iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر میشوند .
  • فصل - اول - تخلفات و تعزیرات مربوطه
    • ماده - 2 - گران فروشی : عبارت است از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد . تعزیرات گران فروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحد ها بشرح زیر میباشد :
      • بند - الف - گران فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :
        • مرتبه - 1 - تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .
        • مرتبه - 2 - اخطار شدید ، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف اول ) .
        • مرتبه - 3 - جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف دوم ) .
        • مرتبه - 4 - جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران فروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف سوم ).
        • مرتبه - 5 - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم ، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش .
        • مرتبه - 6 - تعطیل و لغو پروانه ی واحد .
      • بند - ب - گران فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :
        • مرتبه - 1 - جریمه معادل مبلغ گران فروشی و اخطار کتبی .
        • مرتبه - 2 - جریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف اول ).
        • مرتبه - 3 - جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران فروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف دوم ).
        • مرتبه - 4 - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف سوم ).
        • مرتبه - 5 - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش .
        • مرتبه - 6 - تعطیل و لغو پروانه ی واحد .
      • بند - ج - گران فروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :
        • مرتبه - 1 - جریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف اول ).
        • مرتبه - 2 - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف دوم ).
        • مرتبه - 3 - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه ، نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی .
      • بند - د - گران فروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :
        • مرتبه - 1 - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی ، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف اول ).
        • مرتبه - 2 - جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران فروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف سوم ).
        • مرتبه - 3 - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه ، نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف سوم ).
        • مرتبه - 4 - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی .
      • تبصره - - - در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود .
    • ماده - 3 - کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است . تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گران فروشی میباشد .
    • ماده - 4 - احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت : تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد :
      • مرتبه - 1 - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا .
      • مرتبه - 2 - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا .
      • مرتبه - 3 - فروش کالا توسط دولت ، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا ، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر .
      • مرتبه - 4 - علاوه بر مجازات مرتبه سوم ، لغو پروانه ی واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر .
      • تبصره - - - در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی صلاح باشد مشمول احتکار نیست .
    • ماده - 5 - عرضه ی خارج از شبکه : عبارتست از عرضه ی کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های ذی ربط . تعزیرات عرضه ای خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر میباشد :
      • مرتبه - 1 - تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه .
      • مرتبه - 2 - اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .
      • مرتبه - 3 - اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .
      • تبصره - 1 - چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ، علاوه بر الزام به عرضه ی کالا در شبکه ، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا .
    • ماده - 6 - عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالا ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد . تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد :
      • مرتبه - 1 - تذکر کتبی ، درج در پرونده ی واحد .
      • مرتبه - 2 - اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .
      • مرتبه - 3 - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .
      • تبصره - 2 - در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت براساس قیمت رسمی خواهد بود .
    • ماده - 7 - اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا : عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران فروشی یا تبعیض در فروش . تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا به شرح زیر میباشد :
      • مرتبه - 1 - تذکر کتبی ، درج در پرونده ی واحد و عرضه ی کالا به نرخ رسمی .
      • مرتبه - 2 - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا .
      • مرتبه - 3 - علاوه بر مجازات های مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه .
    • ماده - 8 - عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم ها و ضوابط تعیین شده ی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول . تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر میباشد :
      • مرتبه - 1 - تذکر کتبی ، درج در پرونده ی واحد .
      • مرتبه - 2 - اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .
      • مرتبه - 3 - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .
    • ماده - 9 - عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول . تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد :
      • مرحله - 1 - اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .
      • مرحله - 2 - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .
      • مرحله - 3 - علاوه بر مجازات طبق مرحله ی دوم ، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال .
      • تبصره - 1 - مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد .
    • ماده - 10 - عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد . تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد : جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .
      • تبصره - 1 - در صورتی که واحد های تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .
    • ماده - 11 - عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع ، مقدار ، قیمت ، استاندارد ، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه . تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد : تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد ، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذی ربط ، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .
      • تبصره - - - در صورتی که واحد های تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .
    • ماده - 12 - نداشتن پروانه کسب واحد های صنفی - عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکز اصناف تعیین و اعلام میگردد . تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحد های صنفی متناسب با نوع واحد ها به شرح زیر میباشد :
      • بند - الف - در مورد واحد های صنفی تولیدی : مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه . مرحله دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه . مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب .
      • بند - ب - در مورد واحد های صنفی خدماتی : مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه . مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه . مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب .
      • بند - ج - در مورد واحد های صنفی خدماتی توزیعی : مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه . مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب .
    • ماده - 13 - نداشتن پروانه بهره برداری واحد های تولیدی - عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی ( حسب مورد ) تعیین و اعلام میگردد . تعزیرات نداشتن پروانه بهره برداری واحد های تولیدی به شرح زیر میباشد : مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه . مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه . مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری . تبصره : در مورد واحد های فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری ) که تولیدات آن ها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد . ماده 14- فروش ارزی ، ریال - عبارتست از فروش کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات و قانون و مصوبات دولت . تعزیرات فروش ارزی ، ریالی به شرح زیر می باشد . اخذ کلیه ی ارز یا واریزنامه ارز یا واریزنامه های دریافتی یا معادل ریالی آن ها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه .
    • ماده - 15 - فروش اجباری – عبارتست فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر میباشد . جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی .
    • ماده - 16 - عدم اعلام موجودی کالا – عبارتست از عدم اظهار صحیح واحد های عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالا ها دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود . تعزیرات اعلام موجودی کالا عینا مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا میباشد .
    • ماده - 17 - در مواردی که کالابرخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد ، علاوه بر مجازات فروشنده ، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیره حق محکوم میگردند .
      • تبصره - - - در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا ، کلیه هزینه جمعی به عهده ی خریدار میباشد .
  • فصل - دوم - تخلفات بخش دولتی
    • ماده - 18 - در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه هاو شرکت ها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهاد های انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات به شرح مربوطه بشرح زیر خواهد بود :
      • بند - الف - در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذی ربط منظور شده باشد :
        • مرتبه - 1 - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه .
        • مرتبه - 2 - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز به حساب خزانه . برکناری متخلف از سمت خود به طور دایم و انتصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه .
        • مرتبه - 3 - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز به حساب خزانه و انتصال دایم از خدمات دولتی .
      • بند - ب - در صورتی که در نتیجه ی تخلفات ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد ، انفصال دایم از خدمات دولتی ، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس و پنجاه هزار ریال باشد ، شش ماه و سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد ، دو تا ده سال حبس در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس .
      • بند - ج - در صورتی که در نتیجه ی تخلفات - هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد :
        • مرتبه - 1 - برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه .
        • مرتبه - 2 - انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال .
        • مرتبه - 3 - انفصال دایم از خدمات دولتی .
      • تبصره - - - در صورتی که تخلفات در شرکت ها و دستگاه های موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد .
  • فصل - سوم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
    • ماده - 19 - به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها ، سازمان ها ، دستگاه های دولتی ، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهاد های انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آن ها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی ، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد .
    • ماده - 20 - اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از :
      • بند - 1 - معاون نخست وزیر به عنوان رییس کمیسیون .
      • بند - 2 - نماینده ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب .
      • بند - 3 - معاون برنامه ریزی وزارت کشور .
      • بند - 4 - معاون وزارت اطلاعات .
      • بند - 5 - معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی .
      • بند - 6 - مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی .
      • بند - 7 - معاون وزراتخانه ی ذی ربط ( حسب مورد ).
      • تبصره - 1 - جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضا رسمیت می یابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رای معتبر میباشد .
    • ماده - 21 - در استان هایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تایید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد :
      • بند - 1 - استاندار به عنوان رییس کمیسیون .
      • بند - 2 - دادستان انقلاب .
      • بند - 3 - معاون برنامه ریزی استاندار .
      • بند - 4 - مدیرکل اطلاعات .
      • بند - 5 - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی .
      • بند - 6 - مدیرکل بازرگانی .
      • بند - 7 - مدیرکل وزارتخانه ذی ربط .
      • تبصره - 1 - نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آرا صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود .
    • ماده - 22 - شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از :
      • بند - 1 - پیشنهاد فهرست کالا ها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی .
      • بند - 2 - تشکیل واحد های داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضا و تصویب شرح وظایف و آیین نامه ی اجرایی ، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تایید نخست وزیر می رسد .
        • تبصره - 1 - حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی نماید .
        • تبصره - 2 - جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات موردنیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیون های استان ها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تایید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تامین و ا ز طریق معاون اجرایی نخست وزیر و حسب مورد رییس کمیسیون مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد .
      • بند - 3 - تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تایید نخست وزیر می رسد .
      • بند - 4 - تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحد های مشمول این قانون .
      • بند - 5 - رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین .
      • بند - 6 - نظارت بر عملکرد کمیسیون های تعزیرات استان ها .
