وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

تصویبنامه راجع به افزایش میزان جرائم مندرج در مواد ( 42 ) ، ( 43 ) ، ( 44 ) ، ( 46 ) و ( 50 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

اصلاح آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

‌قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

رای وحدت رویه قانون حفاظت وبهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع کشور

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

‌قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از


قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - تعاریف
- ماده - 1 - تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است :
  - بند - 1 - جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد .
  - بند - 2 - بوته جنگلی - رستنی های خودروی خشبی است که ساقه آن ها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعا در جنگل ها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها میروید .
  - بند - 3 - بوته کویری - کلیه نباتات خودروی چند ساله به جز درخت که در کویر و بیابان میروید بوته کویری نامیده میشود .
  - بند - 4 - کنده - آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده میشود .
  - بند - 5 - نهال - درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتی متر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتی متر باشد .
  - بند - 6 - اراضی جنگلی :
    - بند - الف - زمین هایی که در آن ها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگل ها 27/10/1341 تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعا از یک صد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یک صد عدد متجاوز باشد .
    - بند - ب - زمین هایی که در آن ها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگل ها تحت کشت یا آیش بوده باشد .
    - تبصره - 1 - اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آن ها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب میگردد .
  - بند - 7 - مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر .
  - بند - 9 - مرتع غیر مشجر - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود . اراضی که آیش زراعتند ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند .
  - بند - 8 - مرتع مشجر - اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود مشروط بر آن که حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد .
    - تبصره - 1 - آن قسمت از اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آن که از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آن که واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع ( مشجر و غیر مشجر ) نخواهد بود .
  - بند - 10 - توده جنگلی - قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد متر مکعب در هکتار باشد .
  - بند - 11 - باغ - در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق میشود که دارای شرایط زیر باشد :
    - بند - الف - حدود آن به نحوی از انحا مشخص و معین شده باشد .
    - بند - ب - حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند .
    - بند - ت - حداقل در هر هکتار آن یک صد عدد درخت با رده یا مجموعا دویست عدد درخت با رده و جوان دست کاشت میوه ای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد .
    - بند - ج - حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد .
  - بند - 12 - طرح جنگلداری - طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره برداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل های مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد .
  - بند - 13 - مصارف روستایی - مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که موردنیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمان های مسکونی - مساجد - درمانگاه ها - مدارس - انبار - اسطبل - سد های چوبی - پل - آبدنگ - پادنگ - تلمبار - پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آن ها .
  - بند - 14 - دهکده مجاور جنگل دهکده ای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد .
  - بند - 15 - گرده بینه یا گردبینه - قسمتی از تنه درخت است که تقریبا استوانه ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه میشود .
  - بند - 16 - استر ( eretS ) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب میشود .
  - بند - 17 - درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته بندی میشود : دسته اول - زربین - ارس - شمشاد - سرخدار - گردو - آزاد . دسته دوم - راش - بلوط - زبان گنجشک - ملچ - افرا - شیردار - الوکک - توسکا - نمدار . دسته سوم - اوجا - سفید پلت - کلهو - ممرز و سایر گونه ها .
  - بند - 18 - مناطق جنگلی - مناطقی است که در آن ها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد .
  - بند - 19 - شاخه قطور - شاخه ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتی متر باشد .
  - بند - 20 - ضریب بهره مالکانه - میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است .
فصل - دوم - حفاظت و بهره برداری
- ماده - 2 - حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبانی ایران است .
- ماده - 3 - بهره برداری از منابع مذکور در ماده 2 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور استحصال چوب و هیزم و ذغال باید طبق طرحی به عمل آید که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد و سازمان مزبور با رعایت مفاد طرح های مصوب پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود .
- ماده - 4 - سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرح های جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد :
  - بند - 1 - بهره برداری از درختان گردو .
  - بند - 2 - استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی به شرطی که در تمام موارد سازمان جنگلبانی خود مستقیما بهره برداری نماید .
  - بند - 3 - در مواردی که تامین مصارف روستایی در طرح های جنگلداری حوزه مربوطه پیش بینی نشده و یا به تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در اینصورت سازمان جنگلبانی میتواند به روستاییان دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصرا برای مصارف روستایی محلی به میزان احتیاج اجازه بهره برداری بدهد .
  - بند - 4 - قطع درختانی که برای احداث جاده ها یا تعویض آن ها و یا تامین مسیر و حفاظت شبکه های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تاسیسات نظامی و بهره برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد .
  - بند - 5 - بهره برداری از بیشه های طبیعی و جنگل های شمشاد و توده های جنگلی در صورتی که طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد
  - بند - 6 - در مواردی که از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیایی و پیوند زنی و جنگلکاری و بررسی های مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگل ها و مراتع مشجر داده میشود .
- ماده - 5 - آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوب های صنعتی میباشد باید به صورت گرده بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه جمع آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید حمل شود . تبدیل گرده بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد حاصل شده به سود سازمان جنگلبانی ضبط میگردد .
  - تبصره - 1 - سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه به وی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد .
  - تبصره - 2 - اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی میتواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره برداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرح های جنگلداری خراب و غیر قابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی که جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی میتواند اجازه تبدیل گرده بینه ها را به انواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد . به هر حال مدت ترمیم جاده های خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده بینه به انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است .
- ماده - 6 - قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه های روستایی برای مصرف ساکنین آن ها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده ها و خیابان ها در مناطق روستایی باید بدوا به وسیله مامورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت به قطع گردد .
- ماده - 7 - در پروانه بهره برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره برداری ذکر میشود تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهره برداری بدون پروانه بوده و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید .
- ماده - 8 - پروانه بهره برداری که در هر سال به مجریان طرح ها داده میشود باید در حدود حجم مندرج در طرح ها مصوب باشد مگر آن که به علل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد .
  - تبصره - 1 - در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگل های مجاور تامین مینماید در اینصورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت به مازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله سایر طرح هایی است که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است .
- ماده - 9 - درختانی که اجازه بهره برداری آن ها داده میشود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده بینه ها و چوب های حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوب های بازداشتی باید با چکش های ویژه علامت گذاری شود .
  - تبصره - 1 - درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامت گذاری خواهد شد تا از رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آن ها نیازی به نشانه گذاری ندارد و مشخص باشد .
- ماده - 10 - مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش بینی شده در طرح های جنگلداری نسبت به احداث جاده و ساختمان ها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند میتوانند برای مدت قرارداد از راه ها و ساختمان ها مجانا استفاده کنند مشروط بر آن که مرمت و نگاهداری آن ها را به عهده بگیرند .
  - تبصره - 1 - اگر احداث جاده ها به نحوی که در طرح پیش بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده 12 این قانون با آن ها رفتار خواهد شد .
  - تبصره - 2 - اگر در طرح جنگلداری احداث جاده ای پیش بینی شده باشد که از ملک یا مزرع و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی الحقوق مزبور را کسب و به سازمان جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید .
  - تبصره - 3 - در صورتی که مهلت فوق الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور میتواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند .
  - تبصره - 4 - در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضا مدت ده ساله اولیه اجرای طرح جاده های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلا موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می دهد و با توجه به هزینه های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق السهم هر یک را تعیین و اعلام مینماید . این رای برای طرفین لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض است . در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل میشود .
  - تبصره - 5 - سازمان جنگلبانی ایران میتواند از جاده های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجانا استفاده نماید ولی در صورتی که سازمان به منظور اجرای طرح جنگلداری راسا از جاده ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید .
  - تبصره - 6 - ایجاد جاده های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود .
- ماده - 11 - مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح میشود از جنگل خارج کند .
- ماده - 12 - در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین مهلتی متناسب با نوع کار به او اخطار کند در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی میتواند اجرای طرح را راسا عهده دار و یا از طریق مزایده به دیگری واگذار کند . در اینصورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانی که به منظور اجرای طرح احداث گردیده ( مشروط بر آن که مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد ) با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون ارزیابی و به اقسام متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت مینماید .
  - تبصره - 1 - مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدا آن تاریخ شروع اجرای طرح میباشد .
- ماده - 13 - سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح های مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل ها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آن ها واگذار نماید . پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل ها مصوب بیست و هفت دی ماه 1341 ضریب بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرح های جنگلداری است که در پنج سال اول ( پس از 27 دی ماه 1341) به مزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال اول خواهد بود طرح های مربوط به تهیه ذغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد .
  - تبصره - 1 - اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را به مزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمان ها و جاده اصلی که برطبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده ها و ساختمان ها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیما اجرای طرح را به عهده میگیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمان ها به نحو فوق پرداخت مینماید .
  - تبصره - 2 - ارزش جاده اصلی و ساختمان ها با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون تعیین میگردد .
- ماده - 14 - مدت قرارداد هایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرح های جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می سازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجریان طرح هایی که مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل ها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهره برداری خواهد بود .
فصل - سوم - عوارض
- ماده - 15 - سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره برداری از درختان جنگلی که در جنگل ها یا مراتع مشجر یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روییده اند برای هر متر مکعب درخت دریافت دارد .
  - بند - 1 - برای درختان رده 1 بند 17 ماده 1 سیصد ریال
  - بند - 2 - برای درختان رده 2 بند 17 ماده 1 دویست و پنجاه ریال
  - بند - 3 - برای درختان رده 3 بند 17 ماده 1 یک صد و پنجاه ریال
  - بند - 4 - برای چوب هیزمی سی و پنج ریال
  - تبصره - 1 - ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه هایی است که قطر آن ها از بیست سانتی متر به بالا بوده و قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد . شاخه و تنه هایی که قطر آن ها از بیست سانتی متر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب میشود .
  - تبصره - 2 - در صورتی که از تنه و شاخه های کمتر از بیست سانتی متر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد شد .
  - تبصره - 3 - هره برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگل های مربوطه کاشته شده و یا میشود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت و عوارض و بهره مالکانه خواهد بود .
  - تبصره - 4 - پروانه های صادر قبل از تاریخ 27/6/1342 از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آن ها برابر قوانین قبلی وصول میشود .
  - تبصره - 5 - صدور هیزم و ذغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه ای معادل یک برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد .
- ماده - 16 - عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمت های توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد .
  - تبصره - 1 - ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورتمجلس استحصال است .
  - تبصره - 2 - درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمان های دولتی به منظور ایجاد یا تعویض جاده های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستایی از پرداخت عوارض فوق معاف است . سازمان های وابسته به دولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند .
- ماده - 17 - در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان جنگلبانی تهیه ذغال را به کلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه ذغال به قدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجار است از ذغال هایی که راسا از جنگل های شمال تهیه مینماید ذغال موردنیاز مناطق مزبور را تامین و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل ( بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض ) توسط شهرداری ها یا بخشداری ها و یا راسا به اهالی محل به فروش برساند .
  - تبصره - 1 - در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید برای این قبیل مناطق ذغال تهیه و تحویل بخشداری ها یا شهرداری ها کنند سازمان مزبور مجاز است آن ها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون به میزانی که ذغال تحویل نمایند معاف دارد .
فصل - چهارم - سازمان و مقررات مالی
- ماده - 18 - سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی میباشد رییس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب میگردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیرکل وزارت کشاورزی را خواهند داشت .
- ماده - 19 - سازمان جنگلبانی دارای ذی حساب مستقلی است که از طرف وزارت دارایی و با موافقت رییس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد . پرداخت کلیه هزینه ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رییس سازمان میباشد .
- ماده - 20 - به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه های مربوطه و تنظیم امور بررسی های جنگل شورایی به نام شورای عالی جنگل در سازمان جنگلبانی ایران تشکیل میشود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضا عالی رتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضای شورا بنا به پیشنهاد رییس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی تعیین میگردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود .
- ماده - 21 - وظائف شورای عالی جنگل عبارت است از :
  - بند - الف - مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی .
  - بند - ب - بررسی طرح های آموزشی .
  - بند - ج - مطالعه و تدوین آیین نامه مربوط به قوانین جنگل .
  - بند - د - مطالعه و اظهارنظر نسبت به طرح های جنگلداری که به منظور بهره برداری علمی و فنی از جنگل ها تهیه میشود .
  - بند - ه - اظهارنظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رییس سازمان جنگلبانی ارجاع میشود .
- ماده - 22 - برای حفظ و حراست جنگل ها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه داران و افراد ارتش تشکیل میشود .
  - تبصره - 1 - تخلفات و اتهامات افسران و درجه داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفا مربوط به موضوعات و وظائف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاه های نظامی ارتش رسیدگی میشود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی میباشد .
- ماده - 23 - وظائف و اختیارات رییس سازمان جنگلبانی ایران به شرح زیر است :
  - بند - 1 - اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران براساس قوانین و مقررات مربوط .
  - بند - 2 - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط وبراساس تشکیلات و بودجه مصوب .
  - بند - 3 - نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانونا به تملک دولت درآمده است .
  - بند - 4 - نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضایی و موسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه .
  - تبصره - 1 - رییس سازمان جنگلبانی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا روسای واحد های تابعه تفویض نماید .
    - بند - 1 - کلیه ساختمان ها و تاسیسات و هرگونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر به ملکیت سازمان جنگلبانی ایران درآید .
    - بند - 2 - سرمایه ای که برای بهره برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود .
- ماده - 24 - دارایی سازمان جنگلبانی به شرح زیر است : ۱ - کلیه ساختمان ها و تاسیسات و هرگونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر به ملکیت سازمان جنگلبانی ایران درآید . ۲ - سرمایه ای که برای بهره برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود .
- ماده - 25 - کلیه درآمد های حاصله از اجرای قوانین جنگل ها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن دربودجه هر سال معلوم و مشخص میگردد .
- ماده - 26 - معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رییس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رییس سازمان و تایید وزیر کشاورزی و تصویب هیات وزیران مجاز است .
- ماده - 27 - سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آیین نامه معاملات دولتی تامین نماید .
  - تبصره - 1 - سازمان جنگلبانی مجاز است هیزم مصرفی صنایع فیبرسازی و نئوپان ( نوتخته ) و نظایر آن را بدون رعایت تشریفات مزایده تامین و قیمت آن را برابر نرخ میانگین فروش هیزم در شش ماهه اخیر تاریخ انجام معامله محاسبه نماید .
- ماده - 28 - سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی به دست آمده و می آید پس از کسر بیست درصد به درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرار های قطعی صادره از مراجع قضایی سازمان ملزم به استرداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده های مزبور به صاحب حق و یا بابت حق الکشف به مامورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جز دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند . در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود .
  - تبصره - 1 - سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین نامه وصول جرایم قاچاق استفاده مینماید .
  - تبصره - 2 - سازمان جنگلبانی آیین نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیات وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد .
- ماده - 29 - در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد .
- ماده - 30 - در صورتی که مقطوعات غیر مجازی در محوطه ایستگاه های راه آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورتمجلس به نماینده راه آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مامورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل کالا ها حق الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت . سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر اینصورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق الارض و انبارداری پرداخت کند .
فصل - پنجم - تبدیل اراضی جنگلی جلگه ای شمال
- ماده - 31 - سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگل های مصنوعی یا علوفه کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی با حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد .
- ماده - 32 - وزارت کشاورزی مکلف است با توجه به سیاست اقتصاد کشاورزی کشور و امکان کشف انواع نباتات و توسعه دامداری بدوا برنامه های کلی که در هر یک از مناطق واگذاری میتواند به موقع اجرا گذارده شود تنظیم و آگهی نماید داوطلبان بهره برداری از اراضی جنگلی موظفند برنامه های تفصیلی خود را براساس برنامه های کلی وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب آن وزارت برسانند .
  - تبصره - 1 - وزارت کشاورزی برای رسیدگی به اینگونه طرح ها باید کمیسیون های خاصی مرکب از کارشناسان صلاحیت دار طبق آیین نامه اجرایی این قانون تشکیل دهد .
- ماده - 33 - میزان اراضی جنگلی که واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقدم به شرح زیر است :
  - بند - 1 - صاحبان پروانه چرا در استان های گیلان و مازندران از حوزه استارا تا گلیداغی که برای تعلیف دام های خود از مراتع استفاده میکنند مشروط بر آن که با اصلاح نژاد دام و رعایت اصول فنی دامداری کنند در این مورد حداکثر زمین واگذاری 20 هکتار خواهد بود و چنانچه به تاسیس شرکت مبادرت نمایند سازمان جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایه شرکت و طرحی که از لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم و به تصویب کمیسیون مندرج در ماده 32 رسیده است تا میزان حداکثر یک صد هکتار اراضی جنگلی با رعایت سایر شرایط مقرر در این قانون به آن ها واگذار کند . این قبیل اشخاص و شرکت ها مکلفند اراضی واگذاری را منحصرا به علوفه کاری و تهیه مرتع و تاسیسات دامپروری اختصاص دهند و در صورتی که در اراضی مزبور به کشت نباتات دیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبت به استرداد زمین اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینه های انجام شده نخواهند داشت .
  - بند - 2 - کشاورزان جنگل نشین مشروط بر آن که اولا اراضی مزروعی خود را در داخل جنگل ها به سازمان جنگلبانی واگذار نمایند ثانیا در محل مورد اجاره سکونت کنند و شخصا به امر زراعت اشتغال ورزند در این مورد میزان زمینی که به آن ها واگذار میشود متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آن ها به سازمان جنگلبانی خواهد بود به علاوه سازمان موظف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاک کردن زمین از ریشه و کنده با استفاده از وجوه حاصل از فروش یا اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف است زمین هایی که به ترتیب فوق تملک مینماید تبدیل به جنگل کند .
  - بند - 3 - اشخاص حقیقی یا حقوقی که با رعایت ماده 32 این قانون طرح آن ها به تصویب رسیده باشد در مورد اشخاص حقیقی تا ده هکتار و در مورد اشخاص حقوقی تا پنجاه هکتار تعیین حق تقدم برای اشخاص مندرج در این بند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 34 - کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختیار مجری طرح گذارده خواهد شد و در صورتی که مجری طرح کلیه فعالیت های مندرج در طرح را در مدت مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 انجام دهد سازمان جنگلبانی مکلف است به تقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را به طور قطع به مستاجر نامبرده بفروشد و در صورتی که قبل از انقضای مدت پنج ساله مذکور در فوق باشد اجاره بهای مدت باقیمانده را از بهای فروش کسر نماید .
  - تبصره - 1 - اگر در اثر فرس ماژور تمام یا قسمتی از تعهدات مجری طرح در مدت پنج سال انجام نپذیرد نسبت به تمام یا آن قسمت از تعهدات که انجام نگرفته مهلتی وسیله کمیسیون مذکور در تبصره ماده 32 تعیین و برای مدت فوق اراضی به ماخذ اجاره بهای قبلی به مجری طرح اجاره داده میشود و در خاتمه مدت طبق مقررات این قانون با نامبرده رفتار میگردد .
- ماده - 35 - بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگه ای شمال با توجه به موقعیت زمین و هزینه عمران آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 تعیین میگردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از پنج هزار ریال کمتر و از پانزده هزار ریال بیشتر باشد و اجاره بهای هر هکتار آن سالیانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود .
  - تبصره - 1 - مجری طرح مکلف است مال الاجاره پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقدا به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقدا و یا نصف بهای آن را و بقیه به اقساط مساوی پنج ساله بپردازد . و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن سازمان جنگلبانی ایران باقی خواهد ماند .
  - تبصره - 2 - اگر مجری طرح در مدت پنج سال مقرر فعالیت های مندرج در طرح را انجام ندهد ( به استثنای فرس ماژور ) سازمان جنگلبانی مکلف است در پایان مدت مذکور نسبت به آن قسمت از اراضی جنگلی که عملیات عمرانی انجام نشده اجاره را فسخ نماید . در اینصورت مستاجر هیچگونه حقی نسبت به هزینه های انجام شده و اجاره بهای پرداختی نخواهد داشت . نظر و تشخیص کمیسیون های مربوطه مندرج در تبصره ماده 32 در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض نیست .
  - تبصره - 3 - در صورتی که مجری طرح پس از انقضای مدت پنج سال و انجام طرح حاضر به خرید اراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود را به دیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد .
- ماده - 36 - برای قطعات واگذاری وزارت کشاورزی حداقل مساحت یک واحد را تعیین و اعلام خواهد کرد . هرگونه معامله نسبت به اراضی واگذاری شده که منجر به تفکیک آن اراضی به قطعات کوچک تر از حداقلی که وزارت کشاورزی تعیین نموده ممنوع است و این مقررات بایستی در سند واگذاری قید و شرط شود . در صورتی مالک فوت نماید و یا انتقال قهری پیش آید که سهم هر یک از آن ها از حداقلی که تعیین شده کمتر باشد صاحبان آن بایستی در اداره ملک تا میزان حداقل توافق کنند و اگر نتوانند در اداره ملک توافق کنند باید سهم خود را به یکی دیگر از شرکا و یا شخص خارجی که حاضر به توافق باشد واگذار نمایند و اگر ظرف مدت سه ماه این توافق حاصل نشود آنچه از اراضی که از حد نصاب کمتر باشد و توافق برای اداره آن از طرف صاحبان آن نشده باشد خود به خود به وزارت کشاورزی منتقل خواهد شد و وزارت کشاورزی موظف است ملک را به فروش رسانیده و قیمت حاصله از فروش آن را پس از وضع 5% به صاحب یا صاحبان آن مسترد نماید در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملک به عهده اداره کل کشاورزی محل خواهد بود .
- ماده - 37 - به منظور انجام برنامه های تحقیقاتی و آزمایشی یا نمایشی و تامین نیازمندی های وزارت جنگ و تهیه پارک های عمومی و همچنین حفظ و تکثیر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگل ها یا مراتع یا اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی موردنیاز موسسات دولتی یا وابسته به دولت و همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی و شهرداری ها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرایطی که صلاح بداند در اختیار آن ها بگذارد . این قبیل اراضی را موسسات مزبور نمیتوانند بدیگری اجاره دهند و یا به نحوی از انحا منتقل نمایند و تبدیل و بهره برداری آن ها تابع قوانین و مقررات مربوط به جنگل ها و مراتع است .
- ماده - 38 - در صورتی که سازمان های خیریه عمومی جهت احداث درمانگاه و بیمارستان و امور آموزشی و پرورشگاه نیازی به این قبیل اراضی داشته باشند بنا به پیشنهاد سازمان جنگلبانی و تصویب هیات دولت میتوان به هر یک حداکثر تا بیست هکتار ( یکجا یا در مناطق مختلف شمال ) مجانا واگذار نمود .
- ماده - 39 - سازمان جنگلبانی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون وسیله سازمان نقشه برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با موسسات نقشه برداری خصوصی و یا راسا نسبت به نقشه برداری از اراضی جنگلی جلگه ای شمال اقدام و به ترتیبی که این اقدام قطعات نقشه برداری میشوند ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره بها و بهای فروش مراتب را در ر وزنامه کثیرالانتشار کشور برای استحضار عموم آگهی نماید . متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ نشر آگهی تقاضای خود را به ضمیمه طرحی که برای بهره برداری دارند به سازمان جنگلبانی تسلیم نمایند . در انقضای مدت مزبور سازمان جنگلبانی تقاضا های رسیده را به کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 ارسال و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف سه ماه به طرح های و اصل رسیدگی و نظریه خود را با رعایت حق تقدم مندرج در ماده 33 به سازمان جنگلبانی اعلام دارد سازمان جنگلبانی پس از دریافت نظر کمیسیون مراتب را به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت میکند در صورتی که پیشنهاد دهنده در مهلت تعیین شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضیان دیگر که طرح آن ها تصویب شده به ترتیب حق تقدمی که در این قانون پیش بینی شده قرارداد منعقد مینماید .
- ماده - 40 - به منظور تعیین اراضی جنگلی و نقشه برداری از آن ها بانک کشاورزی ایران مجاز است بنا به تقاضای سازمان جنگلبانی تا مبلغ بیست میلیون ریال با سود صدی چهار در اختیار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلبانی ظرف مدتی که از شش سال تجاوز نخواهد کرد از درآمد حاصله وام دریافتی و بهره آن را مستهلک مینماید .
- ماده - 41 - سازمان جنگلبانی موظف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون از کلیه اراضی جنگلی جلگه های شمال نقشه برداری کند و حدود آن ها را مشخص سازد .
فصل - ششم - جرایم و مجازات ها
- ماده - 42 - تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشه کن کردن درختان و نهال ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در توده های جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است این قبیل فرآورده ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط میشود و متخلف به پرداخت جریمه از یک صد تا یک هزار ریال نسبت به هر درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال و به حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد .
- ماده - 43 - بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف به حبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا 201 ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
  - تبصره - 1 - انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین به منظور تامین حوائج دیگر اهالی باشد یا اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین میشود مجاز است .
- ماده - 44 - چرانیدن بز در جنگل ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا یک صد ریال برای هر راس بز محکوم میشود .
- ماده - 45 - آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه بی مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
- ماده - 46 - هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که کت یا پی زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یک صد ریال تا یک هزار ریال محکوم خواهد شد .
- ماده - 47 - هر کس در جنگل عمدا آتش سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مامور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود .
  - تبصره - 1 - در موقع آتش سوزی در جنگل ها کلیه مامورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مامورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مامورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند برحسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری مجازات میشوند . در مورد مامورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود .
- ماده - 48 - حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهر ها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای پروانه بهره برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط میشود . حمل چوب و هیزم و ذغال از شهر ها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .
  - تبصره - 1 - حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد .
  - تبصره - 2 - در صورتی که چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد .
  - تبصره - 3 - راننده وسیله نقلیه که چوب های بدون پروانه را عاملا حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم میشود . مامورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه به دادگاه صلاحیت دار ارسال دارند .
- ماده - 49 - استفاده از کوره ذغال موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی میباشد و متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد .
  - تبصره - 1 - سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره های ذغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید .
- ماده - 50 - به منظور احیا جنگل های سوخته و منابع ملی که بی رویه بهره برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده های جنگلی مذکور در تبصره 2 ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آن ها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند هرگونه دخل و تصرف ممنوع است . متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت غرامت برای هر راس دام در روز از یازده تا یک صد ریال و خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد . همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد .
- ماده - 51 - هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیما یا باواسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم خواهند شد .
- ماده - 52 - علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد .
  - تبصره - 1 - مامورین جنگلبانی که چکش به آن ها سپرده شده مکلف به حفظ چکش های ویژه سازمان جنگلبانی میباشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آن ها چکش به دست شخص غیر صلاحیت دار افتد مامورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سویی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد ماموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم میگردد .
  - تبصره - 1 - مامورین جنگلبانی که چکش به آن ها سپرده شده مکلف به حفظ چکش های ویژه سازمان جنگلبانی میباشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آن ها چکش به دست شخص غیر صلاحیت دار افتد مامورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سویی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد ماموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم میگردد .
  - تبصره - 2 - اشخاصی که از چکش های ویژه سازمان جنگلبانی سوءاستفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود .
  - تبصره - 3 - هرگاه ماموری که چکش به او سپرده شده شخصا و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوءاستفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد .
فصل - هفتم - مقررات مختلفه
- ماده - 53 - دادسرا ها و دادگاه ها موظفند پرونده های جزایی ( اعم از خلافی و غیره ) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحد های تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند .
- ماده - 54 - مامورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مامور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود .
  - تبصره - 1 - در صورتی که ماموران مذکور برخلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد .
  - تبصره - 2 - مامورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب میشوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند .
  - تبصره - 3 - ماموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفینامه از طرف سازمان مزبور میباشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبار ها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورتمجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند .
  - تبصره - 4 - در صورتی که مامورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم میشوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین نامه های مربوطه نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد .
- ماده - 55 - هرگونه تجاوز به جنگل ها و مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع است وبرحسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود .
- ماده - 56 - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مامورین سازمان جنگلبانی و یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید . اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار ، رییس دادگستری ، رییس ثبت ، رییس کشاورزی و رییس جنگلبانی محل یا نمایندگان آن ها ( نماینده رییس دادگستری یکی از قضات خواهد بود ) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد ماموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند .
- ماده - 57 - کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگل ها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آن ها مشروط بر اینکه مشابه آن ها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است .
- ماده - 58 - سازمان جنگلبانی مجاز است در مورد واگذاری طرح های جنگلداری به موسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آن ها کلات متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند .
- ماده - 59 - رییس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین میشوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رییس یا نماینده سازمان مزبور است .
  - تبصره - 1 - نسبت به جرایم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید .
- ماده - 60 - سازمان های دولتی و بنگاه ها یا موسسات و کارخانه های وابسته به دولت مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به ذغال سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از تصویب انقضا مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و ذغال چوب در دستگاه های نامبرده ممنوع میباشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند . در صورت تخلف از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن موسسات جلوگیری خواهد شد .
  - تبصره - 1 - موسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود .
  - تبصره - 2 - موسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی موسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند میتوانند برای مصارف خود از محل پروانه های صادره استفاده نمایند .
- ماده - 61 - به سازمان جنگلبانی اجازه داده میشود دعاوی مربوط به جنگل ها و مراتع کشور را اعم از آن که خواهان یا خوانده باشد در صورتی که خواسته آن زاید بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیون هایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید . کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون راسا اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی جهت اجرا ابلاغ مینماید .
- ماده - 62 - وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلا موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده های چوب و همچنین واردات هیزم و ذغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالا های مذکور جلب نماید .
- ماده - 63 - مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها شامل اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه ها و ساختمان ها و تاسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگل ها احداث شده اند تا بیست برابر مساحت زیربنا محسوب خواهد شد .
- ماده - 64 - مساحت مراتع مذکور در بند به ماده 4 قانون ملی شدن جنگل ها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود .
  - تبصره - 1 - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت .
- ماده - 65 - آیین نامه های مربوط به این قانون پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد .
- ماده - 66 - قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است .
- ماده - 67 - وزارت کشاورزی - دارایی - دادگستری - اقتصاد - کشور - جنگ مامور اجرای این قانون میباشند . قانون بالا مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید . رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی