iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - تشخیص رییس قوه قضاییه مستقیما و رأسا و یا از طریق موافقت با پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ویژه دایر به اعمال ماده بالا ، با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه 286 منتشره در ر وزنامه رسمی 18038 24/10/1385 ( که قانون فوق منبیا بر آن تصویب شده است ) فی نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی میشود ، بنابراین در پرونده های کیفری مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور و در پرونده های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی توسط دادگاه صادرکننده حکم ، نیازی ندارد . بدیهی است اختیار دیوان عالی کشور در پرونده های کیفری و اختیار دادگاه صادرکننده حکم در پرونده های حقوقی ، نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در قوانین آیین دادرسی مربوط ( غیر از آرای خلاف بین شرع مشمول ماده بالا ) کماکان پابرجاست .
  • بند - 2 - چون اعاده دادرسی مستلزم رسیدگی ماهوی مجدد به موضوع است ، در پرونده های کیفری شمول ماده فوق ، مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی دادگاه هم عرض محکمه صادرکننده حکم قطعی است ، بدین شرح که :
    • بند - 1 - اگر حکم بدوی قانونا قطعی بوده ( مانند پرداخت خمس دیه کامل یا کمتر از آن ) یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و یا به دلیل تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه مقرره قانونی ، قطعی شده باشد ، شعبه دیگری از نوع دادگاه صادرکننده حکم ( به اختلاف موارد : دادگاه عمومی جزایی انقلاب کیفری استان ویژه اطفال نظامی دو نظامی یک ) به عنوان دادگاه هم عرض مأمور اعاده دادرسی خواهد بود .
    • بند - 2 - چنانچه حکم بدوی با تایید در مرجع تجدیدنظر ( حسب مورد : دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه نظامی یک ) قطعی شده باشد و یا مرجع تجدیدنظر احیانا با نقض حکم تجدیدنظر خواسته بدوی ، حکم دیگر صادر کرده باشد ( که قطعی تلقی میشود )، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض همان مرجع تجدیدنظر صورت میگیرد .
    • بند - 3 - و سرانجام در مواردی که حکم بدوی با ابرام در دیوان عالی کشور قطعی شده است ، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض از همان نوع دادگاه صادرکننده رای بدوی انجام خواهد شد .
  • بند - 3 - چون برابر ملاک ماده 469 قانون آیین دادرس کیفری مصوب 1290 ( نسبت به پرونده های محاکم نظامی ) و ماده 275 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ( نسبت به پرونده های محاکم عمومی و انقلاب ) و با توجه به رای وحدت رویه 538 1/8/1369، تجویز اعاده دادرسی با اعمال ماده 18 اصلاحی موضوع بخشنامه حاضر ، از سوی رییس قوه قضائیه ، ناقض رای خلاف بین شرع معترض عنه نیست و فقط اجرای آن به تاخیر می اندازد ، بنابراین دادگاه صالح مرجوع الیه به شرح بند های قبل ، بعد از رسیدگی ماهوی مجدد و توجه به اشکال و ایراد منتهی به اعمال ماده 18 اصلاحی ، مبادرت به نقض حکم قطعی مورد استدعای اعاده دادرسی و صدور حکم صحیح و قانونی به تشخیص خود خواهد کرد و در فرضی که احیانا پس از تجدید دادرسی ، حکم قبلی را صحیح و غیر قابل نقض بداند ، بدون صدور حکم مجدد و مکرر ، تنها مبادرت به رد اعاده دادرسی خواهد نمود .
  • بند - 4 - چنانچه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت مقررات آمره مربوط به صلاحیت از سوی دادگاه صادرکننده و در نتیجه به لحاظ خروج قاضی از قلمرو اذن در قضا ( که مقید به رعایت موازین قانونی است ) خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی تشخیص داده شود ، اعاده دادرسی در محکمه ای به عمل خواهد آمد که قانونا صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و در نظریه مشاوران رییس قوه قضاییه یا قضات حوزه نظارت قضایی ویژه پیشنهاد شده است و به تایید رییس قوه قضاییه می رسد .
  • بند - 5 - مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده های مشمول ماده 18 اصلاحی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی ( سابق ) را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر کرده اند ، نیز دادگاه هم عرض محکمه صادرکننده حکم بدوی است ، مگر اینکه شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا ، مبادرت به نقض رای معترض عنه و صدور رای ماهوی مقتضی نموده باشد و احیانا این رای خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی اعلام گردد ، که فقط در این فرض ، طبق تبصره 3 ماده مورد سخن ، مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی کشور خواهند بود .
  • بند - 6 - چون پرونده هایی که قبل از احیای دادسرا تشکیل شده ، بنا به نص تبصره 4 ماده 3 از شمول قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، مصوب 1381 خارج است ، چنانچه رای مشمول ماده 18 اصلاحی مثلا حکم قصاصی باشد که سابقا از دادگاه عمومی صادر و در دیوان عالی کشور ابرام شده است ، مرجع اعاده دادرسی نسبت به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است ، نه دادگاه کیفری استان .
  • بند - 7 - صرف تقاضای محکوم علیه به استناد ماده 18 در پرونده های حقوقی که حکم قطعی صادر شده و لازم الاجرا میباشد نبایستی موجب توقف اجرای حکم حقوقی گردد و قضات اجرای احکام پرونده های حقوقی بایستی سریعا طبق ضوابط احکام قطعی صادره را اجرا نمایند بدیهی است در صورت قبول اعاده دادرسی و تجویز آن از طرف رییس قوه قضاییه اجرای حکم طبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرسی متوقف میشود .
  • بند - 8 - درخواست محکوم علیه به استناد ماده 18 و ادعای خلاف بین شرع بودن حکم قطعی لازم الاجرای صادره در امور کیفری نیز موجب توقف اجرای حکم کیفری نمیگردد مگر اینکه رؤسای کل دادگستری ها یا دادستان های مجری حکم با بررسی پرونده و ملاحظه دلایل و مدارک ارایه شده اجرای حکم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسی مجدد باشند که در اینگونه موارد تا بررسی پرونده در حوزه نظارت قضایی و قبول تجویز اعاده دادرسی اجازه داده میشود اجرای حکم قطعی کیفری نسبت به محکوم علیه که هنوز شروع به اجرا نشده و محکوم علیه با تامین آزاد است شروع نگردد . بدیهی است بایستی در اینگونه موارد سریعا پرونده را با اظهارنظر ارسال نمایند تا با قبول اعاده دادرسی و تجویز آن اجرای حکم طبق ضوابط متوقف گردد .
  • بند - 9 - رؤسای کل دادگستری های استان ها و دادستان های مربوطه و سازمان قضایی نیرو های مسلح بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت میکنند