تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در مورد صدور دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات دریافتی ، سود و کارمزد پرداختی
بند - 1 - فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به شرح فرم پیوست از مؤدی اخذ گردد
بند - 2 - با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط ، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی و در فرم پیوست درج گردد
بند - 3 - تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده ( تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی و یا فاینانس تامین مالی و غیره ) از جهت میزان تسهیلات ، مدت بازپرداخت ، سود و کارمزد و سایر شرایط مطابقت گردد .
بند - 4 - با توجه به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد . در غیر اینصورت موارد مصرف یا به کارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی و در فرم مربوطه درج نمایید
بند - 5 - در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات موسسه به کار گرفته نمی شود در اینصورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود .
بند - 6 - چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت های معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع ( با استثنای املاک و حق واگذاری محل که به عنوان دارایی های ثابت یا دارایی نامشهود موسسه میباشد ) مصرف میشود در اینصورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود .
بند - 7 - طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها ، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز ( دارای مجوز فعالیت مالی و اعتباری از بانک مرکزی ) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول میباشد . بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق و قرارداد های مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد
بند - 8 - در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا ، سهامداران ، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام ، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند ، هزینه تامین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور ، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد .
بند - 9 - در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود و کارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذی ربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور و ثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید .
بند - 10 - طبق استاندارد های آن بخش از مخارج تامین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی و همچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی ، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود . بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تامین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد
بند - 11 - در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پسانداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز باشند ، در اینصورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها ، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به نسبت مبلغ پسانداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود .
بند - 12 - سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانک ها ، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیات های مستقیم میباشد .