وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده )

قانون جرائم رایانه‌ ای

قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 2/ 3/ 1375

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392


قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

کتاب - اول - کلیات
- باب - اول - مواد عمومی
  - ماده - 1 - قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال میشود .
  - ماده - 2 - هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود .
  - ماده - 3 - قوانین جزایی درباره ی کلیه یکسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
  - ماده - 4 - هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه ی آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه ی آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است .
  - ماده - 5 - هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات میشود :
    - بند - 1 - اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران
    - بند - 2 - جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن
    - بند - 3 - جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آن ها
    - بند - 4 - جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادر شده از طرف بانک ها و یا اسناد تعهدآور بانک ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله
  - ماده - 6 - هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه ی خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب میشوند و همچنین هر جرمی که مأمورران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده میکنند مرتکب گردند ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات میشوند .
  - ماده - 7 - علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و ۶، هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد
  - ماده - 8 - در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه میشود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد .
  - ماده - 9 - مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده ی خسارات وارده نیز برآید
  - ماده - 10 - بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ی جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود . در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد . همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید :
    - بند - 1 - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد
    - بند - 2 - اشیا و اموال بلامعارض باشد .
    - بند - 3 - در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد . در کلیه ی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن ، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد ، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود
    - تبصره - 1 - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید . هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد .
    - تبصره - 2 - مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه ی نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد .
  - ماده - 11 - در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود . در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد
    - بند - 1 - اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود ، در اینصورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود . این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمیگردد .
    - بند - 2 - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد
    - بند - 3 - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت
- باب - دوم - مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
  - فصل - اول - مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
    - ماده - 12 - مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است : ۱- حدود 2- قصاص 3 - دیات 4- تعزیرات 5- مجازات بازدارنده
    - ماده - 13 - حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است
    - ماده - 14 - قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد
    - ماده - 15 - دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است
    - ماده - 16 - تعزیر ، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد .
    - ماده - 17 - مجازات بازدارنده ، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن
    - ماده - 18 - مدت کلیه ی حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد .
      - تبصره - - - چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر ، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر میکند .
    - ماده - 19 - دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید
      - تبصره - - - نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان ، توسط دادگاه ها تعیین میشود . آیین نامه ی اجرایی مربوطه توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد .
    - ماده - 20 - محرومیت از بعض یا همه ی حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد . در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین ، در اثنای اجرای حکم ، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه باز گردد ، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم ، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید
    - ماده - 21 - ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندان ها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین مینماید .
  - فصل - دوم - تخفیف مجازات
    - ماده - 22 - دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتند از :
      - بند - 1 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
      - بند - 2 - اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد .
      - بند - 3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن ها مرتکب جرم شده است از قبیل : رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
      - بند - 4 - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد
      - بند - 5 - وضع خاص متهم و یا سابقه ی او
      - بند - 6 - اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن
      - تبصره - 1 - دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند
      - تبصره - 2 - در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند
      - تبصره - 3 - چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد
    - ماده - 23 - در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم ، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد ، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد . همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود . هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب ، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است .
      - تبصره - - - حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث ، تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد .
    - ماده - 24 - عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است .
  - فصل - سوم - تعلیق اجرای مجازات
    - ماده - 25 - در کلیه ی محکومیت های تعزیری و بازدارنده ، حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید :
      - بند - الف - محکوم علیه سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد :
        
        بند - 1 - محکومیت قطعی به حد
        بند - 2 - محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
        بند - 3 - محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی
        بند - 4 - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
        بند - 5 - سابقه ی محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات
      - بند - ب - دادگاه با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند
      - تبصره - - - در محکومیت های غیرتعزیری و بازدارنده ، تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد .
    - ماده - 26 - در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد ، جزای نقدی قابل تعلیق نیست
    - ماده - 27 - قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد میگردد
    - ماده - 28 - دادگاه ، جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق ، از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز برحسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعیین مینماید
    - ماده - 29 - دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده میتواند اجرای دستور یا دستور های ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه میباشد
      - بند - 1 - مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود
      - بند - 2 - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه ی معین
      - بند - 3 - اشتغال به تحصیل در یک موسسه ی فرهنگی
      - بند - 4 - خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد .
      - بند - 5 - خودداری از رفت و آمد به محل های معین
      - بند - 6 - معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین میکند
      - تبصره - - - اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق ، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده میشود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد
    - ماده - 30 - اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست :
      - بند - 1 - مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادمخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند .
      - بند - 2 - مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم میشوند
      - بند - 3 - مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت می نمایند .
    - ماده - 31 - تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد .
    - ماده - 32 - هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده ، مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود ، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو میشود . برای کلیه محکومین به مجازات های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم ، از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد ، باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود .
      - تبصره - - - در مواردی که به موجب قوانین استخدامی ، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آن که در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد
    - ماده - 33 - اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن ، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغای آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره ی محکوم علیه اجرا گردد .
    - ماده - 34 - هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق ، معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است ، دادستان به استناد سابقه ی محکومیت ، از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه ، قرار تعلیق را الغا خواهد کرد
    - ماده - 35 - دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستور های صادره را صریحا قید و اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره ی او اجرا خواهد شد .
    - ماده - 36 - مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره یکسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم میشوند قابل اجرا نیست و همچنین اگر درباره ی یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آن ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد ، دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرار های تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد . دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرار های مزبور اقدام خواهد نمود
    - ماده - 37 - هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون ، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل میشود و مدت اقامت او در بیمارستان جز مدت محکومیت او محسوب خواهد شد . در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری میشود .
  - فصل - چهارم - آزادی مشروط زندانیان
    - ماده - 38 - هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده ی دادنامه ی محکومیت قطعی میتواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید :
      - بند - 1 - هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد
      - بند - 2 - هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد
      - بند - 3 - هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه ی قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد
      - تبصره - 1 - مراتب مذکور در بند های ۱ و ۲ باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه ی قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ۳ باید به تایید قاضی مجری حکم برسد
      - تبصره - 2 - در صورت انحلال دادگاه صادرکننده ی حکم ، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است .
      - تبصره - 3 - دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید میکند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد ، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می آید .
    - ماده - 39 - صدور حکم آزادی مشروط ، منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود .
    - ماده - 40 - مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه ، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود
- باب - سوم - جرایم
  - فصل - اول - شروع به جرم
    - ماده - 41 - هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود
      - تبصره - 1 - مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست
      - تبصره - 2 - کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد
  - فصل - دوم - شرکا و معاونین جرم
    - ماده - 42 - هر کس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه ی آن ها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن ها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرایم غیر عمدی ( خطایی ) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
      - تبصره - - - اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد .
    - ماده - 43 - اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر میشوند :
      - بند - 1 - هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
      - بند - 2 - هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد .
      - بند - 3 - هر کس عالما , عامدا وقوع جرم را تسهیل کند
      - تبصره - 1 - برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
      - تبصره - 2 - در صورتی که برای معاونت جرمی ، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد .
    - ماده - 44 - در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .
    - ماده - 45 - سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .
  - فصل - سوم - تعدد جرم
    - ماده - 46 - در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده ی جرم باشد ، مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است .
    - ماده - 47 - در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی ، مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم ، مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون ، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد
      - تبصره - - - حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است
  - فصل - چهارم - تکرار جرم
    - ماده - 48 - هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم ، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .
      - تبصره - - - هرگاه حین صدور حکم ، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا معلوم شود ، دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده ی حکم اعلام میکند . در اینصورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست میتواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید
      - ماده - 48 مکرر - (1387/2/07 الحاقی ) کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته باشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر ، دادگاه رسیدگی کننده ضمن صدور حکم میتواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم ، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجرا یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29) این قانون ملزم نماید .
        
        تبصره - 1 - دادگاه میتواند اجرا دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید .
        تبصره - 2 - در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجرا دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجرا دستور افزوده خواهد شد و در صورت تکرار تخلف ، باقیمانده مدت به حبس تبدیل میشود .
        تبصره - 3 - دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است .
- باب - چهارم - حدود مسئولیت جزایی
  - ماده - 49 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال میباشد
    - تبصره - 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد
    - تبصره - 2 - هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد .
  - ماده - 50 - چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص ، خود طفل ضامن است و ادای آن از مال طفل به عهده ی ولی طفل میباشد
  - ماده - 51 - جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است
    - تبصره - 1 - در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب میشود
    - تبصره - 2 - در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری ، جنون در حین ارتکاب جرم است
  - ماده - 52 - هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است . شخص نگهداری شده و یا کسانش میتوانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند . در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده ی او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر میکند . این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
  - ماده - 53 - اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد .
  - ماده - 54 - در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده ، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم میگردد .
  - ماده - 55 - هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد .
    - تبصره - - - دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است
  - ماده - 56 - اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود :
    - بند - 1 - در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد
    - بند - 2 - در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد
  - ماده - 57 - هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی ، جرمی واقع شود ، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد ، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد .
  - ماده - 58 - هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده ی حیثیت او اقدام شود .
  - ماده - 59 - اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :
    - بند - 1 - اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد
    - بند - 2 - هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اول یا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود . در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود .
    - بند - 3 - حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد
  - ماده - 60 - چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمیباشد .
  - ماده - 61 - هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود .
    - بند - 1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
    - بند - 2 - عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد .
    - بند - 3 - توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود
    - تبصره - - - وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد .
  - ماده - 62 - مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند ، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه ی خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد ، در اینصورت دفاع جایز است .
  - ماده - مکرر 62 - محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم مینماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد .
    - بند - 1 - محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم
    - بند - 2 - محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم
    - بند - 3 - محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم
    - تبصره - 1 - حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح میباشد از قبیل :
      - بند - الف - حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی ، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
      - بند - ب - عضویت در کلیه ی انجمن ها و شورا ها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب میشوند .
      - بند - ج - عضویت در هیات های منصفه و امنا
      - بند - د - اشتغال به مشاغل آموزشی و ر وزنامه نگاری
      - بند - ه - استخدام در وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداری ها ، موسسات مأمور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهاد های انقلابی
      - بند - و - وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
      - بند - ز - انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
      - بند - ح - استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
    - تبصره - 2 - چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در اینصورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع میشود
    - تبصره - 3 - در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد
    - تبصره - 4 - عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد
    - تبصره - 5 - در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل میشود ، همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع میگردد
کتاب - دوم - حدود
- باب - اول - حد زنا
  - فصل - اول - تعریف و موجبات حد زنا
    - ماده - 63 - زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد و طی به شبهه .
    - ماده - 64 - زنا در صورتی موجب حد میشود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد .
    - ماده - 65 - هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا میشود
    - ماده - 66 - هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته میشود و حد ساقط میگردد .
    - ماده - 67 - هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول میشود .
  - فصل - دوم - راه های ثبوت زنا در دادگاه
    - ماده - 68 - هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر میشود .
    - ماده - 69 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ ، عقل ، اختیار و قصد باشد
    - ماده - 70 - اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود
    - ماده - 71 - هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط میشود ، در غیر اینصورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود .
    - ماده - 72 - هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید ، قاضی میتواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید .
    - ماده - 73 - زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی گیرد ، مگر آن که زنای او با یکی از راه های مذکور در این قانون ثابت شود .
    - ماده - 74 - زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم ، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت میشود .
    - ماده - 75 - در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت میشود .
    - ماده - 76 - شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمیکند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری میشود .
    - ماده - 77 - شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست .
    - ماده - 78 - هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن ها اختلاف نداشته باشند . در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی شود شهود نیز به حد قذف محکوم میگردند .
    - ماده - 79 - شهود باید بدون فاصله ی زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند ، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند ، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود ، در اینصورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار میگیرد
    - ماده - 80 - حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فورا جاری گردد
    - ماده - 81 - هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید ، حد از او ساقط میشود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود .
  - فصل - سوم - اقسام حد زنا
    - ماده - 82 - حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست :
      - بند - الف - زنا با محارم نسبی
      - بند - ب - زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .
      - بند - ج - زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است
      - بند - د - زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است
    - ماده - 83 - حد زنا در موارد زیر رجم است :
      - بند - الف - زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالیکه عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد میتواند به اوجماع کند
      - بند - ب - زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالیکه زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جمع با شوهر را نیز داشته باشد
      - تبصره - - - زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است
    - ماده - 84 - بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم ، حد جلد جاری میشود .
    - ماده - 85 - طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن را از احصان خارج نمیکند ولی طلاق بائن آن ها را از احصان خارج مینماید .
    - ماده - 86 - زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آن ها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد ، موجب رجم نیست .
    - ماده - 87 - مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد .
    - ماده - 88 - حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است .
    - ماده - 89 - تکرار زنا قبل از اجرای حد در صورتی که مجازات ها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی شود ولی اگر مجازات ها از یک نوع نباشد مانند آن که بعضی از آن ها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد ، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری میشود .
    - ماده - 90 - هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود .
    - ماده - 91 - در ایام بارداری و نفاس زن ، حد قتل یا رجم بر او جاری نمی شود ، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود ، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری میگردد .
    - ماده - 92 - هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تاخیر می افتد .
    - ماده - 93 - هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آن ها جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تاخیر می افتد
      - تبصره - - - حیض مانع اجرای حد نیست .
    - ماده - 94 - هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط یک بار به او زده میشود هر چند همه آن ها به بدن محکوم نرسند .
    - ماده - 95 - هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود .
    - ماده - 96 - حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود
    - ماده - 97 - حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد .
  - فصل - چهارم - کیفیت اجرای حد
    - ماده - 98 - هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آن ها باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آن ها زمینه دیگری را از بین نبرد ، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت .
    - ماده - 99 - هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاکم شرع سنگ می زند بعدا دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعدا حاکم و سپس دیگران .
      - تبصره - - - عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ ، مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود .
    - ماده - 100 - حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد . تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده میشود . تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته و لباس های او به بدنش بسته باشد
    - ماده - 101 - مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده ایاز مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند
    - ماده - 102 - مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر وزن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن میکنند آنگاه رجم می نمایند .
    - ماده - 103 - هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده میشود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود .
      - تبصره - - - اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده میشود .
    - ماده - 104 - بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد ، شخص کشته شود . همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند
    - ماده - 105 - حاکم شرع میتواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند . اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق میباشد .
    - ماده - 106 - زنا در زمان های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان های شریف چون مساجد علاوه بر حد ، موجب تعزیر است .
    - ماده - 107 - حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی شود اما با فرار آن ها حد ساقط میشود .
- باب - دوم - حد لواط
  - فصل - اول - تعریف و موجبات حد لواط
    - ماده - 108 - لواط ، و طی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ
    - ماده - 109 - فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد .
    - ماده - 110 - حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است
    - ماده - 111 - لواط در صورتی موجب قتل میشود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند
    - ماده - 112 - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته میشود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشود .
    - ماده - 113 - هرگاه نابالغی نابالغ دیگری را و طی کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشوند مگر آن که یکی از آن ها اکراه شده باشد .
  - فصل - دوم - راه های ثبوت لواط در دادگاه
    - ماده - 114 - حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت میشود
    - ماده - 115 - اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرار کننده تعزیر میشود
    - ماده - 116 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد
    - ماده - 117 - حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت میشود
    - ماده - 118 - با شهادت کمتر از چهار مرد عادل ، لواط ثابت نمی شود و شهود به حد قذف محکوم میشوند
    - ماده - 119 - شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد ، لواط را ثابت نمیکند
    - ماده - 120 - حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود ، حکم کند
    - ماده - 121 - حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک ، صد تازیانه است .
      - تبصره - - - در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است
    - ماده - 122 - اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است
    - ماده - 123 - هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیر میشوند
    - ماده - 124 - هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزیر میشود .
    - ماده - 125 - کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود
    - ماده - 126 - اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید .
- باب - سوم - مساحقه
  - ماده - 127 - مساحقه ، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی
  - ماده - 128 - راه های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه های ثبوت لواط است .
  - ماده - 129 - حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است
  - ماده - 130 - حد مساحقه درباره ی کسی ثابت میشود که بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد
    - تبصره - - - در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست .
  - ماده - 131 - هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
  - ماده - 132 - اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط میشود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست .
  - ماده - 133 - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید .
  - ماده - 134 - هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر میشوند . در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده میشود .
- باب - چهارم - قوادی
  - ماده - 135 - قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط
  - ماده - 136 - قوادی با دو بار اقرار ثابت میشود به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد
  - ماده - 137 - قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود .
  - ماده - 138 - حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است .
- باب - پنجم - قذف
  - ماده - 139 - قدف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری .
  - ماده - 140 - حد قدف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است
    - تبصره - 1 - اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .
    - تبصره - 2 - هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط ، مانند مساحقه و سایر کار های حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد .
  - ماده - 141 - قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معنای آن را نداند .
  - ماده - 142 - هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی ، محکوم به حد قذف میشود . همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی ، محکوم به حد قذف خواهد شد
    - تبصره - - - در موارد ماده فوق هرگاه قرینه ای در بین باشد که منظور ، قذف نیست حد ثابت نمی شود
  - ماده - 143 - هرگاه کسی به شخصی بگوید کهتو با فلان زن زنا کرده ای یا با فلان مرد لواط نموده ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف میشود
  - ماده - 144 - هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا چنین گوید ( زن قحبه ) یا خواهرقحبه یا مادرقحبه ، نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف میشود و نسبت به مخاطب که به واسطه ی این دشنام اذیت شده است تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشود .
  - ماده - 145 - هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی ، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا ۷۴ ضربه میشود
  - ماده - 146 - قذف در مواردی موجب حد میشود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد . در صورتی که قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود .
  - ماده - 147 - هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب میشود و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشود
  - ماده - 148 - اگر قذف شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد
  - ماده - 149 - هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد میشوند
    - تبصره - - - اگر پدر یا جدپدری فرزندش را قذف کند تعزیر میشود
  - ماده - 150 - هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود . اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت میشود .
  - ماده - 151 - هرگاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری میشود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند ، خواه به طور جداگانه
  - ماده - 152 - هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آن ها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آن ها حد جداگانه ای جاری میگردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت میشود .
  - ماده - 153 - قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات میشود .
  - ماده - 154 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد
  - ماده - 155 - تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده میشود .
  - ماده - 156 - تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف کننده زد .
  - ماده - 157 - هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود .
  - ماده - 158 - هرگاه قذف کننده بعد از اجرای حد بگوید آنچه گفتم حق بود تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشود .
  - ماده - 159 - هرگاه یک نفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت میشود
  - ماده - 160 - هرگاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت میشود
  - ماده - 161 - حد قذف در موارد زیر ساقط میشود :
    - بند - 1 - هرگاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید .
    - بند - 2 - هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند .
    - بند - 3 - هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند
    - بند - 4 - هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند .
  - ماده - 162 - هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آن ها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میشوند .
  - ماده - 163 - حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل میگردد .
  - ماده - 164 - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل میشود و هر یک از ورثه میتوانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند .
- باب - ششم - حد مسکر
  - فصل - اول - موجبات حد مسکر
    - ماده - 165 - خوردن مسکر موجب حد است . اعم از آن که کم باشد یا زیاد ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند .
      - تبصره - 1 - آبجو در حکم شراب است ، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است
      - تبصره - 2 - خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حد نمیباشد .
  - فصل - دوم - شرایط حد مسکر
    - ماده - 166 - حد مسکر بر کسی ثابت میشود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد .
      - تبصره - 1 - در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد .
      - تبصره - 2 - هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد میشود .
    - ماده - 167 - هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد .
    - ماده - 168 - هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد میشود
    - ماده - 169 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد
    - ماده - 170 - در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود
    - ماده - 171 - هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت میشود .
    - ماده - 172 - در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت میشود .
    - ماده - 173 - اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد میشود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده ی مسکر در بین نباشد .
    - ماده - 174 - حد شرب مسکر برای مرد و یا زن ، هشتاد تازیانه است
      - تبصره - - - غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم میشود
    - ماده - 175 - هر کس به ساختن ، تهیه ، خرید ، فروش ، حمل و عرضه ی مشروبات الکلی مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم میشود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ ، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب میگردد و به تازیانه تا ۷۴ ضربه محکوم میشود .
  - فصل - سوم - کیفیت اجرای حد
    - ماده - 176 - مرد را در حالیکه ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد وزن را در حالیکه نشسته و لباس هایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند
      - تبصره - - - تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد
    - ماده - 177 - حد ، وقتی جاری میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد
    - ماده - 178 - هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه ی آن ها یک حد کافی است
    - ماده - 179 - هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته میشود .
    - ماده - 180 - هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود .
  - فصل - چهارم - شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن
    - ماده - 181 - هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه ی شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشود ولی توبه بعد از اقامه ی شهادت موجب سقوط حد نیست .
    - ماده - 182 - هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند .
- باب - هفتم - محاربه و افساد فی الارض
  - فصل - اول - تعاریف
    - ماده - 183 - هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد .
      - تبصره - 1 - کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست
      - تبصره - 2 - اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود
      - تبصره - 3 - میان سلاح سردو سلاح گرم فرقی نیست
    - ماده - 184 - هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند .
    - ماده - 185 - سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .
    - ماده - 186 - هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن ، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه ی نظامی شرکت نداشته باشند .
      - تبصره - - - جبهه ی متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود ، در حکم یک واحد است .
    - ماده - 187 - هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار ، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آن ها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند .
    - ماده - 188 - هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد ، « محارب » و « مفسد فی الارض » است .
  - فصل - دوم - راه های ثبوت محاربه و افساد فی الارض
    - ماده - 189 - محاربه و افساد فی الارض از راه های زیر ثابت میشود :
      - بند - الف - با یک بار اقرار به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد
      - بند - ب - با شهادت فقط دو مرد عادل .
      - تبصره - 1 - شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست
      - تبصره - 2 - هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است .
      - تبصره - 3 - شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد ، پذیرفته است .
  - فصل - سوم - حد محاربه و افساد فی الارض
    - ماده - 190 - حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است : 1- قتل 2- آویختن بهدار 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد
    - ماده - 191 - انتخاب هر یک از این امور چهارگونه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کار ها را انجام نداده باشد
    - ماده - 192 - حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود .
    - ماده - 193 - محاربی که تبعید میشود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد .
    - ماده - 194 - مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند .
    - ماده - 195 - مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میگردد :
      - بند - الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
      - بند - ب - بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پایین آورد .
      - بند - ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت .
    - ماده - 196 - بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همانگونه ای است که در « حد سرقت » عمل میشود .
- باب - هشتم - حد سرقت
  - فصل - اول - تعریف و شرایط
    - ماده - 197 - سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی
    - ماده - 198 - سرقت در صورتی موجب حد میشود که دارای کلیه ی شرایط و خصوصیات زیر باشد :
      - بند - 1 - سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .
      - بند - 2 - سارق در حال سرقت عاقل باشد .
      - بند - 3 - سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد
      - بند - 4 - سارق قاصد باشد .
      - بند - 5 - سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است .
      - بند - 6 - سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است
      - بند - 7 - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد .
      - بند - 8 - سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد
      - بند - 9 - به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله میشود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود .
      - بند - 10 - سارق مضطر نباشد .
      - بند - 11 - سارق پدر صاحب مال نباشد .
      - بند - 12 - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .
      - بند - 13 - حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد
      - بند - 14 - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد
      - بند - 15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد
      - بند - 16 - مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد
      - تبصره - 1 - حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد .
      - تبصره - 2 - بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است .
      - تبصره - 3 - هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود
      - تبصره - 4 - هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود
  - فصل - دوم - راه های ثبوت سرقت
    - ماده - 199 - سرقتی که موجب حد است با یکی از راه های زیر ثابت میشود :
      - بند - 1 - شهادت دو مرد عادل
      - بند - 2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد
      - بند - 3 - علم قاضی
      - تبصره - - - اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند ، باید مال را به صاحبش بدهد ، اما حد بر او جاری نمی شود .
  - فصل - سوم - شرایط اجرای حد
    - ماده - 200 - در صورتی حد سرقت جاری میشود که شرایط زیر موجود باشد :
      - بند - 1 - صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند .
      - بند - 2 - صاحب مال پیش از شکایت ، سارق را نبخشیده باشد .
      - بند - 3 - صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد
      - بند - 4 - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید .
      - بند - 5 - سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
      - تبصره - - - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست
  - فصل - چهارم - حد سرقت
    - ماده - 201 - حد سرقت به شرح زیر است :
      - بند - الف - در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوریکه انگشت شست و کف دست او باقی بماند .
      - بند - ب - در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .
      - بند - ج - در مرتبه سوم حبس ابد .
      - بند - د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولو سرقت در زندان باشد
      - تبصره - 1 - سرقت های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد .
      - تبصره - 2 - معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم میشود .
    - ماده - 202 - هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پای چپ او بریده میشود .
    - ماده - 203 - سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود .
      - تبصره - - - معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال میباشد
کتاب - سوم - قصاص
- باب - اول - قصاص نفس
  - فصل - اول - قتل عمد
    - ماده - 204 - قتل نفس بر سه نوع است : عمد ، شبه عمد ، خطا .
    - ماده - 205 - قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم میتوانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر میتواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید .
    - ماده - 206 - قتل در موارد زیر قتل عمدی است :
      - بند - الف - مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود
      - بند - ب - مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .
      - بند - ج - مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد .
    - ماده - 207 - هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم میشود .
    - ماده - 208 - هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود .
      - تبصره - - - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال میباشد .
    - ماده - 209 - هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد .
    - ماده - 210 - هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص میشود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد
  - فصل - دوم - اکراه در قتل
    - ماده - 211 - اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست ، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر ، به حبس ابد محکوم میگردند .
      - تبصره - 1 - اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است
      - تبصره - 2 - اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است .
  - فصل - سوم - شرکت در قتل
    - ماده - 212 - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن ولی امر همه ی آن ها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آن ها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آن ها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آن ها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر .
      - تبصره - 1 - ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ نماید .
      - تبصره - 2 - در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است .
    - ماده - 213 - در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد .
    - ماده - 214 - هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه ی آن ها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود .
    - ماده - 215 - شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه ی آن ها باشد ، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن ها مساوی باشد خواه متفاوت .
    - ماده - 216 - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه ی جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در اینصورت فقط محکوم به دیه میباشد .
    - ماده - 217 - هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد .
    - ماده - 218 - هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست .
  - فصل - چهارم - شرایط قصاص
    - ماده - 219 - کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است .
    - ماده - 220 - پدر یا جدپدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه ی قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .
    - ماده - 221 - هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله ی آن ها دیه ی قتل خطا را به ورثه ی مقتول بدهند .
      - تبصره - - - در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمیباشد
    - ماده - 222 - هرگاه عاقل ، دیوان های را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود .
    - ماده - 223 - هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود .
    - ماده - 224 - قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود
    - ماده - 225 - هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد .
    - ماده - 226 - قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند .
  - فصل - پنجم - شرایط دعوی قتل
    - ماده - 227 - مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک از موارد مذکور شرط نمیباشد .
    - ماده - 228 - مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است
    - ماده - 229 - مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد
    - ماده - 230 - مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد .
  - فصل - ششم - راه های ثبوت قتل
    - ماده - 231 - راه های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : 1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی
    - مبحث - اول - اقرار
      - ماده - 232 - با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود .
      - ماده - 233 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد : ۱- عقل ۲- بلوغ ۳- اختیار ۴- قصد . بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست .
      - ماده - 234 - اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
      - ماده - 235 - اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند .
      - ماده - 236 - اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیز است .
        
        تبصره - - - در صورتی که قتل عمدی برحسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص میشود .
    - مبحث - دوم - شهادت
      - ماده - 237 -
        
        بند - الف - قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود .
        بند - ب - قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت میشود .
      - ماده - 238 - هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند . اگر اقرار به عمد نمود قصاص میشود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است .
    - مبحث - سوم - قسامه
      - ماده - 239 - هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن ، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب میشود و در صورت نبودن بینه از برای مدعی ، قتل یا جرح یا نوع آن ها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت میشود .
      - ماده - 240 - هرگاه ولی دم ، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب میشود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند .
      - ماده - 241 - هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد ، مورد از موارد لوث خواهد بود .
      - ماده - 242 - در صورتی که قراین و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمیگردد .
      - ماده - 243 - مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود .
      - ماده - 244 - اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمیشود . مگر اینکه مدعی بینه ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اینصورت لوث ثابت میشود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه میتواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در اینصورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید . در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه میشود .
        
        تبصره - - - در موارد قسامه ، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد ، دیه مقتول از بیت المال پرداخت میشود .
      - ماده - 245 - در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه میگردد .
      - ماده - 246 - هرگاه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی شود و تبرئه میگردد .
      - ماده - 247 - هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند میتواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید ؛ در اینصورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه میشود .
      - ماده - 248 - در موارد لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت میشود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند .
        
        تبصره - 1 - مدعی و مدعی علیه میتوانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند
        تبصره - 2 - چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد ، هر یک از قسم خورندگان مردمیتوانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود .
        تبصره - 3 - چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند ، میتواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود .
      - ماده - 249 - قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند . همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خوردگان را با مدعی علیه احراز نماید .
      - ماده - 250 - هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام ، معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحا ذکر و نوع قتل را بیان کنند .
        
        تبصره - - - در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطا است دچار اشتباه میباشند باید در مورد نوع قتل از آن ها تحقیق نماید .
      - ماده - 251 - قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمیکند .
        
        تبصره - - - در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم خورندگان از روی ظن قسم می خورند قسم های مذکور اعتبار ندارد .
      - ماده - 252 - در موارد لوث ، چنانچه مدعی متعدد باشد ، قسم پنجاه نفر کفایت میکند ولی در صورت تعدد مدعی علیه ، هر یک از آنان می بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر یک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه میشوند .
      - ماده - 253 - نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر میباشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره های آن است .
      - ماده - 254 - در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه میگردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است :
        
        بند - الف - در جراحاتی که موجب دیه کامل است ، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند .
        بند - ب - در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است ، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می خورند .
        بند - ج - در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است ، مجروح با سه نفر دیگر قسم می خورند .
        بند - د - در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند .
        بند - ه - در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است ، مجروح با یک نفر دیگر قسم می خورند .
        بند - و - در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است ، مجروح به تنهایی قسم می خورد .
        تبصره - 1 - در مورد هر یک از بند های فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه میتواند به همان عدد قسم را تکرار کند .
        تبصره - 2 - در مورد هر یک از بند های یاد شده در فوق ، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد ، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است . مثلا اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد ، برای اثبات آن ، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است .
      - ماده - 255 - هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد ، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .
      - ماده - 256 - هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث میباشد در اینصورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته میشود .
        
        تبصره - - - چنانچه مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته میشود .
  - فصل - هفتم - کیفیت استیفای قصاص
    - ماده - 257 - قتل عمد موجب قصاص است لیکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل میشود .
    - ماده - 258 - هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل میتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید .
    - ماده - 259 - هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود
    - ماده - 260 - هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو « الاقرب فالاقرب » پرداخت میشود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آن ها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت میگردد
    - ماده - 261 - اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه ی مقتولند ، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند .
    - ماده - 262 - زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد .
    - ماده - 263 - قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است
    - ماده - 264 - در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه ی آن ها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص میشود و اگر بعضی از آن ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه ، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران میتوانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند .
    - ماده - 265 - ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر میتواند شخصا قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد
    - ماده - 266 - اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام مینماید .
    - ماده - 267 - هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند موظف به تحویل دادن وی میباشند و هرگاه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی موثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس میگردد .
      - تبصره - - - چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول است
    - ماده - 268 - چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید ، حق قصاص ساقط میشود و اولیای دم نمیتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند .
- باب - دوم - قصاص عضو
  - فصل - اول - تعاریف و موجبات قصاص عضو
    - ماده - 269 - قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه میتواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید .
      - تبصره - 1 - مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است .
      - تبصره - 2 - در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود .
    - ماده - 270 - قطع عضو یا جرح آن سه نوع است : عمد ، شبه عمد ، خطا که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد .
    - ماده - 271 - قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است :
      - بند - الف - وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد
      - بند - ب - وقتی که جانی عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد .
      - بند - ج - وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعا موجب قطع یا جرح نمیباشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند این ها نوعا موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد .
  - فصل - دوم - شرایط و کیفیت قصاص عضو
    - ماده - 272 - در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود :
      - بند - 1 - تساوی اعضا در سالم بودن
      - بند - 2 - تساوی در اصلی بودن اعضا
      - بند - 3 - تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
      - بند - 4 - قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد .
      - بند - 5 - قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود .
    - ماده - 273 - در قصاص عضو ، زن ومرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود ، مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد .
    - ماده - 274 - عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمیشود و فقط دیه ی آن عضو پرداخت میشود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص میشود .
    - ماده - 275 - در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست ، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود .
      - تبصره - - - در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد .
    - ماده - 276 - جرحی که به عنوان قصاص وارد میکنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است .
      - تبصره - - - در جراحت موضحه و سمحاق ، تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است
    - ماده - 277 - هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوان ها یا جا به جا شدن آن ها به طوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعا معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد .
    - ماده - 278 - قصاص عضو را میشود فورا اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود ، پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم میشود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلا به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود .
    - ماده - 279 - برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملا اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید بر طرف گردد .
    - ماده - 280 - اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زاید قصاص میشود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زاید به عهده قصاص کننده میباشد .
    - ماده - 281 - اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد .
    - ماده - 282 - ابزار قصاص باید تیز و غیرمسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذا جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است .
    - ماده - 283 - هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص میشود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمیشود .
    - ماده - 284 - هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است درآورد مجنی علیه میتواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید ، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلا در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد که در این مورد میتواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید .
    - ماده - 285 - هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار میگیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد .
    - ماده - 286 - چشم سالم در برابر چشم هایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص میشود .
    - ماده - 287 - هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از آن که مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچ کس نمی تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند .
    - ماده - 288 - قطع لاله ی گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جنایت محسوب میشود .
    - ماده - 289 - هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه میتواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویایی نباشد .
    - ماده - 290 - هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل ، مورد قصاص قرار میگیرد .
      - تبصره - - - در صورتی که فرد گویا ، زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه میشود
    - ماده - 291 - هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص میشود .
      - تبصره - - - در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم میگردد و اگر سالم باشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر میگردد
    - ماده - 292 - اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تاخیر افتد . در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش و گر نه محکوم به قصاص است .
    - ماده - 293 - اگر مورد جنایت عضو زاید باشد و جانی عضو زاید مشابه نداشته باشد ، محکوم به دیه است .
کتاب - چهارم - دیات
- باب - اول - تعریف دیه و موارد آن
  - ماده - 294 - دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده میشود .
  - ماده - 295 - در موارد زیر دیه پرداخت میشود :
    - بند - الف - قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید
    - بند - ب - قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن که کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمیشود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود .
    - بند - ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن ها جایز نیست .
    - تبصره - 1 - جنایت های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است .
    - تبصره - 2 - در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله ی خطاء شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است .
    - تبصره - 3 - هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .
  - ماده - 296 - در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میشود
- باب - دوم - مقدار دیه قتل نفس
  - ماده - 297 - دیه ی قتل مرد مسلمان یکی از امور شش گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آن ها مخیر میباشد و تلفیق آن ها جایز نیست :
    - بند - 1 - یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
    - بند - 2 - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
    - بند - 3 - یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
    - بند - 4 - دویست دست لباس سالم از حله های یمن .
    - بند - 5 - یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است .
    - بند - 6 - ده هزار در هم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر در هم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره میباشد .
    - تبصره - 1 - قیمت هر یک از امور شش گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن ها پرداخت میشود .
    - تبصره - 2 - براساس نظر حکومتی ولی امر ، دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین میگردد .
  - ماده - 298 - دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور شش گانه فوق خواهد بود لکن در کلیه ی مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین میشود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد
  - ماده - 299 - دیه ی قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دودر یکی از چهار ماه حرام ( رجب ، ذیقعده ، ذیحجه ، محرم ) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند .
    - تبصره - - - حذف شده است .
  - ماده - 300 - دیه ی قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی ، نصف دیه مرد مسلمان است
  - ماده - 301 - دیه ی زن ومرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است .
- باب - سوم - مهلت پرداخت دیه
  - ماده - 302 - مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است :
    - بند - الف - دیه ی قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود .
    - بند - ب - دیه ی قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت میشود .
    - بند - ج - دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت میشود .
    - تبصره - 1 - تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست
    - تبصره - 2 - دیه ی قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت میشود .
  - ماده - 303 - اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده میشود .
- باب - چهارم - مسئول پرداخت دیه
  - ماده - 304 - در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است .
  - ماده - 305 - در قتل خطای محض در صورتی که قتل بابینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست .
  - ماده - 306 - در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت ( موضحه ) و دیه جنایت های زیادتر از آن به عهده عاقله میباشد و دیه جراحت های کمتر از آن به عهده خود جانی است .
    - تبصره - - - جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله ی خطای محض وبرعهده ی عاقله میباشد
  - ماده - 307 - عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوریکه همه یکسانی که حین الفوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود .
    - تبصره - - - کسی که با عقد ضمان جریره ، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب میشود .
  - ماده - 308 - نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی شود و عهده دار دیه قتل خطایی نخواهد بود
  - ماده - 309 - هرگاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است .
  - ماده - 310 - هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطا انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد در صورتی که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی میباشد .
  - ماده - 311 - عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارت های حاصل از جنایت های خطایی محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذیل عاقله ضامن نمیباشد :
    - بند - الف - جنایت های خطایی که شخص بر خودش وارد آورد .
    - بند - ب - اتلاف مالی که به طور خطای محض حاصل شود .
  - ماده - 312 - هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت میشود .
  - ماده - 313 - دیه ی عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته میشود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت « الاقرب فالاقرب » گرفته میشود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده میشود .
  - ماده - 314 - در موارد قتل خطایی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی ، عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید ولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد .
  - ماده - 315 - اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته میشود .
- باب - پنجم - موجبات ضمان
  - ماده - 316 - جنایت اعم از آن که به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
  - ماده - 317 - مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد
  - ماده - 318 - تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوریکه اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند .
  - ماده - 319 - هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر میکند ، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد ، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است .
  - ماده - 320 - هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
  - ماده - 321 - هرگاه بیطار و دامپزشک ، گرچه متخصص باشد ، در معالجه ی حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
  - ماده - 322 - هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید ، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود .
  - ماده - 323 - هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله ی خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود .
  - ماده - 324 - هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله ء نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد ، در صورت عمد یا شبه عمد ضامن میباشد و در صورت خطاء محض ، عاقله او عهده دار میباشد .
  - ماده - 325 - هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی اوبرانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد ، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت میشود ، وبر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعا کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا کشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعا کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن برعهده ی قاتل است
  - ماده - 326 - هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد ، در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است .
  - ماده - 327 - هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند وبر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد ، در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا با آن قتل انجام نمی شود ، قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن ، بی اختیار پرت شود . ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .
  - ماده - 328 - هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد ، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعا سبب جنایت باشد ، شبه عمد محسوب و عهده دار دیه آن خواهد بود .
  - ماده - 329 - هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد ، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعا سبب جنایت باشد ، شبه عمد محسوب و عهده دار دیه میباشد .
  - ماده - 330 - هرگاه کسی در ملک خود یا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله ء نقلیه خود را متوقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هیچگونه خسارتی نخواهد بود .
  - ماده - 331 - هر کس در محل هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیئی و یا وسیله ای را در این قبیل محل ها مستقر سازد و کسی اشتباها و بدون قصد ، با شخص و یا شیئی یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد ، شخص متوقف یا کسی که شی یا وسیله ء مزبور را در محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت دیه خواهد بود ، و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شی و وسیله موردنظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود ، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آن که عابر با وسعت راه و محل ، عمدا قصد برخورد داشته باشد که در اینصورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز میباشد .
  - ماده - 322 - هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهدهء بیت المال خواهد بود .
  - ماده - 333 - در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله ی نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .
- باب - ششم - اشتراک در جنایت
  - ماده - 334 - هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند ، هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد ، در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت میشود و در صورت خطاء محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است
  - ماده - 335 - هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آن ها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیه ی مقتول بر عاقله ی دیگری است .
    - تبصره - - - هرگاه کسی اتفاقا و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطای محض میباشد .
  - ماده - 336 - هرگاه در اثر برخورد دو سوار ، وسیله ی نقلیه ی آن ها مانند اتومبیل خسارت ببیند ، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند ، هر کدام نصف خسارت وسیله ی نقلیه ی دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است .
    - تبصره - - - تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی
  - ماده - 337 - هرگاه دو وسیله ی نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد ، راننده ی هر یک از دو وسیله ی نقلیه ضامن نصف دیه ی تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض ، عاقله ی هر کدام عهده دار نصف دیه ی تمام سرنشینان میباشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان برحسب مورد پرداخت خواهد شد .
    - تبصره - - - در صورتی که برخورد دو وسیله ی نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آن که در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچگونه ضمانی در بین نیست
  - ماده - 338 - هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کننده ضامن دیه ی اوست مگر اینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است ؛ و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته ، چیزی برعهده ی دعوت کننده نیست .
  - ماده - 339 - هرگاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ؛ ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود .
- باب - هفتم - تسبیب در جنایت
  - ماده - 340 - هرگاه کسی در ملک دیگری با اذن او یکی از کار های مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده دار دیه یا خسارت نمیباشد .
  - ماده - 341 - هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد ، مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود .
  - ماده - 342 - هرگاه کسی یکی از کار های مذکور ماده ۳۳۹ را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند ، عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد ، عهده دار هیچگونه دیه یا خسارت نمیباشد
  - ماده - 343 - هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ کس ضامن نیست گرچه تمکن بر طرف کردن آن ها را داشته باشد ؛ و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آن را به جایی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد ، عهده دار دیه و خسارت های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده دار چیزی نمیباشد .
  - ماده - 344 - هرگاه کسی در ملک دیگری عدوانا یکی از کار های مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و شخص ثالثی که عدوانا وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده دار دیه و خسارت میباشد .
  - ماده - 345 - هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه میشود یا وسیله نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آن که مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آن ها را موقتا در معبر قرار دهد .
  - ماده - 346 - هرگاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آن که رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمدا با اینکه میتواند روی آن پا نگذارد به روی آن ها پا بگذارد .
  - ماده - 347 - هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آن که آن را طوری گذاشته باشد که عادتا ساقط میشود .
  - ماده - 348 - هرگاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آن که قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود .
  - ماده - 349 - هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده دار خسارت نمیباشد و همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعا در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقا به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده دار چیزی نخواهد بود .
  - ماده - 350 - هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجا مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود ، اگر قبل از آن که صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی برعهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح ، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن میباشد .
  - ماده - 351 - هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود
  - ماده - 352 - هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زاید بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمیکند و عادتا نیز سرایت نکند لکن اتفاقا به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود .
  - ماده - 353 - هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتا به محل دیگر سرایت مینماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد .
  - ماده - 354 - هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارت های وارده میباشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد
  - ماده - 355 - هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد .
    - تبصره - - - در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص میباشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد و گر نه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود
  - ماده - 356 - هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست
  - ماده - 357 - صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار میباشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آن که آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست
  - ماده - 358 - هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمیباشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود .
    - تبصره - - - هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن میباشد
  - ماده - 359 - هرگاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک ، حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمیباشد .
  - ماده - 360 - هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحبخانه ضامن میباشد خواه آن سگ قبلا در خانه بوده یا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحبخانه بداند که آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند .
  - ماده - 361 - هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارت هایی است که آن حیوان وارد میکند .
  - ماده - 362 - هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده دار خسارت های وارد خواهد بود .
- باب - هشتم - اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب
  - ماده - 363 - در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت ، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد
  - ماده - 364 - هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آن که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد ، کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده ی حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود
  - ماده - 365 - هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود
  - ماده - 366 - هرگاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود
- باب - نهم - دیه اعضا
  - ماده - 367 - هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد .
  - فصل - اول - دیه مو
    - ماده - 368 - هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه ی کامل را عهده دار خواهد بود .
    - ماده - 369 - هرگاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ، ضامن دیه کامل زن میباشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در این حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست
      - تبصره - - - اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت میشود
    - ماده - 370 - هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید ، نسبت مقداری که نمی روید باتمام سر ملاحظه میشود و دیه به همان نسبت دریافت میگردد .
    - ماده - 371 - تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره رویید باید مقدار زاید بر ارش به جانی مسترد شود .
    - ماده - 372 - دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتی که هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روییده شود در همه ء موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روییده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجددا روییده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روییده نمیشود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین میشود .
    - ماده - 373 - از بین بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
    - ماده - 374 - از بین بردن مودر صورتی موجب دیه یا ارش میشود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت میگردد .
  - فصل - دوم - دیه چشم
    - ماده - 375 - از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آن ها نصف دیه کامل خواهد بود .
      - تبصره - - - تمام چشم هایی که بینایی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شبکوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند
    - ماده - 376 - چشمی که در سیاهی آن لکه ء سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد به طوریکه تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش می یابد و اگر به طور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
    - ماده - 377 - دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده یا در اثر بیماری یا علل غیرجنایی از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است
    - ماده - 378 - کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد
    - ماده - 379 - دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلک های بالا ثلث دیه کامل و دیه پلک های پایین نصف دیه کامل است .
  - فصل - سوم - دیه بینی
    - ماده - 380 - از بین بردن تمام بینی دفعتا یا نرمه ی آن که پایین قصب و استخوان بینی است موجب دیه ی کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه ی بینی موجب همان نسبت دیه میباشد .
    - ماده - 381 - از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه ء آن موجب دیه کامل و ارش میباشد .
    - ماده - 382 - اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که اصلاح نشود موجب دیه ی کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یک صد دینار میباشد .
    - ماده - 383 - فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل میباشد .
    - ماده - 384 - از بین بردن هر یک از سوراخ های بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی به طوریکه هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آن که آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه میباشد .
    - ماده - 385 - دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل میباشد .
  - فصل - چهارم - دیه گوش
    - ماده - 386 - از بین بردن مجموع دو گوش دیه ی کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه ی کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیه ی همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود .
    - ماده - 387 - از بین بردن نرمه ء گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود .
    - ماده - 388 - پاره کردن گوش ثلث دیه دارد .
    - ماده - 389 - فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
      - تبصره - - - هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود برای هر کدام دیه ی جداگانه ای خواهد بود
    - ماده - 390 - گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند .
  - فصل - پنجم - دیه لب
    - ماده - 391 - از بین بردن مجموع دو لب دیه ی کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه ی همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
    - ماده - 392 - جنایتی که لب ها را جمع کند و در اثر آن دندان ها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین مینماید .
    - ماده - 393 - جنایتی که موجب سست شدن لب ها بشود به طوریکه با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود موجب دو ثلث دیه ی کامل میباشد .
    - ماده - 394 - از بین بردن لب های فلج و بی حس ثلث دیه دارد .
    - ماده - 395 - شکافتن یک یا دو لب به طوریکه دندان ها نمایان شوند موجب ثلث دیه ی کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه ی کامل خواهد بود .
  - فصل - ششم - دیه زبان
    - ماده - 396 - از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه ی کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه ی کامل خواهد بود .
    - ماده - 397 - از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه ی همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه ی قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود
    - ماده - 398 - تعیین مقدار دیه ی جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود .
    - ماده - 399 - هرگاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف میباشد .
    - ماده - 400 - بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه ی کامل است
    - ماده - 401 - بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید ثلث دیه دارد و اگر بعدا معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه ی کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته میشود .
    - ماده - 402 - هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه ی کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد .
  - فصل - هفتم - دیه دندان
    - ماده - 403 - از بین بردن تمام دندان های بیست و هشتگانه دیه ی کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع میشود :
      - بند - 1 - هر یک از دندان های جلو که عبارتند از پیش و چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پایین میروید و جمعا دوازده تا خواهد بود پنجاه دینار و دیه ی مجموع آن ها ششصد دینار میشود .
      - بند - 2 - هر یک از دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالاو پایین در هر کدامیک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیه ی مجموع آن ها چهارصد دینار میشود .
    - ماده - 404 - دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر طرز که روییده شود دیه ای ندارد و اگر در کندن آن ها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی به نظر قاضی تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود .
    - ماده - 405 - هرگاه دندان ها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه ی کامل کاهش می یابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد .
    - ماده - 406 - فرقی میان دندان هایی که دارای رنگ های گوناگون میباشند نیست و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیفتد دیه ی آن دو ثلث دیه ی همان دندان است که سالم باشد و دیه ی دندانی که قبلا سیاه شده ثلث همان دندان سالم است
    - ماده - 407 - شکاف ( اشقاق ) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه ی مالی آن با حاکم است
    - ماده - 408 - شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه دیه ی کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه ی آن با نظر حاکم تعیین میشود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری
    - ماده - 409 - کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه ی کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر میباشد .
    - ماده - 410 - دندانی که کنده شود دیه ی کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود
    - ماده - 411 - هرگاه دندان دیگری به جای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد .
  - فصل - هشتم - دیه گردن
    - ماده - 412 - شکستن گردن به طوریکه گردن کج شود دیه ی کامل دارد
    - ماده - 413 - جنایتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه ی آن با نظر حاکم تعیین میشود .
    - ماده - 414 - هرگاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از بر طرف شدن اثر آن ، با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد .
  - فصل - نهم - دیه فک
    - ماده - 415 - از بین بردن مجموع دو فک دیه ی کامل دارد و دیه ی هر کدام آن ها پانصد دینار میباشد و از بین بردن مقداریا از هر یک موجب دیه ی مساحت همان مقدار است و دیه یا از بین بردن یک فک با مقداریا از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود .
    - ماده - 416 - دیه ی فک مستقل از دیه دندان میباشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب میگردد .
    - ماده - 417 - جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه ی مالی آن با نظر حاکم است .
  - فصل - دهم - دیه دست و پا
    - ماده - 418 - از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه ی کامل دارد و دیه ی هر کدام از دست ها نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست باشد یا یکدست و دست دیگر را خلقتا یا در اثر سانحه ایاز دست داده باشد
    - ماده - 419 - دیه ی قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است
    - ماده - 420 - جریمه ی مالی بریدن کف دست که خلقتا بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه ای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین میشود .
    - ماده - 421 - دیه ی قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه ی قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد
    - ماده - 422 - دیه ی دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین میشود .
    - ماده - 423 - کسی که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه ی دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زاید قاضی به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه می دهد . تشخیص دست اصلی و زاید به نظر خبره خواهد بود .
    - ماده - 424 - دیه ی ده انگشت دو دست و همچنین دیه ی ده انگشت دو پا دیه ی کامل خواهد بود ، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است .
    - ماده - 425 - دیه ی هر انگشت به عدد بند های آن انگشت تقسیم میشود و بریدن هر بندی از انگشت های غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است
    - ماده - 426 - دیه ی انگشت زاید ثلث دیه ی انگشت اصلی است و دیه ی بند های زاید ثلث دیه ی بند اصلی است
    - ماده - 427 - دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه ی انگشت سالم است و دیه ی قطع انگشت فلج ثلث دیه ی انگشت سالم است .
    - ماده - 428 - احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است .
  - فصل - یازدهم - دیه ناخن
    - ماده - 429 - کندن ناخن به طوریکه دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است .
  - فصل - دوازدهم - دیه ستون فقرات
    - ماده - 430 - شکستن ستون فقرات دیه ی کامل دارد خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی درآید یا آن که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آن که قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه ی کامل خواهد بود .
    - ماده - 431 - هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یک صد دینار بپردازد .
    - ماده - 432 - هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه ی کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور میگردد .
  - فصل - سیزدهم - دیه نخاع
    - ماده - 433 - قطع تمام نخاع دیه ی کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود
    - ماده - 434 - هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه ی معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده میگردد و اگر آن عضو دارای دیه ی معین نباشد ارش آن بر دیه ی کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد
  - فصل - چهاردهم - دیه بیضه
    - ماده - 435 - قطع دو بیضه دفعتا دیه ی کامل و قطع بیضه ی چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه ی راست ثلث دیه دارد
      - تبصره - - - فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیرو کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست
    - ماده - 436 - دیه ی ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود .
  - فصل - پانزدهم - دیه دنده
    - ماده - 437 - دیه هر یک از دنده هایی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب میباشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده ها ده دینار است .
  - فصل - شانزدهم - دیه استخوان زیر گردن
    - ماده - 438 - شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آن ها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه ی کامل است و اگر به خوبی درمان شود چهل دینار میباشد .
  - فصل - هفدهم - دیه نشیمنگاه
    - ماده - 439 - شکستن استخوان نشیمنگاه ( دنبالچه ) که موجب شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه ی کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد
    - ماده - 440 - ضربه ای که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه ی کامل دارد و همچنین اگر ضربه ای به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی علیه نباشد .
    - ماده - 441 - از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه ی کامل زن ، مهرالمثل نیز دارد .
  - فصل - هجدهم - دیه استخوان ها
    - ماده - 442 - دیه ی شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن میباشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه ی آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه ی کوبیدن آن ثلث دیه ی آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه ی خرد شدن استخوان میباشد .
    - ماده - 443 - در جدا کردن استخوان از عضو به طوریکه آن عضو بی فایده گردد دو ثلث دیه ی همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود ، دیه ی آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن میباشد .
  - فصل - نوزدهم - دیه عقل
    - ماده - 444 - هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه ی کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد
    - ماده - 445 - از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد
    - ماده - 446 - هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه ی مغزی و شکستن سر یا بریدن دست ، عقل زایل شود برای هر کدام دیه ی جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود .
    - ماده - 447 - هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه ی کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد میشود و ارش پرداخت خواهد شد .
    - ماده - 448 - مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره ی عادل میباشد و اگر در اثر اختلاف رای خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است .
  - فصل - بیستم - دیه حس شنوایی
    - ماده - 449 - از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه ی کامل و از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه ی کامل دارد گرچه شنوایی یکی از آن دو قوی تر از دیگری باشد
    - ماده - 450 - هرگاه کسی فاقد حس شنوایی یکی از گوش ها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد
    - ماده - 451 - هرگاه معلوم باشد که حس شنوایی بر نمیگردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که بر نمیگردد دیه مستقر میشود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا میکند و اگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت میشود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمیشود و اگر مجنی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود .
    - ماده - 452 - هرگاه با بریدن هر دو گوش شنوایی از بین برود دو دیه کامل لازم است و هرگاه با بریدن یک گوش حس شنوایی به طور کلی از بین برود یک دیه ی کامل و نصف دیه لازم میشود اگر با جنایت دیگری حس شنوایی از بین برود هم دیه ی جنایت لازم است و هم دیه ی شنوایی
      - تبصره - - - هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوایی است همان دیه شنوایی ثابت است
    - ماده - 453 - هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم میشود .
    - ماده - 454 - هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی از بین برود دو دیه کامل دارد
    - ماده - 455 - اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است .
    - ماده - 456 - در صورت اختلاف جانی و مجنی علیه هرگاه با نظر خبره ی معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد .
  - فصل - بیست و یکم - دیه بینایی
    - ماده - 457 - از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه ی کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه ی کامل دارد
      - تبصره - - - فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچیا شب کور و مانند آن نمیباشد
    - ماده - 458 - هرگاه با کندن حدقه ی چشم ، بینایی از بین برود دیه ی آن بیش از دیه ی کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر ، بینایی از بین برود هم دیه ی جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه ی بینایی .
    - ماده - 459 - در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه ، با گواهی دو مرد خبره ی عادل یا یک خبره ی مرد و دو زن خبره ی عادل به اینکه بینایی از بین رفته و دیگر بر نمیگردد یا اینکه بگویند امید به برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت میشود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینایی برنگردد دیه ثابت خواهد بود . و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه ی بینایی بر جانی اول ثابت خواهد بود . و هرگاه بینایی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند ، بر جانی اول فقط ارش لازم میباشد .
    - ماده - 460 - هرگاه مجنی علیه مدعی شود که بینایی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت میشود و در صورتی که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام میشود .
    - ماده - 461 - هرگاه مجنی علیه ادعا کند که بینایی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می دهد و به نفع او حکم صادر میکند .
      - تبصره - - - قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینایی به نسبت کم شدن آن میباشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر
  - فصل - بیست و دوم - دیه حس بویایی
    - ماده - 462 - از بین بردن حس بویایی هر دو مجرای بینی دیه ی کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایی یک مجرا نصف دیه است و قاضی در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید .
    - ماده - 463 - در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویایی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه ( طبق تبصره ماده ۴۶۱) به نفع مدعی حکم میشود .
    - ماده - 464 - هرگاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد دیه ثابت میشود .
    - ماده - 465 - هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویایی از بین برود دو دیه لازم میشود و اگر در اثر جنایت دیگر بویایی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویایی افزوده میشود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه ی بویایی اضافه خواهد شد .
  - فصل - بیست و سوم - دیه چشایی
    - ماده - 466 - از بین بردن حس چشایی موجب ارش است .
    - ماده - 467 - هرگاه با بریدن زبان حس چشایی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشایی از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشایی افزوده میگردد .
    - ماده - 468 - در صورتی که حس چشایی برگردد ارش مسترد میشود .
    - ماده - 469 - اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل میشود و گر نه در صورت لوث ، با قسامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد .
  - فصل - بیست و چهارم - دیه صوت و گویایی
    - ماده - 470 - از بین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه ی کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
    - ماده - 471 - از بین بردن گویایی به طور کامل که نتواند اصلا سخن بگوید نیز دیه ی کامل دارد .
    - ماده - 472 - در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است
    - ماده - 473 - ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد .
  - فصل - بیست و پنجم - دیه زوال منافع
    - ماده - 474 - جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد :
      - بند - الف - در صورت دوام آن در کلیه ی ایام تا پایان هر روز دیه ی کامل دارد
      - بند - ب - در صورت دوام آن در کلیه ی روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد
      - بند - ج - در صورت دوام آن در کلیه ی روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد
      - تبصره - - - هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعدا خوب شود جریمه ی آن با نظر حاکم تعیین میشود .
    - ماده - 475 - اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است :
      - بند - الف - باعث از بین رفتن انزال شود .
      - بند - ب - قدرت تولیدمثل و بارداری را از بین ببرد .
      - بند - ج - لذت مقاربت را از بین ببرد .
    - ماده - 476 - جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه ی کامل دارد .
    - ماده - 477 - در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب ، لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماری ها شود و دیه ی آن معین نشده باشد ارش تعیین میشود .
    - ماده - 478 - هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه ی کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب میگردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد
    - ماده - 479 - هرگاه آلت زنانه کلا قطع شود دیه ی کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد .
- باب - دهم - دیه جراحات
  - فصل - اول - دیه جراحت سر و صورت
    - ماده - 480 - دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است :
      - بند - 1 - حارصه : خراش پوست بدون آن که خون جاری شود - یک شتر .
      - بند - 2 - دامیه : خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد - دو شتر .
      - بند - 3 - متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد - سه شتر .
      - بند - 4 - سمحاق : جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد - چهار شتر
      - بند - 5 - موضحه : جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده - پنج شتر .
      - بند - 6 - هاشمه : عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد - ده شتر .
      - بند - 7 - منقله : جراحتی که درمان آن جز با جا به جا کردن استخوان میسر نباشد - پانزده شتر
      - بند - 8 - مأمومه : جراحتی که به کیسه ی مغز برسد ثلث دیه کامل و یا ۳۳ شتر دیه دارد
      - بند - 9 - دامغه : جراحتی که کیسه ی مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه ی کامل ارش بر او افزوده میگردد .
      - تبصره - - - دیه ی جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت میباشد .
    - ماده - 481 - هرگاه یکی از جراحت های مذکور در بند های ۱ تا ۵ در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه ی معین باشد باید نسبت دیه ی آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه ی جراحت های فوق را که در غیر سر و صورت واقع میشود تعیین کرد و در صورتی که آن عضو دارای دیه ی معین نباشد دادن ارش لازم است .
      - تبصره - - - جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن میباشد
  - فصل - دوم - دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد میشود
    - ماده - 482 - دیه ی جراحتی که به درون بدن انسان وارد میشود به ترتیب زیر است :
      - بند - الف - جائفه : جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است .
      - بند - ب - هرگاه وسیله ایاز یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد
      - تبصره - - - وسیله ی واردکننده جراحت اعم از سلاح سردو گرم است .
  - فصل - سوم - دیه جراحتی که در اعضای انسان فرو میرود .
    - ماده - 483 - هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی علیه مرد باشد دیه ی آن یک صد دینار و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است .
- باب - یازدهم - دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود
  - ماده - 484 - دیه ی ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است
    - بند - الف - سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار
    - بند - ب - کبود شدن صورت سه دینار
    - بند - ج - سرخ شدن صورتی که دینار و نیم
    - بند - د - در سایر اعضای بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است .
    - تبصره - 1 - فرقی در حکم مذکور بین زن ومرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آن که اثر جنایت مدتی بماند یا زایل گردد نمیباشد .
    - تبصره - 2 - جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است
  - ماده - 485 - جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلا بیان شد افزوده میشود .
  - ماده - 486 - دیه ی فلج کردن هر عضوی که دیه ی معین دارد دو ثلث دیه ی همان عضو است و دیه ی قطع کردن عضو فلج ثلث دیه ی همان عضو است .
- باب - دوازدهم - دیه سقط جنین
  - ماده - 487 - دیه سقط جنین به ترتیب زیر است :
    - بند - 1 - دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار
    - بند - 2 - دیه علقه که خون بسته است چهل دینار .
    - بند - 3 - دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار
    - بند - 4 - دیه جنین در مرحله ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده است هشتاد دینار
    - بند - 5 - دیه جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یک صد دینار
      - تبصره - - - در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمیباشد
    - بند - 6 - دیه ی جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه ی کامل و اگر دختر باشد نصف دیه ی کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه ی کامل خواهد بود .
  - ماده - 488 - هرگاه در اثر کشتن مادر ، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه ی جنین در هر مرحله ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود .
  - ماده - 489 - هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه ی آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .
  - ماده - 490 - هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آن ها دیه جداگانه خواهد بود .
  - ماده - 491 - دیه ی اعضای جنین و جراحات آن به نسبت دیه ی همان جنین است
  - ماده - 492 - دیه ی سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد برعهده ی جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله ی اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد
  - ماده - 493 - اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد برحسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود .
- باب - سیزدهم - دیه جنایتی که بر مرده واقع میشود
  - ماده - 494 - دیه ی جنایتی که بر مرده ی مسلمان واقع میشود به ترتیب زیر است :
    - بند - الف - بریدن سر یک صد دینار .
    - بند - ب - بریدن هر دو دست یا هر دو پا یک صد دینار و بریدن یکدست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ میگردد .
    - تبصره - - - دیه ی مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمیرسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت میگردد و در راه های خیر صرف میشود
  - ماده - 495 - در کلیه ی مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه ی کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت ، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین میشود .
  - ماده - 496 - در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است ، شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه ی کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر میباشد .
  - ماده - 497 - کلیه ی قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است .
  - توضیحات - - - موضوع « مجازات اسلامی » مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یک صد و سه تبصره که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه ی روز سه شنبه هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در جلسه ی علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و ماده ی ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یک صد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز پنج شنبه مورخ هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ماده ی پنج لایحه ی فوق الذکر عینا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است
کتاب - پنجم - تعزیرات و مجازات های بازدارنده
- فصل - اول - در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
  - ماده - 498 - هر کس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود .
  - ماده - 499 - هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده ۱ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم میگردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است .
  - ماده - 500 - هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 501 - هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد ، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم میشود .
  - ماده - 502 - هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .
  - ماده - 503 - هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذی صلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوع دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشوند .
  - ماده - 504 - هر کس نیرو های رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیرو های مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان ، فرار ، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیرو های خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب میشود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر اینصورت به شش ماه تا سه ساله حبس محکوم میشود .
  - ماده - 505 - هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود .
  - ماده - 506 - چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده میباشند و به آن ها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم میشوند .
  - ماده - 507 - هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام میکنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب ، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد .
  - ماده - 508 - هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید ، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم میگردد .
  - ماده - 509 - هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم میگردد .
  - ماده - 510 - هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن ، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود .
    - تبصره - - - هر کس بدون آن که جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید ، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشور های بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود .
  - ماده - 511 - هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما ، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میگردد .
  - ماده - 512 - هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم میگردد .
    - تبصره - - - در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۵) نمی شود .
- فصل - دوم - در اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی
  - ماده - 513 - هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام میشود و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 514 - هر کس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا ... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 515 - هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید ، سوءقصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد .
- فصل - سوم - در سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی
  - ماده - 516 - هر کس به جان رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۱۸) محکوم میشود مشروط بر اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود و الا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم میشود .
    - تبصره - - - چنانچه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد .
  - ماده - 517 - هر کس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم میشود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود .
    - تبصره - - - اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد .
- فصل - چهارم - در تهیه و ترویج سکه قلب
  - ماده - 518 - هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی ، سکه های حکومت های قبلی ایران ، لیره و نظایر آن را از پول ها و ارز های دیگر که مورد معامله واقع میشود ، بسازد یا عالما داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم میشود .
  - ماده - 519 - هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن ، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالما عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود .
  - ماده - 520 - هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالما عامدا آن ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آن ها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود .
  - ماده - 521 - هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۲۱) و (۲۲) و (۲۳) میشوند قبل از کشف قضیه ، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود و حسب مورد از مجازات حبس معاف میشوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که در اینصورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد .
  - ماده - 522 - علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۱) و (۲۲) و (۲۳) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط میشود .
- فصل - پنجم - جعل و تزویر
  - ماده - 523 - جعل و تزویر عبارت اند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب .
  - ماده - 524 - هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 525 - هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد :
    - بند - 1 - احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان .
    - بند - 2 - مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد های انقلاب اسلامی .
    - بند - 3 - احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی .
    - بند - 4 - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار میرود .
    - بند - 5 - اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی .
    - تبصره - - - هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .
  - ماده - 526 - هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم میشود .
  - ماده - 527 - هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تایید یه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد . در صورتی که مرتکب ، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهاد های انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد .
  - ماده - 528 - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 529 - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 530 - هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد .
  - ماده - 531 - اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند شد .
  - ماده - 532 - هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن ها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
  - ماده - 533 - اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .
  - ماده - 534 - هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قرارداد های راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .
  - ماده - 535 - هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
  - ماده - 536 - هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
  - ماده - 537 - عکسبرداری از کارت شناسایی ، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد ، در غیر اینصورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آن ها به جای اصلی عالما عامدا علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .
  - ماده - 538 - هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
  - ماده - 539 - هرگاه طبیب تصدیقنامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیقنامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه ، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم میگردد .
  - ماده - 540 - برای سایر تصدیقنامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
  - ماده - 541 - هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، دانشسراها ، مراکز تربیت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحد های مزبور یا امتحانات دبیرستان ها ، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
  - ماده - 542 - مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود .
- فصل - ششم - در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته ها از اماکن عمومی
  - ماده - 543 - هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالما و عامدا آن ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم خواهد شد . در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم میشود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضرب شلاق خواهد بود .
  - ماده - 544 - هرگاه بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مأمور حفظ آن ها هستند سپرده شده باشد ، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آن ها جرم مذکور وقوع یافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد .
  - ماده - 545 - مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد .
  - ماده - 546 - در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمب را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود .
- فصل - هفتم - در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
  - ماده - 547 - هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد ، علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
    - تبصره - - - زندانیانی که مطابق آیین نامه زندان ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم میگردند .
  - ماده - 548 - هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 549 - هر کسی که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد :
    - بند - الف - اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یار جم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .
    - بند - ب - اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی میباشد و در صورت عدم تحویل زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند و چنانچه متهم غیابا محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند ( الف ) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد .
    - بند - ج - اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود .
  - ماده - 550 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یک صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود .
  - ماده - 551 - اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده (۵۲) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصی که قانونا زندانی یا دستگیر شده اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد :
    - بند - الف - چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود .
    - بند - ب - اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی میباشد و در صورت عدم تحویل زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند . چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد .
  - ماده - 552 - هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود .
  - ماده - 553 - هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد : چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار ، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود .
    - تبصره - - - در صورتی که احراز شود فرد فرای دهنده مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد .
  - ماده - 554 - هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .
    - تبصره - - - در موارد مذکور در ماده (۵۶) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود .
- فصل - هشتم - غصب عناوین و مشاغل
  - ماده - 555 - هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور ، سندی جعل کرده است ، مجازات جعل را نیز خواهد داشت .
  - ماده - 556 - هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان ها ، مدال ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدید تری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد . و در صورتی که از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
    - تبصره - - - استفاده از البسه و اشیا مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود .
  - ماده - 557 - هر کس علنی و به صورت غیر مجاز لباس های رسمی یا متحدالشکل مأموران کشور های بیگانه یا نشان ها یا مدال ها یا سایر امتیازات دولت های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است .
- فصل - نهم - در تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی
  - ماده - 558 - هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ، یا تزیینات ، ملحقات تاسیسات ، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور ، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی - تاریخی یا مذهبی باشد ، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود .
  - ماده - 559 - هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها ، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیا مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود .
  - ماده - 560 - هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور ، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن ها شود ، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود .
  - ماده - 561 - هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معاد دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد .
    - تبصره - - - تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد .
  - ماده - 562 - هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیا مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود . چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیا مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود .
    - تبصره - 1 - هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد .
    - تبصره - 2 - خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند . هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود .
  - ماده - 563 - هر کس به اراضی و تپه ها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد .
  - ماده - 564 - هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی وبرخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی - تاریخ ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم میگردد .
  - ماده - 565 - هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود .
  - ماده - 566 - هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند ، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود .
    - ماده - 566 مکرر - هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه ، قاچاق یا فروش ، معرفی ، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری محکوم میشود .
      - تبصره - 1 - نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق میگردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش ، خطوط ، شکل ، جنس ، اندازه ، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل ، بر روی آن حک نشده باشد .
      - تبصره - 2 - چنانچه شی تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد ، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تعیین میگردد .
      - تبصره - 3 - اشیا مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ضبط میگردد . حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ضبط شده نیز میگردد .
  - ماده - 567 - در کلیه جرایم مذکور در این فصل ، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود .
  - ماده - 568 - در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند ، برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم میشوند .
    - تبصره - - - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال ، وسایل ، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت .
  - ماده - 569 - در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب ، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازات های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود .
- فصل - دهم - در تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
  - ماده - 570 - هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهاد ها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 571 - هرگاه اقداماتی که برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد برحسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد ، مرتکب و کسانی که عالما آن را به کار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهند شد .
  - ماده - 572 - هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .
  - ماده - 573 - اگر مسئولین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد .
  - ماده - 574 - اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارایه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارایه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در اینصورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد .
  - ماده - 575 - هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد .
  - ماده - 576 - چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 577 - چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آن ها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن ها یا اعتراض مقامات صلاحیت دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .
  - ماده - 578 - هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت .
  - ماده - 579 - چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم میشود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد .
  - ماده - 580 - هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در اینصورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد .
  - ماده - 581 - هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوءاستفاده از شغل خود به ج بر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق ، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم میگردد .
  - ماده - 582 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 583 - هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیرو های مسلح یا غیر آن ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 584 - کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 585 - اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود .
  - ماده - 586 - هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۸۶) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد ، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد .
  - ماده - 587 - چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد .
- فصل - یازدهم - در ارتشا و ربا و کلاهبرداری
  - ماده - 588 - هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین ، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد .
  - ماده - 589 - در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد .
  - ماده - 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد ، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب میشود .
  - ماده - 591 - هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میگردد .
  - ماده - 592 - هر کس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷.۹.۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ، ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود .
    - تبصره - - - در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد .
  - ماده - 593 - هر کس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم میشود .
  - ماده - 594 - مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است .
  - ماده - 595 - هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع ، قرض ، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی ، دریافت نماید ، ربا محسوب و جرم شناخته میشود . مرتکبین اعم از ربادهنده ، رباگیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میگردند .
    - تبصره - 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت .
    - تبصره - 2 - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد .
    - تبصره - 3 - هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود .
  - ماده - 596 - هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات ، سفته ، چک ، حواله ، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد ، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود .
- فصل - دوازدهم - در امتناع از انجام وظایف قانونی
  - ماده - 597 - هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن ها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آن ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم میشود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد .
- فصل - سیزدهم - در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
  - ماده - 598 - هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شورا ها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و بنیاد ها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد .
  - ماده - 599 - هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (۱۰۱) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 600 - هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد . مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی حق مسترد میگردد .
  - ماده - 601 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که برحسب مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذی حق مسترد نماید .
  - ماده - 602 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که برحسب مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جز خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید .
  - ماده - 603 - هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده (۱۰۱) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد .
  - ماده - 604 - هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن ها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع میباشد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 605 - هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (۱۰۱) که از روی غرض وبرخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد .
  - ماده - 606 - هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (۱۰۱) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۱۰۲) و (۱۰۶) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
- فصل - چهاردهم - در تمرد نسبت به مأمورین دولت
  - ماده - 607 - هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب میشود و مجازات آن به شرح ذیل است :
    - بند - 1 - هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال .
    - بند - 2 - هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد ، حبس از یک تا سه سال .
    - بند - 3 - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال .
    - تبصره - - - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد .
- فصل - پانزدهم - در هتک حرمت اشخاصی
  - ماده - 608 - توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .
  - ماده - 609 - هر کس با توجه به سمت ، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رییس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود .
- فصل - شانزدهم - در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
  - ماده - 610 - هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد .
  - ماده - 611 - هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .
- فصل - هفدهم - در جرایم علیه اشخاص و اطفال
  - ماده - 612 - هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید .
    - تبصره - - - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود .
  - ماده - 613 - هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد .
  - ماده - 614 - هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود .
    - تبصره - - - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد .
  - ماده - 615 - هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند :
    - بند - 1 - در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال .
    - بند - 2 - در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال .
    - بند - 3 - در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال .
    - تبصره - 1 - در صورتی که اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخیص داده شود ، مشمول این ماده نخواهد بود .
    - تبصره - 2 - مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد .
  - ماده - 616 - در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود ، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد .
    - تبصره - - - مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمیگردد .
  - ماده - 617 - هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
  - ماده - 618 - هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
  - ماده - 619 - هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
  - ماده - 620 - هر کاه جرایم مذکور در مواد (۱۱۹) و (۱۲۰) و (۱۲۱) در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد .
  - ماده - 621 - هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود ، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد .
    - تبصره - - - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است .
  - ماده - 622 - هر کس عالما عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 623 - هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالما و عامدا زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد .
  - ماده - 624 - اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .
  - ماده - 625 - ( منسوخ مطابق قانون مجازات مصوب 1392 ) قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید میکرده است .
    - تبصره - - - مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید .
  - ماده - 626 - ( منسوخ مطابق قانون مجازات مصوب 1392 ) در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب میشود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود .
  - ماده - 627 - ( منسوخ مطابق قانون مجازات مصوب 1392 ) دفاع در مواقعی صادق است که :
    - بند - الف - خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد .
    - بند - ب - دفاع متناسب با حمله باشد .
    - بند - ج - توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد .
  - ماده - 628 - ( منسوخ مطابق قانون مجازات مصوب 1392 ) مقاومت در مقابل نیرو های انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند وبرحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آن ها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در اینصورت دفاع در مقابل آن ها نیز جایز است .
  - ماده - 629 - ( منسوخ مطابق قانون مجازات مصوب 1392 ) در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت :
    - بند - الف - دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب .
    - بند - ب - دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید .
    - بند - ج - دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید .
  - ماده - 630 - هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تکمین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است .
  - ماده - 631 - هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده ، مرتکب به یک صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
  - ماده - 632 - اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 633 - هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمیباشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود ، رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد .
  - ماده - 634 - هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم میشود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد .
  - ماده - 635 - هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یک صد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 636 - هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد .
- فصل - هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
  - ماده - 637 - هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود .
  - ماده - 638 - هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید ، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
    - تبصره - - - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .
  - ماده - 639 - افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند " الف " علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد :
    - بند - الف - کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
    - بند - ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .
    - تبصره - - - هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد .
  - ماده - 640 - اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد :
    - بند - 1 - هر کس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر ، مطبوعات ، اعلانات ، علایم ، فیلم ، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاف عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد .
    - بند - 2 - هر کس اشیا مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن ها تحصیل مال نماید .
    - بند - 3 - هر کس اشیا فوق را به نحوی از انحا منتشر نماید یا آن ها را به معرض انظار عمومی بگذارد .
  - ماده - 641 - هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد .
- فصل - نوزدهم - در جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
  - ماده - 642 - ( منسوخ ) هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مینماید .
  - ماده - 643 - هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید .
  - ماده - 644 - کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند :
    - بند - 1 - هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد .
    - بند - 2 - هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد .
  - ماده - 645 - ( منسوخ ) به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم میگردد .
  - ماده - 646 - ( منسوخ ) ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد .
  - ماده - 647 - چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تکمن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد .
- فصل - بیستم - در قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
  - ماده - 648 - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی ، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند .
  - ماده - 649 - هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد .
  - ماده - 650 - هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
    - تبصره - - - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است .
- فصل - بیست و یکم - در سرقت و ربودن مال غیر
  - ماده - 651 - هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد :
    - بند - 1 - سرقت در شب واقع شده باشد .
    - بند - 2 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .
    - بند - 3 - یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
      - تبصره - - - منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل میباشد : 1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک . 2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه ، شمشیر ، کارد ، چاقو و پنجه بوکس . 3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن ها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ . 4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ های ساچمه زنی ، تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی .
    - بند - 4 - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند .
    - بند - 5 - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .
  - ماده - 652 - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد .
  - ماده - 653 - هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود .
  - ماده - 654 - هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه میباشد .
  - ماده - 655 - مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه میباشد .
  - ماده - 656 - در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم میشود
    - بند - 1 - سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیراینهاواقع شده باشد .
    - بند - 2 - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد .
    - بند - 3 - در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد .
    - بند - 4 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .
    - بند - 5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا " محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه وانبارسرقت نموده باشد . 6 - هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آن است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .
  - ماده - 657 - هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی ، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
  - ماده - 658 - هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
  - ماده - 659 - هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهاد ها و سازمان های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد .
  - ماده - 660 - هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد . چنانچه مرتکب از مامورین شرکت های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد .
  - ماده - 661 - در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق خواهد بود .
  - ماده - 662 - هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد . در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماه محکوم میگردد .
  - ماده - 663 - هر کس عالما " در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 664 - هر کس عالما " عامدا " برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد ، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
  - ماده - 665 - هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگردرنتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد .
  - ماده - 666 - در صورت تکرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود .
    - تبصره - - - در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید .
  - ماده - 667 - در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود .
- فصل - بیست و دوم - تهدید و اکراه
  - ماده - 668 - هر کس با ج بر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او سپرده به او میباشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
  - ماده - 669 - هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
- فصل - بیست و سوم - ورشکستگی
  - ماده - 670 - کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد .
  - ماده - 671 - مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه دو سال حبس است .
  - ماده - 672 - هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما " یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم میگردد .
- فصل - بیست و چهارم - خیانت در امانت
  - ماده - 673 - هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .
  - ماده - 674 - هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
- فصل - بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
  - ماده - 675 - هر کس عمدا " عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجاریامزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود .
    - تبصره - 1 - اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت .
    - تبصره - 2 - مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس میباشد .
  - ماده - 676 - هر کس سایر اشیا منقول و متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 677 - هر کس عمدا " اشیا منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا " یا بعضا " تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 678 - هرگاه جرایم مذکور در مواد ( 676 ) و ( 677 ) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دوتاپنج سال حبس است .
  - ماده - 679 - هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 680 - هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 681 - هر کس عالما " دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 682 - هر کس عالما " هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر دولتی را که اتلاف آن ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 683 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد .
  - ماده - 684 - هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا تخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم میشود .
  - ماده - 685 - هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
  - ماده - 686 - هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما " عامدا " و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 687 - هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز ، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو ( مخابرات ) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات ( کابل های هوای یا زمینی یا نوری ) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آن ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاه عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتکب تخریب یا ایحاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد .
    - تبصره - 1 - در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت .
    - تبصره - 2 - مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است .
  - ماده - 688 - هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها ، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام ، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع م باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدید تری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد .
    - تبصره - 1 - تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته میشود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد برعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود .
    - تبصره - 2 - منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوریکه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضرباشدتغییردهد .
  - ماده - 689 - در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد .
- فصل - بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر
  - ماده - 690 - هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوارکشی ، تغییر حد فاصل ، امحای مرز ، کرت بندی ، نهرکشی ، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ، کوهستان ها ، باغ ها قلمستان ها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی و پارک های ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یااشخصاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید .
    - تبصره - 1 - رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن علمیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد .
    - تبصره - 2 - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد ، مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوز را بنماید .
  - ماده - 691 - هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود . هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد .
  - ماده - 692 - هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 693 - اگر کسی به موجب حکم قعطی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجرای حکم مجددا " مورد حکم را عدوانا " تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 694 - هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم میشوند .
  - ماده - 695 - چنانچه جرایم مذکور در مواد ( 692 ) و ( 693 ) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود .
  - ماده - 696 - در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم ، علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفا حقوق محکوم له ، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود .
    - تبصره - - - چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدر و حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت .
- فصل - بیست و هفتم - افترا و توهین و هتک حرمت
  - ماده - 697 - هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در ر وزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا " نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد .
  - ماده - 698 - هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا " یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا " یا تلویحا " نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نخوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم شود .
  - ماده - 699 - هر کس عالما " عامدا " به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم میشود .
  - ماده - 700 - هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر ماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم میشود .
- فصل - بیست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
  - ماده - 701 - هر کس متجاهرا " و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید ، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم میشود .
  - ماده - 702 - هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده محکوم میشود .
  - ماده - 703 - وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب میگردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده محکوم میشود . رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است .
    - تبصره - 1 - در خصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد ، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار میگیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر اینصورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد . آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار میگیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد .
    - تبصره - 2 - هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت ، شورا ها ، شهرداری ها یا نهاد های انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضا نیرو های مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت ، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر ، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد .
    - تبصره - 3 - دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرا مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید .
  - ماده - 704 - هر کس محلی برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و ( 74 ) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد .
  - ماده - 705 - قماربازی باهروسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میگردند .
  - ماده - 706 - هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم میشود .
  - ماده - 707 - هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کندیادراختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود .
  - ماده - 708 - هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود .
  - ماده - 709 - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط میشود .
  - ماده - 710 - اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد ( 701 ) و ( 705 ) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحا به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب میشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه میتواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد .
  - ماده - 711 - هرگاه یکی از ضابطین دادگستری وسایرمامورین صلاحیت دار از وجود اماکن مذکور در مواد ( 704 ) و ( 705 ) و ( 708 ) با اشخاص مذکور در ماده ( 710 ) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدید تری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم میشوند .
  - ماده - 712 - هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد .
  - ماده - 713 - هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد .
- فصل - بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
  - ماده - 714 - هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود .
  - ماده - 715 - هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ( 714 ) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کارافتادن عضوی از اعضا بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود .
  - ماده - 716 - هرگاه یکی از جهات مذکور در ماه ( 714 ) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد ، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد .
  - ماده - 717 - هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ( 714 ) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود .
  - ماده - 718 - در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شد . دادگاه میتواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید .
    - تبصره - - - اعمال مجازات موضوع مواد ( 714 ) و ( 718 ) این قانون از شمول بند ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی مستثنی میباشد .
  - ماده - 719 - هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یااستمدادازمامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ( 714 ) و ( 715 ) و ( 716 ) محکوم خواهد شد . دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید .
    - تبصره - 1 - راننده در صورتی میتواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد .
    - تبصره - 2 - در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود .
  - ماده - 720 - هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی ، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با اعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحا در شماره شاسی ، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 721 - هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد ، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید ، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است . تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود .
  - ماده - 722 - چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود ، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیک ترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید ، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد .
  - ماده - 723 - هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است ، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد .
  - ماده - 724 - هر راننده وسیله نقلیه ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمدا " تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال میگردد .
  - ماده - 725 - هر یک از مامورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال میگردد .
  - ماده - 726 - ( منسوخ مطابق قانون مجازات مصوب 1392 ) هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم میشود .
  - ماده - 727 - ( منسوخ مطابق قانون مجازات مصوب 1392 ) جرایم مندرج در مواد 558 ، 559 ، 560 ، 561 ، 562 ، 563 ، 564 ، 565 ، 566 قسمت اخیر ماده 596 ، 608 ، 622 ، 632 ، 633 ، 642 ، 648 ، 668 ، 669 ، 676 ، 677 ، 679 ، 682 ، 684 ، 685 ، 690 ، 692 ، 694 ، 697 ، 698 ، 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا بر رعایت موازین شرعی از تقعیب مجرم صرف نظر نماید .
  - ماده - 728 - ( منسوخ مطابق قانون مجازات مصوب 1392 ) قاضی دادگاه میتواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق و مجازات های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید .
  - ماده - 729 - کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است .