تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
اصلاحیه برخی از مواد آیین نامه های قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
ماده - 1 - در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد ذی نفع با حروف قید و صحت صدور آن به تائید شورای عالی قضایی رسیده باشد .
ماده - 3 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریور ماه هر سال طی آگهی در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید . متقاضیان واحد شرایط مکلفند تا آخر مهر ماه تقاضای خود را به سازمان ثبت یا اداره ثبت محل تسلیم دارند و حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال از کلیه داوطلبان واجد شرایط به وسیله هیات منتخب به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی قضایی ثبت به نحو متقضی اختیار به عمل خواهد آمد و سپس تعداد لازم را از بین داوطلبان مذکور انتخاب خواهد نمود .
ماده - 5 - دفتریاری که به موجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد میشود هرگاه سابقه دفتریاری نداشته باشد و یا سابقه او در دفتریاری اول یا دوم کمتر از یک سال باشد هیئتی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود از فرد پیشنهاد شده به نحو مقتضی امتحان و مصاحبه به عمل آورده و در صورت پذیرفته شدن در امتحان و تشخیص شایستگی با رعایت ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد .
ماده - 6 - کفیل دفترخانه ای که سردفتران فوت یا به انفصال دایم محکوم یا غیبت غیر موجه دارد حق تنظیم و ثبت سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل انساد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود .
ماده - 8 - مراسم سوگند با حضور رییس سازمان ثبت و معاونین او و رییس یا هییت مدیره کانون سردفتران و مدیرکل امور اسناد و سردفتران و معاون او یا در صورت اقتضاء با حضور یکی از مقامات نامبرده در فوق به عمل خواهد آمد .
ماده - 12 - بند 2- دفاتر مجاز به تصدیق صحت امضا نوشته های مالی نیستند ، مقصود از نوشته های مالی نوشته هائی است که در آن به طور مجاز پرداخت وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شرکت های ثبت شده باشد .
ماده - 13 - در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین میگردد .
ماده - 14 - بند 2- ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار در منطقه ثبتی تهران از طرف سازمان ثبت و در سایر مناطق ثبتی از سوی مدیرکل ثبت منطقه صادر میگردد . صدور ابلاغ مزبور موکول به درخواست متقاضی و موافقت رییس واحد ثبتی محل است .
ماده - 28 - در مورد اعضای دادگاه بدوی انتظامی و تجدیدنظر و دادستان و دادیاران و عضاء علی البدل موارد بر همان است که در بند های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 208 قانون ایین دادرسی مدنی پیش بینی شده است .
ماده - 29 -
بند - الف - تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی یا درج در پرونده است
بند - 1 - تاخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زاید بر یک هفته نباشد در صورت تاخیر زاید بر یک هفته به مجازات مقرر در بند ب و در صورت تاخیر زاید بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر . در . بند ج این ماده محکوم خواهد شد .
بند - 2 - تاخیر در ارسال آمار به راجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خواهد شد .
بند - 3 - عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خواهد شد .
بند - 4 - اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد .
بند - 5 - تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد .
بند - 6 - رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد .
بند - ب - تخلفات ذیل موجب جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال است :
بند - 1 - غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد .
بند - 2 - تاخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه و اطلاعنامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال
بند - 3 - خودداری غیر موجه از صدور اجراییه و یا صدور اجراییه بصورت ناقص به نحوی که موجب تاخیر در کار شود .
بند - 4 - عدم رعایت مواد مربوطه به تشکیلات دفترخانه .
بند - 5 - قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت
بند - 6 - امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دلیل امتناع کتبا " به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعا " باید سند تنظیم می شده .
بند - 7 - خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاص که حق دریافت آن ها را دارند و یا تسلیم آن ها به اشخاصی که حق دریافت آن ها را ندارند .
بند - ج - تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است :
بند - 1 - کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آن عرفا " اشتباه محاسبه تلقی نشود .
بند - 2 - بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت سند به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی .
بند - 3 - ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق .
بند - 4 - امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسم نامه
بند - 5 - امتناع از ارسال آمار
بند - 6 - تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوءنیت .
بند - 7 - ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد .
بند - 8 - تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها .
بند - 9 - امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین مینماید .
بند - 10 - عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی .
بند - 10 - عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی .
بند - 11 - تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف میشود .
بند - د - تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است :
بند - 1 - امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .
بند - 2 - امتناع از ثبت سند در صورتی که کتبا " دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد .
بند - 3 - تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها بیش از یک بار .
بند - 4 - عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظمیی در صورت تکرار .
بند - 5 - دخالت مستقیم یا غیر مستقمی سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرا رمتخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد .
بند - 6 - عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسند و ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد .
بند - ه - تخلفات ذیل موجب انفصال دایم :
بند - 1 - قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد .
تبصره - تبصره - در صورت جلب رضای ذی نفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف دادگاه میتواند کیفر او را برحسب اهمیت موضوع به یکی از دو ذی نفع انفصال موقت تنزل دهد .
بند - 2 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است . در دویست یازدهمین جلسه شورای عالی قضایی روز سه شنبه 27/11/60 با اصلاحاتی به شرح فوق به تصویب رسید . از طرف شورای عالی قضایی : موسوی اردبیلی