      • تبصره - 1 - رییس و سایر اعضا کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آیین نامه های مربوطه مسئولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین نامه های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رییس یا هر یک از اعضا کمیسیون تعزیرات استان ، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شد .
    • ماده - 23 - به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره ی کمیسیون مرکزی و کمیسیون های استان ها و تجدیدنظر در آن ها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل میگردد :
      • بند - 1 - نماینده نخست وزیر به عنوان رییس واحد .
      • بند - 2 - یکی از قضات دادگاه های انقلاب به نمایندگی از رییس دیوان عالی کشور .
      • بند - 3 - یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون .
      • تبصره - 1 - شرح وظایف و آیین نامه ی واحد مزبور بوسیله دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده نخست وزیر تهیه میشود و به تایید رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر می رسد .
    • ماده - 24 - آیین نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیات مذکور در تبصره ی ماده 23 تصویب میشود .
    • ماده - 25 - مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه ی کشف و اثبات جرم ، جلوگیری از امحا آثار جرم یا تبانی و فرار متهم براساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیات مذکور در تبصره ی ماده 23 تعیین میشود ، اقدام می نمایند .
    • ماده - 26 - واحد های انتظامی اعم از کمیته ی انقلاب اسلامی ، ژاندرمری ، شهربانی و همچنین مسوولین بانک ها وزندان ها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاه ها و شرکت های موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مزکزی یا کمیسیون های تعزیرات استان ها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند .
    • ماده - 27 - وزارتخانه ها و واحد های تابعه ی آن ها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل های اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند .
    • ماده - 28 - در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح ، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذی ربط باشد ، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزرا امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه ها لازم الاجرا میباشد .
  • فصل - چهارم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی .
    • ماده - 29 - به منظور اجرای این قانون در بخش غیر دولتی ستادی به عنوان ( ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی ) با ترکیب زیر تشکیل میگردد :
      • بند - 1 - وزیر بازرگانی و رییس هیات عالی نظارت به عنوان رییس ستاد .
      • بند - 2 - وزیر کشور .
      • بند - 3 - رییس شورای مرکزی اصناف .
      • بند - 4 - نماینده تام الاختیار رییس دیوان عالی کشور .
      • بند - 5 - وزیر صنایع .
      • بند - 6 - مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان .
      • تبصره - 1 - جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضا رسمیت میبابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای معتبر و لازم الاجرا میباشد .
    • ماده - 30 - وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر میباشد :
      • بند - 1 - تصویب آیین نامه های اجرایی ، مالی و استخدامی .
        • تبصره - 1 - تهیه آیین نامه اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی به عهده ی وزارت بازرگانی میباشد .
      • بند - 2 - تصویب بودجه موردنیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه های ذی ربط در بخش غیر دولتی .
      • بند - 3 - تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح .
      • بند - 4 - ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی .
      • بند - 5 - اتخاذ تصمیم های ضروری در چهارچوب این قانون .
    • ماده - 31 - وزارت بازرگانی میتواند براساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و به کارگماردن ناظران و پرسنل موردنیاز واحد های اجرایی در سطح کشور اقدام نماید . ناظرانی که به وسیله وزارت بازرگانی و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آن ها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب میشوند .
      • تبصره - 1 - در شهر ها یا بخش هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارد وظایف و تعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستان های انقلاب یا نماینده آنان میباشد .
      • تبصره - 2 - هزینه های اجرای طرح در شهر ها و بخش های مذکور در تبصره فوق بنا به پیشنهاد رییس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمد های پیش بینی شده توسط وزارت بازرگانی تامین میشود و در اختیار رییس دیوان عالی کشور قرار میگیرد .
    • ماده - 32 - مسئولیت هماهنگی ، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آن ها به عهده وزارت بازرگانی میباشد و کلیه دستگاه های اجرایی ، انتظامی و بانک ها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه خواهند بود .
    • ماده - 33 - ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران موردنیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام میکند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد موردنیاز را به ستاد معرفی مینماید تا ستاد از بین آن ها به میزان یک سوم تعداد موردنیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید .
    • ماده - 34 - کلیه سازمان های صنفی و شرکت های تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهل انگاری ، تخلف محسوب میشود و کمیسیون های نظارت شهر ها موظفند با درخواست وزارت بازرگانی نسبت به عزل و نصب مسوولین سازمان های مذکور اقدام لازم معمول دارند .
    • ماده - 35 - جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و ماموران ذی ربط ، واحدی به نام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت بازرگانی تشکیل میشود و در صورت احراز تخلف ، موضوع به دادگاه های انقلاب ارجاع میگردد .
      • تبصره - 1 - در شهر ها و بخش های مذکور در تبصره 1 ماده 31، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین میشود .
    • ماده - 36 - رسیدگی به تخلفات مشول تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی و صدور حکم ، توسط دادگاه های انقلاب اسلامی انجام میگیرد و دادسرا ها و دادگاه های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده ها رسیدگی نمایند .
      • تبصره - 1 - دادیاران و دادستانهایی که رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور آن ها را صالح بدانند میتوانند در خصوص پرونده های تعزیرات حکومتی که به دادگاه های انقلاب ارجاع میشوند احکام تعزیری صادر نمایند .
      • تبصره - 2 - در مورد مجازات های تذکر کتبی ، اخطار ، توبیخ و اخذ تعهد ، رسیدگی و صدور حکم به عهده ی وزارت بازرگانی میباشد .
    • ماده - 37 - احکام دادگاه های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجرا ست و در صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود میتواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در اینصورت چنانچه حکم اجرا نشده باشد ، اجرای حکم متوقف میشود .
      • تبصره - 1 - چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت بازرگانی معتقد بهاشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده ی حکم تذکر می دهند ، در صورتی که قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیر اینصورت حکم صادره اجرا میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد .
      • تبصره - 2 - چنانچه محکوم علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری ( حداکثر 20 روز ) که در آیین نامه مشخص میشود ، اعتراض نماید ، در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیر اینصورت حکم صادره اجرا میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد .
      • تبصره - 3 - مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رییس دیوان عالی کشور میباشد که میتواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین میکند واگذار نماید . تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یک بار ممکن خواهد بود .
    • ماده - 38 - برای تخفیف و تعلیق مجازات های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری ، موافقت دادگاه صادرکننده ی حکم و دادستان مربوط نیز ضروری میباشد .
    • ماده - 39 - کلیه ی درآمد های ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات موردنیاز را براساس بودجه ی مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد .
      • تبصره - 1 - وزارت بازرگانی میتواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اخذ نماید .
  • فصل - پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13 / 4 / 1359 شورای انقلاب
    • ماده - 40 - قانون نظام صنفی مصوب 13 / 4 / 1359 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجرا میباشد .
    • ماده - 41 - وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول میگردد .
    • ماده - 42 - عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده 48 قانون نظام صنفی اضافه میگردد : 10 - دادستان انقلاب شهر یا نماینده او
    • ماده - 43 - عبارت ذیل به عنوان بند 12 به ماده 52 قانون نظام صنفی اضافه میگردد : 12 - دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی .
    • ماده - 44 - جمله ذیل به عنوان تبصره به ماده 83 قانون نظام صنفی اضافه میگردد : ( تبصره - مدیریت امور ناظران اعم از استخدام ، حکم ، عزل ، نصب و به عهده وزارت بازرگانی میباشد .)
  • فصل - ششم - سایر مقررات
    • ماده - 45 - فهرست کالا ها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی به وسیله ستاد موضوع ماده 29 به اضافه نماینده ی نخست وزیر تعیین میگردد .
    • ماده - 46 - چنانچه متهمان پرونده ای ، از بخش دولتی و غیر دولتی باشند ، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح میشود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی ، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیر دولتی به دادگاه انقلاب ارسال میگردد .
    • ماده - 47 - مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره 3 ماده 37 ، هیاتی را مامور بررسی پرونده های متشکل در زمان اجرای آیین نامه های تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشده اند ، مینماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیر متهم ، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند . آن دسته از پرونده های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم علیه باشند ، مشمول تجدیدنظر خواهند بود .
    • ماده - 48 - در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم میگردند .
      • تبصره - 1 - در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات حکومتی ، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری میشود .
    • ماده - 49 - در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله ی بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد ، مرتبه اول تلقی میشود .
    • ماده - 50 - در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه ، موکول به تحصیل پروانهءجدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود .
    • ماده - 51 - در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود .
    • ماده - 52 - تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدید تری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد .
    • ماده - 53 - در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکت ها و دستگاه های موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات ، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت مینماید .
    • ماده - 54 - در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقوقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آن ها محفوظ خواهد بود .
    • ماده - 55 - چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معشیت متعارف مستثنی خواهد بود .
    • ماده - 56 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجرا متوقف میگردد . این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ 16 / 6 / 67 تا تاریخ 23 / 12 / 67 در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید . رییس مجمع تشخیص مصلحت - سید علی خامنه ای