وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون مدنی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

مقدمه - - - در انتشار و آثار و اجرا قوانین به طور عموم
- ماده - 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس جمهور ابلاغ میشود . رییس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و ر وزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ ، منتشر نماید .
  - تبصره - - - در صورت استنکاف رییس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی ر وزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید .
- ماده - 2 - قوانین ، پانزده روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد . ( مصوب 1348/8/29)
- ماده - 3 - انتشار قوانین باید در ر وزنامه رسمی بعمل آید .
- ماده - 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد .
- ماده - 5 - کلیه سکنه ایران ، اعم از اتباع داخله و خارجه ، مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .
- ماده - 6 - قوانین مربوط به احوال شخصیه ، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث ، در مورد کلیه اتباع ایران ، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند ، مجری خواهد بود .
- ماده - 7 - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه ، در حدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .
- ماده - 8 - اموال غیر منقوله که اتباع خارجه در ایران طبق عهود ، تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود .
- ماده - 9 - مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول ، منعقد شده باشد در حکم قانون است .
- ماده - 10 - قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است .
جلد - اول - در اموال
- کتاب - اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
  - باب - اول - در بیان انواع اموال
    - ماده - 11 - اموال بردو قسم است منقول و غیر منقول
    - فصل - اول - در اموال غیر منقول
      - ماده - 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود ، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان ، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود .
      - ماده - 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب میشود ، غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد .
      - ماده - 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن ها ، در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد ، بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود ، غیر منقول است .
      - ماده - 15 - ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است ، غیر منقول است . اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
      - ماده - 16 - مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه ، مادام که بریده یا کنده نشده است ، غیر منقول است .
      - ماده - 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد ، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت ، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد ، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال ، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
      - ماده - 18 - حق انتفاع از اشیا غیر منقوله ، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر ، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله ، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن ، تابع اموال غیر منقول است .
    - فصل - دوم - در اموال منقوله
      - ماده - 19 - اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد ، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید ، منقول است .
      - ماده - 20 - کلیه دیون ، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم ، در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد .
      - ماده - 21 - انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هاییکه در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آن ها را حرکت داد و کلیه کارخانه هاییکه نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید .
      - ماده - 22 - مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره ، که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است .
    - فصل - سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
      - ماده - 23 - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن ها خواهد بود .
      - ماده - 24 - هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هائی را که آخر آن ها مسدود نیست تملک نماید .
      - ماده - 25 - هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسرا ها و آب انبار های عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند ، و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .
      - ماده - 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی ، مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد ، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ( اصلاحی 14/8/1370)
      - ماده - 27 - اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد .
      - ماده - 28 - اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقراء می رسد .
  - باب - دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود
    - ماده - 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال ، علاقه های ذیل را دارا باشند :
      - بند - 1 - مالکیت ( اعم از عین یا منفعت )
      - بند - 2 - حق انتفاع
      - بند - 3 - حق ارتفاق به ملک غیر
    - فصل - اول - در مالکیت
      - ماده - 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .
      - ماده - 31 - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون .
      - ماده - 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد ، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .
      - ماده - 33 - نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است ، چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک ، مگر اینکه نما یا حاصل ، از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد ، که در اینصورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد .
      - ماده - 34 - نتاج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد .
      - ماده - 35 - تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
      - ماده - 36 - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود .
      - ماده - 37 - اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است ، در اینصورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
      - ماده - 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین . بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد .
      - ماده - 39 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
    - فصل - دوم - در حق انتفاع
      - ماده - 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند .
      - مبحث - اول - در عمری و رقبی و سکنی
        
        ماده - 41 - عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص ، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی ، برقرار شده باشد .
        ماده - 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میشود .
        ماده - 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود .
        ماده - 44 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد ، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود ، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند .
        ماده - 45 - در موارد فوق ، حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ، ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زائل میگردد .
        ماده - 46 - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد ، اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز .
        ماده - 47 - در حبس ، اعم از عمری و غیره ، قبض شرط صحت است .
        ماده - 48 - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .
        ماده - 49 - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست ، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد .
        ماده - 50 - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است ، بدون تعدی یا تفریط منتفع ، تلف شود ، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود .
        ماده - 51 - حق انتفاع در مواد ذیل زایل میشود :
        
        بند - 1 - در صورت انقضا مدت .
        بند - 2 - در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
        
        ماده - 52 - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است :
        
        بند - 1 - در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند .
        بند - 2 - در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد .
        
        ماده - 53 - انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ، ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است ، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
        ماده - 54 - سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید .
      - مبحث - دوم - در وقف
        
        ماده - 55 - وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .
        ماده - 56 - وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف ، به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند ، و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند : مثل وقف بر اولاد ؛ و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد ، در اینصورت قبول حاکم شرط است .
        ماده - 57 - واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است .
        ماده - 58 - فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد ، اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول ، مشاع باشد یا مفروز .
        ماده - 59 - اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند .
        ماده - 60 - در قبض فوریت شرط نیست ، بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است ، هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود .
        ماده - 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند .
        ماده - 62 - در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض میکنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض میکند .
        ماده - 63 - ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند .
        ماده - 64 - مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید .
        ماده - 65 - صحت وقفی که بعلت اضرار دی ان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دی ان است .
        ماده - 66 - وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است .
        ماده - 67 - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن ، اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد ، صحیح است .
        ماده - 68 - هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوف محسوب میشود داخل در وقف است ، مگر اینکه واقف آن را استثناء کند ، به نحوی که در فصل بیع مذکور است .
        ماده - 69 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود .
        ماده - 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود ، نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
        ماده - 71 - وقف بر مجهول صحیح نیست .
        ماده - 72 - وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است ، اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
        ماده - 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است .
        ماده - 74 - در وقف بر مصالح عامه ، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد .
        ماده - 75 - واقف میتواند تولیت ، یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند . تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد .
        ماده - 76 - کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد .
        ماده - 77 - هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد ، هر یک از آن ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف میکنند ؛ و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد ، تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقیمانده است مینماید که مجتمعا تصرف کنند .
        ماده - 78 - واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد .
        ماده - 79 - واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند ، مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند .
        ماده - 80 - اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود .
        ماده - 81 - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( اصلاحی 1370)
        ماده - 82 - هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد ، متولی باید به همان ترتیب رفتار کند ، و اگر ترتیبی قرار نداده باشد ، متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید .
        ماده - 83 - متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند ، مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ؛ ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد .
        ماده - 84 - جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
        ماده - 85 - بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد ، موقوف علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد ، مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد .
        ماده - 86 - در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود .
        ماده - 87 - واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه ما بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می داند تقسیم کند .
        ماده - 88 - بیع وقف ، در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد ، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود .
        ماده - 89 - هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد ، همان بعض فروخته میشود ، مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود ، در اینصورت تمام فروخته میشود .
        ماده - 90 - عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود .
        ماده - 91 - در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد :
        
        بند - 1 - در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد ، مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد .
        بند - 2 - در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد .
      - مبحث - سوم - در حق انتفاع از مباحات
        
        ماده - 92 - هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن ها استفاده نماید .
    - فصل - سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
      - مبحث - اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
        
        ماده - 93 - ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری .
        ماده - 94 - صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند ؛ در اینصورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است .
        ماده - 95 - هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند ، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود .
        ماده - 96 - چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است ، مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی داشته باشد .
        ماده - 97 - هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحبخانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره .
        ماده - 98 - اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .
        ماده - 99 - هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او .
        ماده - 100 - اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود ، مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید ؛ چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود ، مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند ، در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک .
        ماده - 101 - هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن ، صاحب آن نمی تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد .
        ماده - 102 - هرگاه ملکی کلا یا جزا به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد ، آن حق به حال خود باقی می ماند ، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد .
        ماده - 103 - هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکا تقسیم شود ، هر کدام از آن ها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود ، هر یک از آن ها حق عبور از همان محلی که سابقا حق داشته است خواهد داشت .
        ماده - 104 - حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد .
        ماده - 105 - کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد ، مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد ، مگر اینکه بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد .
        ماده - 106 - مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد ، مگر با اجازه صاحب حق .
        ماده - 107 - تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق او است باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میکند .
        ماده - 108 - در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد ، مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند ، مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد .
      - مبحث - دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
        
        ماده - 109 - دیواری که ما بین دو ملک واقع است ، مشترک ما بین صاحب آن دو ملک محسوب میشود ، مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد .
        ماده - 110 - بنا بطور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص میکنند .
        ماده - 111 - هرگاه از هر دو طرف بنا متصل به دیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بر سر تیر گذاشته شده باشد ، آن دیوار محکوم به اشتراک است ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
        ماده - 112 - هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد ، تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود ، مگر اینکه خلافش ثابت شود .
        ماده - 113 - مخارج دیوار مشترک برعهده کسانی است که در آن شرکت دارند .
        ماده - 114 - هیچیک از شرکا نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید ، مگر اینکه دفع ضرر ، به نحو دیگر ممکن نباشد .
        ماده - 115 - در صورتی که دیوار مشترک خراب شود واحد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید ، شریک دیگر میتواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند .
        ماده - 116 - هرگاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید ، شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید کند و در اینصورت ، اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود ، دیوار مشترک خواهد بود و الا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است .
        ماده - 117 - اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند ، در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده ، باید آن که خراب کرده مجددا آن را بنا کند .
        ماده - 118 - هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر .
        ماده - 119 - هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سر تیر داشته باشد ، نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد .
        ماده - 120 - اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند ، هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند ، مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد .
        ماده - 121 - هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد ، نمی تواند مجددا بگذارد ، مگر به اذن جدید از صاحب دیوار ؛ و همچنین است سایر تصرفات .
        ماده - 122 - اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد ، صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند .
        ماده - 123 - اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود ، یکی از آن ها نمی تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری ما بین دو قسمت بکشند .
        ماده - 124 - اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند ، و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سر تیر برداشته شود ، صاحب عمارت میتواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد ، مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است .
        ماده - 125 - هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری ، هر یک میتواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند ، لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد .
        ماده - 126 - صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیواره ای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیواره ای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف ما بین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند .
        ماده - 127 - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
        ماده - 128 - هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف بنماید .
        ماده - 129 - هرگاه سقف واقع ما بین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود ، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آن ها موجود نباشد ، هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نمود ، چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده باشد متعلق به بانی خواهد بود .
        ماده - 130 - کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود .
        ماده - 131 - اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود ، باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد ، همسایه میتواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند ؛ و همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر میشود .
        ماده - 132 - کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .
        ماده - 133 - کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند ، اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد ، لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ، ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود .
        ماده - 134 - هیچیک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمیتوانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند .
        ماده - 135 - درخت و حفیره و نحو آن ها که فاصل ما بین املاک باشد در حکم دیوار ما بین خواهد بود .
      - مبحث - سوم - در حریم املاک
        
        ماده - 136 - حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد .
        ماده - 137 - حریم چاه برای آب خوردن (20) گزو برای زراعت (30 ) گز است .
        ماده - 138 - حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500 ) گزو در زمین سخت (250 ) گز است ، لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد ، به اندازه ای که برای رفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود .
        ماده - 139 - حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است .
- کتاب - دوم - در اسباب تملک
  - ماده - 140 - تملک حاصل میشود :
    - بند - 1 - بها حیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه .
    - بند - 2 - به وسیله عقود و تعهدات .
    - بند - 3 - به وسیله اخذ به شفعه .
    - بند - 4 - به ارث .
  - قسمت - اول - در ا حیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
    - باب - اول - در ا حیا اراضی موات و مباحه
      - ماده - 141 - مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است ، از قبیل زراعت ، درختکاری ، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند .
      - ماده - 142 - شروع در ا حیا ، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ، ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در ا حیا مینماید .
      - ماده - 143 - هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک ا حیا کند ، مالک آن قسمت میشود .
      - ماده - 144 - ا حیا اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد .
      - ماده - 145 - ا حیا کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید .
    - باب - دوم - در حیازت مباحات
      - ماده - 146 - مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء .
      - ماده - 147 - هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود .
      - ماده - 148 - هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را ا حیا کرده و مالک آن نهر میشود ، ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب میشود .
      - ماده - 149 - هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند ، آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود .
      - ماده - 150 - هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند ، به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب میشوند و به همان نسبت بین آن ها تقسیم میشود .
      - ماده - 151 - یکی از شرکا نمی تواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند ، مگر به اذن سایر شرکاء .
      - ماده - 152 - اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن میتواند بکند .
      - ماده - 153 - هرگاه نهری مشترک ما بین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاف شود ، حکم به تساوی آن ها میشود ، مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن ها موجود باشد .
      - ماده - 154 - کسی نمی تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک ، اگر چه راه دیگری نداشته باشد .
      - ماده - 155 - هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند .
      - ماده - 156 - هرگاه آب نهری کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و ما بین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند ، با رعایت ترتیب ، هر زمینی که به منبع آب نزدیک تر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین تر خواهد داشت .
      - ماده - 157 - هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دودر یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد ، باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم میکنند .
      - ماده - 158 - هرگاه تاریخ ا حیا اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که ا حیا آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متاخر در ا حیا ، اگر چه پایین تر از آن باشد .
      - ماده - 159 - هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه ا حیا کند ، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد ، میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند ، و الاحق بردن آب ندارد ، اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد .
      - ماده - 160 - هر کس در زمین خود یا در اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند ، مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه ، مادامی که به آب نرسیده ، تحجیر محسوب است .
    - باب - سوم - در معادن
      - ماده - 161 - معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود .
    - باب - چهارم - در اشیا پیدا شده و حیوانات ضاله
      - فصل - اول - در اشیا پیدا شده
        
        ماده - 162 - هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک در هم که وزن آن 12/6 نخود نقره باشد ، میتواند آن را تملک کند .( اصلاحی 14/8/1370)
        ماده - 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک در هم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد ، پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد ، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند ؛ در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ، ضامن نخواهد بود . تبصره - در صورتی که پیدا کننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط میشود . ( اصلاحی 1370)
        
        تبصره - - - در صورتی که پیدا کننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط میشود . ( اصلاحی 1370)
        
        ماده - 164 - تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی ، به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی 14/8/1370)
        ماده - 165 - هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند ، میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست ، مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است . در اینصورت ، در حکم سایر اشیا پیدا شده در آبادی خواهد بود .
        ماده - 166 - اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است ، باید به آن ها اطلاع دهد ؛ اگر آن ها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آن ها معلوم شد باید به آن ها بدهد ، و الا به طریقی که فوق ا مقرر است رفتار نماید .
        ماده - 167 - اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود ، باید قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود .
        ماده - 168 - اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود ، مشارالیه ضامن نخواهد بود .
        ماده - 169 - منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است .
      - فصل - دوم - در حیوانات ضاله
        
        ماده - 170 - حیوان گمشده ( ضاله ) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون تصرف یافت شود ، ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ، ضاله محسوب نمیگردد .
        ماده - 171 - هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند ، و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند ، و الا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد .
        ماده - 172 - اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند ، حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت . هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود ، پیدا کننده میتواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند ، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد ، و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یگدیگر را خواهد داشت .
    - باب - پنجم - در دفینه
      - ماده - 173 - دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا میشود .
      - ماده - 174 - دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است .
      - ماده - 175 - اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد ؛ اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد ، دفینه به مدعی مالکیت تعلق میگیرد .
      - ماده - 176 - دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است .
      - ماده - 177 - جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است ؛ و آنچه که آب به ساحل می اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید .
      - ماده - 178 - مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد .
    - باب - ششم - در شکار
      - ماده - 179 - شکار کردن موجب تملک است .
      - ماده - 180 - شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود .
      - ماده - 181 - اگر کسی کند و و یا محلی برای زنبورعسل تهیه کند ، زنبورعسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است ؛ همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود .
      - ماده - 182 - مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد .
  - قسمت - دوم - در عقود و معاملات و الزامات
    - باب - اول - در عقود و تعهدات به طور کلی
      - ماده - 183 - عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد .
      - فصل - اول - در اقسام عقود و معاملات
        
        ماده - 184 - عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند : لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق .
        ماده - 185 - عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه .
        ماده - 186 - عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند .
        ماده - 187 - عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز .
        ماده - 188 - عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد .
        ماده - 189 - عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود .
      - فصل - دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله
        
        ماده - 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
        
        بند - 1 - قصد طرفین و رضای آن ها .
        بند - 2 - اهلیت طرفین .
        بند - 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد .
        بند - 4 - مشروعیت جهت معامله .
        
        مبحث - اول - در قصد طرفین و رضای آن ها
        
        ماده - 191 - عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .
        ماده - 192 - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن ها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است .
        ماده - 193 - انشا معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد ، مثل قبض و اقباض ، حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد .
        ماده - 194 - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشا معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشا آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود .
        ماده - 195 - اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .
        ماده - 196 - کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است ، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود . مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید .
        ماده - 197 - در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد ، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود .
        ماده - 198 - ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد .
        ماده - 199 - رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .
        ماده - 200 - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد .
        ماده - 201 - اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد ، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد .
        ماده - 202 - اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد . در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق ومرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود .
        ماده - 203 - اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود .
        ماده - 204 - تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او ، از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد ، موجب اکراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است .
        ماده - 205 - هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد ، آن شخص مکره محسوب نمی شود .
        ماده - 206 - اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود .
        ماده - 207 - ملزم شدن شخص به انشا معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود .
        ماده - 208 - مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود .
        ماده - 209 - امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است .
        
        مبحث - دوم - اهلیت طرفین
        
        ماده - 210 - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند .
        ماده - 211 - برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند .
        ماده - 212 - معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است .
        ماده - 213 - معامله محجورین نافذ نیست .
        
        مبحث - سوم - در مورد معامله
        
        ماده - 214 - مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را میکنند .
        ماده - 215 - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد .
        ماده - 216 - مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .
        
        مبحث - چهارم - در جهت معامله
        
        ماده - 217 - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است .
        ماده - 218 - هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی 14/8/1370 ) ماده 218 مکرر - هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در اینصورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ( مصوب 14/8/1370)
      - فصل - سوم - در اثر معاملات
        
        مبحث - اول - در قواعد عمومی
        
        ماده - 219 - عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است ، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .
        ماده - 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند .
        ماده - 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند ، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد .
        ماده - 222 - در صورت عدم ایفای تعهد ، با رعایت ماده فوق ، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید .
        ماده - 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود .
        ماده - 224 - الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه .
        ماده - 225 - متعارف بودن امری در عرف و عادت ، به طوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد ، به منزله ذکر در عقد است .
        
        مبحث - دوم - در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
        
        ماده - 226 - در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید ، مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد ؛ و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .
        ماده - 227 - متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود .
        ماده - 228 - در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد ، حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید .
        ماده - 229 - اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید ، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود .
        ماده - 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید ، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند .
        
        مبحث - سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
        
        ماده - 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است ، مگر در مورد ماده 196.
      - فصل - چهارم - در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود
        
        مبحث - اول - در اقسام شرط
        
        ماده - 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
        
        بند - 1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد .
        بند - 2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد .
        بند - 3 - شرطی که نامشروع باشد .
        
        ماده - 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب به بطلان عقد است :
        
        بند - 1 - شرط خلاف مقتضای عقد
        بند - 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود .
        
        ماده - 234 - شرط بر سه قسم است : 1- شرط صفت . 2- شرط نتیجه . 3- شرط فعل اثباتا یا نفیا . شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله . شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود . شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود .
        
        مبحث - دوم - در احکام شرط
        
        ماده - 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست ، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .
        ماده - 236 - شرط نتیجه ، در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد ، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود .
        ماده - 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد ، اثباتا یا نفیا ، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید .
        ماده - 238 - هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند .
        ماده - 239 - هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد ، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت .
        ماده - 240 - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است ، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت ، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد .
        ماده - 241 - ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد .
        ماده - 242 - هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود ، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب ؛ و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود ، دیگر اختیار فسخ ندارد .
        ماده - 243 - هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد ، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .
        ماده - 244 - طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند ؛ در اینصورت ، مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد ، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .
        ماده - 245 - اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل ، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید .
        ماده - 246 - در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد ، شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد ، میتواند عوض او را از مشروط له بگیرد .
      - فصل - پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
        
        ماده - 247 - معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود ، در اینصورت معامله صحیح و نافذ میشود .
        ماده - 248 - اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضا عقد نماید .
        ماده - 249 - سکوت مالک ، ولو با حضور در مجلس عقد ، اجازه محسوب نمی شود .
        ماده - 250 - اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد .
        ماده - 251 - رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید .
        ماده - 252 - لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد . اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد ، مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند .
        ماده - 253 - در معامله فضولی ، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید ، اجازه یا رد با و ارث است .
        ماده - 254 - هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود .
        ماده - 255 - هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود .
        ماده - 256 - هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است .
        ماده - 257 - اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود ، مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند ؛ در اینصورت هر یک را اجازه کرده و معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود .
        ماده - 258 - نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود .
        ماده - 259 - هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند ، متصرف عین و منافع است .
        ماده - 260 - در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند ، دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت .
        ماده - 261 - در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود ، هرگاه معامله را اجازه نکرد ، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است ، اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد .
        ماده - 262 - در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند .
        ماده - 263 - هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت .
      - فصل - ششم - در سقوط تعهدات
        
        ماده - 264 - تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود :
        
        بند - 1 - به وسیله وفاء به عهد
        بند - 2 - به وسیله اقاله .
        بند - 3 - به وسیله ابرا .
        بند - 4 - به وسیله تبدیل تعهد .
        بند - 5 - به وسیله تهاتر .
        بند - 6 - به وسیله مالکیت ما فی الذمه .
        
        مبحث - اول - در وفای به عهد
        
        ماده - 265 - هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنا بر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند .
        ماده - 266 - در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمیباشد ، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود .
        ماده - 267 - ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ؛ و لیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند ، اگر به اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد .
        ماده - 268 - انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله .
        ماده - 269 - وفاء به عهد وقتی محقق میشود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد .
        ماده - 270 - اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید ، دیگر نمی تواند بعنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده است استرداد آن را از متعهدله بخواهد ، مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده ، بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد .
        ماده - 271 - دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد .
        ماده - 272 - تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود .
        ماده - 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند ، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود .
        ماده - 274 - اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود .
        ماده - 275 - متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید ، اگر چه آن شی قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد .
        ماده - 276 - مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تادیه نماید .
        ماده - 277 - متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ، ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد .
        ماده - 278 - اگر موضوع تعهد عین معینی باشد ، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعه د میشود اگر چه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضا اجل و مطالبه تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد .
        ماده - 279 - اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد ، متعهد مجبور نیست که فرد اعلای آن ایفاء کند ، لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد .
        ماده - 280 - انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید ، مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید .
        ماده - 281 - مخارج تادیه به عهده مدیون است ، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد .
        ماده - 282 - اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد .
        
        مبحث - دوم - در اقاله
        
        ماده - 283 - بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند .
        ماده - 284 - اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند .
        ماده - 285 - موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن .
        ماده - 286 - تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست ؛ در اینصورت ، به جای آن چیزی که تلف شده است ، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود .
        ماده - 287 - نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود .
        ماده - 288 - اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود .
        
        مبحث - سوم - در ابرا
        
        ماده - 289 - ابرا عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید .
        ماده - 290 - ابرا وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابرا اهلیت داشته باشد .
        ماده - 291 - ابرا ذمه میت از دین صحیح است .
        
        مبحث - چهارم - در تبدیل تعهد
        
        ماده - 292 - تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود :
        
        بند - 1 - وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند ؛ در اینصورت ، متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود .
        بند - 2 - وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید .
        بند - 3 - وقتی که متعهدله ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید .
        
        ماده - 293 - در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت ، مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند .
        
        مبحث - پنجم - در تهاتر
        
        ماده - 294 - وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند ، بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود .
        ماده - 295 - تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند .
        ماده - 296 - تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب .
        ماده - 297 - اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد .
        ماده - 298 - اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحا طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند .
        ماده - 299 - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین ، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد ، دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند .
        
        مبحث - ششم - مالکیت ما فی الذمه
        
        ماده - 300 - اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط میشود .
    - باب - دوم - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
      - فصل - اول - کلیات
        
        ماده - 301 - کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند .
        ماده - 302 - اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید .
        ماده - 303 - کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است ، اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .
        ماده - 304 - اگر کسی چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود .
        ماده - 305 - در مورد مواد فوق ، صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید ، مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود .
        ماده - 306 - اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند ، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد ؛ در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ، ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است .
      - فصل - دوم - در ضمان قهری
        
        ماده - 307 - امور ذیل موجب ضمان قهری است : 1) غصب و آنچه که در حکم غصب است . 2 ) اتلاف . 3) تسبیب . 4) استیفا .
        مبحث - اول - در غصب
        
        ماده - 308 - غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .
        ماده - 309 - هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود ، بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود .
        ماده - 310 - اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست او است منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است .
        ماده - 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد .
        ماده - 312 - هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد .
        ماده - 313 - هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند .
        ماده - 314 - اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زاید متعلق به خود غاصب است .
        ماده - 315 - غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد ، هر چند به فعل او نباشد .
        ماده - 316 - اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد .
        ماده - 317 - مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند .
        ماده - 318 - هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است .
        ماده - 319 - اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد .
        ماده - 320 - نسبت به منافع مال مغصوب ، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگر چه استیفا منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند .
        ماده - 321 - هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت . ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است .
        ماده - 322 - ابرا ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرا ذمه دیگران از حصه آن ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت .
        ماده - 323 - اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک میتواند برطبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه کند .
        ماده - 324 - در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن ها گرفته است حکم غاصب از غصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود .
        ماده - 325 - اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت .
        ماده - 326 - اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب د ر صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد .
        ماده - 327 - اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد ، احکام راجعه به بیع مال غصب که فوق ا ذکر شده مجری خواهد بود .
        
        مبحث - دوم - در اتلاف
        
        ماده - 328 - هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .
        ماده - 329 - اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید .
        ماده - 330 - اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و لیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست .
        
        مبحث - سوم - در تسبیب
        
        ماده - 331 - هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص و قیمت آن برآید .
        ماده - 332 - هرگاه یک نفر سبب تلف شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد .
        ماده - 333 - صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است .
        ماده - 334 - مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود .
        ماده - 335 - در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود .
        
        مبحث - چهارم - در استیفا
        
        ماده - 336 - هرگاه برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است .
        
        تبصره - الحاقی - چنانچه زوجه کار هایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کار های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید . ( الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1307)
        
        ماده - 337 - هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفا منفعت کند ، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود ، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .
    - باب - سوم - در عقود معینه مختلفه
      - فصل - اول - در بیع
        
        مبحث - اول - در احکام بیع
        
        ماده - 338 - بیع عبارت است از تملک عین به عوض معلوم .
        ماده - 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد به ایجاب و قبول واقع میشود . ممکن است بیع بهداد و ستد نیز واقع گردد .
        ماده - 340 - در ایجاب و قبول ، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .
        ماده - 341 - بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود .
        ماده - 342 - مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است .
        ماده - 343 - اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود ، بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد .
        ماده - 344 - اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد ، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است ، مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد ، اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد .
        
        مبحث - دوم - در طرفین معامله
        
        ماده - 345 - هر یک از بایع و مشتری باید ، علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله ، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد .
        ماده - 346 - عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست .
        ماده - 347 - شخص کور میتواند خرید و فروش نماید ، مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ، ولو طرف معامله ، جهل خود را مرتفع نماید . ( اصلاحی 14/8/70) ماده 347 - شخص کور میتواند خرید و فروش نماید ، مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ، ولو طرف معامله ، جهل خود را مرتفع نماید . ( مصوب 8/10/1361 ) ماده 347 - شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو خود بایع جهل او مرتفع شود . ( مصوب 1307)
        
        مبحث - سوم - در مبیع
        
        ماده - 348 - بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است ، مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد .
        ماده - 349 - بیع مال وقف صحیح نیست ، مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود ، به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد ؛ و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است .
        ماده - 350 - مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شییء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد .
        ماده - 351 - در صورتی که مبیع کلی ( یعنی صادق بر افراد عدیده ) باشد ، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود .
        ماده - 352 - بیع فضولی نافذ نیست ، مگر بعد از اجازه مالک به طوریکه در معاملات فضولی مذکور است .
        ماده - 353 - هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد ، بیع باطل است ؛ و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد ، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد .
        ماده - 354 - ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید ؛ در اینصورت ، باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود .
        ماده - 355 - اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت ؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است ، بایع میتواند آن را فسخ کند ، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند .
        ماده - 356 - هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است ، اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند .
        ماده - 357 - هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود ، مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد .
        ماده - 358 - نظر به دو ماده فوق ، در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوریکه نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود ، متعلق به مشتری میشود ؛ وبرعکس ، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود ، مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود . در هر حال ، طرفین عقد میتوانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند .
        ماده - 359 - هرگاه دخول شیئی در مبیع عرفا مشکوک باشد ، آن شیئی داخل در بیع نخواهد بود ، مگر آن که تصریح شده باشد .
        ماده - 360 - هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است .
        ماده - 361 - اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است .
        
        مبحث - چهارم - در آثار بیع
        
        ماده - 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است :
        
        بند - 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود ؛
        بند - 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد ؛
        بند - 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید ؛
        بند - 4 - عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند .
        
        فقره - اول - در ملکیت مبیع و ثمن
        
        ماده - 363 - در عقد بیع ، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمی شود . بنابراین ، اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود ، طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت .
        ماده - 364 - در بیع خیاری ، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است ( مثل بیع صرف )، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع .
        ماده - 365 - بیع فاسد اثری در تملک ندارد .
        ماده - 366 - هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند ، باید آن را به صاحبش رد کند ؛ و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود .
        
        فقره - دوم - در تسلیم
        
        ماده - 367 - تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری ، به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد ؛ و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع .
        ماده - 368 - تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد ، اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد .
        ماده - 369 - تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند .
        ماده - 370 - اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند ، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد .
        ماده - 371 - در بیعی که موقوف به اجازه مالک است ، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است .
        ماده - 372 - اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد ، بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است .
        ماده - 373 - اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن .
        ماده - 374 - در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند .
        ماده - 375 - مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است ، مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد .
        ماده - 376 - در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود .
        ماده - 377 - هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود ، مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد . در اینصورت ، هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود .
        ماده - 378 - اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت ، مگر به موجب فسخ در مورد خیار .
        ماده - 379 - اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند ، بایع حق فسخ خواهد داشت ؛ و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد .
        ماده - 380 - در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد آن را دارد ؛ و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد ، میتواند از تسلیم آن امتناع کند .
        ماده - 381 - مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است ؛ مخارج تسلیم ثمن بر ( عهده ) مشتری است .
        ماده - 382 - هرگاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد ، باید برطبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود ؛ و همچنین متبایعین میتوانند آن را به تراضی تغییر دهند .
        ماده - 383 - تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود .
        ماده - 384 - هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بود و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید ، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ایاز ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاد از مقدار معین باشد ، زیاده مال بایع است .
        ماده - 385 - اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید ، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت .
        ماده - 386 - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود ، بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد .
        ماده - 387 - اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود ، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد ، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود .
        ماده - 388 - اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید .
        ماده - 389 - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند .
        
        فقره - سوم - در ضمان درک
        
        ماده - 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید ، بایع ضامن است ، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد .
        ماده - 391 - در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع ، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد ، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید .
        ماده - 392 - در مورد ماده قبل ، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید ، اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد .
        ماده - 393 - راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود .
        
        فقره - چهارم - در تادیه ثمن
        
        ماده - 394 - مشتری باید ثمن را در موعد و در محل وبرطبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید .
        ماده - 395 - اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند ، بایع حق خواهد داشت که ، برطبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن ، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد .
        
        مبحث - پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن
        
        فقره - اول - در خیارات
        
        ماده - 396 - خیارات از قرار ذیلند :
        
        بند - 1 - خیار مجلس
        بند - 2 - خیار حیوان
        بند - 3 - خیار شرط
        بند - 4 - خیار تاخیر ثمن
        بند - 5 - خیار رویت و تخلف وصف
        بند - 6 - خیار غبن
        بند - 7 - خیار عیب
        بند - 8 - خیار تدلیس
        بند - 9 - خیار تبعض صفقه
        بند - 10 - خیار تخلف شرط
        
        خیار - اول - مجلس
        
        ماده - 397 - هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند .
        
        خیار - دوم - حیوان
        
        ماده - 398 - اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد .
        
        خیار - سوم - شرط
        
        ماده - 399 - در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .
        ماده - 400 - اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است .
        ماده - 401 - اگر برای شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است .
        
        خیار - چهارم - تاخیر ثمن
        
        ماده - 402 - هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود .
        ماده - 403 - اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد
        ماده - 404 - هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری ثمن را به بایع بدهد ، دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا به نحوی از انحا مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد .
        ماده - 405 - اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت .
        ماده - 406 - خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد .
        ماده - 407 - تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند .
        ماده - 408 - اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد ، بعد از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط میشود .
        ماده - 409 - هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ، ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت میگردد .
        
        خیار - پنجم - رویت و تخلف وصف
        
        ماده - 410 - هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد ، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید .
        ماده - 411 - اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد ، فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت .
        ماده - 412 - هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ، میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید .
        ماده - 413 - هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت .
        ماده - 414 - در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد .
        ماده - 415 - خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است .
        
        خیار - ششم - غبن
        
        ماده - 416 - هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند .
        ماده - 417 - غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد . ( اصلاحی 8/10/1361 )
        ماده - 418 - اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت .
        ماده - 419 - در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد .
        ماده - 420 - خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است .
        ماده - 421 - اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد , خیار فسخ ساقط نمی شود , مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد .
        
        خیار - هفتم - عیب
        
        ماده - 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله .
        ماده - 423 - خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد .
        ماده - 424 - عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است ، اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است .
        ماده - 425 - عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است .
        ماده - 426 - تشخیص عیب برحسب عرف و عادت میشود و بنا بر این ممکن است برحسب ازمنه و امکنه مختلف شود .
        ماده - 427 - اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند ، تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین میگردد : قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین میشود . اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است ، تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود . و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد ، نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند .
        ماده - 428 - در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت ها معتبر است .
        ماده - 429 - در مواد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد :
        
        بند - 1 - در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر .
        بند - 2 - در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه .
        بند - 3 - در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست .
        
        ماده - 430 - اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد ، مشتری حق رد نیز خواهد داشت .
        ماده - 431 - در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علی حده معین شده باشد و بعضی از آن ها معیوب درآید ، مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع .
        ماده - 432 - در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی تواند سهم خود را به تنهائی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن ها حق ارش خواهد داشت .
        ماده - 433 - اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند .
        ماده - 434 - اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلا مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد .
        ماده - 435 - خیار عیب بعد از علم به آن فوری است .
        ماده - 436 - اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا باتمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد .
        ماده - 437 - از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است .
        
        خیار - هشتم - تدلیس
        
        ماده - 438 - تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود .
        ماده - 439 - اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری .
        ماده - 440 - خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است .
        
        خیار - نهم - تبعض صفقه
        
        ماده - 441 - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد ؛ در اینصورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند .
        ماده - 442 - در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب میشود : آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید .
        ماده - 443 - تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود .
        
        خیار - دهم - تخلف شرط
        
        ماده - 444 - احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است .
        
        فقره - دوم - در احکام خیارات به طور کلی
        
        ماده - 445 - هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث میشود .
        ماده - 446 - خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در اینصورت منتقل به وراث نخواهد شد .
        ماده - 447 - هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد .
        ماده - 448 - سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود .
        ماده - 449 - فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود .
        ماده - 450 - تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد .
        ماده - 451 - تصرفاتی که نوعا کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است .
        ماده - 452 - اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود .
        ماده - 453 - در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود برعهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است .
        ماده - 454 - هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در اینصورت اجاره باطل است .
        ماده - 455 - اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد .
        ماده - 456 - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است .
        ماده - 457 - هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود .
      - فصل - دوم - در بیع شرط
        
        ماده - 458 - در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال ، حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن .
        ماده - 459 - در بیع شرط ، به مجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع ؛ بنا بر این اگر به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است .
        ماده - 460 - در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید .
        ماده - 461 - اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند ، بایع میتواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند .
        ماده - 462 - اگر مبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود ، حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود .
        ماده - 463 - اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است ، احکام بیع در آن مجری نخواهد بود .
      - فصل - سوم - در معاوضه
        
        ماده - 464 - معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند ، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد .
        ماده - 465 - در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست .
      - فصل - چهارم - در اجاره
        
        ماده - 466 - اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود . اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند .
        ماده - 467 - مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد .
        مبحث - اول - در اجاره اشیا
        
        ماده - 468 - در اجاره اشیا مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است .
        ماده - 469 - مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد ، از وقت عقد محسوب است .
        ماده - 470 - در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است .
        ماده - 471 - برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد .
        ماده - 472 - عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است .
        ماده - 473 - لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ، ولی باید مالک منافع آن باشد .
        ماده - 474 - مستاجر میتواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد ، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد .
        ماده - 475 - اجاره مال مشاع جایز است ، لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک .
        ماده - 476 - موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ دارد .
        ماده - 477 - موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند .
        ماده - 478 - هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده ، مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را باتمام اجرت قبول کند ؛ ولی اگر موجر رفع عیب کند ، به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد ، مستاجر حق فسخ ندارد .
        ماده - 479 - عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد .
        ماده - 480 - عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است ؛ و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است .
        ماده - 481 - هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود ، اجاره باطل میشود .
        ماده - 482 - اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید ، مستاجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت .
        ماده - 483 - اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلا یا بعضا تلف شود ، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ میشود و در صورت تلف بعض آن ، مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید .
        ماده - 484 - موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد .
        ماده - 485 - اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده نماید ؛ در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت .
        ماده - 486 - تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است ، مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد ؛ و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم میباشد .
        ماده - 487 - هرگاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد ، موجر حق فسخ دارد .
        ماده - 488 - اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد ، در صورتی که قبل از قبض باشد ، مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند ، و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود ، حق فسخ ندارد و فقط میتواند به مزاحم رجوع کند .
        ماده - 489 - اگر شخصی که مزاحمت مینماید مدعی حقی نسبت به عین مستاجره یا منافع آن باشد ، مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو .
        ماده - 490 - مستاجر باید :
        
        بند - اولا - در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند .
        بند - ثانیا - عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید .
        بند - ثالثا - مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد .
        
        ماده - 491 - اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر میتواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد .
        ماده - 492 - اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد ، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت .
        ماده - 493 - مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست ؛ به این معنی که ، اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ، ولی مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد .
        ماده - 494 - عقد اجاره به محض انقضا مدت بر طرف میشود ؛ و اگر پس از انقضا آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفا منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید .
        ماده - 495 - اگر برای تادیه مال الاجاره ضامنی داده شده باشد ، ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود .
        ماده - 496 - عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل میشود ؛ و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است ، خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد .
        ماده - 497 - عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود ، لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است ، اجاره به فوت موجر باطل میشود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد ، به فوت مستاجر باطل میگردد .
        ماده - 498 - اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است ، مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد .
        ماده - 499 - هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد .
        ماده - 500 - در بیع شرط ، مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد ؛ و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد ، باید به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود .
        ماده - 501 - اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال خواهد بود ؛ و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد ، موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود .
        ماده - 502 - اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید ، حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت .
        ماده - 503 - هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند ، هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قلع نماید ؛ در اینصورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود برعهده مستاجر است .
        ماده - 504 - هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی تواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت .
        ماده - 505 - اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمی شود .
        ماده - 506 - در اجاره عقار ، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستاجر است ، مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد .
        
        مبحث - دوم - در اجاره حیوانات
        
        ماده - 507 - در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محصول باید به آنجا حمل شود .
        ماده - 508 - در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ، ولی مستاجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند ؛ و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد ، تعیین راکب یا محمول لازم است .
        ماده - 509 - در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند ، مقدار معینی از مال الاجاره کم شود .
        ماده - 510 - در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود .
        ماده - 511 - حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است ؛ بنا بر این حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی تواند برای بارکشی استعمال نمود .
        
        مبحث - سوم - در اجاره اشخاص
        
        ماده - 512 - در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده میشود .
        ماده - 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است :
        
        بند - 1 - اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل ؛
        بند - 2 - اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاصی یا مال التجاره ، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا .
        
        فقره - اول - در اجاره خدمه و کارگر
        
        ماده - 514 - خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امری معینی .
        ماده - 515 - اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود ، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است ؛ بنا بر این اگر مزد اجیر از قرار روز هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضا مدت مزبور اجاره بر طرف میشود ولی اگر پس از انقضا مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همانطوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بوده مستحق اجرت خواهد شد .
        
        فقره - دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل
        
        ماده - 516 - تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن ها سپرده میشود همان است که برای امانت داران مقرر است ؛ بنا بر این در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن ها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود .
        ماده - 517 - مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود .
      - فصل - پنجم - در مزارعه و مساقات
        
        مبحث - اول - در مزارعه
        
        ماده - 518 - مزارعه عقدی است که به موجب آن احد از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند .
        ماده - 519 - در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه ، از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره ، معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد .
        ماده - 520 - در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف ، علاوه بر حصه ایاز حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد .
        ماده - 521 - در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در اینصورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین برطبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود .
        ماده - 522 - در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد .
        ماده - 523 - زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد ، حق فسخ معامله را خواهد داشت .
        ماده - 524 - نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه برحسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد ؛ در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود .
        ماده - 525 - عقد مزارعه عقدی است لازم .
        ماده - 526 - هر یک از مالک عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند .
        ماده - 527 - هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ میشود .
        ماده - 528 - اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند ، عامل مختار بر فسخ میشود ؛ ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد .
        ماده - 529 - عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن ها باطل نمی شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت به فوت او منفسخ میگردد .
        ماده - 530 - هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ میشود .
        ماده - 531 - بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن میشود .
        ماده - 532 - در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد ، عقد باطل است .
        ماده - 533 - اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود ، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود . اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آن ها تقسیم میشود .
        ماده - 534 - هرگاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد .
        ماده - 535 - اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است .
        ماده - 536 - هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد ، عامل ضامن تفاوت خواهد بود .
        ماده - 537 - هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل وبرطبق ماده 533 رفتار میشود .
        ماده - 538 - هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود .
        ماده - 539 - هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند ، لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق میگیرد مستحق خواهد بود .
        ماده - 540 - هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد ، مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نماید .
        ماده - 541 - عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است .
        ماده - 542 - خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است .
        
        مبحث - دوم - در مساقات
        
        ماده - 543 - مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیره آن .
        ماده - 544 - در هر مورد که مساقات باطل شود یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود .
        ماده - 545 - مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود ، مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید .
      - فصل - ششم - در مضاربه
        
        ماده - 546 - مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند . صاحب سرمایه ، مالک ؛ و عامل ، مضارب نامیده میشود .
        ماده - 547 - سرمایه باید وجه نقد باشد .
        ماده - 548 - حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل ، از قبیل ربع یا ثلث و غیره ، باشد .
        ماده - 549 - حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود ، مگر اینکه در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد .
        ماده - 550 - مضاربه عقدی است جایز .
        ماده - 551 - عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود :
        
        بند - 1 - در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین ؛
        بند - 2 - در صورت مفلس شدن مالک ؛
        بند - 3 - در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح ؛
        بند - 4 - در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده .
        
        ماده - 552 - هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد ، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود ، لیکن پس از انقضا مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک .
        ماده - 553 - در صورتی که مضاربه مطلق باشد ( یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد ) عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند .
        ماده - 554 - مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک .
        ماده - 555 - مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ، ولی اگر اعمالی را که برطبق عرف باید به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود .
        ماده - 556 - مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعدی یا تفریط .
        ماده - 557 - اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در اینصورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است .
        ماده - 558 - اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند .
        ماده - 559 - در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد .
        ماده - 560 - به غیر از آن که فوق ا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است .
      - فصل - هفتم - در جعاله
        
        ماده - 561 - جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین .
        ماده - 562 - در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند .
        ماده - 563 - در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنا بر این اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کندحصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است .
        ماده - 564 - در جعاله ، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد .
        ماده - 565 - جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است ، هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند ؛ ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد .
        ماده - 566 - هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل .
        ماده - 567 - عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد .
        ماده - 568 - اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد .
        ماده - 569 - مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است .
        ماده - 570 - جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است .
      - فصل - هشتم - در شرکت
        
        مبحث - اول - در احکام شرکت
        
        ماده - 571 - شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه .
        ماده - 572 - شرکت اختیاری است یا قهری .
        ماده - 573 - شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازا عمل چند نفر و نحو این ها .
        ماده - 574 - شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود .
        ماده - 575 - هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد .
        ماده - 576 - طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود .
        ماده - 577 - شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
        ماده - 578 - شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند ، مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت ، مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند .
        ماده - 579 - اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آن ها میتوانند منفردا به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند .
        ماده - 580 - اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند ، مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد ، در صورت عدم امضا شرکاء دیگر در مقابل شرکای ضامن خواهد بود ، اگر چه ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد .
        ماده - 581 - تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود .
        ماده - 582 - شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است .
        ماده - 583 - هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند .
        ماده - 584 - شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
        ماده - 585 - شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آن ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او را دارند .
        ماده - 586 - اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت که بخواهد میتواند رجوع کند .
        ماده - 587 - شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود :
        
        بند - 1 - در صورت تقسیم ؛
        بند - 2 - در صورت تلف شدن تمام مال شرکت .
        
        ماده - 588 - در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند :
        
        بند - 1 - در صورت انقضا مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع .
        بند - 2 - در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا .
        
        مبحث - دوم - در تقسیم اموال شرکت
        
        ماده - 589 - هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید ، مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند .
        ماده - 590 - در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ، ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند .
        ماده - 591 - هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند ، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد .
        ماده - 592 - هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد ، در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد ، طرف دیگر اجبار میشود ؛ و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود ، شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود .
        ماده - 593 - ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد .
        ماده - 594 - هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند ، شریک یا شرکا متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند ؛ در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد ، حاکم میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند .
        ماده - 595 - هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند .
        ماده - 596 - در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد ، قسمت اجباری در بعضی از آن ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست .
        ماده - 597 - تقسیم ملک از وقف جایز است ، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست .
        ماده - 598 - ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز میشود ؛ و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل میشود ؛ و بعد از افراز یا تعدیل ، در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آن ها به قرعه معین میگردد .
        ماده - 599 - تقسیم بعد از آن که صحیحا واقع شد لازم است و هیچیک از شرکا نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند .
        ماده - 600 - هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکا مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند .
        ماده - 601 - هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است ، تقسیم باطل میشود .
        ماده - 602 - هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است ، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است .
        ماده - 603 - ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود .
        ماده - 604 - کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می ماند .
        ماده - 605 - هرگاه حصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد ، بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود ، مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی .
        ماده - 606 - هرگاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است ، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند ؛ و اگر یک چند نفر از و ارث معسر شده باشد ، طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به و ارث دیگر رجوع کند .
      - فصل - نهم - در ودیعه
        
        مبحث - اول - در کلیات
        
        ماده - 607 - ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانا نگاه دارد . ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند .
        ماده - 608 - در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد .
        ماده - 609 - کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا یا ضمنا مجاز باشد .
        ماده - 610 - در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند ؛ اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند ، باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است .
        ماده - 611 - ودیعه عقدی است جایز .
        
        مبحث - دوم - در تعهدات امین
        
        ماده - 612 - امین باید مال ودیعه را به طوریکه مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد ، آن را به طوریکه نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند ، و الا ضامن است .
        ماده - 613 - هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند ، میتواند تغییر دهد ، مگر اینکه مالک صریحا نهی از تغییر کرده باشد که در اینصورت ضامن است .
        ماده - 614 - امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
        ماده - 615 - امین در مقام حفظ ، مسئول وقایعی نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است .
        ماده - 616 - هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ، از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود ، اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد .
        ماده - 617 - امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد ، مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار ، و الا ضامن است .
        ماده - 618 - اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم بهامین سپرده شده باشد ، حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است .
        ماده - 619 - امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید .
        ماده - 620 - امین باید مال ودیعه را به همان حالیکه در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست .
        ماده - 621 - اگر مال ودیعه قهرا از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد ، باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیما به قاهر رجوع کند .
        ماده - 622 - اگر و ارث امین مال ودیعه را تلف کند ، باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید ، اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد .
        ماده - 623 - منافع حاصله از ودیعه مال مالک است .
        ماده - 624 - امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ میباشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید .
        ماده - 625 - هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد ، باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است .
        ماده - 626 - اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به و ارث او .
        ماده - 627 - در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود .
        ماده - 628 - اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد ، مثلا اگر امانت گذار محجور شود ، عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد .
        ماده - 629 - اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد ، آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود .
        ماده - 630 - اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد ، آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود ، مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در اینصورت به قیم یا ولی بعدی مسترد میگردد .
        ماده - 631 - هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد ، مثل مستودع است : بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره ، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن ها ضامن نمیباشد ، مگر در صورت تفریط یا تعدی ؛ و در صورت استحقاق مالک به استرداد ، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد ، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود ، اگر چه مستند به فعل او نباشد .
        ماده - 632 - کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول میباشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن ها ایداع شده باشد و یا اینکه برطبق عرف بلد در حکم ایداع باشد .
        
        مبحث - سوم - در تعهدات امانت گذار
        
        ماده - 633 - امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد .
        ماده - 634 - هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد برعهده امانت گذار است .
      - فصل - دهم - در عاریه
        
        ماده - 635 - عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود . عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند .
        ماده - 636 - عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد ، اگر چه مالک عین نباشد .
        ماده - 637 - هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد ، میتواند موضوع عقد عاریه گردد . منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد .
        ماده - 638 - عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ میشود .
        ماده - 639 - هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند ، معیر مسئول خسارات وارده نخواهد بود ، مگر اینکه عرفا مسبب محسوب شود . همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن ها نیز جاری میباشد .
        ماده - 640 - مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد ، مگر در صورت تفریط یا تعدی .
        ماده - 641 - مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد .
        ماده - 642 - اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .
        ماده - 643 - اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود .
        ماده - 644 - در عاریه طلا و نقره ، اعم از مسکوک و غیر مسکوک ، مستعیر ضامن است ، هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد .
        ماده - 645 - در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود .
        ماده - 646 - مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه برعهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است ، مگر اینکه شرط خاصی شده باشد .
        ماده - 647 - مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد ، مگر به اذن معیر .
      - فصل - یازدهم - در قرض
        
        ماده - 648 - قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد .
        ماده - 649 - اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است .
        ماده - 650 - مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند ، اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد .
        ماده - 651 - اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل از انقضا مدت طلب خود را مطالبه کند .
        ماده - 652 - در موقع مطالبه ، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد .
        ماده - 653 - ماده 653 – در اصلاح 8/10/61 حذف شد . ماده 653 - مقترض میتواند به وجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هر سال مجانا به خود منتقل نماید . ( مصوب 1307)
      - فصل - دوازدهم - در قمار و گروبندی
        
        ماده - 654 - قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود . همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است .
        ماده - 655 - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیربازی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن ها رعایت نمی شود . ( اصلاح شده در 8/10/61 و 14/8/70) ماده 655 - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آن ها رعایت نمی شود . ( اصلاحی 1307 )
      - فصل - سیزدهم - در وکالت
        
        مبحث - اول - در کلیات
        
        ماده - 656 - وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید .
        ماده - 657 - تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است .
        ماده - 658 - وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود .
        ماده - 659 - وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت .
        ماده - 660 - وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی .
        ماده - 661 - در صورتی که وکالت مطلق باشد ، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود .
        ماده - 662 - وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد . وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .
        ماده - 663 - وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد .
        ماده - 644 - وکیل در محاکمه وکیل در قبض نیست ، مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید ؛ و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود .
        ماده - 665 - وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست ، مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند .
        
        مبحث - دوم - در تعهدات وکیل
        
        ماده - 666 - هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب میگردد ، مسئول خواهد بود .
        ماده - 667 - وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند .
        ماده - 668 - وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند .
        ماده - 669 - هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد ، هیچیک از آن ها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید ، مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشد ؛ در اینصورت ، هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را به جا آورد .
        ماده - 670 - در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند ، به موت یکی از آن ها وکالت دیگری باطل میشود .
        ماده - 671 - وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست ، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد .
        ماده - 672 - وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد ، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد .
        ماده - 673 - اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود .
        
        مبحث - سوم - در تعهدات موکل
        
        ماده - 674 - موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است ، انجام دهد . در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند .
        ماده - 675 - موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد ، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد .
        ماده - 676 - حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است ؛ اگر عادت مسلمی نباشد ، وکیل مستحق اجرت المثل است .
        ماده - 677 - اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد .
        
        مبحث - چهارم - در طرق مختلفه انقضا وکالت
        
        ماده - 678 - وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود :
        
        بند - 1 - به عزل موکل ؛
        بند - 2 - به استعفای وکیل ؛
        بند - 3 - به موت یا به جنون وکیل یا موکل .
        
        ماده - 679 - موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .
        ماده - 680 - تمام اموری که وکیل تا قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید ، نسبت به موکل نافذ است .
        ماده - 681 - بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است ، میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند .
        ماده - 682 - محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود ، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن ها نمیباشد ؛ و همچنین است محجوریت وکیل ، مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد .
        ماده - 683 - هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده ، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، وکالت منفسخ میشود .
      - فصل - چهاردهم - در ضمان عقدی
        
        مبحث - اول - در کلیات
        
        ماده - 684 - عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن ، طرف دیگر را مضمون له ، و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند .
        ماده - 685 - در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .
        ماده - 686 - ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد .
        ماده - 687 - ضامن شدن از محجور و میت صحیح است .
        ماده - 688 - ممکن است از ضامن ضمانت کرد .
        ماده - 689 - هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ، ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است .
        ماده - 690 - در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد ؛ لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد ، میتواند عقد ضمان را فسخ کند . ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود ، مضمون له خیاری نخواهد داشت .
        ماده - 691 - ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است ، باطل است .
        ماده - 692 - در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید .
        ماده - 693 - مضمون له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند ، اگر چه دین اصلی رهنی نباشد .
        ماده - 694 - علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست . بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است ؛ لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است .
        ماده - 695 - معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست .
        ماده - 696 - هر دینی را ممکن است ضمانت نمود ، اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد .
        ماده - 697 - ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن جایز است .
        
        مبحث - دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
        
        ماده - 698 - بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول میشود .
        ماده - 699 - تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ؛ ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد .
        ماده - 700 - تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود .
        ماده - 701 - ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوریکه در ماده 690 مقرر است ، یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد .
        ماده - 702 - هرگاه ضمان مدت داشته باشد ، مضمون له نمی تواند قبل از انقضا مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند ، اگر چه دین حال باشد .
        ماده - 703 - در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد ، اگر چه دین موجل باشد .
        ماده - 704 - ضمان مطلق محمول به حال است ، مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است .
        ماده - 705 - ضمان موجل به فوت ضامن حال میشود .
        ماده - 706 - ( حذف شده در اصلاح 61 و 70) - هرگاه دین مدت داشته ولی ضمان حال باشد ، بعد از ضمان مضمون له حق مطالبه از ضامن دارد .
        ماده - 707 - اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود ، مگر اینکه مقصود ابرا از اصل دین باشد .
        ماده - 708 - کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود .
        
        مبحث - سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
        
        ماده - 709 - ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادا دین ، ولی میتواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند .
        ماده - 710 - اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است حواله مضمون له به عهده ضامن .
        ماده - 711 - اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون عنه آن را ثانیا بپردازد ، ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه میتواند از مضمون له آنچه را که گرفته است مسترد دارد .
        ماده - 712 - هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن و ارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد .
        ماده - 713 - اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده برآنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد .
        ماده - 714 - اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی به اذن مضمون عنه داده باشد .
        ماده - 715 - هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند .
        ماده - 716 - در صورتی که دین حال باشد ، هر وقت ضامن ادا کند میتواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد .
        ماده - 717 - هرگاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری میشود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا را نداده باشد .
        ماده - 718 - هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری میشوند .
        ماده - 719 - هرگاه مضمون له ضامن را ابرا یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد .
        ماده - 720 - ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد .
        
        مبحث - چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین
        
        ماده - 721 - هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند ، مضمون له به هر یک از آن ها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد میتواند به قدر سهم او رجوع کند .
        ماده - 722 - ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع کند تا به مدیون اصلی برسد .
        ماده - 723 - ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود . در اینصورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه او نماید .
      - فصل - پانزدهم - در حواله
        
        ماده - 724 - حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد . مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند .
        ماده - 725 - حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه .
        ماده - 726 - اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود .
        ماده - 727 - برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد . در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است .
        ماده - 728 - در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .
        ماده - 729 - هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواندحواله را فسخ و به محیل رجوع کند .
        ماده - 730 - پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول میشود .
        ماده - 731 - در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادا وجه حواله میتواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید .
        ماده - 732 - حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد .
        ماده - 733 - اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری میتواند به یکدیگر رجوع کند . مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود .
      - فصل - شانزدهم - در کفالت
        
        ماده - 734 - کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند . متعهد را کفیل ، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند .
        ماده - 735 - کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع میشود .
        ماده - 736 - در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد .
        ماده - 737 - کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد .
        ماده - 738 - ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود .
        ماده - 739 - در کفالت مطلق ، مکفول له هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول را تقاضا کند ، ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد .
        ماده - 740 - کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که برعهده مکفول ثابت میشود برآید .
        ماده - 741 - اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند .-
        ماده - 742 - اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد
        ماده - 743 - اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود .
        ماده - 744 - اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری میشود و همچنین اگر مکفول له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید ، کفیل ملزم به قبول نیست
        ماده - 745 - هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی حق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند و الا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید .
        ماده - 746 - در موارد ذیل کفیل بری میشود :
        
        بند - 1 - در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است .
        بند - 2 - در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود .
        بند - 3 - در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود .
        بند - 4 - در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید .
        بند - 5 - در صورتی که حق مکفول به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود .
        بند - 6 - در صورت فوت مکفول .
        
        ماده - 747 - هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل میتواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید . ( اصلاحی 14/8/1370 )
        ماده - 748 - فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود .
        ماده - 749 - هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید ، به تسلیم او به یکی از آن ها در مقابل دیگری بری نمی شود .
        ماده - 750 - در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا ، هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده 746 بری شد کفیل های ما بعد او هم بری میشوند .
        ماده - 751 - هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند میتواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .
      - فصل - هفدهم - در صلح
        
        ماده - 752 - صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود .
        ماده - 753 - برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند .
        ماده - 754 - هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد .
        ماده - 755 - صلح با انکار دعوی نیز جائز است ، بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود .
        ماده - 756 - حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود .
        ماده - 757 - صلح بلاعوض نیز جایز است .
        ماده - 758 - صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد ؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود .
        ماده - 759 - حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد .
        ماده - 760 - صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد وبر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله .
        ماده - 761 - صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار .
        ماده - 762 - اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .
        ماده - 763 - صلح به اکراه نافذ نیست .
        ماده - 764 - تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است .
        ماده - 765 - صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است .
        ماده - 766 - اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند ، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد .
        ماده - 767 - اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است .
        ماده - 768 - در عقد صلح ممکن است احد از طرفین در عوض مال الصحلی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند . این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود .
        ماده - 769 - در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود .
        ماده - 770 - صلحی که برطبق دو ماده فوق واقع میشود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمیشود مگر اینکه شرط شده باشد .
      - فصل - هیجدهم - در رهن
        
        ماده - 771 - رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد . رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند .
        ماده - 772 - مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .
        ماده - 773 - هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود .
        ماده - 774 - مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است .
        ماده - 775 - برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد .
        ماده - 776 - ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر تعلق دارد رهن بدهد ، در اینصورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن ها دارد رهن بدهند .
        ماده - 777 - در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود .
        ماده - 778 - اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است .
        ماده - 779 - هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند .
        ماده - 780 - برای استیفا طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت .
        ماده - 781 - اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است ؛ و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند .
        ماده - 782 - در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک میشود .
        ماده - 783 - اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن میتواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
        ماده - 784 - تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است .
        ماده - 785 - هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود .
        ماده - 786 - ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
        ماده - 787 - عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنا بر این مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد .
        ماده - 788 - به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمیشود ، ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود . در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود .
        ماده - 789 - رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا بر این مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر .
        ماده - 790 - بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد .
        ماده - 791 - اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود .
        ماده - 792 - وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود .
        ماده - 793 - راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن .
        ماده - 794 - راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند ، در صورت منع اجازه با حاکم است .
      - فصل - نوزدهم - در هبه
        
        ماده - 795 - هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک میکند . تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند .
        ماده - 796 - واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد .
        ماده - 797 - واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند .
        ماده - 798 - هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب ، اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او ؛ و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد .
        ماده - 799 - در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است .
        ماده - 800 - در صورتی که عین موهونه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست .
        ماده - 801 - هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا به جا آورد .
        ماده - 802 - اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود .
        ماده - 803 - بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند ، مگر در موارد ذیل :
        
        بند - 1 - در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد ؛
        بند - 2 - در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد .
        بند - 3 - در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود ، خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود ؛
        بند - 4 - در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود .
        
        ماده - 804 - در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود .
        ماده - 805 - بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست .
        ماده - 806 - هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد .
        ماده - 807 - اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد .
  - قسمت - سوم - در اخذ به شفعه
    - ماده - 808 - هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند . این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند .
    - ماده - 809 - هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود .
    - ماده - 810 - اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آن ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک مشاعا شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد .
    - ماده - 811 - اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارند .
    - ماده - 812 - اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود .
    - ماده - 813 - در بیع فاسد حق شفعه نیست .
    - ماده - 814 - خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست .
    - ماده - 815 - حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود ؛ صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید .
    - ماده - 816 - اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ، باطل مینماید .
    - ماده - 817 - در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت .
    - ماده - 818 - مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد .
    - ماده - 819 - نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل میشود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری میتواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند .
    - ماده - 820 - هرگاه معلوم شود که مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر میگذارد . حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است .
    - ماده - 821 - حق شفعه فوری است .
    - ماده - 822 - حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع میشود .
    - ماده - 823 - حق شفعه بعد از موت شفیع به و ارث یا وراث او منتقل میشود .
    - ماده - 824 - هرگاه یک یا چند نفر از و ارث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمیتوانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند .
  - قسمت - چهارم - در وصایا و ارث
    - باب - اول - در وصایا
      - فصل - اول - در کلیات
        
        ماده - 825 - وصیت بردو قسم است : تملکیی و عهدی .
        ماده - 826 - وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند . وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور مینماید . وصیت کننده موصی ، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له ، مورد وصیت موصی به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده میشود .
        ماده - 827 - تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی .
        ماده - 828 - هرگاه موصی له غیر محصور باشد ، مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست .
        ماده - 829 - قبول موصی له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد .
        ماده - 830 - نسبت به موصی له ، رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است . بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمیتواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست .
        ماده - 831 - اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود .
        ماده - 832 - موصی له میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند ؛ در اینصورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود .
        ماده - 833 - ورثه موصی نمیتوانند در موصی به تصرف کنند ، مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آن ها اعلام نکرده است . اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد ، حاکم موصی له را مجبور میکند که تصمیم خود را معین نماید .
        ماده - 834 - در وصیت عهدی قبول شرط نیست ، لیکن وصی میتواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند ؛ و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد .
      - فصل - دوم - در موصی
        
        ماده - 835 - موصی باید نسبت به مورد وصیت جایزالتصرف باشد .
        ماده - 836 - هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به فوت نشد وصیت نافذ خواهد بود .
        ماده - 837 - اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند ، وصیت مزبور نافذ نیست .
        ماده - 838 - موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند .
        ماده - 839 - اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است .
      - فصل - سوم - در موصی به
        
        ماده - 840 - وصیت به صرف مال در امر غیرمشروع باطل است .
        ماده - 841 - موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است .
        ماده - 842 - ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود .
        ماده - 843 - وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست ، مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است .
        ماده - 844 - هرگاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم میشود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کند .
        ماده - 845 - میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین میشود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت .
        ماده - 846 - هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج میشود : بدوا عین ملک با منافع آن تقویم میشود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب میشود . اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب میشود .
        ماده - 847 - اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد .
        ماده - 848 - اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود .
        ماده - 849 - اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند ، به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج میشود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر میشود .
      - فصل - چهارم - در موصی له
        
        ماده - 850 - موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است .
        ماده - 851 - وصیت برای حمل صحیح است ، لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود .
        ماده - 852 - اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکه موصی طور دیگری مقرر داشته باشد .
        ماده - 853 - اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آن ها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه طور دیگر مقرر داشته باشد .
      - فصل - پنجم - در وصی
        
        ماده - 854 - موصی میتواند یک یا چند نفر وصی معین نماید ، در صورت تعدد ، اوصیاء باید مجتمعا عمل به وصیت کنند ، مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک .
        ماده - 855 - موصی میتواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند : به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی و هکذا .
        ماده - 856 - صغیر را میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرارداد . در اینصورت اجرا وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر .
        ماده - 857 - موصی میتواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید . حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود .
        ماده - 858 - وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط .
        ماده - 859 - وصی باید برطبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است .
        ماده - 860 - غیر از پدر و جدپدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند .
    - باب - دوم - در ارث
      - فصل - اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
        
        ماده - 861 - موجب ارث دو امر است - نسب و سبب
        ماده - 862 - اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :
        
        بند - 1 - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد ؛
        بند - 2 - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها ؛
        بند - 3 - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها .
        
        ماده - 863 - وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .
        ماده - 864 - از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد .
        ماده - 865 - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آن ها مانع دیگری باشد که در اینصورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد .
        ماده - 866 - در صورت نبودن و ارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است .
      - فصل - دوم - در تحقق ارث
        
        ماده - 867 - ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند .
        ماده - 868 - مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادا حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته .
        ماده - 869 - حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است :
        
        بند - 1 - قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است ؛
        بند - 2 - دیون و واجبات مالی متوفی ؛
        بند - 3 - وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن ها .
        
        ماده - 870 - حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد .
        ماده - 871 - هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند ، مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دی ان میتوانند آن را بر هم زنند .
        ماده - 872 - اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود ، مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضا مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند .
        ماده - 873 - اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد ، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در اینصورت از یکدیگر ارث می برند .
        ماده - 874 - اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد .
      - فصل - سوم - در شرایط و جمله ایاز موانع ارث
        
        ماده - 875 - شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد .
        ماده - 876 - با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود .
        ماده - 877 - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد .
        ماده - 878 - هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آن ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود .
        ماده - 879 - اگر بین وراث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث بر میگردد و الا به خود او یا به ورثه او می رسد .
        ماده - 880 - قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری .
        ماده - 881 - در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود .
        ماده - 881 مکرر - کافر از مسلم ارث نمی بردو اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد ، وراث کافر ارث نمی برند ، اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند . ( الحاقی 8/10/61 )
        ماده - 882 - بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند .
        ماده - 883 - هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند .
        ماده - 884 - ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبردو بالعکس .
        ماده - 885 - اولاد و اقوام و کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمی باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث میبرد اگر و ارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود .
      - فصل - چهارم - در حجب
        
        ماده - 886 - حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن ارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئا محروم میشود .
        ماده - 887 - حجب بردو قسم است : قسم اول آن است که و ارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم میشود یا برادرانی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم میگردند . قسم دوم آن است که فرض و ارث از حد اعلی به حد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد .
        ماده - 888 - ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مینماید ، مگر در مورد ماده 936 و موردی که و ارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در اینصورت هر دو ارث می برند .
        ماده - 889 - در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم مینماید .
        ماده - 890 - در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برند ؛ لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم میکند . مفاد این ماده در مورد و ارث طبقه سوم نیز مجری میباشد .
        ماده - 891 - وراث ذیل ازحاجب ارث ندارد : پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه
        ماده - 892 - حجب از بعض فرض در موارد ذیل است :
        
        بند - الف - وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در اینصورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم میشود .
        بند - ب - وقتی که برای میت چند برادر و خواهر باشد : در اینصورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم میشود مشروط بر اینکه :
        
        بند - اولا - لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند .
        بند - ثانیا - پدر آن ها زنده باشد .
        بند - ثالثا - از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل .
        بند - ثالثا - ابوینی یا ابی تنها باشند .
      - فصل - پنجم - در فرض و صاحبان فرض
        
        ماده - 893 - وراث بعضی به فرض ، بعضی از قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند .
        ماده - 894 - صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن ها معین نیست .
        ماده - 895 - سهام معینه که فرض نامیده میشود عبارت است از نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس ترکه .
        ماده - 896 - اشخاصی که به فرض ارث می برند عبارتند از : مادر و زوج و زوجه .
        ماده - 897 - اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از : پدر ، دختر ، و دخترها ، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی .
        ماده - 898 - وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می برند .
        ماده - 899 - فرض سه وراث نصف ترکه است :
        
        بند - 1 - شوهر ، در صورت نبودن اولاد برای متوفاء اگر چه از شوهر دیگر باشد ؛
        بند - 2 - دختر اگر فرزند منحصر باشد ؛
        بند - 3 - خواهر ابوینی یا ابی تنها ، در صورتی که منحصر به فرد باشد .
        
        ماده - 900 - فرض دو و ارث ربع ترکه است :
        
        بند - 1 - شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد .
        بند - 2 - زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد .
        
        ماده - 901 - ثمن ، فریضه زوجه یا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد .
        ماده - 902 - فرض دو و ارث دو ثلث ترکه است :
        
        بند - 1 - دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور .
        بند - 2 - دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر .
        
        ماده - 903 - فرض دو و ارث ثلث ترکه است :
        
        بند - 1 - مادر متوفی ، در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد ؛
        بند - 2 - کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد .
        
        ماده - 904 - فرض سه و ارث سدس ترکه است : پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد .
        ماده - 905 - از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را میبردو بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن ها رد نمیشود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زاید از فریضه به او رد میشود .
      - فصل - ششم - در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
        
        مبحث - اول - در سهم الارث طبقه اول
        
        ماده - 906 - اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد ، هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را میبرد ؛ و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند ، مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد ، لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد ، سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است .
        ماده - 907 - اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود : اگر فرزند منحصر به یکی باشد ، خواه پسر و خواه دختر تمام ترکه به او می رسد . اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم میشود . اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر میبرد .
        ماده - 908 - هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد با یک دختر ، فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی بین تمام وراث به نسبت فرض آن ها تقسیم میشود ، مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در اینصورت مادر از باقی چیزی نمی برد .
        ماده - 909 - هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر ، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن ها تقسیم میشود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن ها تقسیم میشود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در اینصورت مادر از باقی چیزی نمی برد .
        ماده - 910 - هرگاه میت اولاد داشته باشد ، گرچه یک نفر ، اولاد اولاد او ارث نمی برند .
        ماده - 911 - هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد ، اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزء وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می برند . تقسیم ارث بین اولاد اولاد برحسب نسل به عمل می آید : یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که به توسط او به میت می رسد بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند . در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر میبرد .
        ماده - 912 - اولاد اولاد تا هر چه که پائین بروند ، به طریق مذکور در ماده فوق ارث می برند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم میکند .
        ماده - 913 - در تمام صور مذکوره در این مبحث ، هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبردو این فرض عبارت است از : نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه ، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد ؛ و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه ، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه برطبق مقررات مواد قبل ما بین سایر وراث تقسیم میشود .
        ماده - 914 - اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آن ها را نکند ، نقص بر بنت و بنتین وارد میشود ؛ و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض برطبق مقررات مواد فوق تقسیم میشود لیکن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی برند .
        ماده - 915 - انگشتری که میت معمولا استعمال میکرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسربزرگ او می رسد ، بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد .
        
        مبحث - دوم - در سهم الارث طبقه دوم
        
        ماده - 916 - هرگاه برای میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وراث طبقه ثانیه می رسد .
        ماده - 917 - هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبردو اگر متعدد باشند ترکه بین آن ها برطبق مواد ذیل تقسیم میشود .
        ماده - 918 - اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آن ها را می برند . اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کنند .
        ماده - 919 - اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم میشود .
        ماده - 920 - اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند ، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود .
        ماده - 921 - اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم میشود .
        ماده - 922 - هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل میشود : اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را میبردو بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند . اگر کلاله امی متعدد باشند ، ثلث ترکه به آن ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می نمایند .
        ماده - 923 - هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود : اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق میگیرد . اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث میبردو اگر همه امی باشند بین آن ها بالسویه تقسیم میگردد . اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می رسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آن ها بالسویه تقسیم میشود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می رسد و ، در صورت تعدد ، حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود .
        ماده - 924 - هرگاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد ، دو ثلث ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند ، و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا خواهر امی باشد ، فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت .
        ماده - 925 - در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آن ها شده و با اجداد ارث می برند . در اینصورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که به واسطه او به میت می رسد بنا بر این اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها ، و اولاد کلاله امی ، حصه کلاله امی را می برند . در تقسیم بین افراد یک نسل ، اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ، ذکور دو برابر اناث میبرد ، و اگر از کلاله امی باشند ، بالسویه تقسیم میکنند .
        ماده - 926 - در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث نمی برد .
        ماده - 927 - در تمام موارد مذکور در این مبحث ، هر یک از زوجین که باشد ، فرض خود را از اصل ترکه میبردو این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه . متقربین به مادر هم ، اعم از اجداد یا کلاله ، فرض خود را از اصل ترکه می برند . هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد میشود .
        
        مبحث - سوم - در سهم الارث وراث طبقه سوم
        
        ماده - 928 - هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ، ترکه او به وراث طبقه سوم می رسد .
        ماده - 929 - هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد ، تمام ارث را میبردو اگر متعدد باشند ترکه بین آن ها برطبق مواد ذیل تقسیم میشود .
        ماده - 930 - اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد ، اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند . در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی ، اعمام یا اخوال ابی حصه آن ها را می برند .
        ماده - 931 - هرگاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم میشود ، در صورتی که همه آن ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند . هرگاه عمو و عمه با هم باشند ، در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند ، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود .
        ماده - 932 - در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشد سدس ترکه به او تعلق میگیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را ما بین خود بالسویه تقسیم میکنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث میبرد .
        ماده - 933 - هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم میشود ، خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند .
        ماده - 934 - اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند ، طرف امی ، اگر یکی باشد ، سدس ترکه را میبردو ، اگر متعدد باشند ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم میکنند و مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آن ها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند .
        ماده - 935 - اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد . تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می آید ؛ لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد ، سدس حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ، ثلث آن حصه به آن ها داده میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آن ها بالسویه به عمل می آید . در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود ؛ لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او می رسد و ، اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن ها می رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میکنند . در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود .
        ماده - 936 - با وجود اعمام یا اخوال اولاد آن ها ارث نمی برند ، مگر در صورت انحصار و ارث به یک عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در اینصورت پسر عمو عمو را از ارث محروم میکند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ، ولو ابی تنها ، پسر عمو ارث نمی برد .
        ماده - 937 - هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال ، اولاد آن ها به جای آن ها ارث می برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او به میت متصل میشود .
        ماده - 938 - در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبردو این فرض عبارت است از : نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه . متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه میبرد . باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود .
        ماده - 939 - در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر و ارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آن ها دو برابر اناث می برند ، سهم الارث او به طریق ذیل معین میشود : اگر علایم رجولیت غالب باشد ، سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علایم اناثیت غلبه داشته باشد ، سهم الارث یک دختر از طبقه خود را میبردو اگر هیچیک از علایم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد .
        
        مبحث - چهارم - در میراث زوج و زوجه
        
        ماده - 940 - زوجین که زوجیت آن ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند .
        ماده - 941 - سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یگدیگر به طوری است که در مواد 913 - 927 و 938 ذکر شده است .
        ماده - 942 - در صورت تعدد زوجات ، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود .
        ماده - 943 - اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند ، هر یک از آن ها که قبل از انقضا عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد ، لیکن اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضا عده بوده و یا طلاق بائن باشد ، از یکدیگر ارث نمی برند .
        ماده - 944 - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه او ارث میبرد ، اگر چه طلاق بائن باشد ، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد .
        ماده - 945 - اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد .
        ماده - 946 - زوج از تمام اموال زوجه ارث میبردو زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق میباشد .
        
        تبصره - - - مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است . ( الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387 مصوب 1389)
        
        ماده - 947 - زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبردو نه از عین آن ها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم میگردد .( حذف شده )
        ماده - 948 - هرگاه ورثه از ادا قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفا کند . ( بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 6/ 11/ 1387)
        ماده - 949 - در صورت نبودن هیچ و ارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را میبرد ، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا و ارث و تابع ماده 866 خواهد بود .
- کتاب - سوم - در مقررات مختلفه
  - ماده - 950 - مثلی که در این قانون ذکر شده ، عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن ؛ و قیمی مقابل آن است . مع ذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد .
  - ماده - 951 - تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری .
  - ماده - 952 - تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است .
  - ماده - 953 - تقصیر اعم است از تفریط و تعدی .
  - ماده - 954 - کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود ، و همچنین به سفه ، در مواردی که رشد معتبر است .
  - ماده - 955 - مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده ، معتبر است .
جلد - دوم - در اشخاص
- کتاب - اول - در کلیات
  - ماده - 956 - اهلیت برای دارا بودن حقوق با ، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود .
  - ماده - 957 - حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد ، مشروط بر اینکه زنده متولد شود .
  - ماده - 958 - هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد .
  - ماده - 959 - هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند .
  - ماده - 960 - هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید .
  - ماده - 961 - جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود :
    - بند - 1 - در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است .
    - بند - 2 - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده .
    - بند - 3 - در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد .
  - ماده - 962 - تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود . مع ذلک اگر یک نفرتبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد ، در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است ، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او ، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد .
  - ماده - 963 - اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود .
  - ماده - 964 - روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود .
  - ماده - 965 - ولایت قانونی و نصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی - علیه خواهد بود .
  - ماده - 966 - تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیا منقول و یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آنجا واقع میباشند مع ذلک حمل و نقل شدن شی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد .
  - ماده - 967 - ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آن ها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود .
  - ماده - 968 - تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند .
  - ماده - 969 - اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند .
  - ماده - 970 - مامورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آن ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن ها داده باشد ، در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود .
  - ماده - 971 - دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود . مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود .
  - ماده - 972 - احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد .
  - ماده - 973 - اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا برطبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد .
  - ماده - 974 - مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده میشود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد .
  - ماده - 975 - محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرارداد های خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرا قوانین مزبور اصولا مجاز باشد .
- کتاب - دوم - در تابعیت
  - ماده - 976 - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :
    - بند - 1 - کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد . تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد .
    - بند - 2 - کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند .
    - بند - 3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند .
    - بند - 4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده بوجود آمده اند .
    - بند - 5 - کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است .
    - بند - 6 - هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند .
    - بند - 7 - هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد .
    - تبصره - - - اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود .
  - ماده - 977 - الف - هرگاه اشخاصی مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن بلوغ بخواهند تابعیت پدرخودراقبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آن ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند . ب - هرگاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدرخودباقی بمانندبایدظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آن هاراتبعه به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند .
  - ماده - 978 - نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آن ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد .
  - ماده - 979 - اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند .
    - بند - 1 - به سن هجده سال تمام رسیده باشند .
    - بند - 2 - پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند .
    - بند - 3 - فراری از خدمت نظامی نباشند .
    - بند - 4 - در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند . در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است .
  - ماده - 980 - کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه میباشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آن ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند . ( اصلاحی 14/8/1370 )
  - ماده - 981 - اگر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل میشود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه یا جنایت عمومی است هیات وزرا حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد . ( در اصلاحات 8/10/61 حذف شده است )
  - ماده - 982 - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند :
    - بند - 1 - ریاست جمهوری و معاونین او
    - بند - 2 - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه .
    - بند - 3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .
    - بند - 4 - عضویت در مجلس شورای اسلامی .
    - بند - 5 - عضویت شورا های استان و شهرستان و شهر .
    - بند - 6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی .
    - بند - 7 - قضاوت .
    - بند - 8 - عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی .
    - بند - 9 - تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی .
  - ماده - 983 - درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد :
    - بند - 1 - سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او .
    - بند - 2 - تصدیقنامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش . وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیات وزرا ارسال خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند . در صورت قبول شدن تقاضای سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد .
  - ماده - 984 - زن و اولاد صغیر کسانی که برطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود .
  - ماده - 985 - تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اند موثر نمیباشد .
  - ماده - 986 - زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آن ها داده خواهد شد .
  - ماده - 987 - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج ، تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت . ( اصلاحی 8/10/61 )
    - تبصره - 1 - هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد ، در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت ممکلت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد . ( الحاقی 8/10/61)
    - تبصره - 2 - زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند ، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است . مقررات ماده 988 و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
  - ماده - 988 - اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل :
    - بند - 1 - به سن 25 سال تمام رسیده باشند .
    - بند - 2 - هیات وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد .
    - بند - 3 - قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند . زوجه و اطفال کسی که برطبق این ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازه هیات وزرا شامل آن ها هم باشد .
    - بند - 4 - خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .
    - تبصره - الف - کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند ( 3 ) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند . چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آن ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد .( اصلاحی مصوب 27/11/1348)
    - تبصره - ب - هیات وزیران میتواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جدپدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر ، تقاضای ترک تابعیت نمایند . ( الحاقی مصوب 27/11/1348)
  - ماده - 989 - هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود .
    - تبصره - - - هیات وزیران میتوانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد . به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد . ( ااحاقی 11/11/1337)
  - ماده - 990 - از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات ، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آن ها را صلاح نداند .
  - ماده - 991 - تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزرا خواهد رسید معین خواهد شد . ( اصلاحی مصوب 14/8/1370 )
- کتاب - سوم - در اسناد سجل احوال
  - ماده - 992 - سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین میشود .
  - ماده - 993 - امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود :
    - بند - 1 - ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود .
    - بند - 2 - ازدواج اعم از دایم و منقطع .
    - بند - 3 - طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت .
    - بند - 4 - وفات هر شخص .
  - ماده - 994 - حکم موت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود .
  - ماده - 995 - تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه .
  - ماده - 996 - اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود .
  - ماده - 997 - هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد . اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود ، ممنوع است .
  - ماده - 998 - هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد . اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع میتواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند
  - ماده - 999 - سند ولادت اشخاصی که ولادت آن ها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود .
  - ماده - 1000 - سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرر است .
  - ماده - 1001 - مامورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند .
- کتاب - چهارم - در اقامت
  - ماده - 1002 - اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد . اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود .
  - ماده - 1003 - هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد .
  - ماده - 1004 - تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد .
  - ماده - 1005 - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا به اجازه محکمه مسکن علی حده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصیی علی حده نیز داشته باشد .
  - ماده - 1006 - اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست .
  - ماده - 1007 - اقامتگاه مامورین دولتی ، محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند .
  - ماده - 1008 - اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن ها است .
  - ماده - 1009 - اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن ها خواهد بود .
  - ماده - 1010 - اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله ، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد ، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار ، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند .
- کتاب - پنجم - در غایب مفقودالاثر
  - ماده - 1011 - غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد .
  - ماده - 1012 - اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد ، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول میشود .
  - ماده - 1013 - محکمه نمی تواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید .
  - ماده - 1014 - اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد ، محکمه نمی تواند امین دیگری معین نماید و و ارث مزبور به این سمت معین خواهد شد .
  - ماده - 1015 - وظایف و مسئولیت های امینی که به موجب مواد قبل معین میگردد ، همان است که برای قیم مقرر است .
  - ماده - 1016 - هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقوالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم میگردد اگر چه یک یا چند نفر آن ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد .
  - ماده - 1017 - اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند ، در اینصورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند ، تقسیم میشود .
  - ماده - 1018 - مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود .
  - ماده - 1019 - حکم موت فرضی غایب در موردی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند .
  - ماده - 1020 - موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غایب زنده فرض نمی شود :
    - بند - 1 - وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضا مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد .
    - بند - 2 - وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود .
    - بند - 3 - وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد .
  - ماده - 1021 - در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضا مدت های ذیل که مبدا آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد ، به بندری که از آنجا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب میشود :
    - بند - الف - برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال .
    - بند - 2 - برای مسافرت در بحر عمان ، اقیانوس هند ، بحر احمر ، بحر سفید ( مدیترانه )، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال .
    - بند - ج - برای مسافرت در سایر بحار سه سال .
  - ماده - 1022 - اگر کسی در نتیجه واقعه ای به غیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد .
  - ماده - 1023 - در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند . هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میشود .
  - ماده - 1024 - اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آن ها در آن واحد مرده اند .
  - ماده - 1025 - وراث غایب مفقودالاثر میتوانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن ها بدهد مشروط بر اینکه اولا غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد . در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است .
  - ماده - 1026 - در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود .
  - ماده - 1027 - بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند .
  - ماده - 1028 - امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقه زوجه دایم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است .
  - ماده - 1029 - هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق کند در اینصورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد .
  - ماده - 1030 - اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضا مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضا مدت مزبور حق رجوع ندارد .
- کتاب - ششم - در قرابت
  - ماده - 1031 - قرابت بردو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی .
  - ماده - 1032 - قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است :
    - طبقه - اول - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .
    - طبقه - دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها .
    - طبقه - سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها . در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین میگردد . مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن ها در درجه دوم از آن طبقه است .
  - ماده - 1033 - هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت . بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود .
- کتاب - هفتم - در نکاح و طلاق
  - باب - اول - در نکاح
    - فصل - اول - در خواستگاری
      - ماده - 1034 - هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود .
      - ماده - 1035 - وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد . بنابراین هر یک از زن ومرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید .
      - ماده - 1036 - اگر یکی از نامزدها وصلت مزبور را بدون علت موجهی به هم بزند که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود . در اصلاحات 8/10/61 حذف شده است .
      - ماده - 1037 - هر یک از نامزدها میتواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند . اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته میشود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد .
      - ماده - 1038 - مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود .
      - ماده - 1039 - مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب میشود . ( در اصلاحات 8/10/61 حذف شد .)
      - ماده - 1040 - هر یک از طرفین میتواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارایه دهد .
    - فصل - دوم - قابلیت صحی برای ازدواج
      - ماده - 1041 - عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح . ( اصلاحی 27/9/1379)
      - ماده - 1042 - بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام که به 18 سال نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند . ( در اصلاحات 14/8/70 حذف شد .)
      - ماده - 1043 - نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در اینصورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص ، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .( اصلاحی 14/8/70)
      - ماده - 1044 - در صورتی که پدر یا جدپدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن ها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی میتواند اقدام به ازدواج نماید . ( اصلاحی 14/8/1370)
        
        تبصره - - - ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص میباشد .( الحاقی 14/8/1370)
    - فصل - سوم - در موانع نکاح
      - ماده - 1045 - نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد :
        
        بند - 1 - نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود .
        بند - 2 - نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود .
        بند - 3 - نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها تا هر قدر که پائین برود .
        بند - 4 - نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات .
      - ماده - 1046 - قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح ، در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه :
        
        بند - اولا - شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد .
        بند - ثانیا - شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد .
        بند - ثالثا - طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد .
        بند - رابعآ - شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد .
        بند - خامسا - مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد و بنا بر این اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد . و همچنین اگر زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیرمتعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمیباشد .
      - ماده - 1047 - نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است .
        
        بند - 1 - بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی .
        بند - 2 - بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد .
        بند - 3 - بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد .
      - ماده - 1048 - جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد .
      - ماده - 1049 - هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود .
      - ماده - 1050 - هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح ، و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند ، عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص ، حرام موبد میشود .
      - ماده - 1051 - حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ، ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود .
      - ماده - 1052 - تفریقی که بالعان حاصل میشود موجب حرمت ابدی است .
      - ماده - 1053 - عقد در حال احرام ، باطل است و با علم به حرمت ، موجب حرمت ابدی است .
      - ماده - 1054 - زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .
      - ماده - 1055 - نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است . ولی مبطل نکاح سابق نیست .
      - ماده - 1056 - اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند .
      - ماده - 1057 - زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام است مگر اینکه بعقد دایم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او ، به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت ، فراق حاصل شده باشد .
      - ماده - 1058 - زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تا ی آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص ، حرام موبد میشود .
      - ماده - 1059 - نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .
      - ماده - 1060 - ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .
      - ماده - 1061 - دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید .
    - فصل - چهارم - شرایط صحت نکاح
      - ماده - 1062 - نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول با لفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید .
      - ماده - 1063 - ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد وزن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند .
      - ماده - 1064 - عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد .
      - ماده - 1065 - توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است .
      - ماده - 1066 - هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع میشود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشا عقد باشد .
      - ماده - 1067 - تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است .
      - ماده - 1068 - تعلیق در عقد موجب بطلان است .
      - ماده - 1069 - شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دایم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد .
      - ماده - 1070 - رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد .
    - فصل - پنجم - وکالت در نکاح
      - ماده - 1071 - هر یک از مرد وزن میتوانند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد .
      - ماده - 1072 - در صورتی که وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد .
      - ماده - 1073 - اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود .
      - ماده - 1074 - حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد .
    - فصل - ششم - در نکاح منقطع
      - ماده - 1075 - نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد .
      - ماده - 1076 - مدت نکاح منقطع باید کلا معین شود .
      - ماده - 1077 - در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است .
    - فصل - هفتم - در مهر
      - ماده - 1078 - هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تمیز نیز باشد میتوان مهر قرارداد .
      - ماده - 1079 - مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد .
      - ماده - 1080 - تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .
      - ماده - 1081 - اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .
      - ماده - 1082 - به مجرد عقد ، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .
        
        تبصره - - - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند . آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ( این تبصره در تاریخ 29/4/1376 الحاق شده است )
      - ماده - 1083 - برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرارداد .
      - ماده - 1084 - هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است .
      - ماده - 1085 - زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .
      - ماده - 1086 - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد .
      - ماده - 1087 - اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .
      - ماده - 1088 - در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست .
      - ماده - 1089 - ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در اینصورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند .
      - ماده - 1090 - اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید .
      - ماده - 1091 - برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .
      - ماده - 1092 - هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند .
      - ماده - 1093 - هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر ، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود .
      - ماده - 1094 - برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود .
      - ماده - 1095 - در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است .
      - ماده - 1096 - در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند .
      - ماده - 1097 - در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد .
      - ماده - 1098 - در صورتی که عقد نکاح اعم از دایم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید .
      - ماده - 1099 - در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .
      - ماده - 1100 - در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد : در صورت اول و دوم ، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود . در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید .
      - ماده - 1101 - هرگاه عقد نکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که در اینصورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف مهر است .
    - فصل - هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
      - ماده - 1102 - همینکه نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود .
      - ماده - 1103 - زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند .
      - ماده - 1104 - زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و ترتیب اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند .
      - ماده - 1105 - در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است .
      - ماده - 1106 - در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است .
      - ماده - 1107 - نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت ، یا احتیاج او به واسطه نقصان یا مرض . ( اصلاحی 19/8/1381)
      - ماده - 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .
      - ماده - 1109 - نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .
      - ماده - 1110 - در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین میگردد . ( اصلاحی مصوب 19/8/1381)
      - ماده - 1111 - زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .
      - ماده - 1112 - اگر اجرا حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد .
      - ماده - 1113 - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .
      - ماده - 1114 - زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد .
      - ماده - 1115 - اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود .
      - ماده - 1116 - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را تعیین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشند خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد .
      - ماده - 1117 - شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند .
      - ماده - 1118 - زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند .
      - ماده - 1119 - طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد .
  - باب - دوم - در انحلال عقد نکاح
    - ماده - 1120 - عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود .
    - فصل - اول - در مورد امکان فسخ نکاح
      - ماده - 1121 - جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است .
      - ماده - 1122 - عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود : ( اصلاحی 14/8/1370 )
        
        بند - 1 - خصاء
        بند - 2 - عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد .
        بند - 3 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد .
      - ماده - 1123 - عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود :
        
        بند - 1 - قرن .
        بند - 2 - جذام .
        بند - 3 - برص
        بند - 4 - افضاء .
        بند - 5 - زمین گیری .
        بند - 6 - نابینائی از هر دو چشم .
      - ماده - 1124 - عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است .
      - ماده - 1125 - جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود .
      - ماده - 1126 - هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت .
      - ماده - 1127 - هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود .
      - ماده - 1128 - هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد .
      - ماده - 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
      - ماده - 1130 - در صورتی که که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود . ( اصلاحی 14/8/70 )
        
        تبصره - - - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد :
        
        بند - 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
        بند - 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا " به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
        بند - 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
        بند - 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا " با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
        بند - 5 - ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید . موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادر نماید .( الحاقی 3/7/1379)
      - ماده - 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط میشود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است .
      - ماده - 1132 - در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست .
    - فصل - دوم - در طلاق
      - مبحث - اول - در کلیات
        
        ماده - 1133 - ( اصلاحی 19/8/1381) مردمیتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
        
        تبصره - - - زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .
        
        ماده - 1134 - طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد .
        ماده - 1135 - طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است .
        ماده - 1136 - طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
        ماده - 1137 - ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد .
        ماده - 1138 - ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود .
        ماده - 1139 - طلاق مخصوص عقد دایم است وزن منقطعه به انقضا مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود .
        ماده - 1140 - طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوریکه اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواندحاصل کند .
        ماده - 1141 - طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد .
        ماده - 1142 - طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد .
      - مبحث - دوم - در اقسام طلاق
        
        ماده - 1143 - طلاق بردو قسم است - بائن و رجعی
        ماده - 1144 - در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست .
        ماده - 1145 - در موارد ذیل طلاق بائن است :
        
        بند - 1 - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .
        بند - 2 - طلاق یائسه .
        بند - 3 - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد .
        بند - 4 - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .
        
        ماده - 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد .
        ماده - 1147 - طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در اینصورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد .
        ماده - 1148 - در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است
        ماده - 1149 - رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد .
      - مبحث - سوم - در عده
        
        ماده - 1150 - عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند .
        ماده - 1151 - عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در اینصورت عده او سه ماه است .
        ماده - 1152 - عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در اینصورت چهل و پنج روز است .
        ماده - 1153 - عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است .
        ماده - 1154 - عده وفات چه در دایم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در اینصورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود .
        ماده - 1155 - زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود .
        ماده - 1156 - زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد .
        ماده - 1157 - زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد .
- کتاب - هشتم - در اولاد
  - باب - اول - در نسب
    - ماده - 1158 - طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد .
    - ماده - 1159 - هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد .
    - ماده - 1160 - در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود وزن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق میشود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارت قطعیه برخلاف آن دلالت کند .
    - ماده - 1161 - در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود .
    - ماده - 1162 - در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی میباشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضا دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود .
    - ماده - 1163 - در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود .
    - ماده - 1164 - احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد .
    - ماده - 1165 - طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی میشود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دودر اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود .
    - ماده - 1166 - هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود . در صورت جهل هر دو ، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است .
    - ماده - 1167 - طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود .
  - باب - دوم - در نگاهداری و تربیت اطفال
    - ماده - 1168 - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است .
    - ماده - 1169 - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .( اصلاحی 6/5/1382)
    - ماده - 1170 - اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود .
    - ماده - 1171 - در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد .
    - ماده - 1172 - هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن ها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند .
    - ماده - 1173 - هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند . ( اصلاحی 11/8/1376) موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
      - بند - 1 - اعتیاد زیان آور به الکل , موادمخدر و قمار .
      - بند - 2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشا .
      - بند - 3 - ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی .
      - بند - 4 - سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق .
      - بند - 5 - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
    - ماده - 1174 - در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است .
    - ماده - 1175 - طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی .
    - ماده - 1176 - مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد .
    - ماده - 1177 - طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن ها احترام کند .
    - ماده - 1178 - ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند .
    - ماده - 1179 - ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند .
  - باب - سوم - در ولایت قهری پدر و جدپدری
    - ماده - 1180 - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدپدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .
    - ماده - 1181 - هر یک از پدر و جدپدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند .
    - ماده - 1182 - هرگاه طفل هم پدر و هم جدپدری داشته باشد و یکی از آن ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود .
    - ماده - 1183 - در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او میباشد .
    - ماده - 1184 - هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رییس حوزه قضایی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین مینماید . ( اصلاحی 1/3/1379 ) همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم میگردد .
    - ماده - 1185 - هرگاه ولی قهری محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم ، قیمی برای طفل معین کند .
    - ماده - 1186 - در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شود مطابق ماده 1184 رفتار مینماید .
    - ماده - 1187 - هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد .
    - ماده - 1188 - هر یک از پدر و جدپدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن ها مواظبت کرده و اموال آن ها را اداره نماید .
    - ماده - 1189 - هیچیک از پدر و جدپدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند .
    - ماده - 1190 - ممکن است پدر یا جدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد .
    - ماده - 1191 - اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل میشود .
    - ماده - 1192 - ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند .
    - ماده - 1193 - همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین میشود .
    - ماده - 1194 - پدر و جدپدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده میشود .
- کتاب - نهم - در خانواده
  - فصل - اول - در الزام به انفاق
    - ماده - 1195 - احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده وبرطبق همین فصل مقرر میشود .
    - ماده - 1196 - در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند .
    - ماده - 1197 - کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد .
    - ماده - 1198 - کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد . برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود .
    - ماده - 1199 - نفقه اولا برعهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها ، نفقه برعهده مادر است . هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد ، با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند .
    - ماده - 1200 - نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است .
    - ماده - 1201 - هرگاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند . بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا بدهند .
    - ماده - 1202 - اگر اقارب واجب النفعه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود .
    - ماده - 1203 - در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود .
    - ماده - 1204 - نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق .
    - ماده - 1205 - در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست ممکن نباشد دادگاه میتواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه میتوانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند . ( اصلاحی 14/8/1370)
    - ماده - 1206 - زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه نفقه نمایند .
- کتاب - دهم - در حجر و قیمومت
  - فصل - اول - در کلیات
    - ماده - 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند .
      - بند - 1 - صغار
      - بند - 2 - اشخاص غیر رشید
      - بند - 3 - مجانین
    - ماده - 1208 - غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد .
    - ماده - 1209 - هر کس که دارای 18 سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذالک در صورتی که بعد از 15 سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود . ( در اصلاحات 8/10/1361 و 14/8/1370 حذف شده است )
    - ماده - 1210 - هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد . ( اصلاحی 14/8/1370)
      - تبصره - 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . ( الحاقی 14/8/1370)
      - تبصره - 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد . ( الحاقی 14/8/1370)
    - ماده - 1211 - جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است .
    - ماده - 1212 - اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است مع ذلک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات .
    - ماده - 1213 - مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد .
    - ماده - 1214 - معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل . مع ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است .
    - ماده - 1215 - هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود .
    - ماده - 1216 - هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است .
    - ماده - 1217 - اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است بطوریکه در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است .
  - فصل - دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن
    - ماده - 1218 - برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود :
      - بند - 1 - برای صغاری که ولی خاص ندارند .
      - بند - 2 - برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند .
      - بند - 3 - برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد .
    - ماده - 1219 - هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد . ( اصلاحی 14/8/1370)
    - ماده - 1220 - در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آن ها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است که با شخص محتاج قیم در یکجا زندگی می نمایند .
    - ماده - 1221 - اگر کسی که به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود .
    - ماده - 1222 - در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید ، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند . دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز دادگاه مذکور میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در اینصورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند . اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید ، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست . ( اصلاحی 14/8/1370)
    - ماده - 1223 - در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده و نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد . در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود . در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید ، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید . ( 14/8/1370)
    - ماده - 1124 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آن ها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود . طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد .
    - ماده - 1225 - همینکه حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم میتواند حجر او را اعلان نماید . انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است .
    - ماده - 1226 - اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور میگردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود . مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است .
    - ماده - 1227 - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد . ( اصلاحی 14/8/1370)
    - ماده - 1228 - در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی میتواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آن ها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد . نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند . ( اصلاحی 14/8/1370)
    - ماده - 1229 - وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی خواهد بود .
    - ماده - 1230 - اگر در عهود و قرارداد های منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا میکند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قراداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد .
    - ماده - 1231 - اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند :
      - بند - 1 - کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند .
      - بند - 2 - کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند : سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس - یا منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر .
      - بند - 3 - کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن ها تصفیه نشده است .
      - بند - 4 - کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند .
      - بند - 5 - کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد .
    - ماده - 1232 - با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود .
    - ماده - 1233 - زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند .
    - ماده - 1234 - در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظایف آن ها را تفکیک نماید .
  - فصل - سوم - در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید
    - ماده - 1235 - مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است .
    - ماده - 1236 - قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه او سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد .( اصلاحی 14/8/1370)
    - ماده - 1237 - مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید . قیم نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم .
    - ماده - 1238 - قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد .
    - ماده - 1239 - هرگاه معلوم شود که قیم عامدا مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مول علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد .
    - ماده - 1240 - قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد .
    - ماده - 1241 - قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم ، در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم میباشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم .
    - ماده - 1242 - قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم .
    - ماده - 1243 - در صورت وجود موجبات موجه دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است . هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل میشود . ( اصلاحی 14/8/1370)
    - ماده - 1244 - قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه به مدعی العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی العموم معزول میشود .
    - ماده - 1245 - قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد . هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود .
    - ماده - 1246 - قیم میتواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند . میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین میگردد .
    - ماده - 1247 - مدعی العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیات یا موسسه واگذار نماید . شخص یا هیات یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود .
  - فصل - چهارم - در موارد عزل قیم
    - ماده - 1248 - در موارد ذیل قیم معزول میشود :
      - بند - 1 - اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود .
      - بند - 2 - اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد : سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، هتک ناموس ، منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب .
      - بند - 3 - اگر قیم به علتی غیرازعلل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند .
      - بند - 4 - اگر قیم ورشکسته اعلان شود .
      - بند - 5 - اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود .
      - بند - 6 - در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم .
    - ماده - 1249 - اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود .
    - ماده - 1250 - هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد .
    - ماده - 1251 - هرگاه زن بی شوهر ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به مدعی العموم حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد . در اینصورت مدعی العموم یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند .
    - ماده - 1252 - در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند .
  - فصل - پنجم - در خروج از تحت قیمومت
    - ماده - 1253 - پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع میشود .
    - ماده - 1254 - خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید . تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد ، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود . ( اصلاحی 14/8/1370)
    - ماده - 1255 - در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید . در مورد کسانی که حجر آن ها مطابق ماده 1225 اعلان میشود رفع حجر نیز باید اعلان گردد .
    - ماده - 1256 - رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود .
جلد - سوم - در ادله اثبات دعوی
- ماده - 1257 - هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است .
- ماده - 1258 - دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است :
  - بند - 1 - اقرار .
  - بند - 2 - اسناد کتبی .
  - بند - 3 - شهادت
  - بند - 4 - امارات .
  - بند - 5 - قسم .
- کتاب - اول - در اقرار
  - باب - اول - در شرایط اقرار
    - ماده - 1259 - اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود .
    - ماده - 1260 - اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید .
    - ماده - 1261 - اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است .
    - ماده - 1262 - اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی وغیرقاصد و مکره موثر نیست .
    - ماده - 1263 - اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست .
    - ماده - 1264 - اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دی ان نافذ نیست .
    - ماده - 1265 - اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد .
    - ماده - 1266 - در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است ، بشود .
    - ماده - 1267 - اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود .
    - ماده - 1268 - اقرار معلق موثر نیست .
    - ماده - 1269 - اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد .
    - ماده - 1270 - اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود .
    - ماده - 1271 - مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است .
    - ماده - 1272 - در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .
    - ماده - 1273 - اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد .
    - ماده - 1274 - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست .
  - باب - دوم - در آثار اقرار
    - ماده - 1275 - هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود .
    - ماده - 1276 - اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت .
    - ماده - 1277 - انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده ، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .
    - ماده - 1278 - اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد .
    - ماده - 1279 - اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد .
    - ماده - 1280 - اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است .
    - ماده - 1281 - قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است .
    - ماده - 1282 - اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند .
    - ماده - 1283 - اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد .
- کتاب - دوم - در اسناد
  - ماده - 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .
  - ماده - 1285 - شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
  - ماده - 1286 - سند بردو نوع است : رسمی و عادی .
  - ماده - 1287 - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .
  - ماده - 1288 - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .
  - ماده - 1289 - غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است .
  - ماده - 1290 - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد .
  - ماده - 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است :
    - بند - 1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید .
    - بند - 2 - هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است .
  - ماده - 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .
  - ماده - 1293 - هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است .
  - ماده - 1294 - عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمیکند .
  - ماده - 1295 - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشور های خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر اینکه :
    - بند - اولا - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .
    - بند - ثانیا - مفاد آن ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد .
    - بند - ثالثا - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد .
    - بند - رابعا - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است .
  - ماده - 1296 - هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضا نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند
  - ماده - 1297 - دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر ، در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند .
  - ماده - 1298 - دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرده نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند .
  - ماده - 1299 - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود :
    - بند - 1 - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد .
    - بند - 2 - وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد .
    - بند - 3 - وقتی که بی اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد .
  - ماده - 1300 - در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد .
  - ماده - 1301 - امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است .
  - ماده - 1302 - هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .
  - ماده - 1303 - در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضا طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود .
  - ماده - 1304 - هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است .
  - ماده - 1305 - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است ، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است .
- کتاب - سوم - در شهادت
  - باب - اول - در موارد شهادت
    - ماده - 1306 - جز در مواردی که قانون استثنا کرده است هیچیک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا " یا قیمتا " بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان فقط بوسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند . ( در اصلاحات 14/8/1370 حذف شد .)
    - ماده - 1307 - در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکور در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی بری شده است نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند . ( در اصلاحات 14/8/1370 حذف شد .)
    - ماده - 1308 - دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین ، اقاله ، فسخ ، ابرا و امثال آن ها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آن که موضوع آن سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نیست . ( در 14/8/1370 حذف شد .)
    - ماده - 1309 - در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد .
    - ماده - 1310 - اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان آن را به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند . ( در اصلاحات 14/8/1370 حذف شد .)
    - ماده - 1311 - قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است ( در اصلاحات مورخ 14/8/1370 حذف شد .)
    - ماده - 1312 - احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود :
      - بند - 1 - در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد .
      - بند - 2 - در مواردی که بواسطه حادثه ای گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست .
      - بند - 3 - نسبت به کلیه تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسرا ها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کار هایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد .
      - بند - 4 - در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد .
      - بند - 5 - در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد .
    - ماده - 1313 - در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . ( الحاقی 14/8/1370 )
      - تبصره - 1 - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود . ( الحاقی 14/8/1370)
      - تبصره - 2 - شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود . ( الحاقی 14/8/1370)
    - ماده - 1314 - شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد .
  - باب - دوم - در شرائط شهادت
    - ماده - 1315 - شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید .
    - ماده - 1316 - شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد .
    - ماده - 1317 - شهادت شهود باید مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن ها قدر متیقنی بدست آید .
    - ماده - 1318 - اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد .
    - ماده - 1319 - در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود .
    - ماده - 1320 - شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود .
- کتاب - چهارم - در امارات
  - ماده - 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود .
  - ماده - 1322 - امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 و غیر آن ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر .
  - ماده - 1323 - امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد .
  - ماده - 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند .
- کتاب - پنجم - در قسم
  - ماده - 1325 - در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید .
  - ماده - 1326 - در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز میتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند .
  - ماده - 1327 - مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد . بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها ، مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد .
  - ماده - 1328 - کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و اگر نه آن را بطرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی ، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است ، محکوم میگردد . ( اصلاحی 14/8/1370)
  - ماده - 1328- مکرر - دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید . ( الحاقی 14/8/1370)
    - تبصره - - - چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود . ( 14/8/1370)
  - ماده - 1329 - قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد .
  - ماده - 1330 - تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند بجای موکل قسم یاد کند .
  - ماده - 1331 - قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد .
  - ماده - 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آن ها موثر است .
  - ماده - 1333 - در دعوی متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند . در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد کند . حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود .
  - ماده - 1334 - در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند . مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است .
  - ماده - 1335 - توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد ، در اینصورت مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید .( اصلاحی 1370)