وب سایت حقوقی ماتیکان


آیین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385

ماده - 1 - از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حوزه نظارت قضایی ویژه و اداره کل نظارت و پیگیری دادستانی کل کشور رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح و روسای کل دادگستری های استان سراسر کشور به شرح مواد آتی بایستی عمل و اقدام نمایند .
ماده - 2 - نمایندگان حوزه نظارت قضایی ویژه در دادگستری استان های سراسر کشور و سازمان قضایی نیرو های مسلح زیر نظر رؤسای دادگستری استان ها کماکان به انجام وظایف قانونی مربوط به اجرای این قانون در محدوده اختیارات و صلاحیت های تعیین شده در این آیین نامه ادامه می دهند .
ماده - 3 - دادستان کل کشور یکی از معاونین دادستانی را برای تصدی اجرای این قانون در محدوده این آیین نامه معرفی مینماید تا ابلاغ لازم برای او صادر شود همچنین دبیرخانه تعداد لازم پرسنل قضایی و اداری برای انجام این کار را پیشنهاد میکند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ های قضایی لازم شروع به کار کند .
ماده - 4 - دادگستری های استان های سراسر کشور نیز دبیرخانه ای با تعداد لازم پرسنل قضایی و اداری برای اجرای این قانون پیشنهاد میکنند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ های لازم شروع به کار کند و چنانچه قبل از اجرای این قانون نمایندگان حوزه نظارت قضایی در هر استان برای اجرای ماده 2 دبیرخانه ای داشته اند همان دبیرخانه این وظایف را انجام خواهد داد .
ماده - 5 - متقاضیان درخواست خلاف بین شرع احکام قطعی با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون از جهت مدت و با ارایه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند :
- بند - الف - متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بین شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند
- بند - ب - متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند .
- بند - ج - متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضایی نیرو های مسلح بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیرو های مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح در تهران مراجعه نمایند .
- تبصره - - - چنانچه مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و یا مراجعان بند « ب » به دادگستری های استان مراجعه نمایند دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم مستندات و مدارک در موعد تعیین شده مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و پس از ثبت برای انجام مراحل بعدی به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نماید .
ماده - 6 - دادگستری های استان ها بایستی پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره 5 باشد به وسیله رییس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ارجاع شود ، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقا مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهارنظر نماید . این پرونده پس از اظهارنظر در جلسه ای متشکل از رییس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه استان و قاضی بررسی کننده مطرح چنانچه حکم قطعی صادره خلاف بین شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورتجلسه پرونده را به حوزه نظارت قضایی ارسال میدارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضایی ویژه بنظر ریاست قوه قضاییه برسد و چنانچه ادعای خلاف بین شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورتمجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضایی اعلام می نمایند .
ماده - 7 - درخواست و مستندات تسلیم شده به دبیرخانه دادستانی کل در صورتی که در موعد مقرر در تبصره ی 5 باشد به وسیله معاون دادستانی کل کشور جهت بررسی و تهیه گزارش به یک نفر از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور ارجاع میشود تا با مطالعه پرونده و تهیه گزارش اظهارنظر نماید . سپس این پرونده در جلسه ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون مربوطه و دادیار بررسی کننده مطرح و چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند با تنظیم صورتمجلس به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال میدارند تا پس از ثبت و عندالاقتضا اخذ نظر یکی از مشاوران حسب دستور رییس قوه قضاییه پرونده به نظر رییس قوه قضاییه برسد و چنانچه ادعای معترض را از جهت خلاف بین شرع نپذیرفتند با تنظیم صورتمجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه به رییس قوه قضاییه اعلام می نمایند .
ماده - 8 - سازمان قضایی نیرو های مسلح در هر استان نیز به همین ترتیب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتی که خلاف بین شرع تشخیص داده شد پرونده را با اظهارنظر به حوزه نظارت قضایی ارسال می نمایند تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضایی به نظر رییس قوه قضاییه برسد و چنانچه خلاف بین شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورتمجلس بایگانی و نتیجه را به حوزه نظارت قضایی اعلام می نمایند
ماده - 9 - چون به استناد ماده 18 اصلاحی به رییس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ این تصمیم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رای وحدت رویه شماره 538 1/8/1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد باعنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسی کننده در پیشنهادات ارسالی در خصوص توقف اجرای حکم و چگونگی جریان امر نیز اعلام نظر نمایند تا در موقع تصمیم گیری مشکلی پیش نیاید .
ماده - 10 - هر متقاضی بیش از یک بار نمی تواند این درخواست را تسلیم نماید و بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم درخواست مجدد قابل پذیرش نیست . دفاتر ثبت درخواست ها در استان ها و دادستانی کل و سازمان قضایی و حوزه نظارت ریاست قوه لازم است با مجهز شدن به سیستم رایانه ای کلیه درخواست ها را در رایانه ثبت و از پذیرش مکرر آن ها جلوگیری بعمل آورد .
ماده - 11 - رؤسای کل دادگستری استان ها و دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح چنانچه رأسا پس از صدور حکم و قطعیت آن با ملاحظه پرونده یا به طریق دیگر از خلاف بین شرع بودن حکمی مطلع شده یا در جریان آن قرار گیرند مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 قانون طبق تکلیف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه به رییس قوه قضاییه ارسال و اعلام نمایند .
ماده - 12 - چنانچه رؤسای دادگستری و دادستان شهرستان ها و روسای دادگاه های بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده یا بررسی به احکام قطعی برخورد نمایند که آن را خلاف بین شرع میدانند بایستی سریعا پرونده را با گزارش برای رییس کل دادگستری استان بفرستند تا رییس کل دادگستری استان طبق مواد قبلی این آیین نامه عمل نماید .
ماده - 13 - چون در این قانون مرجع تشخیص خلاف بین شرع رییس قوه قضائیه بوده و تجویز اعاده دادرسی نیز با مشارالیه میباشد لذا با توجه به عدم ذکر هزینه دادرسی در این قانون و اینکه دریافت هر وجهی از اشخاص مستلزم ذکر صراحت قانونی میباشد لذا از متقاضیان معترض به احکام قطعی صادره نبایستی وجهی بعنوان هزینه دادرسی اخذ شود ، لیکن لازم است هر متقاضی درخواست خویش را با لایحه ای که بوسیله وکیل یا مشاور حقوقی رسمی تنظیم شده باشد و به امضا و مهر او ممهور شده باشد تسلیم کند . وکلا و مشاوران حقوقی مکلفند در صورت عدم مخالفت بین حکم با مسلمات فقهی متقاضی را ارشاد نموده از درخواست خود صرف نظر کند .
ماده - 14 - با توجه به مفاد لایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضروری است برای تعیین مغایرت آرا صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهی استفاده شود و همچنین در پرونده های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده و اظهارنظر نمایند .
ماده - 15 - بعد از لازم الاجرا شدن این قانون چنانچه از اشخاص درخواستی مبنی بر اعتراض به حکم به حوزه نظارت قضایی ویژه یا اداره کل نظارت و پیگیری و یا دفتر رییس قوه قضاییه و اصل گردد بایستی ثبت و برای اقدامات بعدی به دادگستری استان ها یا سازمان قضایی نیرو های مسلح یا دادستانی کل کشور ارسال شود تا طبق مواد قبلی آن مراجع اقدام نمایند .
ماده - 16 - رییس حوزه نظارت قضایی بایستی پس از دریافت پرونده و گزارش و اخذ نظر یک نفر مشاور نتیجه را عینا به نظر ریاست قوه قضاییه برساند و طبق نظر ایشان عمل نماید بدیهی است چنانچه رییس قوه قضاییه اخذ نظر مشاور یا بازرس قضایی دیگری را لازم بداند دستور مقتضی صادر خواهد نمود
ماده - 17 - چون منظور از تشکیل نمایندگی در دادگستری های سراسر کشور عدم مراجعه متقاضیان به تهران و سهولت و سرعت در پاسخگویی به آن ها میباشد لذا مقتضی است رؤسای کل و نمایندگان حوزه نظارت قضایی در استان های کشور پس از دریافت شکایت و اعتراض ، دستور لازم صادر و نسبت به راهنمایی و هدایت آن ها و رفع مشکلاتشان اقدام مقتضی و قانونی بعمل آورند و در نهایت چنانچه آرا قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمایند .
ماده - 18 - رسیدگی و بررسی شکایات و پرونده های موضوع اعمال ماده واحده لایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بایستی بصورت فوق العاده و بدون نوبت و معطلی انجام شود مگر اینکه تعداد آن ها از امکانات نیروی انسانی و ظرفیت پذیرش اینگونه درخواست ها بیشتر باشد در اینصورت با تنظیم دفتر اوقات و با رعایت اولویت ها اقدام گردد .
ماده - 19 - نسبت به درخواست های اعمال ماده 2 که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در نمایندگی حوزه نظارت قضایی ویژه در استان ها و سازمان قضایی نیرو های مسلح و اداره کل نظارت و پیگیری و حوزه نظارت قضایی ویژه در مرحله بررسی و رسیدگی میباشد هر چهار مرجع مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از اجرای این قانون آن ها را بررسی نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل یا رویه سابق پرونده ها و سوابق جهت اقدامات بعدی بنظر ریاست قوه قضاییه برسد .
ماده - 20 - احکامی که قبل از اجرای این قانون بررسی شده و خلاف بین شرع آن ها به استناد ماده 2 مورد پذیرش رییس قوه قضائیه قرار نگرفته و درخواست متقاضیان رد شده است قابل بررسی مجدد به اعتبار این قانون نیست .
ماده - 21 - چون در تبصره سه این قانون مقرر گردیده آرا خلاف بین شرع شعب تشخیص در یکی از شعب دیوان بایستی رسیدگی شود لذا پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رییس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد شعب دیوان بایستی مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخیص نسبت به این پرونده ها رسیدگی مجدد نمایند .
ماده - 22 - نسبت به مواد 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 به شرح زیر بایستی عمل و اقدام گردد : نسبت به ماده 18 متقاضیان خلاف بین قانون و شرع آرا دیوان عدالت اداری بایستی به رییس دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسلیم نمایند تا رییس دیوان به تکلیف مقرر در ماده 18 عمل نماید و چنانچه در این مورد به رییس قوه قضاییه یا حوزه نظارت قضایی ویژه یا دفتر نظارت و پیگیری مراجعه شود درخواست آن ها جهت بررسی و تهیه گزارش توأم با اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد و دیوان عدالت اداری بایستی پس از بررسی و تنظیم گزارش نتیجه را همراه گزارش از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه برای رییس قوه قضاییه ارسال نماید . در صورتی که رییس قوه قضاییه رای دیوان عدالت اداری را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داد از طریق رییس دیوان به شعبه تشخیص دیوان بفرستد . نسبت به ماده 40 در صورتی که رییس قوه قضاییه به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسی به وسیله مشاوران از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه را درخواست مینماید .
ماده - 23 - به منظور استمرار و حسن نظارت قضایی بر امر دادرسی و به موجب دستور رییس قوه قضاییه و با ابلاغ صادره از ناحیه رییس حوزه نظارت قضایی ویژه بازرسان قضایی اداره کل نظارت و پیگیری نسبت به روند دادرسی ها در پرونده های قضایی در حال رسیدگی یا در حال اجرا با عزیمت به محل بازرسی نموده و گزارش امر را جهت استحضار ریاست قوه قضاییه ارایه مینماید . این آیین نامه در 23 ماده و یک تبصره در تاریخ 25/11/1385 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید