وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون سازمان برق ایران (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامه های اقتصادی و عمرانی کشور طرح های لازم و قطعی را تهیه و به موقع اجرا بگذارد .
ماده - 2 - وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تامین برق بدون توجه به تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم نماید و برای تامین برق آن مناطق به تدریج اقدام به تاسیس شرکت های برق منطقه ای بنماید .
- تبصره - - - وزارت آب و برق میتواند برحسب توسعه فعالیت و مقتضیات فنی حدود مناطق و حوزه خدمات شرکت های برق منطقه ای را تغییر دهد .
ماده - 3 - وزارت آب و برق میتواند شرکت های برق منطقه ای را به صورت شرکت های مختلط سهامی نیز تشکیل دهد ، اساسنامه شرکت هایی که با سرمایه دولت یا مشارکت شهرداری ها و یا مشارکت سرمایه های خصوصی تشکیل میگردد با پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیون های آب و برق و امور استخدام و سازمان های اداری مجلسین خواهد رسید .
ماده - 4 - وزارت آب و برق در اجرای وظائف خود میتواند هر قسمت از اختیارات خود را در حدود این قانون و با رعایت مقررات مربوط به شرکت های برق منطقه ای یا موسسات دولتی و یا شهرداری ها و یا شرکت های تعاونی روستایی تفویض نماید .
ماده - 5 - از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام مینماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمیتواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصارف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید در صورت تخلف وزارت آب و برق میتواند از شروع یا ادامه کار آن ها جلوگیری نماید مقامات انتظامی موظف هستند با درخواست مامورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل تاسیسات جلوگیری نمایند .
ماده - 6 - کلیه موسسات برق موجود موظفند که پس از آگهی وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمایند وزارت آب و برق درخواست های مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و برای موسسات ذی صلاحیت پروانه صادر خواهد نمود در صورتی که این موسسات واجد صلاحیت فنی نباشند یا پس از آگهی در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمایند و یا اجرای برنامه ها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و بدان عمل ننمایند وزارت آب و برق میتواند کلیه تاسیسات و ابنیه مربوط را با حضور دادستان محل یا نماینده او تحت اختیار گرفته و آن ها را تا مدت دو سال به صورت امانی اداره و پس از پایان مدت مقرر طبق ماده 16 این قانون عمل کند .
- تبصره - 1 - موسسه برق عبارت از شرکت یا بنگاه یا سازمانی است که به کار تولید یا انتقال یا توزیع و خرید و فروش نیروی برق به طور عمده یا جزیی اشتغال داشته باشد اعم از اینکه دولتی یا متعلق به شهرداری یا وابسته به آن و یا خصوصی و مختلط باشد . موسساتی که در تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحا به امر تولید یا انتقال و یا توزیع و یا فروش نیروی برق اشتغال دارند تا زمانیکه وزارت آب و برق ادامه کار آن ها را مجاز بداند مشمول مفاد این قانون میباشند .
- تبصره - 2 - منظور از پروانه در این قانون اجازه نامه ای است که از طرف وزارت آب و برق به منظور ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق طبق شرایط معین صادر میشود .
ماده - 7 - وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود . کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند .
ماده - 8 - وزارت آب و برق میتواند احتیاجات موسسات و یا شرکت های تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری تامین نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان موسسات مزبور در رشته های موردنیاز ترتیبات لازم را معمول دارد .
- تبصره - - - وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت های تابعه میتوانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام می دهند کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزینه های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید .
ماده - 9 - از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام میشود .
- تبصره - 1 - تعرفه و آیین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها - مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت .
- تبصره - 2 - موسسات برق تعرفه های مصوب را برای اطلاع عموم آگهی خواهند کرد .
ماده - 10 - کلیه موسسات برق مکلف به رعایت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود . مسئولان موسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد مال یا وجه ماخوذه به ذی نفع به پرداخت دو برابر آن به عنوان جریمه محکوم خواهند شد . در مورد تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار ریال تا یک صد هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد .
- تبصره - 1 - آیین نامه مصرف جرایم اختصاصی ماخوذه به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - 2 - گزارش کارکنان وزارت آب و برق که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب مختلفین و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب این متخلفین طبق بند باز ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد .
ماده - 11 - عوارض شهرداری مصرف نیروی برق حداکثر یک ریال برای هر کیلو وات ساعت خواهد بود که با توجه به مقتضیات و نیروی برق مصرفی شهر ها بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد .
- تبصره - 1 - از تاریخ تصویب عوارض شهرداری بر مصرف نیروی برق به وسیله هیات وزیران تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 و کلیه مقررات مغایر با این قانون و مقررات مربوط به اخذ هرگونه عوارض از مصرف نیروی برق و یا لوازم و وسایل تولید و انتقال و توزیع نیروی برق لغو خواهد شد .
- تبصره - 2 - طرز اجرای این ماده و نحوه تامین و تعیین هزینه روشنایی معابر به موجب آیین نامه ای خواهد بود که در مدت 6 ماه از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . به هر حال شهرداری ها برای هزینه روشنایی معابر غیر از عوارض مذکور در این ماده وجوه دیگری پرداخت نخواهند کرد .
- تبصره - 3 - کلیه عوارضی که به موجب تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 دریافت گردیده بابت بهای برق مصرفی معابر و موسسات شهرداری احتساب و بدهی شهرداری ها و شرکت های برق منطقه ایاز این بابت نسبت به یکدیگر تصفیه شده تلقی خواهد شد .
- تبصره - 4 - در نقاطی که خارج از محدوده شهر ها قرار دارد و فاقد شهرداری میباشد مبلغی به میزان عوارض مقرر در ماده 11 این قانون به وسیله موسساتی که برق آن محل را تامین میکند از مصرف کنندگان دریافت و طبق نظر انجمن دهو تایید بخشدار محل به مصرف روشنایی معابر خواهد رسید .
ماده - 12 - کلیه موسسات و سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته به شهرداری و یا مختلط که به نحوی از انحا به تولید یا توزیع یا انتقال یا فروش نیروی برق اشتغال دارند و یا در امر احداث و توسعه تاسیسات برق به نحوی از انحا اقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش و تصمیمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پیروی نموده آن ها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت آب و برق خواسته میشود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند .
ماده - 13 - افتتاح اعتبار اسنادی یا ترخیص کالا های مربوط به تولید یا انتقال و یا توزیع نیروی برق از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد باید با موافقت قبلی وزارت آب و برق باشد .
ماده - 14 - مجازات های مربوط به تخلفات و جرم ها و به طور کلی ضمانت های اجرایی این قانون که زاید بر مجازات های جنحه بزرگ نباشد و در این قانون پیش بینی نشده بنا به پیشنهاد وزارتین آب و برق دادگستری و تصویب کمیسیون های دادگستری مجلسین تعیین خواهد گردید .
ماده - 15 - وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام یا قسمتی از تاسیسات تولید و توزیع و انتقال نیروی برق متعلق به هر یک از موسسات برق را مورد بازرسی قرار دهد موسسات مزبور موظفند نظریاتی را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی و مالی و اداری اعلام میکند اجرا نمایند .
ماده - 16 - وزارت آب و برق و موسسات و شرکت های تابعه میتوانند در صورتی که احتیاج به خرید اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند به شرح زیر خریداری و تصرف نمایند در موارد ضروری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست .
- بند - الف - تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آن ها به عمل می آید و در صورت عدم توافق هیاتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و برق و مدیرکل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان بهای اموال مورد بحث را تعیین خواهند کرد و رای هیات قطعی است .
- بند - ب - ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات عبارت از بهای عادله مشابه آن ها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای عملیات در قیمت ها خواهد بود .
- بند - ج - ملاک تعیین قیمت تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در صورتی که تاسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاهداری شده باشد بهای خریداری تاسیسات مزبور در آغاز کار پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک طبق جدول منضم به این قانون خواهد بود در مواردی که مدت استهلاک سپری شده باشد ولی تاسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و موسسات و شرکت های تابعه میتوانند تاسیسات مزبور را به بهایی که از ده درصد قیمت خرید اولیه تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خریداری نمایند . بهای خریداری تاسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبته باشد و در صورت فقد اسناد یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اولیه با توجه به مشابه آن در تاریخ خرید تعیین خواهد بود
- بند - د - در صورتی که تاسیسات مورد خریداری مطابق اصول فنی نگاهداری نشده باشد بر مبنای فوق الذکر ارزیابی شده و کسر قیمت حاصله در نتیجه عدم نگاهداری و طبق اصول فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بهای مقرره کسر خواهد شد .
- بند - ه - بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستان ها طبق بند ب تعیین و با رعایت ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی موردنیاز سد فرحناز پهلوی به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد .
- بند - و - نسبت به املاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتی که فروش آن ها مجاز نباشند به طریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد .
- بند - ز - در صورتی که مالک با انتقال ملک و متولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل با رعایت مقررات این قانون از طرف او سند انتقال و یا اجاره نامه ملک موردنظر را پس از سپردن قیمت یا مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضا و در مدت یک ماه به تخلیه قطعی ملک اقدام مینماید و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه به اجاره و یا مبلغ آن مانع عملیات وزارت آب و برق نیست .
- تبصره - - - بهای تاسیسات متعلق به شهرداری ها به شرح فوق ارزیابی خواهد شد ولی به جای پرداخت نقدی شهرداری مربوط معادل ارزش تاسیسات و یا سهام خود در شرکت برق منطقه ای شریک شده و سهام خواهد داشت .
ماده - 17 - در مواردی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا شهرداری ها امتیاز یا اجازه ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و توزیع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز دهنده و یا اجاره دهنده خواهد بود .
ماده - 18 - وزارت آب و برق و موسسات و شرکت های تابعه آن مجاز میباشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهر ها و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین میتوانند از دیواره ای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی میباشد و زمین های زراعتی تا آنجایی که عرفا موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع ( از قبیل پایه - مقره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و امثال هم ) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجانا استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است . در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل وسایل انتقال و توزیع نیروی برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت به تغییر محل وسایل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید .
- تبصره - 1 - در صورتی که اراضی واقع در خارج از محدوده شهر ها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه ها قرار میگیرد مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه ها از بین برود و یا خسارتی به آن ها وارد شود وزارت آب و برق و موسسات و شرکت های تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده 16 این قانون جبران نمایند بدون اینکه وقفه ای در کار های احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود .
- تبصره - 2 - حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی وزیرزمینی با توجه به ولتاژ برق با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد .
ماده - 19 - در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختان باشد که ایجاد مخاطرات فنی نمایند وزارت آب و برق و موسسات و شرکت های تابعه آن میتوانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند بهای درختان قطع شده طبق ماده 16 این قانون پرداخت خواهد شد .
ماده - 20 - شرکت های برق منطقه ای و موسسات وابسته به وزارت آب و برق که تا این تاریخ تشکیل یافته اند از تاریخ تشکیل تا مدت 15 سال پس از اجرای این قانون و شرکت ها و موسسات برق مزبور که بعدا تاسیس میشوند از تاریخ تاسیس برای مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود .
ماده - 21 - شرکت های برق منطقه ای که به سرمایه دولت تشکیل یافته و یا وزارت آب و برق در آن ها سهیم میباشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت حق الثبت شرکت ها معاف خواهند بود .
ماده - 22 - آن قسمت از قوانین و آیین نامه ها و مقررات که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی میگردد .
ماده - 23 - آیین نامه ای که برای اجرای این قانون ضروری است با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذاشته میشود . جدول استهلاک منضم به قانون برق ایران : دیگ بخار و متعلقات مربوطه 20 سال . توربین ژنراتور و متعلقات 20 سال . ترانسفورماتور ها و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال نیرو 25 سال . کابل های زیرزمینی 15 سال . شبکه هوایی با پایه های بتنی و آهنی 25 سال . شبکه هوایی با پایه های چوبی ( فقط پایه و مقره ) 7 سال . سیم های مسی ردیف شماره 6 - 25 سال . موتور های دیزل و ژنراتور تا 375 دور و متعلقات آن 10 سال . موتور های دیزل و ژنراتور از 376 دور تا 750 دور و متعلقات آن 7 سال . موتور های دیزل و ژنراتور دور زیاد یا از 750 دور به بالاو متعلقات آن 5 سال . قانون بالا مشتمل بر بیست و سه ماده و پانزده تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز پنجشنبه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید . نایب رییس مجلس و شورای ملی - دکتر حسین خطیبی قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه 19/4/1346 به تصویب مجلس سنا رسیده است