وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون نظام جامع دامپروری کشور (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - حفظ ، توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های دامپروری ، قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی ، افزایش تولید ، ایجاد امنیت شغلی ، اشتغال زایی و کاربرد فناوری های روز در امر پرورش ، تغذیه ، اصلاح نژاد ، نگهداری و همچنین ساختمان ها و تاسیسات مربوط به این فعالیت ها به موجب این قانون صورت میگیرد .
ماده - 2 - اصطلاحات به کار رفته در این قانون ، دارای تعاریف زیر میباشد :
- بند - الف - نظام جامع دامپروری کشور عبارت است از : مجموعه مقررات ، ضوابط ، چهارچوبها ، استاندارد ها و الگوهایی که براساس آن کلیة فعالیت های مطالعاتی ، طراحی ، اجرایی ، مدیریتی در خصوص پرورش ، اصلاح نژاد ، تغذیه ، تولیدمثل و زیست فناوری جدید ( بیوتکنولوژی ) منابع دام در جهت ارتقاء کمی و کیفی تولیدات مربوط سامان می یابد .
- بند - ب - دام به حیواناتی ( شامل چهارپایان ، پرندگان ، آبزیان و حشرات ) اطلاق میگردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیت های اقتصادی ، تولیدی ، آزمایشگاهی ، ورزشی و تفریحی ، تولید ، نگهداری و پرورش داده میشوند .
- بند - ج - دامپروری به علم و فن مدیریت در پرورش ، تغذیه و اصلاح نژاد دام به منظور دستیابی به استاندارد های ملی و بین المللی اطلاق میگردد
- بند - د - دامداری به محل تولید ، پرورش و نگهداری انواع دام اطلاق میگردد .
- بند - ه - سرمایه های مربوط به منابع دامی عبارت است از : ساختمان ها ، تاسیسات ، تجهیزات ، صنایع ، مراکز تولیدی ، خدماتی ، علمی ، پژوهشی ، ترویجی و پرورشی با عرصه های مربوط که طبق قانون ، مقررات و ضوابط فنی ایجاد شده و یا میشود .
- بند - و - منابع ژنتیکی به انواع گونه ، نژاد ، سویه ( تیپ ) و جمعیت های دام کشور که حامل عوامل ارثی شناخته شده و یا ناشناخته هستند ، اعم از اصلاح شده و یا اصلاح نشده ، اطلاق میگردد
- بند - ز - مواد ژنتیکی عبارت از موادی است که منشأ دامی داشته و حامل هر شکل از عوامل وراثتی آن باشد .
- بند - ح - حریم ، به محدوده سرمایه های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند « ه » این ماده که براساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون به منظور حفظ فعالیت های دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام تعیین میگردد ، اطلاق میشود
- بند - ط - خوراک دام به کلیه مواد ، اعم از خام یا فرآوری شده که جهت تغذیه ، تولید ، نگهداری و رشد دام مورد مصرف قرار میگیرد ، اطلاق میگردد .
- بند - ی - کنترل کیفی به کلیه اقداماتی که به منظور بررسی مقدار و نوع ترکیبات مغذی و غیرمغذی موجود در انواع مواد خوراکی ، اعم از مواد خام ، فرآوری شده ، معدنی ، آلی ، بیولوژیکی ، شیمیایی ، افزودنی ها ، مکمل ها ، تولیدات و فرآوریهای دامی انجام پذیرد ، اطلاق میگردد .
  - تبصره - تبصره - امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف بند « الف » این ماده و کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند « ی » این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور میباشد
ماده - 3 - کلیه مراکز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه های غیر انتفاعی و غیر دولتی ، از شمول تعریف مندرج در بند « ه » ماده (2) این قانون مستثنی بوده لکن مراکز تولیدی آن ها مشمول مفاد این قانون میباشد .
ماده - 4 - انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346 که برای فعالیت های مذکور در بند « ب » ماده (2) این قانون به صورت محصور و یا آزاد ، پرورش داده میشوند ، مشمول این قانون میگردند . وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش ، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست میباشد . سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را به صورت کتبی و مستدل ، مبنی بر موافقت و یا مخالفت ، اعلام نماید . در غیر اینصورت ، وزارت جهاد کشاورزی رأسا اقدام خواهد نمود .
ماده - 5 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می نمایند ، موظف به اخذ موافقت اصولی ، پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی براساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور میباشند .
- تبصره - 1 - به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سلامت جامعه ، سازمان دامپزشکی کشور موظف است مناطق آلوده به بیماری های واگیردار ، قرنطینه ای و یا کانون های بیماری زا را در پایان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید .
- تبصره - 2 - فرایند صدور موافقت اصولی ، پروانه های تاسیس ، بهره برداری و بهداشتی به ترتیب زیر میباشد :
  - بند - الف - سیاست ها ، دستورالعمل ها و شیوه نامه صدور مجوز ها و پروانه ها ، توسط وزارت جهاد کشاورزی براساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعلام میشود .
  - بند - ب - سیاست های بهداشت دام و مجموعه دستورالعمل های ضروری در خصوص بیماری های دام و بیماری های مشترک دام و انسان و شیوه های مبارزه و جلوگیری از انتشار آن براساس مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هر سال توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام میشود
  - بند - ج - تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحد های استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های اولیه توسط این سازمان اقدام میشود . حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده ، متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحد های استانی و یا شهرستانی آن معرفی میگردد
  - بند - د - حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی ، پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحد های استانی و یا شهرستانی آن صادر میشود . در صورت مخالفت مرجع مذکور با صدور پروانه بهداشتی ، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود
  - بند - ه - حداکثر یک ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارایه آن ، موافقت اصولی و یا پروانه های تاسیس و یا بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحد های استانی و یا شهرستانی آن صادر میشود . در صورتی که پس از گذشت یک ماه ، مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام به اعلام نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید ، صدور موافقت اصولی و پروانه های تاسیس و بهره برداری بلامانع بوده و مسئولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن برعهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشد . در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحد های استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر یک از مجوز ها و یا پروانه های مذکور ، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود .
  - بند - و - تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاست های حاکمیتی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحد های استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحد های استانی و یا شهرستانی آن ، جرم محسوب میشود . در اینصورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحه قضایی پیگیری نماید
    - تبصره - 3 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحد های دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوز های لازم میباشند ، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون ، نسبت به اخذ مجوز ها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند . در غیر اینصورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاه های قضایی و انتظامی ، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد .
    - بند - 4 - ساماندهی واحد های دامداری روستایی ، عشایری و غیر صنعتی براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ میشود .
    - تبصره - 5 - شیوه نامه تمدید و یا ابطال مجوز ها و پروانه های موضوع این ماده ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میگردد .
ماده - 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی ، بهداشتی و پژوهشی ، تعیین حریم سرمایه های مربوط ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون ، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد .
- تبصره - 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاری های مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند . در غیر اینصورت ، ضمن ایجاد مسئولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تامین خسارات وارده از سوی وی براساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده براساس نرخ کارشناسی روز ، دستگاه قضایی موظف است مستحدثات غیر مجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاری های موصوف اقدام نماید .
- تبصره - 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها و ادارات تابعه و یا تقاضای هر ذی نفع پس از تایید سازمان ها و ادارات مربوط ، نسبت به توقف عملیات اجرایی مغایر با این ماده اقدام و حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت ، مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی صلاح گزارش نماید .
ماده - 7 - در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه ، اجرا طرح های توسعه شهری و روستایی و طرح های عمرانی اجتناب ناپذیر باشد و این امر ، سرمایه گذاری های انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید ، دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی ، ضمن تامین و پرداخت خسارت های وارده به نرخ کارشناسی روز ، نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحد های مذکور به مناطق مناسب ، اقدام لازم را به عمل آورد
- تبصره - - - در احداث مجدد واحد های دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده ، رعایت مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون الزامی است
ماده - 8 - سازمان جهاد کشاورزی استان ها و مدیریت های تابعه شهرستانی ، ادارات دامپزشکی ، منابع طبیعی ، امور آب ، کار و امور اجتماعی ، محیط زیست ، بخشداری ها ، شهرداری ها و دهیاری ها ، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطا موافقت اصولی ، پروانه های تاسیس ، بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد ، حق دریافت هیچگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی براساس قوانین مربوط ، سازمان های جهاد کشاورزی موظفند زمین موردنظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند .
ماده - 9 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در امور دام می نمایند ، موظفند براساس قوانین و ضوابط موجود ، نسبت به برقراری بیمه دام ، نهاده ها ، ابنیه ، تجهیزات ، تولیدات و شاغلین ( اعم از دایم و موقت ) دامداری های خود اقدام کنند .
- تبصره - - - دولت میتواند در جهت کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام موضوع این قانون ، نسبت به برقراری بیمه های حمایتی اقدام کند
ماده - 10 - به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی و منابع و مواد ژنتیکی مربوط ، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور میباشد
- تبصره - 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی ، برای واردات و یا صادرات این موارد ، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی میباشند .
- تبصره - 2 - خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتکب براساس حکم محاکم صالحه ، مستند به نظریه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی ، به یک تا سه برابر خسارت وارده محکوم میشود
- تبصره - 3 - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 11 - به منظور حمایت مؤثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیر بخش ، از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده ، گوشت تازه و منجمد ( اعم از قرمز و سفید ) و شیر ( اعم از شیرخشک صنعتی و سایر محصولات لبنی ) تعرفه مؤثر تعیین نماید به گونه ای که نرخ مبادله به نفع تولید کنندگان داخل کشور باشد .
ماده - 12 - به منظور حفاظت ، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور ، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاه های دام و طیور ، در ردیف های بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید . وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دام های در حال انقراض اقدام نماید . کشتار اینگونه دام ها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی ( به عنوان رییس کمیسیون )، رییس سازمان دامپزشکی کشور ، رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشتة تخصصی مربوط ، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی ، صورت خواهد پذیرفت .
ماده - 13 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام ، اقدامات لازم را در مرز های کشور به عمل آورد . دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب وزرا جهاد کشاورزی و کشور می رسد . مصادیق قاچاق انواع دام ، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام مینماید .
ماده - 14 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداقل از یک ماه قبل از کوچ نسبت به تدوین برنامة کوچ سالیانه زنبورعسل اقدام نموده و جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ نماید
ماده - 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای ، ترویجی ، فرهنگی ، آموزشی ، مطالعاتی ، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون ، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ، پروانة تاسیس تشکل ها و مراکز خدمات دامپروری غیر دولتی ، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده ، صادر گردد . در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوز های مذکور ، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود . آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده - 16 - از تاریخ تصویب این قانون ، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی ، پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری آزمایشگاه های تجزیه خوراک دام ، آزمایشگاه های تجزیه شیر خام ، میادین دام ، مراکز جمع آوری شیر ، مراکز تولید مواد ژنتیکی ( اسپرم ، جنین ، تخمک ) و آزمایشگاه های مرتبط با تخصص های موضوع این قانون ، برعهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و براساس سیاست ها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود . دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میشود .
- تبصره - - - صدور پروانه بهداشتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری براساس سیاست های بهداشتی اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور ، برعهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت به صدور آن اقدام نماید . در صورتی که پس از گذشت یک ماه ، امکان صدور پروانه بهداشتی نباشد ، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود . در غیر اینصورت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف به صدور مجوز ها بوده و مسئولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن برعهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشد . در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوز های مذکور ، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود .
ماده - 17 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات ، امکانات و تشکیلات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصلاح نژاد دام کشور ، نسبت به شناسایی ، ثبت ، کنترل ، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام و اصلاح نژاد آن و در راستای ارتقای سطح تحقیقات و پژوهش های علمی ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب با شرایط کشور و انجام تحقیقات زیست فناوری جدید ( بیوتکنولوژی ) و توسعه فناوری های نوین کشاورزی اقدام نماید .
ماده - 18 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع ، بهره برداری پایدار ، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکی ، جمع آوری اطلاعات ، ارایه خدمات اصولی و زیربنایی ، جلوگیری از قاچاق و کنترل جا به جایی دام ، نسبت به شناسایی ، ثبت و شماره گذاری دام کشور اقدام نماید . دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرا این ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفة صادرات و واردات دام زنده و گوشت ، دربودجه های سنواتی پیش بینی نماید
ماده - 19 - در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فرآوری شده ، دولت موظف است شرایط حضور تولید کنندگان در بازار های جهانی را تسهیل نماید . همچنین زمینه های گسترش بورس کالا های کشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید . صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزة صادراتی نیز خواهند گردید
ماده - 20 - به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران ، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ ، گوشت قرمز ، تخم مرغ ( خوراکی و نطفه دار ) و شیر را براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 21/6/1368 و اصلاحات بعدی آن ، تضمین نماید .
ماده - 21 - کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون ، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود . تشخیص صلاحیت آزمایشگاه های کنترل کیفی مرتبط با محصولات مذکور برعهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد . قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/5/1388 به تایید شورای نگهبان رسید .