وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی ) (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

بند - - - کلیات
- ماده - 1 - آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود .
- ماده - 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوییی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن ها رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند .
- ماده - 3 - قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند ، یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد
  - تبصره - 1 - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .
- ماده - 4 - دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند .
- ماده - 5 - آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند .
- ماده - 6 - عقود و قرارداد هایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست .
- ماده - 7 - به ماهیت هیچ دعوییی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانیکه در مرحله نخستین در آن دعوی حکمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
- ماده - 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد .
- ماده - 9 - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد . آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین ، خلاف شرع شناخته شود . نسبت به کلیه قرارداد های عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود .
باب - اول - در صلاحیت دادگاه ها
- فصل - اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها
  - ماده - 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد .
  - ماده - 11 - دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد . و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوی خواهد کرد .
    - تبصره - 1 - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضایی به واحد هایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد .
  - ماده - 12 - دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
  - ماده - 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
  - ماده - 14 - درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی میشود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .
  - ماده - 15 - در صورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوی میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آن که دعوی در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشا باشد .
  - ماده - 16 - هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند ، خواهان میتواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید .
  - ماده - 17 - هر دعوییی که در اثنای رسیدگی به دعویی دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعویی طاری نامیده میشود . این دعوی اگر با دعویی اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد ، در دادگاهی اقامه میشود که دعویی اصلی در آنجا اقامه شده است .
  - ماده - 18 - عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده 17 نخواهد بود
  - ماده - 19 - هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف میشود . در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید ، در غیر اینصورت قرار رد دعوی صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید .
  - ماده - 20 - دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانیکه ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .
  - ماده - 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد .
  - ماده - 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانیکه شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود .
  - ماده - 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه میشود . اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در اینصورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد .
  - ماده - 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است
  - ماده - 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود .
- فصل - دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
  - ماده - 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد .
  - ماده - 27 - در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال مینماید . دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد ، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند . رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .
    - تبصره - 1 - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده ، دیوان عالی کشور میباشد .
  - ماده - 28 - هرگاه بین دادگاه های عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد . رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت ، لازم الاتباع میباشد .
  - ماده - 29 - رسیدگی به قرار های عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور ، خارج از نوبت خواهد بود .
  - ماده - 30 - هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است .
باب - دوم - وکالت در دعاوی
- ماده - 31 - هر یک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند .
- ماده - 32 - وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ، نهاد های انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
  - بند - 1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در فاتر حقوقی دستگاه های مربوط .
  - بند - 2 - دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت . تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود . ارایه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است
- ماده - 33 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است .
- ماده - 34 - وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد . در صورت اخیر ، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران ، وکیل میتواند ذیل وکالت نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است . در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد . مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشور های فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید . اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد ، رییس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثرانگشت او را تصدیق نمایند .
  - تبصره - 1 - در صورتی که موکل امضا ، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید ، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود .
- ماده - 35 - وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد ، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود :
  - بند - 1 - وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
  - بند - 2 - وکالت در مصالحه و سازش
  - بند - 3 - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
  - بند - 4 - وکالت در تعیین جاعل
  - بند - 5 - وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
  - بند - 6 - وکالت در توکیل
  - بند - 7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
  - بند - 8 - وکالت در دعوای خسارت
  - بند - 9 - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوی
  - بند - 10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
  - بند - 11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
  - بند - 12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
  - بند - 13 - وکالت در ادعای اعسار
  - بند - 14 - وکالت در قبول یا رد سوگند
  - تبصره - 1 - اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود .
  - تبصره - 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمیباشد .
- ماده - 36 - وکیل در دادرسی ، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد .
- ماده - 37 - اگر موکل وکیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد . عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد .
- ماده - 38 - تا زمانیکه عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت ، همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل میشود موثر در حق موکل خواهد بود ، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وکیل نخواهد شناخت .
- ماده - 39 - در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصا یا توسط وکیل جدید ، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید ، حداکثر به مدت یک ماه متوقف میگردد . وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا ، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ میشود ، رفع نقص به عهده موکل است .
- ماده - 40 - در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید میکند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود .
- ماده - 41 - وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذرموجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب میشود :
  - بند - 1 - فوت یکی از بستگان نسبی یا سبیی تا درجه اول از طبقه دوم .
  - بند - 2 - ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت ، مضر تشخیص داده میشود .
  - بند - 3 - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد .
  - بند - 4 - وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود . وکیل معذور موظف است عذر خود به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد . در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی دادگاه به موکل اطلاع دهد . در اینصورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل ، تجدید نخواهد شد .
- ماده - 42 - در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن ها ممکن نباشد لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد ، حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل ، وکیل دیگری معرفی نماید
- ماده - 43 - عزل یا استعفا وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر اینصورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد .
- ماده - 44 - در صورتی که یکی از اصحاب دعوی در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آن ها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذرموجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد ، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده میشود . در اینصورتجلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد .
- ماده - 45 - وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رویت رای امتناع نماید ، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در اینصورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام ، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفا وکیل بی اطلاع بوده در اینصورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود ، وکیل مسئول میباشد . در خصوص این ماده ، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول میشود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصا اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را بر طرف نماید .
- ماده - 46 - ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد ، معتبر نخواهد بود .
- ماده - 47 - اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد ، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد .
  - تبصره - 1 - در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهلت های و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میگردد .
باب - سوم - دادرسی نخستین
- فصل - اول - دادخواست
  - مبحث - اول - تقدیم دادخواست
    - ماده - 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم میگردد .
    - ماده - 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید . تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود .
    - ماده - 50 - هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند .
  - مبحث - دوم - شرایط دادخواست
    - ماده - 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :
      - بند - 1 - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان .
        
        تبصره - 1 - در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد .
      - بند - 2 - نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده .
      - بند - 3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
      - بند - 4 - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوریکه مقصود واضح و روشن باشد .
      - بند - 5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .
      - بند - 6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته میشود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .
      - بند - 7 - امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثرانگشت او .
      - تبصره - 1 - اقامتگاه باید باتمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد .
      - تبصره - 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد .
    - ماده - 52 - در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود .
  - مبحث - سوم - موارد توقیف دادخواست
    - ماده - 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود :
      - بند - 1 - در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد
      - بند - 2 - وقتی که بند های ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد .
    - ماده - 54 - در موارد یاد شده در ماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر میکند ، رد میگردد . این قرار به خواهان ابلاغ میشود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید . رای دادگاه در این خصوص قطعی است .
    - ماده - 55 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه میباشد ، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در اینصورت مدت یک ماه یاد شده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
    - ماده - 56 - هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند ، دادخواست رد میشود .
  - مبحث - چهارم - پیوست های دادخواست
    - ماده - 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آن ها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد . هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن ها مفصل باشد ، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست میگردد . علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وکلای اصحاب دعوی نیز میتوانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند
    - ماده - 58 - در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
    - ماده - 59 - اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد .
    - ماده - 60 - دادخواست و کلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن ها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود .
- فصل - دوم - بهای خواسته
  - ماده - 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .
  - ماده - 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین میشود :
    - بند - 1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود .
    - بند - 2 - در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه مینماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه میشود .
    - بند - 3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند . در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند .
    - بند - 4 - در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .
  - ماده - 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد .
- فصل - سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
  - مبحث - اول - جریان دادخواست
    - ماده - 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده ، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید . وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد . در مواردی که نشانی طرفین دعوی یا یکی از آن ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود .
    - ماده - 65 - اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آن ها رسیدگی کند ، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر اینصورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید .
    - ماده - 66 - در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد . موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود ، خواهان مکلف است ظرف ده روز از ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید و گر نه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد کرد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه میباشد ، رای دادگاه در این خصوص قطعی است .
  - مبحث - دوم - ابلاغ
    - ماده - 67 - پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوی ، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی میکند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال میدارد .
    - ماده - 68 - مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده مینماید .
      - تبصره - 1 - ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می آید . برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت ها ، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رییس کارمند مربوط ارسال میشود . اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ میباشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند ، در غیر اینصورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میگردند .
      - تبصره - 2 - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید
    - ماده - 69 - هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد ، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند .
    - ماده - 70 - چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند ، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخه اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و برگ اول را با سایر اوراق دعوی عودت می دهد . در اینصورت خوانده میتواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید ، اوراق مربوط را دریافت نماید .
    - ماده - 71 - ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید . ماموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت و یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند . در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده ، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد .
    - ماده - 72 - هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد . در اینصورت برابر ماده (54) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد .
    - ماده - 73 - در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از ر وزنامه های کثیر النتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد .
    - ماده - 74 - در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آن ها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان انها را معارض خود معرفی میکنند ابلاغ میشود .
    - ماده - 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن ها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ میشود . در صورت امتناع رییس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده میشود . در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد .
      - تبصره - 1 - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد .
    - ماده - 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد ( 68 - 69 - 72) ابلاغ خواهد شد .
      - تبصره - 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد ، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد .
      - تبصره - 2 - در دعاوی مربوط به ورشکسته ، دادخواست و ضمایم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد .
      - تبصره - 3 - در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند ، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است ، ابلاغ خواهد شد .
    - ماده - 77 - اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ میشود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود . اشخاص یاد شده برابر مقررات ، مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .
    - ماده - 78 - هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان میتوانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام کنند در اینصورت کلیه برگهای راجع به دعوی در محل تعیین شده ابلاغ میگردد .
    - ماده - 79 - هرگاه یکی از طرفین دعوی محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ میشود .
    - ماده - 80 - هیچیک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمیتوانند مسافرت های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ، ابلاغ اوراق دعویی مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند . اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد .
    - ماده - 81 - تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ میگردد .
      - تبصره - 1 - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده 67 و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده 68 ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد .
    - ماده - 82 - مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید :
      - بند - 1 - نام و مشخصات خود را به طور روشن و خوانا
      - بند - 2 - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد .
      - بند - 3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز ، ماه و سال باتمام حروف
    - ماده - 83 - در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .
  - مبحث - سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
    - ماده - 84 - در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوی ایراد کند :
      - بند - 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
      - بند - 2 - دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوی نیست دعوییی باشد که با ادعا خواهان ارتباط کامل دارد .
      - بند - 3 - خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد .
      - بند - 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
      - بند - 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد .
      - بند - 6 - دعویی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصاحب دعوی قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد .
      - بند - 7 - دعوی بر فرض ثبوت ، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض .
      - بند - 8 - مورد دعوی مشروع نباشد .
      - بند - 9 - دعوی جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد .
      - بند - 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .
      - بند - 11 - دعوی خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .
    - ماده - 85 - خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید .
    - ماده - 86 - در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند .
    - ماده - 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود .
    - ماده - 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوی ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم مینماید . در صورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیت دعوی شده رسیدگی خواهد نمود .
    - ماده - 89 - در مورد بند 1 ماده 84 هرگاه دادگاه ، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید و طبق ماده 27 عمل میکند و در مورد بند 2 ماده 84 هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوی خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده 84 قرار رد دعوی صادر مینماید .
    - ماده - 90 - هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوی نسبت به آن رای دهد .
    - ماده - 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوی نیز میتوانند او را رد کنند .
      - بند - الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد .
      - بند - ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد .
      - بند - ج - دادرس یا همسر یا فرزند او ، و ارث یکی از اصحاب دعوی باشد .
      - بند - د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد .
      - بند - ه - بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
      - بند - و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .
    - ماده - 92 - در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت ، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول مینماید . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد ، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال میدارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد ، پرونده را به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارسال مینماید
- فصل - چهارم - جلسه دادرسی
  - ماده - 93 - اصحاب دعوی میتواند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .
  - ماده - 94 - هر یک از اصحاب دعوی میتواند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید میشود . در اینصورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود .
  - ماده - 95 - عدم حضور هر یک از اصحاب دعوی و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست . در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد ، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچیک از اصحاب دعوی حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوی بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد .
  - ماده - 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن ها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن ها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان ها به علاوه یک نسخه باشد . یک نسخه از رونوشت های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود . در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوی نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظۀ طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادلۀ دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میگردد . در صورتی که خوانده به واسطۀ کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماد .
  - ماده - 97 - در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .
  - ماده - 98 - خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعویی طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد .
  - ماده - 99 - دادگاه میتواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوی فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد .
  - ماده - 100 - هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیک ترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد .
    - تبصره - 1 - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد ، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود .
  - ماده - 101 - دادگاه میتواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید . این حکم فوری اجرا میشود و اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد .
  - ماده - 102 - در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوی باید نوشته شود :
    - بند - 1 - وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد .
    - بند - 2 - وقتی که یکی از اصحاب دعوی بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید .
    - بند - 3 - در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند .
  - ماده - 103 - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعویی طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آن ها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد ، در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد . در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوط ، دادگاه را مستحضر نمایند .
  - ماده - 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد ، علت مزبور ، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد . در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد .
- فصل - پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوی و دادخواست
  - ماده - 105 - هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در اینصورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .
  - ماده - 106 - در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد
  - ماده - 107 - استرداد دعوی و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد :
    - بند - الف - خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در اینصورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید .
    - بند - ب - خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعویی خود را استرداد کند . در اینصورت دادگاه قرار رد دعوی صادر مینماید .
    - بند - ج - استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعویی خود به کلی صرف نظر کند . در اینصورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد .
- فصل - ششم - امور اتفاقی
  - مبحث - اول - تامین خواسته
    - بند - 1 - درخواست تامین
      - ماده - 108 - خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در مورد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
        
        بند - الف - دعوی مستند به سند رسمی باشد .
        بند - ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
        بند - ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد .
        بند - د - خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .
        تبصره - - - تعیین میزان خسارت احتمالی ، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد . صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود .
      - ماده - 109 - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده میتواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر مینماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد ، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر میشود .
        
        تبصره - 1 - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار ، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید .
      - ماده - 110 - در دعاویی که مستند آن ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید .
      - ماده - 111 - درخواست تامین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد .
      - ماده - 112 - در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامین را لغو مینماید .
      - ماده - 113 - درخواست تامین در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد .
      - ماده - 114 - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است ، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد میتوان درخواست تامین نمود .
      - ماده - 115 - در صورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده ، قرار تامین صادر یا آن را رد مینماید .
      - ماده - 116 - قرار تامین به طرف دعوی ابلاغ میشود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید . دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف مینماید .
      - ماده - 117 - قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود . در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ میشود .
      - ماده - 118 - در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد . در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوی و یا دادخواست ، تامین خود به خود مرتفع میشود .
      - ماده - 119 - قرار قبول یا رد تامین ، قابل تجدیدنظر نیست .
      - ماده - 120 - در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوی شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار ، مطالبه کند . مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد . مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید . دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید . این رای قطعی است . در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده و به درخواست خواهان به او مسترد میشود .
    - بند - 2 - اقسام تامین
      - ماده - 121 - تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول .
      - ماده - 122 - اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید .
      - ماده - 123 - در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف میکند .
      - ماده - 124 - خوانده میتواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد . همچنین میتواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد . در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است .
      - ماده - 125 - درخواست تبدیل تامین از دادگاهی میشود که قرار تامین را صادر کرده است . دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده ، قرار مقتضی صادر نماید .
      - ماده - 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتنیبی که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .
      - ماده - 127 - از محصول املاک و باغ ها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف میشود . اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف مینماید . هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه ، دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد . مامور اجرا حق هیچگونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری میشود حضور پیدا خواهد کرد . خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
        
        تبصره - 1 - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع میگردد .
      - ماده - 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد .
      - ماده - 129 - در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .
  - مبحث - دوم - ورود شخص ثالث
    - ماده - 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعویی اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ، میتواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوی گردد ، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر . در اینصورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید .
    - ماده - 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .
    - ماده - 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعویی اصلی به وی نیز اعلام میگردد و نسخه ایاز دادخواست و ضمایم آن را برای طرفین دعویی اصلی ارسال میشود . در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد .
    - ماده - 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمیباشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی جدا تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی میکند .
    - ماده - 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود . ترتیبات دادرسی در مورد شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است .
  - مبحث - سوم - جلب شخص ثالث
    - ماده - 135 - هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوی در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر .
    - ماده - 136 - محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید ، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .
    - ماده - 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوی به علاوه یک نسخه باشد . جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود .
    - ماده - 138 - در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی ، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمایم آن برای اصحاب دعوی نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوی ابلاغ مینماید .
    - ماده - 139 - شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است . هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند .
    - ماده - 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر است . در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار ، رسیدگی به آن با دعویی اصلی ، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی مینماید ، به عمل می آید .
  - مبحث - چهارم - دعوای متقابل
    - ماده - 141 - خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه دعوی نماید . چنین دعوییی در صورتی که با دعویی اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعویی متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعویی متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد . بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد .
    - ماده - 142 - دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود . لیکن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود ، دعوای متقابل محسوب نمیشود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد .
    - ماده - 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید . شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .
  - مبحث - پنجم - اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی
    - ماده - 144 - اتباع دولت های خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند . بنا به درخواست طرف دعوی ، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند . درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته میشود .
    - ماده - 145 - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف میباشند :
      - بند - 1 - در کشور متبوع وی ، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند .
      - بند - 2 - دعاوی راجع به برات ، سفته و چک
      - بند - 3 - دعاوی متقابل
      - بند - 4 - دعاوی که مستند به سند رسمی میباشد .
      - بند - 5 - دعاوی که بر اثر آگهی اقامه میشود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف .
    - ماده - 146 - هرگاه در اثنای دادرسی ، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد ، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی میتواند درخواست تامین نماید .
    - ماده - 147 - دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین ، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند . در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده ، قرار رد خواست صادر میگردد .
    - ماده - 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی که تعیین گردیده کافی نیست ، مقدار کافی را برای تامین تعیین میکند . در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تامین تعییین شده برابر ماده فوق اقدام میشود .
- فصل - هفتم - تامین دلیل و اظهارنامه
  - مبحث - اول - تامین دلیل
    - ماده - 149 - در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعویی آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است ، متعذر یا متعسر خواهد شد ، میتوانند از دادگاه درخواست تامین آن ها را بنماید . مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است .
    - ماده - 150 - درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوی باشد .
    - ماده - 151 - درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد :
      - بند - 1 - مشخصات درخواست کننده و طرف او
      - بند - 2 - موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل میشود .
      - بند - 3 - اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است .
    - ماده - 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار مینماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست . در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تامین دلیل مینماید .
    - ماده - 153 - دادگاه میتواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در اینصورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .
    - ماده - 154 - در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تامین دلیل ممکن نباشد ، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد .
    - ماده - 155 - تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه میباشد .
  - مبحث - دوم - اظهارنامه
    - ماده - 156 - هر کس میتواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید ، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد . به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید . اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ میشود .
      - تبصره - 1 - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها میتوانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد ، خودداری نمایند .
    - ماده - 157 - در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارنامه به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند .
- فصل - هشتم - دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت
  - ماده - 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از : ادعای متصرف سابق مبنی بر این دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید .
  - ماده - 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از : تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .
  - ماده - 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از : دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .
  - ماده - 161 - در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوی حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است
  - ماده - 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید .
  - ماده - 163 - کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است ، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق ، طرح دعوی نماید .
  - ماده - 164 - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی ، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدواتی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد .
  - ماده - 165 - در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه اینکه بذر روئیده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زارعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دست رنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند . همچنین محکوم له میتواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید .
    - تبصره - - - در صورت تقاضای محکوم له ، دادگاه متصرف عداونی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم مینماید .
  - ماده - 166 - هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد ، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند .
    - تبصره - - - چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده ، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند .
  - ماده - 167 - در صورتی که دو یا چند مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده میکرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود .
  - ماده - 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آن ها ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل میباشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد .
  - ماده - 169 - هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعویی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذی نفع بداند ، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد ، میتواند وارد دعوی شود . مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده ، حکم مقتضی صادر خواهد کرد .
  - ماده - 170 - مستاجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف میباشند میتوانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند .
  - ماده - 171 - سرایدار ، خادم ، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب میشود .
    - تبصره - 1 - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود
  - ماده - 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعویی تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق ، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد . چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یاد شده موثر در دعوی باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد .
  - ماده - 173 - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد .
  - ماده - 174 - دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده ، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است . چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوی صادر خواهد کرد . این دستور با صدور رای به رد دعوی مرتفع میشود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .
  - ماده - 175 - در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمیباشد . در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده میشود و در صورتی که محکوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد ، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد .
  - ماده - 176 - اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد
  - ماده - 177 - رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید .
- فصل - نهم - سازش و درخواست آن
  - مبحث - اول - سازش
    - ماده - 178 - در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین میتوانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .
    - ماده - 179 - در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هر کدام از آنان میتواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .
    - ماده - 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع میشود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیر رسمی باشد .
    - ماده - 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازشنامه در پرونده مربوط قید مینماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد ، لازم الاجرا خواهد بود .
    - ماده - 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
      - تبصره - 1 - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است .
    - ماده - 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازشنامه دادرسی را ادامه خواهد داد .
    - ماده - 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید مفاد سازشنامه که طبق مفاد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته میشود ، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .
    - ماده - 185 - هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .
  - مبحث - دوم - درخواست سازش
    - ماده - 186 - هر کس میتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او برای سازش دعوت کند .
    - ماده - 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوتنامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت میشود .
    - ماده - 188 - بعد از حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آن ها را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام ان مینماید . در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورتمجلس نوشته به امضا طرفین می رساند . هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید میکند .
    - ماده - 189 - در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستنند آنان را برای طرح دعوی ارشاد خواهد کرد
    - ماده - 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوتنامه ، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام مینماید .
    - ماده - 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .
    - ماده - 192 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادکاه دیگر خواستار سازش شوند .
    - ماده - 193 - در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
      - تبصره - 1 - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
- فصل - دهم - رسیدگی به دلایل
  - مبحث - اول - کلیات
    - ماده - 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند .
    - ماده - 195 - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قرارداد ها اقامه میشود ، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن ها مجری بوده است ، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد .
    - ماده - 196 - دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری ، نسب و غیره اقامه میشود ، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی مجری میباشد .
    - بخش - 197 - اصل برائت است ، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند ، در غیر اینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد .
    - ماده - 198 - در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد ، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
    - ماده - 199 - در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد ، انجام خواهد داد .
    - ماده - 200 - رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد .
    - ماده - 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده میشود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمیشود .
  - مبحث - دوم - اقرار
    - ماده - 202 - هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .
    - ماده - 203 - اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب میشود ، در غیر اینصورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی میشود .
    - ماده - 204 - اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد . در اقرار شفاهی ، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او را در صورتمجلس قید شود
    - ماده - 205 - اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوی است پذیرفته نمی شود اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد
  - مبحث - سوم - اسناد
    - بند - الف - مواد عمومی
      - ماده - 206 - رسیدگی به حساب ها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد . در هر صورت دادگاه میتواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید .
      - ماده - 207 - سندی که در دادگاه ابراز میشود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد ، در اینصورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد .
      - ماده - 208 - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد .
      - ماده - 209 - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد ، به درخواست طرف ، باید آن سند ابراز شود . هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید ، دادگاه میتواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند .
      - ماده - 210 - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند ، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود . در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد ، دادگاه شخصی را مامور مینماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید . هیچ بازرگانی نمیتواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارایه دفاتر خود امتناع کند ، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند ، دادگاه میتواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد .
      - ماده - 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب یا دیگران باشد رییس دادگاه یا دادرسی یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس مینماید .
      - ماده - 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوی است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یکی از اصحاب دعوی به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد ، مقرر میدارد . اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد . مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در اینصورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، در غیر اینصورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارایه شود . در صورت امتناع ، کسی که مسئولیت عدم ارایه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
        
        تبصره - 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رییس قوه قضائیه باشد
        تبصره - 2 - ادارات دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود .
        تبصره - 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر ، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند .
      - ماده - 213 - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمان ها و بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه ، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می فرستند . فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است .
      - ماده - 214 - هرگاه یکی از اصحاب دعوی به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه میتواند پرونده را مطالبه کند . مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید .
      - ماده - 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعویی مدنی دیگری نماید ، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود . در صورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید .
    - بند - ب - انکار و تردید
      - ماده - 216 - کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد و اگر سندی ابرازی منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند .
      - ماده - 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارایه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر میشود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام میدارد . نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید .
      - ماده - 218 - در مقابل تردید یا انکار ، هرگاه ارایه کننده سند ، سند خود را استرداد نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع میکند . استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود . چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نکرده و سند موثر در دعوی باشد ، دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی نماید
    - بند - ج - ادعای جعلیت
      - ماده - 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارایه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .
      - ماده - 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود . در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم مینماید . چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .
        
        تبصره - 1 - در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارایه اصل سند به او می دهد .
      - ماده - 221 - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی نسبت به سندی که مورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد ، دستور تحویل آن به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند ، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد . اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر میباشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعویی جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آن ها می دهد .
      - ماده - 222 - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آن ها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آن ها تعیین تکلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه که در اینصورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است . تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود .
    - بند - د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
      - ماده - 223 - خط ، مهر ، امضا و اثرانگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمیتوان اساس تطبیق قرارداد ، هر چند که حکم به صحت آن شده است .
      - ماده - 224 - میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثرانگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است ، اگر در حال حیات باشد ، برای استکتاب یا اخذ اثرانگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود .
      - ماده - 225 - اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید براساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده 212 آن ها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آن ها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آن ها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشته ها ، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد ، تطبیق به عمل آورد .
      - ماده - 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضا ، اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ، ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده ، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید . شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد ، در حکم کارشناس رسمی میباشد .
      - ماده - 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند ، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی مینماید . در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند ، برای دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعادۀ دادرسی قابل استفاده میباشد . هرگاه در ضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید .
      - ماده - 228 - پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ، ادعای جعل شود فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد . در صورتی که ادعای جعل یا اظهارنظر تردید و انکار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد .
  - مبحث - چهارم - گواهی
    - ماده - 229 - در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام میگردد .
    - ماده - 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل میباشد :
      - بند - الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت با گواهی دو مرد .
      - بند - ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن . چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینۀ شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمۀ یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . در موارد مذکور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود .
      - بند - ج - دعاوی که اطلاع بر آن ها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع . ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد یا یک مرد و دو زن .
      - بند - د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن .
    - ماده - 231 - در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی ( مالی و غیر آن ) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس ، و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
      - تبصره - 1 - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .
    - ماده - 232 - هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی شده اند ، باید گواهان خود را در زمانیکه دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند .
    - ماده - 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری ، این قانون میباشد .
    - ماده - 234 - هر یک از اصحاب دعوی میتوانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند . چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادر هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض میباشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود
      - تبصره - 1 - در صورتی که طرف دعوی برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد .
    - ماده - 235 - دادگاه ، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه هایی که گواهی نداده اند استماع میکند و بعد از ادا گواهی میتواند از گواه ها مجتمعا تحقیق نماید .
    - ماده - 236 - قبل از ادای گواهی ، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی آن و مجازات های که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان می سازد . گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد میکنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند .
      - تبصره - 1 - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است .
    - ماده - 237 - دادگاه میتواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوی استماع نماید . در اینصورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوی را از اظهارات گواه مطلع می سازد .
    - ماده - 238 - هیچیک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کند ، لکن پس از ادای گواهی میتوانند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوی میباشد از گواه به عمل آورند .
    - ماده - 239 - دادگاه نمی تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید ، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد میگذارد .
    - ماده - 240 - اظهارات گواه باید عینا در صورتمجلس قید و به امضا یا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند ، مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد .
    - ماده - 241 - تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است .
    - ماده - 242 - دادگاه میتواند به درخواست یکی از اصحاب دعوی همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید . در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت میگردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود .
    - ماده - 243 - گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد ، دوباره احضار خواهد شد .
    - ماده - 244 - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند میتواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوی توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند .
    - ماده - 245 - در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه میتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند .
    - ماده - 246 - در موارد مذکور در مادتین 244 و 245 چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده 231 از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط میتواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .
    - ماده - 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید ، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تادیه آن ملزم مینماید .
  - مبحث - پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
    - ماده - 248 - دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید . موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود .
    - ماده - 249 - در صورتی که طرفین دعوی یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نماید ، اگر چه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر مینماید . چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد ، طرف دیگر دعوی میتواند در موقع تحقیقات ، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آن ها نیز استماع شود .
    - ماده - 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید . وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود . در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه میتواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در اینصورت باید اجرای قرار های مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .
    - ماده - 251 - متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورتجلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوی می رساند .
    - ماده - 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است . هر یک از طرفین میتواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه ، رد نماید .
    - ماده - 253 - طرفین دعوی میتوانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آن ها تراضی نمایند . متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند .
    - بند - 254 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود .
    - ماده - 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .
    - ماده - 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی ، موجب خروج آن از عداد دلایل وی میباشد . و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند ، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوی و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه میباشد . در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر ، تجدیدنظرخواهی متوقف ، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .
  - مبحث - ششم - رجوع به کارشناس
    - ماده - 257 - دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید . در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند ، تعیین میگردد .
    - ماده - 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است ، انتخاب نماید و در صورت تعدد آن ها ، به قید قرعه انتخاب میشود . در صورت لزوم تعدد کارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد .
      - تبصره - 1 - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناس از نظر تخصص با هم مساوی باشند .
    - ماده - 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند ، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میشود . هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشا رای نماید ، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است ، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید ، دادخواست ابطال میگردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود
    - ماده - 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید . وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یاد شده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رای مینماید .
    - ماده - 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده میباشد ، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود ، در اینصورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد . موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است .
    - ماده - 262 - کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد ، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد . در اینصورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میکند . در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد . هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین میشود . چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه و اصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام میدارد .
    - ماده - 263 - در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس ، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید . در صورت عدم حضور ، کارشناس جلب خواهد شد . هرگاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول مینماید .
    - ماده - 264 - دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند . هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است ، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد
    - ماده - 265 - در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد .
    - ماده - 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید ، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود . عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای ، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد .
    - ماده - 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوی از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید . ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .
    - ماده - 268 - طرفین دعوی در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر میشود ، میتوانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب ، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی ، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند . در اینصورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد . کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد .
    - ماده - 269 - اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند ، دادگاه میتواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا میشود واگذار نماید .
  - مبحث - هفتم - سوگند
    - ماده - 270 - در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین مینماید .
    - ماده - 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی میتواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد
    - ماده - 272 - هرگاه خواهان ( مدعی ) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده ( مدعی علیه ) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان ، منکر ادای سوگند مینماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد .
    - ماده - 273 - چنانچه خوانده از ادعای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید ، با سوگند وی ادعایش ثابت میشود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر میگردد .
    - ماده - 274 - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان ، نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار میکند ، در غیر اینصورت ناکل شناخته خواهد شد . با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر میشود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند ، ادعای او ساقط خواهد شد .
    - ماده - 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید ، دعوی منقلب شده ، خواهان ، خوانده و خوانده ، خواهان تلقی میشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد .
    - ماده - 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ایاز قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه راسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را بر طرف مینماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذا باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت ، سه بار به خوانده اخطار مینماید که در نتیجه استنکاف ، ناکل شناخته میشود ، در اینصورت با سوگند خواهان دعوی ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد .
    - ماده - 277 - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق میگیرد از قبیل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند .
      - تبصره - 1 - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود .
    - ماده - 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وی ساقط میشود .
    - ماده - 279 - هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، و ارث صاحب حق باشد وبر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید ادا سوگند نماید . در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد .
      - تبصره - 1 - در صورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد .
      - تبصره - 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان ، ادای یک سوگند کفایت میکند .
    - ماده - 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد .
    - ماده - 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله - بالله - تالله ) یا نام خداوند متعال با سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین مینماید . در هر حال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود . مراتب اتیان سوگند صورتجلسه میگردد .
    - ماده - 282 - در صورتی که طرفین حاضر نباشند ، دادگاه محل ادای سوگند ، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار مینماید . در احضارنامه علت حضور قید میگردد .
    - ماده - 283 - دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوی سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد .
    - ماده - 284 - درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد . درخواست شفاهی در صورتمجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی میتوان انجام داد .
    - ماده - 285 - در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد ، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی ، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد ، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد . به هر حال باید مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است .
    - ماده - 286 - بعد از صدور قرار اتیان سوگند ، در صورتی که شخصی باید سوگند یاد کند حاضر باشد ، دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده ، طرفین را دعوت میکند . اگر کسی که باید سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوی رد میکند و با اتیان سوگند ، حکم صادر خواهد شد و گر نه دعوی ساقط میگردد . در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد .
    - ماده - 287 - اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه میتواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار مهلت بدهد .
    - ماده - 288 - اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام شود . در صورتی که ادعا کننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد ، دادگاه حسب اقتضای مورد ، وقت دیگری برای سوگند معین مینماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر میشود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورتمجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رای صادر مینماید .
    - ماده - 289 - هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوی رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر مینماید .
  - مبحث - هشتم - نیابت قضایی
    - ماده - 290 - در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم را معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید . اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد .
    - ماده - 291 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید ، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور موردنظر ، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورتمجلس را ارسال دارد . ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات میباشد .
    - ماده - 292 - دادگاه های ایران میتوانند به شرط معامله متقابل ، نیابتی که از طرف دادگاه های کشور های دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آن ها داده میشود قبول کنند .
    - ماده - 293 - دادگاه های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند ، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معمول کرده باشد ، دادگاه ایران میتواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید .
    - ماده - 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور ، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده میشود می خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد . در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود .
- فصل - یازدهم - رای
  - مبحث - اول - صدور و انشای رای
    - ماده - 295 - پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشا رای نموده و به اصحاب دعوی اعلام مینماید در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای میکند .
    - ماده - 296 - رای دادگاه پس از انشا لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد :
      - بند - 1 - تاریخ صدور رای
      - بند - 2 - مشخصات اصحاب دعوی یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه
      - بند - 3 - موضوع دعوی و درخواست طرفین
      - بند - 4 - جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی که رای براساس آن ها صادر شده است .
      - بند - 5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه .
    - ماده - 297 - رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رای برسد .
    - ماده - 298 - در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان ، دادگاه مکلف به انشای رای نسبت به همان قسمت میباشد ، و نسبت به قسمت دیگر ، رسیدگی را ادامه می دهد .
    - ماده - 299 - چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم ، و در غیر اینصورت قرار نامیده میشود .
  - مبحث - دوم - ابلاغ رای
    - ماده - 300 - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه ، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوی تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد .
    - ماده - 301 - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آن که رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرسها برسد ، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند . در صورت تخلف مرتکب به حکم هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند به ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - و بالاتر محکوم خواهد شد .
    - ماده - 302 - هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد . نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت ان برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود .
      - تبصره - - - چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد ، مفاد رای به وسیله آگهی در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یک بار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی ، تاریخ ابلاغ رای محسوب میشود .
  - مبحث - سوم - حکم حضوری و غیابی
    - ماده - 303 - حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد
    - ماده - 304 - در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند ، دادگاه نسبت به دعوی مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده و سپس مبادرت به صدور رای مینماید ، رای دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه ، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است .
  - مبحث - چهارم - واخواهی
    - ماده - 305 - محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده میشود . دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است .
    - ماده - 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود . مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است . در اینصورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید . اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف میشود . جهات زیر عذر موجه محسوب میگردد :
      - بند - 1 - مرضی که مانع حرکت است .
      - بند - 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد .
      - بند - 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله ، و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد .
      - بند - 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد
      - تبصره - 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید ، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضا مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد . در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد میتواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد . دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر میکند . قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود .
      - تبصره - 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود . مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد .
      - تبصره - 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله میباشد .
    - ماده - 307 - چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم ، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود ، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه میباشد .
    - ماده - 308 - رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر میشود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر اینکه رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در اینصورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت .
  - مبحث - پنجم - تصحیح رای
    - ماده - 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سه و قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده ، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع ، رای را تصحیح مینماید . رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است . حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد .
      - تبصره - 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود .
      - تبصره - 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد .
  - مبحث - ششم - دادرسی فوری
    - ماده - 310 - در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر مینماید .
    - ماده - 311 - چنانچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت مرجع درخواست ، دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد .
    - ماده - 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید ، اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد .
    - ماده - 313 - درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد . درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد .
    - ماده - 314 - برای رسیدگی به امور فوری ، دادگاه روز و ساعات مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت مینماید . در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند میتوان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود .
    - ماده - 315 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد .
    - ماده - 316 - دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد .
    - ماده - 317 - دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی نخواهد داشت .
    - ماده - 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوی نشده باشد ، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعویی خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید . در غیر اینصورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف ، از آن رفع اثر خواهد کرد
    - ماده - 319 - دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید . در اینصورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین میباشد .
    - ماده - 320 - دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار ، دادگاه میتواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود .
    - ماده - 321 - در صورتی که طرف دعوی تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد ، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود .
    - بند - 322 - هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو مینماید و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد ، دادگاه رسیدگی کننده ، دستور را لغو خواهد نمود .
    - بند - 323 - در صورتی که برابر ماده 318 اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی ، ادعای خواهان رد شود ، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوی در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد .
    - ماده - 324 - در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن ، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی ، برای مطالبه خسارت طرح دعوی نشود ، به دستور دادگاه ، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد .
    - ماده - 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا مورد اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست . لکن متقاضی میتواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید . ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست .
      - تبصره - 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی میباشد .
      - تبصره - 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است .
باب - چهارم - تجدیدنظر
- فصل - اول - احکام و قرار های قابل نقض و تجدیدنظر
  - ماده - 326 - آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض میگردد :
    - بند - الف - قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه خود شود .
    - بند - ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد ، متن به شود .
    - بند - ج - دادگاه صادرکننده رای یا قاضی ، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند و یا بعدا کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است .
    - تبصره - 1 - منظور از قاضی دیگر مذکور در بند به عبارت است از رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رییس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار میگیرد .
    - تبصره - 2 - در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را موثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام میکند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید .
  - ماده - 327 - چنانچه قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میدارد . دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی ، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد .
  - ماده - 328 - در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 پی به اشتباه رای صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میدارند . دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده ، رای را نقض و رسیدگی ماهوی مینماید و الا رای را تایید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده مینماید
  - ماده - 329 - در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای ادعا شود ، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل دعوی رسیدگی و در صورت احراز ، رای را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد .
- فصل - دوم - آرای قابل تجدیدنظر
  - ماده - 330 - آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد .
  - ماده - 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد :
    - بند - الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000/000/3) ریال متجاوز باشد .
    - بند - ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی .
    - بند - ج - حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد .
    - تبصره - - - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای .
  - ماده - 332 - قرار های زیر قابل تجدیدنظر است ، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد :
    - بند - الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود .
    - بند - ب - قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی
    - بند - ج - قرار سقوط دعوی
    - بند - د - قرار عدم اهلیت یک از طرفین دعوی
  - ماده - 333 - در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای
  - ماده - 334 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه ای ، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان میباشد .
  - ماده - 335 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
    - بند - الف - طرفین دعوی یا وکلا یا نمایندگان قانونی آن ها
    - بند - ب - مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 در حدود وظایف قانونی خود .
- فصل - سوم - مهلت تجدیدنظر
  - ماده - 336 - مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است .
  - ماده - 337 - هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود ، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع میشود .
  - ماده - 338 - اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت و یا وصایت در دعوی دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد ، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین میشود ، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است شروع میگردد .
- فصل - چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی
  - ماده - 339 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است ، تسلیم نماید . هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی ، تاریخ تسلیم ، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند . این تاریخ ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب میگردد .
    - تبصره - 1 - در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال میدارد . چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد ، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال میدارد .
    - تبصره - 2 - در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مورد قانونی رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد میشود . این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است ، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است .
    - تبصره - 3 - دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید . این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند ، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید .
  - ماده - 340 - در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد ، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم مینماید . دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم مینماید .
    - تبصره - 1 - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده 306 میباشد .
  - ماده - 341 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
    - بند - 1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد .
    - بند - 2 - نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده
    - بند - 3 - حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است .
    - بند - 4 - دادگاه صادرکننده رای
    - بند - 5 - تاریخ ابلاغ رای
    - بند - 6 - دلایل تجدیدنظرخواهی
  - ماده - 342 - هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومیت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد ، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او میباشد ، پیوست دادخواست نماید .
  - ماده - 343 - دادخواست و برگه ای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آن ها به علاوه یک نسخه باشد .
  - ماده - 344 - اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی میباشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت ، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود ، پس از انقضای مهلت ، دادخواست یاد شده به موجب قراردادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد میگردد . این قرار نسبت به اصحاب دعوی ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر ، خواهد بود .
    - تبصره - 1 - مهلت مقرر در این ماده و ماده 336 شامل موارد نقض مذکور در ماده 326 نخواهد بود .
  - ماده - 345 - هر دادخواستی که نکات یاد شده در بند های ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست ، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیر اینصورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد .
  - ماده - 346 - مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمایم آن و یا پس از رفع نقص ، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای اصحاب دعوی می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد .
  - ماده - 347 - تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود ، هر چند دادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد .
- فصل - پنجم - جهات تجدیدنظر
  - ماده - 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
    - بند - الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
    - بند - ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
    - بند - ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
    - بند - د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای
    - بند - ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی
    - تبصره - - - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر ، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید .
  - ماده - 349 - مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید .
  - ماده - 350 - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر مینماید .
  - ماده - 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد . ارقام ، سه و قلم ، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای ، آن را تایید خواهد کرد .
  - ماده - 352 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر ، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال میدارد .
  - ماده - 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد ، آن را تایید میکند . در غیر اینصورت پس از نقض ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد .
  - ماده - 354 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رییس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا میشود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل ، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود .
    - تبصره - 1 - در مواردی که مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادرکننده رای انجام خواهد شد مگر اینکه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .
  - ماده - 355 - در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوی به جهت یاد شده در قرار ، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوی را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد ، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد .
  - ماده - 356 - مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
  - ماده - 357 - غیر از طرفین دعوی یا قائم مقام قانونی آن ها ، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود ، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد .
  - ماده - 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد ، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر مینماید . در غیر اینصورت با رد درخواست و تایید رای ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد .
  - ماده - 359 - رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظرخواهی قرار گیرد ، مگر در مواردی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در اینصورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند ، تسری خواهد داشت .
  - ماده - 360 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدیدنظر ، سه و یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده 309 آن را اصلاح خواهد کرد .
  - ماده - 361 - تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی میباشد .
  - ماده - 362 - ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود :
    - بند - 1 - مطالبه قیمت محکوم به که عین آن ، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است .
    - بند - 2 - ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی ، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوی یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد .
    - بند - 3 - تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس
  - ماده - 363 - چنانچه هر یک از طرفین دعوی دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدیدنظر ، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر مینماید .
  - ماده - 364 - در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد ، رای صادره قطعی است .
  - ماده - 365 - آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده 326 قطعی میباشد .
باب - پنجم - فرجام خواهی
- فصل - اول - فرجام خواهی در امور مدنی
  - مبحث - اول - فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
    - ماده - 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی
    - ماده - 367 - آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
      - بند - الف - احکام :
        
        بند - 1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000/000/20) ریال باشد .
        بند - 2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت
      - بند - ب - قرار های زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن ها قابل رسیدگی فرجامی باشد
        
        بند - 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد .
        بند - 2 - قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی
    - ماده - 368 - آرای دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
      - بند - الف - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف
      - بند - ب - قرار های زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن ها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
        
        بند - 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد .
        بند - 2 - قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی
    - ماده - 369 - احکام زیر اگر چه از مصادیق بند های الف در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود .
      - بند - 1 - احکام مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه
      - بند - 2 - احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آن ها را قاطع دعوی قرار داده باشند .
      - بند - 3 - احکام مستند به سوگند که قاطع دعوی باشد
      - بند - 4 - احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند .
      - بند - 5 - احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود ، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل رسیدگی فرجامی نباشد .
      - بند - 6 - احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی است .
  - مبحث - دوم - موارد نقض
    - ماده - 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم مینماید . چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده مینماید و الاطبق مقررات آتی اقدام خواهد شد .
    - ماده - 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد :
      - بند - 1 - دادگاه صادرکننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد .
      - بند - 2 - رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .
      - بند - 3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی در صورتی که به درجه ایاز اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد .
      - بند - 4 - آرای مغایر با یکدیگر ، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد .
      - بند - 5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و با به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .
    - ماده - 372 - چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمیگردد .
    - ماده - 373 - چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رای یاد شده نقض میگردد .
    - ماده - 374 - در مواردی که دعوی ناشی از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای موردنظر دادگاه صادرکننده رای داده شود ، رای صادره در آن خصوص نقض میگردد .
    - ماده - 375 - چنانچه عدم صحت مدارک ، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رای صادره نقض میگردد .
    - ماده - 376 - چنانچه در موضوع یک دعوی ارای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام میگردد . همچنین رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اینکه آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه های متعدد صادر شده باشند .
    - ماده - 377 - در صورت وجود یکی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض میشود اگر چه فرجام خواهی به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد .
  - مبحث - سوم - ترتیب فرجام خواهی
    - ماده - 378 - افراد زیر میتوانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند :
      - بند - 1 - طرفین دعوی ، قائم مقام ، نمایندگان قانونی و وکلای آنان .
      - بند - 2 - دادستان کل کشور
    - ماده - 379 - فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل می آید . مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید . تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب میشود .
    - ماده - 380 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
      - بند - 1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد .
      - بند - 2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده .
      - بند - 3 - حکم یا قراری که از ان درخواست فرجام شده است .
      - بند - 4 - دادگاه صادرکننده رای
      - بند - 5 - تاریخ ابلاغ رای
      - بند - 6 - دلایل فرجام خواهی
    - ماده - 381 - به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود :
      - بند - 1 - رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته میشود .
      - بند - 2 - لایحه متضمن اعتراضات فرجامی
      - بند - 3 - وکالت نامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد .
    - ماده - 382 - دادخواست و برگه ای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوی به تعداد آن ها به علاوه یک نسخه باشد ، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه میشود .
    - ماده - 383 - دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماه قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد . مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار مینماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند . در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده ، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود ، به موجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد میشود . این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی میباشد . رای دیوان قطعی است .
    - ماده - 384 - اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قراردادگاهی که دادخواست به آنجا داده شد ، رد میشود . قرار یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده ، قابل شکایت در دیوان عالی کشور میباشد . رای دیوان قطعی است .
    - ماده - 385 - در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد ، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوی ، ارسال میدارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد . پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته ، به دیوان عالی کشور می فرستد .
    - ماده - 386 - درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانیکه حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل میگردد :
      - بند - الف - چنانچه محکوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد .
      - بند - ب - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد .
    - ماده - 387 - هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام خواهی نشده ، یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، میتواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید . تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است .
      - تبصره - 1 - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضا مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا بلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی میباشد .
    - ماده - 388 - دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند . دادستان کل چنانچه ادعای آن ها را در خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحت تشخیص دهد ، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را مینماید . در صورت نقض رای در دیوان عالی کشور ، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد .
      - تبصره - 1 - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ مینماید که ظرف ده روز از آن نقص کند . هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود . دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست .
    - ماده - 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل ، محکوم علیه رای یاد شده میتواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای ، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید . دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید .
  - مبحث - چهارم - ترتیب رسیدگی
    - ماده - 390 - پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور ، رییس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع مینماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان عالی کشور ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد .
    - ماده - 391 - پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون ، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاه ها نیز الزامی است .
    - ماده - 392 - رییس شعبه ، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه میکند یا به نوبت ، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع مینماید . گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد . عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرو . نده برای تهیه گزارش ، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی ، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود ، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد . به دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد .
    - ماده - 393 - رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوی صورت میگیرد مگر در مواردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان ، حضور آنان را لازم بداند .
    - ماده - 394 - برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده میشود . آنگاه دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول ، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید .
    - ماده - 395 - در موقع رسیدگی ، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت مینماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت حضور میتوانند با اجازه رییس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار مینماید . اظهارات اشخاص فوق الذکر در صورتجلسه قید و به امضای آنان می رسد . عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان میتواند قبل از صدور رای ، گزارش خود را اصلاح نماید .
    - ماده - 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم مینماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده مینماید و الاطبق مقررات آتی اقدام خواهد شد .
  - مبحث - پنجم - مهلت فرجام خواهی
    - ماده - 397 - مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه میباشد .
    - ماده - 398 - ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است :
      - بند - الف - برای احکام و قرار های قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ
      - بند - ب - برای احکام و قرار های قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر .
    - ماده - 399 - اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت ، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود .
    - ماده - 400 - مقررات مواد 337 و 338 این قانون در مورد فرجام خواهی از احکام و قرار ها نیز لازم الرعایه میباشد .
  - مبحث - ششم - اقدامات پس از نقض
    - ماده - 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور ، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی میباشد :
      - بند - الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است ، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود .
      - بند - ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد . به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد .
      - بند - ج - در سایر موارد نقض ، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیک ترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود .
    - ماده - 402 - در صورت نقض رای به علت نقص تحقیقات ، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید .
    - ماده - 403 - اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوی و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند . دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام مینماید . همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد ، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید مینماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد .
      - تبصره - 1 - هرگاه سه و یا اشتباه یاد شده در این ماده در رای فرجامی واقع شود ، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود .
    - ماده - 404 - رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد ، مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در اینصورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت .
    - ماده - 405 - دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام مینماید :
      - بند - الف - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات ، تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام داده ، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای مینماید .
      - بند - ب - در صورت نقض قرار ، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوی رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض ، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد . در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد ، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده ، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع میگردد .
    - ماده - 406 - در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم ، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام دیگری را لازم نداند ، بدون تعیین وقت ، رسیدگی کرده و مبادرت به انشا رای مینماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین ، اقدام لازم را معمول و انشا رای خواهد نمود .
    - ماده - 407 - هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده ، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد ، رای معتبر لازم الاجرا است و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده 406 اقدام خواهد شد .
    - ماده - 408 - در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود ، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال ، رای دادگاه را ابرام ، در غیر اینصورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر مینماید . این حکم در غیر موارد مذکور در ماده 326 قطعی میباشد .
    - ماده - 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوی پس از نقض ، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست .
    - ماده - 410 - در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود به طور روشن و کامل ذکر میگردد و پس از امضا آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد .
    - ماده - 411 - مقررات ماده 326 نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور لازم الرعایه میباشد .
    - ماده - 412 - مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده 326 نسبت به احکام دادگاه تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آن را نقض نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیک ترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دیگر ارسال میدارد . مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان عالی کشور ، رییس دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن ، رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دیوان عالی کشور ارجاع مینماید .
  - مبحث - هفتم - فرجام تبعی
    - ماده - 413 - فرجام خوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در اینصورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد ، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد
    - ماده - 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده ، پذیرفته میشود .
    - ماده - 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط میشود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر میگردد .
    - ماده - 416 - هیچیک از شرایط مذکور در مواد 380 و 381 در فرجام تبعی جاری نیست .
- فصل - دوم - اعتراض شخص ثالث
  - ماده - 417 - اگر در خصوص دعوییی ، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد ، میتواند نسبت به آن رای اعتراض نماید .
  - ماده - 418 - در مورد ماده قبل ، شخص ثالث حق دارد به هرگونه ای رای صادره از دادگاه های عمومی ، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند .
  - ماده - 419 - اعتراض شخص ثالث بردو قسم است :
    - بند - الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد .
    - بند - ب - اعتراض طاری ( غیر اصلی ) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوی به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود ، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است .
  - ماده - 420 - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد . این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است . ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود .
  - ماده - 421 - اعتراض طاری در دادگاهی که دعوی در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم مینماید و موافق اصول ، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد .
  - ماده - 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی میتوان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد .
  - ماده - 423 - در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر میشود موثر در اصل دعوی خواهد بود ، تا حصول نتیجه اعتراض ، رسیدگی به دعوی را به تاخیر می اندازد . در غیر اینصورت به دعویی اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده 421 با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده میشود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوی را ادامه خواهد داد .
  - ماده - 424 - اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد . در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند .
  - ماده - 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی ، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد ، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مینماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد ، تمام آن الغاء خواهد شد .
- فصل - سوم - اعاده دادرسی
  - مبحث - اول - جهات اعاده دادرسی
    - ماده - 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
      - بند - 1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد .
      - بند - 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
      - بند - 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
      - بند - 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
      - بند - 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .
      - بند - 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد .
      - بند - 7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .
  - مبحث - دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
    - ماده - 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است :
      - بند - 1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ
      - بند - 2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر
      - تبصره - - - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذرموجهی داشته باشد طبق ماده 306 این قانون عمل میشود .
    - ماده - 428 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است .
    - ماده - 429 - در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب میباشد .
    - ماده - 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاکمه میشود . تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی میکند ، اثبات گردد
    - ماده - 431 - مفاد مواد 337 و 338 این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود .
  - مبحث - سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
    - ماده - 432 - اعاده دادرسی بردو قسم است :
      - بند - الف - اصلی که عبارتست از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید .
      - بند - ب - طاری که عبارتست از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارایه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید .
    - ماده - 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است .
      - تبصره - 1 - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف 3 روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد
    - ماده - 434 - دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت میدارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر میگردد موثر در دعوی میباشد ، رسیدگی به دعویی مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر اینصورت به رسیدگی خود ادامه می دهد .
      - تبصره - - - چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع میگردد . در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد .
    - ماده - 435 - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج میگردد :
      - بند - 1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او .
      - بند - 2 - حکمی که مورد دادخواست اعاده دادرسی است .
      - بند - 3 - مشخصات دادگاه صادرکننده حکم
      - بند - 4 - جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است . در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالت نامه نیز پیوست دادخواست گردد .
      - تبصره - - - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر مینماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود . سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است
    - ماده - 436 - در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد .
    - ماده - 437 - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد :
      - بند - الف - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد .
      - بند - ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد .
      - بند - ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بند های الف و ب اقدام میگردد .
    - ماده - 438 - هرگاه پس از رسیدگی ، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر مینماید . در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میگردد . این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود .
    - ماده - 439 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود .
    - ماده - 440 - نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد .
    - ماده - 441 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود .
باب - ششم - مواعد
- فصل - اول - تعیین و حساب مواعد
  - ماده - 442 - مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد . موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر موردنظر در آن امکان داشته باشد . موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد .
  - ماده - 443 - از نظر احتساب موارد قانونی ، سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
  - ماده - 444 - چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر ، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز میشوند .
  - ماده - 445 - موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جز مدت محسوب نمی شود .
  - ماده - 446 - کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ میباشد .
  - ماده - 477 - چنانچه در یک دعوی خواندگان متعدد باشند ، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت میشود شامل دیگران نیز خواهد شد .
  - ماده - 448 - چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوی تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید ، انقضای موعد ، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین میکند .
  - ماده - 449 - مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد .
- فصل - دوم - دادن مهلت و تجدید موعد
  - ماده - 450 - مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین میگردد ، فقط برای یک بار مجاز خواهد بود ، مگر در صورتی که در اعلام موعد سه و یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است .
    - تبصره - 1 - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمیباشد .
  - ماده - 451 - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است . مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد .
  - ماده - 452 - مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده ، در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سه و یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده 306 این قانون بوده است .
  - ماده - 453 - در صورت قبول استمهال ، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین میشود .
باب - هفتم - داوری
- ماده - 454 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ایاز رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .
- ماده - 455 - متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .
  - تبصره - 1 - در کلیه موارد رجوع به داور ، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند .
- ماده - 456 - در مورد معاملات و قرارداد های واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانیکه اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد . هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود .
- ماده - 457 - ارجاع دعویی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد . در مواردی که طرف دعوی خارجی و یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .
- ماده - 458 - در هر مورد که داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوریکه رافع اشتباه باشد تعیین گردد . در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .
  - تبصره - - - قرارداد های داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یک صد و سی نهم 139 قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم میباشند .
- ماده - 459 - در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند . و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یک طرف میتواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند . در اینصورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ، ذی نفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند .
- ماده - 460 - در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد ، هر یک از طرفین میتوانند با معرفی داور موردنظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید . در صورتی که با انقضای مهلت ، اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد .
- ماده - 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر مینماید .
- ماده - 462 - در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند ، دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد .
- ماده - 463 - هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننماید ، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود .
- ماده - 464 - در صورتی که در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند ، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند .
- ماده - 465 - در هر مورد که داور یا داوران ، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب میشود ، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید . ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آن ها ابلاغ شده باشد .
- ماده - 466 - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمیتوان به عنوان داور انتخاب نمود :
  - بند - 1 - اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند .
  - بند - 2 - اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند .
- ماده - 467 - در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین میکند باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .
- ماده - 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ مینماید . در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران میباشد .
- ماده - 469 - دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر با تراضی طرفین :
  - بند - 1 - کسانی که سن آن ها کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد .
  - بند - 2 - کسانی که در دعوی ذی نفع باشند .
  - بند - 3 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
  - بند - 4 - کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی میباشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد .
  - بند - 5 - کسانی که خود یا همسرانشان و ارث یکی از اصحاب دعوی باشند .
  - بند - 6 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سبیی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
  - بند - 7 - کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقرابای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
  - بند - 8 - کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .
- ماده - 470 - کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد .
- ماده - 471 - در مواردی که داور با قرعه تعیین میشود ، هر یک از طرفین میتوانند پس از اعلام در جلسه ، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعیین شده را رد کنند ، مگر اینکه موجبات رد بعدا حادث شود که در اینصورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسیدگی مینماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین میکند
- ماده - 472 - بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی
- ماده - 473 - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود .
- ماده - 474 - نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع میشود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد . چنانچه در بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخابخواهد نمود ، مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضا مورد ، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند . در اینصورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع میشود . در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند ، دادگاه به اصل دعوی وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر مینماید .
  - تبصره - 1 - در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است ، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
- ماده - 475 - شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوی شده باشد ، میتواند با طرفین دعویی اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید ، به دعویی او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد .
- ماده - 476 - طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند . داوران نیز میتوانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد ، کارشناس انتخاب نمایند .
- ماده - 477 - داوران در رسیدگی و رای ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند
- ماده - 478 - هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوی مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف میگردد .
- ماده - 479 - ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمیباشد .
- ماده - 480 - حکم نهایی یاد شده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ میشود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب میشود . هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد . داوران نمیتوانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند .
- ماده - 481 - در موارد زیر داوری از بین میرود :
  - بند - 1 - با تراضی کتبی طرفین دعوی
  - بند - 2 - با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی
- ماده - 482 - رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد .
- ماده - 483 - در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوی را با صلح خاتمه دهند . در اینصورت صلحنامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست .
- ماده - 484 - داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید ، رایی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد . مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد . ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه ، توسط داوران تعیین خواهد شد . در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید .
  - تبصره - 1 - در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود . این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .
- ماده - 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید . دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال میدارد .
- ماده - 486 - هرگاه طرفین ، رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند ، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود .
- ماده - 487 - تصحیح رای داوری در حدود ماده 309 این قانون قبل از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود . داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند . رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . در اینصورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند .
- ماده - 488 - هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند . اجرای رای برابر مقررات قانونی میباشد .
- ماده - 489 - رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
  - بند - 1 - رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
  - بند - 2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .
  - بند - 3 - داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . در اینصورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد .
  - بند - 4 - رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .
  - بند - 5 - رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .
  - بند - 6 - رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند .
  - بند - 7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است
- ماده - 490 - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در اینصورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان ، رای داور متوقف می ماند .
  - تبصره - 1 - مهلت یاد شده در این ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور میباشند دو ماه خواهد بود . شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده 488 برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 این قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد .
- ماده - 491 - چنانچه اصل دعوی در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد ، در اینصورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن ، رسیدگی به دعوی تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می ماند .
  - تبصره - 1 - در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد ، رسیدگی به دعوی در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد .
- ماده - 492 - در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مینماید . این قرار قطعی است .
- ماده - 493 - اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد . در اینصورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد .
- ماده - 494 - چنانچه دعوی در مرحله فرجامی باشد ، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود ، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال میدارد .
- ماده - 495 - رای داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داوری داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت .
- ماده - 496 - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
  - بند - 1 - دعوای ورشکستگی
  - بند - 2 - دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب
- ماده - 497 - پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد
- ماده - 498 - میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید
- ماده - 499 - در صورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میشود .
- ماده - 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد .
- ماده - 501 - هرگاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوی گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود .
باب - هشتم - هزینه دادرسی و اعسار
- فصل - اول - هزینه دادرسی
  - ماده - 502 - هزینه دادرسی عبارتست از :
    - بند - 1 - هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم میشود .
    - بند - 2 - هزینه قرار ها و احکام دادگاه
  - ماده - 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت نامه و برگه ای اجرایی و غیره همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت میگردد .
- فصل - دوم - اعسار از هزینه دادرسی
  - ماده - 504 - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست .
  - ماده - 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد . طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است . اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی میباشد که رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است .
  - ماده - 506 - در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد ، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع میباشند به دادخواست ضمیمه شود . در شهادتنامه ، مشخصات و شغل و وسیله امرا معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند .
  - ماده - 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید . مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ مینماید . به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است .
  - ماده - 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوی به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر میتواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوی از معافیت استفاده کند .
  - ماده - 509 - در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه مینماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود .
  - بند - 510 - اگر معسر فوت شود ، ورثه نمیتوانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند ، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود ، مگر آن که ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند .
  - ماده - 511 - هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد .
  - ماده - 512 - از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود . تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی میباشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد . کسبه جز مشمول این ماده نخواهند بود .
  - ماده - 513 - پس از اثبات اعسار ، معسر میتواند از مزایای زیر استفاده نماید :
    - بند - 1 - معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است .
    - بند - 2 - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله
  - ماده - 514 - هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ، ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمد های خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد .
باب - نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
- فصل - اول - کلیات
  - ماده - 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادا حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید . خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید . دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود . در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد .
    - تبصره - 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
    - تبصره - 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی ، قابل مطالبه میباشد .
  - ماده - 516 - چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر اینصورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر میگردد .
  - ماده - 517 - دعویئی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد ، حکم به خسارت نسبت به آن دعوی صادر نخواهد شد . مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد .
  - ماده - 518 - در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد ، میزان آن را دادگاه تعیین مینماید .
- فصل - دوم - خسارات
  - ماده - 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی
  - ماده - 520 - در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد .
  - ماده - 521 - هزینه هایی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته نمیتوان مطالبه نمود .
  - ماده - 522 - در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند .
- فصل - سوم - مستثنیات دین
  - ماده - 523 - در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده میشود اجرا رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع میباشد .
    - تبصره - - - احکام جزایی دادگاه های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی میباشد .
  - ماده - 524 - مستثنیات دین عبارتست از :
    - بند - الف - مسکن موردنیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوون عرفی
    - بند - ب - وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شان محکوم علیه
    - بند - ج - اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است .
    - بند - د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود .
    - بند - ه - کتب و ابراز علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان
    - بند - و - وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی میباشد .
  - ماده - 525 - در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موصوف در ماده قبل با شوون و نیاز محکوم علیه ، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا ، ملاک خواهد بود . چنانچه اموال و اشیا مذکور بیش از حد نیاز و شوون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد برشان ، بابت محکوم به یا دین پرداخت میگردد .
  - ماده - 526 - مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است
  - ماده - 527 - چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود .
قسمت - - - سایر مقررات
- ماده - 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت ، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی ( ره ) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانیکه رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد . و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آ ن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه میباشد .
- ماده - 529 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد 18 و 19 و 21 و 23 و 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد .
توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست ونه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یک فروردین ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری