iranmatikanlogo
logo
  • یادآوری - - - یادآور میشود متن نامه شماره 147699/9258 مورخ 3/7/1389 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به شرح زیر است : بازگشت به نامه شماره 20720/1 مورخ 23/7/1388 در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب ، موضوع در جلسه مورخ 27/4/1389 با حضور نمایندگان وزارت نیرو و امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل نظریه این معاونت اعلام میگردد : با التفات به اظهارات نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات ارایه شده از سوی دستگاه های یاد شده و باعنایت به اینکه در قبوض ( صورتحساب مشترکین آب ) علاوه بر آب بهاء آبونمان آب و جریمه مازاد بر الگوی مصرف ، مبالغ دیگری نیز تحت عنوان تبصره های (2) و (3) و ضریب تعدیل درج میگردد و نهایتا 3% کل صورتحساب مذکور به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مشترکین اخذ میگردد در حالیکه مطابق تبصره (7) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377 به شرکت های آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده به میزان متوسط 1% علاوه بر نرخ های مصوب حق انشعاب آب و آب بها را جهت طرح های فاضلاب در دست اجرا دریافت نمایند . بنابراین وجه موضوع تبصره مرقوم مازاد بر نرخ مصوب آب بها میباشد . ایضا در تبصره (3) قانون ماراالذکر وجوهی اخذ میشود که ( صرف نظر از موقعیت قانونی آن که به صورت علی حده در دست بررسی میباشد ) برابر اعلام نمایندگان وزارت نیرو جنبه مشارکت مالی مردم داشته و خارج از تعرفه آب بها تلقی میگردد ، همچنین مطابق بند «2» مصوبه شورای اقتصاد ( به شماره 50088/8/309 مورخ 8/9/1385 ) به وزارت نیرو اجازه داده شده است تحت عنوان ضریب تعدیل شهری بخشی از منابع درآمد شهر های بالای 250 هزار نفر را برای کمک بهشهر های کمتر از 250 هزار نفر اختصاص دهد ، علیهذا وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره های (2) و (3) یاد شده جزء بهای آب یا خدمت ارایه شده تلقی نمیگردد نهایتا با التفات به ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که اشعار میدارد ماخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود . بنابراین صرفا آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بهادر مصارف بالا میباشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد (16) و (38) قانون فوق الذکر میباشد