وب سایت حقوقی ماتیکان

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز


آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

ماده - 1 - در این آیین نامه اصلاحات و واژه های اختصاری زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار میرود :
- بند - الف - قانون : قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام
- بند - ب - سازمان های شاکی : سازمان هایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز میباشند .
- بند - ت - سازمان کشف : سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده دارد .
  - تبصره - 1 - گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب مورد کاشف تلقی میگردد .
- بند - ث - مخبر : شخصی است که محل اختفا یا نگهداری کالا و ارز قاچاق یا ارتکاب عمل قاچاق با شروع به آن را به سازمان کاشف با شرایط زیر گزارش نماید :
  - بند - 1 - گزارش به نحوی باشد که ماموران کشف بتوانند با پیگیری مفاد گزارش اطلاعات لازم را برای شروع عملیات تحصیل نمایند .
  - بند - 2 - گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات به سازمان کاشف و اصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد .
  - بند - 3 - پیگیری موضوع گزارش منتج به نتایج مثبتی در جهت کشف قاچاق گردیده باشد .
  - بند - 4 - هویت مخبر خواه به صورت ذکر نام و مشخصات و خواه به صورت علایم قراردادی محرمانه ( مانند کد عملیاتی ، شماره رمز ، نام مستعار و … ) برای سازمان کاشف با درج در صورتی که بدوی کشف مشخص باشد .
  - بند - 5 - در صورت درخواست مخبر یا اقتضای شرایط عملیاتی ، سازمان کاشف مکلف است هویت مخبر را مکتوم نگاه دارد .
- بند - ج - کاشف : مامور سازمان کاشف است که راسا یا بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان را در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد .
- بند - چ - مامور انتظامی : مامور نیروی انتظامی و مامور سایر نیرو های مسلح ( تحت امر ناجا ) و ماموران وزارت اطلاعات ( در ارتباط با کشف ارز قاچاق )
- بند - ح - بازجو : فرد یا افرادی میباشند که بعد از کشف کالا یا ارز قاچاق مبادرت به جمع آوری اطلاعات لازم و تکمیل پرونده ارتکاب عمل قاچاق شناسایی هویت متهمان و میزان دخالت هر یک از آنان در ارتکاب جرم می نمایند .
  - تبصره - 1 - در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید شود صورتجلسه ثانوی تنظیم و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب میشود .
- بند - خ - عوامل ستادی : نیروهایی که در تهیه طرح ها ، برنامه ریزی ، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف موثر بوده و توسط سازمان ذی ربط معرفی میشوند .
- بند - د - عوامل اطلاعاتی : فرد یا افرادی از سازمان کاشف که پس از کسب خبر از عوامل ذی ربط مبادرت به جمع آوری و پرورش اطلاعات در زمینه کشف کالا یا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسایی متهم و محل نگهداری و اختفای کالا یا ارز اقدام مینماید .
- بند - ذ - صورتجلسه کشف : صورتجلسه ای است که حین الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل می رسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل میباشد .
  - تبصره - 1 - در مواردی که صاحبان کالا و ارز و یا عاملان حمل از امضای صورتجلسه خودداری نمایند مراتب استنکاف آنان در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان می رسد .
ماده - 2 - نحوه تعیین بهای کالا و ارز قاچاق
- بند - الف - کالای قاجاق ورودی : مبنای محاسبه بهای کالا های قاچاق ورودی عبارت است از : ارزش سیف براساس قیمت ارز و واریزنامه ای صادراتی در بورس ، حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده (15) قانون مقرارت صادرات و واردات آن کالا ها در زمان کشف کمک توسط گمرک محاسبه میشود .
- بند - ب - کالا های قاچاق خروجی : مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق خروجی ، قیمت عمده فروشی کالا در نزدیک ترین بازار داخلی در زمان کشف میباشد .
ماده - 3 - در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکند و عین کالا و ارز مشکوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به اداره مربوط مامور وصول درآمد های دولت تحویل می دهد . بدیهی است در صورتی که اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود .
- تبصره - 1 - اداره های مامور وصول درآمد های دولت موظفند ظرف حداکثر (5) روز اداری از تاریخ کشف یک نسخه از پرونده کالا های قاچاق مشکوفه را جهت سیب مراحل فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نمایند .
ماده - 4 - چنانچه سازمان کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد عین کالا و ارز مکشوفه را طرف حداکثر 24 ساعت پس از کشف به همراه متلک یا حامل آن حسب مورد به اداره مربوظه مامور وصول درآمد های دولت تحویل می دهد .
- تبصره - 1 - اداره های مامور وصول درآمد های دولت موظفند ظرف حداکثر 5 روز اداری از تاریخ کشف یک نسخه از پرونده کالا های قاچاق مکشوفه را جهت سیر مراحل فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نمایند .
ماده - 5 - در مناطقی که گمرک وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به قاچاق کالا ( رسیدگی ، ارزیابی و قیمت گذاری ، اعلام جرم ، تحویل و نگهداری کالا و … ) برعهده نزدیک ترین گمرک محل میباشد .
- تبصره - 1 - در مناطقی که اداره های مامور وصول درآمد های دولت تشکیل نشده باشد ، اداره های یاد شده میتوانند به سازمان کاشف تفویض اختیار نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه متهمان اقدام کند .
ماده - 6 - در موارد موضوع بند ( ب ) ماده (2) قانون ، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه دریافت و در صورتی که در بازداشت باشد بلافاصله آزاد میشود و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی میتواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست اخذ تامین مناسب بنماید .
ماده - 7 - در صورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه ، سازمان شاکی مکلف است ظرف حداکثر (5) روز اداری از تاریخ کشف کالا و ارز قاچاق ، پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد به مراجع قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید .
ماده - 8 - در مناظقی که محاکم قضایی ( شامل ) دادگاه انقلاب و عمومی برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمان های شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی ، اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید .
ماده - 9 - در مورد پرونده هایی که از سوی سازمان های شاکی به مراجع قضایی ارجاع میشود مراجع یاد شده مکلفند ظرف یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی مربوط اعلام کنند .
- تبصره - 1 - سازمان شاکی هنگام ارجاع پرونده قاچاق کالا برای رسیدگی قضایی در صورتی که حقوق و عوارض گمرکی کالا نیز پرداخت نشده باشد موظف است با توجه به ماده ( 29 ) قانون امور گمرکی ، موضوع عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را به عنوان یکی از جهات تلقی قاچاق در پرونده درج نماید .
ماده - 10 - در صورتی که مراجع قضایی ، ظرف مهلت مقرر در قانون ( یک ماه از تاریخ وصول پرونده ) ، مبادرت به صدور حکم ننمایند و سازمان شاکی از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید در اینصورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده با سازمان شاکی مطالبه مینماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان شاکی مطالبه مینماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور میباشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود .
- تبصره - 1 - در صورت اخذ پرونده از مرجع قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی میتواند پرونده را از ابتدا یا در هر مرحله که میباشد رسیدگی نماید .
ماده - 11 - در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی میباشد شعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور دارند .
ماده - 12 - متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند ( الف ) و قسمت اول بند ( ب ) ماده (2) قانون در صورت اعتراض میتوانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاجاق را دارند شکایت نمایند در صورت برائت ، عین کالا و در صورت موجود نبودن کالا ، قیمت آن ( به نرخ روز صدور حکم ) و معادل ریالی ارز ( براساس نرخ واریزنامه ای صادراتی در بورس ) به علاوه عین مباغ جریمه پرداختی طبق حکم محکمه ، از محل موجودی حساب (712) یا (815) خزانه و به نسبت های مقرر در ماده (25) این آیین نامه از سهمیه های ذی ربط تامین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذی نفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت میگردد .
- تبصره - 1 - مراجع یا محاکم یاد شده به شکایات و اعتراضاتی که بعد از مهلت مقرر در صدر این ماده و اصل میشود ترتیب اثر نخواهد داد .
- تبصره - 2 - در صورتی که مبالغ قابل استرداد با محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم ( موضوع این ماده ) بیش از حاصل فروش کالا باشد ما به التفاوت از محل بند ( الف ) ماده (25) این آیین نامه تامین خواهد شد .
- تبصره - 3 - چنانچه قیمت کالای قابل استرداد ( به نحو مقرر در این ماده ) از قیمت فروش کالا کمتر باشد ، تفاوت آن از محل مقرر شده در تبصره ماده (25) این آیین نامه به صاحب کالا پرداخت خواهد گردید .
ماده - 13 - کلیه جریمه های دریافتی مربوط به قاچاق کالا منحصرا به حساب ویژه (712) خزانه و جریمهم های ریالی دریافتی مربوطه به قاچاق ارز به حساب وبژه (815) خزانه واریز میگردد .
- تبصره - 1 - خزانه مکلف است براساس درخواست وزارت دادگستری ( سازمان تعزیرات حکومتی ) به منظور نگهداری وجوه امانی و استرداد سپرده های نقدی موضوع آرای صادره از محاکم قضایی و شعب تعزیرات حکومتی ، حساب های سپرده و رد سپرده در سازمان یاد شده و ادارات کل تابعه در مراکز استان ها افتتاح نماید . استرداد وجوه مذکور به اشخاص ذی نفع با امضای بالاترین مقام مسئول یا مقام مجاز از طرف وی در مرکز و استان ها ضمن رعایت موازین قانونی صورت خواهد پذیرفت .
ماده - 14 - ضبط کالا و برز قاچاق در مرحله اداری براساس بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (2) قانون صورت میگیرد و اعتراض متهم یا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط ، دریافت جریمه ، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقداماتی که در این مرحله به موجب قانون صورت میگیرد نخواهد بود .
ماده - 15 - آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده های کالا و ارز قطعی است و محکوم علیه میتواند در صورت وجوه هر یک از جهات ذیل ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای از رییس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی مجدد نماید .
- بند - 1 - ادعای مخالف بودن رای با قانون
- بند - 2 - ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات
- بند - 3 - ادعای عدم صلاحیت شعبه
- بند - 4 - ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه رییس سازمان در صورتی که دلیل را موجه تشخیص دهد رای صادره از نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تحدید نظر ارسال خواهد نمود . رایی که شعبه تجدیدنظر صادر مینماید قطعی و لازم الاجرا است .
- تبصره - 1 - رییس سازمان تعزیرات حکومتی در صورت وقوع یکی از موارد ذیل راسا رای را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از ضعب تجدیدنظر ارجاء مینماید . رای شعبه مزبور قطعی و لازم الاجرا است .
  - بند - 1 - رییس شعبه صادر کنند نه رای متوجه اشتباه رای خود نشود .
  - بند - 2 - رییس شعبه دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به رییس شعبه صادرکننده رای تذکر دهد متیبه گردد .
  - بند - 3 - ثابت شود رییس شعبه صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است .
- تبصره - 2 - رای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد با درخواست سازمان شاکی پرونده از سوی رییس سازمان تعزیریات حکومتی برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد . رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است .
ماده - 16 - صدور قرار بازداشت و سایز قرار های تامینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی برعهده محکمه صالحه میباشد .
ماده - 17 - سیستم بانکی کشور موظف است با هماهنگی بانک مرکزی معادل ریالی ارز های مکشوفه را – پس از ضبط قطعی به قیمت ارز صادراتی واریزنامه ای در بورس به حساب ویژه مربوط در خزانه واریز نماید .
ماده - 18 - حمل کالای قاچاق جرم تلقی شده و حامل ( چنانچه قراینی نظیر جاسازی کالا در وسیله حمل حکایت از آگاهی حامل از حمل کالای قاچاق یا شرکت وی در این امر داشته باشد ) مستقل از مجازات مقرر برای مالک یا دارنده کالای قاچاق به جزای نقدی تا معادل دو برابر بهای کالای قاچاق محکوم خواهد گردید .
- تبصره - 1 - وسیله حمل کالای قاچاق به عنوان وسیله ارتکاب جرم و در صورت عدم پرداخت جریمه ظرف مدت دو ماه به حکم مرجع رسیدگی کننده به فروش رفته و از محل فروش جریمه تعیین شده پرداخت خواهد شد .
- تبصره - 2 - در صورت وحدت حامل و مالک کالای قاچاق مجازات متهم منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق خواهد بود .
ماده - 19 - محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت (20) روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید ، در غیر اینصورت از محل وثیقه های سپرده شده یا فروش اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد .
ماده - 20 - اداره های مامور وصول درآمد های دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالا های قاچاق ، بدل پرونده را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند . سازمان یاد شده کالا های مکشوفه را بر مبنای پایه قیمت تعیین شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس ارز واریزنامه ای در بورس از طرییق مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به ادارات ذی ربط مامور وصول درآمد های دولت و به سازمان شاکی مربوط اعلام مینماید .
- تبصره - 1 - فروش کالا های قاچاق مکشوفه خروجی ، کالا های سریع الفساد ، کالا های انهدامی ( دارای مصرف ثانویه ) ، کالا سریع الاشتعال ، احشام و طیور و کالا هایی که در آن ها تغییر کمی و کیفی ایجاد شده باشد و همچنین کالا هایی که در مزایده به فروش نرسیده است به قیمت پایه کارشناسی براساس ضوابط جاری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود .
- تبصره - 2 - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق مکشوفه میانگین نرخ ارز واریزنامه صادراتی مورد معامله در بازار بورس را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد .
- تبصره - 3 - کالا های قاچاق مکشوفه دخانی و شیلانی تحویل شرکت های دخانیات و شیلات میشوند و شرکت های یاد شده مکلفند بلافاصله پس از ضبط ، کالا های قاچاق تحویلی را وفق مقررات به فروش رسانیده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی وایز و مراتب را به سازمان های کاشف و شاکی ذی ربط اعلام نمایند .
- تبصره - 4 - آن دسته از اموال و اشیایی که دارای ارزش فرهنگی ، تاریخی و ملی هستند به سازمان میراث فرهنگی تحویل میشوند .
- تبصره - 5 - فرآورده های نفتی و جنگلی به ترتیب تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی میشود . شرکت و وزارتخانه یاد شده موظف اند ضمن تحویل گرفتن کالای مکشوفه وفق مقررات وبراساس قیمت های داخلی به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) واریز و مراتب را به سازمان کاشف اعلام نمایند .
ماده - 21 - سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است تمامی وجوه حاصل از فروش کالا های موضوع قاچاق را پس از کسر میزان مقرر در ماده (9) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بابت کارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واریز نماید . میزان مبالغ واریز شده به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد .
ماده - 22 - خلاصه صورتمجلس فروش کالا های قاچاق مکشوفه در هر ماه توسط نمایندگی های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و به کمسیون مبارزه با قاچاق استان و نیز توسط سازمان مذکور به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال میگردد .
- بند - الف - نسخه ای برای احتساب حق الکشف پرونده های ذی ربط به اداره های مامور وصول درآمد های دولت در استان .
- بند - ب - نسخه ای جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان کاشف ذی ربط .
- بند - پ - نسخه ای به منظور بهره برداری در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق .
ماده - 23 - اداره های مربوط مامور وصول درآمد های دولت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند بلافاصله پس از فروش کالا و یا اخذ جریمه و واریزی وجوه به حساب ویژه خزانه (712) ( بدون تنظیم فهرست تقسیم جق السهم ) نسبت به درخواست واریز 50 درصد حق السهم کاشفان و سازمان های کاشف به حساب های مربوط ، به انضمام مشخصات پیکره وجوه واریزی به حساب ویژه خزانه ( حساب 712) اقدام و یک رونوشت تقاضای مذکور را به سازمان کاشف ذی ربط ارسال نمایند .
ماده - 24 - خزانه مکلف است در هر استان یک حساب بانکی با درخواست اداره های مامور وصول درآمد های دولت افتتاح نماید . هر یک از اداره های یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیرات حکومتی ، سازمان های کاشف و شاکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل ار فروش جریمه کالا های قاچاق را به حساب مذکور واریز نمایند . این حساب ها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آن ها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب ویژه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 20/7/1373 – نزد خزانه واریز و رونوشت اعلامیه واریز وجوه به سازمان های کاشف ذی ربط ارسال گردد .
ماده - 25 - خزانه موظف است براساس فرم درخواست وجوه درخواست کننده ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید .
- بند - الف - 40 درصد به حساب درآمد های عمومی کشور .
- بند - ب - 30 درصد به حساب حق الکشف ماموران کاشف نزد سازمان ذی ربط .
- بند - پ - 2 درصد به حساب سازمان کاشف .
- بند - ت - 10 درصد به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
- تبصره - 1 - 10 درصد از مبلغ حق الکشف موضوع بند ( ب ) فوق برای تامین موارد یاد شده در تبصره (3) ماده (12) این آیین نامه اختصاص می یابد .
ماده - 26 - کلیه صورت های تقسیم حق الکشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوی کشف توسط سازمان های کشف تنظیم وبراساس اسامی مقید در فهرست تقسیم نسبت به پرداخت حق الکشف اقدام میشود و در مورد هر پرونده به شرح زیر خواهد بود :
- بند - الف - سهم عوامل اطلاعات ، مخبران و کاشفان
- بند - ب - سهم ماموران انتظامی و بازجو
- بند - پ - سهم عوامل ستادی
- تبصره - 1 - در صورتی که کشف و ضبط کالا و ارز قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامی صورت پذیرد سهم ماموران یاد شده بین عوامل اطلاعاتی ، مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشف کالای مزبور مخبر و عوامل اطلاعتی شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشف پرداخت خواهد شد .
- تبصره - 2 - در صورت وحدت عوامل اطلاعاتی ، مخبر ، کاشف ، ماموران انتظامی و بازجو ، حق السهم عوامل یاد شده به عامل واحد تعلق خواهد گرفت .
- تبصره - 3 - چنانچه افراد ذی نفع چند نفر باشند ، حق السهم مربوط به نسبت مساوی بین آنان تقسیم خواهد شد .
ماده - 27 - سهم حق الکشف کاشفان ، مخبران و عوامل اطلاعاتی از مبلغ ده (10) میلیون ریال و سهم بازجو و ماموران انتظامی از مبلغ هفت میلیون ریال و سهم نیرو های وظیفه از مبلغ پنج میلین ریال در هر پرونده نباید تجاور نماید .
- تبصره - 1 - چنانچه هر یک از نیروها در حین عملیات منجر به درگیری به افتخار شهادت نایل شود از محل 20 درصد سهم سازمان کاشف با نظر فرماندهی سازمان کاشف مبلغ پنجاه میلیون ریال به و ارث شرعی و قانونی وی طبق مقررات قانونی پرداخت خواهد شد و در صورت جانبازی افراد با توجه به تعیین درصد جانبازی پاداشی به نسبت حداکثر سقف مبلغ مذکور برای یک بار قابل پرداخت خواهد بود .
- تبصره - 2 - سازمان کاشف رقم ریالی مازاد از پرداخت حق الکشف کاشفان و محل هزینه آن را هر شش ماه یک بار به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق گزارش مینماید .
ماده - 28 - وجود مربوط به 20 درصد سهم سازمان کاشف ( به استثنای موارد مندرج در تبصره (2) ماده (27) این آیین نامه ) صرفا برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه با فاچاق کالا و ارز هزینه خواهد شد . خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذی ربط واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظف است گزارش ادواری شش ماهه این وجوه را به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه نماید .
