تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص شمول قانون مالیات های مستقیم به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل ( زمین ، واحد های مسکونی ، تجاری ، اداری و غیره ) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال
بند - 1 - نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل ( زمین ، واحد های مسکونی ، تجاری ، اداری و غیره ) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهر های بیش از صد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیات های مستقیم خواهد بود .
تبصره - 1 - اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد ، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند .
تبصره - 2 - صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز میباشد .
تبصره - 3 - خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود .
تبصره - 4 - املاکی که پس از خرید براساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند ، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود .
بند - 2 - کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست و پنج درصد ، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد ، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد درصد قیمت روز تغییر دهد .
تبصره - - - ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیات های مستقیم و سایر مالیات ها ، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به ماخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ میشود ، ملاک عمل نخواهد بود . مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد .
بند - 3 - این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 216664/ ت 41830 که مورخ 21/11/1387 میشود . این تصویبنامه در تاریخ 17/3/1388 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .