iranmatikanlogo
logo
  • توضیحات - - - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره 25165/200 مورخ 29/8/1389 را خطاب به ادارات کل امور مالیاتی و دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان به شرح زیر اعلام نموده است : نظر به اینکه حسب اعلام دیوان محاسبات کشور مشاهده گردیده برخی از ادارات کل امور مالیاتی مقررات ماده 259 قانون مالیات های مستقیم را رعایت ننموده و بدون جهات قانونی ، عملیات اجرایی وصول مالیات را نسبت به پرونده ها و آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی که توسط مؤدیان مالیاتی به شورای عالی مالیاتی مورد شکایت واقع میشود متوقف می نمایند ، لذا بدین وسیله موکدا یادآوری میگردد که به دلیل قطعیت و لازم الاجرا بودن آرا مزبور ، شکایت از آن ها به شورای عالی مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی مانع از وصول مالیات و ادامه عملیات اجرایی نمیباشد مگر آن که مؤدی در اجرای ماده 259 یاد شده به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول رییس اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید که منحصرا در موارد اخیر رای هیات تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا خواهد ماند و در غیر اینصورت به شرح فوق عملیات اجرایی الزاما بایستی ادامه یابد . ضمنا رعایت مفاد بخشنامه های شماره 41000/3442/30 مورخ 12/8/1372 و 50184 مورخ 29/9/1372 و 12695 مورخ 14/12/1386 و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 11436-4/30 مورخ 18/11/1377 در این خصوص الزامی است و مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه میباشند . یادآور میشود متن بخشنامه شماره 41000/3442/5/30 مورخ 12/8/1372 سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است نظر به اینکه در خصوص اجرای ماده 259 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن و بطور کلی شروع یا به جریان انداختن مجدد عملیات اجرایی پس از صدور آرا شورای عالی مالیاتی کرارا سئوالاتی مطرح و نظریه های مختلفی ابراز میشود ، لذا به لحاظ رفع هرگونه ابهام و ایجاد رویه واحد شایسته است به مسئولیت امر ابلاغ گردد ، در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شورای عالی مالیاتی نقض که به تبع آن پرونده امر به هیات هم عرض ارجاع خواهد شد شروع یا ادامه عملیات اجرایی ( حسب مورد ) صحیح نبوده و در این حالت ایجاب مینماید که تا پایان رسیدگی مجدد توسط هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق الذکر ( هیات هم عرض و صدور رای قطعی ) عملیات اجرایی متوقف بماند . * یادآور میشود متن بخشنامه شماره 50184 مورخ 29/9/1372 سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است چون راجع به چگونگی معرفی وثیقه ملکی موضوع ماده 259 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که یکی از موجبات موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدید نظرتاصدور رای شورای عالی مالیاتی است و نحوه معرفی وثیقه از لحاظ اینکه مستلزم تنظیم سند رهن در دفاتر اسناد رسمی میباشد یاخیر ، سئوالاتی مطرح و نظریه های مختلفی در این باره ابراز میگردد لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام و ایجاد وحدت رویه مقتضی است به مسئولین امر ابلاغ گردد که در موارد مذکور ضمن توجه به اینکه ملک معرفی شده بایستی بلامعارض بوده و ارزش روز آن نیزکمترازبدهی مالیاتی مربوط نباشد همچنین توجه داشته باشند که ضمن توقیف ملک مزبور از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل ( طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول مالیات ها ) بلافاصله از ادامه عملیات اجرایی تا حصول نتیجه رای شوراخودداری نمایند یادآور میشود متن بخشنامه شمار 112694 مورخ 14/12/1386 سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است نظر به اینکه حکم موضوع ماده 259 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن صرفا ناظر بر مواردی است که شکایت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به شورای عالی مالیاتی شده باشد ، لذا ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/6/83 اعلام میدارد : مفاد بخشنامه مذکور منحصرا در خصوص پرونده های مالیاتی که در اجرای ماده یاد شده به شورای عالی مالیاتی احاله میگردد و مشروط به رعایت مقررات ماده 259 قانون نافذ بوده و قابل تسری به سایر موارد نخواهد بود یادآور میشود متن بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/6/1383 سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است نظر به ضرورت اجتناب از تاخیر و رکود در امور کسب و کار و فعالیت های تجاری و تولیدی و صنعتی و معدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی ، مؤکدا یادآور میشود : صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن صرفا منحصرا منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت ( تقسیط ) بدهی مالیاتی قطعی شده درخواست کنندگان ذی ربط بوده و صدور گواهی به هیچ وجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد ، بلکه لازم است به محض آن که متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهی موردنظر و تسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید . علاوه بر این ، در مواردی که مالیات قطعی شده است ، لکن مؤدی اعلام میکند که از رای قطعی هیات حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا به علت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیات ماده 251 مکرر را نمود است و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد ، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر میشود : با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض ، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد . دادستانی انتظامی مالیاتی ، مدیران و معاونین و روسای امور مالیاتی ، مستمرا بر حسن اجرای این بخشنامه و موارد تخلف را گزارش خواهند نمود . یادآور میشود متن بخشنامه شماره 11436/4/30 مورخ 18/11/1377 سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است گزارش شماره 35459/32 مورخ 20/10/1377 اداره کل وصول و اجرا مالیات های تهران عنوان معاون محترم درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 5/11/1377 هیات عمومی شورای عالی مطرح است . مفاد گزارش اجمالا دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی با سایر مراجع ذی صلاح میباشد با این مضمون که اگر به لحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 قانون مالیات های مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد آیا با نقض رای از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرایی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی هم عرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آن که این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یاد شده میسر خواهد بود . هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این خصوص اعلام رای مینماید : نقص آرائی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند , اصولا بمنزله قطعیت مالیات و به تبع آن مردود بودن عملیات اجرایی میباشد , علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت به مفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود , در نتیجه لازم است بمحض وصول رای شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیت دار دیگر دایر بر نقض آرا یاد شده از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید . توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود اولا در احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکام این اقدام خارج از نوبت انجام شود , ثانیا حوزه مالیاتی مربوط میتواند عندالاقتضا برابر حکم ماده 161 قانون مالیات های مستقیم پیش گفته عمل نماید