ماده - 29 - از محل 10 درصد وجوه واریزی به حساب ویژه ( موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 20/7/1373 )، برای اجرای طرح ها و برنامه های تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه وجوه دخالت داشته اند و از مصادیق سازمان های کاشف و کاشفان نمی باشند مبالغی به شرح زیر تخصیص و پرداخت خواهد شد :
- بند - الف - 50 درصد از وجوه موضوع این ماده به طرح ها و پیشنهاد هایی که از سوی دستگاه های ذی ربط به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه میگردد و با پیشنهاد دبیرخانه یاد شده به تایید وزیر کشور می رسد اختصاص خواهد یافت .
- بند - ب - 50 درصد از وجوه موضوع این ماده برای تشویق نیروهایی که به نحوی در امر مبارزه و اثبات بزه قاچاق و واریز وجوه مربوط دخالت داشته اند و از کارکنان سازمان های کاشف نمیباشد تخصیص می یابد . روسای دستگاه های ذی ربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزیت یاد شده ، نوع خدمت و میزان پاداش پیشنهادی را هر شش ماه یک بار برای دبیرخانه ستاد مذکور ارایه می نمایند . حداکثر پاداش متعلق به هر یک از نیروها مبلغ پانزده میلیون ریال در سال تعیین میشود . مبالغ یاد شده در این بند بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و تایید وزیر کشور اختصاص می یابد .
- تبصره - 1 - وزیر کشور به عنوان مسئول ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مسئول مجاز تخصیص وجوه پیشنهاد شده میباشد . خزانه کلیه وجوه موضوع این ماده را با موافقت وی و درخواست ذی حساب مربوط به حساب ذی ربط واریز مینماید .
ماده - 30 - به منظور برنامه ریزی ، هدایت ، سیاستگذاری ، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق متشکل از وزیر کشور ( رییس ستاد ) ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر بازرگانی ، وزیر راه و ترابری ، رییس کل بانک مرکزی ، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، رییس سازمان تعزیرات حکومتی یا نمایندگان تام الاختیار هر یک از آن ها و نماینده تام الاختیار قوه قضاییه تشکیل میگردد .
- تبصره - 1 - در صورت لزوم از سایر دستگاه ها و کارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد .
- تبصره - 2 - دبیرخانه ستاد در وزارت کشور مستقر خواهد بود و تشکیلات سازمانی آن توسط وزیر کشور به تصویر خواهد رسید .
- تبصره - 3 - کمسیون مبارزه با قاچاق در استان ها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی وی و با عضویت فرمانده ناحیه انتظامی ، رییس کل دادگستری ، مدیران کل اطلاعات ، امور اقتصادی و دارایی ، گمرک ، دخانیات و سازمان تعزیرات حکومتی هر ماهه تشکیل میگردد .
ماده - 31 - وزارت کشور مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا میباشد .
ماده - 32 - لازم را به عمل خواهد وزارت اطلاعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با هماهنگی سازمان های ذی ربط اقدام های آورد .
ماده - 33 - وزیر کشور گزارش های ادواری شش ماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهار ماه بعد از انقضای هر دوره در چارچوب شاخص های ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد :
- بند - 1 - مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین ، مقررات و ضوابط مربوط ( حاوی اجرا و یا نقض آن ها ):
- بند - 2 - بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- بند - 3 - استخراج نقایص ، مشکلات و ضرورت های جدید
- بند - 4 - پیشنهاد راهکار های مناسب برای رفع مسایل و یا بهینه سازی موارد مذکور در بند (3) بالا
ماده - 34 - دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارش های ادواری شش ماهه موردنیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دو ماه به بعد از انقضای هر دوره ارایه دهد .
ماده - 35 - این آیین نامه جانشین آیین نامه ها و دستورالعمل هایی میباشد که تاکنون در اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب هیات وزیران و نمایندگان ویژه رییس جمهور رسیده است . با لازم الاجرا شدن این آیین نامه سایر مقررات مربوط نیز در قسمت های مغایر ملغی میشوند .