iranmatikanlogo
logo
  • بند - 1 - منظور از کلمه قانون و دستگاه های اجرایی در این تصویبنامه ، به ترتیب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون است .
  • بند - 2 - منظور از سازمان های توسعه ای موضوع تبصره (3) بند ( الف ) ماده (3) قانون ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، بانک توسعه صادرات ایران ، بانک صنعت و معدن ، بانک کشاورزی ، بانک مسکن ، بانک توسعه تعاون و شرکت ملی صنایع پتروشیمی میباشد .
  • بند - 3 - در اجرای تبصره (1) بند ( ب ) ماده (3) قانون ، دستگاه های اجرایی اعطا کننده مجوز مکلفند هر ساله ارزش هر فعالیت در بازار را به تفکیک بخش های دولتی و غیر دولتی تعیین و اعلام نمایند . در این راستا به منظور اطمینان از رعایت سقف حداکثر بیست درصدی دولت در فعالیت های اقتصادی گروه دو ماده دو قانون ، انجام هرگونه سرمایه گذاری در فعالیت های موردنظر توسط دستگاه های اجرایی ، مشروط بر آن است که ارزش فعالیت های یاد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمایه گذاری جدید محاسبه و در گزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری درج و به تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد . دستگاه های اجرایی یاد شده مکلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ارسال نمایند .
  • بند - 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری و هماهنگی وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ظرف شش ماه لایحه موضوع تبصره (2) بند ( ج ) ماده (3) قانون را تهیه و به هیات وزیران ارایه نماید .
  • بند - 5 - در اجرای مفاد ماده (8) قانون ، دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه هرگونه امتیازات دولتی قبلی که به موجب قوانین یا مقررات اجرایی در خصوص فعالیت های گروه یک و دو ماده دو (2) قانون در مورد آن ها وضع شده است را شناسایی نموده و لغو یا تعمیم آن ها به بخش های غیر دولتی را از مراجعی که وضع امتیاز نموده اند ، درخواست کنند و هرگونه مواردی را که نیاز به صدور تصویبنامه هیات وزیران داشته باشد ، برای تصمیم گیری لازم به هیات وزیران ارایه نمایند .
  • بند - 6 - در اجرای مفاد بند (1) ماده (18) قانون ، نمایندگی تمامی سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در سایر بنگاه های مشمول واگذاری از زمان تصویبنامه بنگاه توسط هیات واگذاری تا اتمام عملیات واگذاری تمامی سهام بنگاه ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول میشود . وزارت یاد شده دارای تمامی اختیاراتی است که در قانون تجارت برای سهامداران تعیین شده است و میتواند این مسئولیت را از طریق معرفی یک یا چند نماینده حسب مورد اعمال نماید .
  • بند - 7 - شرکت های دولتی مکلفند در اجرای بند ( الف ) ماده (13) قانون ظرف سه ماه با رعایت ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری ، مصادیق مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط با موضوع فعالیت خود را شناسایی نموده و مراتب را برای تفکیک ، محول شدن و انجام اینگونه امور از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام نمایند
    • تبصره - - - تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی موضوع این ماده در شرکت های دولتی با کار گروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است . رییس جمهور محمود احمدی نژاد