iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی داشته باشد میتواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید .
  • ماده - 2 - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده .
  • ماده - 3 - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد .
  • ماده - 4 - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرایی بدهد .
  • ماده - 5 - در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرا سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد ترتیب تامین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد .
  • ماده - 6 - هر یک از طرفین میتوانند در اثنا رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تامین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات اجرایی به او وارد شده است بخواهد و در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علی حده محکوم علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تامین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود .
  • ماده - 7 - هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر میگردد .
  • ماده - 8 - ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرا اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود .
  • ماده - 9 - هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزد کارمندان و کارشناسان قراردادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آیین نامه وزارت دادگستری تادیه میشود .
  • ماده - 10 - ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه 1316 و تبصره اضافی به ماده 64 مصوب مهر ماه 1317 و آن قسمتی از شق 2 ماده 25 مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 مرداد 1320 که راجع است به هیات رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ میشود . این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید . رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری