وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون دیوان عدالت اداری (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - تشکیلات دیوان
- ماده - 1 - دیوان دارای ده شعبه خواهد بود هر شعبه دارای دو عضو عبارت از یک رییس یا علی البدل رییس و یک مشاور مگر در موارد بند الف از ماده 11 این قانون که دو مشاور لازم است و در هر حال رای نهائی با رییس یا علی البدل رییس شعبه میباشد رییس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر شورای عالی قضایی است .
  - تبصره - 1 - در صورت غیبت رییس کل رییس شعبه دوم قائم مقام ریاست کل است
- ماده - 1 - دیوان عدالت اداری که در این قانون دیوان نامیده میشود در تهران مستقر و دارای 25 شعبه خواهد بود . هر شعبه از یک رییس یا عضو علی البدل تشکیل میگردد . رییس شعبه اول ، رییس کل دیوان بوده و میتواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد . تعداد معاونین و مشاورین و ازدیاد شعب به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین میگردد .
  - تبصره - 1 - رییس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاور داشته باشند از رییس دیوان مکلف است یک کشاور به شعبه معرفی نمایند و رای رییس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا میگردد .
  - تبصره - 2 - رییس دیوان میتواند بعضی اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید . ( اصلاحی 1/2/1378 )
- ماده - 2 - روسا و اعضا علی البدل و مشاوران دیوان با حکم شورای عالی قضایی برای مدت دو سال منصوب میشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
- ماده - 3 - روساء و اعضا علی البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند .
  - بند - الف - عدالت ، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .
  - بند - ب - معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزائی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازتهای اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا .
  - بند - ج - صحت مزاج و توانایی انجام کار قضایی و عدم اعتیاد به موادمخدر .
  - بند - د - تابعیت ایران .
  - تبصره - 1 - اشخاصی که به اتهام جرایم مذکور در بند ب علیه آنان کیفرخواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده اند از انتصاب به عضویت دیوان ممنوع اند .
  - تبصره - 2 - شورای عالی قضایی میتواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی آن ها از طرف شورای عالی قضایی یا هیات منتخب شورا مورد تایید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید .
- ماده - 4 - بودجه دیوان جزء بودجه دادگستری منظور خواهد شد .
- ماده - 5 - حقوق رییس کل دیوان و روسای شعب معادل حقوق پایه 10 قضایی و حقوق اعضا علی البدل و مشاوران معادل پایه 9 قضایی خواهد بود فوق العاده قضایی روسا و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان را شورای عالی قضایی تعیین میکند .
  - تبصره - 1 - در صورتی که حقوق قبل از انتصاب رییس یا علی البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد به همان ماخذ دریافت میدارد .
- ماده - 6 - رییس و علی البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین بازنشستگان انتخاب شوند تا زمانیکه به این شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهند بود .
- ماده - 7 - نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پست های سازمانی و عناوین آن ها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب و ائید شورای عالی قضایی به مرحله اجرا در می آید .
- ماده - 8 - روساء و اعضا علی البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمیتوانند در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمیتوانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری مشاورت حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت ها به استثنای شرکت های تعاونی محلی و تعاونی ادارات و موسسات مذکور را بر عده گیرند
- ماده - 9 - مدت خدمت کارمندان اداری و قضایی دیوان از هر لحاظ جز مدت خدمت رسمی آنان محسوب میشود .
- ماده - 10 - به تخلفات انتظامی روساء و اعضا علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد . تخلفات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری میباشد .
فصل - دوم - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
- ماده - 11 - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :
  - بند - 1 - رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
    - بند - الف - تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزاتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهاد های انقلاب و موسسات وابسته به آن ها .
    - بند - ب - تصمیمات و اقدمات مامورین واحد های مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن ها .
    - بند - پ - آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آن ها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص میشود .
  - بند - 2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری هیات های بازرسی و کمیسیونهائی مانند کمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع منحصرا " از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها .
  - بند - 3 - رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحد ها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی .
  - تبصره - 1 - تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بند های یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .
  - تبصره - 2 - تصمیمات و آرا دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد .
  - تبصره - 3 - پرونده هاییکه برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .
فصل - سوم - ترتیب رسیدگی دیوان
- ماده - 12 - رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید بزبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود . دادخواست باید به تعداد طرف دعوی باضافه یک نسخه باشد رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواست ها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد اگر دادخواستی فاقد امضا و شرایط مذکور باشد از طرف مدیر دفتر رد میشود و شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید .
  - تبصره - 1 - دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیار مردم قرار دهد .
- ماده - 13 - رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعویی بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بودن دعوی مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد .
  - تبصره - 1 - شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آن را ندارند مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند .
- ماده - 14 - دادخواستهائی که بدیوان داده میشود از طرف رییس دیوان به یکی از شعب ارجاع میگردد دفتر شعبه مربوطه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به طرف دعوی ابلاغ مینماید که با رعایت مسافت برطبق آیین دادرسی مدنی ، هرگونه جوابی داشت به باشد ظرف ده روز کتبا " اعلام نماید و با انقضا مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر می نمایند .
- ماده - 15 - شعبه مامور رسیدگی میتواند در حدود قانون هرگونه تحقیقی را که روری است به عمل آورده یا انجام آن را از هر یک از مراجع قضایی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن میباشند .
  - تبصره - 1 - در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه میتواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر مواردی که در قانون مستثنی شده باشد . ( الحاقی 26/2/1372 )
- ماده - 16 - دیوان میتواند در صورتی که مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم میتواند سوابق و اسنادی را که در واحد های دولتی و موسسات وابسته و شهرداری ها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام کند در غیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد . همین مجازات مقرر است برای موردی که دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحد های مذکور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استنکاف نماید .
- ماده - 17 - ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آیین دادرسی مدنی میباشد .
- ماده - 18 - احکام دیوان در موردی که علیه واحد های مذکور در بند الف ماده 11 صادر گردیده قابل تجدیدنظر شکلی است و در سایر موارد قطعی میباشد .
- ماده - 18 - آرای شعب بدون دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قایم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آن ها قابل تجدیدنظر میباشد . مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران 20 روزه برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود . هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار 10000 ریال و در مرحله تجدیدنظر 20000 ریال میباشد . ( اصلاحی 1/2/1378 )
  - تبصره - 1 - در مواردی که قاضی صادرکننده رای پی به اشتباهات خود میبرد موضوع در هیات عمومی مطرح و در صورت تایید هیات رای مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد به وسیله رییس دیوان به شعبه دیگر ارجاع میگردد .
  - تبصره - 2 - در صورتی که به تشخیص رییس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع میگردد .
  - تبصره - 3 - در اعمال تبصره های 1 و 2 که برای یک بار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری میتواند اعتراضات و اصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد ، دادنامه هایی که در اجرای این تبصره ها به وسیله شعب صادر میشود قابل تجدیدنظر نمیباشد . ( تبصره های الحاقی 26/2/1372 )
- ماده - 19 - مهلت دادخواست تجدیدنظر ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان میباشد تجدیدنظر در هیاتی مرکب از رییس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از روسای شعب دیوان به قید قرعه به عمل می آید رای اکثریت این هیات قطعی است .
  - تبصره - 1 - افزایش شعب تجدیدنظر موکول به پیشنهاد رییس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضاییه میباشد در اینصورت اعضا اصلی هیات از 7 نفر به 5 نفر تقلیل یافته و ریاست شعبه مذکور در غیاب رییس کل به ترتیب با قائم مقام دیوان و معاونت قضایی خواهد بود . ( الحاقی 26/2/1372 )
- ماده - 20 - به منظور تجدیدنظر در آرای شعب بدوی تعداد 5 شعبه تجدیدنظر ، که هر شعبه مرکب از یک رییس و دو مستشار است تشکیل میگردد . ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رییس کل دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود رییس کل دیوان رییس شعبه اول تجدیدنظر نیز میباشد .
  - تبصره - 1 - روساء و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند منصوب میشوند .
  - تبصره - 2 - شعبه تجدیدنظر با حضور حداقل دو عضو رسمیت یافته و رای اکثریت به وسیله رییس یا یکی از اعضا انشا میگردد . ( اصلاحی 1/2/1378 )
- ماده - 21 - هرگاه در موارد مشابه آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رییس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید برای تشکیل هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است . رای اکثریت هیات عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
- ماده - 22 - هرگاه در موارد مشابه آرا و متناقض از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان صادر شود رییس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هییت عمومی دیوان مطرح نماید . برای تشکیل هیات عمومی حضور حداقل سه چهارم روساء بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر لازم است رای اکثریت هییت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ( اصلاحی 1/2/1378 )
- ماده - 21 - واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و موسسات وابسته به آن ها و نهاد های انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحد های مذکور است اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم میشود . ( اصلاحی 1/2/1378 )
- ماده - 22 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل می آید .
- ماده - 23 - آیین نامه های مربوط به این قانون وسیله هیات عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورای عالی قضایی به مورد اجرا در می آید
- ماده - 24 - ماده 6 لایحه قانون استخدام کشوری و اصلاحیه های آن و قانون تشکیل شورای دولتی مصوب 1339 و سایر قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی اکه مغیر است از تاریخ تشکیل دیوان منسوخ است .
- ماده - 25 - در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویبنامه ها و یا آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید ، چنانچه شورای نگهبان اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن ها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود ، شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن ها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود ، شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضا هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند ، حکم ابطال آن صادر میشود .
- ماده - 26 - موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آیین دادرسی مدنی است .
  - تبصره - 1 - تبصره 2 الحاقی به ماده (18) دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 و قوانین مغایر لغو میگردد و پرونده هایی که در اجرای تبصره مذکور در دیوان مطرح و تاکنون منتهی به صدور رای نشده است در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد . ( الحاقی 1/2/1378 ) قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی