صادر مینماید . چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند ، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود . تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد . مگر آن که رییس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در اینصورت جهت رسیدگی ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد .
    • تبصره - 3 - خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص ، بدون عذر ، هزینه را پرداخت ننماید ، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود . این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد . اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد ، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است . این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید میباشد .
    • تبصره - 4 - جز در مورد اختیار ذیل تبصره (2) این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمیتوان به عنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر نمود .
    • تبصره - 5 - در مواردی که برحسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند ، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره (2) این ماده خواهد بود .
  • ماده - 19 - طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( کتاب اول - در امور مدنی ) مصوب 21/1/1379 نسخ شده است و به تبع آن تبصره های مربوطه
    • بند - الف - احکام :
      • بند - 1 - اعدام و رجم .
      • بند - 2 - حدود ، قصاص نفس و اطراف
      • بند - 3 - مصادره و ضبط اموال .
      • بند - 4 - دیه بیش از خمس دیه کامل .
      • بند - 5 - در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 6 ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد .
      • بند - 6 - حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد .
      • بند - 7 - کمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد .
      • بند - 8 - حکمی که مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند ، نباشد .
      • بند - 9 - حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد .
      • بند - 10 - حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر .
      • بند - 11 - حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت .
      • بند - 12 - حکم راجع به حجر و رفع حجر .
    • بند - ب - قرار های زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد :
      • بند - 1 - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود .
      • بند - 2 - قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی .
      • بند - 3 - قرار سقوط دعوی .
      • بند - 4 - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی .
        • تبصره - 1 - احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود ، " به جز در خصوص رای اصراری " قابل درخواست تجدیدنظر مجدد نیست .
        • تبصره - 2 - در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوی کتبا حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نیست .
  • ماده - 20 - به منظور تجدیدنظر در آرا دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل میشود . جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشا میشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
    • تبصره - 1 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد ، دادگاه مذکور « دادگاه کیفری استان » نامیده میشود . دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایم باشد از پنج نفر ( رییس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان ) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر ( رییس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان ) تشکیل میشود . تشکیلات ، ترتیب رسیدگی ، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود . دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد .
    • تبصره - 2 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) در مرکز هر استان حسب نیاز ، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان « دادگاه کیفری استان » برای رسیدگی به جرایم مربوط اختصاص می یابد . تعدادشعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می یابد به تشخیص رییس قوه قضائیه خواهد بود . دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان ، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد . قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم ، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده بیان میشود .
    • تبصره - 3 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی ، رییس قوه قضائیه میتواند موقتا امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد . در اینصورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه ، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت . دادگاه کیفری استان با حضور رییس و تمامی مستشاران رسمیت می یابد .
    • تبصره - 4 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای مینماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است . این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد . ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است .
    • تبصره - 5 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) اشخاص ذیل میتوانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند :
      • بند - الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی .
      • بند - ب - دادستان .
      • بند - ج - مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان .
    • تبصره - 6 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) اجرای احکام کیفری « دادگاه کیفری استان » توسط دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
    • تبصره - 7 - در شهرستان مرکز استان ، رییس کل دادگستری استان رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان میباشد و رییس شعبه اول دادگاه های عمومی مرکز استان رییس کل دادگاه های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رییس هر حوزه قضایی ، رییس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است .
  • ماده - 21 - ( اصلاحی 81) مرجع تجدیدنظر آرا قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی حقوقی و جزایی و انقلاب ، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه ها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند . آرا دادگاه های کیفری استان و آن دسته از آرا دادگاه های تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است .
  • ماده - 22 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 )( اصلاحی 81) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آرا حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود .
    • تبصره - 1 - اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه میگردد ، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در اینصورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد میشود .
    • تبصره - 2 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا میتواند مجازات او را تخفیف دهد ، هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد .
    • تبصره - 3 - در امور کیفری موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند ، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد .
    • تبصره - 4 - اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرف های دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد ، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید مینماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد .
  • ماده - 23 - طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( کتاب اول - در امور مدنی ) مصوب 21/1/1379 نسخ شده است و به تبع آن تبصره های مربوطه
  • ماده - 24 - مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام مینماید :
    • بند - الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور ، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود .
    • بند - ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات ، باید تحقیقات موردنظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حکم نماید .
    • بند - ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه میتواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد ، هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام مینماید و در غیر اینصورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است
    • تبصره - 1 - قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده 18 نباشد .
  • ماده - 25 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
    • بند - 1 - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت ، در شهود .
    • بند - 2 - ادعای مخالف بودن رای با قانون .
    • بند - 3 - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای .
    • بند - 4 - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات .
    • تبصره - - - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر میتواند به آن جهت هم رسیدگی نماید .
  • ماده - 26 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند :
    • بند - 1 - در مورد احکام حقوقی . هر یک از طرفین دعوی یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر میشود .
    • بند - 2 - در مورد احکام کیفری :
      • بند - الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی او .
      • بند - ب - شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او .
      • بند - ج - ( الحاقی 1381) دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم .
    • بند - 3 - در مورد قرار ها : هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان
  • ماده - 27 - مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده 19 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور میباشند 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای میباشد .
  • ماده - 28 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای و یا دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف شده است تسلیم نماید . مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید نماید . این تاریخ ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب میگردد . دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال میدارد .
    • تبصره - 1 - ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید .
    • تبصره - 2 - هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در مهلت های مقرر نبوده است ، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود .
    • تبصره - 3 - متقاضی تجدیدنظر در آرا کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرا حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود .
  • ماده - 29 - متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید مگر اینکه آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت اخیر میتواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند .
  • ماده - 30 - در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر اجرای حکم متوقف خواهد شد .
  • ماده - 31 - طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( کتاب اول - در امور مدنی ) مصوب 21/1/1379 نسخ شده است و به تبع آن تبصره های مربوطه
  • ماده - 32 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است .
  • ماده - 33 - در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذی صلاح ارسال مینماید ، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود .
    • تبصره - - - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود .
  • ماده - 34 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید .
  • ماده - 35 - دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضا دفتری دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و اجازه مذکور صرفا برای تشکیلات مربوط به دادگاه های عمومی است .
  • ماده - 36 - دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار ، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد .
  • ماده - 37 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید .
  • ماده - 38 - دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه ، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید .
  • ماده - 39 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، مواد (235) و (268) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326) ، (411) و (412) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.1.21 نسخ میگردد . همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی میشود .
  • امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.8.12 به تایید شورای نگهبان رسیده است . مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی