وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون موادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - مرتکب هر یک از اعمال زیر در موادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد :
- بند - 1 - عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر .
- بند - 2 - مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوءاستفاده .
- بند - 3 - عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد
- بند - 4 - فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد
- بند - 5 - به کار بردن رنگ ها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در موادخوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان
ماده - 2 - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک طبق نتایج و آثار حاصل از آن به شرح ذیل مستلزم مجازات خواهد بود .
- بند - 1 - در صورتی که موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس تادیبی است
- بند - 2 - در صورتی که موجب نقص یکی از اعضا مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا ده سال با اعمال شاقه است
- بند - 3 - در صورتی که در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک سال تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود
- بند - 4 - در صورتی که موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است . در مورد بند های 1 و 2 و 3 این ماده مجازات شروع به جرم حداقل مجازات های مقرر در این ماده است .
- تبصره - - - در مورد این ماده دادگاه باید مرتکب را علاوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا یک صد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب و یا کار مربوط به موادخوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک سال تا سه سال محکوم نماید
ماده - 3 - هر کس موادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذکور منجر به مرگ مصرف کننده شود مجازات او اعدام است
ماده - 4 - در هر مورد که در موادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را برحسب مورد به حداکثر مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم خواهد نمود
ماده - 5 - رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده 244 قانون کیفر عمومی خواهد بود
ماده - 6 - هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آن ها موادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات اشخاص مذکور برحسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تادیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زاید بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تادیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود .
ماده - 7 - از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هرگونه کارخانه یا کارگاه تهیه موادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری و در مورد کارخانه ها پروانه تاسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره برداری و اداره موسسات مزبور در آیین نامه ای که وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد گردید
- تبصره - - - مسئولیت فنی کارخانه های موادخوردنی - آشامیدنی - آرایشی و بهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی - داروسازی - دامپزشکی - رشته های تغذیه - شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند و با توجه به رشته های مربوط ( موادخوردنی . آشامیدنی . آرایشی و بهداشتی ) درجه تحصیلی رشته تخصص و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی موسسات فوق الذکر که به موجب آیین نامه ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد شد
- ماده - 8 - وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه میشود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده هایی که در کارگاه های مشمول این قانون تهیه میشود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصرا به مصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاه های مواد غذایی خواهد رسید
ماده - 8 - وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه میشود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده هایی که در کارگاه های مشمول این قانون تهیه میشود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصرا به مصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاه های مواد غذایی خواهد رسید
- تبصره - 1 - کارگاه هایی که فرآورده های خود را با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه میکنند مشمول این قانون خواهند بود .
- تبصره - 2 - هر یک از آزمایشگاه های ذی صلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را مینماید به موجب تعرفه ای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند . درآمد های حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانه داری کل متمرکز شده و در هر یک از موسسات به مصرف توسعه و تکمیل همان موسسه خواهد رسید .
- تبصره - 3 - فهرست کارخانجات و کارگاه های مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون های بهداری مجلسین آگهی خواهد شد .
ماده - 9 - تهیه کنندگان و سازندگان و واردکنندگان موادخوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع موسسات آن ها در آگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مشغول به کار هستند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند به تقاضا های رسیده در کمیسیون فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیت دار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و ظرف شش ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضا ها صادر خواهد شد . هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای صاحب موسسه را رد نماید به دستور دادستان موسسه موقتا تعطیل خواهد گردید . از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ میتوان به دادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده ورای می دهد رای مزبور قطعی است .
- تبصره - - - آیین نامه های اجرایی مواد 8 و 9 به وسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون های بهداری مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد
ماده - 10 - رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب موسسه با رعایت مقررات ماده 7 مجددا تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید
ماده - 11 - در موسسات داخلی که نوع آن ها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر میگردد صاحبان آن ها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردی که فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلا به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذکر نماید . متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد
ماده - 12 - وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگ ها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به موادخوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع موادخوردنی یا آشامیدنی و یا رنگ های مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید . افزودن موادی که در آگهی ذکر نشده باشد به موادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین به کار بردن مواد سمی به صورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ آمیزی ظروف غذایی یا پوشش و بسته بندی موادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدید تری نباشد حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود .
ماده - 13 - مقررات بهداشتی طبق آیین نامه ایاز طرف وزارت بهداری تعیین و برای اطلاع عموم به وسایل مقتضی آگهی میشود . تخلف از مقررات بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خلافی است که برطبق آیین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد . مامورینی که از طرف وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر برای نظارت در موادخوردنی و آشامیدنی و بهداشتی تعیین میشوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند . مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش مامور نظارت متخلف را به دادگاه خلاف معرفی نموده و به مدیر موسسه نیز کتبا اخطار مینماید که در موعد مقرر که مدت آن در آیین نامه تعیین خواهد شد به رفع نواقص بهداشتی اقدام نماید . در صورتی که پس از انقضا مهلت مقرر نقائص مذکور رفع نشده باشد مامور نظارت مکلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجددا گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تایید گزارش مامور نظارت محل تعیین شده را با دستور کتبی موقتا تعطیل میکند . ادامه کار در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسئول موسسه مسئول بهداشت محل را از اجرای مقررات مطمئن سازد .
ماده - 14 - کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آن ها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف میشود هرگاه وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آن ها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان به فروش می رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فورا به دستور دادستان معدوم میشود . در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف مینماید و اگر قبلا به فروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد . درآمد حاصل از اجرای این ماده به مصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاه های تحقیق و کنترل مواد غذایی خواهد رسید
ماده - 15 - کسانی که مواد مذکور در ماده 14 را خریداری می نمایند باید منحصرا برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا به کار برند و الا برحسب مورد به مجازات های مذکور در این قانون محکوم خواهند شد
ماده - 16 - از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آن ها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید .
ماده - 17 - کلیه جرایم مندرج در این قانون از جرایم عمومی محسوب است
ماده - 18 - دولت مامور اجرای این قانون است . قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره که در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت . رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی