iranmatikanlogo
logo
  • فصل - اول - کلیات
    • ماده - 1 - این دستورالعمل براساس مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعیین نحوه نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده های قضایی و تبدیل به سند الکترونیکی و سپس انتقال آن ها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است .
    • ماده - 2 - دادگستری های سراسر کشور موظف اند براساس این دستورالعمل پرونده های ضروری و غیر ضروری موجود در بایگانی های راکد خود را شناسایی و پس از طی مدت زمان قانونی ذکر شده ، اوراق ضروری را به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس طبق ضوابط مطرح در آیین نامه و این دستورالعمل نسبت به امحا یا انتقال آن ها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تهران و یا شعب آن در شهرستان ها اقدام نمایند .
    • ماده - 3 - مسئولان سازمان ها و نهاد های مطرح شده در ماده یک آیین نامه فوق الذکر نیز موظف اند طبق ماده 2 این دستورالعمل اقدام نمایند .
    • ماده - 4 - در صورتی که عناوین برخی پرونده های موجود در بایگانی های راکد در عناوین مطروحه در این دستورالعمل منظور نشده باشد و یا طبق شرایط آینده پاره ای پرونده های جدید پدید آید که قابل تطبیق با عناوین مذکور نباشد ، این موارد در جلسات هیات تشخیص مرکزی مطرح و در مورد آن ها تصمیم گیری و تعیین تکلیف خواهد شد .
  • فصل - دوم - اسناد و اوراق پرونده های ضروری
    • ماده - 5 - اسناد و اوراق پرونده های قضایی که نگهداری سوابق آن ها ضروری میباشد :
      • بند - الف - کیفری : 1 جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو یا حبس ابد است 2 کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض . 3 توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری . 4 توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب به منظور مقابله با نظام و جاسوسی . 5 جرایمی که مجازات قانونی آن ها 10 سال حبس و بالاتر میباشد . 6 مصادره اموال و پرونده های اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . 7 اخلال در نظام اقتصادی کشور براساس ماده یک قانون مذکور . 8 جرایم مطبوعاتی و سیاسی . 9 اعمال منافی عفت موجب حد .
      • بند - ب - حقوقی : 1 پرونده های انحصار وراثت . 2- پرونده های اثبات مالکیت . 3 پرونده های اثبات نسب . 4 پرونده های ابطال سند ثبتی . 5 پرونده های اثبات وقف . 6 پرونده های سرپرستی . 7 وصیت .
      • بند - ج - در کلیه پرونده های بایگانی راکد که در متن دادخواست یا شکوائیه یا دادنامه صراحتا ذکر شده یا به نحوی اطلاع حاصل شود که یکی از طرفین پرونده از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی ملی و سنا ، وزرا و معاونین آن ها ، رؤسای سه قوه ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سفراء ، دادستان و رییس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه های قضایی ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر ، مدیران کل اطلاعات استان ها و مشاهیر کشوری میباشد .
        • تبصره - 1 - اسناد و اوراق پرونده های قضایی فوق الذکر پس از انقضای مدت 30 سال به سند الکترونیکی تبدیل و سپس به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل خواهند شد .
        • تبصره - 2 - ملاک عناوین مجرمانه و مجازات ها براساس قوانین معتبر در زمان صدور رای میباشد .
  • فصل - سوم - پرونده های غیر ضروری
    • ماده - 6 - پرونده قضایی که نگهداری سوابق آن ها غیر ضروری و مشمول ماده 5 نیستند و پس از تکمیل فرم پرونده های مختومه غیر ضروری و ثبت در سیستم رایانه ای امحا میگردند به شرح زیر میباشند :
      • بند - الف - پرونده هایی که 2 سال پس از مختومه شدن قابل امحا میباشد : پرونده های خلافی . گواهی عدم سوءپیشینه .
      • بند - ب - پرونده هایی که 3 سال پس از مختومه شدن قابل امحا میباشد : پرونده های فحاشی . پرونده های رد اعسار . پرونده های قرار رد دفتر . پرونده های ترک انفاق . پرونده های رانندگی بدون پروانه .
      • بند - ج - پرونده هایی که 5 سال پس از مختومه شدن قابل امحا میباشد : پرونده های ایراد ضرب و جرح ساده ( عمدی و غیر عمدی تا خمس دیه کامل ). پرونده های صید غیر مجاز . پرونده های عدم صلاحیت دادگاه . بدل پرونده های موجود در بایگانی راکد . پرونده های توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه . پرونده های شرب خمر . پرونده های نگهداری ، حمل ، ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی . پرونده های ولگردی . پرونده های قماربازی . پرونده های نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره . پرونده های تخریب اموال خصوصی و دولتی . پرونده های مطالبه جهیزیه . پرونده های ازدواج مجدد . پرونده های طلاق . پرونده های عسر و حرج . پرونده های هتک حرمت . پرونده های دخالت در امور پزشکی . پرونده های الزام به تمکین . پرونده های ابطال دادخواست . پرونده های اجور معوقه . پرونده های تهمت و افترا . پرونده های منع پیگرد . اظهارنامه ها . قرار عدم استماع . پرونده های موقوفی تعقیب . قرار رد دعوی . پرونده های قرار تامین دلیل . پرونده های قرار تامین خواسته . پرونده های تعدیل اجاره بها . پرونده های صدور چک بلامحل . پرونده های مطالبه وجه . پرونده های مطالبه مهریه .
      • بند - د - پرونده هایی که 10 سال پس از مختومه شدن قابل امحا میباشد : پرونده های سقط جنین . پرونده های قطع اشجار . پرونده های شهادت کذب . پرونده های سوءاستفاده و غصب عناوین دولتی . پرونده های فک پلمپ دوایر دولتی . پرونده های ورود ثالث . پرونده های تصرف عدوانی و مزاحمت . پرونده های اثبات زوجیت . پرونده های حکم رشد . پرونده های جبران ضرر و زیان ناشی از جرایم کیفری . پرونده های تعیین تکلیف و استرداد طفل ( حضانت ). پرونده های عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز . پرونده های اخاذی . پرونده هایی که مجازات آن ها صرفا انفصال از خدمات دولتی میباشد . پرونده های تخلیه محل های تجاری و مسکونی .
      • بند - ه - پرونده هایی که 15 سال پس از مختومه شدن قابل امحا میباشد : پرونده های فسخ معامله . پرونده های قتل غیر عمد ، شبه عمد و خطه ای . پرونده های اختلاس ، ارتشا ، جعل ، تدلیس و کلاهبرداری . پرونده های جعل اسناد . پرونده های خرید و فروش اموال مسروقه . پرونده های ایراد ضرب و جرح منجر به نقص عضو و صدمه بدنی ( عمدی و غیر عمدی با بیش از خمس دیه کامله ). پرونده های سرقت موجب تعزیر . پرونده های جلب ثالث . پرونده های خیانت در امانت و تصرف غیر مجاز . پرونده های قذف . پرونده های قوادی . پرونده هایی که مجازات آن ها تا 99 ضربه شلاق تعزیری یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی یا تا یک سال حبس باشد . دعاوی مالی و غیرمالی که مشمول موارد ذکر شده در این دستورالعمل نگردد و جز پرونده های ضروری نباشد .
      • بند - ز - پرونده هایی که 20 سال پس از مختومه شدن قابل امحا میباشد . پرونده های فسخ صیغه . پرونده های قلع و قمع بنا . پرونده های ابطال و اصلاح شناسنامه . پرونده های الزام به تنظیم سند رسمی . پرونده های تعیین و نصب قیم . پرونده های ورشکستگی
      • بند - ر - پرونده هایی که 30 سال پس از مختومه شدن قابل امحا میباشد : پرونده های تحریر ترکه . پرونده امور مربوط به غایب مفقودالاثر . کلیه دفاتر مراجع قضایی و شبه قضایی .
    • ماده - 7 - کلیه سوابق پرونده های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حسب مورد تابع مقررات مندرج در مواد 5 و 6 میباشد .
    • ماده - 8 - در پرونده هایی که احکام حقوقی و کیفری توأم صادر شده است ، ملاک ضروری و غیر ضروری بودن و نیز مدت زمان نگهداری هر دو حکم حداکثر زمانی است که برای نگهداری هر یک از پرونده های جزایی یا مدنی منظور شده است .
    • ماده - 9 - چنانچه در پرونده ای اصل سندی که مورد استناد طرفین قرار گرفته موجود باشد ، آن سند به سند الکترونیکی تبدیل و اصل آن مسترد و در صورتی که استرداد ممکن نباشد تا زمان ایجاد شرایط استرداد در آرشیو موقت گنجینه اسناد و کتابخانه ملی نگهداری میشود .
  • فصل - چهارم - نحوه تشخیص اسناد و پرونده های مهم و ملی قوه قضاییه
    • ماده - 10 - اسناد و پرونده های مهم و ملی و دارای ارزش آرشیوی به آن دسته از اسناد و پرونده هایی اطلاق میشود که در آن ها به هر نحو به بحث استیفای حقوق ملت و یا آشکار شدن پاره ایاز وقایع مهم و ملی کشور کمک شود .
    • ماده - 11 - پرونده ها و اوراق راجع به مقامات مهم مملکتی ، جریان های سیاسی اجتماعی و اشخاص مشهور کشوری جزء اسناد مهم و ملی تلقی میشوند .
      • تبصره - تبصره - اسنادی که در رابطه با هر یک از اشخاص و یا جریان های مذکور باشد ، تمام اوراق و اسناد آن باید به سند الکترونیکی تبدیل شود و هرگاه در سایر پرونده ها به مناسبتی سند و یا اسنادی در رابطه با اشخاص و جریان های مطروحه وجود داشته باشد نیز به نحو فوق عمل خواهد شد .
    • ماده - 12 - پرونده های مرتبط با حقوق ملت و نهاد ها و همچنین پرونده هایی همانند پرونده های انحصار وراثت ، سرپرستی ، وقف ، وصیت و اثبات نسب نیز جز اسناد مهم تلقی شده و در صورت انتقال اسناد مذکور به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، سازمان مذکور موظف است نهایت تلاش را جهت حفظ و نگهداری آن ها به عمل آورد .
    • ماده - 13 - قوه قضاییه تا هنگام ایجاد شرایط لازم در خود دستگاه ، جهت حفظ و صیانت از پرونده های مهم و ملی و پس از تبدیل اینگونه اسناد به سند الکترونیکی اصل آن ها را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ( معاونت اسناد ) منتقل میکند . معاونت مذکور موظف است اینگونه پرونده ها را در سالن متعلق به قوه قضاییه نگهداری کند و در صورتی که محاکم قضایی تشخیص دادند جهت رسیدگی به امور قضایی در اختیار داشتن اصل پرونده ضروری است ، آن را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد .
    • ماده - 14 - در صورتی که پرونده به دلایل مختلف ناخوانا و قابل تشخیص نباشد با تنظیم صورتجلسه امحا خواهد شد اما اگر پرونده ضروری ولی قابل اسکن نباشد به همان شکل به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل خواهد شد .
    • ماده - 15 - چنانچه در بایگانی راکد پرونده ای بدون دستور قضایی بایگانی شده و مشمول مواعد مرور زمان در قانون گردیده طبق مواد این دستورالعمل اقدام خواهد شد در غیر اینصورت جهت ادامه رسیدگی به مرجع قانونی اعاده میگردد . این اصلاحیه دستورالعمل در چهار فصل ، 15 ماده ، 3 تبصره و یک ضمیمه در تاریخ 31/4/1388 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید . رییس قوه قضائیه سید محمود هاشمی شاهرودی