iranmatikanlogo
logo
  • توضیحات - - - معاون اول رییس جمهور تصویبنامه شماره 169223/41316 مورخ 25/8/1388 را خطاب به وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی ، شرکت های دولتی ، نهاد های انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور به شرح زیر اعلام نموده است : با توجه به مشاهده برخی تخلفات در واگذاری اراضی ملی و دولتی واقع در حریم و خارج از حریم شهر ها از سوی مراجع ذی ربط و سوءاستفاده از زمین های مورد واگذاری و تغییر کاربری آن ها و احداث مجنمع ها و شهرک های مسکونی و نقل و انتقالات و ساخت و سازه ای غیر مجاز که منشا بروز مشکلات عدیده توسعه شهری ، زیست محیطی ، فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی میباشد ، مقتضی است دستگاه های اجرایی کشور به مفاد قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی – مصوب 1381 – آیین نامه اجرایی آن ، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها - مصوب 1384- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها – مصوب 1374 – و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها – مصوب 1385- و آیین نامه اجرایی مربوط پایبندی کامل داشته وبر این اساس مسئولان دستگاه های اجرایی مکلفند بر ضرورت انجام وظایف قانونی و اعمال مراقبت و نظارت بر رعایت دقیق ضوابط توجه لازم را بنمایند . بدیهی است هرگونه عدول و تخطی از قوانین و مقررات ، حسب مورد قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی خواهد بود . همچنین در خصوص اراضی واگذار شده مشمول قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانن حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع – مصوب 1386 – و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره 20144/ ت 39028 که مورخ 15/2/1387 ، به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیر کشاورزی مندرج در ماده (31) قانون مذکور و اجرای طرح های موضوع مواد (31) و (32) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1359- و در جهت تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح ها و تصمیم گیری نسبت به فسخ قرارداد یا تعیین مهلت آن و یا استرداد زمین ، ضروری است ، مراجع ذی ربط طبق مقررات فوریت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی . آیین نامه اجرایی آن ، به قید فوریت و با قاطعیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و اقدام قانونی لازم را به عمل آورند .