وب سایت حقوقی ماتیکان


لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود . در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود . کانون وکلا از قسمت های ذیل تشکیل میشود :
- بند - الف - هیات عمومی .
- بند - ب - هیات مدیره .
- بند - ج - دادسرای انتظامی وکلا .
- بند - د - دادگاه انتظامی وکلا .
ماده - 2 - کانون وکلا هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد هیات مدیره کانون وکلا مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل تشکیل میشود و در سایر مراکز دادگاه های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل خواهد بود . هیات مدیره عهده دار امور مربوط به کانون بوده و رییس هیات سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رییس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد .
- تبصره - - - بقا عضویت هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد .
ماده - 3 - هیات عمومی کانون وکلا هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل میشود و هر دو سال یک بار برای انتخاب اعضای هیات مدیره تشکیل جلسه می دهد . وکلایی که واجد شرایط زیر باشند میتوانند در انتخاب اعضا هیات مدیره کانون شرکت نمایند :
- بند - - - وکلا پایه یک و دو دادگستری مشروط بر اینکه :
  - بند - 1 - محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند .
  - بند - 2 - در حال تعلیق از وکالت نباشند .
ماده - 4 - اعضا هیات مدیره کانون وکلا از بین وکلا پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب میشوند :
- بند - الف - لااقل 35 سال داشته باشند .
- بند - ب - لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد .
- بند - ج - وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس میباشند در صورتی میتوانند انتخاب شوند که دارای مدت 20 سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت و قضاوت باشند به شرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند .
- بند - د - محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 4 نداشته باشند .
- بند - ه - سو شهرت نداشته باشند .
- تبصره - - - رییس و اعضا هیات مدیره کانون وکلا روسا و اعضای دادگاه های انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیات مدیره و دادگاه و دادسراهای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد . دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رای دادگاه قطعی است .
ماده - 5 - هیات مدیره کانون وکلا مرکز از بین اعضا خود یک نفر رییس و دو نفر نایب رییس و دو منشی و دو بازرس به رای مخفی برای مدت یک سال انتخاب مینماید و در سایر حوزه ها هیات مدیره مرکب از یک رییس و یک نایب رییس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود .
ماده - 6 - وظایف کانون وکلا به قرار زیر است :
- بند - الف - دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند .
- بند - ب - اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان .
- بند - ج - رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا .
- بند - د - معاضدت قضایی .
- بند - ه - فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا .
ماده - 7 - از تاریخ اجرا این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکده های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند . اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایه یک داده میشود .
ماده - 8 - به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده میشود :
- بند - الف - به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آن ها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد .
- بند - ب - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آن ها نشده باشد .
- بند - ج - نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری نموده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور پروانه نمایند .
- تبصره - - - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف میباشند . ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جز خدمت محسوب نمی شود .
ماده - 9 - کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته میشود
ماده - 10 - به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی شود :
- بند - 1 - اتباع خارجه .
- بند - 2 - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه .
- بند - 3 - محجورین و همچنین کسانی که سن آن ها کمتر از 25 سال باشد .
- بند - 4 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی .
- بند - 5 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت .
- بند - 6 - محکومین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیات مدیره کانون و یا آن که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است .
- بند - 7 - کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند .
- بند - 8 - اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند .
ماده - 11 - وکلایی که تقاضای ترفیع می نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلا درج میگردد اخذ نمایند . در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رییس دادگاه های مزبور و دادستان شهرستان یا قائم مقام آن ها برسد و در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رییس کل دادگاه های استان و دادستان استان برسد .
- تبصره - - - مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواهی می نمایند .
ماده - 12 - در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیما یا باواسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است .
ماده - 13 - دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از طرف هیات مدیره کانون برای مدت دو سال به رای مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد . دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر میکند و در غیر اینصورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رییس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه های انتظامی وکلا خواهد بود . در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید .
- تبصره - - - ( الحاقی 27/8/1392) قضاتی که به درخواست خود بازنشسته ، مستعفی یا بازخرید شوند ، چنانچه ظرف ۶ ماه از تاریخ قطع رابطه تقاضای صدور پروانه وکالت نمایند از ارایه گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد معاف میباشند .
ماده - 14 - رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلا است دادگاه مزبور از 3 نفر وکیل درجه 1 که به انتخاب هیات مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین میگردد تشکیل میشود و برای مدت مزبور هیات مدیره دو نفر عضو علی البدل از بین وکلا پایه 1 انتخاب مینماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضا اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند . مجازات های درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آرا صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رییس کانون از حکم برائت و از مجازات های درجه 4 به بالا میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید . مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای دادگاه مزبور قطعی است .
ماده - 15 - در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع میکند و در غیر اینصورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا مینماید .
ماده - 16 - هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدیدنظر کند .
ماده - 17 - از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی .
ماده - 18 - در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیات مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند میتواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجرا خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضای هیات مدیره کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید . از رای مزبور وکیل معلق میتواند تقاضای تجدیدنظر نماید و نیز از رای عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رییس کانون وکلا حق تقاضای تجدیدنظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رای دادگاه مزبور قطعی است .
ماده - 19 - میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد .
ماده - 20 - هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تادیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید .
ماده - 21 - در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیات مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع مینماید . دادستان کل به وسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود .
ماده - 22 - کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن ها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود .
ماده - 23 - برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلا تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه وکلا دادگستری مرکز و در مدت یک سال به سوابق وکلا دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در مدت دو ماه رسیدگی کرده در صورتی که تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید - از حکم دادگاه انتظامی وکلا وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلا و وکیل محکوم میتوانند تجدیدنظر بخواهند . مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که رای آن قطعی خواهد بود .
ماده - 24 - لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند 1331 و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون بودجه سال 1362 مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ میشود .
ماده - 25 - وزارت دادگستری میتواند با تصویب شورای عالی قضایی وکلا پایه یک دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و در اینصورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضایی منظور وبرطبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب میشود معین خواهد شد .
ماده - 26 - وزارت دادگستری مامور اجرا این قانون است . چون به موجب تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آن ها را ضروری می داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که در تاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا میباشد . رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ میشود .