وب سایت حقوقی ماتیکان


بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام مالیاتی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده - 46 -
- بند - ز - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند . کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه میباشند
ماده - 52 - سقف معافیت موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات های مستقیم در طول برنامه هر ساله دربودجه سنواتی تعیین میشود . همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370 » عبارت وزراتخانه ها و موسسات و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین میشود
ماده - 82 -
- بند - د - در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بند های ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل ضروری است
  - بند - 1 - تمامی طرح های دستگاه های اجرایی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد ، باید دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آن ها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند . زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت های ، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 ، و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد
  - بند - 2 - استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس ) و وام های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد ، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند . پس از اجرای شدن طرح های مذکور ، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام میشود
  - تبصره - - - استفاده کنندگان از وام های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند
ماده - 93 - دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه های سنواتی بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانک هایی را که به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) صد در صد (100 %) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانک های یاد شده اختصاص دهند
ماده - 104 - اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالا های غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است
ماده - 105 -
- بند - الف - ادغام شرکت های تجاری ، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود . به شکل یک جانبه ( بقا یکی از شرکت ها – شرکت پذیرنده ) و ادغام دو یا چندجانبه ( محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شوند و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید ) در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام مجاز است . امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی باشند نمیگردد . کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام ، به شرکت پذیرنده اغام یا شرکت جدید منتقل میشود . کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید ، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت میشود . در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 26/5/1382 عمل میشود . سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل میگردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن ، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های آن معاف است
ماده - 107 - تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود وبراساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اصرار به غیر و منع انحصار مجاز است
- تبصره - 1 - تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضا گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند ، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد
- تبصره - 2 - عملیات مربوط به دفاتر تجاری ، بازرسی و تصفیه ، مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام میشود .
- تبصره - 3 - فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه میشود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد
ماده - 112 -
- بند - ب - کالا های تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است
  - تبصره - 1 - مواد اولیه و کالا های واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید ، مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالا های داخلی محسوب میشود
  - تبصره - 2 - مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالا های تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میشود به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میگردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است
- بند - د - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض ( به استثنا ، عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 )، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشند .
ماده - 117 - به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمد های عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت ، به نحوی اقدام شود که :
- بند - الف - در پایان برنامه نسبت مالیاتی به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات های مستقیم و با گسترش پایه های مالیات حداقل به ده درصد ( 10 %) برسد
  - تبصره - 1 - برقراری هرگونه تخفیف ، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه برآنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده (222) این قانون طی سال های اجرای برنامه ممنوع است
  - تبصره - 2 - دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید ؛ به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد (8 %) برسد . سهم شهرداری ها و دهیاری ها از نرخ مزبور سه درصد (3 %) ( به عنوان عوارض ) و سهم دولت پنج درصد ( 5 %) تعیین میشود
ماده - 119 - دولت موظف است در راستای هدفمندی سازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد
- بند - الف - جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی
- بند - ب - ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه سالانه ،
- تبصره - 1 - به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور ، مالیات تعلق نمی گیرد .
- تبصره - 2 - تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است
ماده - 122 - مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی با فردی ، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات هایی مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت . این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست
ماده - 123 - عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحد های تولیدی موضوع بند الف و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع میگردد در صورتی که آلودگی واحد های بزرگ تولیدی ( پنجاه نفر و بیشتر ) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند ، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تاثیرگذاری ، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان ، فرمانداران شهرستان های ذی ربط ، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع میشود . در صورتی که شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند ، اعضا کمیته توزیع کننده و عوارض آلودگی واحد های بزرگ ( پنجاه نفر و بیشتر ) متشکل از نماینده معاونت ، معاونین برنامه ریزی استان های ذی ربط ، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی براساس سیاست های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد
ماده - 156 - به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن : شهرک های تخصصی غیر دولتی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول ، آمونیاک ، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس میگردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود . درآمد های حاصل از قرارداد های بلندمدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت های صادرات غیر نفتی برخوردارند . آیین نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قرارداد های بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسط معاونت با همکاری سایر دستگاه های مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد
ماده - 159 - به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام میشود
- بند - الف - معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می یابد
- بند - ب - میزان معافیت مالیاتی واحد های صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی افزایش می یابد
ماده - 220 - به دولت اجازه داده میشود حسب مورد در چارچوب شرایط و انواع قرارداد های واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدامات زیر را به عمل آورد
- بند - الف - واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قابل قرارداد ها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت ( فایناس )، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد ، با رعایت استاندارد های اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد بخش غیر دولتی
- بند - ب - واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آن ها قابل عرضه توسط بخش غیر دولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیر دولتی
- بند - ج - واگذاری حق بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه های اجرایی
- بند - د - واگذاری مالکیت و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه های اجرایی
- تبصره - 1 - درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش بینی میشود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه ، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک سایر روش های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیر منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است
- تبصره - 2 - کمک های بلاعوض موضوع این ماده ، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست
ماده - 224 -
- بند - ج - کلیه شرکت های دولتی بانک های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که دربودجه کل کشور برای آن ها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند
  - بند - 1 - در هر ماه معادل یک دوزادهم مالیات پیش بینی شده سال موردنظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود
  - بند - 2 - حداقل چهل درصد (40 %) سود پیش بینی شده در هر سال را با ساز و کار جزء 1 این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند . شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آن ها متعلق به بخش غیر دولتی است ، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی ، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40 %) سود ابرازی ( سود ویژه ) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود . وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است
ماده - 226 - احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا میگردد .