وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون بودجه سال 1390 کل کشور (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - واحده - بودجه سال 1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصدوسی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (5083938729000000 ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (5083938729000000) ریال به شرح زیر است
- بند - الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد ها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و شش صد و نود و هفت هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یک صد و یازده میلیون (1697225111000000) ریال شامل
  - بند - 1 - منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و نود و یک میلیون (1545870091000000) ریال
  - بند - 2 - درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر یک صد و پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست میلیون (151355020000000) ریال
- بند - ب - بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار و شش صد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون (3550656365000000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار و شش صد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون (3550656365000000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد میلیارد ریال و سیصد و شصت و پنج میلیون 3550656365000000 ریال ،
  - بند - 1 -
    - بند - الف - در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت ( خزانه داری کل ) و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل ، بازپرداخت تسهیلات ، تولید ، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی ، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف )، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14 درصد ) ( شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ) از ارزش نفت ( نفت خام و میعانات گازی ) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قرارداد های بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها ، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود . وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85 درصد ) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نماید . مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی میشود . قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه ، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها نود و پنج درصد (95 درصد ) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است . عملکرد مالی این جزء در مقاطع سه ماهه پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیر ماه سال بعد انجام شود .
    - بند - ب - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت ، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کار گروه موضوع این بند ، خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط تسویه حساب کند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب چهارده و نیم درصد (5/14 درصد ) سهم وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل و بیست درصد (20 درصد ) سهم صندوق توسعة ملی را به حساب های مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه میلیارد (53000000000) دلار مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره (5) این قانون و دو درصد (2 درصد ) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه موضوع ردیف 210110 مازاد ارز حاصله را پس از تامین مصارف موضوع بند (2) این قانون و اعمال تبصره های آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید
      - تبصره - 1 - سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است . استفاده از منابع موضوع این جزء در طرح های غیر مرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ممنوع است
      - تبصره - 2 - در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند ( ح ) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، بانک مرکزی موظف است بیست درصد (20 درصد ) از وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی در پالایشگاههایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده میکنند و بیست درصد (20 درصد ) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید
      - تبصره - 3 - وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید ، فروش ، بیع متقابل نفتی و گازی ، صادرات نفت خام ، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های اقتصادی ، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید
    - بند - پ - وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید . خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جز ( الف ) این بند ( سهم شرکت ملی نفت ایران ) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف های ذی ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های اقتصادی ، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید . ما به التفاوت قیمت ( قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال و توزیع ، فروش ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی ( به جز واردات ) و قیمت فروش آن ها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور ) نیز ثبت میشود . معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام میشود
    - بند - ت - بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشود و همچنین هزینه های صدور نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف ) به عهده شرکت های یاد شده است .
    - بند - ث - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی ، طرح های سرمایه ایاز محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح ها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء ( ب ) این بند ارایه نماید . وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل هشتاد و پنج هزار میلیارد (85000000000000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ، صرف سرمایه گذاری در طرح های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد .
      - تبصره - 1 - در صورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط در سال 1390 که به تایید کار گروه موضوع این بند می رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایه گذاری در سقف هشتاد و پنج هزار میلیارد (85000000000000) ریال گردد ، دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را از محل صرفه جویی در موارد مربوط دربودجه کل کشور ، تامین نماید
      - تبصره - 2 - سود خالص شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیة پرداخت های قانونی حسب مورد ، جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت ها و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور میشود
    - بند - ج - آیین نامة اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت با استفاده از روش های پیش بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری ( در صورت لزوم ) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت های مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت ، گاز ، پالایش و پخش منعقد مینماید ، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد . دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی ، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک دستگاه های مذکور تهیه و تا پایان تیر ماه ابلاغ میشود
    - بند - چ - در اجرای مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیة درآمد های ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آن ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت ها و با درخواست ذی حساب آن ها از حساب خزانه به حساب های پرداخت های ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح میشود ، واریز شود
    - بند - ح - وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های تابعه فهرست طرح های سرمایه گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان تیر ماه سال 1390 و کلیة تغییرات بعدی آن را تا پایان سال به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . خ - واردات فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استاندارد های بین المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است . وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت های متقاضی ، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت آن ها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیربنا های موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید . مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی ، قیمت فروش و زیرساخت های موجود با وزارت نفت است
    - بند - د - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند ، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه ، عین وجوه دریافتی را تنها در طرح های گازرسانی روستایی هزینه نماید . منابع مذکور به عنوان درآمد های شرکت ذی ربط محسوب نمیگردد
    - بند - ذ - به وزارت نفت از طریق شرکت های وابسته و تابعه اجازه داده میشود با وثیقه گرفتن کل طرح های مربوط به پالایش و پخش و پتروشیمی ، تضمین لازم را به بانک های عامل برای تسهیلات ارزی و ریالی بدهد
    - بند - ر - به وزارت نفت اجازه داده میشود از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط درآمد حاصله از فروش گاز های تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران که در حال حاضر سوزانده میشود را بر مبنا یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع ، صرف طرح های حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکت های تابعه نماید
  - بند - 2 - از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند (1) این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص می یابد
    - بند - الف - سه میلیارد (3000000000) دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی
    - بند - ب - سه میلیارد (3000000000) دلار به بخش سلامت ( به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند « ب » ماده «34» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه )
    - بند - پ - یک صد میلیون (100000000) دلار بابت احداث و بازسازی عتبات عالیات
    - بند - ت - دویست و پنجاه میلیون (250000000) دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما ، بالگرد و سایر تجهیزات موردنیاز
    - بند - ث - یک میلیارد (1000000000) دلار بابت مهار آب های مرزی و مهار گرد و غبار استان های مرزی و ریزگردهای استان ها و حفظ و ا حیا دریاچه ها و تالاب های کشور
    - بند - ج - یک میلیارد (1000000000) دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی تادیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک های دولتی و صندوق ضمانت صادرات
    - بند - چ - یک میلیارد (1000000000) دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی و کمک به صید و پرورش میگو و روش های صید و صیادی و تکثیر و پرورش ماهی به روش مداربسته
    - بند - ح - یک میلیارد (1000000000) دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری های نوین ،
    - بند - خ - پانصد میلیون (500000000) دلار بابت تضمین های ماده (62) قانون محاسبات عمومی و نیز تامین پانزده درصد (15 درصد ) پیش پرداخت موضوع ماده مذکور
    - بند - د - شصت و دو میلیون (62000000) دلار بابت تعدیل و ساماندهی پره های صیادی
    - بند - ذ - دویست میلیون (200000000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی ، ر - پانصد میلیون (500000000) دلار برای آب رسانی به روستا های فاقد آب آشامیدنی سالم براساس شاخص محرومیت
    - تبصره - 1 - مازاد درآمد حاصله از این بند به نسبت ، پس از ماه چهارم ، هر ماهه به صورتی که دوازدهم پرداخت میشود .
    - تبصره - 2 - اعتبار منظور شده در جزء ( الف ) نسبت به اجزاء این بند اولویت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومی از ماه چهارم اعتبار این جزء را هر ماهه حداقل به میزان یک دوازدهم علاوه بر سهم اعتبار چهار ماه اول آن واگذار نماید
  - بند - 3 - افزایش اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ایاز محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای مجاز است
  - بند - 4 - وزارت راه و ترابری ( سازمان بنادر و دریانوردی ) موظف است به میزان هشتصد میلیارد (800000000000) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صرف احداث موج شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور نماید
  - بند - 5 - به منظور تسریع در احداث آب بندان ها و احداث ، تجهیز و تکمیل پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونی های تولیدی ، تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی ، به دستگاه های اجرایی ملی و استانی پروژه های مذکور اجازه داده میشود از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ، اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل پروژه های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85 درصد ) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (15 درصد ) به عنوان سهم بهره برداران تامین و پرداخت نمایند
    - تبصره - - - مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی معافند
  - بند - 6 - اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته به قوة قضائیه صد درصد (100 درصد ) تخصیص می یابد و پرداخت میگردد بند 7 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است معادل دو درصد (۲%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع ردیف ۱۰۸۵۰۰ را جهت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مناطق جنگی ، محروم و کمتر توسعه یافته هزینه نماید .
  - بند - 8 - ده درصد (10 درصد ) اعتبارات پیش بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 25/10/1386 معادل مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (2500000000000) ریال به نسبت چهل درصد (40 درصد ) هزینه ای و شصت درصد (60 درصد ) تملک دارایی های سرمایه ایاز جمله نوسازی ، بازسازی و احداث پایگاه ها و انبار ها و ساختمان های ستادی و اجرایی شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات ، تجهیزات و خودرو های امداد و نجات موردنیاز به منظور پیشگیری ، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و در راستای اجرای وظایف مذکور در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به جمعیت اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد . این اعتبار صد در صد (100 درصد ) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد
  - بند - 9 - مازاد درآمد های درآمد - هزینه دستگاه های اجرایی ملی از سقف رقم پیش بینی شده در این قانون مبلغ پانصد میلیارد (500000000000) ریال برای طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای خاتمه سال 1390 با اولویت دستگاه های مربوطه با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قابل هزینه است .
  - بند - 10 - دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص های بخش کشاورزی هر شهرستان ، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152000 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85 درصد ) سهم دولت و پانزده درصد (15 درصد ) سهم بهره برداران اجرا نمایند
  - بند - 11 - حداقل سه درصد (3 درصد ) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی جهت تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی - دولتی همان استان با اولویت مناطق غیربرخوردار آن اختصاص می یابد . استان ها موظفند در هر مرحله از تخصیص ، سهم موضوع این بند را اختصاص دهند
  - بند - 12 - سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرح های تملک دارایی سرمایه ای منطقه ای و خاص ناحیه ایاز ده میلیون (10000000) ریال به یک صد میلیون (100000000) ریال اصلاح میشود
  - بند - 13 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان مکلف است یک درصد (1 درصد ) از اعتبارات تملک دارایی استانی را به منظور احداث و توسعة پایگاه ها و حوزه مقاومت بسیج پیش بینی نماید
  - بند - 14 - کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها موظفند حداقل هشت درصد (8 درصد ) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان را به طراحی و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستا ها اختصاص دهند . تخصیص اعتبارات یاد شده باید به میزان صد درصد (100 درصد ) صورت گیرد
  - بند - 15 - در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 ، خزانه داری کل کشور مکلف است با توجه به مکان و میزان وصول جریمه های راهنمایی و رانندگی ، نسبت به واریز سهم هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها و سایر دستگاه های ذی نفع براساس قانون فوق به ترتیب به حساب شهرداری ها و استانداری های محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دهیاری های استان و حساب سایر دستگاه های ذی نفع اقدام نماید
  - بند - 16 - به هیات امناء صندوق توسعة ملی اجازه داده میشود ده درصد (10 درصد ) از منابع صندوق توسعة ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های غیر دولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح های دارای توجیه فنی ، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد
  - بند - 17 - به منظور ارتقاء بهره وری و جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعة اسلامی تامین مالی میشوند ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صد درصدی (100 درصد ) سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید .
  - بند - 18 - به دولت اجازه داده میشود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی از محل وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری توسط بانک های دولتی مبلغ یک صد هزار میلیارد (100000000000000) ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک های مذکور اختصاص دهد
  - بند - 19 - در اجرای بند های (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387
    - بند - الف - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی مبلغ پنج میلیارد (5000000000) دلار در بانک های عامل و یا بانک های خارجی سپرده گذاری نماید
    - بند - ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (10000000000) دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی از خارج از کشور فراهم نمایند
  - بند - 20 - در اجرای ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس ) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند ( د ) ماده (85) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی در سال 1390 به قوت خود باقی است . همچنین به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده میشود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی و ارزی طرح هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس ) استفاده میکنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جا به جایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدام نماید
  - بند - 21 - استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس ) در سال 1390 به میزان سی میلیارد (30000000000) دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به طرح های دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی اختصاص یابد
  - بند - 22 - حداقل مبلغ دو میلیارد (2000000000) دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص می یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت گردد . شهرداری ها میتوانند برای توسعه مترو ، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرح ها و پروژه ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمایند
  - بند - 23 - در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف چهل هزار میلیارد (40000000000000) ریال از محل منابع داخلی بانک ها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد . شرکت بازرگانی دولتی موظف است با رعایت ماده (110) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با تایید شورای اقتصاد نسبت به خرید گندم با تقاضای خرید از سوی کشاورزان یا گندم خریداری نشده توسط بخش خصوصی با تقاضای کشاورز و با قیمت تضمینی اقدام نماید و با احتساب هزینه های تبعی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد
  - بند - 24 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاه های دارای ردیف در قانون بودجه سال 1390 کل کشور اقدام نماید
  - بند - 25 - کلیه بانک ها موظفند تا پایان خرداد ماه ، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است ، به حساب ردیف درآمدی 310603 واریز نمایند . معادل درآمد های واریزی به نسبت پنجاه درصد (50 درصد ) برای طرح های فصل آب و پنجاه درصد (50 درصد ) برای اجرای طرح های توسعه و تبدیل زمین های شیب دار به باغات مثمر به ویژه زیتون ، توسعة عملیات آبخیزداری ، جاده بین مزارع ، جنگلکاری و ا حیا جنگل ها و توسعة عملیات آب و خاک کشاورزی در فصل کشاورزی ، منابع طبیعی و عشایر اختصاص می یابد . اعتبار این ردیف به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به سرجمع اعتبارات طرح های امور یاد شده مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اضافه میشود .
  - بند - 26 - بانک های عامل موظفند به ازاء پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند
  - بند - 27 - بانک های عامل موظفند با پذیرش قرارداد های صنایع بالادستی نفت به عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرح ها و صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی میباشند ، تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند . مسئولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است
  - بند - 28 - به منظور حمایت از تولید و اشتغال ، به بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده میشود با تایید هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری مذکور ، اصل و سود تسهیلات سر رسید شده و معوقه واحد های تولیدی صنعتی ، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل شده اند ، برای یک بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سر رسید گذشته و معوق خارج نمایند . همچنین اجازه داده میشود کلیه جریمه های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تایید هیات مدیره بخشیده شود . چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانک های عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانک ها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5000000000) ریال خود ، از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضایی اقدام نمایند
  - بند - 29 - به هر یک از شرکت های گاز استانی اجازه داده میشود جهت اجرایی نمودن تعهدات ملی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز ، گازرسانی بهشهر ها و روستا ها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر ، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهر ها و روستا ها و مقاوم سازی و بازسازی تاسیسات رأسا نسبت به دریافت تسهیلات مجموعا تا سقف سی هزار میلیارد (30000000000000) ریال از بانک های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط اقدام نمایند . مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است . این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط است و بانک ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت های گاز استانی با تایید استانداری هر استان میباشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است
  - بند - 30 - کشاورزانی که در اثر حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده اند ، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف میباشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده میشود
  - بند - 31 - دولت مکلف است بدهی خود به بانک هایی که حداقل پنجاه درصد (50 درصد ) سهام آن ها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور ماه 1390 از محل سهام دولت در شرکت ها به بانک طلبکار یا شرکت های سرمایه گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید . مطالبات بانک های دولتی از دولت نیز از محل واگذاری سهام و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر میشود
  - بند - 32 - دولت موظف است مجتمع های دستگاه های اجرایی در استان های ساحلی شمال و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند ، به فروش رساند . صد درصد (100 درصد ) درآمد حاصل ، پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات از طریق استانداری استان های ساحلی صرف ساماندهی ، بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی برای گردشگران میشود
  - بند - 33 - به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ هشتادهزارمیلیارد (80000000000000) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی ها را به طور مستقیم بابت تادیه مطالبات و تعهدات به صندوق های بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد ، شرکت های سازنده ، مشاور و پیمانکار مجری طرح های دولتی و شرکت های دولتی از جمله طرح های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرف های قرارداد واگذار نماید . اموال و سهام فوق الذکر براساس صورت وضعیت مورد تایید بالاترین مقام و ذی حساب دستگاه اجرایی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ظرف سه ماه ابلاغ میگردد ، منتقل میشود
  - بند - 34 - به دولت اجازه داده میشود از محل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکت های تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد (500000000000) ریال در قالب کمک های فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساخت های بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آیین نامة مصوب به مصرف برسد
  - بند - 35 - به دولت اجازه داده میشود :
    - بند - الف - بدهی شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران ، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آن ها مورد تایید وزیر نیرو و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیما از محل سهام دولت و شرکت های دولتی قابل واگذاری ( در صورت توافق طرف های قرارداد ) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی های طرح های نیمه تمام و خاتمه یافته ، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیات عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید
    - بند - ب - وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه و وابسته را تا سقف یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال به خزانه واریز و به طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید
    - بند - پ - نسبت به واگذاری شرکت هتل های هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک های دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید از وجوه حاصله تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5000000000000) ریال به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت میگردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود
    - بند - ت - ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزاء ( ب ) و ( پ ) این بند ، موقوف الاجرا است .36 - به دولت اجازه داده میشود بدهی قطعی خود به دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آن ها از محل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید
  - بند - 36 - به دولت اجازه داده میشود بدهی قطعی خود به دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آن ها از محل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید . بند 37- به منظور تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اجازه داده میشود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از روش های مختلف از قبیل واگذاری و یا مشارکت با بخش غیر دولتی ، بانک ها و موسسات اعتباری غیر دولتی برای تامین منابع مالی اینگونه طرح ها در چهارچوب قرارداد ها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربری آن ها اقدام نمایند
  - بند - 38 - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود
    - بند - الف - اموال منقول و غیر منقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ، موضوع ردیف (210204) جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند . معادل صد درصد (100 درصد ) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (7) ردیف (530000) جدول شماره (9) این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار میگیرد تا نود و پنج درصد 95 درصد ) آن را صرف اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب ، تجمیع ساختمان های اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور نمایند . پنج درصد (5 درصد ) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن ، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه میشود
    - بند - ب - به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 اجازه داده میشود اموال منقول و غیر منقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف درآمدی 210250 واریز و معادل صد درصد (100%) آن را صرف بازخریدی نیرو های داوطلب مازاد غیر ماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند
    - تبصره - - - مصارف واگذاری های وزارت جهاد کشاورزی میتواند مطابق قانون دائمی مربوطه باشد
  - بند - 39 - طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام ، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های حمل و نقل ، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر ، رسانه های جمعی ، گردشگری ، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند . وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل ، موضوع ردیف (310802) جدول شماره (5) این قانون واریز میشود و معادل صد درصد (100 درصد ) آن از محل اعتبار جزء (1) ردیف 106000 جدول شماره (8) این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار میگیرد تا برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هزینه نمایند
  - بند - 40 -
    - بند - الف - در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه های مشمول گروه (1) که تا پایان سال 1389 واگذار نشده اند پیوست شماره (1) و بنگاه های مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یاد شده پیوست شماره (2) و کلیه معادن متعلق به دولت ، سازمان ها و شرکت های دولتی از جمله شرکت ها و سازمان های مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع ردیف 310500 به بخش های غیر دولتی واگذار نماید
      - تبصره - - - کلیه دستگاه های اجرایی که شرکت های زیرمجموعه آن ها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی ، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان خصوصی سازی ) تحویل نمایند . مسئولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه سازی برای تسهیل واگذاری برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است . عدم تحویل به موقع اسناد فوق الذکر تخلف محسوب میشود
    - بند - ب - به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی های غیر جاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی ، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه ، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت های مزبور از جمله نقل و انتقال ، ترهین ، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد . بانک مرکزی موظف است اعطا هرگونه تسهیلات به شرکت های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید
    - بند - پ - در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رییس مجمع )، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، وزیر ذی ربط و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی ، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید . مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است . صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند . مجمع عمومی شرکت های فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی ، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه میباشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضا قبلی اقدام می نمایند . از زمان واگذاری ، شرکت های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سال جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می نمایند . سازمان خصوصی سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی های غیر جاری و أخذ تسهیلات بنگاه های واگذار شده که بخشی از سهام آن ها در وثیقه دولت است ، کنترل های لازم را اعمال نماید . در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق الذکر ، نهاد های عمومی غیر دولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت های تابعه و سهام خود و شرکت های تابعه در سایر شرکت ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان خصوصی سازی ) اعلام نمایند . سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهاد های عمومی غیر دولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهاد ها ممانعت به عمل آورد . این بند شامل کلیة فروش های نقدی و اقساطی و کلیة روش های واگذاری از قبیل بورس ، مزایده و مذاکره میگردد و در بر گیرنده واگذاری های قبلی نیز میشود . استنکاف و یا تاخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب میشود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است . آیین نامه تشویق اعضا هیات مدیره شرکت های واگذار شده حداکثر تا تیر ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد
    - بند - ت - مالیات حقوق کارکنان شرکت های دولتی واگذار شده در طول سال 1390 ( سهام کنترلی )، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود .
  - بند - 41 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و نیرو های مسلح اجازه داده میشود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیرو های مسلح به خارج از حریم شهر ها مصوب 1/6/1388 از محل فروش اموال منقول و غیر منقول از جمله پادگان ها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه های ضروری و اجتناب ناپذیر قانونی در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمایند
  - بند - 42 - سازمان خصوصی سازی میتواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره (1) و (2) واگذاری سهام شرکت ها ، در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکت های خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید
  - بند - 43 - سازمان خصوصی سازی به منظور تامین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاری موضوع ردیف های 310506، 310507، 310508، 310509 و 310510 موظف است طبق شرایط رقابتی ، نسبت به واگذاری و یا فروش سهام دولت و شرکت های دولتی و تامین منابع ردیف های فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه نماید و در غیر اینصورت مستقیما بابت رد دیون ، تعهدات و بدهی های مربوطه ، نسبت به واگذاری سهام به دستگاه های طلبکار اقدام نماید . تایید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان حسابرسی ) صورت می پذیرد و ارقام مذکور مبنای تسویه حساب است
  - بند - 44 - وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران ( ایدرو و ایمیدرو ) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن ، سه هزار و سیصد میلیارد (3300000000000) ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش سهام یا بنگاه ها به حساب سازمان های یاد شده واریز میگردد تا در راستای اجرا و اتمام طرح های مناطق محروم هزینه شود
  - بند - 45 - بدهی شرکت های واگذار شده ( به صورت کنترلی ) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند ، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکت ها قبل از واگذاری مستهلک میشود . در مورد بدهی های معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت براساس اعلام سازمان خصوصی سازی طبق دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد ، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز میگردد
  - بند - 46 - در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388
    - بند - الف - به دولت اجازه داده میشود سهم ماده (11) قانون مزبور را به ماده (7) آن اضافه کند . همچنین سهم ماده (8) با رعایت ماده (14) قانون مذکور حداقل بیست درصد (20 درصد ) تعیین میگردد . بر این اساس مبالغ موضوع این حکم به شرح زیر تعیین میگردد
      - بند - 1 - کل درآمد حاصله پانصد و چهل هزار میلیارد (540000000000000) ریال شامل پانصد هزار میلیارد (500000000000000) ریال دربودجه شرکت ها و چهل هزار میلیارد (40000000000000) ریال دربودجه عمومی دولت
      - بند - 2 - سهم خانوار و دولت موضوع مواد (7) و (11) قانون مذکور و سایر کالا ها و خدمات یارانه ای چهارصد هزار میلیارد (400000000000000) ریال
      - بند - 3 - سهم تولید موضوع ماده (8) قانون مزبور مبلغ یک صد هزار میلیارد (100000000000000) ریال ،
    - بند - ب - دولت نمی تواند قیمت انرژی و سایر کالا های یارانه ای را بیش از بیست درصد (20 درصد ) نسبت به سال 1389 افزایش دهد
    - بند - ج - اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالا ها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها به جز یارانه های موضوع قانون بودجه ، ممنوع است
    - بند - د - در اجرای تبصره بند ( ب ) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف است قیمت خوراک گاز واحد های پتروشیمی را حداکثر شصت و پنج درصد (65 درصد ) سبد صادراتی ( بدون هزینه انتقال ) و سایر خوراک های واحد های پتروشیمی را بدون هزینه های حمل و بارگیری بین هشتاد و پنج درصد (85 درصد ) تا نود و پنج درصد (95 درصد ) متوسط بهای محموله های صادراتی ، تعیین نماید
  - بند - 47 - کلیه درآمد های حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاه ها و موسسات مربوطه پرداخت میگردد
    - تبصره - - - مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاه ها و موسسات مربوطه پرداخت میگردد .
  - بند - 48 -
    - بند - الف - به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو ، نفت ، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده میشود تا سقف دویست هزار میلیارد (200000000000000) ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند . بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورد اشاره توسط بانک های عامل تضمین میگردد
    - بند - ب - به شرکت های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود مبلغ چهل هزار میلیارد (40000000000000) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند
    - بند - پ - به وزارت نیرو از طریق شرکت های تابعه و وابستة ذی ربط اجازه داده میشود به منظور تکمیل طرح های آب های مرزی و مشترک مندرج در برنامه 40204 پیوست شماره (1) تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نماید
  - بند - 49 - به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست هزار میلیارد (20000000000000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای پروژه های بخش های آب و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید . نحوة توزیع منابع حاصل بین بخش ها و پروژه های مختلف با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین میگردد
  - بند - 50 - به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70000000000000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها منتشر نمایند . میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر پنج درصد (5 درصد ) است که در حساب کوتاه مدت سپرده گذاری میشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت های دولتی تعیین میگردد
    - تبصره - - - شهرداریهایی که مدارک موردنیاز را تا پایان سال 1389 به بانک مرکزی تحویل داده اند میتوانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سال 1389 استفاده نمایند
  - بند - 51 - به شهرداری ها اجازه داده میشود تا مبلغ شانزده هزار میلیارد (16000000000000) ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطارهای شهری موضوع پیوست شماره (1) این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (50 درصد ) دولت و پنجاه درصد (50 درصد ) شهرداری ها منتشر کنند
  - بند - 52 - تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجی به استثناء دانشجویان و طلاب ، اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از پایان سال 1389 با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند ، به شرح ذیل افزایش می یابد :
    - بند - الف - صدور و تمدید پروانه اقامت یک ساله از یک میلیون (1000000) ریال به یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال ،
    - بند - ب - صدور پروانه اقامت سه ساله از یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال به دو میلیون و پانصد هزار (2500000) ریال
    - بند - پ - تمدید روادید تا سی روز از دویست هزار (200000) ریال به سیصد هزار (300000) ریال
    - بند - ت - تمدید روادید از سی روز تا نود روز از چهارصد هزار (400000) ریال به هفتصد هزار (700000) ریال
    - بند - ج - ارایه خدمات تحصیل تابعیت ، ترک تابعیت و تابعیت در تابعیت پدر از یک صد هزار (100000) ریال به دویست هزار (200000) ریال
    - بند - چ - سایر خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق مبلغ یک صد هزار (100000) ریال ، صد در صد (100 درصد ) درآمد حاصله ، پس از واریز به خزانه به ردیف 106000 نیروی انتظامی با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد
  - بند - 53 - عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفر های زیارتی حج تمتع ، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده اند ده درصد (10%) نسبت به سال 1389 افزایش می یابد . درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یک صد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال به « تشویق گردشگری داخلی »، « جذب گردشگران ورودی به کشور »، « تعمیر ، حفاظت و مرمت میراث غیر منقول باارزش فرهنگی و تاریخی » و « حمایت از صادرات صنایع دستی » اختصاص می یابد
  - بند - 54 - تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بیست درصد (20 درصد ) افزایش می یابد .
    - تبصره - - - تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال پنجاه درصد (50 درصد ) افراد بزرگسال تعیین میگردد . پنجاه درصد (50 درصد ) وجوه واریزی ، از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگیرد
  - بند - 55 - به هر یک از وزارتخانه های نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط و نیرو اجازه داده میشود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد (500) ریال و دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (1000) ریال و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار ، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند
  - بند - 56 - دولت مکلف است مبلغ هفتصد (700) ریال از هر کیلوگرم اقلام وارداتی ذیل فصول (7) و (8) مقررات صادرات و واردات دریافت نماید
  - بند - 57 - وزارت بازرگانی مکلف است به ازای هر کیلو گرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (2500) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (1000) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح میشود ، واریز نماید . از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (10000000000) ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و نیل به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یاد شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی ( تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور ) قرار میگیرد
  - بند - 58 - به استناد بند « ب » ماده (104) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، وضع و أخذ هرگونه عوارض برای صادرات انواع مواد معدنی و نیمه فرآوری شده مانند سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن ، انواع سنگ های تزئینی و کنسانتره کانی های فلزی ممنوع است
  - بند - 59 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود :
    - بند - الف - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 به ازای هر ده هزار (10000) ریال یک هزار و پانصد (1500) ریال
    - بند - ب - برای هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی مصوب 18/10/1351 به قانون مذکور به قرار هر ده هزار (10000) ریال ، پانصد (500) ریال
    - بند - پ - برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی از طریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار (80000) ریال
    - بند - ت - به ازای هر قطعه نقشه حدنگاری ( کاداستر ) دویست هزار (200000) ریال و واگذاری نقشه حدنگاری ( کاداستر ) به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . از وجوه واریزی تا مبلغ دویست و هفتاد و سه میلیارد (273000000000) ریال به عنوان درآمد اختصاصی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و باقیمانده برای اعتبارات و هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می یابد
  - بند - 60 - اجازه داده میشود بابت طرح هر فقره پرونده غیر کیفری مالی در محاکم قضایی مبلغ چهل هزار (40000) ریال علاوه بر هزینة دادرسی مصوب ، از طریق محاکم قضایی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز شود . افراد ناتوان مالی به تشخیص رییس دادگستری محل از پرداخت هزینه معافند . معادل پنجاه درصد (50 درصد ) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانیان قرار میگیرد
  - بند - 61 - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است از تمامی کارآموزان شرکت کننده در دوره های آموزشی مبلغ بیست هزار (20000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید
  - بند - 62 - به منظور نگهداری و بهسازی و تجهیز فرودگاه های کوچک و مناطق محروم ، عوارض موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده از دو درصد (2 درصد ) به پنج درصد (5 درصد ) و عوارض موضوع بند « الف » ماده (87) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از هفتاد هزار (70000) ریال به دویست و پنجاه هزار (250000) ریال افزایش می یابد . منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاه های کشور قرار میگیرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید .
  - بند - 63 - یک درصد (1 درصد ) از قیمت فروش هر بلیط شرکت های هواپیمایی ایرانی پس از واریز به خزانه برای امنیت پرواز و حفاظت از فرودگاه های کل کشور هزینه گردد .
  - بند - 64 - بابت معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت اول صد هزار (100000) ریال و برای نوبت های بعدی یک صد و پنجاه هزار (150000) ریال اخذ و به خزانه واریز میشود . معادل پنجاه درصد (50 درصد ) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد
  - بند - 65 - شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو ، جریمة دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1389 بخشیده میشود . پنجاه درصد (50 درصد ) از درآمد حاصل پس از واریز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2500000000000000) ریال بابت ارتقاء توان ناجا در کنترل فضای مجازی ، توسعة ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب ماندگی ناجا و مبارزه با قاچاق موادمخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد .
  - بند - 66 - هزینه مصرفی به میزان متوسط مصرف سال 1389 و حق انشعاب برق ، آب و گاز برای مساجد ، حسینیه ها و دارالقرآن های روستایی رایگان است
  - بند - 67 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ما به التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف 210101 و نرخ روز ارز را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید .
  - بند - 68 - به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی ، مبلغ یک صد میلیارد (100000000000) ریال از محل ردیف 110004 در اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران قرار میگیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیر دولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت میکنند ، متناسب با سرمایه جذب شده به صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند . آیین نامة اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران می رسد
  - بند - 69 - به موارد مستثنی شده از حکم ممنوعیت ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 « مساجد ، مصلا ها ، هلال احمر ، ستاد دیه ، ستاداقامه نماز ، بنیاد بیماری های خاص ، بنیاد شهید و امور ایثارگران ( گلزار شهدا )، سازمان انتقال خون ایران ، کانون های فرهنگی بسیج ، هیات های ورزشی ، امام زاده ها ، حسینیه ها ، دارالقرآن ها ، دانشکده های علوم قرآنی ، هیات های مذهبی و پارک های علمی و فناوری » نیز اضافه میشود
  - بند - 70 - تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و ذی حسابان و مدیران مالی آن ها موظفند ، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه ای ، تملک دارایی سرمایه ای ، تملک دارایی مالی و کمک ها را مطابق ردیف های مربوط در جداول این قانون و پیوست های آن در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال 1390 که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ایجاد میشود ، مطابق دستورالعمل ابلاغی آن معاونت وارد کنند . وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) موظف است ضمن هماهنگی با ذی حسابان و مدیران مالی ، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد براساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوطه ثبت کند . معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق الذکر ، آموزش و راهبری عوامل ذی ربط را انجام دهد . دولت موظف است هر چهار ماه یک بار خلاصه گزارش عملکرد دستگاه ها و دارندگان ردیف موضوع این بند را به کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید
  - بند - 71 - به منظور وصول مالیات های مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض ، مطالبات دولتی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 قابل وصول است ، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد (186)، (202) و (231) قانون مالیات های مستقیم و (122) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و اصل نود (90) گزارش نماید
    - تبصره - 1 - حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون ، در خصوص مطالبات سازمان خصوصی سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاه های قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضایی لازم الاجرا میباشد نیز جاری است
    - تبصره - 2 - دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارایه راهکار های مبارزه با فرار مالیاتی ، وصول معوقات ، بهره مندی از نیرو های خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیت های قانونی و خلأهای موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی ارایه گردد
  - بند - 72 - دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی را برای سال 1391 همراه لایحه بودجه سال مذکور بیاورد . گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه میشود
  - بند - 73 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی با رعایت ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در بانک های دولتی اقدام نماید
  - بند - 74 - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن ها از محل منابع بودجه عمومی تامین میشود و شکل حقوقی آن ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست ، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاح موادی از قانون یاد شده در حکم موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به شمار می آیند
  - بند - 75 - کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند . در شرکت های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند ، « مدیر امور مالی شرکت » حکم « ذی حساب شرکت » موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود .
  - بند - 76 - در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم ، سود مندرج در صورت های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید
  - بند - 77 - دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است . کلیه مسئولین و مقامات ذی ربط ، معاونین ، مدیران ، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم میباشند
  - بند - 78 -
    - بند - الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (58200000) ریال در سال تعیین میشود
    - بند - ب - افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها ، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش ، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد . آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد
    - بند - پ - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سال های 1389 و 1390 الزامی نیست
  - بند - 79 - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی ، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1390 توسط هیات وزیران تعیین میگردد . از ابتداء سال ، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکانپذیر است . در اصلاحیه بودجه سال 1390 عناوین مذکور ، افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا ، پاداش تحت هر عنوان ، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده دربودجه سال 1390 شرکت های مزبور ، مندرج در پیوست شماره (3) این قانون ، ممنوع است . در مواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداخت ها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیات امناء و عناوین مشابه بلامانع است . تبصره - عضویت کارکنان دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 در هیات مدیره شرکت های دولتی یا شرکت های وابسته و تابعة شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است . از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون عضویت کسانی که مأمور نیستند لغو میشود . عضویت کلیه افراد به استثناء نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات در شورای رقابت نیز مشمول حکم این بند است . حقوق و مزایا و هرگونه وجهی که اعضا شورای رقابت تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون دریافت داشته اند ، محاسبه و ما به التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است
  - بند - 80 - افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد (10%) هر یک از ردیف های اعتبارات هزینه ای و مالی منظور در جداول و پیوست های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب هیات وزیران در سقف بودجه هزینه ای و مالی مجاز است
  - بند - 81 - افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی ، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می پذیرد .
  - بند - 82 - دولت موظف است بابت حقوق ، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای « لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران » و « طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی » و « قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 »، و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آن ها و یا از محل صرفه جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید . واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافت کننده است
  - بند - 83 - با رعایت قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین میشود و هرگونه تبعیض بین مشمولین قانون یاد شده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده به استثناء افزایش ناشی از ارتقاء شغلی اعم از ارتقاء پست سازمانی یا تحصیلات و فوق العاده خاص کارکنان شرکت های دولتی ممنوع است
  - بند - 84 - در کلیه دستگاه های اجرایی ، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پسانداز کارکنان دولت ( سهم دولت ) 150 تعیین و پرداخت میگردد
  - بند - 85 - به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به استثناء وزارت اطلاعات و نیرو های مسلح به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1390 اعتبارات مربوط به پرداخت های پرسنلی اعم از حقوق ، انواع فوق العاده مستمر ، حق عایله مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال ( عیدی ) کارکنان یاد شده را به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این بند معین میشود از سقف اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه های اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان « وزارت امور اقتصادی و دارایی – اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و دستگاه های اجرایی محلی » اضافه نماید . موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آیین نامه یاد شده معین میشود . آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد
  - بند - 86 - به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک عایله مندی ، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اجازه داده میشود اعتبار مربوط به اقلام مذکور با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از بودجه دستگاه های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه شود
  - بند - 87 - ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاههاست و شامل اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای نمی شود . در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 نیز الزامی است
  - بند - 88 - صورتجلسات مجامع عمومی کلیة شرکت های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن میباشند ، بدون امضا آنان فاقد اعتبار است
  - بند - 89 - مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مجازند تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های موردنظر از طریق دستگاه های اجرایی و از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند
  - بند - 90 - کارکنان شاغل در شهر های زیر دوازده هزار نفر جمعیت دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستا های همان شهرستان ها برخوردارند
  - بند - 91 - سازمان تامین اجتماعی موظف است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند ؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه ، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید . افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند میتوانند با پرداخت ما به التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند . آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران می رسد
  - بند - 92 - کلیه سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60%) صورتحساب های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط ، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند . در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان های بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران نمایند
  - بند - 93 - شرکت های بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث ده درصد (10%) از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیف 160111 واریز کنند . عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غیر مجاز در اموال عمومی محسوب میشود . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد مربوط به کسر ده درصد (10%) حق بیمه را به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم نماید . همچنین شرکت های بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه گذاران شخص ثالث در سال 1389 را که بدهی آن شرکت ها به بیمه گذاران است از بیمه نامه همان بیمه گذاران کسر کنند
  - بند - 94 - صندوق تامین خسارت های بدنی به فهرست قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 الحاق میشود و سهم بیست درصدی (20%) این صندوق از جریمه های راهنمایی و رانندگی موضوع بند ( ج ) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سهم بیست درصدی (20%) از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند ( و ) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 به محض وصول به حساب خزانه واریز میگردد . پنجاه درصد (50%) از درآمد حاصله تا سقف یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال به این صندوق و پنجاه درصد (50%) تا سقف یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال به ستاد مردمی دیه اختصاص می یابد . عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی است
  - بند - 95 - به منظور اجرای بند ( ز ) ماده (112) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری ، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالا ها و خدمات این مناطق را از طریق نهاد های حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند
  - بند - 96 - در راستای بند های ( ب ) و ( ج ) ماده (39) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل منابعی که به علت توانمندشدن کسانی که از تحت پوشش خارج میشوند ، به ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند
    - بند - الف - تحت پوشش قرار دادن افراد پشت نوبتی مورد تایید کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور
    - بند - ب - انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور
  - بند - 97 - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، عوارض شهرداری ها و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب ، برق و گاز برای یک بار معافند . اعتبارات این بند از منابع این قانون تامین میشود و به دستگاه ارایه دهندة خدمات پرداخت میگردد
  - بند - 98 - نام کارفرمایان کارگاه های مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه های مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه ها است
  - بند - 99 - صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء ( و ) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد . حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان برعهده دولت است و مبلغ آن در کار گروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت منظور میشود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه میگردد
  - بند - 100 - کلیه کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن است . آیین نامه نحوه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تامین اجتماعی ظرف یک ماه از تصویب قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد
  - بند - 101 - دولت مکلف است مبلغ یک صد و بیست میلیارد (120000000000) ریال از محل ردیف 103-550000 را به منظور تکمیل اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار ( کددار ) مصوب 18/5/1388 و ابریشم کشان اختصاص دهد
  - بند - 102 - به منظور آموزش و سطح بندی قالیبافان برای ارتقاء کیفیت تولید فرش های تولیدی و مواد اولیه داخلی و جمع آوری پشمهای داخلی و مهیا نمودن شرایط برای تولید فرش های مناسب مبلغ دویست میلیارد (200000000000) ریال از محل ردیف 102-550000 به اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی پرداخت میگردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران بین اعضا تحت پوشش خود در سطح کشور توزیع نماید . اتحادیه مرکزی فرش روستایی و مرکز ملی فرش ایران متعهد به نظارت در این خصوص میباشند . وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحادیه یاد شده است
  - بند - 103 - صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه ای مکلفند تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه ، که پس از طی مراحل در اختیار آن ها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به طور کامل به حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه های نیروی انسانی و سایر هزینه ها را ضمن صرفه جویی ، از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نمایند . مستمری زنان بی سرپرستی که اقدام به ازدواج میکنند ، برقرار می ماند
  - بند - 104 - دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت های مالی غیر عمد و غیر کلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره مندی از تسهیلات قرض الحسنه بانک های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وثیقه و ضامن یا به علت بیکاری ، توان پرداخت اقساط وام را ندارند ، مبلغ دویست و پنج میلیارد (205000000000) ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می دهد . مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از مبلغ مذکور به هزینه های جاری ستادهای دیه سراسر کشور اختصاص داده میشود
  - بند - 105 - به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاهبرداری ، مبلغ یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید . آیین نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد . دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید
  - بند - 106 - به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، اجازه داده میشود زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندان های باز ، اشتغال دارند و همچنین زندانیان واجد شرایط تعویق مراقبتی را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد . هزینه تامین وسایل موردنیاز ، هزینه های جاری و خسارات احتمالی برعهده استفاده کنندگان است و ودیعه های ماخوذه به حساب متمرکز وجوه سپرده سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود
  - بند - 107 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از طریق بانک های دولتی نسبت به تامین و پرداخت مبلغ شش هزار و دویست میلیارد (6200000000000) ریال از محل پس اندازه ای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام کند .
  - بند - 108 -
    - بند - الف - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست های شماره (3) و (4) منظور شده است ، مکلفند حداقل نیم درصد (5/0 درصد ) تا سه درصد (3 درصد ) از اعتبارات خود به استثناء « اعتبارات فصول (1) و (6) و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش ، بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی » را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند . دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکت های مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود . اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاست ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها و شرکت های ذی ربط که به تصویب شورای مذکور می رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند ( م ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه میگردد . اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه های مربوط توسط هر دستگاه اجرایی منظور میشود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است . آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه 1390 توسط شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد
    - بند - ب - در اجرای ماده (22) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در صورتی که اعتبارات تخصیص یافته برای بازسازی و مقاوم سازی مدارس بدون استحکام از محل حساب ذخیره ارزی در جدول پیوست بودجه 1390 قابل تامین نباشد ، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب که باید از حساب ذخیره ارزی مصرف نماید ، از محل منابع عمومی تامین نماید . این اعتبارات صد درصد (100 درصد ) تخصیص یافته تلقی میگردد
  - بند - 109 - اعضا هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در دانشگاه ها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکت های پژوهشی و مهندسین مشاور ، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 نیستند
  - بند - 110 - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است بدون بار مالی جدید و بدون اصلاح تشکیلات و افزایش پست سازمانی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود دانشگاه فنی و حرفه ای را تشکیل دهد و کلیة دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور را از آموزش و پرورش به این دانشگاه با شرایط یاد شده منتقل نماید
  - بند - 111 - به منظور ا حیا مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش ، دولت میتواند بخشی از نیروی انسانی موردنیاز خود را در چهارچوب مجوز های استخدامی موضوع ماده (51) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با رعایت شرایط قانونی استخدام و طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 به استثناء دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر اینگونه دانش آموزان و دانشسراهای مقدماتی را بدون هرگونه بار مالی جدید تامین نماید
  - بند - 112 - کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و واحد های تابعه آن و حوزه های علمیه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری ها و نیز از پرداخت هزینه های مربوط به حق انشعاب آب ، برق و فاضلاب معافند
  - بند - 113 - تحصیل ایثارگران و مشمولان بند ( ک ) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و حافظان کل قرآن در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است . هزینه های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی نیز از طریق دستگاه های ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان اوقاف و امور خیریه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ابتداء هر نیم سال تحصیلی پرداخت میشود
  - بند - 114 - پنجاه درصد (50%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 لغایت سال 1388 به صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویان تلقی میگردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد . دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد
  - بند - 115 - دولت در اجرای منشور توسعة فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر نیم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه های ملی و استانی به استثناء « فصول (1) و (6) و بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی » را کسر و به ردیف 91550000 اضافه نماید . این اعتبارات باید در راستای اولویت ها و سیاست های تعیین شده توسط شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی هزینه شده و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است گزارش میزان عملکرد اعتبارات اختصاص یافته را به مجلس شورای اسلامی و شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی ارسال نماید
    - تبصره - 1 - حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات این بند جهت فعالیت های قرآنی روستا ها و عشایر اختصاص می یابد
    - تبصره - 2 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت توزیع اعتبارات این بند را برعهده دارند
  - بند - 116 - اجازه داده میشود اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده به عنوان میراث فرهنگی به منظور حفاظت ، ا حیا و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی ، از طریق سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه اجرایی هزینه گردد . رعایت موازین شرع در خصوص اقدامات این بند الزامی است
  - بند - 117 - در اجرای ماده (6) قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 و ماده (17) آیین نامه اجرایی آن ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) مکلف است با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد (5/0%) کتابخانه های عمومی کشور رأسا توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید
  - بند - 118 - سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری موظف است ده درصد (10%) از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی ردیف 30237 را به منظور پشتیبانی از اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب در اختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قرار دهد . ده درصد (10%) از برنامه های توسعه زیرساخت های موردنیاز گردشگری برای توسعه و تجهیز یادمان های دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب و غرب در اختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قرار میگیرد
  - بند - 119 - کلیه دستگاه ها و موسسات متعلق به قوای سه گانه موظفند حداقل یک دهم درصد (1/0%) از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان ها و انتقال پیام های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند . این آثار باید منحصرا تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد . انتخاب و تقویم آثار برطبق آیین نامه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد
  - بند - 120 - به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعة ورزش همگانی و قهرمانی و توسعة زیرساخت های ورزشی با رعایت ماده (13) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تا یک درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هر یک از دستگاه های ملی و استانی به استثناء « فصول (1) و (6) و بودجة هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی » را با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره 90550000 اضافه نماید . تخصیص اعتبار قبل از تشکیل وزارت مذکور ممنوع است . از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد (30%) جهت توسعه ورزش روستایی ، پنج درصد (5%) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه های مقاومت بسیج و بیست درصد (20%) برای ساخت ، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می یابد
  - بند - 121 - افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی ، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند با معرفی یگانهای اعزام کننده و نهاد های متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی ، جانبازی آن ها مورد تایید قرار میگیرد و متناسب با میزان جانبازی آن ها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند
  - بند - 122 - دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهداء ، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنج ساله پنجم توسعه به آن تصریح شده است ، اقدام نمایند
  - بند - 123 - شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند ، موظفند از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت نمایند
  - بند - 124 - در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز ، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت « بنیاد شهید انقلاب اسلامی » عبارت « و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از کارا فتادگی جانبازان حالت اشتغال ، تاریخ صدور رای از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد » اضافه میشود
  - بند - 125 - دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلا از وام های کمتر از سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کرده اند ما به التفاوت آن را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید
  - بند - 126 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه ، مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر و فرزندان شهداء فاقد مسکن را در صورتی که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند تامین نماید
  - بند - 127 - دولت موظف است واردات و صادرات را به گونه ای مدیریت نماید تا تراز تجاری غیر نفتی سال 1390 نسبت به سال 1389 حداقل ده درصد (10%) ارتقاء یابد . گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، صنایع و معادن و کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارایه میگردد
  - بند - 128 - وزارت نیرو مکلف است جهت تامین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد (5/1%) از تلفات شبکه را با بهینه سازی و نوسازی شبکه کاهش دهد و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید
  - بند - 129 - وزارت نیرو مکلف است نسبت به تامین برق ارزان قیمت در روستا ها و شهرهایی که گازرسانی به آن ها توجیه اقتصادی ندارد ، اقدام نماید . معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است آیین نامه این بند را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب وزرا نفت و نیرو برساند
  - بند - 130 - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید
  - بند - 131 - شرکت های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آن ها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکت های فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاری ها ، اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی های زیست محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه نمایند
  - بند - 132 - دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی ، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (50%) حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات مصوب آن ها و در شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آن ها قابل پرداخت است
  - بند - 133 - به منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر در روستا ها دولت موظف است برای کلیه روستا های با جمعیت بیش از سیصد نفر یک دستگاه مینی بوس و یا ون تهیه نماید و با مدیریت و تحت نظارت فرمانداری ها در اختیار دهیاری های سراسر کشور قرار دهد . دولت موظف است برای شهر های کوچک با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که فاقد وسایل حمل و نقل عمومی مسافر هستند برحسب نیاز و به قدر کافی مینی بوس یا ون اختصاص دهد . اعتبار موردنیاز حکم این بند از محل اعتبار ردیف 104550000 تامین میشود . دولت میتواند حداکثر بیست درصد (20%) هزینه خودروها را از شهرداری ها و دهیاری های موضوع این بند دریافت کند .
  - بند - 134 - دولت مکلف است خرما را به عنوان سبد کالای مصرف وزارتخانه ها و سازمان ها و نهاد های دولتی و نیرو های مسلح لحاظ نماید
  - بند - 135 - ضوابط اجرایی این قانون در قالب آیین نامه ای مطابق اصل یک صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ب ه تصویب هیات وزیران می رسد
  - بند - 136 - احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک صد و سی و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1390 به تایید شورای نگهبان رسید .