iranmatikanlogo
logo
  • ماده - 1 - دادگاه با توجه به علل و جهاتی ارتکاب جرم و شخصیت متهم ، نوع جرم ، میزان محکومیت ، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم ، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین مینماید .
  • ماده - 2 - وزارت کشور میتواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی امنیتی ، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی باشند هر سال یک بار تهیه از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه ها ارسال نماید .
  • ماده - 3 - چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلا " مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام میشود .
  • ماده - 4 - نقطه نظرات مقامات محلی ، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما " به وزارت کشور ارسال میشود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری ، مورد توجه قرار گیرند .
  • ماده - 5 - دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم ، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم مینماید .
  • ماده - 6 - نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می آید .
  • ماده - 7 - وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان ، حداقل یک بار در سال جلسه ای تشکیل خواهند داد .
  • ماده - 8 - این آیین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 27/10/1378 در 8 ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ 27/3/1380 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید . رییس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی