تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
لایحه قانونی راجع به رفع ابهام قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - 1 - در اجرای لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 19/9/1358 و لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مصوب 22/9/1358, هر شخص میتواند به تشخیص خود برای رسیدگی به جرایم مذکور در قوانین فوق الذکر به هر یک از دو مرجع دادسرا و دادگاه عمومی دادگستری و یا دادسرا و دادگاه انقلاب مراجعه و طرح شکایت نماید .
ماده - 2 - صلاحیت رسیدگی هر یک از دو مرجع مزبور با توجه به تقدم تاریخ طرح شکایت معین خواهد گردید .
ماده - 3 - هر یک از دو مرجع مذکور واجد کلیه اختیارات هیات های پنج نفری موضوع لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستان ها و منابع آب و موسسات کشاورزی و تاسیسات دامداری واحد های کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهر ها و روستا ها مصوب 14/1/1358 و لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی و باغات و قلمستان ها , منابع آب , همچنین تاسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگل ها و اراضی ملی شده و ملی واقع ر اراضی یا خارج محدوده شهر ها و روستا ها مصوب 2/5/1358 نیز میباشدئ و در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت و تصرف عدوانی صادر مینماید و دستور مذکور وسیله مامورین انتظامی به مرحله اجرا گذاشته میشود .
ماده - 4 - آرا صادره از سوی دادگاه های عمومی دادگستری و محاکم انقلاب به شرح قوانین مذکور در ماده یک از این قانون و همچنین احکام مربوط به رفع تجاوز و مزاحمت و ممانعت از حق تصرف عدوانی که از طریق مراجع مذکور و ضمن تعیین مجازات صادر میشود قطعی است .
ماده - 5 - از تاریخ تصویب این قانون هیات های پنج نفری منحل و پرونده های مربوط حسب درخواست شاکی به یکی از دو مرجع مذکور در این قانون احاله خواهد شد . در صورتی که قبلا از طرف هیات های پنج نفری حکم صادر شده باشد , حکم صادره به دستور مرجعی که پرونده به آن احاله شده اجرا خواهد گردید و در صورتی که منتهی به صدور حکم نشده باشد به اختلاف مورد براساس قوانین مصوب 2/5/1358 و 19/9/1358 و 22/9/1358 فوق الذکر و این قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد . شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران