وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم انداز بیست سالة کشور ، سیاست های کلی نظام و قانون سیاست های اجرایی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون ، زمینه ها ، برنامه ها ، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهره وری و اصلاح الگو های تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد
ماده - 2 - به منظور :
- بند - الف - ارایه مشاوره فنی ، اجرایی ، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات ، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی ؛
- بند - ب - انجام فعالیت های مهندسی و تامین زمینه های افزایش ارزش افزوده و ارتقا بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ؛
- بند - ج - تشخیص و درمان آفات و بیماری های گیاهی و دامی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های حاکمیتی تابعة آن ، مجوز تاسیس درمانگاه ها ( کلینیک ها )، مجتمع های درمانی ( پلی کلینیک ها )، آزمایشگاه ها ، داروخانه ها ، بیمارستان های دامی ، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی اجرایی مدیریتی مالی و بیمه اقتصادی بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند . نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاست های حاکمیتی اعلامی ، برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها و موسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه ( حسب مورد ) میباشد
- تبصره - 1 - مراکز مذکور در این ماده به صورت غیر دولتی اداره شده و براساس قوانین مربوطه در مراجع ذی صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارایه خدمت می نمایند . تشکل های صنفی و اتحادیه های مرتبط با این مراکز به صورت منطقه ای و یا کشوری ، قابل تاسیس و ثبت در مراجع ذی صلاح خواهد بود .
- تبصره - 2 - تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات ، براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی ، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تایید و ابلاغ میشود . در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینة تحقیقات دانش بنیان با فناوری بالا باشد ، به کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذی ربط الزامی است
- تبصره - 3 - مراکز موضوع این ماده ، خدمات موردنیاز تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی را براساس تعرفه های اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به انجام می رساند . تعرفه های ارائة خدمات مزبور ، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نمایندة اتحادیة کشوری مراکز موضوع این ماده ( حسب مورد ) و نماینده تشکل هر یک از زیر بخش های کشاورزی و منابع طبیعی ( حسب مورد ) به تایید وزیر جهاد کشاورزی رسیده و ابلاغ میگردد
- تبصره - 4 - مراکز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاست های حاکمیتی و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشند . در غیر اینصورت ، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامة فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد .
- تبصره - 5 - با کارشناسان و متخصصات و کارکنان شاغل رسمی در دستگاه های دولتی مرتبط که با اجرا این قانون وظایف آنان واگذار میشود ، مطابق با ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد
- تبصره - 6 - در انعقاد قرارداد و ارجاع کار های دولتی به مراکز موضوع این ماده ، رتبه بندی سازمان های نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل میباشد . آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی این مراکز ، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی ، صنایع و معادن و تعاون ، به تصویب هیات وزیران می رسد
- تبصره - 7 - کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستا ها و شهر های زیر بیست هزار نفر جمعیت ، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر میباشند .
ماده - 3 - بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیت های خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (2) این قانون به مرحله اجرا درآورند ، در بهره گیری از حمایت های قانونی و تسهیلات اعطائی ( اعم از کمک های فنی و اعتباری و مشوق ها ) از سوی دولت در اولویت میباشند . آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی و تعاون به تصویب هیات وزیران می رسد
ماده - 4 - واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذی صلاح صادرکننده مجوز ، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد
ماده - 5 - در قالب سیاست های حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ، بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تاسیس تشکل های صنفی و اتحادیه های مرتبط منطقه ای و یا کشوری در زیر بخش های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی صلاح خواهند بود
ماده - 6 - دولت مکلف است وظایف تصدی گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خرید های تضمینی ، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید ، اقدامات اجرایی خرید ، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار ، ادارة کشتارگاه ها ، آزمایشگاه های گیاهی و دامی ( به جز آزمایشگاه های مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران )، انبار ها ، سیلوها ، سردخانه ها ، صنایع تبدیلی و تکمیلی ، امور اجرایی آموزشی ، ترویجی و بیمه گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل ، به تشکل های موضوع مواد (2) و (5) این قانون ، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید
- تبصره - 1 - به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آن ها ، وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند ، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون ، استاندارد های ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371، به تشکل های موضوع این ماده ابلاغ و اجرا آن را حمایت و نظارت نمایند . تولید کنندگان نهاده ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکل های موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند
- تبصره - 2 - دولت موظف است حمایت ها و تامین تسهیلات لازم برای تشکل های موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاه های مناسب ، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آن ها به مواد شیمیایی ، پرتوزایی ( رادیواکتیویته )، میکروبی ، ویروسی ، انگلی و قارچی فراهم نماید .
- تبصره - 3 - دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکل ها و توانمندسازی آن ها ، حمایت ها و پشتیبانی های لازم از آن ها را به عمل آورد
- تبصره - 4 - به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف کنندگان و شفافیت قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی ، خرید و فروش نهاده ها و محصولات تولیدی ، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد ، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود
- تبصره - 5 - فروش نهاده های کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز ، تنها با دریافت نسخه های مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (2) این قانون صادر میشود قابل انجام میباشد . پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده ، توسط مراجع ذی صلاح صادرکننده پروانه ، لغو میشود
- تبصره - 6 - خرید های تضمینی در محصولات غیر اساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و تولید کنندگان میباشد . الگوی کشت هر منطقه براساس مزیت های نسبی ، ارزش افزوده ، شرایط اقتصادی ، شرایط آب و هوایی و حد بهینة آن در کشور ، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون ، توسط وزارت جهاد کشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجرا ابلاغ میشود
ماده - 7 - نماینده تشکل های موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد ، در جلساتی که به منظور تصمیم گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل میشود ، به عنوان ناظر شرکت خواهند داشت و دستگاه های اجرایی ذی ربط شهرستانی ، استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود
ماده - 8 - به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهر ها ، شهرک ها و شهر های جدید ( از مبدا شروع حریم ) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب ، جنگلکاری آبخیزداری ، پارک های جنگلی ، درختکاری مثمر و غیر مثمر و همچنین بهره برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیت های طبیعت گردی ، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه های شیلاتی ، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت ، حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه های مستعد مذکور را در قالب طرح های مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد
- تبصره - 1 - وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری و یا حق انتفاع اینگونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سال های بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین میگردد . وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد
- تبصره - 2 - هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیر مجاز و یا تغییر طرح مصوب ( کلی و یا جزیی ) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح ، موجب فسخ یکطرفه قرارداد بهره برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی میشود
- تبصره - 3 - مدت زمان اجرای اینگونه طرح ها پانزده سال تعیین میگردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر میباشد . همچنین در صورتی که مجری طرح ، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجرا تعهدات خود اقدام نموده باشد ، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده ، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد
- تبصره - 4 - حجم فعالیت و میزان کل ( مساحت ) اراضی مورد اجرا در خصوص فعالیت های موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال دربودجه های سنواتی تعیین میگردد
- تبصره - 5 - لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و ا حیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/2/1383 از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین ( در صورت ضرورت )، طرح های موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده میباشد ، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود
- تبصره - 6 - آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد
ماده - 9 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرا قوانین و مقررات مربوط ، با تهیه حدنگاری ( کاداستر ) و نقشه های موردنیاز ، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستا ها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرا مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد ، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید
- تبصره - 1 - اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرا مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضا مهلت مذکور در این ماده ، چنانچه ذی نفع ، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود ( در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد میشود ) دریافت نموده باشد ، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک ، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید
- تبصره - 2 - با تصویب این قانون ، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی ، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو میگردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرا کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره ، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب ، مجاز میباشد
ماده - 10 - بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطا تسهیلات بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسق های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قرارداد های اجاره و یا بهره برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطا تسهیلات بپذیرند . دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک ها و موسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند . دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزار های بیمه ای ، تحقق این امر را تضمین نماید
ماده - 11 - دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون های بحرانی فرسایش آبی ، بادی و مقابله با پدیده بیابان زایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور یک تندر هکتار و در اراضی به حداقل سه تندر هکتار برسد
ماده - 12 - به منظور ارتقاء بهره وری در حفاظت بهینه و نیز ا حیا جنگل ها ، بیشه های طبیعی و مراتع کشور
- بند - الف - دولت مکلف است سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به کارگیری بخش های غیر دولتی و با ساز و کار های افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل ها و مراتع کشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد
- بند - ب - دولت مکلف است در اجرا طرح های عمومی ، عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن ، خسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امکان سنجی اجرا طرح منظور و پس از درج دربودجه های سنواتی ، در قالب موافقتنامه های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت ، ا حیا و بازسازی عرصه ها اختصاص دهد . وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های ا حیا و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط ، تعیین و اعلام نماید . نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبنا آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست ، تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد
ماده - 13 - درآمد های حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون ، کلیه وجوه دریافتی بابت قرارداد های اجاره ، حق بهره برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون ، بهره مالکانه طرح های جنگلداری ، منابع طبیعی و پروانه چرا ، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره برداری از معادن ، کلیه جرایم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی ، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان داری ، حفاظت ، ا حیا و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می یابد
ماده - 14 - به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی ( اکولوژیکی ) عرصه های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور ، دولت مکلف است با انجام مطالعه ، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات ، به گونه ای اقدام نماید که با استفاده از نیروی انسانی متخصص ، توان و سرمایه های بخش های غیر دولتی ، ظرف ده سال
- بند - الف - شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع ، ضریب تنوع گیاهی ، تثبیت خاک و ترسیب کربن و سایر معیار های زیست محیطی ( اکولوژیکی ) سرزمین ، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (2%) افزایش یابد
- بند - ب - با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد ، بهبود مدیریت و اصلاح الگو های پرورش دام ، ضمن کاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع ( بز ، گوسفند و گاو بومی ) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل ، جمعیت دام جایگزین ( گاو آمیخته و گاو اصیل ، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی ) تا سه و یک دهم (1/3) میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد
- بند - ج - میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات ( لگومها )، علوفه های سیلویی ، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم (1/3) میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (5/0) میلیون تندر سال افزایش یابد .
ماده - 15 - دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی ، احیائی و زیست محیطی ( اکولوژیک ) جنگل های کشور ، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوب های جنگلی اعم از صنعتی و غیر صنعتی ، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت های هیزمی ، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه های بخش های غیر دولتی نسبت بها حیا و توسعه درختکاری مثمر و غیر مثمر و بوستان های جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونه ای که ظرف ده سال ، ضریب حفاظتی جنگل ها و مراتع ، از چهل درصد (40%) به نود درصد (90%) و سرانه جنگل از هفده صدم (17/0) هکتار به بیست و پنج صدم (25/0) هکتار برسد
ماده - 16 - از تاریخ تصویب این قانون ، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی قبل از واردات کالا ها و یا محصولات بخش کشاورزی ( اعم از خام و یا فرآوری شده ) و یا مواد اولیة غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند . همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی ، برای واردات کلیة کالا ها و محصولات بخش کشاورزی تعرفة مؤثر وضع نماید به گونه ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکنندة داخلی باشد
- تبصره - 1 - واردات نهاده های تولید بخش کشاورزی ( از قبیل بذر ، نهال ، کود و سم ) با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی میباشد
- تبصره - 2 - مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه ای ، تعیین سهمیة مقداری ، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالا های کشاورزی و فرآورده های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود
ماده - 17 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش بینی شده در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند « د » ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، ( بخشی ، شهرستانی ، استانی ، ملی ، تخصصی و محصولی ) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تامین نماید
- تبصره - 1 - صندوق های موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی ، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیت های موضوع ماده (6) این قانون میباشند
- تبصره - 2 - دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی ( سهم بخش غیر دولتی ) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکل های غیر دولتی برای فعالیت های اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکل ها و تولید کنندگان و بهره برداران در امر سرمایه گذاری این بخش اقدام نمایند . بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد . پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشی از این فعالیت ها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط ، به عنوان سهم دولت ( موضوع این ماده ) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوق های مذکور ، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوق ها واریز میگردد
- تبصره - 3 - صندوق های موضوع این ماده میتوانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی ، با انتشار اوراق مشارکت ( با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند « ح » ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) منابع لازم برای اعطا تسهیلات موردنیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند .
- تبصره - 4 - وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ، اعم از یارانه ، اعتبارات کمک های بلاعوض ، کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره برداران این بخش ، به مرحله اجرا درآورند
- تبصره - 5 - در اجرا بند « ج » ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1/3/1362 و اصلاحیه های بعدی آن ، به عنوان دستگاه بیمه گر عمل نمایند . در اینصورت ، دولت با عقد قرارداد با این صندوق ها سهم خود را اعم از یارانه حق بیمه و ما به التفاوت خسارت به حساب صندوق های مذکور واریز مینماید . نظارت بر عملکرد بیمه ای این صندوق ها با وزارت جهاد کشاورزی میباشد .
- تبصره - 6 - صندوق های موضوع این ماده برای تامین و تجهیز منابع مالی ، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانک های خارجی ، از جمله بانک توسعه اسلامی میباشند .
ماده - 18 - به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی ، دانش و توانمندی های فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه های ترویجی و گسترش برنامه های توسعه انتقال تجارب و یافته های تحقیقاتی در این بخش ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامه های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیه شبکه های سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکه های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه « دانش ترویج و توسعة بخش کشاورزی و منابع طبیعی » نسبت به تهیه و پخش برنامه های ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید .
- تبصره - 1 - سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته ها و پیش بینی ها و تحلیل های هواشناسی موردنیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه هفتگی ماهیانه و دوره ای در اختیار شبکه های رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استان ها قرار دهد
- تبصره - 2 - سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارایه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجرا نماید
- تبصره - 3 - منابع مالی موردنیاز ناشی از این قانون هر ساله به شرح زیر وبراساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهور در اعتبار و ردیف بودجه ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تامین و منظور میگردد :
  - بند - الف - پنج درصد (5%) از محل درآمد های حاصل از افزایش تعرفه کلیة کالا های وارداتی بخش کشاورزی به کشور
  - بند - ب - یک درصد (1%) از چهار درصد (4%) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون
  - بند - ج - مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجرا این برنامه
- تبصره - 4 - آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد
بند - 19 - به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال ، بانک های غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوق های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی ( بخشی شهرستانی استانی ملی تخصصی و محصولی ) مجازند برخی از پروژه ها از قبیل احداث گلخانه ها ، مجتمع های گلخانه ای ، دامپروری ، شیلاتی ، تولید قارچ ، گیاهان دارویی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوز های لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمان های تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز ، حساب ذخیره ارزی ( برای مصارف ارزی براساس ارقام مندرج دربودجه های سنواتی ) اجرا نموده و به یکی از روش های « فروش به قیمت تمام شده » و یا « اجاره به شرط تملیک اعیانی » به متقاضیان با اولویت فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند
ماده - 20 - به دولت اجازه داده میشود در جهت تامین مالی طرح های بخش کشاورزی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ، صنایع غذایی و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایة خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال به سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال افزایش دهد
- بند - الف - کلیة وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیرة ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند « ه » ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پس از وصول توسط بانک کشاورزی ، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور میگردد
- بند - ب - کلیة وصولی های تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده ، موضوع تبصره ها و کمک های فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته ( فصول کشاورزی و منابع طبیعی ) که عاملیت آن برعهده بانک کشاورزی بوده است ، تا سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور میگردد
- بند - ج - معادل ارزی ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور گردد
ماده - 21 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی موظفند تعداد ، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاه ها ، مراکز و موسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش ، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود ، ساماندهی نمایند
ماده - 22 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به
- بند - الف - ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولید کنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیت های تولیدی خویش در آن
- بند - ب - ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات IT
- بند - ج - شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائة خدمات علمی ، آموزشی ، فنی ، ترویجی و سایر اطلاعات موردنیاز ؛ اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد
ماده - 23 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می نمایند ، موظفند از طریق مراجع ذی ربط قانونی و با کاهش دروس غیر تخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی ، درس عملی کارورزی متناسب با واحد های کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی ، خصوصی و یا عرصه های منابع طبیعی و آبخیز داری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا موسسات استانی ، جایگزین نمایند . صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تایید دورة عملی کارورزی توسط این موسسات میباشد
ماده - 24 - وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاه های آب کشاورزی را به حسابی که در خزانه داری کل افتتاح میگردد ، واریز نماید تا جهت برقی کردن چاه های کشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد . وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان ها ، برق چاه ها را تامین نمایند
ماده - 25 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخص های بهره وری آب کشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیات وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرایی در خصوص این شاخص ها و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید
- تبصره - 1 - در اجرا این ماده ، دولت موظف است آن دسته از شاخص هایی را که برای اجرایی شدن مستلزم ارایه پیشنهاد هایی است که نیازمند تامین اعتبار میباشد ، این موارد را دربودجه های سالانه درج و ارایه نماید
ماده - 26 - در راستای افزایش بهره وری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینة کشت ، وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهره برداران با اولویت تشکل های قانونی بخش کشاورزی ، براساس سند ملی آب ، ظرفیت تحمل مجاز حوضه های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و فنی با اولویت های تعریف شده برای تخصیص آب کشاورزی به عمل آورد
ماده - 27 - دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفادة بهینه از منابع مندرج در فصل تامین آب بودجه های سنواتی ، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانة کشور ( هفت و نیم درصد (5/7%) از محل کنترل آب های سطحی و هفت و نیم درصد (5/7%) از طریق آبخیزداری و آبخوان داری ) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صد درصد (100%) ترازنامه ( بیلان ) منفی آب های زیرزمینی دشت های کشور ( با اولویت دشت های ممنوعه آبی ) جبران گردد
ماده - 28 - به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره وری ماشین های کشاورزی ، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهره برداری از عوامل تولید ، الگوی صحیح بهره برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تامین ترکیب مناسب ماشین های کشاورزی موردنیاز بخش از طریق بخش های غیر دولتی اقدام نماید
- تبصره - 1 - نیروی انتظامی مکلف به شماره گذاری و ارایه شناسنامة مالکیت کلیة ماشین آلات خودکششی کشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش کشاورزی میباشد
- تبصره - 2 - دولت موظف است تعرفة واردات ماشین آلات کشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه ای تعیین نماید که ضمن حمایت از تولیدات داخلی ، امکان ارتقاء کیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه های مشابه خارجی فراهم شود
ماده - 29 - به منظور کنترل کیفی ، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصولات کشاورزی ، دولت مکلف است ضمن تعریف استاندارد ها و معیار های فرایند تولید ، فرآوری ، نگهداری و بازاررسانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ، با استفاده از امکانات بخش های غیر دولتی اقدامات لازم را به عمل آورد . آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد
ماده - 30 - منظور افزایش کیفیت تولیدات دام ( موضوع ماده « 21» قانون نظام جامع دامپروری ) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماری ها و کاهش ضایعات ، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن تدوین استاندارد های تولید خوراک دام و نظارت بر اجرا آن ، نسبت به تولید کنندگان بخش کشاورزی که از خوراک آماده و استاندارد کارخانه های تولید خوراک دام استفاده مینماید ، با استفاده از یارانه ها و یا سایر مشوق های در اختیار ، حمایت های لازم را به عمل آورد . همچنین محصولات تولیدی کلیة کارخانه های خوراک دام مشمول استاندارد اجباری میباشد
ماده - 31 - از تاریخ تصویب این قانون ، دولت موظف است حمایت های قانونی خود از بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید
- بند - الف - محصولات راهبردی : محصولاتی که مستقیما در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتا باید در داخل کشور تولید شود
- بند - ب - محصولات ویژه : محصولاتی که بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهاده های مصرف شده ایجاد مینماید و یا حلقه های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و میتواند محور رشد بخش کشاورزی باشد و یا با توجه به مزیت های صادراتی ، حداقل ده درصد (10%) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد
- بند - پ - محصولات خاص منطقه ای : محصولاتی که تولید آن ها در کشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه ای ، تولید آن ها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود . ترکیب نوع محصولات در طبقه بندی فوق الذکر طی برنامه های پنج ساله توسعة کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ میگردد
ماده - 32 - در اجرا ماده (31) این قانون ، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در قالب بودجه های سنواتی و یارانه های مصوب در اختیار ، به گونه ای برنامه ریزی کند که
- بند - الف - از طریق پرداخت مستقیم به تولید کنندگان با بهره وری بالاو دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهره وری ، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با کیفیت منطبق بر برنامه های الگوی کشت ، پاداش بهره وری پرداخت نماید
- بند - ب - در جهت رونق بازار بیمه و توسعة بیمة اتکائی کشاورزی و افزایش نقش بخش غیر دولتی در صنعت بیمه ، نسبت به پرداخت یارانه حق بیمه به بیمه گران غیر دولتی ، که در راستای اجرا الگو های بیمه ای مورد تایید این وزارتخانه عمل میکنند ، اقدام نماید
- بند - ج - به منظور کاهش آثار زیان بار مخاطرات و بیماری های مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولید کنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدفگذاری شده ، نسبت به برقراری بیمه های تمام خطر اجباری اقدام نماید . محصولات هدفگذاری شده ، توسط وزارت جهاد کشاورزی انتخاب و اعلام میگردد
- بند - د - به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت های نسبی بخش کشاورزی ، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استاندارد های بازار های هدف بخش کشاورزی اعم از کمک های بازاریابی ، جایزه صادراتی ، اعتبارات صادراتی ، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات ، یارانه کمک های غذایی به کشور های هدف ، اقدام نماید . آیین نامة اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون ، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد
ماده - 33 - از تاریخ تصویب این قانون ، علاوه بر اجرا قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی ، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب ، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار میشود . تولید کنندگان محصولات کشاورزی میتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند . در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت ، ما به التفاوت آن توسط دولت به تولید کنندگان پرداخت میگردد . وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار ، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید . آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد
ماده - 34 - دولت موظف است به منظور تنظیم روابط ، تعیین راهبرد ها و شیوه های عملی و راه های کمی و کیفی تحقق سیاست های سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ، « سند ملی توسعه بخش کشاورزی »، « سند ملی توسعه منابع آب »، « سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعة پایدار » در افق چشم انداز 1404 هجری شمسی با برش های سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تایید مجلس شورای اسلامی برساند
ماده - 35 - دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد ، نتایج حاصل از اجرا این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل ، میزان بهبود شاخص بهره وری ( کل انرژی منابع انسانی ماشین آلات سرمایه و منابع پایه آب و خاک )، میزان سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید . قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/5/1389 به تایید شورای نگهبان رسید