وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیرو های مسلح به خارج از حریم شهر ها (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیرو های مسلح ، دولت یا شهرداری ها ( از طریق وزارت کشور ) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش ( از طریق مزایده یا توافق ) و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهر ها به خارج از حریم آن ها با توافق وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند . در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل میشود .
- تبصره - تبصره - اماکن نیرو های مقاومت بسیج ، ناجا ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان های وابسته و تابعه آن و سپاه انصار ( به جز پادگان های آموزشی ، مراکز تولید سلاح و مهمات و زاغه های مهمات آن ها ) و مراکز علمی ، پژوهشی ، درمانی رفاهی و منازل مسکونی نیرو های مسلح و همچنین ستاد کل ، ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این ماده مستثنی میباشند . در موارد اختلافی نظر ستاد کل نیرو های مسلح حاکم است .
ماده - 2 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگان ها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده ، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت ، مطابق این قانون عمل خواهد شد . ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و یا نیرو های مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند .
ماده - 3 - به وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و نیرو های مسلح کشور ، عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جا به جایی توافق نمایند . ارزش زمین به صورت تفکیک نشده سی و پنج درصد (35%) ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق ، منظور خواهد شد . طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تامین سرانه کاربری های عمومی شهری موردنیاز منطقه حداقل چهل درصد (40%) و نیز تامین منابع مالی موردنیاز برای انتقال مذکور ، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد .
ماده - 4 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های آتی وصول خواهد شد .
ماده - 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در موارد جا به جایی موضوع این قانون ، زمین مناسب موردنیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آن ها را مطابق معیارها و مقررات نیرو های مسلح واگذار نماید .
ماده - 6 - منابع موردنیاز برای خرید عرصه های موضوع این قانون هر ساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی مربوطه ، از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تامین میشود . همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تامین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صد درصد (100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی قرار میگیرد . بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی ، از محل درآمد مذکور تامین میشود .
ماده - 7 - در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید ، دولت میتواند باقیمانده اعتبار موردنیاز را با هماهنگی ستاد کل نیرو های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح دربودجه های سنواتی پیش بینی کند . در اینصورت جا به جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن ( متناسب با محل تخلیه شده ) صورت می پذیرد .
ماده - 8 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و نیرو های مسلح موظفند درآمد حاصل از اجرا این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی میگردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین در خارج از محدوده و حریم شهر ها هزینه نمایند . این اعتبار صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی میشود . قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6/1388 به تایید شورای نگهبان رسید . رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی