iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان ، واردکنندگان و نیز آن هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو میگردد .
  • ماده - 2 - کالا های صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم میشوند :
    • بند - 1 - کالای مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط ، نیاز به کسب مجوز ندارد .
    • بند - 2 - کالای مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکانپذیر است .
    • بند - 3 - کالای ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف ) و یا به موجب قانون ممنوع گردد .
      • تبصره - 1 - دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالا ها را ممنوع نماید .
      • تبصره - 2 - نوع و مشخصات کالا های هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد ، معین خواهد شد .
  • ماده - 3 - مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد .
    • تبصره - 1 - ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور ، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد
    • تبصره - 2 - مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق ، وزارت بازرگانی میباشد .
    • تبصره - 3 - شرکت های تعاونی مرزنشین ، ملوانان ، پیله وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی ( مجاز ) از داشتن کارت بازرگانی معاف میباشند .
  • ماده - 4 - وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال ، برای سال بعد و تغییرات موردی آن ها را طی سال ، پس از نظرخواهی از دستگاه های ذی ربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید
    • تبصره - - - کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت بازرگانی به سازمان های اجرایی ذی ربط اعلام میگردد .
  • ماده - 5 - کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالا های مشابه تولید داخلی با توجه به نیاز های داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند .
    • تبصره - - - سایر دستگاه های ذی ربط و اتاق میتوانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیاز های داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارایه نمایند
  • ماده - 6 - اولویت حمل کلیه کالا های وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است ، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی ، هوایی ، جاده ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشوری براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران تهیه مینماید .
  • ماده - 7 - دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالا های موردنیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد .
    • تبصره - 1 - ترانزیت کالا های موضوع این ماده از یک مبدا به مبادی دیگر ، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز میباشد .
    • تبصره - 2 - اینگونه کالا ها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه عوارض معاف میباشند .
    • تبصره - 3 - آن قسمت از نیازمندی های ناوگان های یاد شده که از داخل کشور قابل تامین باشد ، از هرگونه تعهد و اخذ مجوز های صادراتی معاف میباشد .
  • ماده - 8 - واردکنندگان کالا های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند .
    • تبصره - 1 - موافقت با ورود کالا ، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست .
    • تبصره - 2 - خانوار های مرزنشین یا شرکت های تعاونی آن ها ، ملوانان ، پیله وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می نمایند از موضوع این ماده مستثنی میباشند .
  • ماده - 9 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگان های ذی ربط و اتاق ارسال دارند .
  • ماده - 10 - دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید .
    • بند - 1 - نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آن ها مجاز به مبادلات مرزی هستند .
    • بند - 2 - نوع و مقدار کالا های قابل صدور و ورود توسط خانوار های مرزنشین یا شرکت های تعاونی آن ها ، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج ، پیله وران مرزنشین ، ملوانان و کارکنان شناور هایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور ها در تردد هستند .
    • بند - 3 - شرایطی که اشخاص و گروه های یاد شده باید داشته باشند .
    • بند - 4 - شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات .
      • تبصره - 1 - کالا های قابل ورود که خانوار های مرزنشین یا شرکت های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود ، وارد کشور می نمایند با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (30%) تا حداکثر معادل صد در صد (100%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف میباشند .
      • تبصره - 2 - کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور میتوانند ماشین آلات صنعتی ، ابزار و مواد اولیه موردنیاز کشور را با رعایت میزان و با استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقا توسط وزارت بازرگانی ، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه های صنعتی ذی ربط تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد ، وارد نمایند .
  • ماده - 11 - به دولت اختیار داده میشود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی ، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید .
  • ماده - 12 - واردات قبل از صادرات مواد و کالا های مورد مصرف در تولید ، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالا های صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات ، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد ، معاف است
    • تبصره - 1 - چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالا های وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود ، گمرک موظف است واردکننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد .
    • تبصره - 2 - کالا های موضوع این ماده از کسب مجوز های مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف میباشند .
    • تبصره - 3 - واردکننده شخصا ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارایه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است .
  • ماده - 13 - کلیه کالا های صادراتی کشور ( به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است ) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف میباشند .
  • ماده - 14 - ما به التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک ، به استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد ، در رابطه با کالا ها ، مواد ، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت ، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالا های صادراتی براساس دستورالعملی که در آیین نامه مشخص میشود ، به صادرکننده مسترد میگردد .
    • تبصره - 1 - در صورتی که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد ، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی ، اتاق ، وزارتخانه ذی ربط ، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ میشود .
    • تبصره - 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و گمرک ایران جهت تامین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تایید موسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید .
    • تبصره - 3 - در مورد مواد و کالا های وارداتی مورد مصرف در ساخت کالا های صادراتی ، که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد ، وجوه پرداخت شده ، بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به ماخذ زمان صدور قابل استرداد میباشد .
    • تبصره - 4 - در صورتی که کالا های مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی ، تولید داخلی بوده ، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد میباشد
    • تبصره - 5 - چنانچه کالایی تولید داخلی به سازمان ها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند ، فروخته شود ، وجوه پرداختی برای ورود کالا ها و مواد ، اجزا و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولید کننده قابل استرداد میباشد .
  • ماده - 15 - وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالا های وارداتی از قبیل سود بازرگانی ، عوارض گمرکی ، ما به التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، حق ثبت سفارش ، حق انحصار ، عوارض شهرداری ، عوارض شهرداری محل ( تعاون )، عوارض هلال احمر ، عوارض آسفالت ، عوارض هوایی ، عوارض بندری ، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی ، هزینه کارمزد دریافت میشود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با ماخذ مناسب در مجموع تحت عنوان " سود بازرگانی " تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند .
  • ماده - 16 - چگونگی بررسی قیمت کالا های وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می رسد ، مشخص میگردد .
  • ماده - 17 - مسافری که وارد کشور میشود ، علاوه بر وسایل شخصی میتواند تا سقف ارزشی مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید ، ترخیص کالا های موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است .
    • تبصره - 1 - فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام میگردد .
    • تبصره - 2 - مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز میباشد .
    • تبصره - 3 - مسافری که از کشور خارج میشود ( اعم از اتباع ایرانی و خارجی ) علاوه بر وسایل شخصی خود ، میتواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاری پیدا نکند و کالا های خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید .
  • ماده - 18 - وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالا های صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین ، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند .
  • ماده - 19 - دولت میتواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات دربودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید .
  • ماده - 20 - دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخش های غیر دولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند ، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالا های وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . همه ساله معادل صد در صد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود تا براساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالا های غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات ، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند .
  • ماده - 21 - هیات وزیران موظف است به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور ، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان ، ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالا های وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید .
  • ماده - 22 - وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازار های جهانی از صدور فرش های صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1/1/1374 جلوگیری به عمل آورد . اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده ، به صدور شناسنامه به زاید به طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود .
  • ماده - 23 - وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند .
  • ماده - 24 - وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن میباشد . قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/7/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری