iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • قسمت - اول - اهداف
    • ماده - 1 - به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازار های جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالا های صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی ، به دولت اجازه داده میشود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون ادراه نماید :
      • بند - الف - منطقه آزاد جزیره کیش
      • بند - ب - منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره ، در محدوده ای که هیات وزیران تعیین خواهد نمود .
      • بند - پ - منطقه آزاد چابهار
        • تبصره - 1 - مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود .
        • تبصره - 2 - محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، منحصرا در خصوص فعالیت های مربوط به سوخت رسانی کشتی ها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود .
        • تبصره - 3 - ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آن ها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
    • ماده - 2 - درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می رسد هزینه شود . کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی ( با اولویت نواحی همجوار ) صرفا با تصویب هیات دولت امکانپذیر بوده و هرگونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد .
  • قسمت - دوم - تعاریف
    • ماده - 3 - در این قانون واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار میرود . کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران منطقه : منطقه آزاد تجاری صنعتی سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی مجلس : مجلس شورای اسلامی .
  • قسمت - سوم - وظایف
    • ماده - 4 - هیات وزیران مسئولیت : الف تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه ، به تصویب اساسنامه سازمان و شرکت های تابعه ، پ تصویب برنامه های عمرانی ، فرهنگی ، بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان مناطق ، ت تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا ث اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق را به عهده خواهد داشت .
    • ماده - 5 - هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است ، اداره میشود . این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه ، تابع قانون تجارت خواهند بود .
    • ماده - 6 - سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد . اعضای هیات مدیره توسط وزیران انتخاب خواهند شد . مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت ، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه میباشد . انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . عزل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده میباشد . هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد .
    • ماده - 7 - سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکت های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل میشود ، اقدام نماید .
  • قسمت - چهارم - مقررات عمومی
    • ماده - 8 - سازمان و شرکت های تابع آن مجاز هستند قرارداد های لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند . اختلاف ها و دعاوی ناشی از قرارداد های منعقد شده حسب توافق ها و تعهدهای قراردادی دو طرف ، رسیدگی و حل و فصل میشود .
    • ماده - 9 - وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسه ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت میتوانند برای ارایه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه ، قرارداد های لازم را در حدود مصوبه های هیات وزیران با سازمان یا شرکت های تابع آن منعقد نمایند . شرایط اینگونه قرارداد ها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشور ها گردد .
    • ماده - 10 - سازمان هر منطقه میتواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی ، بهداشت ، امور فرهنگی ، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید .
    • ماده - 11 - صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز ، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند ، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان میباشد .
    • ماده - 12 - مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    • ماده - 13 - ( اصلاحی 27/3/1388) اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند ، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .
    • ماده - 14 - مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . مبادلات بازرگانی مناطق با سایر کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقرات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد .
    • ماده - 15 - واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور ، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند .
    • ماده - 16 - ورود کالا هایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزادتولید میشود از تمام یا بخشی ( متناسبا ) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود .
    • ماده - 17 - کالا هایی که برای به کارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل میگردند ، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ، ولی صادرات آن ها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود .
    • ماده - 18 - ( اصلاحی 30/4/1387) تاسیس بانک و موسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا موسسه اعتباری در مناطق منحصرا طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید انجام میشود .
      • تبصره - 1 - تاسیس بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق ، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آن ها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است .
      • تبصره - 2 - افتتاح شعبه توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است .
      • تبصره - 3 - نظام حاکم بر برابری ریال با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیات وزیران تعیین میشود .
      • تبصره - 4 - معاملات واحد های بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود . واحد های بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند .
    • ماده - 19 - سازمان میتواند برای اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیات وزیران اقدام نماید . بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمد های سازمان انجام خواهد شد .
    • ماده - 20 - ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه ، آزاد میباشد . مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    • ماده - 21 - ( اصلاحی 30/4/1387) حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آن ها به تصویب هیات وزیران رسیده است ، مورد تضمین و حمایت است . سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود ، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت میباشد . مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    • ماده - 22 - ( اصلاحی 30/4/1387) ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی همچنین ثبت کشتی ها ، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتادویکم (۸۱) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران انجام میشود .
      • تبصره - - - ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام میشود .
    • ماده - 23 - سازمان میتواند در محل های لازم دفتر نمایندگی تاسیس نماید .
    • ماده - 24 - نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد ، طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین میگردد . سازمان هر منطقه مسؤول اجرای مقررات مربوط خواهد بود .
      • تبصره - 1 - اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است .
      • تبصره - 2 - ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان میباشند . سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید .
    • ماده - 25 - رییس و مدیران سازمان هر منطقه ، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه ، کلیه وزرا و روسای سازمان های دولتی ، رؤسای قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، دادستان کل کشور ، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس ، استانداران ، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد میشود و همچنین شرکت های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند ، نمی باشند .
    • ماده - 26 - آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    • ماده - 27 - به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد ، حسب مورد با تایید وزیر ذی ربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد :
      • بند - الف - دستگاه های اجرایی ) وابسته به قوه مجریه ( اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند .
      • بند - ب - مدیران ، رؤسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و عامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب میشوند .
    • ماده - 28 - ( الحاقی 30/4/1387) تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آن ها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفا تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
      • تبصره - - - ( الحاقی 26/12/1388) حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی موسسات خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود .
    • ماده - 29 - ( الحاقی 26/12/1388) تاسیس و فعالیت بورس ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورسو اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .