وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون تجدیدنظر آرا دادگاه ها (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - آرای دادگاه ها اعم از حکم یا قرار در مواردی که مطابق این قانون قابل تجدیدنظر است به شرح زیر مورد رسیدگی قرار میگیرد :
ماده - 2 - مرجع بررسی نقض یا تایید احکام دادگاه های کیفری دو ، کیفری یک و حقوقی دو ، حقوقی یک و نظامی دو ، نظامی یک همان محل میباشد و چنانچه در محل ، دادگاه مربوطه نباشد پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع میشود .
ماده - 3 - مرجع نقض و ابرام آرای دادگاه های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب ، دیوان عالی کشور میباشد .
- تبصره - - - در مواردی که دادگاه حقوقی یک ، یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامی دو رسیدگی مینماید مرجع تجدیدنظر آرای مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیک ترین دادگاه هم عرض است .
ماده - 4 - هرگاه از رای دادگاه کیفری دو یا حقوقی دو یا نظامی دو درخواست تجدیدنظر شود ، مرجع تجدیدنظر به نحو زیر عمل خواهد نمود :
- بند - 1 - اگر رای دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می دهند و دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی است .
- بند - 2 - اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد در صورتی که حکم را نقض کند باید به اصل دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید .
- بند - 3 - در صورتی که متهم را بی گناه بداند حکم را نقض و او را تبرئه مینماید هر چند که محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و تنها دادستان یا یکی دیگر از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند ، تقاضای تجدیدنظر نموده باشند .
- تبصره - 1 - در امور حقوقی مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد درخواست تجدیدنظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و نسبت به آن قسمت از حکم که مورد درخواست تجدیدنظر نمیباشد حق رسیدگی و اظهارنظر ندارد .
- تبصره - 2 - در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر اینکه دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر نموده باشد .
ماده - 5 - دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاه های حقوقی یک و کیفری یک و نظامی یک و انقلاب و مدنی خاص به شرح زیر اقدام مینماید :
- بند - 1 - اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را ابرام میکند .
- بند - 2 - اگر رای ، تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آن ها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد ، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رای را ابرام خواهد نمود .
- بند - 3 - هرگاه در تعیین مجازات ، اشتباها به ماده دیگر قانونی استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در میزان مجازات حاصل نشده باشد حکم ابرام ، ولی اخطار لازم به محکمه تالی داده خواهد شد . مفاد این بند در مورد بند 2 نیز اجرا میشود .
ماده - 6 - هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده یا برخلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده و عدم رعایت تشریفات مذکور ، به درجه ای اهمیت داشته باشد که رای را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی با نقض تحقیقات صادر شده باشد ، رای را نقض و به شرح زیر اقدام مینماید :
- بند - الف - اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد ، دیوان عالی کشور رای را نقض بلاارجاع مینماید .
- بند - ب - اگر رای منقوض ، قرار باشد یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای ارجاع میشود .
- بند - ج - اگر حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور آن را صالح می داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است .
- بند - د - در سایر موارد پس از نقض حکم ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه هم عرض ( به تشخیص دیوان عالی کشور ) ارجاع میگردد .
- تبصره - - - هرگاه دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض کند مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحا ذکر نماید .
ماده - 7 - مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام مینماید :
- بند - الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور ، دادگاه مرجوع الیه باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود .
- بند - ب - در صورت نقض حکم به علت نقض تحقیقات ، دادگاه مرجوع الیه باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور حکم نماید .
- بند - ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور نیست و میتواند رای اصراری صادر نماید . اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر را دارد ، درخواست تجدیدنظر آن را نماید پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد اگر شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام مینماید و الا در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض ، و دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و رای او قطعی است مگر اینکه قاضی صادرکننده حکم پی به اشتباه خود ببرد .
ماده - 8 - کلیه آرا در موارد زیر قابل تجدیدنظر است :
- بند - 1 - جایی که قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود .
- بند - 2 - جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متن به گردد .
- بند - 3 - جایی که ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشا رای را نداشته است .
- تبصره - - - در مورد بند های 1 و 2 مرجع تجدیدنظر رای را نقض و رسیدگی مینماید و در مورد بند 3 مرجع تجدیدنظر بدوا به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز ، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد .
ماده - 9 - علاوه بر موارد مذکور در ماده 8 آرای زیر نیز قابل تجدیدنظر میباشد تا چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد ، رای را نقض و رسیدگی مجدد نماید .
- بند - 1 - در امور مدنی :
  - بند - الف - حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد .
  - بند - ب - حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد .
  - بند - ج - حکمی که مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند ، نباشد .
  - بند - د - طرفین دعوی کتبا حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نکرده باشند .
  - بند - ه - حکم راجع به متفرعات دعوی ، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد .
- بند - 2 - در امور کیفری :
  - بند - الف - اعدام
  - بند - ب - حدود ، قصاص نفس و اطراف
  - بند - ج - دیه بیش از خمس دیه کامل
  - بند - د - ضبط و مصادره اموال
  - بند - ه - در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از شش ماه حبس یا شلاق بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد .
- بند - 3 - آرا دادگاه مدنی خاص :
  - بند - الف - آرا راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر .
  - بند - ب - آرا راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت .
  - بند - ج - حکم راجع به حجر و رفع حجر .
- بند - 4 - قرار های زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد :
  - بند - الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود .
  - بند - ب - قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی .
  - بند - ج - قرار سقوط دعوی .
  - بند - د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی .
- تبصره - - - احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود ( به جز در خصوص رای اصراری ) قابل تجدیدنظر مجدد نیست .
ماده - 10 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
- بند - 1 - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت ، در شهود .
- بند - 2 - ادعای مخالف بودن رای با قانون .
- بند - 3 - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای .
- بند - 4 - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات .
- تبصره - - - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر میتواند به آن جهت هم رسیدگی نماید .
ماده - 11 - در موارد مذکور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند :
- بند - 1 - در مورد احکام حقوقی : محکوم علیه یا نماینده قانونی یا قائم مقام او مانند وراث - وصی - انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر میشود .
- بند - 2 - در مورد احکام کیفری :
  - بند - الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی او .
  - بند - ب - شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان .
  - بند - ج - دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی .
- بند - 3 - در مورد قرار ها : هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان .
ماده - 12 - مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده 9 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشوری میباشند ، 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای میباشد .
ماده - 13 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای و یا دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید . مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید نماید . این تاریخ ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب میگردد . دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال میدارد .
- تبصره - 1 - دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید .
- تبصره - 2 - هرگاه ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در مهلت های مقرر نبوده است ، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود .
- تبصره - 3 - متقاضی تجدیدنظر در آرا کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرا حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود .
ماده - 14 - متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید مگر اینکه آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت اخیر میتواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند .
ماده - 15 - در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد اجرای حکم در امور کیفری تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر متوقف خواهد شد .
ماده - 16 - آرای صادره از حیث قطعیت یا عدم قطعیت تابع قانون زمان صدور آن ها میباشد .
ماده - 17 - ( اصلاحی 1/3/1373) محکوم علیه میتواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدیدنظر بوده در صورتی از تاریخ ابلاغ حکم به وی تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید . دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض مینماید . برای رسیدگی به این پرونده ها شعبه خاصی در دیوان عالی کشور تعییت خواهد شد .
ماده - 18 - قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14/7/1367 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و تفسیر قانونی آن و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود . قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز یکشنبه هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/5/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری