وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری


قانون اصلاح قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری ) تغییر نام یافته و به شرح زیر اصلاح میگردد :
ماده - 2 - در ماده 2 قانون عبارت ( در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی ) به عبارت ( در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون ) تغییر و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود :
- تبصره - - - هیات تجدیدنظر منحصرا در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آن ها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود ))
ماده - 3 - در ماده 3 قانون عبارت ( با حکم وزیر یا بالاترین مقام موسسه یا سازمان ) به عبارت با ( حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی ) اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن اضافه میشود :
- تبصره - - - (( هیچیک از اعضای اصلی و علی البدل هیات های بدوی یک دستگاه نمیتوانند در همان زمان عضو هیات تجدیدنظر همان دستگاه باشند و همچنین اعضا مذکور نمیتوانند در تجدیدنظر پرونده هاییکه در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رای داده اند شرکت نمایند ))
ماده - 4 - ماده 5 قانون به صورت زیر اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن اضافه میشود و شماره تبصره فعلی به 3 اصلاح میشود (( صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی و لازم الاجرا میباشد . در مورد آرائی که قابل تجدیدنظر است هرگاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای ، درخواست تجدیدنظر نماید هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی خواهد بود . آرا هیات تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است .))
- تبصره - 1 - هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رای صادره قطعیت یافته و از تاریخ انقضای مهلت مذکور لازم الاجرا خواهد بود ))
- تبصره - 2 - در هر حال فاصله بین زمان صدور رای تا ابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد ))
ماده - 5 - متن زیر به عنوان ماده 6 اضافه میشود و شماره ماده 6 قانون به 7 اصلاح میگردد (( به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیات ها میتوانند از گروه تحقیق استفاده نمایند . شرح وظایف ، تعداد اعضا و شرایط احراز اعضا گروه های تحقیق به نحو مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران میرسد خواهد بود .))
ماده - 6 - شماره ماده 7 قانون به 8 تغییر یافته و بند ( ج ) آن به شکل زیر اصلاح میشود :
- بند - ج - (( عضو هیات متخلف یا مدعی تخلف باشد ))
ماده - 7 - شماره مواد 8 و 9 قانون به ترتیب به شماره 9 و 10 تغییر یافته و در ماده اخیر و تبصره آن اصلاحاتی به شرح آتی انجام میشود :
- بند - الف - اصلاح بند های 10 ، 14 ، 15، 16 ، 17 به شرح زیر :
  - بند - 10 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفا رشوه خواری تلقی شود
  - بند - 14 - حمل ، توزیع ، خرید و فروش و اعتیاد به موادمخدر
  - بند - 15 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی
  - بند - 16 - اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی
  - بند - 17 - دست بردن در سوالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی ، افشاء سوالات امتحانی یا تعویض آن ها ))
- بند - ب - اضافه نمودن بند های زیر پس از بند 19 در ماده 9 قانون و اصلاح شماره های بعدی بر این اساس
  - بند - 20 - سوءاستفاده مالی از مقام اداری
  - بند - 21 - باز کردن پاکت ها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی
- بند - ج - اصلاح تبصره ذیل ماده 9 قانون به شرح زیر : (( موارد مذکور در بند های 22 و 23 در صورتی تخلف محسوب میشود که در مراجع صالحه قضایی اثبات شود و کارمند از زمان طرح پرونده در هیات تا پایان رسیدگی در مراجع قضایی به حالت تعلیق در می آید .))
ماده - 8 - شماره ماده 10 قانون به 11 اصلاح و تغییرات ذیل در آن صورت میگیرد :
- بند - الف - اصلاح مفاد بند ( و ) و قانون به شکل زیر و جابجائی بند های ( ه ) و ( و او ) قانون (( تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه و یا هر دوی آن ها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یک سال تا پنج سال ))
- بند - ب - الحاق دو تبصره به شرح ذیل به بند ( و ) و ماده 10 قانون
  - تبصره - 1 - چنانچه کارمندان مزبور از کارافتاده یا فوت شوند حقوق وظیفه یا مستمری مربوط براساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل از اعمال مجازات دارا بوده اند محاسبه و پرداخت خواهد شد
  - تبصره - 1 - چنانچه کارمندان مزبور از کارافتاده یا فوت شوند حقوق وظیفه یا مستمری مربوط براساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل از اعمال مجازات دارا بوده اند محاسبه و پرداخت خواهد شد
  - تبصره - 2 - حقوق بازنشستگی کارمندان موضوع این بند که در طول تحمل مجازات بازنشسته میشوند پس از اتمام مدت باقیمانده و در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط قبل از اتمام مدت باقیمانده براساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل از اعمال مجازات داشته اند تعیین و پرداخت خواهد گردید
- بند - ج - اضافه شدن یک تبصره به شرح زیر به انتهای ماده 10 قانون :
  - تبصره - 1 - کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم ، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان ، قابل پرداخت خواهد بود
- بند - د - شماره تبصره مذکور در آخر ماده 10 قانون به شماره 2 اصلاح گردیده و پس از عبارت ( موسسات دولتی ) عبارت ( و شهرداری تهران ) نیز اضافه میشود
ماده - 9 - شماره ماده 11 قانون به 12 اصلاح و متن آن به شرح ذیل تغییر می یابد . (( به کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دایم از خدمات دولتی میگردند در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیات های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه ای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند برقرار میگردد . این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه پرداخت خواهد شد ، و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور ، مقرری فوق قطع خواهد گردید . نحوه اجرا و مدت آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد .0))
ماده - 10 - شماره مواد 12 ، 13 ، 14، قانون بترتیب به 13 ، 14 و 15 اصلاح شده و مفاد ماده اخیر به شرح زیر تغییر مینماید و یک تبصره نیز به آن اضافه میشود : (( وزرا و بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع این قانون میتوانند مجازات های بند های ( الف )، ( ب ) ، ( د ) ، ( ه ) را راسا و بدون مراجعه به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازات های بند های ( الف )،( ب ) و ( ج ) را به معاونین خود و بند های ( الف ) و ( ب ) را به مدیران و روسای ادارات یا دستگاه های تابعه تفویض کنند در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور ، هیات ها حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند .
- تبصره - - - در صورتی که مجازات اعمال شده ، مجازات های مذکور در بند های ( ج ) ،( د ) ،( ه ) باشد و کارمند به این مجازات اعتراض کند هیات های بدوی مکلفند خارج از نوبت رسیدگی و رای لازم را صادر نماید . این رای قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است
ماده - 11 - شماره مواد 15 و 16 قانون به ترتیب به شماره 16 و 17 اصلاح و ماده زیر به عنوان ماده 18 اضافه میگردد : (( هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد هیات های بدوی و تجدیدنظر میتوانند مورد را به کارشناسی ارجاع دهند ))
ماده - 12 - شرح زیر به عنوان ماده 19 اضافه میشود : (( در مواردی که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی باشد و برای رسیدگی به محکمه ارجاع شده یا بشود کارمند مزبور تا صدور رای دادگاه به حال تعلیق در آمده و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت خواهد شد .))
ماده - 13 - شماره ماده 17 قانون به 20 تغییر و به شرح زیر اصلاح میگردد : (( در موارد زیر کارمند به طور دایم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد :
- بند - 1 - Narcis Dictionaryعضویت در تشکیلات فراماسونری
- بند - 2 - عضویت در یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند
- بند - 3 - مامورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشته اند
- بند - 4 - عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آن ها
- بند - 5 - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آن ها
ماده - 14 - شرح زیر به عنوان ماده 21 اضافه میشود (( پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیات های پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است و یا آرا صادره قطعیت نیافته و یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماده 20 این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته ، برای رسیدگی و صدور رای در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مطرحه در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد
ماده - 15 - شرح زیر به عنوان ماده 22 اضافه میگردد : (( اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم میشوند ممنوع است ))
ماده - 16 - ماده زیر با یک تبصره به عنوان ماده 23 اضافه میشود : (( وزرا رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استان ها ، مدیران کل حفاظت و روسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 که توسط هیات های پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها به صورت دایم منفصل میگردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد و در مورد معاونین نخست وزیر و رییس کل بانک مرکزی ، مدیران عامل ، روسای شرکت ها و سازمان های مستقل دولتی ، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشته اند به انفصال دایم محکوم خواهند گردید . سفر او استانداران و معاونین وزرا رژیم سابق بعد از خرداد 1342 محکوم به بازنشستگی خواهند شد ، و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد
- تبصره - - - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رای صادره توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده هیات ها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازات های مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند
ماده - 17 - ماده 18 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میگردد و شماره آن به 24 تغییر می یابد : (( وزرا و بالاترین مقام دستگاه های مشمول این قانون میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناب در سال بدن عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند هرگاه کارمند مذکور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدیدنظر مربوطه ارجاع نماید . هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود .
- تبصره - - - در مواردی که به دلیل جو سیاسی منطقه در استان کردستان و فعالیت گروهکهای محارب ، حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیت دار دستگاه های اجرایی صادر گردیده ، این احکام به منزله رسیدگی بدوی هیات های پاکسازی و بازسازی محسوب و در صورت شکایت کارمند و یا نقض دیوان عدالت اداری ، قابل رسیدگی در هیات های تجدیدنظر دستگاه های مشمول این قانون خواهد بود . و در صورت محکومیت به مجازات های دیگر و صدور حکم بازگشت به کار مدت زمان اخراج و انفصال جزء سابقه خدمت محسوب نشده و هیچگونه حقوقی نیز به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورتی که از اتهامات منتسبه برائت حاصل نماید حقوق گروه و پایه ایام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد .
ماده - 18 - ماده 19 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و شماره آن به 25 تغییر داده میشود (( کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تامین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهاد های انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون میباشند . مشمولین قانون استخدام نیرو های مسلح و غیر نظامیان ارتش ، شهربانی ، ژاندارمری ، قضات ، اعضای هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود
- تبصره - - - آن تعداد از شرکت های دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع ذی صلاح رسانیده اند از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود
ماده - 19 - قسمت آخر ماده 20 قانون به شرح زیر اصلاح و شماره ماده به 26 تغییر یافته و دو تبصره نیز به آن اضافه میشود : ((... لیکن صدور رای هیات رسیدگی تا صدور رای مرجع قضایی متوقف میگردد
- تبصره - 1 - در مواردی که ارتکاب جرم عمومی در مراجع قضایی اثبات نشود ولی مورد از مصادیق یکی از تخلفات مندرج در این قانون باشد هیات ها میتوانند نسبت به مورد رسیدگی و رای لازم را صادر نمایند
- تبصره - 2 - کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت به پرونده ای ارجاعی از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیات های مربوط ارسال نمایند ))
ماده - 20 - شرح زیر به عنوان ماده 27 با سه تبصره اضافه میشود . (( به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیات های پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض دیوان عدالت اداری در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان میگردد حقوق گروه و پایه یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزء سابقه خدمت محسوب نمی شود و طبق بند ( د ) ماده 124 قانون استحدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید
- تبصره - 1 - کلیه احکام آماده به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورت برائت ما به التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد
- تبصره - 2 - به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده یا در حالت تعلیق بسر می برده اند و پس از رسیدگی برائت حاصل نمایند حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردید و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود
- تبصره - 3 - هیات ها میتوانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیت دار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب صادر گردیده وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رای لازم صادر نمایند
ماده - 21 - شرح زیر به عنوان ماده 28 اضافه میشود (( حقوق دوران برکناری از خدمت به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط از نصف حقوق دریافتی قبل از برکناری کمتر نخواهد بود دوران برکناری از خدمت با پرداخت کسور مربوط به ماخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود ))
ماده - 22 - متن زیر به عنوان ماده 29 اضافه میگردد : (( با کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی و قانون تخلفات اداری تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مجازات های بازخریدی و یا تنزل گروه و پایه محکوم گردیده اند در هنگام تسویه حساب بازخریدی و یا ارتقاء بعدی گروه و ترفیع پایه براساس مقررات این قانون عمل خواهد شد و در مورد آن دسته از کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رسته محکوم شده اند و به دلیل مشکلات اجرایی آرا صادره اجرا نگردیده میتوان تغییر رسته را با حفظ گروه و پایه به تغییر رشته شغلی اصلاح کرد .))
ماده - 23 - شرح زیر به عنوان ماده 30 با یک تبصره اضافه میشود : در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد میتواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ ، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر اینصورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود
- تبصره - - - آن دسته از کارمندانی که براساس آرا هیات های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده اند و تا تاریخ تصویب این قانون شکایتی به دیوان تسلیم نکرده اند دیگر حق شکایت نخواهند داشت .))
ماده - 24 - متن زیر به عنوان ماده 31 اضافه میگردد : (( به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات انضباطی مشابه در دستگاه هایی که مشمول این قانون نیستند و برای ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و هیات ها و یا کمیسیون های مشابه در کلیه دستگاه های اجرایی کشور ، هیاتی از بین نمایندگان وزرا و بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین میگردند و دو نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد . هیات مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیات های بدوی یا تجدیدنظر دستگاه های مزبور ، آن را منحل و تمام یا بعضی از تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال مینماید :
- بند - الف - عدم رعایت قانون تخلفات اداری
- بند - ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری
- بند - ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری بدون عذر موجه
ماده - 25 - شماره مواد 21، 22، 23 قانون به ترتیب به 32، 33، 34 تغییر می یابد و در متن آخرین ماده عبارت ( مهلت مقرر در ماده 22) به عبارت ( مهلت مقرر در ماده 33 ) اصلاح میگردد قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و هفده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه دوم مهر ماه 1365 به تصویب کمیسیون مشترک کار و امور اداری و استخدامی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ 9/7/1365 آن را تایید نموده است ، برای مدت دو سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی