وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون حمایت از احیا ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - به منظور ایجاد وحدت رویه در فرایند ا حیا ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و تعیین محدوده های مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت می پذیرد
ماده - 2 - اصطلاحات و تعاریفی که در این قانون به کار رفته دارای معانی ذیل است :
- بند - الف - بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ، مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تاسیسات روبنایی ، زیربنایی ، ابنیه ، مستحدثات ، خیابان ها و دسترسی ها ، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی رنج می برند
- بند - ب - نقشه محدوده بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ، نقشه ای است که براساس شاخص های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ایران ) و یا شهرداری ها تهیه و به تصویب کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می رسد
- بند - ج - طرح های ا حیا ، بهسازی و نوسازی ، طرح هایی هستند که در چهارچوب طرح های توسعه شهری ( اعم از جامع و تفصیلی ) به منظور اجرا برنامه های ا حیا ، بهسازی و نوسازی شهری با رعایت اصول شهرسازی ، فنی و معماری تهیه میشود . این طرح ها در بر گیرنده کاربری های جدید و موردنیاز محدوده معینی از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و اجرا آن ها متضمن تامین خدمات عمومی و زیرساخت های شهری از قبیل شبکه های دسترسی ، معابر و بدنه آن ها ، پروژه های عمران و خدمات شهری ، فضای سبز و غیره است که متکی بر ضوابط شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی و بومی هر منطقه میباشد
- بند - د - سهام پروژه ، حق السهمی از ارزش کل پروژه است که سهم دارنده را مشخص میکند
ماده - 3 - طرح های یاد شده در بند ( ج ) ماده (2) توسط وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ایران ) و یا شهرداری ها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد
ماده - 4 - مجریان طرح های ا حیا ، بهسازی و نوسازی ، ( وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها ) میتوانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکت ها و یا سازمان های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی صاحب صلاحیت فنی ، مالی و اجرایی واگذار نمایند . صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ایران ) تعیین مینماید
ماده - 5 - وزارت کشور ( سازمان مدیریت بحران کشور ) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در بافت های فرسوده و ناکارآمد پیشگیری لازم را با اولویت بافت های مذکور به عمل آورد
ماده - 6 - به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرح های ا حیا ، بهسازی و نوسازی ، حسب مورد از سوی مجری طرح ، محدوده اجرایی طرح های مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع رسانی میشود و با همکاری آن ها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی ، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به علاوه پانزده درصد (15%) از طریق هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ( یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق ، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی الطرفین ) اقدام میگردد . هزینه های ارزیابی به عنوان جزئی از هزینه های اجرا پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است
ماده - 7 - در صورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه های اجرایی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آن ها مانع اجرا طرح باشد ، سهم آن ها براساس ارزش تقویم شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت میشود . برنده مزایده به نسبت سهام مالک ، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول میگردد . در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده ، مجری طرح باید رأسا یا از طریق جلب سرمایه های سرمایه گذاران متقاضی مشارکت ، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید . در صورت مجهول المالک بودن بعضی از املاک واقع در پروژه های اجرایی فوق با اذن ولی فقیه از طریق مزایده اقدام میشود و وجوه حاصل در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود
- تبصره - 1 - اقدامات مربوط به تملک املاک موضوع این ماده صرفا از طریق مجری طرح و وفق احکام این قانون و همچنین احکام غیر مغایر در لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجرا برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 و اصلاحات بعدی صورت می پذیرد . این اقدام مانع از مراجعه ذی نفع حداکثر ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی به مراجع قضایی و همچنین مانع اجرا عملیات نخواهد بود
- تبصره - 2 - طرق مختلف تامین منابع مالی اجرا این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راه اندازی نهاد های تامین سرمایه ، انتشار اوراق مشارکت ، جلب مشارکت سرمایه گذار خارجی یا داخلی ، ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری غیر دولتی و راه اندازی شرکت های سهام پروژه غیر دولتی و نظایر آن به موجب آیین نامه ای است که توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه ، تنظیم میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد . ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری دولتی و راه اندازی شرکت های سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است
ماده - 8 - به منظور تشویق مالکان ، سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع در فرایند ا حیا ، بهسازی و نوسازی طرح های مصوب موضوع این قانون ، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه های اجرایی طرح های یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم ، مشمول ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 میشود و در خصوص سایر کاربری ها ، شهرداری ها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه ها ، به ازاء بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن براساس بهای روز ، حسب مورد اقدام نمایند . مجری طرح میتواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضا های احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات موردنیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید .
ماده - 9 - به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح های مصوب ا حیا ، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند ، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه املاک ، وفق ضوابط و مقررات مربوط ، هیاتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه ، رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل میشود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رای قاضی عضو هیات اتخاذ تصمیم خواهد نمود . رای صادره توسط قاضی ظرف بیست روز پس از ابلاغ در محاکم دادگستری قابل تجدیدنظر و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است
ماده - 10 - ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرح های ا حیا ، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص ، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود ، تجمیع ، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرح های ا حیا ، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند
- تبصره - - - شهرداری ها میتوانند در پروژه های تجمیعی صرفا با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند ، در هر صورت صدور پایان کار منوط به ارایه سند ثبتی است
ماده - 11 - به منظور تامین سرانه ها و زیرساخت های لازم در طرح های مصوب ا حیا ، بهسازی و نوسازی حق الامتیاز آب ، برق ، گاز ، تلفن و نظایر آن در این محدوده ها پس از نوسازی ، محفوظ است و دستگاه های ذی ربط موظفند نسبت به برقراری و تامین خدمات موردنیاز اقدام نمایند
ماده - 12 - دولت میتواند هزینه های بخش های غیر دولتی به منظور تامین خدمات و فضا های عمومی ، فرهنگی ، گردشگری ، آموزشی ، مذهبی و ورزشی در مناطق یاد شده را جز هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب نماید
ماده - 13 - دولت مجاز است سالانه ده هزار میلیارد ریال جهت ا حیا ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری دربودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و درج نماید
ماده - 14 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13) این قانون اعتبارات موردنیاز را برای ساخت فضاها و ساختمان های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت های فرسوده از محل اعتبار دستگاه های ذی ربط با اولویت تامین نمایند
ماده - 15 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و ا حیا ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری اختصاص دهد
ماده - 16 - وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ایران ) مکلف است با همکاری وزارت کشور ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استان ها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط در فرایند ا حیا ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی ا حیا ، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید
ماده - 17 - در اجرا کلیه مفاد این قانون رعایت اجرا اصل (83) قانون اساسی و موازین شرعی مربوط به وقف الزامی است . قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1389 به تایید شورای نگهبان رسید . رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی