وب سایت حقوقی ماتیکان


لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنادر آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - هرگونه تفکیک و افراز و نقل و انتقال اراضی که با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 و اصلاحی آن مورخ 29/4/58 و آیین نامه اجرایی مربوطه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته و جز اموال عمومی و بیت المال است در حکم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومی بوده و مرتکبین و واسطه ها و کسانی که به نحوی از انحا در این گروه عملیات دخالت داشته باشند به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و یا دادگاه صالح دیگر که در شهرداری مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مربوط به متجاوزین به اموال عمومی و مردم مصوب 22/9/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران محکوم خواهد شد .
ماده - 2 - شهرداری مکلف است ضمن معرفی متجاوزین و متصرفین عدوانی اراضی مورد بحث به دادگاه انقلاب یا سایر دادگاه های صالحه مورد تصرف را با مشارکت و دخالت مستقیم مقامات انتظامی و پاسداران کمیته ها تخلیه و خلع ید نماید .
ماده - 3 - کلیه نقل و انتقالات اراضی و املاک موضوع این قانون به موجب اسناد عادی ( مانند قولنامه و مشابه آن ) فاقد اعتبار قانونی است .
- تبصره - - - نظر به اینکه اشخاصی بعد از اعلام قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین های تصرفی خود را با تنظیم اسناد عادی به تاریخ های ما قبل قانون به فروش رسانده اند , این قبیل اسناد عادی نیز که به تاریخ قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و مشمول مفاد این قانون میباشد . مگر اینکه مشمول تبصره 2 الحاقی به ماده 100 لایحه قانونی شماره 2441 مورخ 27/11/58 باشد .
ماده - 4 - انتقال دهندگان ارضی موات شهری و املاک احداث شده روی آن ها که به موجب اسناد عادی عمل شده باشد توسط شهرداری و مقامات انتظامی به دادگاه انقلاب یا دادگاه صالح دیگر مستقر در شهرداری معرفی میگردد و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده به استرداد وجه دریافتی به ذی نفع وی را به پرداخت جزای نقدی به میزان 50% ( پنجاه درصد ) مبلغ مزبور در حق شهرداری محکوم خواهد کرد .
ماده - 5 - کلیه اعیان و مستحدثات در این قبیل اراضی ملک شهری محسوب و متعلق به شهرداری خواهد بود که در اختیار خدمات عمومی شهری یا طبق نظر دادگاه صالح مذکور در بند 1 به طبقات محروم واگذار خواهد شد .
- تبصره - - - شهرداری میتواند براساس نظر دادگاه رسیدگی کننده قسمتی از خسارت وارده به خریدار بابت احداث اعیانی در مورد معامله را از محل جریمه مذکور در بند 4 پرداخت نماید . شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران