وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بند های ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم میشود :
- بند - الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن .
- بند - ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات موردنیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها .
- بند - ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوز های تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آن ها .
- بند - د - هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد .
- بند - ه - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود .
- بند - و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالا های صادراتی و ...
- تبصره - - - قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بند های فوق الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوءاستفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن میتواند حسب مورد ، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید .
ماده - 2 - هر یک از اعمال مذکور در بند های ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد . دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید .
- تبصره - 1 - در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بند های شش گانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم میگردد .
- تبصره - 2 - در مواردی که اقدامات مذکور در بند های ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهاد ها و یا تعاونی ها و غیر آن ها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالما و عامدا مباشرت و یا شرکت و یا به گونه ای دخالت داشته اند برحسب اینکه اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد ، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذی ربط که به گونه ایاز انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند .
- تبصره - 3 - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است .
- تبصره - 4 - مرتکبین جرایم موضوع این ماده و تبصره های 1 تا 3 آن و کلیه شرکا و معاونین هر یک از جرایم مزبور علاوه بر مجازات های مقرر حسب مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آن ها محکوم خواهند شد .
- تبصره - 5 - هیچیک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهاد ها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمیباشد .
- تبصره - 6 - رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسرا ها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسرا ها و دادگاه های مزبور در مورد جرایم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت رسیدگی نمایند .
- تبصره - 7 - از زمان لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدید تری از مجازات های مقرر در این قانون میباشند ملغی است .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بردو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369.9.28 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی