تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موادخوردنی و آشامیدنی
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
فصل - اول - موسسات پزشکی
ماده - 1 - ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان - زایشگاه - تیمارستان - آسایشگاه - آزمایشگاه - پلی کلینیک - موسسات فیزیوتراپی - و الکتروفیزیوتراپی - هیدروتراپی - لابراتوار - کارخانه های داروسازی - داروخانه - درمانگاه - بخش تزریقات و " پانسمان " به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه های مربوط میباشند .
ماده - 2 - امور فنی موسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت می نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلا به وزارت بهداری معرفی شده باشند - تعویض و تغییر مسئولین فنی نیز باید به اطلاع وزارت بهداری باشد .
ماده - 3 - هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی - داروسازی - دندانپزشکی - به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد .
تبصره - 1 - در شهر ها و بخش هایی که فعلا برای امور دندانسازی و تصدی داروخانه دارندگان پروانه رسمی وجود نداشته باشند و یا به نسبت یک نفر برای حداکثر ده هزار نفر جمعیت متمرکز در آن محل دارندگان پروانه رسمی وجود نباشد ( به استثنای تهران و مراکز استان ها ) وزارت بهداری میتواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیات وزیران وضع خواهد شد به کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون مدت ده سال سابقه اشتغال در امور مزبور دارند پروانه موقت برای استفاده در همان محل اعطا نماید مشروط بر اینکه این اشخاص اولا دارای گواهینامه دوره اول متوسطه بوده و یا امتحان معادل آن را بدهند و سپس در آموزشگاه های بهداری و یا دانشکده پزشکی ولایات یا نقاطی که وزارت بهداری وسیله تاسیس کلاسی داشته باشد در کلاس مخصوصی که حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون باید تاسیس شود و برنامه آن را وزارت بهداری و وزارت فرهنگ تنظیم خواهند نمود وارد شده و پس از طی دوره تحصیلی مربوط که در حدود 6 ماه خواهد بود و توفیق در امتحان گواهینامه دائمی کمک داروسازی و کمک دندانسازی اعطا خواهد شد و الا پروانه موقت لغو خواهد شد .
ماده - 4 - هر موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه راحتی به نام دیگری نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده 3 محکوم خواهند شد .
ماده - 5 - هیچیک از موسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر موسسات مطرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آن ها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومیباشد ندارند و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سر نسخه و یا طرق دیگر و دادن وعده های فریبنده ندارند و همچنین دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع میباشد . متخلفین برای بار اول به پرداخت پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال و برای دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا 50 هزار ریال جزای نقدی و یا به حبس تادیبی از یک ماه تا چهار ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد .
تبصره - 1 - دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمک های نخستین قبل از رسیدن پزشک مشمول ماده سه این قانون خواهد بود .
تبصره - 2 - هر یک از متصدیان امور دارویی و یا داروخانه به منظور سوءاستفاده به هر نحو در مقام تبدیل تاریخ استعمال دارو و یا تغییر قیمت معین شده از طرف نمایندگی کارخانه یا دولت برآید به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و از سه تا 6 ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد .
فصل - دوم - آزمایشگاه تشخیص
ماده - 6 - کسانی میتوانند متصدی آزمایشگاه تشخیص طبی برای یک یا چند رشته گردند که دکتر در پزشکی یا داروسازی یا دامپزشکی و یا علوم شیمی و یا " بیولوژی " بوده به علاوه دارای گواهینامه دوره تکمیلی آزمایشگاهی از دانشکده های پزشکی یا گواهینامه رسمی تخصصی در امور آزمایشگاهی از کشور های خارجه که به تصدیق مراجع صلاحیت دار رسیده باشد .
تبصره - 1 - کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق مدارک مسلم مدت پنج سال دارای آزمایشگاه تشخیص طبی بوده و یا مدت پنج سال ریاست یکی از آزمایشگاه های دولتی را داشته باشند که وزارت بهداری برای آن منظور کافی بداند به شرط داشتن یکی از دانشنامه های مذکور در ماده فوق بدون ارایه گواهینامه تخصصی میتوانند درخواست پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی بنمایند و وزارت بهداری طبق مقررات پروانه به نام آن ها صادر خواهد کرد .
تبصره - 2 - وزارت بهداری میتواند استثنائا برای مدت هشت سال از تاریخ تصویب این قانون کسانی را که علاوه برداشتن دانشنامه دکترای در رشته مذکور در این ماده که دارای گواهینامه کارآموزی از یکی از آزمایشگاه های رسمی وزارت بهداری و یا دانشکده پزشکی تهران باشند مشروط بر اینکه دوره کارآموزی مزبور از یک سال کمتر نباشد پس از آزمایشی که به موجب آیین نامه مخصوص از آن ها به عمل خواهد آمد طبق قانون استخدام پزشکان فقط برای تصدی امور آزمایشگاهی موسسات وزارت بهداری به کار بگمارد .
ماده - 7 - دارندگان آزمایشگاه نمیتوانند غیر از رشته ای که پروانه برای آن صادر گردیده به انجام آزمایش های دیگری مبادرت ورزند مگر اینکه برای رشته های دیگر نیز تحصیل پروانه نموده باشند به هر حال یک نفر نمی تواند مسئولیت بیش از یک آزمایشگاه را عهده دار باشد .
ماده - 8 - دارندگان آزمایشگاه ها نمیتوانند اقدام به خرید و فروش خون نموده و یا محصولاتی که عناصر اصلی آن از میکرب یا سرم یا خون است ساخته و به فروش رسانند مگر با اجازه مخصوص وزارت بهداری .
ماده - 9 - متخلفین از مواد 6 - 7 - 8 برای بار اول به پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و برای دفعه دوم علاوه بر پرداخت جریمه نقدی موسسه مربوطه نیز تعطیل خواهد شد .
فصل - سوم - مقررات مربوط به اشتغال پزشکان بیگانه
ماده - 10 - اشتغال پزشکان بیگانه به هر نام و هر نوع کار فنی از هر حیث تابع مقررات قانون طبابت اتباع بیگانه مصوب شهریور ماه 1312 و مستلزم داشتن پروانه از وزارت بهداری میباشد و در صورت تخلف مشمول مجازات مصرح در ماده سه خواهد بود به علاوه از تاریخ تصویب این قانون کلیه موسسات اعم از دولتی و ملی باید وزارت بهداری را قبلا از استخدام پزشکان خارجی و شرایط استخدام آن ها مطلع سازند .
ماده - 11 - از تاریخ تصویب این لایحه صدور پروانه برای طبابت آزاد به نام پزشکان خارجی برای تهران و مراکز استان ها ممنوع است .
ماده - 12 - پروانه های اشتغال به طبابت که برای پزشکان خارجی صادر شده و یا خواهد شد نهایت برای مدت پنج سال از تاریخ صدور معتبر بوده و پس از انقضای مدت مزبور صاحب پروانه باید تقاضای تجدید آن را بنماید . قبول این تقاضا در مورد طبابت آزاد برای وزارت بهداری الزامی نیست و متخلف از ادامه طبابت ممنوع خواهد شد .
تبصره - 1 - پزشکان بیگانه به هیچ وجه حق دخالت در امور سیاسی ندارند و در صورت تخلف پروانه طبابت آن ها فورا لغو و مطابق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت .
فصل - چهارم - دارو های اختصاصی
ماده - 13 - عنوان داروی اختصاصی شامل داروهایی میشود که به طور ساده و یا از اختلاط و یا ترکیب چند دارو در نتیجه ابداع شخص یا شخصیت حقوقی معینی به دست آمده و یا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتی مخصوصی مشخص به نام ابداع کننده در کشور ایران و یا کشور های خارجی به ثبت رسیده باشد .
تبصره - 1 - برای ثبت اسامی و علایم تجارتی و صنعتی هر نوع دارو یا موسسات پزشکی و داروسازی و دارو فروشی علاوه بر رعایت مقررات مربوط به ثبت علائم موافقت قبلی وزارت بهداری نیز برابر آیین نامه مخصوصی ضروری است .
ماده - 14 - ورود هر نوع سرم - واکسن - مواد غذایی - شیرخواران - دارو های اختصاصی ( آنتی بیوتیک ) از خارج کشور به منظور بازرگانی و ترخیص آن از گمرک و همچنین ساختن هر نوع داروی اختصاصی در داخله کشور و عرضه و فروش آن در بازار مستلزم اجازه قبلی وزارت بهداری و اخذ پروانه لازم در مورد هر قلم از دارو های مزبور میباشد .
تبصره - 1 - پروانه ورود دارو های اختصاصی که به استناد این قانون صادر خواهد شد فقط سه سال از تاریخ صدور معتبر بوده و در صورتی که واردکننده بخواهد پس از انقضای این مدت باز هم اقدام به ورود آن نماید باید سه ماه به پایان مدت اعتبار مانده تقاضای تجدید پروانه بکند .
ماده - 15 - کسانی که بدون اجازه وزارت بهداری مواد دارویی و غذایی مندرجه در ماده 14 را وارد نمایند و یا در داخله کشور بسازند مواد مزبور به نفع وزارت بهداری ضبط و در صورت لزوم معدوم خواهد شد و به علاوه مرتکبین به پرداخت ده هزار تا یک صد هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند .
ماده - 16 - سازندگان دارو های اختصاصی پس از تحصیل پروانه حق ندارند فرمول یا ترکیب شیمیایی یا شکل دارویی و یا شکل تجارتی محصولات خود را قبل از کسب اجازه مجدد وزارت بهداری تغییر داده و دخل و تصرفی در آن نمایند در صورت ارتکاب به مجازات مذکور در ماده 15 محکوم خواهند شد .
ماده - 17 - کسانی میتوانند در ایران اقدام به ساخت داروی اختصاصی نمایند که پروانه صلاحیت ساخت دارو از وزارت بهداری دریافت نمایند و پروانه مزبور به کسانی داده میشود که علاوه برداشتن دانشنامه دکتری یا دیپلم عالی داروسازی واجد شرایط زیر هم باشند :
بند - الف - داشتن پروانه رسمی و دایم داروسازی برای کشور ایران .
بند - ب - داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرفه داروسازی پس از اخذ پروانه دایم .
بند - ج - نداشتن سو پیشینه .
بند - د - داشتن دستگاه صنعتی که صلاحیت محل و مجهز بودن آن به تناسب محصول مورد تصدیق وزارت بهداری باشد .
ماده - 18 - اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازات های ذیل محکوم خواهند شد :
بند - الف - در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دایم با اعمال شاقه خواهد بود .
بند - ب - در صورتی که مواد مذکور منتهی به مرض دایم و یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضا مصرف کننده گردد مجازات تهیه کننده حبس دایم با اعمال شاقه خواهد بود .
بند - ج - هرگاه استعمال مواد مزبور منتهی به صدمه ای گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات تهیه کننده یک سال تا سه سال حبس تادیبی و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد دو سال تا ده سال حبس مجرد خواهد بود .
بند - د - هرگاه مصرف مواد مزبور منتهی به صدمه ای نگردد مجازات تهیه کننده یک سال تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود .
تبصره - 1 - در مورد بند های الف ب ج و دهر یک از آماده کننده و عرضه دارنده و فروشنده به مجازات معاون همان جرم محکوم خواهد شد .
بند - ه - هرگاه داروی تقلبی آماده و عرضه شده و یا به فروش رسیده ولی مصرف نشده باشد مجازات هر یک از تهیه کننده و عرضه دارنده و فروشنده از 6 ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود .
بند - و - هر کس داروی فاسد یا دارویی که مدت استعمال آن گذشته و یا دارویی را به جای داروی دیگر به فروش برساند و این عمل موجب بازماندن مصرف کننده از استعمال داروی اصلی باشد و در نتیجه معالجه نشدن منتهی به فوت گردد مجازات فروشنده حبس مجرد از دو سال تا ده سال است و در صورتی که منتهی به فوت نگردد ولی منجر به مرض دایم یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضا مصرف کننده گردد مجازات فروشنده یک سال تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود .
بند - ز - در صورتی که داروی تقلبی ( سرم ) یا ( واکسن ) یا ( آنتی بیوتیک ) و یا مواد غذایی مخصوص کودکان باشد مرتکب به حداکثر مجازات های فوق محکوم خواهد شد .
بند - ج - در موارد فوق مرتکبین علاوه بر کیفرهای مذکور به جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا یک صد و پنجاه هزار ریال و همچنین پرداخت کلیه خسارات وارده به مدعی خصوصی و محرومیت از اشتغال به کسب مواد دارویی محکوم خواهند شد .
تبصره - 1 - تهیه کننده کسی است که خود تهیه و یا به دستور او داروی تقلبی ساخته میشود و مقصود از فروشنده متصدی مسئول است .
تبصره - 2 - کلیه کالا های تقلبی پس از صدور حکم قطعی معدوم و کارگاه ها و ابزار و اسباب و آلات تهیه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهد شد .
تبصره - 3 - تحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آن ها خارج از نوبت به عمل می آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بند های الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند حق اعتراض متهم به قرار توقیف خود طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری محفوظ میباشد .
تبصره - 4 - هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که برحسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند در صورتی که از انجام وظیفه خودداری نمایند و یا سهل انگاری در انجام وظیفه نمایند به انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمت محکوم خواهند شد در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد .
تبصره - 5 - در صورتی که دادگاه موجباتی برای تخفیف مجازات ملاحظه نمود در مورد مجازات های جنایی یک درجه و در سایر موارد فقط تا نصف مجازات میتواند تخفیف دهد .
تبصره - 6 - کلیه جرایم مندرجه در فوق از جرایم عمومی محسوب و بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب خواهد بود .
ماده - 19 - مقررات ماده 18 و تبصره های آن در مورد تهیه و فروش موادخوردنی و آشامیدنی تقلبی یا فاسد با یک درجه تخفیف در اصل مجازات ها و با رعایت مقررات عمومی مربوط به بازداشت متهم جاری است .
تبصره - 1 - رنگهایی که در موادخوردنی و آشامیدنی مصرف میشود باید از نوع مخصوص مجاز باشد که فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی خواهد شده همچنین موادی که برای سفیدگری و رنگ آمیزی ظروف غذایی و دارویی به کار برده میشود باید از نوع خالص و بدون سمیت باشد متخلفین به حبس تادیبی از 6 ماه تا یک سال محکوم میشوند .
تبصره - 2 - وزارت بهداری و بهداری شهرداری ها مکلفند مراکزی که مواد دارویی و یا غذایی و یا آشامیدنی می سازند و یا می فروشند معاینه و در صورتی که مواد مزبور یا ظروف آن ها موافق اصول بهداشتی نباشد به سازنده یا فروشنده اخطار نمایند که طبق اصول بهداشتی اقدام کنند در صورت تخلف از دستور بهداری متخلف به حبس تادیبی از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد و دادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضای بهداری شهرداری دستور خواهد داد آنچه را که مخالف با دستور های بهداشتی ساخته شده معدوم و یا ضبط یا به مصرف معینی برسانند .
ماده - 20 - به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مطرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت دارو های اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضا زیر در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود .
بند - 1 - برای کلیه امور پزشکی یک نفر استاد بیماری های داخلی و یک نفر استاد جراح به انتخاب شورای دانشکده پزشکی و مدیرکل بهداری و شهرداری و یک نفر از پزشکان آزاد به دعوت وزارت بهداری .
بند - 2 - برای ساختن دارو های اختصاصی در داخله کشور استاد کرسی تداوی دانشکده پزشکی دو نفر استادان کرسی های داروشناسی و سم شناسی دانشکده داروسازی - یک نفر دکتر داروساز آزاد به دعوت وزارت بهداری .
بند - 3 - برای امور مربوط به ایجاد داروخانه مدیرکل بهداری شهرداری - مدیرعامل بنگاه کل دارویی ایران در صورتی که دکتر داروساز باشد و الا یک نفر دکتر داروساز وزارت بهداری به انتخاب وزیر بهداری یک نفر دکتر داروساز آزاد به دعوت وزارت بهداری .
بند - 4 - برای امور آزمایشگاهی رییس یا معاون بنگاه پاستور - رییس یا معاون بنگاه رازی - استادان کرسی های میکروب شناسی - انگل شناسی - سرم شناسی - آسیب شناسی و شیمی بیولوژی دانشکده پزشکی تهران ( هر یک از استادان برای رشته مخصوص به خود ) یک نفر از مدیران آزمایشگاه های آزاد به دعوت وزارت بهداری .
بند - 5 - برای ورود دارو های اختصاصی از خارج نماینده وزارت اقتصاد ملی - استاد کرسی تداوی دانشکده پزشکی - مدیرعامل بنگاه کل دارویی ایران - یک نفر دکتر داروساز آزاد به دعوت وزارت بهداری . مدیرکل معاونت عمومی و رییس اداره تنظیم امور پزشکی وزارت بهداری در کلیه کمیسیون های فوق با داشتن حق رای شرکت می نمایند در موارد ضروری نیز وزارت بهداری میتواند از کارشناسان مربوط به عنوان مشاور برای شرکت در کمیسیون دعوت نماید .
تبصره - 1 - در موردی که یکی از استادان دانشگاه نتواند در کمیسیون های فوق حضور یابد دانشیار مربوط به جای او انجام وظیفه خواهد نمود .
تبصره - 2 - وزارت بهداری برای پاداش استادان و پزشکان و داروسازان آزاد و مشاورینی که به کمیسیون های مربوط دعوت می نمایند اعتبار لازم دربودجه خود منظور خواهد نمود .
ماده - 21 - برای هر پروانه که به موجب این قانون صادر میشود مبلغ یک هزار ریال وجه نقد در مقابل رسید بانکی ملی به حساب مخصوصی که فقط برای این موضوع از طرف وزارت بهداری باز خواهد شد جمع آوری شده و از طرف وزارت بهداری منحصرا به مصرف تشکیل و تکمیل آزمایشگاه های کنترل دارو و موادخوردنی خواهد رسید .
ماده - 22 - کسانی که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون پروانه افتتاح یکی از موسسات پزشکی مطرح در ماده یک و یا پروانه ورود یا ساخت داروی اختصاصی از وزارت بهداری دریافت نموده اند مکلفند در ظرف مهلتی که بیشتر از سه ماه برای تهران و 6 ماه برای شهرستان ها نباشد و وزارت بهداری تعیین و اعلان خواهد کرد با رعایت مقررات این قانون تقاضای تجدید پروانه مزبور بنماید برای تجدید پروانه وجهی دریافت نخواهد شد .
تبصره - 1 - اشخاصی که موعد مقرر درخواست تجدید پروانه نموده اند مادام که از طرف وزارت بهداری تکلیف نهایی تعیین نشده میتوانند از پروانه قبلی خود استفاده نمایند .
ماده - 23 - از تاریخ تصویب این قانون ماده 10 قانون طبابت مصوب 1290 و همچنین سایر قوانینی که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی خواهد شد .
ماده - 24 - وزارت بهداری مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون آیین نامه های مربوطه را تهیه و به مورد اجرا بگذارد .
ماده - 25 - وزارتین بهداری و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به مقررات امور پزشکی و دارویی و موادخوردنی و آشامیدنی که در تاریخ 29/3/34 به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا میباشد . رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده