وب سایت حقوقی ماتیکان


آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده - 1 - این آیین نامه در اجرای ماده 37 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار قانون نامیده میشود تهیه و ابلاغ میگردد .
ماده - 2 - دادگاه های عمومی با صلاحیت عام ، در حوزه هایی که به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد ، تشکیل میگردند و به کلیه دعاوی و شکایات وارده رسیدگی می نمایند ، و دادگاه های انقلاب در مراکز استان ها و نیز مناطقی که ضرورت داشته باشد ، تشکیل میشوند و به اموری که به موجب قانون در صلاحیت آنهاست رسیدگی خواهند نمود .
- تبصره - - - سازمان قضایی نیرو های مسلح از شمول قانون و آیین نامه اجرایی آن مستثنی میباشد .
ماده - 3 - حدود صلاحیت محلی دادگاه های عمومی و انقلاب مستقر در مراکز بخش ، شهرستان ، استان و نقاط معین از شهر های بزرگ با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری و قلمرو محدوده قضایی خواهد بود .
- تبصره - 1 - در صورت عدم تشکیل دادگاه در مراکز بخش یا شهرستان ، رسیدگی به امور قضایی مربوط به آن محل در خصوص بخش با مرکز شهرستان مربوطه و در خصوص شهرستان با نزدیک ترین دادگستری شهرستان تابع همان استان میباشد .
- تبصره - 2 - در شهر های بزرگ ، بنا به تصویب رییس قوه قضاییه ، به تعداد لازم حوزه قضایی تحت نظارت و مدیریت اداری رییس دادگستری آن شهرستان تشکیل میگردد .
ماده - 4 - دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل میشود ، به کلیه اموری که طبق قانون در صلاحیت آن میباشد ، در محدوده قضایی همان استان رسیدگی مینماید .
- تبصره - - - در مناطقی که تشکیل دادگاه انقلاب ضروری باشد ، با ذکر دلایل ضرورت بنا به تصویب رییس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد .
ماده - 5 - دادگاه تجدیدنظر در مرکز هر استان تشکیل میشود و بهدادخواست ها و در خواسته ای تجدیدنظر مندرج در ماده 20 قانون رسیدگی خواهد کرد .
ماده - 6 - تعداد شعب دادگاه تجدیدنظر و همچنین شعب دادگاه انقلاب ، براساس نیاز محلی و تراکم کار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضائیه تعیین میگردد .
ماده - 7 - قضاتی میتوانند به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی نمایند ، که با اجازه و ابلاغ مخصوص از سوی قوه قضائیه ، مامور رسیدگی به این امور شده باشند .
- تبصره - 1 - در هر حوزه قضایی که چنین اجازه ای به قاضی دادگاه داده نشده ، رسیدگی به امور مربوط به اصل نکاح و طلاق با نزدیک ترین دادگاه مستقر در همان استان خواهد بود که قاضی آن صالح به رسیدگی باشد .
- تبصره - 2 - قضاتی که اجازه رسیدگی به امور مربوط به اصل نکاح و طلاق را دارند ، تا زمانیکه این اجازه از آنان سلب نشده در هر حوزه قضایی که اشتغال داشته باشند صالح به رسیدگی به اینگونه دعاوی در آن حوزه خواهند بود .
ماده - 8 - دادگاه عمومی در هر حوزه قضایی ، براساس تشکیلات مصوب ، دارای شعب متعددی میباشد . رییس حوزه قضایی نسبت به تقسیم کار بین شعب و ارجاع پرونده ها اقدام خواهد کرد .
- تبصره - - - رییس قوه قضاییه میتواند در هر حوزه قضایی هر یک از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آن ها ، با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری ، حقوقی ، خانوادگی ، اطفال ، دریائی ، پزشکی و دارویی ، صنفی و امثال آن تعیین و منصوب نماید .
ماده - 9 - در صورت تعدد شعب دادگاه عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش ، رییس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری دارد . همچنین رییس دادگستری شهرستان علاوه بر نظارت و ریاست اداری بر دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه های عمومی بخش های تابعه نظارت و ریاست اداری خواهد داشت .
ماده - 10 - رییس شعبه اول دادگاه عمومی مستقر در مرکز استان ، رییس کل دادگستری آن استان میباشد وبر کلیه دادگستری های شهر های تابعه ریاست و نظارت اداری دارد و با ابلاغ رییس قوه قضائیه میتواند ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان را نیز عهده دار گردد .
ماده - 11 - در هر شهرستان و یا بخش که دادگاه عمومی دارای شعب متعددی باشد شماره آن ها از عدد یک شروع خواهد شد .
ماده - 12 - رییس دادگستری شهرستان که به تجویز قانون ، نظارت و ریاست اداری بر دادگاه های عمومی و انقلاب دارد ، میتواند تمامی و یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاه های انقلاب به رییس شعبه اول آن دادگاه ها تفویض نماید و در اینصورت رییس شعبه اول دادگاه انقلاب در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد .
ماده - 13 - روئسای کل دادگستری استان ، روئسای دادگستری شهرستان و سرپرستان حوزه های قضایی نقاط معینی از شهر های بزرگ میتوانند به تعداد لازم معاون داشته باشند که در امور قضایی ، اداری ، ارجاع پرونده ، نظارت و سرپرستی و سایر مسئولیت ها با آنان همکاری نمایند .
- تبصره - - - تعداد معاونین و شرح وظایف آنان با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضائیه تعیین میگردد .
ماده - 14 - کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیار ناظر زندان که در قوانین و آیین نامه های مختلف معین شده به جز اختیاراتی که به موجب قانون به روئسای محاکم تفویض شده است ، به رییس حوزه قضایی و یا معاونین وی محول میگردد .
ماده - 15 - هر حوزه قضایی دارای بخش های قضایی و اداری خواهد بود . بخش قضایی شامل : واحد های ارجاع پرونده ، اجرای احکام . امور حسبیه ، نظارت و پیگیری و ارشاد و معاضدت قضایی و نظایر آن میباشد . بخش اداری شامل : دفترکل ، دفاتر شعب ، دفاتر واحد ها ، تدارکات ، خدمات ، امور مالی ، امور اداری و کارگزینی و نظایر آن میباشد .
- تبصره - - - رییس دادگستری میتواند اداره امور فوق را متناسبا به عهده معاونین خود واگذار نماید .
ماده - 16 - دفتر ثبت عرایض در هر حوزه قضایی تحت نظارت معاون قضایی رییس حوزه و با مسئولیت اداری مدیر دفترکل تشکیل میشود و نسبت به دریافت و ثبت عرایض و شکایات حقوقی و کیفری با رعایت نوبت ورود و توالی و تسلیم برگ رسید به صاحبان آن ها اقدام مینماید .
ماده - 17 - ارجاع عرائض و شکایات و درخواست ها به شعب دادگاه ، منحصرا توسط رییس حوزه و یا معاون وی براساس ردیف ثبت و سابقه آن ها انجام میگیرد و در خصوص دادگاه انقلاب حق ارجاع با رییس شعبه اول دادگاه انقلاب خواهد بود .
ماده - 18 - قضات دادگاه ها مکلفند به دعاوی و شکایات شخصا رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند مگر اینکه به اقتضای امر ، تحقیق و پیگیری توسط قاضی تحقیق لازم باشد ، در اینصورت حسب درخواست از رییس حوزه یا معاون وی پرونده به قاضی تحقیق ارجاع میشود .
ماده - 19 - قضات تحقیقی که با دادگاه انقلاب همکاری میکنند ، به تعداد موردنیاز در اختیار رییس شعبه اول دادگاه انقلاب قرار می گیرند و امر تحقیق توسط وی به آنان ارجاع میگردد .
ماده - 20 - در هر حوزه قضایی ، در صورت لزوم واحد تحقیق تحت نظارت رییس حوزه قضایی یا معاون وی تشکیل میشود و مسئولیت ایجاد هماهنگی را عهده دار خواهد بود .
ماده - 21 - رییس حوزه قضایی یا معاون وی و یا رییس شعبه اول دادگاه انقلاب میتوانند قاضی تحقیق معینی را برای مدتی و یا برای پرونده خاصی به شعبه دادگاه معرفی کنند تا زیر نظر آن شعبه انجام وظیفه نماید . همچنین واحد تحقیق میتواند با در نظر گرفتن تجربه و تبحر قضات تحقیق ، پرونده های خاصی را که دادگاه درخواست تحقیق نموده به آن ها ارجاع نماید . در اینصورت ، تحت نظارت دادگاه رسیدگی کننده ، تحقیقات خود را در خصوص امر ارجاعی انجام خواهد داد .
ماده - 22 - مسئول واحد تحقیق مکلف است در ارجاع پرونده ها به قضات تحقیق و یا معرفی آنان به دادگاه برای امر تحقیق ، به تناسب اهمیت موضوع پرونده ، تجربه و تبحر و سابقه کار قضات تحقیق را مد نظر قرار دهد .
ماده - 23 - هرگاه رییس دادگاه پس از انجام تحقیقات ، تکمیل و یا تحقیق مجدد را لازم بداند ، میتواند با ذکر دلیل موجه از رییس حوزه قضایی و یا مسئول واحد تحقیق و یا رییس شعبه اول دادگاه انقلاب تکمیل تحقیقات و یا تحقیق مجدد را درخواست نماید .
ماده - 24 - اختیارات و وظائف قضات تحقیق و مسئولیت آنان همان است که در این قانون و سایر قوانین جاری مقرر گردیده است .
ماده - 25 - واحد ابلاغ عهده دار جمع آوری اوراق قضایی از دفاتر دادگاه ها و رساندن آن ها به احضار شوندگان ، مدعوین و سایر مراجع ذی ربط ، با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ در قوانین آیین دادرسی خواهد بود .
ماده - 26 - رییس واحد اجرای احکام و ابلاغ ، معاون رییس حوزه قضایی میباشد و میتواند به تعداد لازم معاون ، کارمند و مامور در اختیار داشته باشد که در امر اجرای احکام و ابلاغ اوراق قضایی با وی همکاری نمایند و در صورت لزوم در واحد مستقل خواهد بود .
- تبصره - 1 - رییس واحد اجرای احکام و ابلاغ دادگاه انقلاب معاون رییس حوزه قضایی در امور مربوط به اجرای احکام و ابلاغ دادگاه انقلاب خواهد بود و متناسب با میزان کار میتواند کارمند و مامور در اختیار داشته باشد .
- تبصره - 2 - رییس واحد اجرای احکام باید دارای پایه قضایی باشد .
ماده - 27 - واحد اجرای احکام عهده دار اجرای احکام دادگاه های عمومی ، اعم از امور کیفری یا حقوقی میباشد وبراساس قوانین اجرای احکام و دستور دادگاه صادرکننده حکم یا اجرائیه ، حسب ارجاع رییس واحد اجرای احکام توسط ، مامورین تحت امر خود اقدام می نمایند .
- تبصره - 1 - واحد اجرای احکام دادگاه های انقلاب مستقل از واحد اجرای احکام دادگاه های عمومی میباشد .
- تبصره - 2 - اجرای احکام دادگاه های عمومی و انقلاب ، به تشخیص قاضی صادرکننده حکم یا اجرائیه در صورت لزوم توسط ضابطین دادگستری انجام میشود و میتواند از طریق مسئولین ادارات و سازمان های دولتی و عمومی در محدوده وظایفشان انجام شود .
ماده - 28 - قاضی صادرکننده حکم یا اجرائیه میتواند در اجرای احکام خود حضور و نظارت داشته باشد لکن در خصوص اجرای حکم رجم حضور قاضی صادرکننده حکم الزامی است .
ماده - 29 - صدور اجراییه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با شعبه صادرکننده رای خواهد بود هر چند حکم مورد اجرا از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد .
ماده - 30 - به منظور ارشاد قضایی و راهنمایی افراد نیازمند ، در هر حوزه قضایی واحد ارشاد و معاضدت زیر نظر معاون قضایی آن حوزه با تعداد لازم مشاور ، کارشناس و کارمند تشکیل میشود .
ماده - 31 - مشاوران ، کارشناسان و کارمندان واحد ارشاد و معاضدت ، موظفند با ارجاع رییس حوزه قضایی یا معاون وی افراد نیازمند را ارشاد و راهنمایی نمایند و عنداللزوم نسبت به تنظیم لوایح و عرائض موردنیاز اقدام کنند ، بدون اینکه در تصمیمات قضایی و امور اداری دادگاه ها و دفاتر دخالت نمایند ، و در صورت دخالت ، رییس حوزه یا معاون وی ضمن جلوگیری از ادامه کار آنان در آن واحد ، برای رسیدگی به تخلف انجام شده ، آنان را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی مینماید .
ماده - 32 - مشاوران ، کارشناسان و کارمندان واحد ارشاد و معاضدت میتوانند زمینه جلب مساعدت سازمان های حمایتی از زندانیان و خانواده های آنان را برای حمایت از زندانیان فراهم کنند ، بدون اینکه دخالتی در امور مالی آن ها داشته باشند .
ماده - 33 - در خصوص پرونده هاییکه در دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی میباشد ، با اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به ترتیب ذیل اقدام میگردد .
- بند - 1 - پرونده هاییکه ابتدای طرح آن ها میباشد و تاکنون نسبت به آن ها صورت نگرفته ، جهت ارجاع به دفترکل ارسال و به شعب دادگاه ارجاع خواهد شد .
- بند - 2 - پرونده هاییکه جهت تحقیق نزد قضات دادسرا میباشد و هنوز تحقیقات کامل نشده است ، پس از اعاده به دفترکل به دادگاه ارجاع میشود و پس از ملاحظه دادگاه ، در صورت لزوم ادامه تحقیقات ، قاضی تحقیق که ترجیحا همان قاضی دادسرا خواهد بود که پرونده را در اختیار داشته ، تحت نظر دادگاه تحقیقات را ادامه خواهد داد .
- بند - 3 - پرونده هاییکه به دستور قاضی دادسرا ، در نیروی انتظامی در حال انجام تحقیق میباشد ، پس از اجرای دستور قاضی و تکمیل تحقیقات به دفترکل ارسال میشود تا نسبت به ارجاع آن اقدام لازم صورت گیرد .
- بند - 4 - پرونده هاییکه تحقیقات آن ها تکمیل و منتهی به صدور قرار مجرمیت یا کیفرخواست گردیده به دفترکل ارسال و به شعب دادگاه ارجاع میشود ، دادگاه ضمن رسیدگی چنانچه تحقیقات را کافی دانست اقدام به انشا رای خواهد کرد و چنانچه تحقیقات را ناقص دید به طریق مقتضی رفع نقص مینماید .
- بند - 5 - پرونده هاییکه منتهی به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب شده و قطعیت نیافته است پس از ارجاع ، توسط دادگاه ، قرار صادره به ذی نفع ابلاغ میگردد ، در صورتی که به قرار صادره اعتراض شد ، دادگاه نسبت به اعتراض تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید .
ماده - 34 - آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در 34 ماده و 12 تبصره در تاریخ 52/4/73 به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده و کلیه مقررات و آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن ملغی الاثر میباشد .