iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره وری عوامل تولید ، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی ( اعم از باغ ها ، نهالستان ها ، اراضی زیر کشت ، آبی ، دیم و آیش آن ها ) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون ، حد نصاب فنی ، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی ، الگوی کشت ، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید . هیات وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی ، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید .
    • تبصره - - - در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حد نصاب ، دولت میتواند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون ، نصاب های تعیین شده را تغییر دهد .
  • ماده - 2 - تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است . ارایه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود . برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا ، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است .
  • ماده - 3 - دولت و سایر دستگاه های ذی ربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشاورزی ( که میزان مالکیت آنان کمتر از حد نصاب فنی ، اقتصادی میباشد ) به تجمیع و یکپارچه سازی آن اراضی به مساحت های در حد نصاب های تعیین شده و بالاتر ، نسبت به اعطا امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل : مالی ، اعتباری ، حقوقی ، بازرگانی ، فنی و ساخت زیربنا های تولیدی و پرداخت یارانه های حمایتی موردنیاز اقدام نماید .
  • ماده - 4 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره برداران کشاورزی ( مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی ، اقتصادی ) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده ، به درخواست مالک یا مالکین ، با ترسیم نقشه تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص ، بدون أخذ هرگونه وجهی ( مالیات ، عوارض و حقوق دولتی ) سند مالکیت صادر نماید . تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب ، انرژی ، نیروی انسانی ، ماشین آلات و نهاده های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آن ها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه سازی اراضی که مآلا به کاهش هزینه های عمومی می انجامد ، جبران میگردد .
  • ماده - 5 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره برداری قرار میگیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین ، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تایید آن ها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین ، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید . تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب ، انرژی ، نیروی انسانی ، ماشین آلات و نهاده های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آن ها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه سازی اراضی که مآلا به کاهش هزینه های عمومی می انجامد ، جبران میگردد .
  • ماده - 6 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، آیین نامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد . قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/11/1385 با اصلاحاتی در مواد (1)، (2) و (3) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد . رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل