وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون تخلفات ، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه ، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 20000 ریال و در مورد بعد 100000 ریال تعیین میگردد صدورالمثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق میباشد .
- تبصره - 1 - دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شده شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند . متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم میشود .
- تبصره - 2 - چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال ، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدورالمثنی فقط هزینه مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد .
ماده - 2 - اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 1000000 ریال و یا به هر مجازات محکوم میشوند :
- بند - الف - اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقع شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد بنام هویت خود استفاده نمایند .
- بند - ب - افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم میشوند .
- بند - ج - ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند .
- بند - د - اشخاصی که در مورد ولدت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود .
- تبصره - - - در کلیه موارد مذکور در فوق ، مرتکب در صورت تکرار به مجازات مقرر محکوم خواهد شد .
ماده - 3 - اشخاصی که از وظایف مقر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی ، به پرداخت جزای نقدی از 50000 ریال تا 300000 ریال محکوم میشوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد .
ماده - 4 - اشخاصی که با داشتن شنانسامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 1000000 ریال محکوم میشوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد .
ماده - 5 - هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 100000 ریال تا 500000 ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 500000 تا 1000000 ریال محکوم میشود . مجازات تکرار بیش از دو بار ، علاوه بر جرای نقدی ، حبس از 91 روز تا یک سال خواهد بود .
ماده - 6 - هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان موسسات عمومی و شرکتای دولتی و موسسات وابسته به دولت و بانک ها و نهاد های قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده برحسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد .
ماده - 7 - هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان موسسات دولتی و عمومی بانک ها و شرکت های دولتی و نهاد های قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه هائی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازات های اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 500000 ریال محکوم میشود . در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد .
ماده - 8 - دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آن ها علاوه بر الزام به تعویض ، به پرداخت جزای نقدی از 200000 ریال تا 500000 ریال محکوم میشوند .
ماده - 9 - هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری بنام هویت خود نماید ، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 500000 تا 1000000 ریال محکوم میشود .
ماده - 10 - هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه ( از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 100000 ریال تا 500000 ریال محکوم خواهد شد . در صورتی که اقدامات مذکور به قصد متقلبانه انجام یافته باشد ، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم میشود . در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد .
ماده - 11 - هر غیر ایرانی که قبل از تصحیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ( 1000000) ریال تا ( 3000000) ریال محکوم میشود .
ماده - 12 - هر غیر ایرانی که شنانسامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق بدست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید ، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از 1000000 ریال تا 3000000 ریال محکوم میشود . در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
ماده - 13 - هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 2000000 ریال تا 5000000 ریال محکوم میشود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
ماده - 14 - هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماه فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 500000 ریال تا 1000000 ریال محکوم میشود .
ماده - 15 - خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 500000 ریال تا 3000000 ریال محکوم میشوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد .
ماده - 16 - کسانی که برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمانید هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 2000000 ریال تا 10000000 ریال محکوم میشوند .
ماده - 17 - مامورینی که عالما " در وقوع جرایم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحا کمک نمایند یا گواهی های خلاف را ملاک وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد .
ماده - 18 - هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان ها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون مراتب را فورا از طریق روسای واحد های مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صلاح قضایی اعلام نمایند .
ماده - 19 - اعمال مجازات های این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آیین نامه های اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود .
ماده - 20 - قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است .
ماده - 21 - در کلیه جرایم موضوع این قانون چننچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ میباشد .
ماده - 22 - در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه میتواند آن ها را از کشور اخارج نماید .
ماده - 23 - کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور میشود .
امضاء - - - موضوع « تخلفاتی ، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه » در اجرای بند هشتم اصل یک صد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید . اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام