iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید . برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید . اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد . دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .
  • ماده - 2 - صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به دهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید . هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد .
  • ماده - 3 - هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید . در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود . بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد . در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد .
  • ماده - 4 - در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت مینماید . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود . در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید .
  • ماده - 5 - بانک ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند
  • ماده - 6 - هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 2 گردد به حبس جنحه ایاز شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک محکوم خواهد شد .
  • ماده - 7 - چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و به علت نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود مشروط بر اینکه عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامه کننده رسمی به صادرکننده ابلاغ شده باشد .
  • ماده - 8 - در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد ، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محل علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست . در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را به پردازد .
  • ماده - 9 - هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود .
  • ماده - 10 - جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند . کسی که چک پس از برگشت از بانک بوی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد . در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در اینصورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 3 و 4 را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود .
    • تبصره - 1 - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد .
  • ماده - 11 - هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارایه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد . صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند . هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد .
  • ماده - 12 - در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست .
    • بند - 1 - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد .
    • بند - 2 - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی شده باشد .
    • بند - 3 - هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .
    • بند - 4 - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .
    • بند - 5 - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد . در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست .
  • ماده - 13 - در صورتی که صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آن ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید . دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 6 این قانون به پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز خسارت تاخیر تادیه ( در صورت مطالبه ) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارایه چک به بانک محکوم خواهد شد .
    • تبصره - 1 - ذی نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ). در موردی که ذی نفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید .
  • ماده - 14 - دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید .
  • ماده - 15 - رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد .
  • ماده - 16 - وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد .
  • ماده - 17 - در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی ( که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد ) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید . هرگاه صادرکنندگان چک متعدد باشد مرجع تعقیب میتواند مبلغ معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید . در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد . در موارد مذکور در مواد 12 و 13 تا زمانیکه دلایل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک به دست نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذ خواهد کرد . همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضا میتواند با اخذ تامین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد . در اینصورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تامین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد .
    • تبصره - 1 - در صورتی که وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست . در اینصورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه باید پرداخت شود .
    • تبصره - 2 - مرجع رسیدگی مکلف است در برگ احضار متهم مشخصات چک و هویت شاکی را قید نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه موعد مقرر برای حضور متهم باید تکرار پنج روز باشد در صورتی که متهم قبل از موعد مذکور به ترتیب مذکور در ماده 8 عمل نماید تعقیب کیفری او موقوف خواهد شد .
  • ماده - 18 - در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر میشود به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در اینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود .
  • ماده - 19 - مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است .
  • ماده - 20 - بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که ظرف سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آن ها حساب جاری دیگری باز ننماید . هر بانکی به تکلیف فوق عمل ننماید به مجازات انتظامی مقرر در ماده 44 قانون پولی و بانکی محکوم خواهد شد . دادسراها نیز مکلفند صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور مکلف است مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید حسابشان بسته و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانک ها اعلام نماید . در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا بانک مرکزی بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانک ها اطلاع دهد .
  • ماده - 21 - در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید مگر آن که متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 12 قانون آیین نامه دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد . هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت .
  • ماده - 22 - قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 نسخ میشود .
  • امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 8 تیر ماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید . رییس مجلس سنا جعفر شریف امامی