تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
ماده - 1 - در این آیین نامه ، اصطلاحات مربوط در معانی زیر به کار میروند :
بند - الف - قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی .
بند - ب - خانواده مستضعف و محروم : خانواده ای که بنا به تشخیص وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سه دهک پایین درآمدی قرار دارد .
بند - ج - تعاونی های فراگیر ملی : شرکت های تعاونی فراگیر ملی موضوع بند (10) ماده (1) قانون
بند - د - زیربنا های اقتصادی : هرگونه دارایی های سرمایه ای امور زیربنایی در بخش های آب و خاک ، انرژی ، ارتباطات و حمل و نقل .
بند - ه - مناطق کمتر توسعه یافته : موضوع جدول پیوست تصویبنامه شماره 76254/ ت 36095 ه مورخ 10/4/1388.
ماده - 2 - وجوه حاصل از واگذاری های موضوع قانون از جمله واگذاری شرکت های مادر تخصصی یا اصلی و شرکت های عملیاتی یا فرعی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور در جدولی واحد و به ترتیب با عناوین بند های هشتگانه ماده (29) قانون به تفکیک اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای منظور و طبق این آیین نامه مصرف میشود .
ماده - 3 - اعتبار مربوط به بند (1) ماده (29) قانون موضوع ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی مندرج در جدول مذکور در ماده (2) این آیین نامه در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار میگیرد تا از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط مطابق بند های زیر در قالب تخصیص اعتبار به مصرف برسد :
بند - الف - آموزش رایگان مهارت های شغلی افراد خانواده ها متناسب با نیاز بازار کار از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر مراجعی که آموزش های مزبور را ارایه میکنند .
بند - ب - اعطای تسهیلات قرض الحسنه با هدف توانمندسازی برای اشتغال از طریق عقد قرارداد با بانک های عامل یا صندوق های مربوط .
بند - ج - تقویت و گسترش نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
تبصره - 1 - اعتبارات بند های ( الف ) و ( ج ) در چارچوب تصمیمات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی هزینه خواهد شد .
تبصره - 2 - اقساط دریافتی ناشی از پرداخت تسهیلات موضوع بند ( ب )، تابع آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن خواهد بود .
تبصره - 3 - نحوه پرداخت تسهیلات موضوع بند ( ب ) طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید .
ماده - 4 - اعتبار مربوط به بند (2) ماده (29) قانون موضوع اختصاص سی درصد از درآمد های حاصل از واگذاری ، به وزارت تعاون اختصاص داده میشود تا در موارد زیر هزینه شود :
بند - الف - پرداخت به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی به عنوان کمک بلاعوض با احتساب تدریجی تخفیفات موضوع ماده (34) قانون ، براساس دستورالعملی که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه میشود .
بند - ب - انجام حمایت های مندرج در بند های ( ب ) و ( ج ) ماده (9) قانون .
ماده - 5 - اعتبار مربوط به بند (3) ماده (29) قانون موضوع ایجاد زیربنا های اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته در قالب جدولی که به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد ، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها قرار میگیرد تا به صورت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هزینه شود .
ماده - 6 - اعتبار مربوط به بند (4) ماده (29) قانون موضوع اعطای تسهیلات ( در قالب وجوه اداره شده )، به منظور تقویت تعاونی ها ، نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته براساس قرارداد های منعقد شده در اختیار بانک های عامل و بانک توسعه تعاون قرار میگیرد . جدول توزیع اعتبارات موضوع این ماده بین دستگاه های اجرایی ملی و استانی ذی ربط توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تنظیم و به تصویب کمیسیون اقتصاد هیات وزیران خواهد رسید . سود و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات مذکور براساس آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز و دربودجه های سالانه مجددا برای تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد . دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون تهیه خواهد شد .
ماده - 7 - اعتبار مربوط به بند (5) ماده (29) قانون به شرکت های دولتی مجاز در قانون اختصاص می یابد و به این شرکت ها اجازه داده میشود در طرح های سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته که توجیه فنی و اقتصادی طرح های مذکور به تایید مراجع ذی ربط رسیده باشد ، تا سقف چهل و نه درصد هزینه های طرح مشارکت نمایند . شرکت های مذکور مکلفند سهام دولتی خود در بنگاه های جدید را ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کنند . فهرست شرکت های موضوع این ماده در هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود .
ماده - 8 - اعتبار مربوط به بند (6) ماده (29) قانون موضوع تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی ، به آن دسته از طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی موضوع گروه (3) ماده (2) قانون و شرکت هایی که هنوز واگذار نشده اند ، اختصاص می یابد که وجوه طرح های یاد شده از محل منابع عمومی دولت تامین شده باشد .
ماده - 9 - اعتبار مربوط به بند (7) ماده (29) قانون مربوط به حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط اختصاص می یابد .
ماده - 10 - اعتبار مربوط به بند (8) ماده (29) قانون به منظور بازسازی ساختاری ، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری براساس فهرست و چارچوبی که به تصویب هیات واگذاری می رسد ، به سازمان خصوصی سازی اختصاص می یابد تا به صورت بلاعوض به بنگاه های مربوط پرداخت و با نظارت سازمان مذکور هزینه شود .
ماده - 11 - سهم اعتبارات سالانه مواد موضوع این آیین نامه به استثنای ماده (4) توسط کار گروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ( مسؤول کار گروه )، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت تعاون ، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت صنایع و معادن تعیین و به منظور درج در جدول موضوع ماده (2) این آیین نامه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام میشود . معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است پیشنهاد کار گروه را عینا در لایحه بودجه سالیانه کل کشور منظور نماید . رییس جمهور محمود احمدی نژاد